إن لمقولة لبنان لا يُحكم ضد دمشق مترتبات وتبعات وترجمة سياسية وأمنية وإعلامية لا يبدو أن القيمين على شؤون الدولة والسياسة في لبنان، لا سيما جماعة 14 آذار، حريصون عليها. هذا لو تجاوزنا ان مسؤولية الأخطاء كانت لبنانية سورية مشتركة، وان من شارك في الحكم خلال عهد الوصاية لم يكن مجرد دمية او اداة لا كلمة له ولا رأي. لقد بادلت مجموعة 14 آذار الخروج السوري من لبنان بحملة رهيبة من العداء والاستعداء تحوّل مباشرة من التحالف الاستراتيجي إلى العداء الاستراتيجي فأضحت بيروت قاعدة انطلاق اميركية اساسية ضد دمشق وأضحت بيروت قاعدة كل دعوات التغيير في سوريا، وهذا امر خطير لا يمكن تبريره ببساطة بمنطق الحرية الاعلامية والسياسية في لبنان. لقد أثبت رموز 14 آذار أن مقولة الرئيس الحريري غير ممكنة، وان المستفيد من اغتياله دعاة حكم لبنان ضد دمشق رداً على مقولة حكم لبنان من دمشق. لقد فوّتوا على لبنان حتى هذه اللحظة فرصة تاريخية لتطبيق معادلة الرئيس رفيق الحريري وبدلاً من الاستفادة من هذه اللحظة التي تمثلت بخروج القوات السورية من لبنان بسياسة امتصاص الغضب وطمأنة سوريا كانت الحملة تتصاعد والعواطف تلتهب وكأننا أصبحنا على ابواب دمشق ندقّها فاتحين. قد تكون الفرصة لا تزال متاحة للمراجعة وهي مسؤولية لبنانية بنسبة 90% باعتبار ان لبنان هو صاحب المصلحة الأكبر باعتبار أن لبنان تخلّص من وطأة الوجود العسكري السوري المباشر. قد لا تكون سوريا بريئة من كل الجرائم التي تتهم بها في لبنان، لكن لماذا لا ننتظر حتى نمتلك الدليل؟ ولماذا لا نمتلك بعض الحكمة في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالحها العليا وأمنها الوطني والقومي؟ ليكن فينا من هو بمستوى رجال الدولة وليس زعماء القبائل والعشائر والطوائف وطلاب المناصب والمواقع. ولنعمل، خصوصاً ورثة الرئيس رفيق الحريري على إثبات أن معادلته قابلة للحياة رداً على من أراد بقتله قتلها.‏