كتبت "الديار" تقول ان عطلة نهاية الاسبوع لم تحمل اي جديد بارز على الصعيد السياسي باستثناء استئناف النائب ‏وليد جنبلاط هجومه باتجاه سوريا وانتقاده الكلام الذي صدر عن الرئيس السوري بشار الاسد. ‏وبدا ان الزعماء اللبنانيين يسعون لتمرير فصل الصيف بأقل قدر من الاضرار السياسية ‏الممكنة كي لا ينعكس ذلك على الموسم السياحي. وهذا ما جرى التأكيد عليه مرة جديدة خلال ‏الاجتماع الذي عقد ليل امس الاول في عين التينة. بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب ‏سعد الحريري والذي استمر ساعات عدة وتخلله عشاء حضره النائب علي حسين خليل.‏ وجرى خلال اللقاء التركيز على حماية الوحدة الوطنية بصفتها ضمانة للبنان في هذه المرحلة ‏والى استعراض ما توصل اليه الحوار الوطني اللبناني، والاتفاق على ضرورة تفعيل العمل ‏الحكومي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بالتزامن مع الموسم السياحي.‏ الا ان معلومات «للديار" اشارت الى ان الرئيس بري وضع النائب الحريري في اجواء زيارته ‏الى دمشق ولقائه الرئيس بشار الاسد.‏ وتوقعت مصادر مطلعة ان صيغة انعقاد المجلس الاعلى اللبناني - السوري قد تكون الصيغة ‏الافضل لحصول اتصال بين الدولتين اللبنانية والسورية.‏ واما الملف الثاني فهو المتعلق بالتحضيرات الجارية لإنضاج صفقة تعيينات الفئة الاولى ضمن ‏سلة واحدة.‏ وتشير المعلومات الى اجتماعات متلاحقة تحصل لفريق عمل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لوضع ‏مسودة لهذه التعيينات قبل رفعها الى رئيس الجمهورية والاتفاق النهائي عليها.‏ وحسب ما تسرب من معلومات فإن موقع مدير عام وزارة التربية يتأرجح بين واحد من اسمين ‏طانيوس الحلبي او كابي اسطون.‏ محافظ بيروت: روبير فاضل، مدير عام التنظيم المدني: نقولا سابا ورغم ان هذه المسودة لم تصل بعد الى قصر بعبدا، الا ان مصادر مطلعة اشارت الى وجود بعض ‏الاعتراضات لا سيما في موضوع الاسم المطروح لمحافظة بيروت حيث يلحظ القانون وجوب الاّ يكون ‏للمحافظ مصالح في المنطقة التي سيتولاها.‏ على صعيد آخر وزع المركز الكاثوليكي للاعلام بيانا صادرا عن امانة سر البطريركية ‏المارونية ردت فيه على كلام الوزير السابق سليمان فرنجية من دون ان تسميه وجاء فيه : في ‏ضوء الانتقادات التي تناولت مواقف الكنيسة المارونية وبعض احبارها، يهم امانة سر ‏البطريركية المارونية ان توضح ما يلي : - ان غبطة السيد البطريرك والسادة الاساقفة في ‏لبنان والعالم، جسم واحد متماسك تنطلق مواقفهم من خير الكنيسة وابنائها ومن مصلحة ‏الوطن ككل. - ان هذه المواقف، اصدرت من لبنان ام من خارجه في السر او في العلن، تبقى ‏هي هي مشددة على ان لبنان يجب ان يكون سيد نفسه، غير خاضع لاية قوة خارجية اجنبية كانت ‏ام عربية حريصا على علاقاته الطيبة مع الدول القريبة والبعيدة. ان الحرية والاستقلال ‏مرتبطان بوحدة ابناء لبنان مسيحيين ومسلمين وبمشاركتهم في بنيانه مع ما يتطلب ذلك من ‏اصلاحات. ان الكنيسة عندما تتعاطى الشأن السياسي لا تبتغي سوى مصلحة الوطن العليا ‏والخير العام، انطلاقا من ثوابتها التاريخية والمبادئ الاخلاقية بعيدا عن اية مصالح فردية ‏او فئوية. هذا ما اكدت في ما اكدت الكنيسة المارونية في المجتمع البطريركي الاخير وما لاقاه ‏من تأييد، ساعية ان يصبح حضورها حضورا فاعلا في شتى مجالات الحياة الروحية والاجتماعية ‏والاقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية الا ان حال الهدوء على المستوى الاعلامي، لا تعكس حقيقة الوضع داخل الكواليس والغرف ‏المغلقة. ذلك ان ملفات عديدة طابعها صدامي يجري التحضير لها بعيدا عن التداول وسيؤدي ‏طرحها قريبا الى عودة السخونة الى الحياة السياسية اللبنانية.‏ واولى هذه الملفات، ما يتصل بالمجلس الدستوري حيث تداعى بعض اعضائه الى لقاء تشاوري لهم ‏اليوم، للبحث في كيفية التعاطي مع الازمة المطروحة والسبل الآيلة الى عدم التعارض مع ‏النصوص القانونية لا سيما وان العماد ميشال عون يتحدث عن مشكلة قانونية في هذا المجال ‏حيث يتهم اعضاء المجلس الدستوري بالاستنكاف عن تحمل مسؤولياتهم.‏ وقد ابلغ العماد عون الذين التقوه خلال الساعات الماضية انه لن يتراجع في موضوع المجلس ‏الدستوري مهما كلف الامر وانه اتخذ قراره على هذا الصعيد.‏ وفي تصريح له امس قال العماد عون ان الاكثرية عطلت المجلس الدستوري بحجج واهية فبعد ‏ارتكابهم موبقات كثيرة يريدون الحصول على براءة ذمة على ظهر هذا المجلس وهو الشاهد علي ‏هذه الموبقات، من دون ان ننسى استملاك بيروت الذي تم بطريقة خرقت حرمة الملكية الفردية.‏ وتابع العماد عون: ان حكومة «شبعانة" منبثقة من اكثرية «شبعانة جدا «لا يمكن ان تشعر ‏بجوع الناس واوجاعهم وحاجاتهم، لأنها بدلاً من استجابة مطالبهم المحقة والقيام بواجبها ‏حيالهم تلهيهم عن التاريخ «المجيد" لمعظم افرادها بقضايا هامشية لتمرير مخططها القائم ‏على خرق الدستور وتجاوز القوانين من اجل الاستئثار بالسلطة.‏ وقال رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشا