أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف اللبنانية لهذا اليوم الاربعاء 22 شباط/ فبراير 2006
صحيفة الديار:
تساءلت "الديار" , ماذا ستحمل الايام القليلة المقبلة قبل موعد الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري في 2 آذار المقبل، وهل ستسير الامور بشكل ايجابي لانطلاق هذا الحوار ام ان قوى 14 اذار ستلجأ من جديد الى التصعيد او الهروب الى الامام من اجل المضي في سعيها الانقلابي تحت شعار الاطاحة بالرئيس اميل لحود؟ التطورات التي حملتها الساعات الماضية لم تحمل اجوبة واضحة حول مصير هذا الحوار في الوقت الذي بدا ان هناك ارباكا قد دبّ في جسم قوى 14 اذار حول كيفية ترجمة شعار الإطاحة بالرئيس لحود والآلية التي يجب ان تعتمدها هذه القوى بعد ان سمعت تحذيراً واضحا من البطريرك صفير من اللجوء الى الشارع سبقه تحذير اقرب الانذار كان وجهه العماد ميشال عون الى مَن يريد اللجوء الى الشارع.
وفيما اعلن الدكتور سمير جعجع تأييده اللجوء الى الشارع وحصول منازلة في الشارع بشكل "سليم وراقي "على حد تعبيره، قالت مصادر مطلعة ان رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري ابلغ المقربين منه بوجوب الابتعاد عن الكلام حول اللجوء الى مثل هذا الخيار. واذا كانت جولة اللجنة النيابية التي شكلها الرئيس بري لدعوة القيادات ورؤساء الكتل النيابية للحوار قد حصدت اجوبة ايجابية على هذه الدعوة فانها تبلغت في المختارة من النائب وليد جنبلاط بنصف جواب على طريقة الـ "نعم ولكن ، ما اثار تساؤلات حول الموقف الملتبس الذي اعلنه رئيس اللقاء الديموقراطي والذي تريث في اعطاء جواب نهائي طالبا وقتا اضافيا للتشاور مع حلفائه في قوى 14 اذار، كما اثار مسألة رئاسة الجمهورية مطالبا بوجود حكم لادارة الحوار. ومع ذلك فقد حرصت مصادر اللجنة على القول انها لم تخرج من المختارة بانطباع سلبي معربة عن تفاؤلها بانطلاق الحوار في موعده.
وكان للرئيس بري امس نشاط ديبلوماسي طويل التقى خلاله سفراء اميركا وروسيا والمانيا وبلجيكا. وتبلغ منهم جميعا تأييد الادارة الاميركية والمجموعة الاوروبية وروسيا لمبادرته الحوارية، وسبق ان تلقى في وقت سابق تشجيعا قويا من السعودية ومصر.
وفي موضوع رئاسة الجمهورية ذكر السفير الاميركي جيفري فيلتمان بالقرار 1559 الذي دعا الى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة مشيرا الى ان بلاده صوتت لصالح هذا القرار، وان مضمونه جرى التأكيد عليه في بيان رئاسة مجلس الامن في كانون الثاني الماضي وحرص على القول "ان هذه القضية بحد ذاتها تعود للبنانيين ليقرروا ذلك بأنفسهم.
وكتبت "الديار" تقول , لقد خرج الرئيس بري من مكتبه في عين التينة امس قبيل الرابعة من بعد ظهر امس بعد يوم ديبلوماسي طويل كانت محصلته تأكيد اميركي واوروبي صريح بدعم مبادرته للحوار الوطني في لبنان. وقد حرص السفير الاميركي على تلاوة بيان مكتوب باسم حكومته اكد فيه تأييد هذه المبادرة، مضيفا ان جميع اصدقاء لبنان في المجتمع الدولي يدركون اهمية هكذا حوار يعقد عبر اطار دستوري ومؤسساتي لبناني اما السفير الالماني الذي لم يشأ الادلاء بأي تصريح فقد علم انه ابلغ الرئيس بري ان المجموعة الاوروبية اعربت هي ايضا بالاجماع على تأييد مبادرته الحوارية متمنيا النجاح لها. وكذلك فعل السفير الروسي الذي ابدى حماس حكومته للسير في هذا الحوار، معبرا عن قناعته بان لبنان لا يمكن ان يسير الا من خلال الحوار. وكان الرئس بري قد تلقى من سفيري المملكة العربية السعودية والمصرية في بيروت تأكيدا متجددا على دعم مبادرته الحوارية، مع العلم ان هذا التأييد السعودي والمصري كان سمعه رئيس المجلس مباشرة من قيادة البلدين خلال زيارته لهما في وقت سابق، كما سمع دعما مماثلا من الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى.
اذن، قبل ايام قليلة على موعد الحوار في 2 آذار المقبل يبدو ان مبادرة الرئيس بري تحظى بتأييد عربي واميركي واوروبي، فهل هذا يعني ان الحوار سينطلق في موعده وسيحقق النتائج المرجوة؟ من الصعب التكهن بنتائج الحوار لكن الحذر يبقى سمة المرحلة، فالرئيس بري الذي بذل جهودا غير عادية لتغليب لغة الحوار لا يخفي هذا الحذر لا سيما من بعض الاجوبة التي تندرج تحت خانة ال "نعم ولكن "، واذا كان يفضل الاستمرار في تحركه من دون الاستفاضة في التعليق فانه يرغب في ذهاب الجميع الى الحوار بروح ايجابية بعيدا عن منطق التجاذبات. وكما كان متوقعا فان جولة اللجنة النيابية التي شكلها الرئيس بري على القيادات لدعوتهم الى الطاولة المستديرة للحوار في مجلس النواب كانت تتهيأ للمحطة الاساسية من جولتها، اي لقاء النائب وليد جنبلاط في المختارة الذي حرص على استقبالهم في حضور عدد من اعضاء كتلته النيابية. وقد سمع اعضاء اللجنة كلاما من جنبلاط على طريقة الـ"نعم ولكن "، قائلا انه يريد ان يتشاور مع حلفائه في قوى 14 آذار، وركز ايضا على اهمية وجود حكم في الحوار باعتبار ان الرئيس بري صاحب المبادرة هو طرف في هذا الحوار كما هو معلوم، وكما اعلن بنفسه ذلك، لا شك ان اشارة جنبلاط الى وجوب وجود حكم لادارة الحوار هي إشارة ذات مغزى للدلالة على حرص رئيس اللقاء الديموقراطي على الاظهار بتقديم مطلب الإطاحة برئيس الجمهورية والاتيان برئيس جديد يلعب دور الحكم. ولم يوضح جنبلاط خلال اللقاء حسب مصادر مطلعة، الاسباب الحقيقية للتريث في اعلان نعم صريحة للحوار، لكنه قال انه مع الحوار بالمبدأ وهو يرغب في العودة الى حلفائه لإعطاء جواب نهائي في اليومين او الثلاثة المقبلة.
وحين سأله اعضاء اللجنة عن الذين يرغب في التشاور معهم من الحلفاء سمى جنبلاط الشيخ سعد الحريري، فقيل له: ان الشيخ سعد اكد انه سيشارك في الحوار بل وهو ايضا سيشجع الاخرين على المشاركة فيه. ومع ذلك فضّل جنبلاط ان يتريث في إعطاء جواب نهائي وان كان احاط كلامه بمناخ ايجابي قريب الى المرونة وبعيد عن التشنج. وطرح النائب جنبلاط موضوع رئاسة الجمهورية متسائلا هل يجوز ان نستمر على هذا الوضع؟
اضاف: لو كان لدينا رئيس مستقل لكان لعب دور الحكم في هذا الحوار المطروح، باعتبار ان حوارات جنيف ولوزان كانت برعاية عربية. وهنا اوضح اعضاء اللجنة: ان الحوار المطروح هو حوار داخل المجلس النيابي وبالتالي فإنه يختلف عن الحوارات الاخرى، كما ان الرئيس بري كان واضحا عندما اعلن ان الحوار لن يكون برئاسته بل سيكون طرفا كباقي الاطراف الى طاولة الحوار المستديرة. واشاروا ايضا الى انه من ضمن البنود الثلاثة المطروحة للحوار يمكن مناقشة موضوع رئاسة الجمهورية من خلال بحث البند المتعلق بالقرار 1559. وهنا حرص جنبلاط مرة اخرى على رغبته بالعودة الى حلفائه مبديا في الوقت نفسه تأييده بالمبدأ للحوار. وقد فوجئ اعضاء اللجنة الذين سيستكملون تحركهم نحو القيادات اليوم بلقاء رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بالانطباع السلبي الذي اشاعته احدى وسائل الاعلام عن اللقاء مع جنبلاط ونتائجه، وقالوا ان الاجواء لم تكن سلبية بل كانت مائلة الى الايجابية.
وقال احد اعضاء اللجنة لم نخرج بانطباع سلبي من المختارة، بل ان ما سمعناه لا يوحي بذلك ولا يبعث على التشاؤم، واشار المصدر الى ان الرئيس بري الذي اطلع من اللجنة على نتائج تحركها مساء امس لم يكن في هذا الانطباع السلبي. واضاف عضو اللجنة علينا انتظار الجواب النهائي لجنبلاط ولكننا لا نستطيع ان نعرف اسباب تريثه وقد يكون ذلك عائدا الى رغبة رئيس اللقاء الديمقراطي في ترتيب حلف قوى 14 آذار الى الحوار المرتقب.. والمهم الجلوس الى الطاولة المستديرة التي تنتظر الجميع في 12آذار. وفي تصريح له بعد لقاء اللجنة طلب النائب جنبلاط درس الموضوع مع حلفائه في قوى 14 اذار وهو لا يقول نعم من اجل لا شيء. وقال "لا بد من ان استشير رفاقي في 14 آذار فيما يتعلق بموضوع الحوار. طبعاً ما من احد يستطيع ان يقول لا للحوار. لكن ما من احد يقول نعم للحوار من اجل لا شيء.
اضاف "لا بد من ان ارى رفاقي في 14 آذار وارى النقاط المختلفة المطروحة والمشكل كما قلت ووافقوا معي، يعني ليس هناك في هذه الدعوة للحوار من حكم، نحن فريق وهم فرقاء... مع درس الموضوع بكل جوانبه وسنرى وحول اغفال رئيس الجمهورية من هذا الحوار قال جنبلاط: "عندما اقول ليس من هناك حكم، يعني ان رئيس الجمهورية فريق، عندما يكون هناك رئيس جمهورية وطني لبناني غير مرتبط بمصالح على حساب لبنان، عندها تستكمل حلقة الحوار، طبعاً البند الاساسي رئاسة الجمهورية لكن الحوار من اجل الحوار دون تحديد النقاط الخلافية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية لا معنى له وتطرق جنبلاط الى العثور على قذائف بالقرب من منزل النائب بهية الحريري في مجدليون محملاً سوريا المسؤولية.
وسأل "هل يحضرون لاغتيال كبير، قبل مبادرة الرئيس بري؟ وعلق جنبلاط على كلام البطريرك صفير حول رئاسة الجمهورية وقال "استنتجت انه قال بان الرئاسة فارغة، غير موجودة، وهذا جداً مهم بالنسبة لي، واؤكد انه لا بد من التوافق للوصول الى رئيس جديد، كيفية الوصول، دستوريا، شعبياً سنرى وكانت اللجنة زارت الرئيس امين الجميل المدعو للمشاركة في الحوار، وقد حرص الجميل على الدعوة الى عدم اللجوء الى الشارع في موضوع رئاسة الجمهورية ورحب بالحوار.
وتابعت "الديار" تقول انه في بنشعي عقد لقاء مطول بين الوزيرين السابقين سليمان فرنجية وطلال ارسلان بحضور مسؤولين من تيار المردة والحزب الديموقراطي اللبناني وأكد الجانبان رفض اسقاط الرئيس لحود من خلال النزول الى الشارع، وحذرا من اللجوء الى مثل ذلك، وايدا ايضاً ان يكون البديل العماد ميشال عون. وانتقدا اقتصار الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري على الكتل والاحزاب الممثلة في المجلس النيابي. وحول تسمية البديل للرئيس لحود سأل فرنجية "لماذا عندما يصل الموضوع الى الطائفة المسيحية عموما والمارونية خصوصا ونسمي ممثلها نصبح طائفيين ومذهبيين وكمن يخرج عن الوفاق. فمثلما تحترم الطائفة المسيحية ارادة الطوائف الاخرى يجب احترام ارادة الطوائف المسيحية والطائفة المسيحية سمت ممثليها وسمت الاقوى فيها العماد ميشال عون واعرب فرنجية عن اعتقاده انه بمجرد الموافقة على العماد عون يستقيل الرئيس لحود تلقائيا.
وانتقد الرئيس بري قائلا ان همه مبادرته اكثر من انجاح الحوار. اضاف "السؤال من سيتحاور مع من؟ المطلوب وضع "حزب الله "من جهة لمواجهة كل الافرقاء والشك جاء انه ممنوع الحوار على كتل دون الاربعة نواب ومسموح للاحزاب الممثلة فقط في المجلس كمن يشترط حوار بمواجهة حزب الله. في اعتقادي ان هذا ليس بحوار بل باتفاق منظم من مجموعة ضد فريق واحد وجدد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع امس ان قوى 14 آذار اتخذت قرار تنحية رئيس الجمهورية مؤيدا التظاهر والنزول الى الشارع لتحقيق ذلك. وقال "اذا كان يوجد شارع آخر برأيه يجب بقاء الرئيس لحود، من حقه ان ينزل الى الشارع بشكل سلمي وراق كما كان نزولنا في 14 شباط اضاف "لا ادري لماذا يبشر البعض بالكوارث في وقت حصل في لبنان منذ سنة لغاية اليوم نزول الى الشارع، فلماذا هذه المرة ستكون غير سابقاتها وفي رد غير مباشر ايضا على العماد لحود قال جعجع "ان الاكثرية هي فعلية حتى اثبات العكس واشار الى ان البديل سيكون جاهزا قبل ان يترك الرئيس لحود.
صحيفة البيرق:
قالت "البيرق" انه فيما واصلت لجنة المتابعة لمؤتمر الحوار جولتها على القيادات السياسية لدعوتها الى هذا المؤتمر او لشرح اهدافه , استمرت قوى 14 آذار برفع شعارات التغيير الرئاسي , مما يجعل البلاد امام مرحلة من الاصطفافات السياسية الجديدة , سيتضح معها مستقبل الاوضاع خلال الشهر المقبل . وقالت مصادر وثيقة الاطلاع لـ "البيرق" انه على رغم ترحيب الكثيرين بانعقاد مؤتمر الحوار فان مصيره لم يحسم بعد , بل انه بدا امس مهددا بعدم الانعقاد في ضوء ما بدأ يظهر من مواقف شروط خصوصا من النائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع اللذين يربطان حسم مسألة رئاسة الجمهورية بانعقاد المؤتمر , مما يتناقض مع العناوين التي حددها له رئيس مجلس النواب نبيه بري .
وفي اي حال فان الرئيس بري يربط موافقته بالقبول او الرفض لاي مشروع على هذا المستوى بان يحظى بالاجماع الوطني الذي يضم حزب الله والنائب ميشال عون . واضاف النائب جنبلاط الذي كان قد رفض الحوار قبل بت مصيره سلاح حزب الله , شرطا جديدا يتعلق برئاسة الجمهورية معتبرا ان المطلوب في الحوار حكم , ورئيس الجمهورية الآن فريق , وعندما يكون هناك رئيس جمهورية وطني لبناني غير مرتبط بمصالح على حساب لبنان , عندها تستكمل حركة الحوار .
اما الرئيس امين الجميل فرحب بالحوار , وشدد على عدم السماح يافشاله , معتبرا ان التلاقي هو مدخل لتحقيق التوازن والسلم الاهلي , رافضا الانقلاب خارج المؤسسات والقوانين . بدورهما هدد النائبان السابقان سليمان فرنجية وطلال أرسلان بالتظاهر اذا لجأت قوى 14 آذار الى الشارع لازاحة رئيس الجمهورية.
صحيفة الشرق:
كتبت "الشرق" تقول , لقد تداخل موضوع رئاسة الجمهورية مع مبادرة الحوار الذي اكتنف مصيره الغموض بسبب تحفظ رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط على عدم وجود حكم فيه معلقاً مشاركته على المشاورات التي سيجريها مع حلفائه. وفي موازاة هذا الموقف، برز أيضاً تحفظ آخر من النائب والوزير السابق سليمان فرنجية الذي رأى ان الحوار لن يؤدي الى نتيجة معتبراً ان "ما سيحصل هو مجرّد وضع حزب الله في مقابل قوى 14 آذار".
وطرح فرنجية والنائب السابق طلال ارسلان بعد لقائهما في بنشعي نظرية "شارع مقابل شارع" وهددا بالتظاهر اذا لجأت "قوى 14 آذار" الى الشارع لإزاحة رئيس الجمهورية اميل لحود.
من ناحيته، رأى النائب جنبلاط بعد لقائه "لجنة المتابعة للحوار الوطني" ان المطلوب في الحوار حكم معتبراً ان "رئيس الجمهورية فريق" وقال "عندما يكون هناك رئيس جمهورية وطني لبناني غير مرتبط بمصالح على حساب لبنان عندها يستكمل الحوار، ومشيراً الى انه سيدرس الموضوع بكل دقة مع حلفائه لإعطاء الجواب.
وأكد ان لا احد يستطيع ان يرفض الحوار "ولكن مبدأ الحوار للحوار من دون تحديد نقاط الخلاف وعلى رأسها قضية رئاسة الجمهورية لا معنى لها". ووصف موقف البطريرك الماروني نصرالله صفير حيال الموضوع الرئاسي بانه "مهم جداً" مؤكداً انه "لا بد من التوافق للوصول الى رئيس جديد" مكرراً موقفه من المقاومة.
وفي مقابل مواقف التحفظ الداخلية، لاقت مبادرة بري دعماً دولياً واوروبياً نقله إليه سفراء الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وبلجيكا. وأمل السفير الاميركي جيفري فيلتمان في "ان يتمكن اللبنانيون بأنفسهم ومن دون تدخل خارجي في إجراء انتخابات رئاسة حرة تلبية لرغبة المجتمع الدولي ومجلس الامن كما جاء في القرار 1559" لكنه اشار الى "ان هذه القضية في حد ذاتها تعود للبنانيين ليقرروا ذلك بأنفسهم". ومع استمرار الحملة على لحود ذكرت "وكالة الانباء المركزية" ان زوار البطريرك صفير نقلوا عنه انه غير متمسك بالمطلق برئيس الجمهورية ولكنه مصر على كرامة رئيس الجمهورية وكرامة الرئاسة بمعنى ان لا يتم التنكيل السياسي بالرئيس لحود بعد مغادرته قصر بعبدا، وان البطريرك صفير يريد ضمان عدم التعرض لرئيس الجمهورية بعد خروجه من قصر بعبدا.
إلا ان رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع قلل من خطورة النزول الى الشارع، مشيراً الى ان "من حق الناس التعبير عن آرائهم" وقال "اذا كان يوجد شارع آخر يعتقد بوجوب بقاء الرئيس لحود فمن حقه ان ينزل الى الشارع بشكل سلمي وراق كما كان نزولنا الى الشارع". ودعا جعجع من لديه شروط للتحاور حول تنحية لحود الى الافصاح عن آرائه بشكل واضح وأكد ان الرئيس البديل سيكون جاهزاً قبل ان يترك لحود. وفي خضم هذه الاجواء السياسية، عاد التحقيق اللبناني في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى الواجهة من خلال اعادة استجواب القادة الامنيين الموقوفين في هذه القضية. وفي هذا الاطار اعاد المحقق العدلي في الجريمة القاضي الياس عيد امس استجواب المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج.
وعلى صعيد التحقيق الدولي أكدت مصادر ديبلوماسية غربية لـ "الشرق" ان الجولة الثانية من المشاورات بين الامم المتحدة ولبنان حول تشكيل محكمة ذات طابع دولي، بدأت امس في نيويورك بين المسؤول القانوني الدولي نيقولاس ميشيل والقاضيين اللبنانيين شكري صادر ورالف رياشي (...) وأشارت المصادر الى ان رئيس فريق التحقيق الدولي سيرج برامريتس سيرفع تقريره الاول الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في حدود الخامس عشر من آذار المقبل، حيث من المتوقع ان يشير فيه الى ما حققه في بداية تسلمه مهامه، فضلاً عما يمكن ان يقترحه بالنسبة الى موضوع المحكمة الدولية. وأعلن الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دو جاريك ان ميشيل يجري اتصالات كثيفة مع اعضاء مجلس الامن في خصوص انشاء المحكمة وقد اجتمع امس بالسفير الاميركي جون بولتون لوضع الخطوط العريضة للمحكمة المذكورة.
صحيفة اللواء:
قالت "اللواء" ان أوساط سياسية ابدت خشيتها من أن يتحوّل مطلب الحوار الى موضوع تجاذب بين القوى السياسية المدعوة للمشاركة في الورشة الحوارية، على إيقاع المعركة المحتدمة حول الرئاسة الأولى، بما قد يؤثر سلباً على نتائج العملية الحوارية، خاصة أن المواقف التي أطلقها العماد ميشال عون وفريقه، خلال ال 24 ساعة الماضية، تضمّنت نبرة عالية، في تهديد السلم الأهلي والاستقرار، سواء من خلال إشارته الى مقايضة بين قصر بعبدا ومنطقة سوليدير، ملوّحاً بإحراقها "بواسطة بضعة أولاد يملكون كازاً وكبريتاً"، أو من خلال لعبة الإيقاع بين الرئيس نبيه بري و"حزب الله"، عبر اتهام الأول بالسعي من وراء مبادرته الى استفراد الثاني، حسب ما جاء من كلام للوزيرين السابقين سليمان فرنجية وطلال أرسلان·
ورغم أن هذه الأوساط اعتبرت أن كلام عون، بمثابة ردة فعل عن تراجع حظوظه في المعركة الرئاسية العتيدة، إلا أنها رأت في ذلك خروجاً عن السقف السياسي الذي يجب أن تبقى تحته التباينات والخلافات بين قوى 14 آذار والأطراف الأخرى· وكانت الحركة السياسية قد تركّزت، أمس، على ثلاثة محاور رئيسية، انطلاقاً من المشاورات التي تشهدها بكركي حول الملف الرئاسي، واستكمال لجنة المتابعة الحوارية لزياراتها لرؤساء الكتل النيابية والفاعليات السياسية الأخرى، وردود الفعل العنيفة التي أثارتها تصريحات عون التهديدية أمس الأول·
وعلى صعيد بكركي، كان لافتاً إعلان نائب الأمين العام للجماعة الاسلامية ابراهيم المصري، عقب زيارة وفد الجماعة للبطريرك الماروني نصر الله صفير، أن "أجواء البطريرك تبدو أنه بات قريباً جداً من إطلاق مبادرة بالنسبة الى ملف رئاسة الجمهورية"· وأبلغ النائب السابق أسعد هرموش الذي رافق المصري في الزيارة "اللواء" أنه "لمس من صفير بأنه بات على قناعة أن الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل"، ونقل عنه قوله أنه "مرّر رسالة في عيد الميلاد، وسأمرّر رسالة ثانية، لكننا لا نريد الشارع"، فرد هرموش قائلاً: "لا أحد يريد الشارع، ولكن حتى نمنع الشارع يجب اتخاذ مبادرة، خاصة أن القضية عندك، ومثلما بذلت جهداً في بعبدا - عاليه، فإن كل اللبنانيين يتطلعون الى موقف جريء من موقعك الوطني"· ولم يحدّد صفير موعد إطلاق مبادرته، كما لم يكشف عن مضمونها، لكن الوفد الاسلامي لمس أنها قريبة، خصوصاً بعدما أبلغه بأن "المسلمين لا يريدون أن يفرضوا رئيساً على المسيحيين، وإذا كانوا هم صامتين، فهذا لكي تتكلموا أنتم"·
في هذا الوقت، واصلت لجنة المتابعة للحوار الوطني مهمتها في دعوة رؤساء الكتل الى المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، لكنها وسّعت دائرة اتصالاتها، بإجراء لقاءات مع فاعليات سياسية غير مدعوة، للإفادة من خبرتهم، مثل الرئيسين سليم الحص ونجيب ميقاتي والنائب السابق تمام سلام، بعدما كانت زارت الرئيس أمين الجميّل، ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، على أن تزور اليوم رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في الأرز· وحسب المواقف التي أعلنت بعد هذه الجولة، فإن الرئيس الجميّل أبلغ الوفد أن "الكتائب ستبذل كل ما في وسعها لإنجاح هذا الحوار رغم تشكيك البعض فيه"·
أما النائب جنبلاط، فلم يُقفل الباب في وجه الحوار، لكنه استمهل اللجنة لاستشارة حلفائه في قوى 14 آذار· وقال: "لا أحد يستطيع أن يقول لا للحوار، لكن لا أحد يستطيع أيضاًِ القول نعم للحوار من أجل الحوار"· وأكد أن البند الأساس هو رئاسة الجمهورية، متسائلاً ما إذا كان (الرئيس السوري) بشار الأسد وعملاؤه يحضّرون لاغتيال كبير قبل مبادرة الرئيس بري أو مبادرة الحوار؟ ولفت الى أن الحوار من دون تحديد نقاط الخلاف وعلى رأسها قضية رئاسة الجمهورية لا معنى له، خصوصاً أنه ليس هناك من حَكم في هذا الحوار·
وجدد القول أن المقاومة أتمّت مهمتها، وأن الطائف يجب أن يُطبّق ويُرسل الجيش الى الجنوب وتطبيق اتفاقية الهدنة، موضحاً أن ذلك "مطروح للمناقشة لاحقاً، إذا ما ذهبنا الى الحوار"· ووصف جنبلاط تصريحات صفير بأنها مهمة جداً، ولا سيما قوله أن الرئاسة فارغة، مؤكداً على التوافق للوصول الى رئيس جديد، لكننا سنرى كيفية هذا التوافق وكيفية الوصول إليه دستورياً وشعبياً، نافياً ما يقوله البعض أن إسقاط رئيس الجمهورية هو إسقاط لخط الدفاع الأول عن المقاومة· ولاحظت مصادر المجتمعين في المختارة أن ما قاله جنبلاط بعد اللقاء أخف بـ 70 بالمائة مما قاله خلال الاجتماع حيث كان سقف كلامه مرتفعاً جداً، لكن مصادر أخرى أوضحت أن ما قاله جنبلاط في تصريحه هو الكلام نفسه الذي أبلغه الى لجنة المتابعة، وأنها (أي المصادر) لم تشتمّ من كلامه تصعيداً· وتوقعت هذه المصادر ان يحضر جنبلاط الطاولة المستديرة فهو قال انه سيستشير حلفاءه في 14 آذار وهؤلاء الحلفاء ابدوا رغبة في الحضور وتحديداً النائب سعد الحريري والرئيس امين الجميل، واعتبرت موقفه للضغط للوصول الى نتائج ترضيه في الحوار·
وشددت مصادر في اللجنة ان الاجواء ايجابية رغم كل ما يقال هنا وهناك، لافتة الى ما نقله السفيران الاميركي والروسي من دعم الى الرئيس بري لانجاح مبادرته الحوارية· فيما ابلغه السفير الالماني دعماً من المجموعة الاوروبية· وعلم ان الرئيس بري استقبل ليل امس اعضاء لجنة المتابعة وأطلع منهم على اجواء ونتائج اللقاءات التي حصلت، كما اطلع من وزير الخارجية فوزي صلوخ على بعض التقارير الواردة الى الوزارة من السفراء الاجانب حول المبادرة الحوارية·
واضافت "اللواء" انه في موازاة ذلك، تستكمل قوى 14 آذار خطواتها الاجرائية في اتجاه التوقيع على العريضتين التي تنوي تقديمها الى الرئيس بري، وتسعى هذه القوى الى انهاء التواقيع على العريضة الاولى، أو عريضة "الاكراه على التمديد" والتي تجمع بين نواب سابقين وحاليين، في حين بدأت الآلية لانجاز العريضة الثانية والتي تهدف الى اعلان شغور الرئاسة الاولى· وتوقعت مصادر مطلعة ان تظهر النسخة الكاملة للعريضة الاولى بين اليوم او غداً، بعدما تكون قد استكملت التوقيع على 13 نائباً سابقين الذين ستضاف اسماؤهم الى معارضي التمديد ال 29 نائباً والنواب الثلاثة الذين غابوا عن جلسة التمديد، الامر الذي كان يحرم الرئيس لحود من الحصول على نصاب الثلثين، في حين ان العريضة الثانية تحتاج الى توقيع 71 نائباً، يمثلون الاكثرية· وكانت نسخ من العريضتين قد وضعت مع رئيس كل كتلة نيابية، لكنها تحولت الى جوالة امس لاستكمال التواقيع عليها· وأوضحت مصادر نيابية في الاغلبية انها لا تراهن على الآلية الدستورية لانهاء الولاية الممددة لرئيس لحود، وان الهدف من العريضتين هو سياسي ومعنوي، بل هي تراهن على الوصول الى مرحلة يعجز خلالها لحود عن البقاء في منصبه فيستقيل، بعد ان يصل في حساباته الى قراءة ما قاله صفير وما صدر عن لسان عون من تهديد بالويل والثبور وعظائم الامور، بالاضافة الى المطالبة العشبية بذلك"· تجدر الاشارة الى ان تصريحات عون والتي هدد فيها بإحراق "سوليدير"، فضلاً عن اعتباره تحريك الشارع انقلاباً، لاقت ردود فعل شاجبة، ولا سيما في اوساط الاكثرية التي وصفت كلامه بأنه "بالغ الخطورة" مشيرة الى ان الجنرال "خرج من لعبة الكبار الى زواريب السياسة"·
ورفض الرئيس الجميل الرد على كلام عون، معتبراً انه ليس معنياً بما قاله عن ان من يعتبرون انفسهم الاكثرية يجرون البلد الى الخراب، لكنه اكد انه يرفض الانقلاب والانتفاضة خارج اطار المؤسسات والقوانين المرعية، مشدداً على انه لا احد منا يريد اللجوء الى السلبية او يقبل بسقوط دماء، فكلنا واعون لمسؤولياتنا ولا يزايدن أحد علينا، فالبلد بلدنا، ونحن حريصون على امنه واستقراره وطمأنينته· ووصف وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت كلام عون بأنه نوع من التهديد، وكأن الموضوع مطروح قصر بعبدا مقابل "سوليدير"، ملاحظاً ان هذا الموقف فاجأ الجميع· واعتبر من ناحية ثانية، ان جلسة مجلس الوزراء غداً ستكون هادئة، اذا ادارك رئيس الجمهورية ان من المصلحة عدم حضورها، مشيراً الى ان وزراء 14 آذار سيتخذون موقفاً مشتركا من الجلسة في حال حضرها لحود قبل التئامها·
ومن جهته جدد سمير جعجع تأكيد العمل بكل الوسائل المتوافرة القانونية والدستورية في التعاطي مع موضوع رئاسة الجمهورية، داعياً من لديه شروط في هذا الموضوع فليتفضل وليطرحها· ولفت جعجع في لقاء اعلامي الى ان البديل سيكون جاهزاً قبل ان يترك الرئيس لحود، وقال: "فلينزل من هم مع بقاء الرئيس لحود في بعبدا الى الشارع ويعبروا عن رأيهم ضمن القوانين المرعية الاجراء لأننا سنفعل ذلك ايضا، معتبرا ان رئاسة الجمهورية في وضعها الحالي ليست مؤسسة دستورية"·
وعما اذا كان هناك خوف من النزول الى الشارع، قال: "لماذا يتصور البعض انه في حال نزولنا الى الشارع سيحصل امر غير مقبول فنحن سننزل ونعبر عن رأينا، فهناك وضع غير دستوري وغير سليم في القصر الجمهوري يجب تصحيحه وتسويته"· من جهة ثانية، لفت الانتباه امس تهديد النائبين السابقين سليمان فرنجية وطلال ارسلان بالتظاهر اذا لجأت قوى 14 آذار الى الشارع لإزاحة الرئيس اميل لحود· واعتبر ارسلان الذي زار فرنجية في بنشعي ان الشارع لن يكون حكراً على احد، ولن يسقط رئيس الجمهورية، مشددا على ان العماد عون هو المؤهل لرئاسة الجمهورية ويملك التمثيل المسيحي الاكبر·
وأيد فرنجية ارسلان في موقفه معتبرا ان الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري ليس حواراً شاملاً، طالما انه يستثني حتى بعض الكتل النيابية، مما يحوله استفراداً ل"حزب الله"· ودعا فرنجية "حزب الله" الى رفض مثل هذا الحوار، واذا كان لا بد من طاولة اقطاب فإنها يجب ان تضم: العماد ميشال عون، السيد حسن نصر الله، الرئيس نبيه بري، وليد جنبلاط، سعد الحريري، وإلا فليكن حواراً شاملاً لا يستثني احداً· على صعيد آخر، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان اخراج لبنان من حلقة الدين مستفيداً من فرصة تاريخية يحتاج الى توافق لبناني على البرنامج الاصلاحي حيث يستمر الاعداد والتحضير لمؤتمر بيروت مع الافرقاء السياسيين والفاعليات الاقتصادية·
وأعلن سلامة في افتتاح الدورة التدريبية حول "دليل الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية"، امس، ان القطاع المصرفي استقطب اكثرمن مليار دولار اميركي خلال شهري كانون الاول وكانون الثاني الماضيين وهي اموال غير قيمة وظفت في رؤوس اموال المصارف· ومن جهته، اكد رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل جهوزية المصارف للمساهمة الفاعلة لبلورة آليات وصيغ تمويلية خاصة ومتخصصة تواكب بجدية وبالشروط الملائمة عمليات الخصخصة وتمويل المؤسسات الوسطى والصغرى·
صحيفة صدى البلد:
كتبت "صدى البلد" تقول انه فيما رجحت مصادر نيابية مشاركة 12 شخصية في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري, حذر رئيس اللقاء الديمقراطي من الاعداد لجرائم اغتيال تسبق هذا الحوار وشن الوزير السابق سليمان فرنجية هجوماً على بري ومبادرته داعياً "حزب الله" الى عدم المشاركة في الحوار. وبينما أعطت أوساط "تيار المستقبل" أبعاداً سورية لموقف فرنجية, برز حرص من جميع الذين التقتهم لجنة المتابعة الحوارية على المشاركة وانجاح الحوار النيابي مع تركيز من جانب جنبلاط على "تحديد نقاط الخلاف وعلى رأسها قضية رئاسة الجمهورية".
في هذه الأثناء استمر تركيز فريق 14 آذار على خوض معركة اسقاط رئيس الجمهورية اميل لحود الذي اعتبر ان شعار اسقاطه قبل 14 آذار هو كشعار "حالات حتماً" الأمر الذي اعلنه حرفياً الوزير السابق وئام وهاب اثر زيارته أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله, وعقب تصريحات العماد ميشال عون وقوى أخرى مدافعة عن لحود عن إمكان نزول تظاهرات للدفاع عن رئيس الجمهورية, مال الجو الى نوع من "التهدئة" التي تحدث عنها النائب جورج عدوان اثر اجتماعه الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قائلاً: "ان مشكلة الرئاسة تحتاج الى حل سريع انما بهدوء ومسؤولية".
وأضاف عدوان انه تفاهم مع السنيورة على الخطوات المقبلة وتهدئة الأجواء, هذا علماً ان امتحان مقاطعة لحود سيحصل غداً في جلسة مجلس الوزراء المقررة في المتحف, وبدا أمس ان الحديث عن مقاطعة وزراء 14 آذار للجلسة في حال حضور لحود سيحتاج مزيداً من الدرس. وعشية الجلسة أكد وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت ان موضوع حضور وزراء الأكثرية لهذه الجلسة في حال ترأسها رئيس الجمهورية لا يزال قيد التداول. لكنه أعرب عن اعتقاده في "ان هناك إمكانية لعقد جلسة هادئة وان تستمر معالجة أمور الناس جدياً في حال اذا أدرك فخامة الرئيس ان من مصلحة البلاد الا يحضر هذه الجلسة, واذا حضرها فبالتأكيد هناك موقف سيتم تداوله قبل الجلسة وسيكون هناك موقف مشترك معلن لوزراء 14 آذار". وقالت مصادر رئاسية ل"صدى البلد" ان الدستور يجيز لرئيس الجمهورية ترؤس كل جلسات مجلس الوزراء وعندما يشاء من دون ان يكون له حق التصويت, وهو غالباً ما يرئس هذه الجلسات, اما قرار حضوره الجلسة الأسبوعية للمجلس غداً فسيتخذ في حينه.
وواكب رئيس مجلس النواب جولة اللجنة النيابية الخاصة بمؤتمر الحوار على القيادات السياسية بلقاءات عقدها أمس مع سفراء الولايات المتحدة وروسيا والمانيا وبلجيكا، الذين رحبوا باسم بلادهم بالدعوة التي اطلقها الى الحوار. وأشار السفير الأميركي جيفري فيلتمان الى ان بلاده تؤيد مبادرة بري الحوارية وانها تصر على موضوع التغيير الرئاسي في لبنان "منذ الثاني من أيلول عام 2004 عندما صوتت لمصلحة القرار 1559". وقال "ان هذا القرار يدعو الى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفقاً للدستور اللبناني, والنتيجة هي ان من يقرر ذلك هو مجلس النواب وليس أي قوة خارجية ونحن نأمل في ان يكون للبنان فرصة لإجراء هذه الانتخابات الحرة التي طالب بها المجتمع الدولي في أيلول 2004 وأعاد التأكيد عليها في بيان مجلس الأمن الصادر في 23 كانون الثاني 2006, ولكن القضية في حد ذاتها تعود الى اللبنانيين ليقرروا ذلك بأنفسهم". وأبلغ السفير الألماني ماريو هاس الى بري ان المجموعة الأوروبية اتخذت في اجتماع عقدته "موقفاً مؤيداً للمبادرة الحوارية" التي دعا اليها. فيما رحب السفير الروسي سيرغي بوكين باسم بلاده بمبادرة بري الحوارية متمنياً للبنانيين "ان يتجاوزوا هذه الفترة المعقدة في تاريخهم وليتغلبوا على كل التحديات التاريخية والخارجية بطرق سياسية في إطار الحوار السياسي".
وكانت لجنة المتابعة لمؤتمر الحوار الوطني جالت أمس على كل من الرؤساء أمين الجميل ونجيب ميقاتي وسليم الحص ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط وأمين عام الحزب الشيوعي خالد حداده. وإذ اعتبر الجميل ان مبادرة بري تشكل مدخلاً لتحقيق ما يطمح اليه الشعب اللبناني من استقرار وطمأنينة وسلام شدد على وجوب "التقاء كل القيادات حول طاولة الحوار" أكد "ان الكتائب ستبذل كل ما في وسعها لانجاح هذا الحوار رغم تشكيك البعض". وقال: "ممنوع على الحوار ان يفشل وليس لدينا الحق في افشاله".
وأعلن ميقاتي تأييده الحوار ودعمه له "لإيماننا الدائم بأن الحوار هو الحل الوحيد للمشكلات التي نعاني منها" وقال: "انني اعتبر نفسي ممثلاً في هذا الحوار بالشخصيات الوطنية وعلى رأسها دولة الرئيس نبيه بري". وأيد موقف بري بالوقوف خلف البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير في موضوع رئاسة الجمهورية. ونقلت لجنة المتابعة لمؤتمر الحوار عن الحص تشجيعه لمؤتمر الحوار لكنها اشارت الى ان لديه "كثيراً من التساؤلات حول النتائج المرجوة منه". اما النائب السابق تمام سلام فاعتبر ان مؤتمر الحوار هو "فرصة لنستوعب التأجيج والتشنج والتصعيد الذي يأخذ مداه في البلد" ورأى ان موضوع رئاسة الجمهورية "اذا لم يتوافق عليه جميع الافرقاء فلن نصل الى أمور مريحة". واعتبر ان هذا الامر ليس فشة خلق "او رغبة او نزوة، بل انه مرتبط بقضايا اساسية في البلد وبقوى اساسية في البلد".
وقال: "ليس بالتفرد والتصلب والآحادية نواجه هكذا استحقاقات كبيرة تواجه وطننا ومن دون توافق لن نصل الى نتيجة مرضية".
اما النائب جنبلاط فرأى "ان ليس من احد يستطيع ان يقول لا للحوار لكن ما من احد ايضا يستطيع ان يقول نعم للحوار من اجل الحوار او من أجل اللاشيء". واعتبر "ان الحوار دون تحديد نقاط الخلاف وعلى رأسها قضية رئاسة الجمهورية لا معنى له". واشار الى "ان ليس من حَكَم في الدعوة الى الحوار فنحن فريق وهم فرقاء" ورفض المنطق القائل ان اسقاط لحود يعني اسقاطا لخط الدفاع الاول عن المقاومة".
وحدد مواضيع للمناقشة لاحقا اذا ما شارك في الحوار هي: "المقاومة أتمت مهمتها، شبعا من دون سلاح، محكمة دولية، الطائف يجب ان يطبق، ارسال الجيش الى الجنوب وتطبيق اتفاق الهدنة". الا ان الوزير السابق سليمان فرنجية واثر لقاء عقده مع الوزير السابق طلال ارسلان دعا حزب الله الى رفض الحوار "لأن للحزب حلفاء والحوار يكون بعدم استثناء احد". واتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد "اتفاق منظم" مع قوى 14 آذار لاستفراد حزب الله، معتبرا ان هدف بري "انجاح مبادرته وهمه المبادرة اكثر من انجاح الحوار".
ودعا حزب الله الى رفض الحوار "لان للحزب حلفاء والحوار يكون بعدم استثناء احد". واعتبر ارسلان من جهته ان الشارع ليس محتكرا لمجموعة 14 شباط دون سواها، "فكلنا عندنا شارع وشوارع وكلنا يمكن ان نهدد بالنزول الى الشارع وما من احد احسن من الآخر بهذا الموضوع". وطالب بمعرفة الرئيس البديل، "فبالنسبة الينا البديل معروف وهو الذي يتمتع بشعبية واسعة وهو العماد ميشال عون وبرأيي اذا تم التوافق حول هذا الموضوع فلا مانع لدينا من أن نطلب استقالة الرئيس لحود". ونقل زوار رئيس الجمهورية العماد اميل لحود عنه قوله انه مستمر في تحمل مسؤوليته الوطنية والدستورية واصفا الشعارات المنادية باسقاطه بأنها "مثل شعار حالات حتما".
ويقول مضيفا ان المسألة بالنسبة اليه ليست مسألة تمسك بالكرسي، وانما مسألة دفاع عن ثوابت ومبادئ اساسها عروبة لبنان وخياراته الوطنية والقومية "ولو كانت المسألة بالنسبة الي مسألة كرسي لكنت خرجت منذ ان كنت في قيادة الجيش وواجهت ما واجهت من صعوبات عندما دمجت الالوية لاعادة بناء الجيش". واكد لحود انه يقف "في خط الدفاع الاول عن عروبة لبنان ومقاومته وما تحقق من انجازات وطنية وقومية، وانه باق في سدة الرئاسة لمنع وصد كل المحاولات الهادفة الى دفع البلاد نحو المجهول".
صحيفة الأنوار:
قالت "الأنوار" انه وسط الاجواء المتوترة المخيمة على الساحتين السياسية والشعبية، ارتفعت اصوات من قوى 14 اذار امس تؤكد الحرص على امن اللبنانيين واستقرارهم وطمأنينتهم، ورفض السلبية وهدر الدماء. كما اكدت (انه لن يتم شيء الا بالتنسيق مع البطريرك مار نصر الله بطرس صفير وببركته.
وفي المقابل قال الوزيران السابقان سليمان فرنجيه وطلال ارسلان ان الرئيس اميل لحود مستعد للاستقالة اذا خلفه العماد ميشال عون). وقد استغرب عدد من قيادات قوى 14 اذار، حديث الصدام والدماء. وقال الرئيس امين الجميل: ذكرت دوما اننا نرفض الانقلاب والانتفاضة خارج اطار المؤسسات والقوانين المرعية. لا احد منا يريد اللجوء الى السلبية او يقبل بسقوط الدماء... كلنا واعون لمسؤولياتنا، ولا يزايدن احد علينا. فالبلد بلدنا والشعب شعبنا ونحن حريصون على امنه واستقراره وطمأنينته. واعتبر ان المشكلة تكمن في التأكيد على التغيير والتفاهم على تقصير ولاية رئيس الجمهورية. (كما اننا بحاجة الى دفع مسيرة التغيير الذي نصر ان يتم داخل المؤسسات وبالحوار).
اما الدكتور سمير جعجع فقال ردا على سؤال حول التهديد بالنزول الى الشارع (نحن اصلا سنعمل بكل الوسائل المتوافرة القانونية والدستورية). واضافت "الأنوار" قائلة ان النائب جورج عدوان اعلن امس بعد لقائه مع الرئيس السنيورة تناولنا المواضيع المطروحة على الساحة اللبنانية وخصوصا موضوع رئاسة الجمهورية. ويوما بعد يوم ندرك ان هذه المشكلة تحتاج الى حل سريع، انما بهدوء ومسؤولية. فالرئاسة تتفرغ يوما بعد يوم من مضمونها وتتهمش، وهذا امر غير مقبول وغير سليم وغير صحيح. من جهة ثانية هناك اجواء من التشنج تزيد يوما بعد يوم. واعتقد انه بقدر ما نحن مصممون على ايجاد العلاج لهذا الموضوع، نحن مصممون على ان تتم كل الامور بهدوء وروية ومسؤولية. واضاف: كان هناك تفاهم مع الرئيس السنيورة على الخطوات التي يجب ان تتم في الايام المقبلة، وعلى التعاطي بمسؤولية مع مختلف المواضيع، وعلى تهدئة الاجواء بغض النظر عن التصميم والارادة للمضي قدما بهذا الموضوع. سئل: هل سيقاطع وزراء 14 اذار جلسات مجلس الوزراء التي يترأسها الرئيس لحود?
اجاب: اريد ان اؤكد ان كل ما نفعله وما سنفعله، لا يمكن ان يتم الا ببركة البطريرك صفير، وسننسق معه. واكرر لا يمكن ان يتم اي شيء الا ببركته وموافقته. وقال الوزير محمد فتفت التحرك الذي حصل في الرابع عشر من شباط ضخم جدا وكان تحركا مضبوطا بالاساس من قبل المنظمين، ومن ثم من قبل القوى الامنية. وليس هناك نية ان يصار الى استعمال الشارع بشكل فوضوي. والمفاجئ ما سمعناه من بعض وسائل الاعلام قبل ايام، ومن ثم من الوزير السابق سليمان فرنجيه، وبالامس من العماد ميشال عون، وهو يأتي في اطار نوع من التهديد، وكأن الموضوع المطروح قصر بعبدا مقابل سوليدير، وهو موقف فاجأ الجميع. في هذا الوقت قال الوزير السابق طلال ارسلان بعد لقاء مع الوزير السابق سليمان فرنجيه في بنشعي امس: لا مانع لدينا من طرح موضوع الرئاسة ولنا شرطان اثنان: ان يتم التعاطي مع هذا الموضوع اولا ضمن الاطر الدستورية والقانونية، ونحن ضد النزول الى الشارع بالمطلق والتهويل والتهديد، وثانيا نريد ان نعرف من هو البديل، والبديل بالنسبة الينا معروف، وهو الذي يتمتع بشعبية واسعة وهو العماد ميشال عون. وبرأيي اذا تم التوافق حول هذا الموضوع، فلا مانع لدينا من ان نطلب استقالة الرئيس لحود امام هذا الواقع اذا تم الاتفاق عليه.
اما فرنجيه فقال ردا على سؤال حول تقصير ولاية الرئيس لحود: اعتقد انه وبمجرد الموافقة على العماد عون، فان الرئيس لحود تلقائيا يستقيل. حين يقولون اتفقنا على العماد عون تحل المشكلة. وعلى صعيد اخر، قال النائب وليد جنبلاط بعد استقباله وفد لجنة الاتصالات للحوار الوطني في المختارة امس، انه لا بد من ان يستشير رفاق في 14 اذار في ما يتعلق بموضوع الحوار. واضاف (طبعا ما من احد يستطيع ان يقول لا للحوار، ولكن ما من احد يستطيع ان يقول نعم للحوار من اجل الحوار، دون اجل لا شيء. ومن تحديد نقاط الخلاف وعلى رأسها قضية رئاسة الجمهورية، لا معنى للحوار).
وتابع جنبلاط يقول: يجب ان ادرس الموضوع بكل دقة مع حلفائي بهذا الجو الدقيق جدا والخطير جدا. بالامس ما حدث على مسافة من مجدليون، على مسافة من بيت النائبة بهية الحريري يذكرني بالصواريخ في نفس الطريقة في كيس من البلستيك على طريق الشوف، انذاك بعد يومين او ثلاثة ايام على ما اعتقد، اغتيل جبران تويني. فهل ان بشار وعملاء بشار يحضرون بنفس الوقت لاغتيال كبير قبل مبادرة الرئيس بري او مبادرة الحوار? لست ادري.
صحيفة المستقبل:
كتبت "المستقبل" تقول انه بالتزامن مع الاندفاعة التي تلقّتها معركة تنحية الرئيس اميل لحّود بالمواقف التي عبّر عنها البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير إذ اعتبر انّ موقع الرئاسة فارغ الآن، وفيما كانت لجنة المتابعة للحوار الوطني المكلفّة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي تواصل دعوة القيادات إلى المؤتمر المحدّد في الثاني من آذار المقبل، برزت مواقف لافتة أمس لأركان من تحالف 14 آذار، أبرزها لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط ولرئيس الهيئة التنفيذية في "القوّات اللبنانية" سمير جعجع. النائب جنبلاط وبعد استقباله لجنة المتابعة أعلن انّ "أحداً لا يستطيع أن يقول لا للحوار لكن أحداً لا يستطيع أيضاً أن يقول نعم للحوار من أجل الحوار ومن أجل لا شيء".
وإذ لفت إلى انّه سيستشير الحلفاء في 14 آذار، قال "عندما يكون رئيس جمهورية وطنيّ لبنانيّ غير مرتبط بمصالح على حساب لبنان، عندها يستكمل الحوار"، مشدّداً على انّ "البند الأساس هو رئاسة الجمهوريّة". وأوضح انّ "الحوار على مبدأ الحوار من أجل الحوار دون تحديد نقاط الخلاف وعلى رأسها مسألة رئاسة الجمهورية لا معنى له(..)". وردّاً على سؤال ل"المستقبل" أوضح جنبلاط انّ "المطلوب تطبيق القرار 1559 والبند الأوّل فيه رئاسة الجمهورية".
من جهته، أكّد جعجع انّه "بقدر ما يتقدّم حلّ موضوع رئاسة الجمهوريّة بقدر ما تغدو حظوظ الحوار في النجاح أكثر". وقال ل"المستقبل" انّ "رئاسة الجمهوريّة ليست مؤسّسة دستوريّة الآن لأنّها لا قانونيّة ولا دستوريّة وليست على تواصل مع قضايا الشعب والوطن ولا مع سائر المؤسسات الدستوريّة الأخرى". وأكّد انّ "المسألة هنا مسألة مبدأ، فما حصل بالإكراه وكأنّه لم يكن"، داعياً لحود إلى "عدم الخطأ في الحسابات". وكان جعجع أوضح خلال لقاء إعلامي في الأرز انّ "الأكثريّة تبقى أكثريّة إلى أن يثبت العكس ويوم 14 شباط أثبتت ذلك على الرغم من كلّ الظروف". ولفت إلى "انّنا سنعمل بكلّ الوسائل القانونية والدستوريّة ومن حقّ الناس أن يعبّروا عن رأيهم". وأضاف انه "من لديه شروط فليطرحها وإذا كان هناك شارع آخر يرى بقاء الرئيس لحود فمن حقّه أن ينزل إلى الشارع بشل سلمي وراقٍ". وقال "سننزل ونعبّر عن رأينا بأنّ هناك وضعاً دستورياً غير سليم في القصر الجمهوريّ يجب تصحيحه(..)".
وكان موقف بارز للسفير الأميركي جيفري فيلتمان بعد لقائه الرئيس برّي. فردّاً على سؤال عن موقف بلاده من تنحية رئيس الجمهورية، قال فيلتمان "أعتقد انّ الولايات المتحدة كعضو في مجلس الأمن الدوليّ كانت تصرّ على هذا الموضوع منذ الثاني من أيلول 2004 عندما صوّتت لصالح القرار 1559". وأضاف انّ "هذا القرار يدعو إلى انتخابات رئاسيّة حرّة ونزيهة وفقاً للدستور اللبناني"، لافتاً إلى انّ "ذلك يقرّر من قبل مجلس النواب اللبناني وليس من أيّة قوّة خارجية ونحن نأمل أن يكون للبنان الفرصة لإجراء هذه الانتخابات الحرّة(..)". وفي امتداد موقفها حيث شاركت إلى جانب قوى 14 آذار في ذكرى 14 شباط، زارت "الجماعة الإسلامية" بوفد قياديّ منها البطريرك صفير ضمّ نائب الأمين العام ابراهيم المصري ورئيس المكتب السياسيّ النائب السابق أسعد هرموش، وأعلن الوفد "دعم مواقف البطريرك بالنسبة إلى المقعد النيابي في بعبدا ـ عاليه".
وأضاف "نرجوه أن يبادر بجهد مماثل بالنسبة إلى الملف الأكبر أي رئاسة الجمهوريّة ولاسيّما انّ كافة القوى اللبنانيّة تعلّق عليه أملاً كبيراً وتنتظر مبادرته"، وشدّد على انّ "أجواء غبطته انّه بات قريباً جداً من إطلاق مبادرته في هذا المجال(..)". في غضون ذلك، رأى وزير الطاقة محمد فنيش انّ "مَن يفترض بهم وهم الأكثرية الحاكمة أن يجتمعوا ويعملوا بمسؤوليّة لمعالجة شؤون البلد وتوفير مناخ الحوار نجدهم يعتمدون الخطاب التأزيمي". وتساءل عن "معنى أن تتخلّى أكثريّة عن واجباتها وتتبنّى لغة الشارع والتصعيد".
ولفت إلى انّ "الاحتكام إلى الشارع قد يؤدّي إلى تقويض السلم الأهلي(..)". ودعا "الجميع إلى الاقتداء بالتفاهم الذي تمّ بين التيّار الوطني الحرّ وحزب الله(..)". واشارت "المستقبل" على انّ اللافت أمس، كانَ إقدام الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية على إطلاق النار على مبادرة الرئيس برّي. وفي هذا المجال قال "أعتقد ان الرئيس برّي يهدف إلى إنجاح مبادرته وهمّه المبادرة أكثر من نجاح الحوار". ورأى انّ "المطلوب وضع حزب الله في مواجهة كلّ الأفرقاء وفي اعتقادي انّ هذا ليس بحوار بل اتفاق منظم من مجموعة ضدّ فريق واحد". وإذ اعتبر انّ ثمّة استفراداً لحزب الله، أمل من الحزب "أن يرفض هذا الحوار".
صحيفة النهار:
كتبت "النهار" تقول انه بعد اسبوع على مبادرة قوى 14 آذار لانهاء ولاية الرئيس اميل لحود، كان الوسط السياسي امس بكل تنوعاته منشغلاً بالتفاصيل لجهة الوسيلة والبديل بعدما اصبح المبدأ في مرحلة "تحصيل حاصل" وفق تعبير سياسي بارز. وبدأ هذا الملف يتقاطع اكثر فأكثر مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار في الثاني من الشهر المقبل والتي اخذت تبلور مواقف الاطراف المدعوين اليه في وقت اطلقت قوى 14 آذار اكثر من اشارة في الساعات الماضية الى ان التحرك لاسقاط لحود ينطلق ويمضي في الاطار الديموقراطي بعيداً من المخاوف او التخويف. وفي اتجاه هذا الهدف، انجزت العريضة الاولى التي تحمل تواقيع النواب الحاليين والسابقين الذين يعلنون ان موافقتهم على التمديد جاءت بالاكراه. وحملت العريضة حتى ساعة متقدمة من ليل امس قرابة 15 توقيعاً مما يعني ان الاصوات التي نالها التمديد في 3 ايلول 2004 خلال جلسة لمجلس النواب والتي بلغت 96 تصبح اليوم 81 اي دون ثلثي اصوات اعضاء البرلمان المطلوبة لاقرار تعديل المادة 49 من الدستور (86 صوتا) والتي اجازت تمديد الولاية 3 سنوات.
وعلمت "النهار" ان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري عاد الى بيروت امس من باريس ووقع العريضة التي تواصل رحلتها الى مزيد من التواقيع اليوم. اما العريضة الثانية التي انجزت بعد مراجعة وتدقيق في نصها، فستمضي الى النواب للتوقيع في الايام القليلة المقبلة. وفيها، بعد الاشارة الى العريضة الاولى، ان التمديد لولاية الرئيس لحود معيوب بأمور اخرى غير الضغط والاكراه، وهي عدم مراعاة الاصول الدستورية ومنها ان لحود لم يقدم بموجب المادة 76 من الدستور طلبا يقترح فيه تمديد ولايته. كذلك تلفت العريضة الى ان التمديد، الى مخالفته قرارات الشرعية الدولية، قد ووجه بمطالبة شعبية بانهائه في 14 آذار 2005 وفي 14 شباط الجاري، مما يعني ان الرئيس لحود فاقد للشرعية الدولية والداخلية وعليه ان يتنحى فوراً، وان على رئيس مجلس النواب تعيين جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولفتت مصادر سياسية الى ان النائب السابق مخايل ضاهر طرح في جلسة التمديد في 3 ايلول 2004 سؤالاً عن اقتراح الرئيس لحود التمديد له لـ "3 سنوات ولمرة واحدة". وتقاطعت المعطيات السياسية عند استمرار الحملة لاسقاط الرئيس لحود بالوسائل المتاحة مع الاخذ في الاعتبار عدم تعطيل عمل الحكومة. وتوصلت الاتصالات التي جرت في الاربع والعشرين الساعة الماضية الى هذا التقاطع، ومن بينها المحادثات التي اجراها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مع نائب رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان.
وعلمت "النهار" ان مجلس الوزراء سيعقد غدا جلسته العادية في المقر الموقت في المتحف وذلك للمرة الاولى بعد قرار الاكثرية الوزارية رفض الصعود الى قصر بعبدا في ظل العهد الحالي. وبما يشبه التفويض الدولي، نالت مبادرة الرئيس نبيه بري امس ثناء، من كل من الولايات المتحدة الاميركية وروسيا وذلك عبر مواقف اطلقها السفيران جيفري فيلتمان وسيرغي بوكين. فقد ابدى السفير الاميركي، بإسم حكومته "خالص التمنيات للمبادرة". مضيفا ان "جميع اصدقاء لبنان في المجتمع الدولي يدركون اهمية حوار كهذا". ولفت الى ان القرار 1559 "يدعو الى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة". وقال: "نحن نأمل في ان يكون للبنان الفرصة لاجراء هذه الانتخابات الحرة". في حين قال السفير الروسي: "رحبت بالفكرة الجيدة التي تقدم بها دولة الرئيس لعقد مؤتمر للحوار الوطني اللبناني – اللبناني (...) ونتمنى للبنانيين ان يتجاوزوا هذه الفترة المعقدة من تاريخهم ويتغلبوا على كل التحديات (...) بطرق سياسية في اطار الحوار".
وكان وفد لجنة المتابعة "للمؤتمر الوطني للحوار" زار امس المختارة لابلاغ رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الدعوة الى الحوار. وقال جنبلاط للوفد: "لا بد ان استشير رفاقي في 14 آذار (...). فلا أحد يستطيع أن يقول "لا للحوار"، ولكن لا أحد ايضا يستطيع القول "نعم للحوار من اجل الحوار من اجل اللاشيء". واضاف انه "عندما تكون هناك جمهورية ووطن لبنان غير مرتبط بمصالح على حساب لبنان، عندها يستكمل الحوار، البند الاساس رئاسة الجمهورية". وحدد عناوين الحوار بالآتي: "المقاومة أتمت مهمتها، شبعا من دون سلاح، محكمة دولية، الطائف يجب ان يطبق، ارسال الجيش الى الجنوب وتطبيق اتفاق الهدنة".
وفي حديث الى "النهار" اقترح جنبلاط على البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير "أن يدعو الى اجتماع موسع في بكركي يضم السياسيين الموارنة كلهم بغية الاتفاق على الرئيس المقبل للجمهورية". ورأى "ان ثمة حكمة في قرار قيادة الجيش تحييد الحرس الجمهوري عن أي رد على أي عمل مرتقب". وقال: "ان المعركة طويلة طويلة، الا أن لا عودة نهائيا الى الوراء. والسلاح الوحيد هو الصبر والصمود". وفي الارز، كان لافتا استقبال رئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع وزير العدل شارل رزق، ثم الوزير السابق ميشال اده، وجدد جعجع القول ان ما يطرحه البطريرك صفير لجهة ايجاد بديل قبل ان يترك الرئيس لحود "هو شرط منطقي، وسيكون البديل جاهزا" قبل ذلك. وفي هذا السياق ذكر وفد "الجماعة الاسلامية" الذي زار بكركي ان البطريرك في صدد الدعوة الى التوافق في الاستحقاق الرئاسي على غرار ما جرى في انتخابات بعبدا – عاليه. في المقابل، حمل الوزير السابق سليمان فرنجيه على مبادرة الرئيس بري الحوارية قائلا انها تستهدف "وضع حزب الله في مواجهة كل الافرقاء". وتحدث فرنجيه اثر استقباله الوزير السابق طلال ارسلان في بنشعي، فطالب بأن يكون رئيس كتلة "الاصلاح والتغيير" النائب العماد ميشال عون بديلا من لحود كي يستقيل الأخير. وقد ايد ارسلان هذا الطرح.
ويستقبل عون اليوم في الرابية السفير الفرنسي برنار ايمييه، كما يستقبل الوزير السابق سليمان فرنجيه. وعلمت "النهار" ان اجتماعا عقد امس في وزارة العدل عشية سفر القاضي رالف رياشي المنسق بين الدولة ولجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والقاضي شكري صادر رئيس هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل الى نيويورك غدا، وضمهما والمستشار الاول للامين العام للامم المتحدة عمران ريزا، ومستشارة الامين العام للشؤون السياسية جولي تيتار اللذين انابا عن ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بدرسن الموجود خارج لبنان. وتم في الاجتماع التفاهم على برنامج الزيارة التي لفتت مصادر قضائية الى انها "تشكل الخطوة الاولى في انشاء محكمة ذات طابع دولي"، وستليها زيارة الى لبنان يقوم بها السيد نيكولا ميشال الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون القانونية، ثم يتم توقيع الصيغة النهائية للمحكمة الدولية بين لبنان والامم المتحدة، على ان يحملها وزير العدل شارل رزق الى مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها. على صعيد آخر، يتوجه اليوم الى دمشق وفد من وزارة الاتصالات للقاء مسؤولين في وزارة الاتصالات السورية، حاملا معه ملفا يتضمن واقع اشكالية تمدد بث شبكة الخليوي السورية في لبنان. وقد رتب الزيارة الامين العام للمجلس الاعلى السوري – اللبناني نصري خوري.
صحيفة السفير:
قالت "السفير" ان الكل يغني على ليلاه. الدولة معطلة. مؤتمر "بيروت واحد" في مهب الريح. الناس قلقة... والملف الرئاسي مفتوح على مصراعيه. رئيس الجمهورية اميل لحود متمسك بمنصبه حتى آخر لحظة، وقوى الاكثرية تواصل ضغطها السياسي واستعداداتها لإطلاق تحرك شعبي. الرئيس نبيه بري يعمل للحوار وثمة حديث عن أكثر من "نسخة" للبرنامج الحواري وهواجس من محاولة حصار المقاومة في ساحة النجمة.
النائب ميشال عون يتمسك بالتوافق على البديل الرئاسي قبل إقالة لحود.
أما "حزب الله"، فقد بدا، للمرة الاولى، منذ سنوات طويلة، عرضة لحملة سياسية داخلية وخارجية، لاستهداف سلاحه المقاوم، ومن خلاله موقع لبنان الاقليمي، تحت عناوين وذرائع وحجج مختلفة. وفي مكان ما، بدا أن هناك "كلمة سر" ينعقد حولها رهان فريق الاكثرية في المعركة المفتوحة و"الواثقة" ضد اميل لحود، ولعل ذلك هو ما يفسر بعض التقاطعات المحلية والاقليمية والدولية وربما بعض الزيارات والاتصالات الخارجية التي ظلت حتى الآن بعيدة عن الاضواء.
وعلمت "السفير" انه فيما تستعد قوى الاكثرية لإطلاق تحركها الشعبي ضد رئيس الجمهورية بدءاً من الاسبوع المقبل، تردد أن مقر مجلس الوزراء في المتحف والذي سيشهد جلسة "نوعية" برئاسة لحود، يوم غد الخميس، سيحاصر في خطوة أولى بحشد من اللافتات الداعية لإقالة لحود، من دون معرفة ما اذا كانت هناك أية خطة للقيام بتحركات شعبية في محيط المقر، وهو الامر الذي لم يحظ بموافقة بكركي، رغم إصرار "القوات اللبنانية" وبعض قوى الاكثرية على ذلك، فيما قالت مصادر وزارية بارزة لـ"السفير" انه تم التوصل الى صيغة أولية بين وزراء الاكثرية قوامها التوفيق بين هم رئيس الحكومة في الاستمرار بتصريف أعمال الدولة وتسيير شؤونها واستمرار العمل الحكومي، وبين هم استمرار الضغط السياسي على اميل لحود من أجل إجباره على الاستقالة أو إقالته.
وقال ممثل "القوات اللبنانية" في الحكومة وزير السياحة جو سركيس ل"السفير" ان قرار مقاطعة الجلسة اذا ترأسها لحود لم يتخذ بعد، مشيراً الى اتصالات جارية مع "المستقبل" و"الاشتراكي" وباقي الوزراء المسيحيين لتقرير الموقف النهائي اليوم أو غداً على أبعد تقدير، علماً بأن وزيرين في "اللقاء الديموقراطي" و"تيار المستقبل" أكدا أن هناك قراراً أولياً بحضور جلسات مجلس الوزراء. وفي موازاة الضغط الداخلي، قالت مصادر دبلوماسية في العاصمة الاميركية لـ"السفير" ان الضوء الاخضر بإطلاق معركة إسقاط اميل لحود "كان ثمرة المحادثات التي أجراها النائب سعد الحريري في واشنطن"، خاصة بعد أن واجهه عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية ومجلس الامن القومي بتقييم سلبي لطريقة إدارة فريق الاكثرية للبنان منذ الانتخابات النيابية حتى الآن، مع إشارات واضحة بأن فترة السماح التي أعطيت في موضوع سلاح "حزب الله" قد انتهت من دون اية نتائج مثمرة.
وحسب المصادر، فإن سعد الحريري شدد على ضرورة عدم تقديم البند الخاص بسلاح المقاومة مع تعهد بخوض معركة فاصلة في الموضوع الرئاسي. وتابعت المصادر ان الادارة الاميركية عبّرت عن تقديرها لدور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة داخلياً وخارجياً، لكنها أشارت الى انه لم ينجح في تثبيت سلطة مجلس الوزراء وباقي مؤسسات الدولة الامنية والمدنية والقضائية في مواجهة نفوذ الرئيس لحود، الامر الذي يجعل من الصعب عقد مؤتمر بيروت قبل إقالة لحود وإحداث تغيير نوعي في الاداء الحكومي. وأشارت المصادر الدبلوماسية الى أن العاصمتين الاميركية والفرنسية أبلغتا الحريري بأنهما تدعمان دوراً إضافياً له في حال نجاح معركة إسقاط اميل لحود وبالتالي أن يبادر الى ترؤس حكومة جديدة يكون ميشال عون مشاركاً فيها.
وقالت المصادر انه تم الاتفاق على أن يبادر الموفد الدولي تيري رود لارسن بإعداد مذكرة يرفعها الى مجلس الامن الدولي عبر الامين العام للامم المتحدة من أجل إعادة الاعتبار الى البند الاول في القرار الدولي الرقم 1559. وأكدت المصادر نفسها انه تم الاتفاق على أن تحث وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس خلال زيارتها الى السعودية ومصر برفقة اليوت ابرامز، القيادتين السعودية والمصرية على عدم القيام بأي تحرك أو مبادرة في موضوع العلاقات اللبنانية السورية بانتظار ترتيب الوضع الداخلي اللبناني وإنهاء ولاية اميل لحود الرئاسية. وقالت المصادر نفسها انه تقرر تشكيل مجموعة ضغط تعد لها ثلاثة مكاتب في العاصمة الاميركية من أجل تعطيل قدرة العماد ميشال عون الخارجية وتقديم "معلومات موثقة" حول علاقته بـ حزب الله والسوريين والايرانيين الخ... وبالتالي تقديم دور الدكتور سمير جعجع لزيادة الضغط على عون والرهان على لعبة الشارع ضد لحود سعياً الى خلط الاوراق وقلبها لمصلحة جعجع وضد الموقع الذي استطاع عون تحقيقه في الانتخابات النيابية الاخيرة.
وكشفت المصادر أن الاميركيين والفرنسيين باتوا الآن في أجواء بعض الاقتراحات التي رفعت اليهم في ما يخص الاسماء المقترحة لرئاسة الجمهورية. عريضة المليون ونصف المليون توقيع ضد لحود الى ذلك، قالت مصادر في فريق الاكثرية ل"السفير" ان حملة التواقيع على العريضتين النيابيتين قطعت شوطاً كبيراً وهما قيد الانجاز حالياً حيث يتولى النائبان بطرس حرب ووليد عيدو تسويقهما لدى النواب الحاليين والسابقين، على أن تقر لجنة المتابعة لقوى الاكثرية في غضون الساعات المقبلة خطة تحركها الشعبية التي من المتوقع أن يحدد موعدها في الاسبوع المقبل على أبعد تقدير، وهي ستشمل أشكالاً متنوعة في بيروت والمناطق، أبرزها إطلاق عريضة المليون ونصف المليون توقيع على إقالة لحود والبدء بإطلاق تظاهرات واعتصامات في مراكز الاقضية اللبنانية كافة وعقد عدد كبير من الندوات والمهرجانات في معظم فروع الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، فضلاً عن حملة شبابية يومية تحت عنوان "فل" من "خيمة الحرية" وإطلاق حملة إعلامية في محطتي "أل بي سي" و"المستقبل" وفي الوسائل الإعلامية الأخرى وفي الشوارع (لوحات الإعلان ولافتات وغيرها).
وفيما لم تتبلور الآلية الدستورية لمرحلة ما بعد الحصول على تواقيع نواب الأكثرية (71 نائباً) على العريضتين النيابيتين وتحديداً المتعلقة باعتبار مركز الرئاسة شاغراً والمطالبة بانتخابات رئاسية، اكتفى أحد قادة الأكثرية بالقول لسائليه في الساعات الأخيرة "إنها المفاجأة السارة التي لن يتوقعها أحد على الإطلاق". بدوره، واصل رئيس المجلس النيابي نبيه بري توجيه الدعوات إلى المؤتمر الوطني للحوار في الثاني من آذار المقبل، وزار وفد من لجنة المتابعة للمؤتمر، أمس، الزعيم الفعلي للأكثرية النائب وليد جنبلاط في قصر المختارة، وسلمه دعوة للمشاركة، فرد الأخير بأنه موافق على مبدأ الحوار لكنه يفضل التشاور مع حلفائه قبل تحديد موقفه النهائي. وقال جنبلاط: "ما من أحد يستطيع أن يقول لا للحوار لكن ما من أحد (أيضا) يستطيع أن يقول نعم للحوار من أجل الحوار من أجل اللاشيء، ولا بد أن أستشير رفاقي في 14 آذار وأدرس النقاط المختلفة المطروحة. ليس هناك في هذه الدعوة للحوار من حكم. نحن فريق وهم فرقاء"، وسأل "هل ان بشار وعملاء بشار يحضرون بنفس الوقت لاغتيال كبير قبل مبادرة الرئيس بري أو مبادرة الحوار؟ لست أدري".
وأشار جنبلاط إلى انه من دون تحديد نقاط الخلاف وعلى رأسها قضية رئاسة الجمهورية لا معنى للحوار، "لكن سأستشير. النقطة الأساس، عندنا رئيس جمهورية عندما أتي به بدأ مسلسل الاغتيال ومسلسل تغيير لبنان عن مساره". وعن قول البعض بأن إسقاط لحود هو إسقاط لخط الدفاع الأول عن المقاومة، أجاب جنبلاط: "غير صحيح هذا الأمر، المقاومة أتمت مهمتها، شبعا دون سلاح، محكمة دولية، الطائف يجب أن يطبق، إرسال الجيش الى الجنوب، وتطبيق اتفاق الهدنة، هذا رأيي، وهذا للمناقشة لاحقاً اذا ما ذهبنا للحوار". في هذه الأثناء، أكد الوزيران السابقان سليمان فرنجية وطلال ارسلان، من بنشعي امس، تأييدهما لوصول النائب ميشال عون الى الرئاسة، لكنهما قالا ان ذلك لا يتم إلا اذا كان لا بد من استقالة الرئيس لحود.
كما شددا على أن ذلك يجب أن يتم في الأطر الدستورية والقانونية رافضين تهويل البعض باللجوء الى الشارع لإسقاط الرئيس. وحذر الوزير فرنجية من أن يكون الهدف من الحوار بالصيغة التي دعا اليها الرئيس بري محاصرة "حزب الله".
المصدر: الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم 22 شباط/فبراير 2006