ل انا فخور بعملي مهما وصفوه، وضميري مرتاح على انه من خلال ‏عملي توصلت الى تأمين حياتي اولا بكل شفافية، وثانيا نلت تقدير الناس لدرجة انهم فكروا ‏بي في هذا الموقع.‏ وعلى وقع مناقشة «الورقة الاصلاحية" في مجلس الوزراء ارتفعت وتيرة الاحتجاجات على هذه ‏الورقة والنتائج التي ستترتب عنها في حال سلكت طريقها الى الاقرار والتنفيذ، ويعتبر ‏الاضراب العام التحذيري اليوم الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية اول الغيث.‏ وقد اكدت الهيئة التي تضم روابط اساتذة الجامعة اللبنانية والمعلمين الرسميين في القطاعات ‏كافة، وقطاع التعليم المهني الرسمي، وخريجي ومندوبي المعهد الوطني للادارة والانماء ‏والمتقاعدين في القطاع العام على تنفيذ الاضراب اليوم في الكليات ومعاهد وفروع الجامعة ‏اللبنانية كافة والثانويات والمدارس والهيئات الرسمية وفي المؤسسات والادارات العامة كافة ‏تعبيرا عن رفضها مشاريع التعاقد الوظيفي وفرض رسوم وضرائب جديدة.‏ وحملت الهيئة المسؤولية للذين استعجلوا طرح مشروع «الورقة الاصلاحية على طاولة مجلس ‏الوزراء في الوقت الذي كان الاتفاق يقضي باجراء حوار حول هذا المشروع قبل طرحه.‏ وحذرت من خطوات تصعيدية اخرى اذا ما اقر مجلس الوزراء هذه الورقة.‏ واعتبرت مصادر رئيس الحكومة ان الداعين الى الاضراب تسرعوا لأن العناوين التي يحتجون عليها ‏ليست موجودة على الورق. واوضحت ان مشروع التعاقد الوظيفي ليس مطروحا في الخطة ‏الاصلاحية، وانه ليس هناك مساس بمكتسبات الاساتذة الابتدائيين والثانويين والجامعيين الحالية، ‏او اي تغيير في الأسس الوظيفية التي يعملون على اساسها.‏ وطمأنت المصادر قطاع التعليم بأن الخطة الاصلاحية للحكومة لا تستهدف مكتسباتهم بل في شكلها ‏العام تستهدف المحافظة على هذه المكتسبات.‏ وتابعت "الديار" قائلة انه بعد العرض الذي قدمه وزير المال الدكتور جهاد ازعور ووزير الاقتصاد والتجارة سامي ‏حداد، تحدث الرئيس لحود فشكر الوزيرين على الجهد المبذول لاعداد الورقة الاصلاحية معتبراً ان ‏هذا العرض سيترك اثراً ايجابياً لدى الدول لانه اعدّ لتأمين النهوض الاقتصادي.‏ واضاف: «ان اللبنانيين ينتظرون تعزيز الوضع الاقتصادي لكن العبرة تبقى في التنفيذ لانه ‏سبق ان اتخذنا قرارات لاجراء اصلاح اداري وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، لكن مع الاسف لم ‏تجد هذه القرارات طريقها الى التنفيذ. لذلك اتمنى ان نأخذ في الاعتبار الافكار التي سأتحدث ‏عنها واستهل كلامي بالاشارة الى موضوع الاصلاح لان هذا البرنامج اعدّ لراحة الناس. ‏اللبنانيون يشعرون بضائقة اقتصادية كبيرة، ولا بد من اجراءات تؤمن لهم الراحة ومن ‏بينها معالجة مسألة الروتين الاداري لان ثمة قوانين وقرارات متخذة في هذا الاطار لكن لم ‏تنفذ، ولا بد للوزراء ان يتابعوا التنفيذ ويعودوا الى مجلس الوزراء في حال واجهوا اي ‏صعوبات او ليشرحوا اسباب عدم تطبيق القوانين والقرارات المتخذة. واعطي مثلا امارة دبي ‏حيث الاستثمار فيها سهل جدا من دون عراقيل ولا روتين اداري ولا صعوبات تُفتعل امام ‏المستثمرين. تلقيت العديد من الرسائل والمراجعات من مستثمرين عرب شكوا الصعوبات التي ‏يواجهونها عندما يقررون الاستثمار في لبنان، ومنهم من قرر وقف استثماراته ومغادرة ‏لبنان. عراقيل كثيرة توضع امامهم، والروتين الاداري يؤذيهم فكيف نريد لهذا البلد ان ‏يكون واحة استثمار وفرص عمل اضافية وهل علينا ان نضيّع الفرصة المتاحة من الطفرة ‏المالية الحاصلة الآن، كما سبق ان اضعنا الفرصة في السابق. لذلك اتمنى ان تولوا موضوع ‏الاصلاح الاداري الاهتمام الذي يستحق، وتطبيق القوانين الصادرة في هذا المجال ‏ وتابع الرئيس لحود: هناك موظفون يتقاضون رواتب وتعويضات ولا يحضرون الى العمل، طلبنا في ‏الماضي وضع ساعات خاصة لضبط الدوامات فلم يتم ذلك رغم ان هذه المسألة بسيطة في الشكل ‏لكنها ضرورية لضبط حضور الموظفين. ان الشعب ينتظر ان يواكب المشروع الاصلاحي المقترح بعض ‏التدابير على الارض حتى يشعر بأن الامور ستستقر وتصبح افضل من السابق ‏ ثم عرض الرئيس لحود أبرز النقاط التي يرى ضرورة لمعالجتها، فقال انه بالنسبة الى المياه ‏والكهرباء لا بد من اجراءات سريعة لاصلاح الوضع الكهربائي طارحاً فكرة وجود بطاقات ‏موضوع فيها سلفاً ثمن الاستهلاك الكهربائي بحيث يستهلك المواطن قدر قيمة البطاقة الموضوعة ‏سلفاً ويبرمج مصروفه تباعاً. وعن المياه شدد الرئيس لحود على وجوب تنفيذ مخطط العشر سنوات ‏الذي تم وضعه قبل مدة لمواجهة الانقطاع الدائم للمياه.‏ وبالنسبة الى الخصخصة جدد الرئيس لحود التأكيد على اهمية هذا الخيار لكنه شدد على وجوب ‏ان يكون ثمن القطاع الذي سيخصخص موازياً للقيمة الحقيقية لهذا القطاع، اضافة الى ضرورة ‏اعطاء اسهم للبنانيين في القطاعات المخصخصة لانها في النهاية ملك الوطن بأسره.‏ ومن الافكار التي اعاد الرئيس لحود التأكيد عليها ضرورة تشييد ابنية حكومية على ‏العقارات التي تملكها الدولة للتوفير من تكلفة الا