ارشيف من : 2005-2008
من اوراق الجرائد اللبنانية 30 تموز/ يوليو 2005
صحيفة الشرق/ المزايدات والتسابق على تسجيل المواقف
كتب عوني الكعكي
... لافت أن يتسابق نواب عون و"القوات اللبنانية" في مزايدات خرجت عن موضوع مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، وكأن جل ما في الأمر تبيان من يستطيع إظهار بلاغته الانشائية في المساءلة والمحاسبة والتهديد بفتح الملفات، علماً انه كان من المفترض أن يكتفي نواب «القوات» بالعفو عن سمير جعجع وشكر الرب، بدلاً من الذهاب إلى أكثر مما ينبغي في خطابهم، الذي يعيد إلى الأذهان ما كنا نعتقد انه مضى وانتهى.
أما نواب عون فأرادوا الظهور وكأنهم الاصلاحيون الوحيدون المحاربون للفساد، وكأنهم رواد هذا الوطن وبُناته، وكان المفترض بهم أن يكونوا أكثر موضوعية، وأن يتعاملوا مع البيان الوزاري بنقد بناء، لا بالتهشيم والتشكيك.
... المزايدة بين الطرفين تجاوزت كل الحدود، خصوصاً لجهة اتفاقهما على المطالبة بالعفو عن الفارين إلى إسرائيل من جماعة لحد، من دون أن يدركوا أنهم يقومون بعمل غير مسبوق، بتشجيعهم الناس على التعامل مع العدو، على اعتبار انهم في نهاية المطاف سينالون العفو.
... المسألة ليست أبداً بهذه البساطة والتسطيح، بل انها تحمل مخاطر كبيرة، فهؤلاء الفارون مجرمون ارتكبوا جرائم بحق الوطن والمواطنين، والعفو عنهم تمهيداً للعودة إلى لبنان سيعني عودة شبكات الاستخبارات الإسرائيلية إلى البلد، وهذا وحده يبدو كافياً لإثارة الفتن، وضرب الأمن في لبنان.
... والأنكى من ذلك، ان الطرفين أثارا موضوع القرار الرقم 1559، ووجه بعضهم اللوم ـــ خصوصاً جماعة عون ـــ إلى الحكومة لأنها لم تؤكد على التزامها بتنفيذ القرار، علماً ان كل اللبنانيين يعلمون ان هذا القرار هو مشروع حرب في لبنان، والحكومة كانت عاقلة جداً وحكيمة لأنها لم تذكر القرار في بيانها الوزاري، وهذه ليست نقطة ضعف على الاطلاق، بل هي موضع قوة للحكومة ولرئيسها فؤاد السنيورة، لأنها بذلك وأدت الفتنة في مهدها، وتركت مسألة سلاح المقاومة للحوار الداخلي اللبناني في اطار الحرص على وحدة الأرض، والحفاظ على المقاومة.
... إن جماعة عون و"القوات" يدركون معاً ان اثارة هذه المواضيع لم تكن لا في زمانها ولا في مكانها المناسبين، ويعلمان استحالة تحقيق المطالب حولها، أقله على المدى القريب، وجل ما في الأمر ان ما تم طرحه لا يخرج عن إطار المزايدة، والتسابق في تسجيل المواقف.
... كنا نتمنى أن يرتقي الجميع إلى درجة المسؤولية الوطنية، فالأهم من كل هذه الطروحات هو البحث عن الوسائل الكفيلة بتخليص البلاد مما هي فيه، والعمل على استكمال البناء، وبالتالي كان من المفترض أن يؤخذ الوضع الاقتصادي في الاعتبار، والعمل على فكفكة عقده التي تكاد تصبح مستعصية، ثم التفكير في وضع علاقات لبنان العربية في إطارها الصحيح، مع العمل الجدي على إنهاء الوضع غير السليم في العلاقات اللبنانية ـــ السورية، وكان من المفترض وطنياً أن يكون الخطاب السياسي عند الجميع مقبولاً وهادئاً عشية زيارة الرئيس فؤاد السنيورة إلى دمشق.
... كان المطلوب تسهيل مهمة رئيس الحكومة بدلاً من محاولات تعقيدها، لأنه لم يعد من الجائز على الاطلاق أن تبقى العلاقات مع سورية على هذا المستوى من التأزم، فالمصلحة اللبنانية ـــ وكذلك السورية ـــ تقضي بحل الاشكالات جميعها في إطار من التفاهم والتنسيق والتعاون لما فيه خير البلدين.
صحيفة السفير/ شارون في باريس: شيراك يخاطب بوش
جوزف سماحة
"بني قصر الاليزيه، الذي اقام فيه رؤساء فرنسا منذ الجمهورية الثالثة، في الاصل لمدام دو بومبيدور عشيقة لويس الخامس عشر. واستخدم نابليون القصر، في غروب حكمه ليعلن منه تخليه عن الحكم بعد معركة واترلو. فهل يضطر جاك شيراك، في ضوء وضعه البائس، الى التخلي، هنا، وقبل الأوان، عن كرسيه؟ ام هل في الوسع القول ان مفارقة تاريخية استثنائية وفرت له منقذا بشخص ارييل شارون الذي سيضع بتصرفه بعض الهيبة الدولية وينقذه من نهاية كهذه؟".
هذه هي الفقرة ما قبل الاخيرة التي ختمت بها "هآرتس" المقابلة التي أجرتها مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك عشية وصول آرييل شارون الى باريس. وقد حفلت المقابلة، كما تقارير اخرى، بحشد من المعلومات على ما بدا قراراً فرنسياً بإنجاح الزيارة. ولكن لم يصل أحد الى حد تفسير هذه الحماسة بالقدرة التي يتوهمها شيراك لدى شارون على إنقاذ سمعته الدولية وانتشاله من الوهدة التي يقبع فيها. "هآرتس" تنسب هذه القدرة الى شارون و"اسرائيل" فيما كان يمكنه ان يكون "أدباً معادياً للاسامية" لو جاء على لسان آخرين يزعمون ان "اليهود يسيطرون على العالم".
الاعتبارات التي حكمت سلوك شيراك كثيرة. ولكن ما هو واضح هو أن الرجل أراد إنجاح زيارة شارون. وبما ان شيراك هو شيراك فإن الامر يبدأ بالشخصي، تقارب العمر والتجربة، القدرة على الاستمرار، الشغف بالزراعة والحيوانات الأليفة، طريقة الاستقبال، عبارات المديح... وربما زاد في الامر ان الرئيس الفرنسي الذي يواجه أحكاما قضائية التقى شارون بعد ساعات من صدور قرارات قضائية ضد ابنه!
قرار إنجاح اي زيارة سهل حتى في ما يتعدى "الشخصي": التناسي المتعمد لمواضيع الخلاف، وهي هنا استمرار الاستيطان الاسرائيلي، وبناء جدار العزل والضم، والتركيز على القضايا الوفاقية. وهذا التركيز ممكن حالياً شرط الاختباء وراء "الخطوة التاريخية"، خطة الانسحاب من غزة، وشرط اطلاق التمنيات والاستماع الى الوعود الفارغة حول ارتباط هذه الخطوة بالتسوية الشاملة عبر "خريطة الطريق". ثمة ضرورة، من اجل تأمين النجاح، لتجاهل ما قاله شارون في باريس حول رفض العودة الى حدود 67 ورفضه حق العودة!
مواضيع الاتفاق التي تناولتها المحادثات عديدة.
ففي ما يخص السلاح النووي الايراني التقى شيراك وشارون على رفضه وعدم السماح لطهران بامتلاكه واعتباره خطرا. كان التباين بينهما طفيفا لجهة شروط تحويل الملف الى مجلس الأمن وربما لجهة ترك الباب مفتوحا امام عمل عسكري.
وفي ما يخص سوريا اغتبط الضيف والمضيف لإرغامها على مغادرة لبنان، وعلى اضعاف موقعها الاقليمي، ولوجود قرار بمنعها من التدخل في الملفات التي تعني الدول المجاورة لها.
وفي ما يخص لبنان ارتاح الرجلان الى تطورات الشهور الاخيرة وأبديا اهتماما بحمايتها وبنشر سيطرة الدولة حتى الحدود مع تلميح الى وجود تعاون استخباري في لبنان وحوله. وهنا، ايضا، كان التباين محدودا لجهة سلاح "حزب الله" اذ تريد باريس إعطاء اللبنانيين فرصة لنزعه بالحوار، كما لجهة توقيت ادراج "الحزب" على القائمة الاوروبية للمنظمات الارهابية.
لقد نفذ شيراك وشارون قرارهما بإنجاح اللقاء. وذهبت تعليقات صحافية الى وصف ما جرى بأنه "عودة إلى ما قبل اجواء 67". وكان القصد من ذلك ان الزيارة استثنائية بالفعل لأن العودة الى مثل تلك الاجواء مستحيلة عملياً:
"اسرائيل" تعطي، الآن، اولوية لعلاقتها مع الولايات المتحدة على علاقتها مع اوروبا وفرنسا، التسليح النووي الفرنسي لـ"إسرائيل" لم يعد واردا، التحولات في مزاج كل من الرأي العام الفرنسي والاسرائيلي كبيرة. فالاسرائيليون لن يتخلوا، بسهولة، عن حبهم لكراهية فرنسا، والفرنسيون باتوا في موقع متقدم على حكومتهم حيال النزاع الفلسطيني الاسرائيلي...
لم تمنع هذه الحصيلة شارون من دعوة يهود فرنسا الى "حزم الحقائب". ولم تمنع صدور توقعات بأن الانفراج قد لا يتجاوز غمامة فك الارتباط الصيفية. الا ان القرار الارادوي موجود بتحسين العلاقات وهو قرار يستند الى ما سبق لشيراك ان اقدم عليه. فمنذ سنوات والرئيس الفرنسي يحاول الفصل بين العلاقات الثنائية من
دولة لدولة متطورة وبين العلاقات الناجمة عن تباين المواقف من التسوية الاقليمية وشروطها متدهورة. وما حصل في هذه الزيارة هو أنه بات في وسع شيراك ان يقول ان العلاقات الثنائية ليست متطورة برغم السلوك الاسرائيلي حيال التسوية وإنما بسببه!
يستطيع شارون المباهاة. لم يعد الاجتماع به مشكلة تسبب حرجاً. على العكس. صار إنقاذاً، حسب "هآرتس"، لزعيم دولة تقول عنها "هآرتس" نفسها انها "احد اهم البلدان الاوروبية، ورابع اكبر اقتصاد في العالم، وقوة نووية، وعضو دائم في مجلس الأمن". استخدم رئيس الوزراء الاسرائيلي محطته الباريسية ليخاطب مواطنيه مؤكداً لهم ان سياسته تلقى ترحيبا دوليا حتى من فرنسا. وكان في وسع شارون ان يقول لمستوطنيه ومتطرفيه "لقد نجحت في دفع شيراك الى ان يرى قشة الاحتلال السوري للبنان بدل ان يرى خشبة الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وهذا إنجاز تحقق بفعل الرغبة الاصلية لدى الرئيس الفرنسي في أن يوهم نفسه، كما العدد الاكبر من القادة العرب، بأن ما يحصل هو انسحاب محتمل من غزة لا ضم واقعي للقسم الاكبر من الضفة".
ويستطيع شارون المباهاة، ايضا، بأنه نجح في ان يستخدم لصالح "اسرائيل" "النفوذ" الفرنسي لدى العرب ما دام نفوذاً يطارد الاسلحة الايرانية والارهاب الفلسطيني واللبناني والتهور السوري!
لا يستطيع شيراك الإقدام على المباهاة نفسها. ففرنسا الباحثة عن قدر من الفاعلية في الشرق الاوسط قد تجد نفسها مهددة بمزيد من الهامشية. فباريس، اذا تطابقت مع وشانطن، حلت هذه محلها وألحقتها. وباريس اذا تمايزت عن واشنطن جرى تهميشها. فالدور الذي تنشده فرنسا لنفسها وللاتحاد الاوروبي محكوم بشرطين غير متحققين: ان تكون اوروبا السياسية والامنية اقوى حيال الولايات المتحدة، وأن تكون محصلة الوضع العربي السياسية والامنية اقوى حيال "اسرائيل". من دون ذلك لا دور لفرنسا أو أوروبا جدياً ولا قدرة عربية على الاستفادة. والواضح أن حملة علاقات عامة فرنسية في "اسرائيل" لا تحقق أياً من هذين الشرطين. ربما العكس هو الصحيح.
التقارب الفرنسي مع اسرائيل هو الخطوة الثانية بعد الدور في استصدار القرار 1559 في التناغم مع الاستراتيجية الاميركية الاجمالية لجورج بوش في الشرق الاوسط. اي ان باريس تتصرف مثل دولة عادية جدا تعتقد ان الطريق الى واشنطن تمر في تل ابيب من هنا بعض الوجاهة في ما قالته "هآرتس". وليس اسهل من ان يلاحظ المراقب الترابط بين 1559 ونتائج زيارة شارون الى باريس.
لقد سبق لجاك شيراك ان اقام المعادلة التالية: العلاقات الفرنسية اللبنانية الحارة مرتبطة بالعلاقات الفرنسية السورية الجيدة، وفي مقابل ذلك يمكن احتمال بعض التدهور في العلاقات الفرنسية الاسرائيلية. أما المعادلة الجديدة التي تجري محاولة لبنائها فتقوم على التالي: علاقات فرنسية حارة بكل من "اسرائيل" ولبنان مقابل علاقات سيئة مع سوريا. لهذه السياسة ما لها وعليها ما عليها. غير ان ما يهمنا منها في لبنان انها تطرح على بيروت تحديا غير مسبوق في مجال السياسة الخارجية قد يكون اول تحديات المرحلة الجديدة.
لقد بات على لبنان ان يمشي على الخط الفاصل. اي ان يحاول قدر الامكان الاحتفاظ بإيجابيات علاقته مع فرنسا من دون ان يبدو ذلك وكأنه تسليم بالحرارة المستجدة بين باريس وتل ابيب وبالعدائية بين باريس ودمشق. وكل سياسة لا تأخذ طرفي المعادلة بالاعتبار سيئة لأن في امكانها ان تضع لبنان في مواجهة لا مبرر لها مع دولة صديقة او ان تضعه في موقع المشارك في محور دولي اقليمي ضد سوريا. التقاط الخط الصائب ليس سهلا خاصة في بلد يفتقد تقاليد السياسة الخارجية، وإن كان يمتلك دبلوماسية لا يمكنها ان تقدم اجوبة عن الاسئلة الجديدة المطروحة بإلحاح.
امتدح شارون محاربة فرنسا لمعاداة السامية. الا انه لم يمنع نفسه من كلام عنصري ضد العرب. روى لقادة منظمات يهودية التقاهم انه زار الاسكندرية والقاهرة مرات عدة في اطار مفاوضات التسوية علما انه سبق له ان وطئ الارض المصرية في مهمات غير سلمية.
اضاف انه في خلال زياراته "السلمية" كانت أمه (85 عاما) تهاتفه كل مرة لتحدثه عن الزراعة والمزارع خاتمة حديثها بما يشبه الرجاء: لا تثق بهم! التحذير من العرب يشبه الصورة النمطية العنصرية عنهم في بعض الادب الاجنبي. لكن مصدر عدم الثقة بهم عند شارون وأمه هو انهم ليسوا صهاينة كفاية!.
صحيفة الانوار/ حكومة إصلاح ونهوض ونظام مواجهة دائمة?
رفيق خوري
ليس في ساحة النجمة مفاجآت من النوع الذي تخيله الحالمون وتخوف منه الحاكمون، لا في السيناريو، وان تبدل بعض مشاهده بقوة الاشياء، ولا في نص الحوار وان حفل البيان الوزاري، ومناقشته بتعابير قوية من لغة المعارضة السابقة الى جانب تعابير مكررة من لغة الموالاة السابقة والحالية، ولا في الاخراج، وان انتقلنا من احادية المخرج الى تعددية المخرجين، فالاثارة في النقاش المتعلق بالقضايا المهمة كانت مجرد نقلة من الهمس الى الصوت العالي، بحيث صار ما يتردد في الجلسات الخاصة يقال بوضوح تحت قبة البرلمان والتسوية في صياغة النقاط الحساسة في البيان الوزاري كانت نوعاً من تغطية العواصف الاقليمية والدولية بالحبر على الورق.
لكن ابرز ما كشفته المناقشات هو ثلاثة امور، اولها ان مناقشة الافكار القديمة لا تزال مهمة صعبة لأن، الخيارات الاستراتيجية التي فرضت نفسها بلا نقاش حول كونها خيارات أولاً واستراتيحية اولاً، لاتزال محروسة ضد المراجعة والتدقيق. وكل من يحاول مناقشتها يجد نفسه امام جدار مغلق، ان لم يكن عرضة للتشكيك في وطنيته. وثانيها مفارقة التساكن بين أحلام التغيير وثوابت الستاتيكو، بحيث يبدو الطريق امام لبنان الجديد هو نفسه طريق لبنان القديم. وثالثها الخلاف الحاد في النظرة الى التحديات والمخاطر امام لبنان ووسائل المجابهة. فالبعض يرى ان لبنان يواجه هجمة اميركية لنقله من موقع الى آخر ضمن مشروع الشرق الأوسط الواسع وتجريده من نقطة قوته وهي المقاومة، لمصلحة اسرائيل ومن اجل اكمال الضغط على سوريا، وبالتالي فان الرد هو المواجهة والممانعة. والبعض الآخر يراهن على اميركا وفرنسا وبقية المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على النهوض الاقتصادي والإصلاح السياسي ويجد مغامرة في رفض القرار 1559 ومغامرة في تطبيقه، فيترك المسألة للحوار والزمن والتطورات.
وليست حكومة الرئيس فؤاد السنيورة سوى المشهد الذي يجمع كل هذه الأمور والصور. فلا هي كل الجديد ولا هي كل القديم بل ائتلاف شكلي وموقت بينهما. شكلي لأن اي ذهاب في العمق الى مواجهة التحديات الفعلية يقود الى صدام وافتراق في مناخ يصعب خلاله تحقيق الاصلاحات الداخلية وتنفيذ ما سمعته وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الموجبات الدولية. وموقت، لأن ما يسمى مرحلة تأسيسية هو عملياً مرحلة انتقالية يتوقف فيها اتجاه الأحداث على ما تتوصل اليه او أقله ما تعلنه لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما على عوامل اخرى بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي.
والسؤال الكبير الذي تلامسه المناقشات من دون الدخول في عمقه هو: الى اي حد يستطيع لبنان ان يكون في وقت واحد دولة نهوض اقتصادي واصلاح سياسي، ونظام مواجهة دائمة في اللعبة الاقليمية والدولية? والى اية درجة يمكن التوفيق بين دور الساحة في مثلث الصمود اللبناني - السوري - الايراني وبين دور الوطن الذي يريد شعبه ويراد له في لعبة الصراع ان يبدو حراً سيداً مستقلاً? واذا كان الأشقاء الذين نريد اقامة افضل العلاقات معهم يقولون انهم ليسوا جمعيات خيرية، فكيف نتوقع من الدول المؤثرة في المجتمع الدولي والتي نحتاج الى مساعداتها ان تكون جمعيات خيرية?
لا أحد يقلل من صعوبة التوصل الى اجوبة موحدة وعملية، وسط الكثير من الأجوبة النظرية. لكن الكل يدرك ان الهرب الى الأمام ليس طريق البحث عن الأجوبة.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018