أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف اللبنانية لهذا اليوم الاثنين 27 شباط/ فبراير 2006
صحيفة الشرق:
قالت "الشرق" انه مع اقتراب موعد الحوار الوطني المقرر يوم الخميس المقبل، تواصل الاشتباك السياسي حول رئاسة الجمهورية في ظل عدم تبلور آلية دستورية واضحة وحاسمة لاقالة الرئيس اميل لحود من جهة، وعدم الاتفاق على اسم بديل من جهة اخرى. ووسط هذه الأجواء المتشنجة، عاد الحديث عن مبادرة عربية لتنقية الأجواء بين لبنان وسورية، في ضوء ما سيسفر عنه الحوار اللبناني ـ اللبناني، وهذا ما اكده مستشار الرئيس السوداني مصطفى اسماعيل الذي تحدث عن الجهود العربية في هذا الصدد، وقال "ننتظر نتائج الحوار وعليه سنعيد النظر في الجهود وترتيبها وجدولتها ولكن سيظل الوضع في لبنان والعلاقات اللبنانية ـ السورية جزءاً لا يتجزأ من مهمتنا في النظر الى قضايا الأمن القومي العربي".
وكان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري حسني مبارك عرض فيه لأوضاع لبنان والمنطقة، بالاضافة الى التحضيرات الجارية للقمة العربية قبل انطلاق الرئيس المصري في جولته الخليجية، فيما زار السفير المصري في لبنان حسين ضرار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في المختارة في حضور النائب اكرم شهيب.
وأفادت مصادر المجتمعين انه تمت في اللقاء الذي استغرق ساعتين جولة افق سياسية عامة في لبنان والمنطقة، وفي الاوضاع المطروحة داخلياً، كما وضع السفير ضرار النائب جنبلاط في اجواء التحرك العربي ولا سيما ما يخص لبنان فيه. وملف العلاقات اللبنانية ـ السورية كان حاضراً في لقاء العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عمان.
وذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الملك عبد الله شدد على "ضرورة ان يحل الخلاف السوري ـ اللبناني من خلال الحوار والتفاهم كي تستعيد العلاقات اللبنانية ـ السورية عافيتها، وتتحسن بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد".
وتابعت ان الملك اكد حرص الاردن على ان "يبقى لبنان الشقيق موحداً وقوياً ليتمكن من تجاوز الظروف التي يمر بها"، كما عبّر عن "قناعة الاردن بضرورة ان يأخذ التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجراه "حتى تتضح الحقيقة". كما شدد على "اهمية ادامة الاتصالات بين المسؤولين الاردنيين واللبنانيين لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة التي يمر بها حالياً".
من جهته، وضع بري خلال اللقاء الذي حضره نظيره الاردني عبد الهادي المجالي الملك عبد الله في "صورة الاوضاع الراهنة على الساحة اللبنانية، مشيراً الى اهمية الحوار والتلاقي بين كل الفرقاء اللبنانيين لبحث كافة القضايا مثار الخلاف". وقال انه "اطلق مبادرة بهذا الاتجاه للخروج بحل للأزمة اللبنانية (...) لقد اتيحت الفرصة خلال اللقاء لعرض وجهة نظري تجاه الوضع اللبناني والحوار المزمع عقده بهذا الخصوص". واعرب بري عن "التقدير الكبير لاهتمام الملك عبد الله بالشأن اللبناني وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين". وكان بري غادر بيروت اول امس الى عمان لحضور اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي يستضيفها الاردن.
اضافت "الشرق" انه في غضون ذلك، تواصل الضغط السياسي والشعبي لاقالة لحود، وضمن هذا التحرك حطت عريضة المليون في منطقة الأشرفية بدعوة من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون، وقد حضر الوزيران فرعون ومروان حمادة والنواب مصباح الاحدب وعاطف مجدلاني ونبيل دو فريج وحشد كبير لتوقيعها. ورأى حماده "ان هذا الموقف المشترك المتضامن بين كل اللبنانيين هو بمثابة الرسالة الى الرئيس اميل لحود، ويجب عليه ان يفهمها"، موضحاً "ان الاكثرية لم تقل انها ستسلك طريقاً واحداً" في عملية تنحية لحود. وطمأن الى ان ذلك "سيكون مع ملايين اللبنانيين ومع الزعامات الأساسية وحتى مع الزعامات التي لا تدعو اليوم الى اقالته"، مشيراً الى "ان من هؤلاء من يريد ثمناً والآخر يريد موقعاً ومنهم من يريد تطميناً". كما وقّع رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري على العريضة خلال استقباله في قريطم وفداً من المنظمات الطالبية والشبابية ل"قوى 14 آذار".
وأوضح الحريري انه وقع على عريضة الطلب من لحود الاستقالة أو التنحي "لأن لبنان يجب ان يتغير بشكل كامل"، لافتاً الى انه "بالنسبة لنا فان مقام رئاسة الجمهورية مهم جداً ويجب ان يحصل التغيير فيه حتى تتعمق الشراكة ويثبت اتفاق الطائف الذي اقر منذ 16 سنة، ولا يجوز أن يدار البلد من شخص يضع عصا في طريق التقدم". وتقاطعت الحملة لاقالة لحود مع انتقادات وجهها البطريرك الماروني نصر الله صفير لرئيس الجمهورية من دون ان يسميه، معتبراً "ان تقويم ما في المؤسسات الدستورية من اعوجاج، وملء ماضيها من شواغر واجب وطني، غير انه بامكان ذلك ان يتم من دون ان تمطر هذه الفئة أو تلك وابلاً من سباب، ومن دون ان يطال رشاشه هذه او تلك من الدول التي تساعدنا على الخروج مما نتخبط فيه من ازمات متلاحقة".
ورأى صفير في عظة الأحد "ان ما يجري عندنا اليوم لا يدل على اننا شعب راق يعالج اموره بالجدية المطلوبة والحكمة المرتجاة"، لافتاً الى "ان اساليب التخاطب كثيرة، منها الفظ الغليظ، ومنها المصيب اللاذع، وطريقة القول خير مما يقال".
وفي مقابل هذه الضغوط لتطويق لحود سياسياً وشعبياً، شنت القوى القريبة من رئيس الجمهورية حملة مضادة مشددة على ضرورة التوافق لحل المشكلات القائمة. وفي هذا الاطار، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله "القوى المراهنة على امكانية الهيمنة على القرار الوطني الى اعادة النظر في رهاناتها لأن لبنان لا يمكن ان يحكم الا بالشراكة الكاملة بين مكوناته الشعبية". وأشار الى ان الملف الرئاسي يحتاج الى آلية دستورية واضحة، لكن باب القانون والدستور موصد في وجه الفريق الذي نادى باسقاط الرئيس، وربما اوقع هذا الفريق نفسه في ورطة عندما تجاهل الموازين الداخلية.
واذ اكد ان هذا الفريق "لا يملك في الشارع حق النطق وحده باسم اللبنانيين لأن هناك قوى شعبية اخرى موجودة وحاضرة ولديها رؤية مختلفة"، شدد على "ان المجال الوحيد المتاح في لبنان هو التوافق عبر الحوار، وهناك فرصة موجودة الآن".
صحيفة البيرق :
قالت "البيرق" ان هذا الاسبوع يشهد مجموعة من المحطات والتطورات , تبدأ بالتحركات المحلية والعربية والدولية الجارية , محليا وفي دمشق وتنتهي بمؤتمر الحوار المقرر يوم الخميس المقبل في مجلس النواب . وقالت مصادر وثيقة الاطلاع لـ "البيرق" ان ما يمكن ان تسفر عنه التحركات العربية سواء في ما يتعلق بالأزمة اللبنانية ـ السورية او بالموضوع الرئاسي ستكون له انعكاساته الايجابية او السلبية على مؤتمر الحوار , خصوصا ان بعض الاطراف المدعوة الى هذا الحوار تشترط للمشاركة فيه بت الموضوع الرئاسي . ويتصدر هذه الاطراف النائب سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط .
ولفت الانتباه اللقاءان اللذان عقدهما جنبلاط في عطلة الاسبوع مع السفيرين السعودي والمصري .
وعلمت "البيرق" ان اللقاءين يتصلان بالمبادرة السعودية ـ المصرية التي ينتظر ان تنطلق مجددا قريبا , الى جانب التحرك القطري الذي كان وزير خارجية قطر قد بدأه في بيروت , وقد اوفد نائبه محمد علي الرميحي امس الى دمشق . وفي هذا السياق دعا العاهل الاردني لدى استقباله الرئيس بري الى حل الخلاف اللبناني ـ السوري بالحوار .
اما على صعيد بعبدا , فقد علمت "البيرق" ان الرئيس لحود اكد لزواره انه ملتزم ثبات موقفه , معربا عن تمنياته في نجاح مؤتمر الحوار والوصول الى نتيجة ايجابية , كما ابدى تمنيا في ان يتمكن المحاورون من مواجهة الملفات الدقيقة والخروج بقرارات لا الاكتفاء باللقاء لمجرد اللقاء . واكد لحود انه لا يأبه كثيرا لحملة الشتائم والسباب الموجهة ضده , مشيرا الى انه يواجهها بالدعوة للحوار . من ناحية ثانية تعذر تحديد مكان وزمان جلسة مجلس الوزراء لهذا الاسبوع نظرا لاستمرار المشاورات التي يجريها الرئيس السنيورة بشأن انعقاد الجلسة قبل الخميس المقبل موعد انعقاد الحوار الوطني .
وفي المواقف اكد البطريرك صفير ان العمل على تقويم ما في المؤسسات الدستورية من اعوجاج وملء ما فيها من شواغر واجب وطني , ودعا في عظته امس الى التوقف عن اطلاق وابل من السباب يطاول رشاشه دولا تساعدنا . وحذر النائب ميشال عون من استعمال الشارع لاسقاط رئيس الجمهورية .
وقال ان الذي يريد ان يتظاهر يستطيع ذلك في ساحة البرج , ساحة الشهداء , ساحة الحرية , ليسموها ما يريدون , لكنهم لا يستطيعون التظاهر في الاحياء الآهلة والآمنة , ويتجهون نحو القصر , لانه ايضا ومن باب التحذير لا التهديد , كما يوجد قصر جمهوري , يوجد قصر حكومي في لبنان هناك معادلات .
صحيفة اللواء:
كتبت "اللواء" تقول ان الملفات إزدحمت مع أسبوع الحوار، وتكثّفت الاتصالات على غير صعيد، منها المعلن ومنها البعيد عن الأنظار، ومنها المحلي، والعربي، فضلا عن الدولي، من أجل توفير مظلة للحوار اللبناني وحلحلة العقد التي يمكن أن تعترض ورشته التي يفترض أن تنطلق يوم الخميس المقبل، في وقت كانت قوى الأكثرية تمضي قدماً في وضع استقالة الرئيس إميل لحود في مقدمة "أجندتها"، دون سائر الأولويات الأخرى، مع إشارات تحمل ثلاثة مؤشرات·
الأول: عودة الحكومة الى عقد اجتماعاتها، خلال اليومين المقبلين، وقبل بدء أعمال هيئة الحوار، حسب ما أكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وفي مكان يتفق عليه، وبالتأكيد لن يكون القصر الجمهوري في بعبدا، لأسباب سياسية، ولا المقر المؤقت في المتحف لأسباب أمنية·
الثاني: ما صدر عن البطريرك الماروني نصر الله صفير في عظة الأحد، من أن ملء الشواغر في المؤسسات الدستورية وتقويم الاعوجاج فيها هو واجب وطني، وهو كلام ينبئ بتطور دراماتيكي في موقف بكركي من ملف الرئاسة الأولى·
أما المؤشر الثالث، فهو اقتناع قوى 41 آذار بأن الأولوية لسلوك الطرق القانونية والدستورية، وأن البحث بالعودة الى الشارع لن يكون قبل انتهاء المهلة المحددة لاستنفاد كل الوسائل لإجبار الرئيس إميل لحود على الاستقالة· وفي هذا الإطار يمكن فهم تركيز قوى 41 آذار على توقيع العريضة الشعبية، والتي يُفترض أن تحمل أكثر من مليون توقيع تطالب بإقالة الرئيس لحود، كجزء من حملة الضغط الشعبية والسياسية، من دون النزول الى الشارع· وقد وقّع العريضة، أمس، رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري، بعدما كان وقّعها قبل يومين رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وهي انتقلت أمس الى الأشرفية حيث ستستمر الحملة فيها أسبوعاً، ثم تجول بعد ذلك على مختلف المناطق اللبنانية·
ولفت النائب الحريري الى أن مقام رئاسة الجمهورية مهم جداً، ويجب أن يحصل التغيير فيه حتى تتعمّق الشراكة ويثبت اتفاق الطائف، مشيراً الى أن هذا الموقع ليس ملكاً لشخص ولن نسمح له بتعطيل انطلاقة الدولة، بعدما عطّل "باريسـ 2"، مؤكداً أن البلد لا يستطيع أن يُكمل بالطريقة التي يحاول أن يُديره فيها إميل لحود·
تجدر الإشارة الى أن البطريرك صفير، أعلن في عظة الأحد أمس أن "العمل على تقويم ما في المؤسسات الدستورية من اعوجاج وملء ما فيها من شواغر واجب وطني"، لافتاً الى انه "بإمكان ذلك أن يتم من دون أن تمطر هذه الفئة تلك وابلاً من سباب، ودون أن يطال رشاشه هذه أو تلك من الدول التي تساعدنا على الخروج مما نتخبط فيه من أزمات متلاحقة"، وفي ذلك إشارة واضحة الى انزعاج البطريرك من الحملة الرئاسية على الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وكذلك ما تعرّض له لحود أثناء انطلاق التوقيع على "عريضة المليون" من شتائم إحيل أصحابها الى القضاء·
وعلمت "اللواء" من مصادر مطلعة، أن يصدر عن مجلس المطارنة الموارنة يوم الاربعاء المقبل، موقف مهم من موضوعي الحوار والملف الرئاسي، وصف بأنه سيكون حاسماً، بحيث سيكون ورقة عمل بكركي الى طاولة الحوار في اليوم التالي· اما بالنسبة الى تداعيات تأجيل الجلسة الماضية لمجلس الوزراء، فقد كشف الرئيس السنيورة عن مشاورات يجريها لتأمين عقد الجلسة المقبلة، في مكان سيتم الاتفاق عليه، وقال: "انه واثق من أنه سيصار الى عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع، وقبل بدء أعمال هيئة الحوار"·
وأكد تطبيق الدستور بحرفيته في شأن رئاسة الجلسة، وقال: أدّت مشكلة الظروف الاستثنائية الى عدم انعقاد الجلسة في ذلك المكان· وأشار الى انه كان تمنى على الرئيس لحود "ان يبادر الى اتخاذ موقف وطني ويثمّن له جميع اللبنانيين هذا الموقف بأن يبادر الى الاستقالة لأن في ذلك مصلحة كل اللبنانيين وللبنان ولمستقبل لبنان، وقد اتخذ موقفه، والذي نسمعه هو آراء يجب ان نستمع إليها ونتحلى بالصبر والحكمة، وعلينا دائماً ان نعلم أن مصلحة لبنان يجب أن تكون فوق كل اعتبار"·
وكان الرئيس السنيورة ومفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني قد زارا يوم السبت الماضي نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان في مقر المجلس الشيعي الاعلى، في إطار الجهود المبذولة لوأد الفتنة في العراق ومنع امتدادها الى لبنان· وقال السنيورة: "هناك حاجة ماسة لدينا جميعاً من اجل توحيد كلمة المسلمين وان نعمل ما باستطاعتنا من اجل نبذ العنف من جهة ووأد الفتنة في مهدها· والخطوة التي خطوناها هي مباركة وهي لصالح الاسلام والمسلمين، في كل بقاع الارض، ونحن حرصاء دائماً على وحدة المسلمين· فبالحفاظ على هذه الوحدة حفاظ على وحدة اللبنانيين ايضاً"· ومن المقرر ان يعقد المفتي قباني والشيخ قبلان اجتماعاً ثانياً ظهر اليوم في دار الفتوى في إطار تعزيز الوحدة بين المسلمين وللتنديد بما يجري في العراق والذي يهدف الى ايقاع الفتنة بين المسلمين السنة والشيعة·
ورأت "اللواء" انه على صعيد الحوار، ينتظر ان تنشط الحركة السياسية من الآن وحتى الخميس المقبل موعد انعقاد الطاولة المستديرة للحوار، التي كان دعا اليها الرئيس نبيه بري في الثاني من آذار المقبل، حيث يعكف المشاركون في الحوار على مراجعة اوراق العمل التي سيحملونها لمناقشتها في المجلس النيابي· وأكدت مصادر سياسية متابعة ان هذه الطاولة ستعقد في موعدها، وخصوصاً أن المدعوين من الباب الاول ابدوا استعدادهم للمشاركة، ولا سيما الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط بعد ان كان اعلن رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري منذ البداية مشاركته في هذا الحوار· ولم تستبعد هذه المصادر حصول "روتشة" على لائحة الحضور، خصوصاً وأن هناك اعتراضاً كان اشار اليه النائب جنبلاط لجهة استبدال حضور النائب غسان تويني بالنائب ميشال المر الذي هو عضو في كتلة "الاصلاح والتغيير" التي ستتمثل بالعماد ميشال عون·
وفي المعلومات انه ستتخذ في مجلس النواب ومحيطه والطرق المؤدية اليه بدءاً من اليوم اجراءات امنية غير اعتيادية، ومن غير المستبعد ان يصار الى الطلب من اصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم التي تقع في المربع الامني الذي سيستحدث الاقفال طوال مدة انعقاد الحوار في الطابق الثالث من مبنى البرلمان، كما سيمنع دخول المواطنين العاديين الى المنطقة· مع الاشارة الى انه طلب من الصحافيين الذين سيقومون بتغطية هذا الحدث تزويد مصلحة الاعلام في المجلس باسمائهم وصور شمسية لهم ليصار الى تزويدهم ببطاقات خاصة تخولهم الوصول الى البرلمان· وكان وزير الاعلام غازي العريضي، قد اكد في مقابلة "المؤسسة اللبنانية للارسال ، مشاركة "اللقاء الديمقراطي" في الحوار المقترح، مؤكداً ان "هذا الحوار لن يؤثر على الحملة القائمة لتنحية رئيس الجمهورية"·
لكن العريضي، لفت النظر الى ما وصفه بملاحظات على دعوة النائب المر الى الحوار بدلاً من النائب غسان تويني، مشيراً الى ان هذا الامر يخالف المعيار الذي وضعه الرئيس بري بأن تتمثل الكتلة النيابية بواحد اذا كانت مؤلفة من أربعة نواب، لافتاً الى ان المر هو عضو في كتلة "الاصلاح والتغيير" وهو نائب من اصل كل المجلس· وشدد على كل شيء سيكون مطروحاً على طاولة الحوار، وقال "ان ذلك لا يعني اننا سنغيب موضوع الرئاسة او نؤخره او نوقف الحركة الحاصلة في الخارج، لاننا اذا ذهبنا الى الحوار وقيل ان هذا الامر لن يتم فالحوار لن يسير"·
يذكر ان الرئيس بري الموجود في الاردن التقى امس، العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الذي اكد حرص الاردن على ضرورة حل الخلافات بين لبنان وسوريا من خلال الحوار والتفاهم· وذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الملك عبد الله الثاني شدد على "ضرورة ان يحل الخلاف السوري اللبناني من خلال الحوار والتفاهم كي تستعيد العلاقات اللبنانية السورية عافيتها وتتحسن بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد"·
وتابعت ان الملك اكد حرص الاردن على ان "يبقى لبنان الشقيق موحدا وقويا ليتمكن من تجاوز الظروف التي يمر بها" كما عبر عن "قناعة الاردن بضرورة ان يأخذ التحقيق" الدولي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجراه "حتى تتضح الحقيقة"· كما شدد على "اهمية ادامة الاتصالات بين المسؤولين الاردنيين واللبنانيين لمساعدة لبنان على الخروج من الازمة التي يمر بها حاليا"·
من جهته، وضع بري خلال اللقاء الذي حضره نظيره الاردني عبد الهادي المجالي الملك عبد الله الثاني في "صورة الاوضاع الراهنة على الساحة اللبنانية مشيرا الى اهمية الحوار والتلاقي بين كل الفرقاء اللبنانيين لبحث كافة القضايا مثار الخلاف"· وقال انه "اطلق مبادرة بهذه الاتجاه للخروج بحل للازمة اللبنانية (···) لقد اتيحت الفرصة خلال اللقاء لعرض وجهة نظري تجاه الوضع اللبناني والحوار المزمع عقده بهذا الخصوص"· واعرب بري عن "التقدير الكبير لاهتمام الملك بالشأن اللبناني وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين"·
ويشارك بري في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي يستضيفها الاردن· واشارت "اللواء" انه على صعيد التحقيقات في اغتيال الرئيس الحريري تسلم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا امس من رئيس اللجنة الدولية القاضي البلجيكي سيرج براميرتس ملف التحقيقات الاولية التي اجريت مع الشاهد السوري محمد زهير الصديق الموقوف في فرنسا، وسيقوم براميرتس بمقابلة القاضي الفرنسي عن مقاطعة فرساي، لاستجواب الصديق مجددا، وفي حال تعذر ذلك بسبب الوضع الصحي الحرج لهذا الشاهد، فستتم تلاوة افادته السابقة عليه في حضور محققين دوليين ومندوب من السفارة اللبنانية في باريس يوقعها مرة ثانية ويؤكد صحتها·
وكان القضاء اللبناني قد ادعى على الصديق بعد ان اتهمه بالضلوع في الجريمة والادلاء بشهادة كاذبة امام التحقيق الدولي، وطلب استرداده لكن السلطات الفرنسية رفضت ذلك، كون الجرم الموقوف فيه تقع عليه عقوبة الاعدام الملغى في فرنسا· واكد مسؤول قضائي لبناني رفيع امس ان القضاء المختص لم يتبلغ رسميا بقرار قضائي فرنسي يقضي بالافراج عن الصديق· وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن هويته "لم يتبلغ المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا من القضاء الفرنسي رسميا عزمه على الافراج عن الصديق"·
واضاف ردا على سؤال "لا يمكن التعليق على اخبار صحافية· نعطي رأينا عندما نتبلغ رسميا"· وكان مصدر قضائي فرنسي قد ذكر امس ان القضاء الفرنسي قرر الافراج عن الصديق بعد ان رفض طلب لبنان استرداده· واوضح المصدر الفرنسي ان غرفة الاتهام في محكمة التمييز في فرساي اصدرت رأيا رافضا لتسليم الصديق بسبب "غياب ضمانة بعدم تطبيق عقوبة الاعدام في حقه" مشيرا الى ان الافراج عن الصديق جاء نتيجة ذلك· وكان السوري زهير محمد الصديق قد اوقف بناء على طلب لبنان وبواسطة مذكرة توقيف دولية في 61 تشرين الاول في شاتو في ضاحية باريس في اطار التحقيق في اغتيال الحريري· وتحول الصديق من شاهد ورد اسمه في تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الى مشتبه به بالضلوع في اغتيال الحريري امام القضاء اللبناني الذي اصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه·
صحيفة صدى البلد:
قالت "صدى البلد" انه فيما مضت قوى "14 آذار" في توقيع العرائض الداعية الى إقالة او استقالة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود, بدأت الاهتمامات الداخلية تنصب على مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في مجلس النواب الخميس المقبل, متزامنة مع حديث تتداوله الأوساط عن تحركات عربية ذات شقين داخلي يقوم بها سفراء وديبلوماسيون, وخارجي يتجلى ابرزها بالجولة التي يقوم بها الرئيس المصري حسني مبارك في المنطقة, وهي تستهدف على ما يبدو ايجاد تسوية تتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية معطوفة على معالجة للأزمة التي تعتري العلاقة اللبنانية ـ السورية. في غضون ذلك أفاد مراسل "صدى البلد" في دمشق ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم يستقبل اليوم مساعد وزير الخارجية القطري محمد عبدالله الرميحي الذي كان وصل دمشق مساء أمس. وأكدت مصادر عربية لـ"صدى البلد" ان زيارة الرميحي تأتي في إطار المساعي القطرية الهادفة لترطيب العلاقات السورية اللبنانية.
وبعد اجتماع حصل قبل يومين بين كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والشيخ حمد بن جبر آل ثاني وزير خارجية قطر، أكدت المصادر ان قطر في اعتبارها عضواً غير دائم حالياً في مجلس الأمن تلعب دوراً في قضية التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولفتت المصادر الى أهمية زيارة وزير خارجية قطر لباريس قبل أيام للعب دور بين باريس وبيروت ودمشق يتصل بالعلاقات المشتركة وقضية التحقيق والتعاون السوري فيها وتوقعت المصادر ان تكون الرسائل القطرية في هذا الاتجاه مرتبطة أيضاً بوضع الرئيس لحود والتدخل لايجاد حلول توافقية في هذا الاتجاه تقبل بها أطراف لبنانية وتنال الرضى السوري. وأكدت المصادر العربية انه "مهما حصل لا يمكن تجاهل الرأي السوري في العلاقة الجوارية مع لبنان والتشاور في الأسماء المطروحة".
وذكرت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت ان المساعي القطرية بين لبنان وسورية تندرج في سياق "المبادرة" العربية على هذا الصعيد وأشارت الى ان وزير خارجية قطر يركز في مساعيه على الرئاسة الأولى وتأمين الشروط الإقليمية لاستقالة الرئيس لحود ولفتت الى ان "المساعي القطرية تتجه في شكل أساسي نحو القيادة السورية للمساعدة في هذا الشأن", وأشارت الى "ان المساهمة السورية في هذا المضمار ترتبط بأمرين, أولاً, ان يكون الرئيس المقبل، شخصية غير معادية لدمشق, وألا يتم تسييس التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري في اتجاه استهداف رأس السلطة في سورية".
الى ذلك واصلت "قوى 14 آذار" حملتها لتوقيع العرائض النيابية والشعبية الداعية الى إقالة الرئيس لحود واعتبار تمديد ولايته غير دستوري, وفي هذا الإطار وقع امس رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري العريضة الداعية الى اقالة رئيس الجمهورية والتي نقلها اليه وفد من المنظمات الشبابية والطالبية لقوى "14 آذار" وأكد "ان البلد لا يستطيع ان يكمل بالطريقة التي يحاول ان يديره بها اميل لحود". واتهمه بتعطيل مؤتمر باريس ـ 2 وقال: "لن نسمح بأن يتم تعطيل "بيروت ـ 1" بعدما تم تعطيل الحكومة الحالية منذ مجيء الرئيس فؤاد السنيورة".
وطالب الحريري لحود بأن يتخلى عن موقع الرئاسة لأنه "ليس ملكاً لشخص" وقال: "لن نتراجع عن موقفنا الداعي الى استقالة رئيس الجمهورية"، داعياً اللبنانيين الى توقيع العريضة "لكي نثبت له أننا نريده ان يستقيل". ووصفت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية التوجيهات التي اعطتها قوى "14 آذار" لأنصارها وحلفائها لتركيز حملاتهم الشخصية على الرئيس لحود بأنها "دليل على عدم تمكنها من إحراز اي تقدم في الحملة الانقلابية التي كانت بدأتها في ذكرى 14 شباط لإسقاط رئيس الجمهورية مدعومة من جهات خارجية يتقدمها الرئيس الفرنسي جاك شيراك". واعتبرت المصادر ان التركيز على توجيه عبارات نابية بحق لحود في ساحة الشهداء، "يأتي بعد فشل كل المحاولات التي اتبعوها لتأمين حصول التغيير الرئاسي على النحو الذي يتمنونه".
ورأت "ان "تحالف 14 آذار" لجأ الى تحريك الشتامين والمجرحين والمتطاولين على شخص رئيس الجمهورية وعلى مقام الرئاسة تعويضاً على عدم قدرتهم على المواجهة بالطرق الدستورية والشعبية والحكومية". ودعا البطريرك الماروني الكادرينال مار نصرالله بطرس صفير الى ضرورة "تقويم الاعوجاج في المؤسسات الدستورية وملء ما فيها من شواغر"، واعتبر ان هذا الأمر "واجب وطني يجب ان يتم من دون سباب بين الفئات". وقال: "ان ما يجري عندنا اليوم لا يدل على اننا شعب راق يعالج أموره بالجدية المطلوبة، والحكمة المرتجاة. ومعلوم ان أساليب التخاطب كثيرة، منها الفظّ الغليظ، ومنها المصيب اللاذع. وطريقة القول خير مما يقال".
من جهة ثانية عادت قضية اغتيال الرئيس الحريري الى الواجهة مجدداً امس في ضوء ما شاع من ان القضاء الفرنسي لم يتح للقضاء اللبناني ان يستجوب المجند السوري الفار زهير محمد الصديق الموقوف لديه بتهمة المشاركة في الجريمة وتضليل التحقيق عبر الإدلاء بإفادات كاذبة، وانه تم الإفراج عنه. واستغربت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية هذه الخطوة الفرنسية المفاجئة متسائلة عن مدى مسؤولية الرئيس شيراك عما سيترتب عنها.
من جهة ثانية، تواصلت التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني المقرر الخميس المقبل، فيما لا تزال مواقف بعض الأطراف المدعوة اليه غامضة لجهة مشاركتها فيه. وأعلن الرئيس سليم الحص في محاضرة ألقاها في بريتال (قضاء بعلبك) امس، انه لا يتوقع كثيرا من مؤتمر الحوار وقال: "النائب جنبلاط لم يقرر المشاركة، والدكتور سمير جعجع قرر التوجه الى التأجيل ريثما يحل موضوع الرئاسة، فكيف سينجح هذا الحوار؟". ورأى ان "موضوع اغتيال الرئيس رفيق الحريري لن يستمر اكثر من عشر دقائق في الحوار، والجميع مجمع على كشف الحقيقة وكشف هوية الجناة ولم يعد هناك خلاف على محكمة ذات طابع دولي".
واشار الى ان "موضوع القرار 1559 الذي لا يزال موضوع خلاف بين اللبنانيين، سوف يستغرق كل وقت المؤتمر بين جهات لا تلتقي على شيء، وما بين المنطقين كيف يكون التوافق وسنكون في مأزق بين منطقين وموضوع الحوار سيكون عقيما".
وقال: "اما الموضوع الثالث وهو العلاقة مع سورية فلن يباشر به وهناك من يقول البحر من امامكم والعدو من ورائكم واسرائيل ليست عدوة فكيف يتم التحاور، وهناك من يشتم سورية يوميا وذهب الى دعوة اميركا لاحتلالها، فهل سيكون في اجواء تصحيح العلاقة مع سورية؟ وفي حدسي هذا الموضوع لن يباشر به، وعندما اقول ان الحوار سيكون عقيما فأنا في رأيي لا اغالي".
صحيفة الأنوار:
كتبت "الأنوار" تقول ان لبنان يدخل اليوم اسبوعا حاسما تتقرر فيه ملامح المستقبل في ضوء الحوار الوطني المقرر ان ينطلق يوم الخميس المقبل. وقد سجل تحرك سعودي ـ مصري ـ اردني في اليومين الماضيين لتأمين الاجواء الهادئة لانطلاقة الحوار وإزالة بعض التحفظات التي برزت خلال الاسبوع الماضي. ومع تأكيدها على المشاركة في الحوار، أكدت (قوى 14 آذار) انها تضع موضوع رئاسة الجمهورية كأولوية بين مواضيعه.
وأشارت مصادر سياسية الى تحركات سعودية ـ مصرية لتعبيد الطريق امام الحوار تمثلت بشكل خاص بزيارة السفير السعودي امس الاول الى المختارة وزيارة السفير المصري اليها امس، ومباحثاتهما مع النائب وليد جنبلاط. وقالت المصادر ان الزيارتين تندرجان في اطار الاهتمام الذي تبديه كل من القاهرة والرياض بالوضع في لبنان وسعيهما للمساعدة في تحقيق التفاهم بين اللبنانيين.
ملك الاردن
وقد جاء لقاء العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني امس مع الرئيس نبيه بري، ليضيف الاهتمام الاردني الى التحرك العربي. وقد اكد الملك عبدالله حرص بلاده على ان (يبقى لبنان الشقيق موحدا وقويا ليتمكن من تجاوز الظروف التي يمر بها). كما عبّر عن (قناعة الاردن بضرورة ان يأخذ التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري مجراه حتى تتضح الحقيقة). كما شدد على (اهمية ادامة الاتصالات بين المسؤولين الاردنيين واللبنانيين لمساعدة لبنان على الخروج من الازمة التي يمر بها حاليا). وذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الملك شدد على (ضرورة ان يحل الخلاف السوري ـ اللبناني من خلال الحوار والتفاهم كي تستعيد العلاقات اللبنانية ـ السورية عافيتها وتتحسن بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد).
وكان الرئيس بري قد عرض موضوع الحوار اللبناني في كلمته امام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في عمان وقال: اتمنى على مجلس الاتحاد ان يركز بصفة اساسية خلال دورته المقبلة على:
1ـ دعم الحوار اللبناني الذي سينعقد تحت قبة البرلمان اللبناني وتحت سقف اتفاق الطائف حول القضايا المستجدة والتحديات المفروضة على لبنان والتي تتلخص ب:
أ ـ كشف الحقيقة واستتباعاتها في الجريمة التي ارتكبت ضد لبنان باغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
ب ـ القرار الدولي رقم 1559 واستتباعاته.
ج ـ العلاقات اللبنانية ـ السورية. داخليا، انطلقت ظهر امس في الاشرفية حملة التواقيع على (عريضة المليون) التي تطالب باستقالة رئيس الجمهورية، بحضور الوزير ميشال فرعون، الوزير مروان حماده والنواب مصباح الاحدب، عاطف مجدلاني ونبيل دو فريج.
وقد أكد الوزير حماده على المشاركة في الحوار الذي (سيطرح فيه كأولوية التخلص من رئيس الجمهورية). بدوره، وقّع رئيس (كتلة المستقبل) سعد الحريري عريضة اقالة رئيس الجمهورية خلال استقباله امس وفدا من المنظمات الشبابية. وقال: (الآن وقّعت عريضة للطلب من رئيس الجمهورية الاستقالة او التنحي، لان لبنان يجب ان يتغيّر بشكل كامل، ورئيس الجمهورية كان له دور كبير في تعطيل انطلاقة الدولة ككل، لقد عطّل باريسـ 2، ولن نسمح بان يتم تعطيل بيروتـ 1، بعد ان تم تعطيل الحكومة الحالية منذ مجيء الرئيس فؤاد السنيورة). وأضاف الحريري: نطالب رئيس الجمهورية بان يتخلى عن هذا الموقع، لان هذا الموقع ليس ملكا لشخص، بل هو موقع للبنانيين ومن يمثلهم، ونحن لن نتراجع عن موقفنا الداعي لاستقالة رئيس الجمهورية من هذا الموقع.
اضاف: انني ادعو جميع اللبنانيين للتوقيع على هذه العريضة لكي نثبت لرئيس الجمهورية بأننا نريده ان يستقيل، وعلى كل ن يريد ان يرى قصر بعبدا في المكان الذي يجب ان يكون فيه، عليه ان يوقّع هذه العريضة لكي نثبت للعالم والى رئيس الجمهورية ان الشعب اللبناني لا يريده في هذا الموقع. وأمس كان للبطريرك صفير موقف بارز في عظة الاحد حيث قال: (ان العمل على تقويم ما في المؤسسات الدستورية من اعوجاج، وملء ما فيها من شواغر، واجب وطني. غير انه بامكان ذلك ان يتم، دون ان تُمطر هذه الفئة، تلك، وابلا من سباب، ودون ان يطال رشاشه هذه او تلك من الدول التي تساعدنا على الخروج مما نتخبط فيه من ازمات متلاحقة. وان ما يجري عندنا اليوم لا يدل على اننا شعب راق يعالج اموره بالجدية المطلوبة، والحكمة المرتجاة. ومعلوم ان اساليب التخاطب كثيرة، منها الفظّ الغليظ، ومنها المصيب اللاذع. وطريقة القول خير مما يقال).
صحيفة المستقبل:
قالت "المستقبل" انه مع إطلالة الأسبوع السياسيّ الجديد، وفيما السباقُ على أشدّه بين أولويّة إسقاط رئيس الجمهوريّة اميل لحّود من جهة وبين مؤتمر الحوار الوطني الخميس المقبل من جهة ثانية، ووسط ما يفيد انّ قوى 14 آذار المسيحيّة خصوصاً وسائر فرقاء انتفاضة الاستقلال والحرّية عموماً، أكّدت انّ الحسم المسبق بإنهاء ما تبقّى من الولاية الممدّدة للحود هو الشرط الأساسي لنجاح الحوار، وفي ظلّ الزيارة التي قام بها السفير المصريّ حسين ضرار إلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط غداة زيارة للسفير السعوديّ عبدالعزيز الخوجة إلى جنبلاط، برزت أمس مواقف يتّضح من خلالها انّ الأوضاع لا تزال في دائرة احتمالات شتّى لاسيّما على صعيد مصير اللقاء الحواريّ. فقد أكّد البطريرك المارونيّ نصرالله بطرس صفير في عظته الأسبوعيّة أمس انّ "العمل على تقويم ما في المؤسّسات الدستوريّة من إعوجاج، وملء ما فيها من شواغر، واجب وطنيّ".
ورأى صفير انّ "بإمكان ذلك أن يتمّ دون أن تُمطر هذه الفئة تلك وابلاً من السُباب ودون أن يطال رشاشه هذه أو تلك من الدول التي تساعدنا على الخروج ممّا نتخبّط فيه من أزمات متلاحقة". وقال "معلومٌ انّ أساليب التخاطب كثيرة منها الفظّ الغليظ ومنها المصيب اللاذع"، مستنتجاً انّ "طريقة القول خيرٌ ممّا يُقال". بالتزامن مع هذا الموقف البطريركي الواضح من مسألة رئاسة الجمهوريّة وأولويتها، أكّد رئيس "تيّار المستقبل" النائب سعد الحريري انّ "مقام رئاسة الجمهوريّة مهم جداً ويجب أن يحصل التغيير فيه كي تتعمّق الشراكة الوطنيّة ويطبّق اتفاق الطائف". و
رأى الحريري بعد توقيعه على "عريضة المليون" المطالبة بإسقاط لحّود انّ "لبنان يجب أن يتغيّر بشكل كامل والبلد لا يستطيع أن يُكمل بالطريقة التي يحاول أن يديره اميل لحّود بها". وشدّد على "عدم التراجع عن موقفنا الداعي إلى استقالة رئيس الجمهورية من هذا الموقع(..)".
في هذا الوقت، قال وزير الاتصالات مروان حمادة انّ لبنان يشهد "آخر محاولات النظام المتهاوي لتطيير الحكومة، وإبقاء لحّود، وضرب التحقيق الدوليّ، والدخول في صفقة معيّنة عبر بعض التحالفات الآنيّة التي ظهرت على الساحة السياسية". وإذ كشف انّ "ثمّة حملة لتيئيس اللبنانيين من انّ الحركة التي ولدت قبل عام لن تأخذهم إلى أيّ مكان مستقرّ"، أكّد حمادة انّ "معركة إسقاط لحّود ستكون مع ملايين الناس، وحتّى مع الزعامات التي لا تدعو اليوم إلى إقالته".
ولفت إلى انّ "من هؤلاء مَن يريد ثمناً والآخر يريد موقعاً ومنهم من يريد تطميناً". واعتبر انّ "عون لا يريد تطميناً إنّما يريد معرفة ما إذا كانَ رئيساً أم لا". مضيفاً انّ "الحوار هو الذي يطمئن حزب الله إلاّ انّ حزب الله يجب في المقابل أن يطمئن اللبنانيين". وعرض حمادة لمواصفات الرئيس المقبل، فقال انّه "الرئيس المرضى عنه مسيحياً والمقبول إسلامياً، يأخذ بركة البطريرك ويعيد البلد إلى موقعه". وأشار إلى انّ المطالبة برئيس من 14 آذار، لا تعني حرباً ضدّ حزب الله أو إلغاءً للقيادات الشيعيّة(..)".
في غضون ذلك، وفيما كان رئيس المجلس النيابي نبيه برّي يطلب دعماً من الاتحاد البرلماني العربيّ للحوار اللبناني ويحصل عليه، ويلقى تشجيعاً من الملك الأردنيّ عبدالله الثاني، سجّل أمس وجود نوع من "كلمة السرّ" في خطب قادة "حزب الله" ونوّابه، حيث حذّرت هذه الخطب من تفاقم الأزمة المعيشيّة ومن اضطرابات اجتماعيّة. فقد حذّر رئيس المجلس السياسي في الحزب ابراهيم أمين السيّد من "مغبّة الاستمرار في إهمال الأزمة المعيشيّة الاقتصاديّة الاجتماعيّة ومن التلهّي في كيفيّة إسقاط رئيس الجمهوريّة عبر الدستور أو الاعتصامات والتظاهرات".
وتساءل "ماذا سيحصل في البلد إذا زحف الفقراء والمستضعفون الذين لا يملكون أدنى مقوّمات العيش إلى قصور المسؤولين وماذا سيحصل عندئذ؟". وإذ قال "لا نعرف متى ينزل الفقراء إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم"، اعتبر السيّد انّ "بعض الموقّعين على العريضة النيابيّة الإكراهية قدّموا ما يندى له الجبين حيث أسقطوا كلّ شرفهم وهم يريدون استعادته الآن وهذا عيب بحقّ المسؤولية العامّة وهذه إهانة للمنصب العام وللشعب اللبناني الذي انتخبهم(..)".
من ناحيته، رأى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله انّ "الباب القانونيّ والدستوريّ موصد في وجه الفريق المنادي بإسقاط الرئيس وربّما أوقع هذا الفريق نفسه في ورطة عندما تجاهل الموازين الداخليّة". وإذ قال "انّهم لا يملكون أكثريّة الثلثين والمجال الوحيد هو التوافق عبر الحوار"، حذّر من انّ "تعطيل مجلس الوزراء يشلّ الدولة"، ومن "اضطرابات اجتماعيّة إذا أصرّت الحكومة على سياستها(..)".
صحيفة الديار:
الديار : فرنسا بإطلاقها زهير الصدّيق تنقض القرار الدولي 1595 مجلس الامن الدولي طلب من الدول التعاون والاحتفاظ بالموقوفين توتر بين بيروت وباريس وجدل إعلامي فرنسي حول الأمر كتبت "الديار" تقول , لقد تفاعلت قضية الافراج عن الشاهد السوري المجند الفار محمد زهير الصديق وفق قرار محكمة فرساي في فرنسا التي قررت إطلاقه. ويأتي هذا الجدل من النقاط التالية:
1ـ القرار 1595 قرر إنشاء محكمة دولية، وطلب من دول العالم كلها التعاون مع لجنة التحقيق الدولية.
2ـ وفق هذا القرار اوقفت فرنسا الشاهد السوري محمد زهير الصديق وقدمت المعلومات الى لجنة التحقيق الدولية عن إفادته.
3ـ يأتي الاطلاق للشاهد السوري محمد زهير الصديق وهو متهم بجناية وقبل كشف الحقيقة، عملاً فرنسيا لا يتطابق وضرورة التعاون الدولي مع القرار 1595 الذي فرض على كافة الدول مساعدة لجنة التحقيق الدولية وتقديم المعلومات لها وإبقاء الموقوفين لحين إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي.
4ـ ان ازمة فعلية بدأت بين لبنان وفرنسا وتتفاعل شعبياً، ويتساءل الرأي العام اللبناني عن سبب قيام الرئيس شيراك بالسكوت عن مسألة بهذه الخطورة.
5ـ بدأ جدل اعلامي في الصحافة الاوروبية وفي التلفزيونات الاوروبية والفرنسية عن السبب الذي ادى للافراج عن شاهد خطير مثل محمد زهير الصديق، في وقت بدأ القاضي الجديد براميرتز تحقيقاته من نقطة الصفر.
6ـ الجدل الاعلامي قد يؤدي الى اسئلة اعلامية داخلية، وسياسية، قد يطرح نواب فرنسيون سؤالاً على الحكومة الفرنسية بشأن هذا الموضوع.
7ـ تقول معلومات من العاصمة الفرنسية انها لا تريد التدخل في الشأن القضائي اللبناني وان لا مانع لديها من اطلاق الضباط اللبنانيين الاربعة في لبنان وهي غير مسؤولة عن هذا الامر، ويعود للمدعي العام اللبناني الافراج عن الضباط اللبنانيين الاربعة كما قامت السلطات الفرنسية بالافراج عن الصديق.
8ـ إن سكوت لجنة التحقيق الدولية عن هذا الموضوع يعطي انطباعاً خطيراً بأن شاهداً خطيراً يجري الافراج عنه، فيما لم يتم إرسال محققين دوليين الى فرنسا لمعرفة السبب.
9ـ طرحت وسائل الاعلام الاوروبية سؤالاً عن السبب الذي جرت فيه محاكمة محمد زهير الصديق سرياً، وعدم الإعلان عن جلسات المحاكمة الى ان تم فجأة الاعلان عن الحكم بالافراج عنه.
واضافت "الديار" قائلة ان الساحة الداخلية تعيش في حالة من الترقب والانتظار قبل ثلاثة ايام من موعد الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري والذي ينتظر ان ينطلق يوم الخميس المقبل من تحت قبة البرلمان وتشارك فيه 15 شخصية سياسية تمثل الكتل النيابية المختلفة في مجلس النواب. ويفترض ان يسبق بدء الحوار حصول حلحلة على صعيد انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد تطيير جلسة الاسبوع الماضي بسبب نقلها من المقر الخاص للمجلس الى قصر بعبدا، ومقاطعة وزراء الاكثرية لهذه الجلسة، في وقت يبدو ان حملة تحالف "14 اذار لاقالة الرئيس اميل لحود من منصبه تواجه عقبات سياسية ودستورية مما اضطر قوى هذا التحالف الى التراجع عن موعد 14 آذار كموعد لاقالة الرئيس لحود، رغم انطلاق حملة التوقيع الشعبية من جانب هذا التحالف امس في عدد من المناطق. ووسط هذه الاجواء، فان المصادر المراقبة تنتظر الموقف الذي ستتخذه السلطات اللبنانية المعنية من فضيحة اطلاق السلطات الفرنسية اول امس للمتهم محمد زهير الصديق وهو "الشاهد الملك "في التحقيقات التي كان اجراها المحقق الالماني ديتليف ميليس في قضية اغتيال الرئيس الحريري وبنى جزءا اساسياً من تقريره على ما قاله الصديق وتبين لاحقا انها "شهادة كاذبة وحاولت "الديار "امس استيضاح بعض المعنيين في القضاء اللبناني من هذا الموضوع فرفض وزير العدل شارل رزق التعليق على الموضوع قائلا "اليوم الاحد، وما عنا شيء عن هذا الموضوع والمعلوم ان الصدّيق كان يفترض ان يسلم الى القضاء اللبناني بناء على مذكرة استرداد رفعتها الى السلطات الفرنسية لكن باريس رفضت ذلك بحجة احتمال تعرضه لعقوبة الاعدام، ومما يذكر ايضاً ان الصديق كان ضلل التحقيق وقدم معلومات تبين انها كاذبة. وفي معلومات لمصادر مطلعة ان السلطات اللبنانية المعنية ستطلب ايضاحات ومعلومات من السلطات الفرنسية حول اسباب وخلفيات اطلاق سراح الصديق.
وقالت المصادر ان القضاء اللبناني سيعيد تمسكه بمذكرة الاسترداد التي كان رفعها للقضاء الفرنسي لاسترداد الصديق واوضحت المصادر انه بناء على شهادة الصديق بين الكثير من المعطيات والخطوات للمحقق الالماني ديتليف ميليس ومن بين هذه الخطوات طلب ميليس من القضاء اللبناني توقيف قادة الاجهزة الامنية السابقين الاربعة واوضحت هذه المصادر ان من المفترض ان يسلم الصديق في مرحلة لاحقة الى المحكمة ذات الطابع الدولي. وتساءلت المصادر عن المكان الذي سيقيم فيه الصديق بعد اطلاق سراحه.
واكد مصدر قضائي مساء امس لـ"الديار "ان القضاء اللبناني لم يتلق حتى يوم امس اي معلومات رسمية من السلطات الفرنسية حول اطلاق سراح الصديق. واشارت هذه المصادر ان القضاء اللبناني هو الذي كان ادعى على الصديق واحيلت اوراقه في حينها الى قاضي التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري القاضي الياس عيد وبالتالي فالقاضي عيد كان اصدر مذكرة توقيف بحقه في تشرين الاول الماضي. وعلى هذا الاساس اصدرت السلطات الفرنسية في حينه مذكرة توقيف بحقه. واوضح المصدر ان القضاء اللبناني لم يتلق حتى يوم السبت الماضي اي رد فرنسي على مذكرة استرداده لا سلباً ولا ايجاباً. ونقلت المؤسسة اللبنانية للارسال مساء امس عن معلومات خاصة ان السلطات اللبنانية تلقت ليل اول امس تأكيدا من السلطات الفرنسية ان محمد زهير الصديق كان لا يزال في السجن على الرغم من القرار باطلاق سراحه.
وقالت ان الجهات القضائية اللبنانية تنتظر في خلال الساعات الـ 24 المقبلة ردود رسمية فرنسية تتعلق بالاجراء النهائي الذي سيطبق بحق الصديق وقالت المعلومات ان السلطات اللبنانية طلبت من الفرنسيين ان يتم الابقاء على الصديق اما في السجن واما اتخاذ تدابير تمنعه من الفرار من قبضة المحكمة الدولية وحمايته من اي سوء قد يلحق به باعتباره المشتبه به "الملك في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتمنت السلطات اللبنانية ان يقبل الفرنسيون بطلب الاسترداد الذي تقدم به القضاء اللبناني.
وتساءلت مصادر قصر بعبدا عن اسباب الخطوة الفرنسية المفاجئة في اطلاق الشاهد محمد زهير الصديق ومدى مسؤولية الرئيس الفرنسي جاك شيراك. وما سيترتب عنه لا سيما ان القضاء اللبناني منع من استجواب الصديق بعدما رفضت باريس الطلب اللبناني باسترداده بحجة احتمال تعرضه لعقوبة الاعلام. وبالعودة الى قضية عقد مجلس الوزراء فقد اشارت مصادر وزارية من قوى 14 آذار ان الاتصالات قائمة بين دوائر القصر الحكومي ودوائر قصر بعبدا للاتفاق على مكان لعقد مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل.
واوضحت المصادر حتى مساء امس لم يكن قد تم التفاهم على مكان عقد مجلس الوزراء مستبعدة ان يعقد المجلس في المقر الخاص للمجلس في المتحف لان شيئا لم يتغير حول الظروف الامنية التي منعت عقد الجلسة يوم الخميس الماضي فيه. وكررت ايضا ان عقد الجلسة في قصر بعبدا غير وارد لان وزراء الاكثرية لن يشاركوا فيها لكنها اكدت انهم سيشاركون في جلسة تعقد خارج قصر بعبدا ولو ترأسها الرئيس لحود. وذكرت مصادر قريبة من الرئيس السنيورة مساء امس انه من المنتظر ان يدعو رئيس الحكومة اليوم او غد لعقد الجلسة بعد ان يكون جرى التفاهم مع الرئيس لحود على مكان عقد الجلسة.
اما على صعيد الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري فان رئيس المجلس الذي يشارك في المؤتمر الثاني عشر للاتحاد البرلماني العربي في عمان لم ينقطع عن متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالحوار بدءا بالاجراءات الامنية غير المسبوقة التي ستزنر منطقة البرلمان وانتهاء بآلية الحوار على مدى ايامه السبعة.
وخلال لقائه امس مع الملك الاردني عبد الله الثاني فقد اعرب العاهل الاردني عن ترحيبه وتأييده بل وتشجيعه للحوار بطلب ان يبقى على اتصال مع الرئيس بري لمتابعة نتائج هذا الحوار كما عبر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية عن تأييدهم للحوار. وقد برزت اشكالية تتعلق حول مشاركة نائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر في الحوار ممثلا عن الطائفة الارثوذكسية الى جانب النائب غسان التويني،وهو ما اشاراليه عضو اللقاء الديمقراطي الوزير غازي العريضي في حديث له امس. وقالت مصادر في اللقاء الديمقراطي ان تفاهما كان جرى مع الرئيس بري على ان يشارك النائب غسان التويني في الحوار ممثلا عن الطائفة الارثوذكسية باعتبار ان ليس هناك كتلة نيابية يرئسها ارثوذكسي.
واضافت انه كان من الممكن ان يشارك نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في الحوار لكن كان هناك رأي ان يشارك النائب تويني بحكم خبرته وسنه، وهو ما جرى التوافق عليه مع الرئيس بري. واذ اشارت المصادر ان معالجة هذا الموضوع تنتظر عودة بري من عمان استبعدت ان تؤدي هذه الاشكالية الى تعطيل الحوار. الى ذلك توقعت مصادر قصر بعبدا امس ان يشهد الاسبوع الحالي مزيدا من التصعيد الكلامي في اتجاه رئيس الجمهورية للتمويه على العجز الذي اصاب تحالف 14 اذار في معركته الشخصية ضد الرئيس لحود ولإبقاء الشارع مستنفرا تمهيدا لحلول الذكرى السنوية الاولى لانتفاضة الارز وكشفت المصادر ان توجيهات اعطاها تحالف 14 اذار لأنصاره المتعاملين معه لتركيز حملاتهم الشخصية على رئيس الجمهورية.
ورأت المصادر ان تحريك الشتامين والمتطاولين على شخص الرئيس وعلى مقام الرئاسة يعتبر تعويضا عن عدم قدرة هؤلاء عن المواجهة الدستورية والشعبية. وفي المواقف دعا البطريرك صفير الى انهاء الاعوجاج الدستوري في اشارة الى ولاية رئيس الجمهورية العماد اميل لحود داعياً الى عدم إمطار بعضنا بالشتائم والى عدم التعرض للدول التي تساعدنا على الخروج من الازمات المتلاحقة. اضاف ان العمل على تقويم ما في المؤسسات الدستورية من اعوجاج وملء ما فيها من شواغر واجب وطني. غير انه بالإمكان ان يتم ذلك دون ان تمطر هذه الفئة تلك وابلاً من "سباب ودون ان يطال رذاذ هذه او تلك من الدول التي تساعدنا على الخروج مما نتخبط فيه من ازمات متلاحقة وان ما يجري عندنا اليوم لا يدل على اننا شعب راق يعالج اموره بالجدية المطلوبة والحكمة المرتجاة ومعلوم ان اساليب التخاطب كثيرة منها الفظ الغليظ ومنها المصيب اللاذع وطريقة القول فيه مما يقال .
ومن جهته جدد رئيس كتلة تيار المستقبل سعد الحريري لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود بالتنحي لأن لبنان يجب ان يتغير. فرئيس الجمهورية كان له دور كبير بتعطيل باريس 2 ولن نسمح بتعطيل "بيروت1 اضاف "كلنا على قناعة بأن البلد لا يستطيع ان يكمل بالطريقة التي يدربها بها اميل لحود. فمقام رئاسة الجمهورية مهم جدا ويجب ان يحصل تغيير فيه حتى يطبق الطائف ولا يجوز ان يدار البلد من شخص يضع العصي في طريق التقدم ولذلك نطالب ولن نعود عن طلبنا بأن يستقيل رئيس الجمهورية من موقعه .
صحيفة السفير:
قالت "السفير" انه من المنتظر أن يعود التحرك العربي على خط العلاقات اللبنانية السورية والتأزم الداخلي اللبناني إلى الواجهة في الأسابيع المقبلة، مستفيداً هذه المرة من كل العثرات التي أصابت المبادرات العربية السابقة والتوضيحات و"الاعتذارات" التي صدرت عن عدد من أبرز قيادات "الأكثرية النيابية". وجاءت الإدارة المرتبكة ل"قوى الأكثرية" في الموضوع الرئاسي من البابين الدستوري والشعبي ووصولها إلى حائط مسدود نسبياً، عاملاً مساعداً على إعادة طرق الباب العربي، بعدما تبين أن الرهان على مجلس الأمن "غير مضمون النتائج" استناداً إلى تجارب سابقة. وفيما بدت الحركة الخارجية، وتحديداً العربية، هي المخرج الوحيد المتاح أمام "الأكثرية"، جاء الجواب العربي دعوة إلى "التمهل والهدوء" بانتظار المشاورات الإقليمية والدولية التي ستشهدها بعض عواصم المنطقة هذا الأسبوع وأبرزها جولة الرئيس المصري حسني مبارك الخليجية وزيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى السعودية، فضلاً عن انتظار نتائج بعض المبادرات العربية، ولا سيما القطرية، التي يبدو أنها تحاول التمهيد لإحداث خرق في جدار العلاقات المأزومة بين دمشق وبيروت. ولعل المأزق الذي غرق فيه "الأكثريون"، ممن وضعوا نصب أعينهم مواعيد لـ"التخلص" من رئيس الجمهورية إميل لحود، قبل الرابع عشر من آذار، جعلهم يراهنون أولا "على استعادة ميشال عون إلى صفوفهم"، وعندما تبين لهم انعدام فرص التوصل إلى صفقة مع "الجنرال" على غير قاعدة ترشيحه شخصياً إلى رئاسة الجمهورية، قرروا التوجه نحو "الثنائي الشيعي" عارضين عليه "المشاركة والشراكة" وحجز مقعد في "الوليمة الرئاسية الوهمية"، فإذا بالأمر أيضاً بعيد المنال تبعاً لحسابات غير متصلة بموقع رئيس الجمهورية وحسب، بل بكل ما يتصل بمحاولات نقل لبنان من موقع إقليمي إلى موقع إقليمي مضاد ومستقبل العلاقات والتوازنات الداخلية ربطاً باستمرار تمسك "الأكثريين الدفتريين" ب"الأجندة" السياسية التي قرروها بعد الرابع عشر من شباط الماضي.
وساهمت نصائح وزيرة الخارجية الأميركية كوندليسا رايس إلى الزعيم الفعلي لـ"لأكثرية" النائب وليد جنبلاط وحليفه النائب سعد الحريري، باعتماد الوسائل القانونية والدستورية وعدم دفع الأمور في الشارع إلى أي نوع من أنواع الصدام، إلى تعبيد الطريق بصورة غير مباشرة أمام إعادة تجديد حركة العواصم العربية نحو دمشق وبيروت. وقالت مصادر حكومية لبنانية لـ"السفير" إن مضمون النقاش الذي جرى بين رايس وجنبلاط والحريري "كان عبارة عن المزيد من التشجيع لـ"قوى الرابع عشر من شباط" للمضي في خطتها السياسية والشعبية لتقصير ولاية لحود، لكنها في الوقت نفسه، أبلغتهما بأنها حثّت المسؤولين المصريين والسعوديين على تولي مبادرة حوارية مع القيادة السورية للمساعدة على علاج مسألة تقصير ولاية لحود.
وكشفت المصادر ذاتها ل"السفير" إن السفير السعودي في بيروت الدكتور عبد العزيز خوجة الذي التقى، امس الاول، في المختارة، النائب جنبلاط، بحضور الوزير غازي العريضي، كان قد اجتمع في الآونة الاخيرة اكثر من مرة بكل من الرئيس السنيورة والنائب الحريري، ناصحاً جميع الأطراف الداخلية بالمزيد من الاعتدال والانفتاح، مشيداً في الوقت نفسه، بخطاب النائب الحريري، وتمايزه عن الآخرين، داعياً إياه الى ترسيخ الخطاب الوطني التوحيدي المنفتح والمعتدل لوالده الشهيد.
وقالت المصادر إن سعد الحريري زار، مساء يوم الجمعة الفائت، الرئيس نبيه بري قبيل مغادرته الى عمان وعقد جلسة مطولة معه بحضور النائب علي حسن خليل، كما اجتمع، أمس الأول، بالمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل. وتردد أن الجلستين تخللهما عتاب متبادل وأن الحريري وضع بري وقيادة "حزب الله" في أجواء اجتماعه وجنبلاط بكوندليسا رايس ناقلاً اليهما أنها لم تثر أبدا موضوع نزع سلاح المقاومة ولا قضية مزارع شبعا بل تطرقت لماما إلى القرار 1559 ومسؤولية اللبنانيين في استكمال تنفيذ باقي بنوده.
كما تمت مناقشة قضايا داخلية وإقليمية وموضوع التحقيق الدولي والمحكمة الدولية وغيرها... وعُلم أن بري والحريري ناقشا موضوع الدعوة الى مؤتمر الحوار الوطني وقد أثيرت قضايا مشاركة الأرثوذكس والأرمن، حيث تمسك الثاني بتمثيل النائب غسان تويني على الطاولة الرئيسية عن الأرثوذكس ورد بري بأنه لا يمكن تجاهل موقع النائب ميشال المر ولو انه عضو في كتلة عون. كما اثيرت قضية حضور نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري. وقالت مصادر مقربة من بري إنه طلب من الأرمن الاتفاق على من يمثلهم في المؤتمر كما طلب ذلك من فريق لقاء قرنة شهوان، بعدما برزت خلافات بين اقطاب اللقاء المسيحي السابق حول الحضور على الطاولة الرئيسية.
وتوقعت مصادر في الاكثرية بروز عقبات أمام الحوار في الشكل، كما في المضمون حيث يصر "فريق الرابع عشر من شباط" على طرح الموضوع الرئاسي على جدول الاعمال وقبله وبعده، وهو الأمر الذي عبّر عنه صراحة، امس، الوزير العريضي، "حتى لا يفاجأ احد على الطاولة" على حد تعبيره. في هذه الأثناء، ينتظر ان تتواصل المشاورات سعياً الى إيجاد حل لمأزق اعتكاف الأكثرية عن ممارسة السلطة التنفيذية، في ضوء الملابسات التي رافقت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي تم تطييرها من المتحف أمنيا ومن قصر بعبدا سياسياً. وتردد ان هناك توجهاً قوياً للعودة الى المتحف بعد اتخاذ سلسلة إجراءات أمنية مشددة حول المقر.
وقال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لـ"السفير" إن مجلس الوزراء سيعقد جلسته الأسبوعية المؤجلة "هذا الأسبوع"، لافتاً الانتباه إلى مشاورات مستمرة قد تفضي اليوم الى تحديد الموعد غداً الثلاثاء او بعد غد الاربعاء، باعتبار ان الخميس هو موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في مجلس النواب.
وأشار السنيورة الى أن تحديد المكان سواء في المقر الخاص لمجلس الوزراء في المتحف او في السراي سيتقرر اليوم ايضاً. وحول مواضيع جدول الاعمال، قال السنيورة إن جدول الاعمال نفسه الذي كان مطروحاً أمام الجلسة المؤجلة سيعاد طرحه مع احتمال إضافة بعض الامور الضرورية المستجدة، مشدداً على دعوة الجميع الى تخفيف حدة التخاطب السياسي، معتبراً أن ذلك أمر ضروري للمرحلة المقبلة. ورداً على سؤال حول ما اذا كانت هناك مبادرة عربية محددة، قال السنيورة لـ"السفير" إن هناك طروحات ومشاورات مع العديد من الدول العربية، ولا سيما مع المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والسودان، ولكن الأمور لم تتحول بعد الى صيغة مبادرة محددة. وكان الرئيس السنيورة قد تحادث هاتفياً، امس الاول، مع الرئيس المصري حسني مبارك وتم البحث في آخر المستجدات اللبنانية.
إلى ذلك، حمّلت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية بعض أطراف تحالف قوى الأكثرية مسؤولية تعطيل المؤسسات الدستورية والإساءة إلى الرئيس السنيورة وإعاقة تحمله مسؤولياته السياسية والدستورية، "وهو ينتمي أصلاً إلى هذا التيار"، وجددت مصادر لحود اتهام جهات خارجية أبرزها الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالوقوف وراء الحملات التي تستهدفه. وكان الرئيس السنيورة قد أبدى استغرابه الشديد "لموضوع الكلام عن فرنسا بهذه الطريقة"، وقال للصحافيين بعد لقاء جمعه، أمس الأول، بالمفتي الشيخ محمد رشيد قباني والشيخ عبد الأمير قبلان، في دار الفتوى، إن "القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن لا تصدر عن فرنسا، فلماذا نحاول أن نختار فرنسا ونهاجمها، وبالتالي هذا ليس مفيداً". ونوه بالدور الهام لفرنسا في تاريخ لبنان وبالرئيس شيراك الذي "كان دائماً مقداماً وفعالاً في خدمة لبنان".
من جهته، قال البطريرك الماروني نصر الله صفير في عظة الأحد، أمس، "إن العمل على تقويم ما في المؤسسات الدستورية من اعوجاج، وملء ما فيها من شواغر، واجب وطني. غير أنه بإمكان ذلك أن يتمّ، دون أن تُمطر هذه الفئة، تلك، وابلاً من سباب، ودون أن يطال رشاشه هذه أو تلك من الدول التي تساعدنا على الخروج ممّا نتخبط فيه من أزمات متلاحقة. وإن ما يجري عندنا اليوم لا يدلّ على أننا شعب راق يعالج أموره بالجدية المطلوبة، والحكمة المرتجاة. ومعلوم أن أساليب التخاطب كثيرة، منها الفظّ الغليظ، ومنها المصيب اللاذع. وطريقة القول خيرٌ مما يقال".
صحيفة النهار:
كتبت "النهار" تقول ان الخميس المقبل هو موعد بدء الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المجلس لمدة اسبوع او عشرة ايام حدا اقصى. وهذا الاستحقاق بدأ يشغل الاوساط السياسية فيما تتصاعد حملة قوى 14 آذار نيابيا وشعبيا لاسقاط رئيس الجمهورية اميل لحود وان يكن بعض اركان هذه القوى لم يعد يربط هذا الهدف مباشرة بموعد 14 آذار المقبل.
غير انه مع انشداد الانظار الى تجربة الحوار المقبلة والتي يبدو ان لائحة المدعوين اليها لم تنجز بعد نهائيا في ضوء تعديلات تجري عليها، يحل منتصف ليل الثلثاء المقبل موعد استحقاق "طارئ" آخر لا يقل اهمية ومن شأنه ان يشكل مادة خصبة جدا للجدل السياسي الواسع خصوصا في هذه الظروف بالذات. ذلك ان الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب التي يترأسها الوزير السابق فؤاد بطرس تشارف نهاية المهلة الممددة المحددة لها في نهاية شهر شباط الحالي لانجاز صيغة مشروع قانون الانتخاب الجديد ورفع تقريرها عن هذا المشروع وعملها على صوغه الذي استمر ستة اشهر ونصف من بينها خمسة اشهر حددت اساسا في قرار الحكومة انشاء هذه الهيئة ومن ثم مددت لها مدة شهر ونصف الشهر لتتمكن من انجاز مهمتها. وسيتعين على الهيئة ان تقدم تقريرها الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مطلع آذار، وهو موعد يتزامن والتحضيرات الجارية لعملية الحوار في مجلس النواب. واذ علمت "النهار" ان الهيئة منكبة على وضع اللمسات الاخيرة على المشروع ووضع تقريرها في آن واحد، فان الساعات الثماني والاربعين المتبقية من مهمتها ستشهد بت قضايا حساسة جدا في هذا المشروع من بينها تقسيم الدوائر الانتخابية وعددها وسط معطيات تشير الى مزاوجة المشروع بين تقسيم انتخابي يلحظ الوقائع الديموغرافية والجغرافية والطائفية والنسبية في التمثيل.
ويشكل موعد انتهاء مهمة الهيئة ورفع المشروع والتقرير الى رئاسة الحكومة توقيتا حرجا لتزامنه مع الاستعدادات للحوار مما لا يستبعد معه ان يتم تأجيل البحث في هذا المشروع الى ما بعد انتهاء اعمال الحوار في مجلس النواب خصوصا ان الآلية التي وضعت لعمل الهيئة لحظت ان تدرسه الحكومة اولا وتضع ملاحظاتها عليه ثم ترسله الى مجلس النواب، مما يفسح في المجال لتأجيل بت المشروع الى ما بعد الحوار لئلا تتداخل القضايا "المصيرية" الكبيرة بعضها بالبعض الآخر ويؤثر مناخ التحضير للحوار على المشروع الانتخابي غير الملحوظ في جدول اعمال هذا الحوار.
في غضون ذلك لم تبت اللائحة النهائية للمدعوين الى الحوار بعد فيما تبدأ من اليوم التحضيرات الادارية واللوجستية والامنية المتبقية لاستضافة هذا الحوار في مجلس النواب حيث يحرص الرئيس بري على توفير المستلزمات الامنية المتشددة والضرورية لحماية الشخصيات المدعوة طوال ايام الحوار. ولن يعود بري الى بيروت من عمان قبل مساء الاربعاء، اي عشية بدء الحوار، نظرا الى مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي. وهو قابل امس العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني. وافادت وكالة الانباء الاردنية "بترا" ان الملك عبد الله اكد خلال لقائه بري حرص الاردن على ضرورة حل "الخلاف بين لبنان وسوريا من خلال الحوار والتفاهم". وذكرت الوكالة ان الملك شدد على "ضرورة ان يحل الخلاف السوري اللبناني من خلال الحوار والتفاهم كي تستعيد العلاقات اللبنانية السورية عافيتها وتتحسن بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد".
وتابعت ان الملك اكد حرص الاردن على ان "يبقى لبنان الشقيق موحدا وقويا ليتمكن من تجاوز الظروف التي يمر بها" كما عبر عن "اقتناع الاردن بضرورة ان يأخذ التحقيق" الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري مجراه "حتى تتضح الحقيقة". كما شدد على "اهمية ادامة الاتصالات بين المسؤولين الاردنيين واللبنانيين لمساعدة لبنان على الخروج من الازمة التي يمر بها حاليا". اما بري فوضع الملك في "صورة الاوضاع الراهنة على الساحة اللبنانية" مشيرا الى "اهمية الحوار والتلاقي بين كل الفرقاء اللبنانيين للبحث في كل القضايا مثال الخلاف". وقال انه "اطلق مبادرة بهذا الاتجاه للخروج بحل للازمة اللبنانية".
واعرب عن "التقدير الكبير لاهتمام الملك بالشأن اللبناني وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين". وتابعت "النهار" تقول انه على الصعيد السياسي الداخلي افادت مصادر وزارية في قوى الغالبية النيابية مساء امس ان عمل مجلس الوزراء لن يتعطل وان هناك جلسة ستعقد هذا الاسبوع بعدما استكمل البحث في آلية معينة لاستمرار عمل الحكومة، مؤكدة ان مقر المتحف ليس واردا في المرحلة الراهنة لاسباب امنية. وكان لافتا ان هذه المصادر شنت هجوما حادا على العماد ميشال عون كما على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، مما اضفى على كلامها بعدا "رئاسيا" واضحا في عز احتدام الحسابات لمعركة رئاسة الجمهورية.
وسألت هذه المصادر عن مبرر جولة سلامه على مراجع سياسية ودينية كان آخرها زيارته للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وسألت: ما هي علاقة حاكم مصرف لبنان بتحركات كهذه؟ اما بالنسبة الى العماد عون فهاجمت المصادر نفسها اسلوبه وقالت انه "بات يصعب مجاراته في مستوى خطابه السياسي الذي اصبح مستهجنا ولافتا اكثر من اي وقت" واعتبرت انه "عندما يريد ان يعبر عن رفضه التظاهر الى القصر الجمهوري ويحذر من الاحتكام الى الشارع يدعو الى التظاهر الى السرايا الحكومية ضمن قالب يحرص على تظهيره انه من باب التحذير لا التحريض". ورأت ان كلامه عن المجلس الدستوري في غير محله لان الطعون لا تزال قائمة ومحفوظة وهي حق لاصحابها. وفي قضية الافراج عن السوري زهير الصديق الموقوف في فرنسا في اطار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، اوضح مسؤول قضائي لبناني رفيع المستوى امس "لوكالة الصحافة الفرنسية" ان لبنان لم يتبلغ رسميا قرارا قضائيا فرنسيا يقضي بالافراج عن الصديق.
رافضا التعليق على "اخبار صحافية". لكن معلومات افادت ان الصديق لم يطلق بعد في فرنسا، وان ثمة اتجاها لبنانيا للطلب من فرنسا تأمين حماية له ومنعه من السفر ريثما تستكمل اجراءات ابلاغ السلطات الفرنسية بالاجراءات التي اتخذها لبنان مع الامم المتحدة لتشكيل محكمة ذات طابع دولي بعدما رفضت فرنسا طلب لبنان استرداد الصديق. ومعلوم ان غرفة الاتهام في محكمة التمييز في فرساي اصدرت رأيا رافضا لتسليم الصديق بسبب "غياب ضمان بعدم تطبيق عقوبة الاعدام في حقه".
وقرر القضاء الفرنسي الافراج عنه بعدما كان اوقف بناء على مذكرة توقيف دولية في 16 تشرين الاول في شاتو في ضاحية باريس في اطار التحقيق في اغتيال الحريري. واستمعت لجنة التحقيق الدولية برئاسة رئيسها السابق ديتليف ميليس الى الصديق وتحدث فيها عن تورط العديد من المقربين من الرئيس السوري بشار الاسد في اغتيال الحريري لكنه عاد وتراجع عن هذه الاقوال. وادعى النائب العام التمييزي في لبنان سعيد ميرزا في تشرين الاول على الصديق بتهمة التدخل في جريمة الاغتيال.