ارشيف من : 2005-2008
من اوراق الصحف العربية لهذا اليوم 1 آذار/ مارس 2006
في الموضوع اللبناني وتحديداً في موضوع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كتب بسام ضو في صحيفة الوطن القطرية تحت عنوان "غيرهارد ليمان":
ضجت ألمانيا في الأيام القليلة الماضية. بأخبار المناقشات الحادة التي حصلت في اجتماع لجنة الرقابة في البرلمان الألماني عندما بحثت في أساليب ووجوه التعاون بين الاستخبارات الأميركية. والاستخبارات الألمانية. وتحولت هذه الأخبار إلى عناوين صحفية من النوع الممتاز والمثير على رغم ان ما تسرب للصحافة كان قليل الكمية لكن نوعيته هي التي جعلته عنوانا للإثارة.
نعرف ان المصالح السياسية للتحالف الحاكم (الحزب الاشتراكي. والحرب المسيحي الديمقراطي) يقضي بالتكتم وبضبط المعلومات عندما تتسرب. وان مصالح المعارضة (حزب الخضر والقوى الليبرالية) تقضي بملاحقة هذه المعلومات. ما يعني اننا نحتاج إلى وقت طويل قبل معرفة تفاصيل الموضوع المشار إليه. وقد يكون الوقت سنوات عديدة لان الأمر يخضع لتجاذبات كثيرة. وقد يضر بالمصالح الألمانية العامة. ولكن ما ظهر من وراء هذه المناقشات. وان يكن من دون تفاصيل كثيرة. ترك آثاره السلبية الواسعة على الجانب الاخلاقي في العديد من الأعمال الدولية. ولاسيما منها الأعمال القضائية التي يراد منها ترسيخ ما يعرف بـ «الشرعية الدولية». إذ بات من حق المؤرخين. والصحفيين. والباحثين ان يطرحوا علامات استفهام هائلة حول مسار وخلفيات قضايا متعددة. وحول ما جرى تقديمه للرأي العام على انه حقيقة قضائية. بينما قد يكون من المحتمل امتزاج السياسة فيه بالقضاء لصالح الأولى طبعا.
ما نقصده تماما. هو ان المناقشات المذكورة بينت ان رئيس المحققين في لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. هو ضابط في الاستخبارات الألمانية متعاون في الوقت نفسه مع الاستخبارات الأميركية ويدعى «غيرهارد ليمان». وهو أيضا نائب رئيس لجنة التحقيق سابقا القاضي الالماني ديتليف ميليس (استقال من مهمته وحل مكانه القاضي البلجيكي براميرتس).
إزاء ذلك. اصبح من المنطقي ان نسأل عن سبب ان يكون ضابط استخبارات في موقع قضائي بهذه الحساسية. وفي جريمة بشعة ومروعة هزت لبنان والعالم. بل وضعت لبنان على مفترق مصيري خطير. مثلما قد تكون وضعته على فوهة بركان. ألم يكن من الممكن. للأمم المتحدة عموما. ولمجلس الأمن الدولي خصوصا. ان تمسك بدقة بزمام تعيين القضاة والمحققين في اللجنة المذكورة تطبيقا للقرار الدولي 1595 الذي نص على تشكيل اللجنة؟ أم ان وراء الأكمة ما وراءها. وان الضغوط التي تمارس في الظلام هي التي أدت إلى هذا المزج بين العمل القضائي والعمل الاستخباري؟
لقد أصبح من حق المراقبين الموضوعيين ان يخافوا على الحقيقة المنتظرة من لجنة التحقيق الدولية. وان يخافوا أيضا من أية انزلاقات سياسية محتملة. كما اصبح من حقهم أيضا. ان يزيدوا من نسبة التشكيك في الكثير من اللجان الدولية التي يجري تقديمها باسم القانون ثم تكتشف في ما بعد بأنها مفخخة بقنوات استخبارية.
صحيح ان الزمن كفيل فيما بعد بجلاء الحقائق التي تصبح تاريخا. لان المعادلات التي يتحكم الحدث في أثناء حصوله الراهن تبقى خاضعة للمصالح السياسية. لكن الصحيح أيضا ان ما نراه تحت شعار القانون الدولي لا يتمتع في أغلب الاحيان بهيبة القانون وبصدقيته. وتكفي بعض العناوين التي تظهر للبرهنة على ذلك. أما التفاصيل الكاملة فهي التي تبقى للتاريخ. وهذا ما ينطبق على ما تسرب من عناوين مناقشات لجنة الرقابة البرلمانية الألمانية وعلى غيرها. ومن يعش ير.
المصدر: صحيفة الوطن القطرية
وفي الموضوع الافغاني جاء في رأي صحيفة الشرق القطرية:
قطر تدعم أمن واستقرار أفغانستان
جاء «إعلان الدوحة» الصادر عن مؤتمر الدوحة الثاني لإدارة الحدود في أفغانستان الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع الحكومة الألمانية ومشاركة 26 دولة و8 منظمات عالمية ليؤكد بوضوح قناعة وإيمان دولة قطر ممثلة في قيادتها الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة دعم المساعي التي يبذلها المجتمع الدولي في مجال حفظ الأمن والسلم العالميين.. وكذلك قناعتها الأكيدة في أن تحقيق الأمن الداخلي وحماية الحدود وتوطيد أواصر التعاون بين أفغانستان ودول الجوار الإقليمي سوف يسهم بشكل فعال في التصدي للإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات والحد من الجريمة المنظمة.
ويعتبر اختيار مدينة الدوحة مقراً لتنسيق الجهود الأمنية لدعم الشرطة في أفغانستان بشكل عام وإدارة الحدود بشكل خاص دليلا على ثقة المجتمع الدولي بقناعة دولة قطر واهتمامها وحرصها على دعم الجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار ورفع المعاناة عن الشعب الأفغاني الشقيق وتمكينه من المضي قدماً في مسيرة التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان للمبادرة القطرية المتميزة التي أعلنها سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية والخاصة بالتزام دولة قطر بمشروع بناء مقر قيادة شرطة المرور في مدينة كابول تأثير إيجابي كبير على المستويين الإقليمي والعالمي وساهمت في تشجيع كثير من دول المنطقة ودول الجوار على الإعلان عن التزامها بتقديم الدعم اللازم لمشاريع إعادة إعمار أفغانستان لبناء قطاع الشرطة وإدارة الحدود فيها.
وجسدت هذه المبادرة الدور البارز للتعاون الدولي في تعزيز الأمن والسلم على مستوى العالم وضرورة المشاركة بفاعلية في أي جهود تصب في هذا الإطار.
وتحرص دولة قطر من خلال القيادة الحكيمة على أن تكون القدوة الصالحة لكثير من دول العالم في تقديم الدعم والمساعدات بمختلف أنواعها للدول النامية والمحتاجة في أي بقعة من العالم.
المصدر الشرق القطرية
وفي الموضوع الفلسطيني وفي زاوية رأي "الراية" جاء تحت عنوان:
الدعم القطري للشعب الفلسطيني
من الغريب حقا أن تنهال المطالبات من قبل الغرب علي حماس بالتنازل عن ثوابتها ومبادئها الرامية لاستخلاص حقوق الشعب الفلسطيني، ولم يطلب الغرب من إسرائيل كمحتل طلبا واحدا، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي علي الفلسطينيين.
إن استمرار إسرائيل بالطلب من الدول المانحة تجميد جميع المساعدات باستثناء المساعدات الإنسانية أمر لا يجب السكوت عليه، وعلي المجتمع الدولي عقد اجتماع للأمم المتحدة والمانحين الرئيسيين في الأسبوع الثاني من مارس، تماما كما اقترح المبعوث الدولي جيمس وولفنسون، لوضع استراتيجية لا تنتهك أي قوانين تمنع تقديم مساعدات لجماعات تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (إرهابية) كحماس.
صحيح أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية مهدد بالانهيار بعد أن أوقفت إسرائيل تحويلات إيرادات الضرائب ردا علي فوز حماس في الانتخابات، وهو ما أكده وولفنسون من أن السلطة ستواجه انهيارا ماليا في غضون أسبوعين وأن الأزمة المالية قد تؤدي إلي حالة من العنف والفوضي ما لم تضع اللجنة الرباعية خطة تمويل طويلة الأجل حين تتولي حكومة تقودها حماس السلطة، لكن التركيز علي مثل هذه الأنباء في هذا التوقيت بالذات يهدف إلي تخويف الفلسطينيين من المستقبل، وكأن السلطة مقدمة علي حالة من الإفلاس الشديد في ظل حكومة حماس وإعطاء انطباع بفشل الحكومة المقبلة، خاصة مع وقوف الدول العربية مع حماس، وهو ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس، خلال قمة سموه مع الرئيس المصري حسني مبارك، حين أكد ضرورة استمرار الدعم المالي لحماس وللشعب الفلسطيني، مشددا علي أهمية التزام كافة الأطراف بالعملية السلمية، فحماس، كما قال سموه، جاءت إلي السلطة عبر انتخابات وصفها بأنها قد تكون من أنزه العمليات الانتخابية في العالم العربي، ومؤكدا موقف قطر المبدئي مواصلة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في المجالات الإنسانية.
ورغم أن قرار الاتحاد الأوروبي بالأمس تقديم معونة قصيرة المدي للفلسطينيين للمساعدة في تفادي أزمة مالية وشيكة، خطوة في الطريق الصحيح، إلا أن أي معونة أجنبية مقيدة بشروط أمر مرفوض، فالتهديد بقطع المساعدات الغربية عن الشعب الفلسطيني لن يضع حماس في أزمة لأن الحركة لديها البديل وهو العمق العربي والإسلامي، وهو ما أعلنت عنه مرارا وتكرارا وما لمسه الجميع من خلال زيارة وفد الحركة لعدد من الدول العربية والإسلامية بل وفي فشل وزيرة الخارجية الأمريكية بإقناع دول عربية عدم تقديم الدعم للسلطة بظل حماس.
المصدر: صحيفة الراية القطرية
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018