وأكد رئيس المجلس «ان الحوار لا يمس كل ما ورد في الطائف، وبالتالي هو تحت سقف الطائف، ‏والموضوعات التي يتناولها لم يرد على ذكرها في الطائف باعتبارها طرأت بعد ذلك وهي: اولا ‏الحقيقة ومتفرعاتها، وثانيا القرار 1559 ومتفرعاته، وثالثا العلاقات مع سوريا بعد ‏التطور الذي حصل وانطلاقا من ان لبنان لا يحكم من سوريا ولا يحكم بعداء مع سوريا ‏ ورحب الرئيس بري بطرح اي موضوع في الحوار بعد الانتهاء من جدول الاعمال الذي حدده، ورفض ‏التعليق على المواقف من موضوع رئاسة الجمهورية.‏ وبعد بضع ساعات اجرى الرئيس بري سلسلة اتصالات بعدد من القيادات المعنية للحوار وقالت ‏مصادر مقربة منه ل "الديار" انه جرى تحديد مواعيد مع بعض الاطراف وان رئيس المجلس مرتاح ‏للاجواء ولردود الفعل التي تلقاها خلال الاتصالات.‏ وعلم من مصادر مطلعة ان المدعوين للحوار هم: رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ورئيس كتلة ‏تيار المستقبل النائب سعد الحريري، رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، رئيس تكتل ‏الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون، الامين العام ل "حزب الله " السيد حسن نصر الله، رئيس ‏الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، الرئيس امين الجميل، والرئيس نبيه بري ‏بصفته رئيسا لكتلة التحرير والتنمية وحركة «امل ولم يتضح بعد كيفية تمثيل الارثوذكس، ‏والارمن، والكاثوليك او الكتل الصغيرة مثل كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي، او ‏الاحزاب الممثلة بنائب واحد مثل التنظيم الشعبي الناصري الذي يمثله في الندوة البرلمانية ‏النائب اسامة سعد، اما في خصوص نواب لقاء قرنة شهوان فمن المرجح تمثيلهم ايضا بنائب ‏يعود تسميته اليهم. والمعلوم ان طاولة الحوار المستديرة تتسع لعدد من المحاورين يتراوح بين ‏‏12 و14 محاوراً.‏ وقالت مصادر نيابية قريبة من الرئيس بري ان دعوة رئيس المجلس الى اطلاق الحوار تضع الجميع ‏امام مسؤولياتهم وتشكل نقيضا للغة التشنج والتصعيد التي ارتفعت مؤخرا بشكل جنوني، ‏واضافت ان هذا الامر يجعل الدعوة ملحة بل وواجبة، مشيرة الى ان مبادرة الرئيس بري ليست ‏موجهة الى الاطراف السياسية التي ستجلس الى طاولة الحوار فحسب بل هي من اجل جميع ‏اللبنانيين الذين يرفضون بالتأكيد عودة اجواء الحرب والذين اكتووا من نارها على مدى ‏اكثر من 17 عاماً.‏ واضافت ان دعوة الرئيس بري لم تأت من فراغ بل جاءت ترجمة للمواقف المعلنة من جميع ‏الاطراف التي رحبت بالمبادرة وبالحوار، اضافة الى ما لاقته من تأييد عربي ان على صعيد ما ‏صدر عن الامين العام للجامعة العربية الدكتور عمرو موسى او على صعيد مواقف المسؤولين ‏المصريين والسعوديين.‏ كما جاءت الدعوة لتشكيل المفتاح الحقيقي لمعالجة هذا الاحتقان الكبير الذي بات يحاصر ‏اللبنانيين، ولتعبر بوضوح عن كل فعل اكبر بكثير من الصرخة ضد لغة الحرب.‏ من جهة اخرى اعتبرت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية ان القول بتحضير آلية دستورية لانهاء ‏ولاية الرئيس لحود يعني عمليا التحضير لانقلاب في البلاد يطيح الدستور ومفاعيله ويشكل سابقة ‏خطيرة في الحياة السياسية اللبنانية ورأت المصادر ان اصرار فريق سياسي على احداث التغيير ‏الجذري في لبنان بمعزل عن افرقاء سياسيين اخرين لهم تمثيلهم الشعبي وحضورهم السياسي يؤدي ‏الى ضرب ميثاق العيش المشترك وبالتالي فهو ينشئ حالة انقسامية تنسحب على كل المجالات مما ‏يؤدي فعليا الى دفع البلاد نحو الهاوية.‏ واذا اعتبرت المصادر المقربة من رئيس الجمهورية ان اخطر ما في طرح قوى «14 آذار هو ‏تهديدها بتحريك الشارع لتحقيق الانقلاب المزعوم،رأت ان مثل هذه الخطوة مغامرة يتحمل ‏مسؤوليتها اركان هذه القوى لان اللجوء اليها له محاذير سياسية وامنية، فهو يمكن ان ‏يستتبع سياسياً ردود فعل من مقامات روحية وافرقاء سياسيين يعارضون توجه 14 آذار وسبق ‏لهم ان اعلنوا رأيهم في وضوح وفي مقدمهم البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس ‏صفير، كما انه -وحسب المصادر نفسها - يمكن ان يتفاعل امنياً اذا ما حاول بعض المشاركين ‏القيام باعمال شغب تستهدف القصر الجمهوري.‏ واوضحت المصادر انه لم يعد سراً ان ثمة دولاً تتدخل مباشرة او عبر سفرائها من اجل دفع «قوى ‏‏14 آذار "الى التصعيد السياسي والامني لان المهلة الزمنية التي يمكن لهذه الدول ان تتحرك ‏فيها لاحداث الانقلاب المطلوب في لبنان، قاربت على الانتهاء، وان التقارير التي وردت من ‏باريس مثلاً تتحدث عن شهر ايار كحد اقصى لقدرة فريق الرئيس جاك شيراك استعمال نفوذه ‏ووضع كل ثقله لدعم حصول الانقلاب الموعود.‏ وتشير مصادر قانونية ان لا آلية دستورية لاسقاط رئيس الجمهورية لا سيما ان المواد الواردة ‏في الدستور واضحة وغير قابلة للبحث.‏ واشارت المصادر الى ان المادتين 76 و77 من الدستور نصتا بوضوح على كيفية اعادة النظر في ‏التعديل بعد الكلام الذي اثير عن اسقاط رئيس الجمهورية وذكرت المصادر بأن رئيس الجمهورية ‏هو من يحلف اليمين للمحافظة على الدستور معتبرة انه