يقول الدكتور علي حسين الشامي في مؤلفه (الدبلوماسية: نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، بيروت 1994، صفحة 142): "إن وزير الخارجية اثناء ممارسته لوظائفه ومباشرته العمل الدبلوماسي، يعتبر، كرئيس الدولة ورئيس الحكومة، مسؤولا عن اعماله وتصرفاته، وذلك بموجب صلاحياته وسلطاته التي يخوله اياها الدستور. وفي هذه الحالة، فإن اي تصرف واي تصريح يلزم ويقيد الدولة". فإذا لم يكن يوجد على هذا الصعيد سوابق تتعلق بتصريحات رئيس الدولة او رئيس الحكومة تؤكد إلزام الدولة، فهناك سابقة واحدة حصلت على هذا الصعيد تتعلق بالدانمرك عندما حاولت الحصول من مختلف الدول على الاعتراف بسيادتها على جزيرة غرينلاند. ففي 22/7/1919 عندما كان وزير خارجية الدانمرك في النروج، صرح وزير خارجية هذه الاخيرة لوزير خارجية الدانمرك بأن "حكومة النروج لا تقيم الصعوبات لتسوية هذه القضية". ولكن منذ 1920، حاولت النروج العدول عن هذا التصريح الموقف، وذلك بتقديمها بعض المطالب الاقليمية المتعلقة بالجزء الشرقي من غرينلاند. وعندما تمسكت الدانمرك بتصريح وزير الخارجية، وتفاقمت القضية، اضطرت لرفع القضية امام محكمة العدل الدولية الدائمة في سنة 1931. وفي 5 نيسان 1933، صدر قرار المحكمة على الشكل الآتي: "ان تصريحات وزير الخارجية المهيمن على السياسة الخارجية في الدولة، (والذي) هو صلة الوصل بين دولته والعالم الخارجي، تقيد دولته".‏