وتعرب هذه المصادر في حديث مع "السفير" عن اعتقادها بأنّه على الرغم من أنّ استرداد مذكّرات التوقيف ممكن في أي وقت، إلا أنّ التوقيت السياسي يبقى مهمّاً جدّاً في هذا الموضوع لأنّ الجريمة، في الدرجة الأولى، سياسية بامتياز، ولأنّ توقيف الضبّاط الأربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، حتى ولو كان توقيفاً احتياطياً لسلامة التحقيق، إلا أنّ استغلاله سياسياً من فريق 14 آذار منذ حصوله في 3 أيلول 2005، وتركيز الحملة ضدّ الرئيس لحود على أساس مسؤوليته الشخصية في شكل من الأشكال في الجريمة من جهة، واعتراف رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي الألماني ديتليف ميليس في تقريره الأول بأنّ أحد أسباب التوقيف الرئيسية لهؤلاء الضباط، كان إرسال إشارة إلى المجتمع اللبناني بأنّه لا يوجد أحد فوق القانون، حوّل التوقيف من عملية تقنية بحتة إلى عامل سياسي وضع التوقيف في إطار التجاذب الحاد ضمن اللعبة السياسية اللبنانية الهادفة إلى استكمال تغيير الخطّ السياسي الذي حصل بعد الانتخابات النيابية في عام 2005، عبر إزاحة رئيس الجمهورية.‏