ستبادر الحكومة في حقل الاتصالات وبالتنسيق في ما بين وزارة الاتصالات ووزارة المالية الى التدقيق في المداخيل المحققة لدى قطاع الاتصالات من الشبكة الثابتة وشبكتي الخلوي وغيرها من المداخيل المتأتية من هذا القطاع الحيوي لضبطها وتحويلها مباشرة الى حساب الخزينة الموحد. من جهة أخرى ستبادر الحكومة الى اجراء الاصلاحات الادارية والمالية اللازمة ووضع حد للتجاوزات والاعتداءات على التخابر، وستتشدد في تنفيذ عقود الإدارة الحالية في قطاع الهاتف الخلوي ومعالجة الدعاوى والملفات العالقة. كما ستعمد الى إعداد الترتيبات والاجراءات في ما خص الشبكة الثابتة تمهيدا لإنشاء "شركة اتصالات لبنان" وإنشاء الهيئة الناظمة. ومن ناحية أخرى، ستعمل الحكومة لتطوير وتحرير قطاع الاتصالات وتعزيز التواصل السريع والانترنت مع تخفيض التعرفات، كي يشكل ذلك رافعة ومحفزا للاقتصاد الوطني للاستفادة من المجالات الواسعة التي يتيحها اقتصاد المعرفة، ومن ذلك الإعداد للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة في مجال تخصيص هذا القطاع الحيوي.‏