يدور، في لبنان، نقاش موارب عنوانه "مزارع شبعا". وهو موارب بمعنى أن المتدخلين فيه يضمرون غير ما يعلنون. منذ سنوات وهناك مَن يكرّر أن الأمم المتحدة لا تعترف بلبنانية المزارع والمطلوب ترسيم الحدود اللبنانية السورية وإيداع ذلك المنظمة الدولية بحيث يمكن البتّ بهوية المزارع وما ينطبق عليه القرار 242 أو 425. ومنذ سنوات يكون الجواب أن مسؤولين سوريين ولبنانيين أكدوا لبنانية المزارع وهذا يكفي، ثم إنه، في الحالتين، هذه أرض محتلة يتوجب أن تخليها إسرائيل. كذلك يقول لبنانيون إنه بعد حسم مسألة الهوية يمكن اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لاسترجاع المزارع وفي حال لم تنفع يمكن للجميع الانخراط في المقاومة. يرد عليهم آخرون أن الدبلوماسية لم ولن تنفع وأن المقاومة الموجودة موضوعة في خدمة الوطن ولن ترتد إلى الداخل ولقد سبق لها أن أظهرت فعاليتها. يميل لبنانيون إلى الرهان على حماية سياسية من إسرائيل تعبّر عنها ضمانات دولية. يشكّك لبنانيون في شبكة الأمان هذه معتبرين أن أحداً لا يتخلى، طوعاً، عن قوة ردع يملكها. وطرأت على هذا النقاش عناصر جديدة منها مركزية الأمن والحق السيادي العام في قرار الحرب والسلم مع ما رافق هذه الأطروحات من ردود مؤداها أن التجربة السابقة بين الدولة والمقاومة أظهرت جدواها وإذا كان لا بد من تكييفها وفق المعطيات الجديدة فبشكل لا يلغي مزاياها التفاضلية الناجمة عن هذا التوزيع الذكي للأدوار. ويمكن الاستطراد... هذا النقاش مضجر بعض الشيء. يبدو مثل حوار طرشان. وهو كذلك لأن المعنيين به، من الطرفين، يستخدمون الذرائع والحجج التي تحاول إخفاء الدوافع الحقيقية لمواقفهم والمنظورات المتباينة (جداً) التي تستند إليها. إن التباين الفعلي في لبنان هو بين من يريد تجريد "حزب الله" من سلاحه وذلك كعنوان لتحوّل استراتيجي في التموضع الإقليمي اللبناني يستند إلى فكرة "الحياد الممكن"، وبين من يريد الإبقاء على هذا السلاح كعنوان لشكل محدد من أشكال الانخراط في صراعات المنطقة يستند إلى أن "الحياد مستحيل". لقد سمحت الانتخابات النيابية الأخيرة، والتحالفات التي شهدتها، بتحرير "التيار الوطني الحر" من أي التزامات مستجدة من أجل تطوير عناصر أصلية في برنامجه السابق شديدة الصلة بالدور الذي ينسبه إلى نفسه في استصدار القرار 1559 الذي ينص على سحب سلاح "الميليشيات". ومَن يراقب الساحة السياسية اللبنانية يلحظ أن خطاب أقطاب "التيار" اكتسب المزيد من الوضوح، في هذا المجال، بعد اللقاء الذي ضم كوندليسا رايس وميشال عون. إلا أنه نوع من الوضوح الذي يتناول الأسئلة المطروحة على الآخرين، وبينهم "حزب الله" المتهم ب"التباس موقفه"، أكثر مما يتناول الأجوبة التي يملكها "التيار" نفسه. صرّح نائب من "التيار" قبل يومين عن مخاوف من أن يؤدي تطور أي خلاف دولي إيراني حول الملف النووي إلى أن ينعكس على الحزب ولبنان واضعاً البلد "في دائرة الخطر". أضاف النائب المذكور إلى ما تقدم القلق من النزاع على الحدود مع إسرائيل الذي قد يسمح للأخيرة أن ترد بقسوة. لهذا الكلام، كما أشير، ميزة الوضوح الجزئي لأنه يطرح الأسئلة الصحيحة ولو أنه لا "يغامر" بتقديم جواب ولو تقديريا ولا يصل، بالتالي، إلى تحديد موقف من هذا العنوان الحساس. يمكن ل"حزب الله" أن يجيب كما يرتئي أو، حتى، ألا يجيب. ولكن ربما كان علينا أن نغادر لبنان ونقاشه الموارب من أجل مواكبة زيارة وفد "حزب الله" إلى طهران وما صدر أثناءها من تصريحات وما واكبها من التطورات. الزيارة شديدة الأهمية من حيث توقيتها اللبناني. وتزداد أهميتها من طبيعة اللقاءات التي شهدتها وشملت أركان السلطة الإيرانية جميعاً. إلى ذلك يتوجب التدقيق في التصريحات المتبادلة والتي لامست قضايا حساسة سواء في لبنان أو إيران أو العراق علماً أنه يمكن الافتراض، بسهولة، أن التطورات الفلسطينية كانت حاضرة بقوة وكذلك الوضع السوري. صادفت الزيارة عودة التوتر إلى العلاقات بين إيران و"الترويكا" الأوروبية على خلفية الملف النووي، لقد تأخر الأوروبيون في تقديم أجوبة ينتظرها الإيرانيون فردت طهران، مرة أخرى، بأنها تنوي استئناف جوانب من برامجها النووية المجمدة فاستدعى ذلك تلويحاً باحتمال نقل الملف إلى مجلس الأمن والاتجاه إلى فرض عقوبات. إلى ذلك "صادفت" الزيارة استلام الرئيس الإيراني الجديد محمود أحمدي نجاد مهماته مع ما يعنيه ذلك من توحّد لمراكز السلطة على قاعدة أكثر تشدداً في الدفاع عن "الأمة الإيرانية" الرافضة الخضوع "لأي ابتزاز". وإذا كان الرئيس الجديد طالب في خطابه الافتتاحي ب"إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل" فذلك يعني، في الشروط الراهنة، أنه ميّال إلى التصلب. فهذه العبارة لا تعني، عندما تقرأ في أوروبا وأميركا، إلا أن طهران تريد إزالة الأسلحة غير التقليدية الإسرائيلية وإلا فإنها تريد المساواة معها. وفي المشهد الخلفي للزيارة وللحدثين المشار إليهما نشرت صحيفة أميركية معطيات عن تقرير وضعته أعلى