أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف اللبنانية لليوم الثلاثاء 4 تموز/ يوليو 2006
ـ السفير ـ
كتبت "السفير" تقول , لقد هددت الحكومة الإسرائيلية أمس بشكل صريح بدفع الصراع مع الفلسطينيين إلى حافة الأزمة الإقليمية والدولية، عبر استهداف سوريا وقيادة حماس فيها. وتزامنت هذه التهديدات مع دخول المواجهة حول الجندي الإسرائيلي الأسير مرحلة جديدة بتوجيه المقاومة الفلسطينية إنذارا، هو الأول من نوعه، بـ"طي الملف" إذا لم تفرج "إسرائيل" حتى صباح اليوم عن الأسرى من النساء والاطفال. وبرغم اتهام "إسرائيل" المتكرر لسوريا في الأيام الأخيرة بانها المسؤولة عن الازمة والحل، فإن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني حملت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تهديد واضحة لسوريا من رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، ذكر التلفزيون الإسرائيلي إنها أشارت إلى أن المنطقة على شفا تدهور إقليمي إذا لم تجد أزمة الجندي الأسير حلا لها، محملة سوريا المسؤولية عن هذا التدهور كما طلبت من بوتين ممارسة نفوذه لدى القيادة السورية. وتخوض "إسرائيل" غمار حملة دبلوماسية دولية لا تستثني عددا من الدول العربية، تحاول التوضيح بأن عدم إيجاد حل فوري لمشكلتي الأسير وصواريخ القسام سيدفع "إسرائيل" إلى إحداث تغيير استراتيجي في المنطقة وبالقوة. وليس صدفة أن الصحافة الإسرائيلية نشرت أمس معلومات عن خطة من عدد من المراحل تتضمن اغتيال قيادات حماس في دمشق حتى لو أدى ذلك إلى "توتر" على الحدود مع سوريا. غير أن وزير الدفاع عمير بيرتس أراد أن يكشف النقاب عن هذا التهديد الذي ربما كان أحد أسباب القمة الطارئة في جدة بين الرئيس المصري حسني مبارك والملك السعودي عبد الله. فقد سعى بيرتس إلى تحديد المسؤولين، من وجهة نظر "إسرائيل"، عن الأزمة الراهنة. وقفز عن الموقف الأولي لحكومته التي حملت السلطة الفلسطينية المسؤولية وقال إن سوريا ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل يتحملون مسؤولية "اختطاف" الجندي جلعاد شاليت. وأوضح أن
"إسرائيل" لا تزال تسمح لجهات معتدلة في السلطة الفلسطينية وفي العالم العربي لممارسة نفوذها. ولكن دولة "إسرائيل" لن تعمل وفق إملاءات المنظمات الإرهابية. وأنا أقولها جهارا: "لن نوافق ولن نسلم بأي سيناريو يمس فيه الجندي بأذى". وهنا ربط بيرتس بين سوريا وأسر الجندي. وقال أن "على الجميع أن يعلم أن قيادة الإرهاب لحماس تعمل في سوريا ويترأسها خالد مشعل، وهي العنوان المركزي الذي يتحمل المسؤولية. وأنا أنصح بشار الأسد، الذي يتصرف وهو مغمض العينين، بأن عليه أن يفتح عينيه، لأن المسؤولية تتدحرج نحو عتبته". تجدر الإشارة إلى أن أولمرت كان قد هدد قبل يومين، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، بتصفية قادة حماس في دمشق. وتتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن قراراً بهذا الشأن قد اتخذ وأن اولمرت وبيرتس يعدان الرأي العام الإسرائيلي لتصعيد واسع. وأشارت
"معاريف" إلى أن الجيش الإسرائيلي سيترجم هذه التهديدات قريبا "في سلسلة طويلة من النشاطات بهدف تلقين حماس ومؤيدي الإرهاب في دمشق وفي لبنان (حزب الله) الدرس في أنه من غير المجدي استفزاز "اسرائيل"، القادرة على التصرف، على حد قول اولمرت بطريقة "رب البيت قد جُن". واشارت "السفير" الى انه في تطور مهم يعبر عن المأزق الذي وصلت إليه الاتصالات بشأن إبرام صفقة لتبادل الأسرى، أعلنت فصائل المقاومة الثلاثة التي تحتجز الجندي الإسرائيلي أنها تنتظر حتى صباح اليوم لتلبية شروطها. وأوضح البيان الموقع من "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس وألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية وجيش الاسلام، انه "امام اصرار العدو لإسقاط جميع المعايير الانسانية واصراره واهما على اجراءاته العسكرية واستمرار عدوانه، فاننا نمهل العدو الصهيوني حتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء" مضيفاً "ما لم يستجب العدو لمطالبنا الانسانية الواردة في بياننا السابق حول شروط التعامل مع ملف الجندي المفقود وابتداء من تنفيذ البند الأول فيه، فاننا نعتبر ان الملف الحالي قد طوي بإصرار قيادة العدو واستكبارها وحينها على العدو ان يتحمل كامل النتائج". ومعروف أن البيان الأول لهذه الفصائل طالب بالإفراج عن جميع الأسيرات والصبية ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة "كبادرة إثبات جدية وحسن نوايا في مقابل معلومات عن الجندي المفقود". والبيان الثاني لهذه الفصائل طالب في مقابل الجندي بالإفراج عن ألف "من الأسرى الفلسطينيين والعرب والمسلمين من أي جنسية كانوا شاملا ذلك بالدرجة الأولى جميع قادة الفصائل الفلسطينية، جميع ذوي الأحكام العالية، جميع المرضى، ذوي الحالات الطبية الصعبة والإنسانية، وقف كل أشكال العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني". ورفضت الحكومة الإسرائيلية بشكل قاطع الإنذار الفلسطيني معلنة أنها "لن تخضع لابتزاز السلطة الفلسطينية التي تقودها منظمات إرهابية دموية. ونحن لن نجري أي مفاوضات للإفراج عن معتقلين". وحمل البيان "السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة جلعاد شاليت وعودته سالما ومعافى إلى "إسرائيل". وبدا واضحا أن الحكومة الإسرائيلية تتصرف على أساس أنه إلى جانب الحرب الميدانية القائمة في غزة، هناك حرب نفسية حقيقية وأنها بلغت ذروتها امس. وجرت طوال يوم أمس مشاورات ومداولات استمع فيها عدد من الوزراء إلى تقديرات استخباراتية أشارت إلى أن قيمة الجندي الأسير للمنظمات الفلسطينية تكمن في بقائه على قيد الحياة. ولذلك فإن الإنذار لا يعني أن هناك تقديراً بالمساس بحياة الجندي خلال وقت قصير. ولهذا السبب عمدت الحكومة الإسرائيلية للتظاهر بأنها تتجاهل الإنذار وترى أنه جزء من حرب نفسية. وذهب بعض المعلقين الإسرائيليين إلى أن ينقلوا عن جهات رسمية قولها أن الإنذار لم يغير من الواقع شيئاً لأنه لم يتضمن، بحسب قولهم، أي مطالب محددة. غير أن الإنذار في واقع الأمر رفع سخونة الموقف إلى درجة الغليان. فقد طلبت عائلة الجندي من رئيس الأركان الجنرال دان حلوتس العمل على إعادته سالماً، مشيرة الى أنها أبلغت حلوتس، الذي زارها أمس، أنه المسؤول عن حياته. كما أن الإنذار أسهم إلى حد ما في دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تهديد عدد من القوى الإقليمية والدولية بتدهور إقليمي. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في الوفد المصري الذي رافق مبارك في زيارته الى جدة، ان الجانبين "اتفقا على ادانة التصعيد الاسرائيلي وعلى ضرورة استمرار الاتصالات من اجل ايجاد حل يوقف هذا التصعيد". واوضح المصدر ان اللقاء استمر ساعتين و"تركز على الوضع في الاراضي الفلسطينية والاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة" مشيرا الى ان مبارك عرض على الملك عبد الله "نتائج الاتصالات المصرية لمنع "اسرائيل" من تصعيد اعتداءاتها على غزة ووقف التدهور الحاصل". واعتبرت جهات فلسطينية وإسرائيلية على حد سواء أن الوساطة المصرية لم تحقق شيئا. ومع ذلك فإن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يشددان على استمرارها. فقد أشاد بيان الفصائل الثلاثة بمساعي الوساطة التي لم تثمر جراء التصلب الإسرائيلي فيما شدد بيرتس على أن "إسرائيل" "لم تغلق الباب" أمام الوساطة. غير أن بيرتس وأولمرت يركزان طوال الوقت على أن "إسرائيل" لن تخضع للابتزاز وبالتالي ليست هناك صفقة. وربما لهذا السبب اعتبرت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن وجوب تحرير الجندي من دون شرط، إنجازاً دبلوماسياً. غير أن "إسرائيل" الرسمية تتحدث علنا برفض الخضوع وتحاول سرا إبقاء باب المفاوضات مفتوحا. وأشار ضابط رفيع المستوى إلى أن "إسرائيل" لا تستثني التفاوض من أجل الإفراج عن الجندي الأسير. بل أن المراسل السياسي للتلفزيون الإسرائيلي أكد ما سبق ونشرته "السفير" حول العرض الإسرائيلي للإفراج عن "مئات" من الأسرى الفلسطينيين ولكن ليس في مقابل الجندي. وقال المراسل أن أولمرت كان على است
عداد للإفراج عن "مئات المعتقلين" الفلسطينيين لو أفلح الرئيس محمود عباس
(ابو مازن) في الإفراج عن الجندي من دون قيد أو شرط، معتبرا أن ذلك سيكون نوعا من الدعم للتيار السلمي في الحلبة الفلسطينية وليس مساومة مع الفصائل التي أسرت الجندي. وكان من بين التقديرات التي دارت المشاورات بشأنها، عما إذا كان دفع خاطفي الجندي إلى توجيه الإنذار هو تدهور حالته الصحية أم تراجع آمالهم بإجبار "إسرائيل" على تلبية شروطهم. وأقنعت القيادة الإسرائيلية نفسها، أو هكذا أوحت لوسائل الإعلام، بأن الدافع لتوجيه الإنذار هو خشية الخاطفين من تنامي
"الضغط الشعبي" عليهم للإفراج عنه. وأشار الرئيس السوري بشار الاسد، خلال اجتماع للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، في دمشق امس الى "الجهود التي تبذلها سوريا في سبيل دعم ونصرة الشعب الفلسطيني، وإنجاح الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية" مشدداً على ان "المواقف العدوانية الاسرائيلية والاتهامات الباطلة التى توجهها "اسرائيل" الى القوى الوطنية على الساحة العربية، لن تزيدنا الا اصرارا على التمسك بالحقوق العربية وثباتا على مواقفنا". وقال مصدر سوري
لـ"السفير" إن "دمشق تؤيد موقف حماس الرافض لأي تنازل من دون مقابل" معتبرا ان "المشكلة الأساسية تكمن في "إسرائيل" التي ترفض اي اقتراح مقدم من الجانب الفلسطيني أو العربي" لحل الازمة. واشار إلى أن لدى الجانب السوري معلومات
"موثقة عن رفض إسرائيل أكثر من اقتراح لتجنب تفاقم الأزمة".
من جهتها، نقلت "رويترز" عن سياسي سوري بارز شارك في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية قوله "كان الرئيس واضحا ان العملية يجب ان تكون واحدة في مقابل واحدة وانه ليس من المعقول ان يفرج عن الاسير الاسرائيلي من دون مقابل" مضيفا "اكد الرئيس ان خالد مشعل لا يتحمل اي مسؤولية". وتابع "قال (الأسد) إنه يجب أن يتم ايجاد اتفاق دولي مشابه لتفاهم نيسان (في لبنان العام 1996) لانقاذ المدنيين". واستبعدت مصادر دبلوماسية عربية، في تصريح ل"السفير"، أن يؤدي الضغط على مشعل في دمشق إلى اي نتيجة، مشيرة إلى أنه "رجل في المنفى" وإذا افترضنا أن لديه "السلطة الكافية على الجهات المختطفة فإنه لا يمتلك الجزرة التي تسمح له بإقناعهم بإطلاق سراح الجندي"، وذلك "لرفض الجانب الإسرائيلي مطالب الخاطفين والاقتراحات المصرية معا". من جهته، ارسل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مبعوثا الى دمشق لاجراء محادثات مع الاسد حول الجندي الاسير. وقال اردوغان، الذي لم يكشف عن اسم المبعوث،"إننا نعمل بهدف التوصل لحل لمشاكل الشرق الاوسط عبر الدبلوماسية" مضيفاً "اننا نحاول ان نرى ما يمكن لتركيا و"اسرائيل" والفلسطينيين وسوريا ان يقوموا به لإيجاد حل".
ـ النهار ـ
علمت "النهار" ان القاضيين شكري صادر ورالف رياشي غادرا بيروت فجر امس الى لاهاي لاجراء محادثات مع عدد من القضاة الدوليين المعنيين بانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وتمثل هذه المحادثات خطوة اساسية لوضع مشروع الاتفاق المتعلق بالمحكمة والذي ستوقعه الامانة العامة للامم المتحدة والحكومة اللبنانية. وبعد زيارة الوفد القضائي للاهاي التي تستمر يومين، سيتوجه القاضيان صادر ورياشي الى نيويورك لاستكمال المحادثات مع الجانب الدولي. وقالت مصادر مواكبة لمهمة الوفد القضائي ل"النهار" ان المحادثات تتركز على مضمون الاتفاق والاجراءات المتعلقة بمكان المحكمة، كما تتناول نقطتين اساسيتين هما: موضوع حكم الاعدام الذي يطبق في لبنان اذ يفترض سن قانون خاص وتعديل بعض مواد القانون اللبناني بما ينسجم مع القانون المرتقب للمحكمة ذات الطابع الدولي، وقد يؤدي ذلك الى الغاء عقوبة الاعدام. والموضوع الثاني هو هيكلية المحكمة التي ستكون على درجتين بداية واستئناف. وكان القاضيان رياشي وصادر قد عقدا اجتماعا طويلا مع وزير العدل شارل رزق عشية سفرهما الى لاهاي. في غضون ذلك، برز موقف جديد للرئيس السوري بشار الاسد من العلاقات اللبنانية – السورية، اذ شدد لدى رئاسته أمس اجتماعا للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في سوريا على ان "سوريا تريد علاقات موضوعية واخوية متوازنة مع لبنان"، موضحا ان دمشق "تدعم التوجهات الوطنية والقومية التي تصب في هذا الاتجاه". وافاد مراسل "النهار" في دمشق ان كلام الاسد بدا بمثابة اشارة غير مباشرة الى تأييد دمشق بعض الجهود اللبنانية والعربية التي تبذل لتخفيف التوتر وتحسين العلاقة بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل والتأسيس لعلاقة جديدة "موضوعية ومتوازنة". أما على الصعيد الداخلي، فقد استرعى الانتباه امس ان وفد الكونغرس الاميركي الذي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وشارك في ندوة مع عدد من النواب اللبنانيين في مجلس النواب، قد نأى بنفسه عن تناول القضايا السياسية الحساسة وحصر أحاديثه بالتعاون البرلماني بين البلدين في اطار "دعم الديموقراطية". وعلمت "النهار" ان الوفد لم يأت على ذكر أي قضية سياسية في لقائه الرئيس بري باستثناء سؤال واحد وجهه احد أعضاء الوفد اليه في موضوع الحوار. وفسر بري ل"النهار" هذا التصرف بقوله: "كأنه مطلوب منهم ألا يفتحوا أي موضوع سياسي لئلا يتعرضوا لموضوع غزة". وفي هذا السياق أجرى الرئيس السنيورة مساء أمس اتصالا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعرب خلاله عن "تضامن لبنان حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ازاء ما يتعرض له من عدوان". كما اجرى السنيورة اتصالا بالامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وعرض معه التطورات في غزة والاتصالات الديبلوماسية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية. على صعيد آخر، اتسع امس نطاق ردود الفعل على المواقف التي اطلقها الوزير السابق سليمان فرنجيه في حق المطران يوسف بشارة. وسجل في هذا المجال انعقاد اول اجتماع منذ سنة تقريبا لعدد من القوى والشخصيات التي شاركت في "لقاء قرنة شهوان"، وذلك في بيت حزب الوطنيين الاحرار. وأكد المجتمعون ان لقاءهم لا يشكل اطلاقا احياء لهذا التجمع، بل كان بدعوة من رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون ولمرة واحدة لاعلان تضامنهم مع الكنيسة المارونية ورفض استخدام اسم "لقاء قرنة شهوان" لشن هجوم على المطران بشارة ولتأكيد تأييدهم للمجمع الماروني وتوصياته. وقد استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت عن نفس النائب الشهيد جبران تويني الذي كان من أركان "اللقاء". وأصدر المجتمعون بياناً نددوا فيه بالحملة على الكنيسة المارونية واعلنوا التزام البيان الصادر عن البطريركية المارونية من الولايات المتحدة واعتبروا ان "الدافع الحقيقي للخطة العدائية هو وقوف الصرح البطريركي سداً منيعاً في وجه محاولات الهيمنة على الوطن وضرب ثوابته". وفي المقابل، أعلن النائب سعد الحريري اقامة دعوة جزائية على الوزير السابق سليمان فرنجيه بجرم القدح والذم واخبار كاذبة والتأثير في تحقيق قضائي، على خلفية قول فرنجيه في حديث تلفزيوني انه طُلب منه القول "ان التفجير الذي أودى بالرئيس الحريري كان تحت الارض لان الموضوع كان موضوع شركة تأمين ولم يكن موضوعاً سياسياً كبيراً".
ـ الديار ـ
قالت "الديار" , لقد أصبح واضحا ان اتفاق الطائف في مأزق كبير، وانه من دون رعاية دولية لا يمكن تطبيق دستور الطائف، ذلك أن ما حصل في مدينة الطائف في السعودية من انتزاع لصلاحيات رئيس الجمهورية وتوزيعها على مجلس الوزراء وبقية السلطات أدى الى ثغرة كبيرة، مما جعل آلة الحكم في لبنان معطلة بعد الانسحاب السوري، وبعد عجز الدول الأوروبية وأميركا عن التوسط لإيجاد حل. المعلومات الخاصة ب «الديار" تقول إن سفراء أوروبا وواشنطن مصابون بإحباط كامل بشأن عمل الطبقة السياسية في لبنان، وذلك على كل المستويات دون استثناء، ولقد تكونت لدى أوروبا وواشنطن نتيجة بأن الطبقة السياسية الحالية غير قادرة على انتاج حل داخلي وإيجاد حل للعلاقة مع سوريا. ووفق معلومات «الديار" ، فإن باريس ولندن وواشنطن تركز على الآتي: 1 ـ ليس المهم الآن ترسيم الحدود والعلاقات بين لبنان وسوريا. 2 ـ إنها تنظر الى الطبقة السياسية على أنها طبقة فاشلة دون المستوى المطلوب. 3 ـ إن الأكثرية الحالية حصلت على دعم دولي لا مثيل له في السابق، ومع ذلك فشلت في إنتاج حل جدي. 4 ـ كل ما يهم الدول الغربية وأميركا حالياً بقاء الاستقرار في لبنان. 5 ـ واشنطن نقلت لبنان من مرتبة الاولوية الى المرتبة الثانية والثالثة، وتعمل باريس ولندن على إقناع واشنطن بإبقاء لبنان في الأولوية دون النجاح في هذا الأمر. 6 ـ إن أي رئيس جمهورية مقبل يجب ان يكون قادراً على الإصلاح، ولديه صلاحيات معززة عبر تعديل دستور الطائف. في هذا الوقت استغربت الدول الكبرى ان لا يبحث مؤتمر الحوار موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية القادم بغض النظر عن استمرار رئيس الجمهورية الحالي العماد لحود، معتبرة ان خمس عشرة سنة من التجارب سواء بين الرئيس الهراوي والرئيس الحص أم بين الرئيس الهراوي والرئيس لحود من جهة والرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت كفيلة لإظهار أن الانتقاص من صلاحية رئيس الجمهورية اللبناني أدى الى خلل في بنيان الحكم اللبناني، ولم تعد هنالك مرجعية قادرة والتي هي رئاسة الجمهورية على منع تعطيل الحكم، أو على ادارة مجلس الوزراء بصورة سليمة، أو على الفصل بين السلطات، أو لديها القدرة على منع التعدي على الدستور. من هنا، فإن البحث الجدي قد بدأ بكيفية تعديل دستور الطائف لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، خصوصاً أن الدول الكبرى وبعض الدول العربية ترى ان الرئيس اللبناني هو الرئيس المسيحي الوحيد بين 22 دولة عربية، ولا يمكن إعطاء ضمانات لمستقبل المسيحيين في المنطقة العربية في ظل إضعاف صلاحيات رئيس الجمهورية بغض النظر عن وجود الرئيس لحود، بل يبحثون الأمر في ظل انتخاب الرئيس القادم بعد سنة تقريباً من أجل ان يستطيع رئيس الجمهورية المنتخب الإقلاع بورشة اصلاح سياسية واقتصادية واجتماعية جدية. ان خبراء القانون في لبنان والدول العربية وأوروبا وواشنطن باتوا مقتنعين بعد خمس عشرة سنة من تطبيق الطائف بأن ثغرة كبيرة يتضمنها دستور الطائف وهو سحب صلاحيات رئيس الجمهورية، وما عاناه الرئيس الهراوي والرئيس لحود في هذا المجال، كما أنهم لا يرون إمكانية التغيير في لبنان جدياً دون التوصل الى إعطاء مرجعية رئاسة الجمهورية في المستقبل الصلاحية لمنع تعطيل الحكم وعلى اعطائها صلاحيات من اجل الانطلاق بحل لبناني وفاقي حقيقي. البطريرك صفير لديه الانطباع ذاته والكنيسة المارونية ايضاً، وهم يعتبرون ان تنفيذ الطائف كان سيئاً، اضافة الى ما ألحقه اتفاق الطائف من غبن في صلاحية رئيس الجمهورية، وبالتالي فان مشاورات دولية عربية، ستكون مدار بحث في الاشهر القادمة لبحث هذه الثغرة الكبيرة في الدستور. كما ان هناك حرصاً مصرياً سعودياً وعربياً على اعطاء ضمانات للمسيحيين في لبنان بعد الهجرة الكبيرة لهم، وذلك عبر تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية القادم بشكل يتساوى فيه مع رئيس المجلس الشيعي ومع رئيس الحكومة السني وليس كما هو حاصل الآن، حيث يمتلك رئيس المجلس الشيعي كل الصلاحيات في مؤسسة مجلس النواب، ويملك رئيس الوزراء السنّي كل الصلاحيات في مؤسسة مجلس الوزراء، بينما لا يملك رئيس الجمهورية المسيحي الصلاحيات ذاتها ضمن مسؤولياته، وهو أمر تنظر اليه الدول العربية على انه سيكون اشارة واضحة بعد احداث 11 أىلول من العام 2001 على ان المسيحيين ما زال وجودهم قائماً في المنطقة العربية، ويتم انصافهم بعدالة لإعطاء اطمئنان لهم يبقيهم في المنطقة العربية لأجيال قادمة. واشارت "الديار" الى ان المعطيات التي تجمعت في الثماني والاربعين ساعة الماضية تشير الى ان محاولات حقن الحكومة بمنشطات للتغلب على حالة الترهل التي تدب فيها تسير على قدم وساق من قبل الاكثرية النيابية. وتأخذ هذه المحاولات اشكالا عديدة تارة عبر الكلام والترويج لأهمية جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة اوضاع بعض القطاعات الحيوية، وتارة عبر الحديث عن السعي لاجراء تعيينات ادارية وتشكيلات ديب
لوماسية، وطوراً من خلال تجدد الكلام عن خطة اقتصادية شاملة تمهد للتحضير لمؤتمر (بيروت -1). وقد وعد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة امس بالاعلان عن الخطة الاقتصادية في وقت قريب وطرحها امام الرأي العام. وفي المقابل تواصل المعارضة خصوصا الممثلة بتكتل الاصلاح والتغيير حملتها على الحكومة، محملة اياها مسؤولية «التجويع وسياسة الحصار الاقتصادي كما جاء في بيان التكتل بعد اجتماعه امس برئاسة العماد ميشال عون. وفي معلومات ل«الديار" امس كشفت مصادر مطلعة ان المشاورات والمداولات بشأن التعيينات الادارية والتشكيلات الديبلوماسية جارية على نار هادئة بعيدا عن الاضواء، واضافت ان هذه المداولات التي تجري بعيدا عن الاضواء دخلت في بعض جوانبها في مرحلة الاسماء. وقالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة ان تحضيرات تجري لاعداد دفعة من التعيينات الادارية في الفئة الاولى لكنها رفضت التأكيد ما اذا كانت التعيينات ستتم ضمن سلة متكاملة. واشارت الى ان الموضوع يحتاج الى مزيد من الوقت والتشاور لانه لا يزال في بدايته. وفي مجال آخر اوضحت المصادر ان هناك عملاً كبيراً ينتظر الحكومة في المرحلة القريبة المقبلة وقالت ان العمل قائم لوضع حلول لعدد من الملفات الاجتماعية والانمائية والاقتصادية بعضها جرى مناقشته في الجلسات الاخيرة لمجلس الوزراء والبعض الاخر موضوع على نار حامية. وفي هذا الاطار تحدثت مصادر وزارية ان الحكومة ستعمد اعتبارا من هذا الاسبوع الى البدء بجولة مشاورات مع عدد من الهيئات الاقتصادية والنقابية للبحث في الخطة الاقتصادية الاصلاحية. وفي شأن التعيينات ايضا علمت «الديار" ان دوائر قصر بعبدا كانت ما تزال لغاية مساء أمس خارج أي اجواء حول التحضير لمسودة تعيينات. واضافت المعلومات نقلا عن مصادر بعبدا ان رئيس الجمهورية اميل لحود يرحب بحصول تعيينات جديدة شرط ان تأتي ضمن سلة التوزيع الطائفي التي اعتمدت في العام 1992، وان هذا الشرط اساسي ولا مجال لتجاوزه. وحسب مصادر اخرى مطلعة فإن طبخة التعيينات تجري على نار هادئة وتحتاج الى مزيد من الوقت. وتقول هذه المصادر التي تشارك في الحكومة ان فريق الاكثرية يسعى عبر الحديث عن الحاجة الى الاتيان بعدد من السفراء للطائفة السنية من خارج الملاك بحجة عدم وجود عدد كافٍ من داخل الملاك الى وضع اليد على بعض السفارات والمواقع الحساسة. الى ذلك، حمل تكتل الاصلاح والتغيير بعد اجتماعه امس برئاسة العماد ميشال عون الحكومة مسؤولية التجويع الذي يصيب الناس وقال ان الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد بات ينذر بالانهيار مع ما يترتب على ذلك من كارثة اجتماعية تصيب مختلف الشرائح اللبنانية. وهذا يجري فيما حكومة الحزب الحاكم غائبة عن هموم الناس ومعالجة شؤونهم وغارقة في اهاناتها. واكد ان المطلوب خطة طوارئ اقتصادية عاجلة محملا حكومة الاكثرية مسؤولية التجويع وسياسة الحصار الاقتصادي لتدمير الطبقة الفقيرة ووضعها امام خيارين كلاهما خطير على مستقبل لبنان وامن شعبه الاقتصادي: اما الرضوخ والاستسلام او الهجرة الى الخارج داعيا اياها للرحيل ما دامت عاجزة عن وضع خطة علمية وشفافة للمعالجة العاجلة بالحاح. وقال التكتل انه في سياق الاضاليل وسياسة الترجمة وتزوير الحقائق والوقائع تعمد حكومة الاكثرية الى تحميل الاخرين مسؤولية فشلها والانقلاب على مواقفها: فتظهر نفسها في موقع الدفاع عن القضاء لا سيما قضاء المجلس الدستوري عبر تحميلهم المسؤولية بمفعول رجعي عما زعمت انه نجم بفعل الوصاية الخارجية: وقال ان المنطق الميليشياوي الذي تعتمده حكومة الحزب الحاكم يهدف الى اخضاع هذه المؤسسة القضائية الى سلطتها في سياق وضع اليد على مفاصل السلطة وموقع القرار. وتحدثت مصادر قريبة من حزب الله عن وجود توجه لتنشيط العمل الحكومي لمعالجة بعض القضايا التي تهم الناس وقالت المصادر ان تنشيط عمل الحكومة يمكن ان يعالج بعض المشاريع والملفات لكن اجراء نقلة نوعية في عمل الحكومة يتطلب توسيع الحكومة لكي تصبح حكومة اتحاد وطني يتمثل فيها كل الاطراف وبالتالي يمكن عندئذ اتخاذ قرارات كبيرة تكون مدعومة من كل الاطراف. ولاحظت المصادر ان الحكومة الحالية انجزت ما عليها، وهذا بات يستدعي نقلة نوعية في الوضع الحكومي القائم. على صعيد آخر لم تكتمل فصول قضية المجلس الدستوري حيث تنشط الاكثرية النيابية لإسدال الستار على المجلس الدستوري والاتيان بمجلس جديد من خلال القانون الذي أُقر لهذه الغاية والذي يتيح لهذه الاكثرية وضع اليد على هذا المجلس من خلال انتخاب اعضائه الخمسة من قبل المجلس النيابي واختيار الاعضاء الخمسة الاخرين من قبل الحكومة. اما تكتل الاصلاح والتغيير بقيادة العماد عون فهو لا يزال يؤكد على وجوب ان يتحمل المجلس الدستوري الحالي مسؤولياته ويجتمع للنظر في الطعن الذي تقدم به التكتل ضد القانون الجديد للمجلس. وقد حمل مصدر بارز في التكتل مساء امس بشدة على تصريح لجنة الادارة والعدل ا
لنائب روبير غانم حول قوله بانه «اذا لم يدع رئيس الجمهورية المجلس الدستوري الجديد الى قسم اليمين يبقى لمجلس النواب ان يتخذ موقفا من ذلك تاليا نبدأ بتعديل المادة التي تقول بضرورة قسم اليمين امام رئيس الجمهورية وقال المصدر في التكتل ان كلام النائب غانم هو كلام غير مسؤول ولا يتلاءم مع كل الاصول القانونية والدستورية. واضاف «ان مثل هذا الكلام يعني ان كل شيء لا يتلاءم مع رغبات الاكثرية النيابية يصبح عرضة للتغيير، وان ذلك يعني ان هذه الاكثرية لا تقف عند اية ضوابط وهي اصبحت اختصاصية بتجاوز القانون والدستور واتهم المصدر هذه الاكثرية بانها تسعى الى اخضاع نهائي ليس للمجلس الدستوري الجديد فحسب بل للدستور، ملمحا الى ان اعضاء المجلس الدستوري جاهزون منذ الان لاسيما ان الاكثرية النيابية تستطيع الاتيان بمن تشاء عبر مجلس النواب والحكومة طالما انها تسيطر على المؤسستين. وفهم من المصدر ان التكتل لن يشارك في اللجنة المؤلفة من 14نائبا التي سيترأسها رئيس المجلس للنظر في الطـلبات المقــدمــة الى عضوية المجلس الدستوري كما علم ان «حزب الله " لم يسم حتى الان ممثلا له في هذه اللجنة من خلال لجنة الادارة والعدل. واكد المصدر في تكتل الاصلاح والتغيير ان ما تقوم به الاكثرية بشأن المجلس الدستوري يعني الاطاحة ليس بهذا المجلس فحسب بل ايضا بكل ما هو قانون ودستور، واضاف ان ذلك لا يعني إن الامور ستكون سهلة بالنسبة لهذه الاكثرية وعليهم ان ينتظروا مفاجأة.
ـ صدى البلد ـ
كتبت "صدى البلد" تقول , لقد خسرت الحملة الداعية الى اسقاط الحكومة الجولة في ما يشبه الضربة القاضية وخسر رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ودعاة إعادة الحياة الى المجلس الدستوري القديم بالنقاط, غير ان الحملة على الخطين لا يتوقع لها ان تتوقف وهو ما ينتظر ان يواصله “اللقاء المعارض” في اجتماعه قبل ظهر اليوم, وما اوضحته مصادر بعبدا مساء أمس اثر فشل محاولات جمع أعضاء المجلس الدستوري السابق. إلا ان البارز خلال الساعات الأخيرة هو اتساع مساحة الاشتباكات السياسية وتبادل الردود على أكثر من محور وبين أكثر من طرف, فالى الهجمات المتواصلة بين حزب الكتائب و”التيار الوطني الحر” اتسع السجال بين الوزير السابق سليمان فرنجية وخصومه في اعقاب لقائه التلفزيوني مع محطة ( آ .ان. بي. ) وصدرت ردود عليه من الوزير مروان حماده والنائبين أكرم شهيب وبطرس حرب, وقرر رئيس “كتلة المستقبل” النيابية النائب سعد الحريري تكليف محاميه تقديم شكوى “جزائية بجرم القدح والذم وأخبار كاذبة والتأثير في تحقيق قضائي” وذلك على خلفية قول فرنجية ان موضوع “التأمين” على حياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان وراء القول بأن التفجير جرى تحت الأرض. وفي هذا المجال توج أعضاء لقاء “قرنة شهوان” الذين تفاهموا على لقاء خاص أمس رد البطريركية المارونية على الحملة التي استهدفت المطران يوسف بشارة ومن ورائه البطريرك و”اللقاء” نفسه؟. وانعقدت أمس جلسة غير رسمية لبعض أعضاء المجلس الدستوري الحالي, ضمت رئيسه أمين نصار ونائب الرئيس مصطفى العوجي والأعضاء حسين حمدان وفوزي ابو مراد وسليم جريصاتي, وقالت مصادر المجتمعين لــ”صدى البلد” انهم تشاوروا في أمر التئام المجلس وكان الرأي متفقاً على انه اذا لم يتم تأمين النصاب فإن نصار لن يدعو الى عقد جلسة. وذكرت هذه المصادر ان بقية أعضاء المجلس غير متشجعين حتى الآن لحضور جلسة يدعو اليها نصار الذي قال خلال الاجتماع انه سيدعو الى الجلسة “اذا تأمن النصاب من ثمانية أكون أنا ثامنهم”. وفنّدت المصادر نفسها مواقف أعضاء المجلس كالآتي: - فريق يضم الأعضاء فوزي أبو مراد وسليم جريصاتي ومصطفى منصور (سني) يقول ان السلطة الدستورية التي كانوا حريصين عليها وعملوا فيها لمدة تسع سنوات هي في خطر, ولذلك ينبغي ان تعيد اليها اعتبارها وتجتمع للبت بصورة غير انتقائية بالطعون المتعلقة بقانون المجلس الدستوري وقانون الطائفة الدرزية والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية, لأن المادة الثامنة من قانون المجلس الدستوري الذي أقره مجلس النواب تعتبر هيئة المجلس الحالية هيئة مكتملة وصالحة الى حين انتخاب البدلاء وحلفهم اليمين. ويرى هذا الفريق الذي يحبذ العودة غير الانتقائية انه يتوجب على المجلس الحالي درس هذه الطعون او تجميدها او تركيزها حتى يأتي المجلس الدستوري الجديد محصناً خصوصاً في حال لم تظهر فيها أي عيوب دستورية. - فريق يعارض العودة بشراسة ويضم القاضي اميل بجاني المقيم حالياً في باريس والقاضي غبريال سرياني الموجود في لبنان. - العضو الدرزي سامي يونس يؤيد العودة وينقل عنه قوله كنصار انه اذا حضر سبعة أعضاء “أكون أنا ثامنهم”. - الفريق الشيعي ويضم القاضيين حسين حمدان وعفيف المقدم, ينتظر اشارة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لم تأت بعد وقد لا تأتي. - العضو السني الثاني مصطفى العوجي يرهن عودته بعودة الفريق الشيعي حتى لا يقال ان ثمة انقساماً سنياً ــ شيعياً في هذا المجال. ولذلك فهو حريص على العودة ولكنه خائف منها في الوقت نفسه. ويختم المصدر بالتأكيد ان هناك مهلة 48 ساعة أعطيت للاتصالات, فإما يتأمن النصاب المطلوب وينعقد المجلس الدستوري, وإما لا ينعقد ويصرف النظر عن الموضوع. ورأت مصادر بعبدا مساء أمس “ان كل ما يقال حول المجلس الدستوري هو محاولة لافتعال مشاكل، علما ان القانون واضح، وفي ظل وجود النص يبطل الاجتهاد أو كل ما يصدر حاليا من تعليقات سياسية وليست قانونية لان قانون المجلس الدستوري واضح، لا سيما المادة التي تنص على انه تستمر عضوية أعضاء المجلس الدستوري حتى تعيين البدلاء وأدائهم اليمين، ولان هذا النص أساسي وضروري لاستمرارية المؤسسة الدستورية أعيد تثبيته في القانون الجديد الذي أقرته الأكثرية وطعن به تكتل الاصلاح والتغيير”. وتوقعت مصادر أخرى ان “تستمر هذه الحال لان امتناع القضاة الخمسة المنتهية ولايتهم والمستمرة في آن واحد، عن حضور الجلسات تم نتيجة ضغوط تعرض لها بعضهم، وصلت الى حد تهديد أحدهم بعدم الحضور الى مبنى المجلس الدستوري”. وبالنسبة الى “ما تردد عن ان الرئيس لحود تجاوز حقه الدستوري في دعوته أعضاء المجلس الدستوري الى الانعقاد وتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات”، قالت المصادر ان “الرئيس لحود استخدم حقه المنصوص عنه في الدستور، لا سيما المادة (49) التي توجب عليه السهر على احترام الدستور والمجلس الدستوري بالتالي هو هيئة دستورية وجب على رئيس الجمهورية حمايتها وتمكينها من القيام بواجبها،
وذلك لا يكون إلا بتطبيق نصوص القانون التي ترعاها”. وعلى خط الوضع الحكومي لاقت الحكومة جرعة دعم قوية من جانب القوى الممثلة فيها، خصوصا بعد لقاء الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري ودخول حزب الله والقوات اللبنانية على خط التمسك فيها. وشدد وزير العمل طراد حمادة في اتصال مع “صدى البلد”: “اننا ما دمنا في الحكومة فنحن مؤيدون لبقائها” واضاف: “هناك فرق بين المشاركة في الحكومة والمطالبة بحكومة وحدة وطنية”، معتبرا ان الاخيرة “خطوة متقدمة تحتاج الى موافقة جميع الأطراف المعنية”. واثر اجتماع لكتلة نواب “القوات” في الارز قال النائب انطوان زهرا: “نرى في الحملة لاسقاط الحكومة خلفية سياسية وليس لها أي خلفية وطنية، خصوصاً في ظل الاجواء السياسية السائدة اخيرا وبخاصة التجاذبات الاقليمية والدولية”. واضاف: “الجميع يعلم باستحالة قيام حكومة بديلة في الوقت الحاضر ويعلم بضرورة تفعيل العمل الحكومي ودفعه لانجاز ما هو مطلوب على الصعيد الحياتي عوض ان يتم التصدي للحكومة بغية اسقاطها من دون وجود بديل”. الى ذلك غادر رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط الى جدة امس لاجراء مباحثات مع المسؤولين السعوديين. وفي هذه الاثناء أعلن الرئيس السوري بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماعا للقيادة المركزية للجبهة الوطنية في سورية ان “سورية تريد علاقات موضوعية واخوية متوازنة مع لبنان، وهي تدعم التوجهات الوطنية والقومية التي تصب في هذا الاتجاه”.
ـ الأنوار ـ
قالت "الأنوار" انه مع تقدم الخطوات العملية لتعيين اعضاء المجلس الدستوري، تلوح في الافق بوادر مواجهة جديدة تتمثل باحتمال رفض الرئيس اميل لحود دعوة الاعضاء الجدد لاداء قسم اليمين امامه، وبخطة الاكثرية للتصدي لهذا الامر، ومع استمرار الحملة على الحكومة من تكتل التغيير والاصلاح برئاسة العماد عون، برز مساء امس تطور ملفت عبر قرار اتخذه النائب سعد الحريري باقامة دعوى جزائية على الوزير السابق سليمان فرنجيه بجرم القدح والذم مسجلا سابقة في الرد على الحملات. فعلى صعيد المجلس الدستوري، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم امس ان اللجنة ستنتهي غدا من اختيار الاعضاء السبعة في لجنة النظر بالترشيحات. وبعدها سيجتمع اعضاء اللجنة مع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس بري. وقال غانم بعد اجتماعه بالرئيس بري امس ان الاعتكاف هو بمثابة الاستقالة حكما. وبالتالي فان المجلس الدستوري الحالي غير موجود، واصبح هناك فراغ. وعن المعلومات المتداولة بأن رئيس الجمهورية لن يدعو اعضاء المجلس الدستوري الجديد الى قسم اليمين امامه، وهل يخشى من ازمة سياسية جديدة قال النائب غانم: اذا لم يشأ رئيس الجمهورية دعوة اعضاء المجلس الجدد الى اداء القسم اليمين، فهو يخلق مشكلة. لكن على كل حال يبقى لمجلس النواب ان يتخذ موقفا من ذلك، وبالتالي سنبدأ بتعديل هذه المادة التي تقول بضرورة قسم اليمين امام رئيس الجمهورية، سنعدلها لتقول بقسم اليمين امام مجلس النواب كما تفعل الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء حين يكون عدد من كبار القضاة وعدد من النواب المنتخبين من مجلس النواب ليشكلوا هذه الهيئة ويصار الى اداء قسم اليمين امام مجلس النواب. وتابعت "الأنوار" تقول انه على صعيد الوضع الحكومي، واصل تكتل (التغيير والاصلاح) في اجتماعه امس برئاسة العماد ميشال عون حملته على الحكومة، وقال ان حكومة الحزب الحاكم غائبة عن هموم الناس ومعالجة شؤونهم وغارقة في رهاناتها، وممعنة في تضليل الرأي العام وتخديره بعبارات فارغة المضامين ك (تفعيل العمل الحكومي) و(تحريك الوضع الاقتصادي). وقد اوضح العماد عون موقف التكتل في ضوء اعلان (حزب الله) انه ليس مع اسقاط الحكومة بقوله (هذا يؤكد اننا تكتل مستقل، وهم حزب مستقل. نتفاهم على مواقف مشتركة من دون اي تبعية في المواقف الاخرى. واضاف ان الحكومة ليست بحاجة الى آلية لاسقاطها لأنها ساقطة. وتساءل: ماذا فعلت? ومشيرا الى انها ستذهب بالاهتراء وواصفا الاجواء التي نعيشها ب (ان البلد يعيش على الكذب السياسي والهجاء). في ملف اخر، توالت الردود على حملة الوزير السابق سليمان فرنجيه على المطران يوسف بشارة، وابرزها امس رد من اعضاء لقاء قرنة شهوان الذين اجتمعوا لمرة واحدة للرد ورفضا لتزوير وقائع الحقبة التاريخية السابقة والتي كان للقاء الدور الاساسي في جمع القوى الوطنية واطلاق معركة الاستقلال كما جاء في البيان. كذلك كان للنائب سعد الحريري رد على ما قاله فرنجيه في حديثه التلفزيوني مساء امس الاول، اعلن فيه اقامة دعوى بحق الوزير السابق. وجاء في بيان اذاعه المكتب الاعلامي للحريري: من ضمن الاضاليل الكثيرة التي وردت على لسان النائب السابق سليمان فرنجيه في مقابلة تلفزيونية امس (الاول)، زعم انه طلب منه القول ان التفجير في الجريمة الارهابية التي اودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان من تحت الارض، مضيفا ما حرفيته: تبين لنا ان الموضوع كان موضوع شركة التأمين ولم يكن موضوعا سياسيا كبيرا، بل موضوع شركة التأمين لأن البند في التأمين الذي يؤمن حياة الرئيس كان يستثني موضوع الانتحاري، اي اذا كانت العملية الانتحارية على موكب الرئيس الشهيد كان ذلك يستثنى من موضوع التأمين، فكانوا يريدون ان يقال ان التفجير تحت الارض ليقبضوا التأمين. يهم المكتب الاعلامي لرئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري ان يؤكد انه ابدى حتى الآن كل استعداد لتجاوز الحملات السياسية بما فيها التجنيات الشخصية الجارحة التي طاولته، الا ان ما ورد على لسان النائب السابق سليمان فرنجيه في هذا السياق يتجاوز كل ما يمكن لأي لبناني عموما ولعائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري خصوصا تقبله من تجن ومتاجرة رخيصة بدماء الرئيس الشهيد، فضلا عن كونه تدخلا خطيرا في مجريات جريمة كبرى اودت برمز وطني لبناني وقومي عربي، كرس حياته ودفع دماءه ثمنا لتعلقه بوطنه وامته. (وبناء عليه , فقد قرر النائب سعد الحريري تكليف المحامي الاستاذ محمد فريد مطر بتقديم شكوى جزائية بجرم القدح والذم واخبار كاذبة والتأثير في تحقيق قضائي بحق النائب السابق سليمان فرنجيه).
ـ البيرق ـ
كتبت "البيرق" تقول , ان الاهتمامات توزعت امس بين المساعي الجارية لتأمين انعقاد المجلس الدستوري في ضوء الدعوة التي كان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود قد وجهها لهذا الغرض والتي تعارضها الاكثرية والوضع الحكومي الذي تدعمه الاكثرية وتعارضه القوى الاخرى من لقاءات واحزاب حليفة لقوى 8 آذار . وقد حاز موضوع المجلس الدستوري على قسط كبير من البحث في لجنة الادارة والعدل , مما تسبب في فشلها بتسمية اعضاء اللجنة التي ستتولى مقابلة المرشحين للمجلس الدستوري , على ان تعاود البحث في هذا الموضوع غدا الأربعاء . والى ذلك لم يتمكن المجلس الدستوري من الاجتماع بنصاب كامل , واقتصر الامر على حضور خمسة اعضاء قرروا متابعة الاتصالات خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة حتى اذا نجحوا في تأمين نصاب بثمانية اعضاء , انعقد المجلس وصار بالامكان اتخاذ القرارات العائدة للطعون , لكن مصادر المجلس استبعدت توافر هذا النصاب بسبب رفض مجموعة من الاعضاء تلبية الدعوة الى الاجتماع . واعتبرت مصادر مطلعة على اجواء قصر بعبدا ان امتناع القضاة الخمسة المنتهية ولايتهم والمستمرة قانونا في آن واحد عن حضور الجلسات تم نتيجة ضغوط تعرض لها بعضهم ووصلت الى حد تهديد احدهم بعدم الحضور الى مبنى المجلس الدستوري في الحدث . الى ذلك اعلن رئيس الجمهورية العماد اميل لحود " انه لا يكفي ان يطلق البعض الشعارات والمواقف ويزايد في الشؤون الحياتية مبديا غيرة مفتعلة على المواطنين , بل المهم ان يكون الكلام مقرونا بالافعال لان حاجات اللبنانيين يجب ان تعطى الاولوية اذ يكفيهم ما عانوا منه والوعود التي تلقوها وظلت من دون تنفيذ " . الى ذلك وفيما يواصل النائب العماد ميشال عون وكذلك اللقاء الوطني والاحزاب حملتهم على الحكومة بهدف اسقاطها , واصل حزب الله التمايز في موقفه معلنا على لسان غير مسؤول تمسك الحزب بالحكومة مع استمرار السعي للتوافق على تفعيل العمل الحكومي بتوسيع الحكومة وجعلها اكثر تمثيلا . وامس اندفعت المواقف السياسية لا سيما داخل فريق 14 آذار للرد على الحملة التي شنها الوزير السابق سليمان فرنجية على المطران يوسف بشارة , وتلاقت المواقف على رفض التطاول على الكنيسة والتأكيد على الالتزام الشرف . وفي هذا الاطار رفضت قوى وشخصيات " لقاء قرنة شهوان " في جلسة وحيدة تطاول فرنجية على الكنيسة ورأت ان الحملة تستهدف بكركي لوقوفها سدا في وجه الهيمنة على الوطن وضرب ثوابته . واستنكرت الانتقادات التي استهدفت الكنيسة المارونية واعلن المجتمعون بعد اجتماع في مقر حزب الوطنيين الاحرار بالسوديكو التزامهم مضمون البيان الصادر عن البطريركية المارونية في الولايات المتحدة الاميركية . من جهة ثانية , اكدت كتلت نواب القوات اللبنانية التزامها بميثاق الشرف الذي اقره المتحاورون , كما اكدت مجددا اهمية استمرار الحوار . على صعيد آخر , قرر النائب سعد الحريري تكليف المحامي محمد فريد مطر بتقديم شكوى جزائبة بجرم القدح والذم واخبار كاذبة والتأثير في تحقيق قضائي بحق النائب السابق سليمان فرنجية .
ـ الشرق ـ
كتبت "الشرق" تقول , لقد خرق التصويب على الحكومة الهدنة السياسية التي فرضتها رغبة جميع الأفرقاء بتمرير الموسم السياحي بأقل اضرار ممكنة، علماً ان هذا التصويب لا يتجاوز كونه انتقاداً لبعض سياسات الحكومة من دون اي توجه في الوقت الحاضر لتغييرها. الا ان الهدوء المسيطر على الوضع الداخلي اجمالاً، قابلته حرارة على خط العلاقات اللبنانية - السورية بعد تكشف معلومات جديدة عن زيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأخيرة الى دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد. فقد ذكرت مصادر واسعة الاطلاع ان البحث بين الأسد وبري تناول العلاقة مع عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان هذا الأمر كان مدار بحث ايضاً خلال الاجتماع المطول بين الرئيس بري ورئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري مساء السبت الماضي. واضافت المصادر ان النائب الحريري اكد للرئيس بري التزامه مقررات الحوار الوطني لجهة اقامة علاقات ديبلوماسية مع سورية، اما بالنسبة للعلاقة الشخصية مع الرئيس الأسد فهي معلقة على نتائج التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وعندها سيكون لكل حادث حديث. على صعيد آخر قرر النائب الحريري تقديم شكوى جزائية بجرم القدح والذم واشاعة اخبار كاذبة والتأثير في تحقيق قضائي بحق النائب السابق سليمان فرنجية على خلفية زعم الاخير في مقابلة تلفزيونية بأنه طلب منه القول ان التفجير الذي استهدف الرئيس الحريري كان من تحت الأرض وذلك لقبض عائلته تعويض التأمين. كما اثار تعرض فرنجية لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ردوداً عنيفة من نواب ووزراء اللقاء، فيما عقد "لقاء قرنة شهوان" اجتماعاً هو الأول منذ الانتخابات النيابية الاخيرة للرد على الانتقادات التي وجهها فرنجية لراعي اللقاء المطران يوسف بشارة. واعتبر اللقاء ان "الحملة التي يشنها البعض ضد الكنيسة المارونية تستهدف دورها الوطني بقصد تغييبه"، رافضاً "تزوير وقائع الحقبة التاريخية السابقة والتي كان "للقاء قرنة شهوان" فيها الدور الأساسي في جمع القوى الوطنية واطلاق معركة استعادة السيادة والاستقلال". في غضون ذلك، تواصلت الحملة المنسقة بين رئيس الجمهورية اميل لحود و"تكتل الاصلاح والتغيير" ضد الحكومة، وأشار لحود "الى ان قوانين عدة اقرت وقرارات وزارية كثيرة اتخذها مجلس الوزراء ظلت من دون تنفيذ، وهذا يتناقض مع الحرص الذي يبديه البعض على حقوق المواطنين وحاجاتهم الضرورية في الشأنين الاجتماعي والصحي"، لافتاً "الى ان التمادي في تعيين المعالجات الضرورية ستكون له مضاعفات سلبية". من جهته، اتهم "تكتل الاصلاح والتغيير" في اجتماعه برئاسة النائب ميشال عون الحكومة بالتقاعس عن طرح خطة انقاذية للوضع الاقتصادي ودعاها الى الرحيل. وفي معلومات ل "الشرق" انه على صعيد اخر، فشل اجتماع لجنة الادارة والعدل النيابية امس في اختيار سبعة اعضاء في اللجنة المجلسية التي ستستمع الى المرشحين لانتخابات المجلس الدستوري، وقررت اللجنة عقد اجتماع ثان غداً الأربعاء لمتابعة البحث في هذا الموضوع. وردت مصادر نيابية اسباب الفشل الى موقفي "تكتل التغيير والاصلاح" و"كتلة الوفاء للمقاومة" الرافضة للمشاركة في اللجنة. واشارت المصادر الى ان عضو تكتل التغيير ابراهيم كنعان بادر الى ابلاغ المجتمعين ان التكتل لن يشارك في اللجنة المقترح تشكيلها انسجاماً مع موقفه المعارض لتعطيل دور المجلس الدستوري الحالي، ولطريقة التعاطي الحكومي مع القانون الجديد الخاص بتشكيل المجلس الجديد. كذلك غاب رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الأمر الذي فهم منه استنكاف "حزب الله" عن المشاركة ايضاً في اللجنة العتيدة، الا ان الحزب لم يعلن موقفاً رسمياً بعد من هذا الموضوع وكذلك كتلة الرئيس بري. وبعد انفضاض الاجتماع، توجه رئيس لجنة الادارة النائب روبير غانم الى عين التينة لاطلاع الرئيس بري على الاشكالات التي واجهها اختيار الأعضاء السبعة. وأعلن غانم بعد اللقاء ان اول ما يجب فعله هو ان تنتهي لجنة الادارة والعدل يوم الاربعاء المقبل من اختيار الاعضاء السبعة للجنة، ومن بعدها سوف تجتمع اللجنة مكتملة مع هيئة مكتب المجلس برئاسة دولة الرئيس، وعلى ضوء هذا الاجتماع سيتقرر النظام الداخلي للجنة المخولة وضع هذا النظام ثم تستكمل الخطوات اللاحقة تنفيذاً لقانون الدستوري. في المجال الأمني، ما زالت حادثة صيدا تتفاعل في الأوساط السياسية والشعبية الصيداوية، وفي هذا الاطار، اجرت النائب بهية الحريري اتصالاً هاتفياً بكل من وزير الداخلية والبلديات بالوكالة احمد فتفت ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري، وتمنت عليهما اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بضبط الوضع الامني في صيدا، مؤكدة "رفع الغطاء عن جميع المتورطين في هذه الحادثة".
ـ اللواء ـ
قالت "اللواء" انه في الوقت الذي وُضعت فيه التعيينات الإدارية والتشكيلات الدبلوماسية على نار قوية، في ضوء اللقاء الذي جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة "المستقبل" النيابية سعد الحريري، قبل أيام، استمر التجاذب السياسي قائماً على المجلس الدستوري، ولم تستطع لجنة الإدارة والعدل التي اجتمعت أمس، أن تشكل لجنة من أعضائها لمقابلة المرشحين لعضوية المجلس، في حين دافع رئيس الجمهورية إميل لحود عن دعوته لأعضاء المجلس القديم للاجتماع، معتبراً أنه يمارس حقه الدستوري، لكن الرئيس السابق للمجلس القاضي أمين نصار امتنع عن دعوة هؤلاء الأعضاء، والتزم مع زملائه القضاة بعدم التوجه الى مقر المجلس مؤكداً أنه لن يستجيب للدعوة، وخصوصاً أن المشاورات مع الأعضاء أكدت أن النصاب لن يكون متوافراً لعقد أي اجتماع للمجلس· واللافت أن هذا التجاذب انتقل من المستوى السياسي الى مجلس النواب، حيث أعلنت كتلة "التغيير والاصلاح" التي يترأسها العماد ميشال عون أنها لن تشارك في الهيئة المشتركة من لجنة الإدارة وهيئة مكتب المجلس، فيما أشارت مصادر في كتلة "الوفاء للمقاومة" الى أنها تتحفظ عن المشاركة، في انتظار المشاورات التي سيجريها رئيس لجنة الإدارة النائب روبير غانم مع الرئيس بري غداً الأربعاء لتأمين عقد أول اجتماع للهيئة برئاسة رئيس المجلس، بعد أن يكون قد تم اختيار الأعضاء السبعة من اللجنة على أساس أن تتمثل فيها جميع التيارات والكتل النيابية في المجلس حسب ما تصرّ الأكثرية التي أوضحت مصادرها أنها أمام خيارين: إما أن ترضح لرفض كتلتي عون و"حزب الله"، فلا تختار من يمثلهما في اللجنة، أو أن تسمي عضوين من الكتلتين من دون أن يعني ذلك مشاركتهما حكماً في جلسات مقابلة المرشحين ال 27 مع الإشارة الى أنه أمام الهيئة مهلة شهرين للاتفاق على المرشحين لاختيار الأعضاء العشرة منهم (خمسة من حصة المجلس النيابي بالانتخاب وخمسة حصة مجلس الوزراء بالتعيين)· واستبعدت مصادر نيابية أن ينعكس هذا التجاذب تعطيلاً للآلية القانونية لتشكيل المجلس الدستوري، مشيرة الى أن مسألة فتح دورة استثنائية لانتخاب الأعضاء الخمسة محلولة بموجب عريضة نيابية حسب المادة 33 من الدستور، أما الخوف من أن يعطّل الرئيس إميل لحود تنفيذ العملية من خلال امتناعه عن دعوة الأعضاء العشرة الى قسم اليمين الدستورية أمامه، فيعتقد النائب غانم أن الحل سيكون في هذه الحال تعديل المــادة التــي تلــزم المجلـس الدستوري على قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية، ويُصبح أمام مجلس النواب، كما هو الحال بالنسبة للهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء· وعلى صعيد التعيينات الإدارية والدبلوماسية، فقد أكد مصدر وزاري ل "اللواء" أن تعيينات المحافظين باتت شبه منتهية، ومن المقرر أن تطرح على مجلس الوزراء في أقرب فرصة، لكنه استبعد أن تطرح في الجلسة المقبلة، مشيراً الى أنها تحتاج الى وقت إضافي عزا سببه الى المزيد من التشاور والتوافق على الأسماء المطروحة· ورأى المصدر أن الاجتماعات السياسية المتلاحقة بين الأقطاب السياسيين توحي بأن الاتفاق بات وشيكاً على هذه التعيينات التي من شأنها أن تفعّل عمل الحكومة وتطلق عجلة الإدارة، مشيراً الى أن المحاصصة إن حصلت ستكون في أدنى مستوياتها، ولا سيّما أن أغلبية الوزراء المعنيين بالتعيينات يؤكدون أنها ستكون بعيدة عن المحاصصة السياسية، ولفت الى أن التشكيلات الدبلوماسية لا تزال تخضع للنقاش في وزارة الخارجية قبل رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها مع التعيينات الإدارية في سلة واحدة· تجدر الإشارة، الى أنه في لقاء الرئيس بري والنائب سعد الحريري جرى تركيز على ضرورة تنفيذ بنود الحوار والسعي لتفعيل عمل الحكومة ودورها، كون أن العوامل المطلوبة لإجراء تغيير حكومي غير متوافرة في الوقت الراهن، وجرى اتفاق على الاسراع في إنجاز التشكيلات الدبلوماسية والإدارية، في ضوء ما هو حاصل من فراغ في مواقع القرار وترهل على المستوى الإداري، كما كان تأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي مقدمة لتأمين المناخ الملائم لمؤتمر بيروت-1 لدعم لبنان· ولكن اللافت أن هذا التفاهم الذي شمل أيضاً "حزب الله" جوبه بحملة عنيفة من كتلة عون التي حمّلت الحكومة مسؤولية اعتماد سياسة تدمير الطبقة الفقيرة، ودعت الى خطة طوارئ اقتصادية عاجلة لأن الوضع متردٍ ويُنذر بالانهيار· إلا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أوضح بعد زيارته أمس للرئيس لحود أن ميزان المدفوعات ما زال يسجل فوائض وبلغ الفائض التراكمي حتى آخر أيار 2006 حوالى ثلاثة مليارات دولار، وهو رقم مرتفع لهذه الفترة من السنة· ولفت الى أن الودائع في القطاع المصرفي ترتفع بوتيرة 10 في المائة سنوياً وعمليات التحويل من الدولار الى الليرة اللبنانية مستمرة، وقاربت موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية باستثناء الذهب 13 مليار دولار وهو رقم قياسي تاريخياً، واعتبر أن كل هذه الأرقام تدل على الثقة
الكبيرة بلبنان وبمستقبله وبالوضع النقدي فيه· سياسياً، وفيما توجّه رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الى المملكة العربية السعودية، أمس، على متن طائرة خاصة، يستعد الرئيس نبيه بري لمتابعة جولته العربية في اتجاه السعي الى تأمين المساعدة على تنفيذ قرارات الحوار، وقالت مصادره أنه ينتظر موعداً لزيارة المملكة بدوره، في وقت ظل لقاؤه بالنائب الحريري موضع متابعة، كونه جاء في لحظة دقيقة وحساسة نظراً للتطورات المتسارعة الناجمة عن حصار غزة، وتداعيات ذلك على الوضع اللبناني، وكذلك المستجدات الميدانية على الساحة العراقية· وعُلم في هذا الإطار، أن البحث تركّز على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية وعلى الوحدة الاسلامية على وجه الخصوص والنأي بالساحة الداخلية عن أي تأثيرات ناجمة عن التطورات في المنطقة· في مقابل ذلك، تصاعدت الردود على محاولات الإساءة للدور الوطني الذي تلعبه بكركي من خلال حملات الوزير السابق سليمان فرنجية الذي كان قد وسّع حملاته لتشمل جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مما دفع النائب الحريري الى إعلان مقاضاته بتقديم شكوى جزائية بجرم القدح والذم وأخبار كاذبة والتأثير في تحقيق قضائي· وكان فرنجية قد قال في مقابلة مع تلفزيون ( آ . ان . بي . ) مساء أمس الأول أنه طُلب منه القول أن التفجير في جريمة اغتيال الرئيس الحريري كان من تحت الأرض بسبب يتصل بشركة التأمين لكي تقبض عائلته التأمين· وأوضح المكتب الإعلامي للنائب الحريري، أنه كان قد أبدى حتى الآن كل استعداد لتجاوز الحملات السياسية بما فيها التجنيات الشخصية الجارحة التي طاولته، إلا أن ما ورد على لسان فرنجية في هذا السياق يتجاوز كل ما يمكن لأي لبناني عموماً ولعائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري خصوصاً تقبّله من تجنٍ ومتاجرة رخيصة بدماء الرئيس الشهيد، فضلاً عن كونه تدخلاً خطيراً في مجريات جريمة كبرى أودت برمز وطني لبناني وقومي عربي كرّس حياته ودفع دماءه ثمناً لتعلقه بوطنه وأمته· وبرز أمس رد آخر من لقاء قرنة شهوان الذي التأم لمرة واحدة بغرض الرد على فرنجية ورفضاً لتزوير وقائع الحقبة التاريخية السابقة· ولم يشر بيان اللقاء الى فرنجية بالاسم، لكن المجتمعين ادانوا الحملة التي تستهدف دور الكنيسة الوطني بقصد تغييبه من جهة وتستهدف الحدث الكبير الذي شكله المجمع البطريركي الماروني في الحياة المسيحية والوطنية من جهة اخرى، وأعلنوا التزامهم بمضمون البيان الصادر عن البطريركية المارونية من الولايات المتحدة واعتبروه واضحاً وفاعلاً في كشف خطة استهداف دور الكنيسة، هذه الخطة التي تقضي تارة بالتصويب المباشر على البطريرك صفير وبالتهجم على احد الاحبار، وطوراً بمحاولة شق الصفوف على الصعيدين الكنسي والسياسي، والجميع يعلم ان الدافع الحقيقي الى هذه الخطة وقوف بكركي سداً منيعاً في وجه محاولات الهيمنة على الوطن وضرب ثوابته واصرار سيده على العيش المشترك ضمان الوحدة الوطنية، وعلى الاستقلال والسيادة والقرار الحر".
ـ المستقبل ـ
كتبت "المستقبل" تقول , انه في موازاة الهدوء السياسيّ النسبيّ، استمرّ التوجّه إلى تفعيل الاهتمام الحكوميّ بالملفّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والإنمائيّة. وفي هذا الإطار، ترأّس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أمس، اجتماعاً للمجلس الأعلى للخصخصة خصّص لدراسة موضوع خصخصة قطاع الاتصالات، وتزامن ذلك مع اتساع دائرة الإدانة والاستنكار لتهجُّم الوزير السابق سليمان فرنجيّة على مقام بكركي والمطران يوسف بشارة حيث برز تطوّر لافت في هذا المجال تجلّى باجتماع استثنائي و"لمرة واحدة" عقدته قوى وشخصيّات من "لقاء قرنة شهوان" السابق تضامناً مع الكنيسة وتأكيداً لدورها ودور "اللقاء" في الحياة الوطنية. إلاّ أنّ البارز كان القرار الذي اتّخذه رئيس "تيّار المستقبل" النائب سعد الحريري بتقديم شكوى جزائيّة ضد فرنجيّة "بجرم القدح والذمّ وأخبار كاذبة والتأثير في تحقيق قضائي" على خلفيّة ما قاله النائب السابق في مقابلة تلفزيونية أوّل من أمس من أن ضغوطاً مورست عليه للقول إنّ التفجير في موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري حصل "تحت الأرض" وذلك "من أجل أن يقبضوا التأمين". في هذه الأثناء، عاد موضوع المجلس الدستوري إلى الواجهة مع إعلان رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم "أنّ الإجراءات التنفيذيّة لتشكيل الهيئة المشتركة التي ستتولّى مقابلة المرشحين لعضويّة المجلس الدستوري قد بدأت"، ومطالبة كتلة نوّاب "القوّات اللبنانيّة" "بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لمتابعة لعب دوره التشريعي خصوصاً في ما يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الدستوري". إذاً وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب الحريري، تأكيد على أنّ "ما ورد على لسان النائب السابق سليمان فرنجيّة يتجاوز كلّ ما يمكن لأيّ لبناني عموماً ولعائلة الرئيس الشهيد خصوصاً تقبّله من تجنّ ومتاجرة رخيصة بدماء الرئيس الشهيد فضلاً عن كونه تدخلاً خطيراً في مجريات جريمة كبرى أودت برمز وطني لبناني وقومي عربي كرّس حياته ودفع دماءه ثمناً لتعلّقه بوطنه وأمّته(..)". في هذه الأثناء، دانت قوى وشخصيات "لقاء قرنة شهوان" "الحملة التي يشنّها البعض ضد الكنيسة المارونية". ورأت "انها تستهدف دورها الوطني بقصد تغييبه من جهة كما تستهدف الحدث الكبير الذي شكّله المجمع الماروني في الحياة الوطنية والمسيحية من جهة أخرى"، لافتة إلى أنّ "الدافع الحقيقي للخطّة العدائية هو وقوف بكركي سداً منيعاً في وجه محاولات الهيمنة على الوطن وضرب ثوابته وإصرار سيّدها على العيش المشترك كضمان للوحدة الوطنية وعلى الاستقلال والسيادة والقرار الحرّ". وأكد المجتمعون "رفض تزوير وقائع الحقبة التاريخية السابقة التي كان للقرنة الدور الأساسي خلالها في جمع القوى الوطنية وإطلاق معركة استعادة السيادة والاستقلال"، مشدّدين على انّ "اللقاء ليس مكسر عصا ويشكّل تجربة رائدة في الوطنية والديموقراطية". وأكدوا "العمل لتحصين الاستقلال وتثبيت الكيان وترسيخ الوفاق الوطني(..)". في سياق آخر، شدّدت كتلة نواب "القوات اللبنانية" على "أهمّية استمرار الحوار الوطني إذ لا بديل عنه من أجل إخراج لبنان من الأزمة التي يتخبّط بها". وأكدت بعد اجتماعها برئاسة سمير جعجع انها "إزاء تصاعد حملات التشهير والطعن والتجريح، تجدّد التزامها ميثاق الشرف على اعتبار ان إطلاق هذه الحملات لا يفيد بشيء ولا يؤدي إلاّ إلى إلهاء الشعب اللبناني عن قضاياه وتحدّياته الوطنية والمصيرية". ورداً على تناول الوزير السابق سليمان فرنجيّة لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني، رأى وزير الاتصالات مروان حمادة "انّ ضحالة الكلام وسفاهته تحكم على مطلقه، ولا عجب في أن يكون التلميذ شتاماً قديراً متى كان معلّمه قاتلاً محترفاً"، فيما أكد زميله النائب أكرم شهيّب "انّ كل إناء ينضح بما فيه، ويكفينا ما قالته الكنيسة وبيان أمانة سرّها بهذا الإناء الملوّث". من ناحيته، رأى النائب السابق فارس سعيد "انّ هناك استهدافاً لمسيحيي قوى 14 آذار"، مؤكداً "انّ كلفة الشراكة المسيحية ـ الإسلامية مهما تكن كبيرة، هي أقل بكثير من انكسار الوحدة الوطنية في لبنان". ورأى "انّ السياسة السوريّة تعمل لفكّ تواصل المسلمين مع المسيحيين في لبنان"، متحدثاً عن "إحراج يتمّ إمّا عبر حملة إعلاميّة أو بإعطاء إيحاء بأنّ هناك صفقات يقوم بها الجانب الإسلامي على حساب الجانب المسيحي". أما في موضوع المجلس الدستوري فقد أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم "انّ الاستماع إلى المرشحين سيبدأ اعتباراً من اليوم"، لافتاً إلى انّ "لا خلاف حول هذا الموضوع، وإلى أنّه تداول مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في ما خص الآلية وموضوع تنفيذ القانون". وأشار غانم إلى انّ "أول ما يجب فعله هو أن تنتهي لجنة الإدارة والعدل غداً الأربعاء من اختيار الأعضاء السبعة على أن تجتمع اللجنة مكتملة مع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة برّي لتضع نظامها الداخلي ثم ت
بدأ بمقابلة المرشحين لعضوية المجلس الدستوري". وكان غانم أكد في حديث إذاعي انه "إذا لم يشأ رئيس الجمهورية اميل لحود دعوة أعضاء المجلس الجدد إلى أداء قسم اليمين فهو يخلق مشكلة، لكن على كل حال يبقى لمجلس النوّاب أن يتّخذ موقفاً من ذلك، وبالتالي سنبدأ بتعديل هذه المادة التي تقول بضرورة قسم اليمين امام رئيس الجمهورية، سنعدّلها لتقول بقسم اليمين أمام المجلس النيابي(..)".