وحسب مصادر قانونية رفيعة المستوى، فان المسار المصادق عليه لم يتغير بشكل جوهري في أثناء الفحص القانوني. بل فقط لاعتبارات موضعية ولم يثر اي عائق قانوني. وفي الاسابيع الاخيرة عقدت جولات ميدانية مشتركة الى المنطقة التي صدرت فيها أوامر وضع اليد لرجال مديرية الجدار وممثلي السكان. وجزء من المسار الذي اقر قانونيا سيقوم على اراضي فلسطينية خاصة وبعضه على اراضي دولة. وحتى بالنسبة للاراضي التي لا توجد في ملكية فلسطينية، قد تنشأ مطالب من جانب السكان - بالنسبة لحقوق العبور، حقوق فلاحة الارض وحقوق قانونية اخرى. وترد المحافل القانونية الدعاوى بشأن العلاقة بين التوقيت السياسي وتوقيت المصادقة على الجدار في منطقة معاليه أدوميم.‏