أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الجرائد اللبنانية 15 تموز/ يوليو 2005
في صحيفة السفير : تحت عنوان "غصّة" وليد المعلم عند الحدود "المقفلة"
كتب جوزف سماحة
كانت سوريا موجودة في لبنان. ثم ابتعدت إلى حد الغياب الذي لا يذكّر به سوى التصريحات المعادية لوجودها الافتراضي. وها هي تعود لتكون حاضرة عبر أرتال الشاحنات المتوقفة عند الحدود.
يقول المسؤولون في دمشق، من باب التفسير لما يجري، إن المشكلة ليست سوى أمنية. لو قيل هذا الكلام من دولة حيال دولة أخرى لكان عادياً. ها هي فرنسا، مثلاً، بعد تفجيرات لندن تميل إلى تطبيق بنود في "شنغن" تسمح بالتشدد عند الحدود. ولكن عندما يقال هذا الكلام نفسه من سوريا عن لبنان فهو يعني الكثير لأن نظرية التدخل، منذ ثلاثة عقود، تؤكد على أن أمن بلد هو من أمن البلد الثاني.
الإشارة إلى الأمن، بهذا المعنى، إعلان موقف إجمالي من لبنان، وإسقاط سوري لعنصر طمأنينة حاسم. لقد كان الأمن السوري موجوداً مباشرة في لبنان، وكان مندوباً عنه يحضر الاجتماعات المركزية، وثمة جهات دولية تؤكد أن الأجهزة اللبنانية كانت ملحقة بالسورية... ولكن بعد أن حصل ما حصل، وبعد إزاحة معظم قادة الأجهزة، وبعد التعثر الأمني المتلاحق في لبنان، وبعد اعتراف المسؤولين الجدد بالنقص، وبعد حصول مواجهات في سوريا نفسها، وبعد اتضاح مدى الاضطراب في المرحلة الانتقالية التي يعيشها لبنان، فإن الذريعة الأمنية للتشدد عند الحدود هي موقف يتجاوز الأمن بمعناه الحصري إلى القول بأن لبنان بلد "غير صديق" أو أنه غير صديق بالمعايير الخاصة السورية للصداقة مع لبنان.
ليس سراً أن هناك في سوريا من يخشى بعض "الصادرات" اللبنانية. قد تكون هذه الصادرات على شكل "ثورة الأرز"، كما قد تكون على شكل حلقات ربط بين الحدث اللبناني وأحداث مرغوبة في سوريا. أي أنها "صادرات" تعني في ذهن البعض ردم هوة التفاوت في النمو بين المعارضتين اللبنانية والسورية. كما قد تعني، في ذهن البعض الآخر، تحويل لبنان إلى منصة انطلاق لضغوطات متعددة الشكل لا تستبعد التوتير الأمني المحدود. وفي وسع المسؤولين السوريين الإعلان أن إجراءاتهم، ضد "المخاطر من صنع لبنان"، تتم بالأصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن داخل عربي عراقي وخليجي.
إلا أن شيئاً ما يوحي للبنانيين وغيرهم أن اعتبارات أخرى تلعب دوراً مؤكداً. ثمة مرارات واضحة لدى القيادة السورية (والشعب السوري؟) مما جرى. ثمة جرح يصعب التعالي عليه. وليس من المستبعد أن هناك من راقب الانتخابات النيابية، وشعاراتها، وتحالفاتها، ولاحظ كيف أن مناطق نفوذ تاريخية وتقليدية تعود إلى ما قبل 1975 انقلبت، وقرّر، بناء على ذلك، وفي المرحلة الفاصلة عن تشكيل حكومة جديدة، أنه لا بد من توجيه رسالة. ويمكن، لمن يرى الأمور من بيروت، أن يدرك ضرورة التذكير بأن سوريا حاجة حيوية للبنان. لم يعد الأمر بديهياً وإن كان يرد في التصريحات كلها.
تقضي الصراحة القول إن الأسلوب الذي اختارته دمشق، حتى لو أثبت نجاحاً، هو أسلوب خاطئ على المدى البعيد.
إن الذريعة الأمنية غير مقنعة تماماً بدليل أنه كان يمكن أن نطبّق على الحدود ما تطلب سوريا تطبيقه على حدودها مع العراق: التنسيق. وفي هذه الحالة يصبح الممتنع عن التنسيق مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن ذلك.
والأسلوب خاطئ لأنه يولّد المزيد من المرارات ويقود إلى تعميق الهوة بين الشعبين. أضف إلى ذلك أن اعتراف مسؤولين سوريين بأخطاء ارتكبت في الماضي كان يجب أن يقودهم إلى الاعتراف بمشروعية بعض الاعتراضات اللبنانية ومن جانب فئات لم تنتظر التدخل السوري حتى تكون في خندق النضال من أجل عروبة لبنان.
يستدعي الوضع الراهن التوقف عند نقطتين.
لو أحسن اللبنانيون والسوريون الاستفادة من المرحلة الماضية لبناء علاقاتهم على أسس اقتصادية متينة، وعقلانية، وتلبي مصالح الطرفين، لكان الحظ أكبر في تجنب ما حصل. كان يمكن استنهاض قوى شعبية واسعة لمواجهة أي ضغط خارجي أو داخلي يتعرض إليه البلدان الشقيقان. إلا أن منطق بناء العلاقات ذهب في اتجاه آخر ولم يستحضر الاقتصاد والتبادل إلا في لحظة تغليب الرغبة في "الضغط". هذه النقطة الأولى.
أما النقطة الثانية فهي ما أشار إليه وليد المعلم في حديثه الأخير عن "قلة الوفاء التي تسبّب غصة". في كلام المعلم إشارات إيجابية عديدة. ولكن ذلك لا يلغي "الغصّة" عند قراءة تعبير "قلة الوفاء". لماذا؟ لأن التعبير يوحي أن المعلم ينتمي إلى التصور الإيديولوجي الذي أشيع في دمشق وبيروت عن "العمل الخيري". هذا غير صحيح على الإطلاق. وفي الإمكان البرهنة أن "سوريا" استفادت من علاقتها مع "لبنان" بقدر استفادته منها. ولقد آن أوان الانتهاء من هذه النظرة الأبوية التي إذ تحاول تفسير ما تعتبره علاقة بين أشقاء، كبير وصغير، فإنها تشط كثيراً، وتوحي أن القائلين بها يتجاهلون ألف باء المصالح الوطنية التي لا تنهض علاقات سوية من دونها. ولعل الخطير في كلام المعلم هو أنه أقرب طريق إلى تبادل مشاعر العنصرية بين الشعبين اللبناني والسوري. ففي لبنان، أيضاً، هناك من يزعم أن سوريا وحدها هي استفادت خلال ثلاثة قرون وأنها غلّبت نظرتها الضيقة على سواها بما أضرّ بلبنان ومنع بناء شراكة جديرة بهذا الاسم.
لا تفسير أخلاقياً لما جرى بين البلدين. أي لا مجال لخطاب إيديولوجي عن الوفاء وقلة الوفاء. يتوجب على الطرفين فهم ما جرى بواقعية والتساؤل عن المسؤوليات المشتركة في تبديد الفرصة التي امتدت في الزمن. وفي الإمكان تقديم مطالعة طويلة حول إيجابيات وسلبيات الأواصر التي شدت سوريا إلى لبنان، وتحديد تطورها حسب الشروط الإقليمية والدولية، وإسنادها إلى ما كان يحصل داخل كل بلد على حدة... وما لم نفعل ذلك لن نفهم تعقيدات العقود الماضية وما انتهت إليه من كارثة قومية مؤكدة.
إن النظرة القومية الرحبة كانت انتقادية حيال أوجه عديدة من الواقع السابق. واستمرت انتقادية في الأشهر الأخيرة حيال سلوكيات سورية معينة في لبنان وحيال المعارضة والموالاة في البلد. وانطلاقاً من هذه النظرة لا بد من الجهر بأن العلاج عبر الضغط ليس هو الأفضل.
إن المسؤولية الوطنية والقومية تفرض التأكيد، اليوم، أن الكرة في الملعب اللبناني، وفي ملعب الأكثرية الجديدة تحديداً. على هذه الأخيرة أن تدقق كثيراً في خطابها السياسي، وأن تضبط العشوائية في الاتهامات، وأن تقترح تصورات للمستقبل، وأن تذكّر مواطنيها بأن تطبيق الاتفاقات القائمة مصلحة لبنانية إلى حين التوصل إلى توافق على تعديلها. غير أن ذلك لا يعفي السلطات السورية من مسؤولياتها وأبرز هذه المسؤوليات الاستفادة من الدرس الكوني القائل بأن العقوبات الجماعية ليست مفيدة دائماً.
ومن السفير أيضاً:
تحت عنوان : عن الخفة التي تحكم لبنان المتنقل من قتل مرّ إلى حكومة أمرّ (2)
أغلبية مكبلة بأوهامها وأقلية تقايض المبايعة بحق "الفيتو"
كتب إبراهيم الأمين
"لن أسأم ولن أكل ولن أمل وأنا لا اعرف الحرد ولا الاستقالة ولا أي شيء من الذي تعوّد عليه الناس سابقا. وأنا أعرف الدولة والدستور وأعرف الحدود بين المواقع وبين السلطات وأعرف بدقة حدود الصلاحيات. لا أريد أن أتدخل في عمل رئيس آخر ولا في عمل سلطة أخرى ولا أريد من احد ان يتدخل في عملي ولا في سلطتي. وأنا عروبي ابن عروبي ولا احتاج الى من يعزز عروبتي هذه وأعرف ان للعروبة عناوين منها سوريا التي سأسعى الى علاقة حقيقية معها، ندية ومتوازنة وسوف أهجم عليها بكل مودة مهما بادلتني، ولكنني لن أقبل باتصال مع ضابط مخابرات".
قبل أسبوعين من الآن، كان هذا لسان حال فؤاد السنيورة، الرئيس المكلف، رجل الأعمال الذي برز نجمه مع صعود رفيق الحريري نهاية السبعينيات. والسنيورة الذي يعرفه اللبنانيون ب"الصندقجي" و"المحاسبجي" الذي يقيس الامور من خلال حسبة ما يرد وما يجب ان ينفق، لم يكن يوما معجبا بسياسة الانفلاش التي قامت من حول زعيمه الراحل. ويوم كلف الحريري تشكيل اول حكومة في العام 1992، خسر السنيورة معركة إقناعه بدعوة الناس الى شد الأحزمة ودعوتهم إلى ايام العرق والدموع. كان "الربيعيون" اقوى منه.
بداية، لم يكن سعد الحريري متحمسا لتولي الأمر مباشرة. قال لسائليه انه لن يكذب ويقول انه سوف يتعايش مع آخرين قبل انتهاء عمل لجنة التحقيق الدولية سواء في لبنان او في سوريا. ثم ان كثيرين من لبنان وخارجه يلفتون انتباهه يوميا الى خطر تعرضه لعملية اغتيال. وهو يعد لبرنامج عمل يخص ترتيبات الحصول على دعم دولي كبير في المجالين المالي والاقتصادي. وهو يرى ان بمقدور السنيورة القيام بهذه المهمة الآن. لكنه كان في قلب كل المداولات الخاصة بالتركيبة الوزارية. وهو التقى لهذه الغاية كل المعنيين ولأكثر من مرة من الرئيس نبيه بري الى النائب وليد جنبلاط الى السيد حسن نصر الله الى العماد ميشال عون الى اقطاب الكتل النيابية والشخصيات المعنية، وأدار من مكتبه في قريطم كل المفاوضات مع مندوبي عون و"امل" و"حزب الله"، وكان يعيد ترتيب الافكار مع الحلفاء من الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية" وبقايا لقاء "قرنة شهوان". لكنه كان يميز منذ اللحظة الاولى من يتحدث معهم: جنبلاط و"القوات" والكتائب و"القرنة" والتكتل الطرابلسي شركاء كاملون، "امل" و"حزب الله" حلفاء يمكن الاتفاق او الاختلاف معهم، العماد عون خصم يمكن إيجاد صيغة للتفاهم معه. أما رئيس الجمهورية وفريقه فهو خصم ليس من داع لا لمحاورته ولا لمراعاته ولا لخلاف ذلك.
تعلم سعد الاشياء الكثيرة في هذه الاسابيع، وهو بالطبع تعلم من كيسه وعلى حسابه وليس العكس. وما يحتسب عليه من أخطاء سيظل محل تجاذب في التقييم الذي يختلف حوله كثيرون. لكن الفلسفة التي انطلق منها الحريري ومعه السنيورة وبعض الشركاء والفريق الناشط في قريطم وجوارها، انطلقت من قاعدة ان تحالف ال72 فاز بالانتخابات وهو يحظى بالاغلبية التي تسمح له بتشكيل حكومة وحده او تتيح له تقديم عروض لمشاركة الآخرين في حكومة تظل تحت سيطرته. وجرى في هذا السياق إدراج سلة من الشروط حول حجم مشاركة الآخرين من الحلفاء المؤقتين أو الخصوم المدعوين وطبيعة هذه المشاركة. وكانت هذه الشروط تتنقل من تحديد مسبق لحصة كل منهم في الحكومة ولطريقة ترشيح المفترض توزيره في هذه الحكومة اضافة الى ملف الحقائب وطريقة توزيعها.
وعلى هذا الأساس، أعدت التشكيلة الاولى وفق قاعدة واضحة تقول:
لا مجال لأي ثلث معطل، وبالتالي لا يمكن منح الحلفاء المؤقتين (التحالف الشيعي) ولا الخصوم المدعوين (عون وحلفائه) حصة تتيح ثلثا يعطل قرارات خاصة تنوي الحكومة اتخاذها. وبالطبع خلت التشكيلة الاولى من أي اسم يخص الرئيس اميل لحود، لا الياس المر ولا غيره، على قاعدة انه لا يحق للحود مثل هذا الطلب.
ان توزيع الحصص لا يمكن ان يستند الى آلية حسابية تأخذ بعين الاعتبار النسب التي تتمثل فيها الكتل داخل المجلس. وما دام المطلوب احتفاظ الاغلبية بقوة القرار فإنه يمكن جعل مشاركة "الحليف المؤقت" والخصم المدعو" عبر آلية رضائية دون أي بعد آخر. وهو امر ينطبق على الحقائب.
اعتبر فريق قريطم ان حاجاته وأولوياته تفرض آلية توزيع الحقائب، فحقيبة العدلية مثلا حاجة لفريق يواجه ملفا خاصا حساسا هو ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الى الخارجية التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار إبعاد "عملاء عنجر" عن بسترس وعدم السماح لمن يمثل وجهة نظر اخرى بأن يقترب من المكان. والإمساك بوزارات أخرى مثل الداخلية والمالية والاقتصاد والصناعة والتربية والاتصالات والاشغال العامة تحت عنوان ان هناك حاجة لإدارة جديدة لمؤسسات البلاد الخدماتية وخلافها.
بالطبع، حصل اخذ ورد في هذا المجال، واستهلكت عشرات الساعات من الاجتماعات والمفاوضات، تبيّن خلالها أن أزمة الثقة قائمة وأن حلقات الدبكة والود لم تعالج ما هو عالق في البطن من خلافات. فكان ما كان مع العماد عون ومع "أمل" و"حزب الله". لكن الجدل العقيم والبائس حول طائفية ومذهبية هذه الحقيبة او تلك والحرم الذي ألقي على مشاركة هذه الجهة او تلك وفق اعتبارات تشبه مناخ الحملات الانتخابية التي رفعت منسوب التقوقع والانغلاق والاستنفار بين الطوائف الى حده الاقصى.
وسط كل هذه المداولات كان اميل لحود جالسا وحده في قصر بعبدا، يتلقى المعلومات بشكل غير رسمي من أطراف مشاركة في المفاوضات. وكان واثقا انه يستحيل تشكيل حكومة وفق الفلسفة التي يعتمدها الفريق القابض على الاغلبية النيابية، وهو كان يتكل ضمنا على الممانعة القائمة من جانب الاقرب إليه من القوى المعنية في الحكومة، لكنه كان يقول أمام زواره بشكل حاسم: "انا لا اوقع على مرسوم تشكيل حكومة فقط لأن الاغلبية ارتأت ذلك. وليس صحيحا ان نتائج الانتخابات هي على النحو الذي يحاول هؤلاء تكريسه وتحويله الى اوراق قوة. ومن جانبي لن اقبل بأن تخرج الحكومة الى العلن دون ان يكون لي تمثيلي المباشر وسلطتي الكاملة وفق ما ينص عليه الدستور. وأنا لست مراقبا او شريكا شكليا والايام سوف تثبت ذلك".
بالنسبة للآخرين من عون و"حزب الله" و"أمل" لا تبدو الصورة بعيدة. الجنرال كان طوال الوقت الاقل حماسة للمشاركة في حكومة تخضع لحسابات لا تتطابق مع أولوياته ومع حساباته. ولكنه قبل بفكرة المشاركة العامة تحت وطأة ان الظروف التي يواجهها لبنان تتطلب مساهمة الجميع. أما "حزب الله" فكان يواجه الاختبار الاصعب في سعيه الى كسر الحلقة السياسية المفرغة التي قامت عشية الانتخابات. واعتقد ان هناك مجالا لتطوير العلاقات التي قامت على خلفية الانتخابات بينه وبين القوى الاخرى، لا سيما ان هناك أمورا تخص المقاومة وبقية شؤون البلاد تتطلب حضورا مباشرا. وهي حال "امل" التي اعتبرت انها تتكيف مع المتغيرات الجديدة دون ان يلزمها ذلك تنازلات بما يفوق المنطق. لكن كل هذه القوى ومعها لحود، ومن دون الحاجة الى اتفاق مسبق او وثيقة مكتوبة، كانت تعرف انها لن تقايض تقديم الغطاء السياسي الشعبي للحكومة الحريرية الجنبلاطية من دون مقابل واضح، وهو ما يعرف بالثلث المعطل، اذ ان من السذاجة الاعتقاد بأن هذه القوى تقاتل لأن تكون داخل حكومة تقرر أغلبية ما يحصل فيها وأن لهؤلاء الحق في الاحتجاج الكلامي فقط.
كانت الامور تتجه لأن تظل محشورة في عنق الزجاجة، ولما لم يغير الحريري والسنيورة من الفلسفة التي اعتمدت أساسا، ولما رفض الآخرون تقديم أي تنازل، كان لا بد من الوصول الى الحائط المسدود... وحين جاءت محاولة اغتيال الوزير الياس المر وجد السنيورة ان الحل يكون بضرب الحديد وهو ساخن. لكن طرقه أصاب أشياء أخرى، لأن تشكيلته الثلاثينية جاءت لتوفر مقعداً للمر إرضاءً له وللرئيس لحود، وأضافت حشدا نيابيا يثبت غلبة الثلثين على الآخرين. وتم الأمر من دون مشاورة احد. حتى إنه يجب التدقيق في حقيقة ان يكون النائب وليد جنبلاط في صورة كاملة لما حصل، لا سيما انه بعث الى الحريري والى السنيورة باحتجاج كبير على ما يُعتمد مع قوى التحالف الشيعي. وعندما بدت الامور معقدة وأن لحود لن يسهل هذه المهمة ربطا باحتجاجات الآخرين، تولى سعد الحريري الاتصالات من جديد، وهو قال لأحد المسؤولين الكبار في قوة معنية: "الامر لم يعد يحتمل تأخير تشكيل الحكومة، وانه يشعر بأن الحمل يرمى عليه وحده، وأن هذه الصيغة هي الافضل وأن حاجات البلاد تتطلب تسهيل الخطوة". ومن كان على الخط، قال لرئيس كتلة "المستقبل": صحيح ان الامور معقدة، ولكن ما يطرأ من عناصر سياسية وأمنية يتطلب رفع مستوى التنسيق مع الآخرين وليس اعتماد سياسة إدارة الظهر كما جرى من خلال التشكيلة الثلاثينية".
أما في صحيفة النهار:
تحت عنوان: حكومة لمواجة الحصارين
كتب جبران تويني
إلى متى تستمر الطبقة السياسية في مسرحيتها الهزلية لتأليف الحكومة، او بالاحرى لعدم تأليفها؟
ألا يكفي لبنان الخراب الامني والاقتصادي والاجتماعي حتى يواصل ابطال المعارك الوهمية تخريبهم السياسي؟
الا يكفي لبنان ما يعانيه في امنه، وآخرة المآسي محاولة اغتيال الوزير الصديق الياس المر الذي نجا بأعجوبة، حمداً لله، فيما سقط ضحيةً المواطن خالد مورا؟
ومتى يوضع حد لاداء هذه الطبقة السياسية المفلسة التي تشل الحياة السياسية، دافعة بالوطن الى نفق لا نهاية له؟
لقد تفاءلنا بالخير. واعتبرنا ان الصدمة الناتجة من محاولة اغتيال وزير الدفاع ستساهم في تحريك التأليف وايقاظ "الضمير الوطني" غير المتحرك لدى تلك الطبقة من السياسيين، لعلّ ابطال حكومة "التوافق" او "الوفاق الوطني" يدركون خطورة المرحلة فيتنازلون بعض الشيء عن انانياتهم المشتركة خدمة للوطن والمواطن، ويضعون حدا لاغتيالهم اليومي والمتمادي لحلم 14 آذار!
ولكن، ويا للاسف، فان الحلم الذي اوحاه لقاء المتحاربين حول سرير الياس المر، سرعان ما تحول سراباً فعادت الحسابات الضيقة لتسود الموقف مهددة الوطن بأزمة سياسية هو في غنى عنها.
فثمة اكثرية نيابية تتعاطى الشأن السياسي بذهنية الاقلية، واقلية نيابية تتعاطى هذا الشأن بذهنية الاكثرية، في حين ان المطلوب هو ان تتعاطى الاكثرية والاقلية النيابيتان بذهنية ايجابية مبنية على التكامل والتفاعل وبهدف التقدم معا، وليس التراجع عبر سلبية تعتمد ممارسة حق الرفض أو الفرض بهدف رفض الآخر أو شله.
* * *
ثم الا يكفي لبنان ايضاً وايضاً ما يعانيه من حصار اقتصادي على حدوده مع سوريا، وكأن المطلوب تأنيب الشعب، لأنه طالب بحقوقه وباسترجاع سيادته وحريته واستقلاله وفرح بها؟
وهل هذا هو نموذج العلاقات الاخوية التي تتحدث عنها السلطات السورية؟
وهل المطلوب، كالعادة، ان نضع انفسنا في "قفص الاتهام ونطلب التوبة والمعذرة"، لأننا "اخطأنا" في دفاعنا عن حقنا وفي مطالبتنا المستمرة بتصحيح العلاقة مع سوريا، لتصبح اخوية عن اقتناع لا عن خوف؟
... الا اذا كان المطلوب ان يكون لبنان تابعاً دون سيادة واستقلال ذاتي وشعبه مداسة كرامته؟
نحن نعرف، والجميع يعرفون، ان ما يحصل على الحدود لا علاقة له بالاجراءات الامنية، وبالاخص بخرافة تهريب السلاح او المتفجرات من لبنان الى سوريا بهدف زعزعة الاستقرار السوري. وقد يكون العكس هو الصحيح، ومع ذلك لم نرَ من جانب لبنان اي اجراءات سلبية حيال سوريا وعلى الحدود معها. مع ان مبدأ المعاملة بالمثل قد يكون مبرراً.
وواضح ان ما يحصل على الحدود يتعارض كليا مع الاعراف الدولية، ويتناقض والاتفاقات الدولية والثنائية ويطعنها في الصميم.
* * *
ويكفينا الاستهداف الامني في الداخل والاستهداف الاقتصادي على الحدود، وقد بات كل تأخير في بت وضع الحكومة التي يعول عليها لضبط الاوضاع السياسية والامنية، بمثابة مساعدة للمؤامرة والمتآمرين على لبنان واستقراره وسيادته.
ليس المطلوب اليوم تأليف حكومة تكون بمثابة مجلس نيابي مصغر، بل ما يطلبه الشعب هو حكومة متجانسة، قادرة بكفاياتها على مواجهة المشكلات التي يعانيها والتي تهدد لقمة عيشه.
لذلك ندعو دولة الرئيس فؤاد السنيورة الى وضع الجميع امام مسؤولياتهم، والخروج عن صمته لتسمية الاشياء باسمائها، ومصارحة اللبنانيين بالاسباب التي لم تمكّنه، حتى اليوم، من تأليف حكومة للعمل – وليس للصورة فقط -، وان يفصح عن الحكومة المثالية التي يأمل في تأليفها ويعتبر انها الافضل لمواجهة هذه المرحلة، وفضح الذين رفضوها، ولماذا كان هذا الرفض، اذا رفضت.
اما اذا حكم علينا، انطلاقا من الممارسات السياسية الانانية، ان نبقى في تلك المرحلة الرمادية، فعلى الحكومة المستقيلة ان تتذكر انها لا تزال موجودة لتصريف الاعمال، ما يعني انها مسؤولة عن ادارة شؤون الوطن والمواطنين، وليس عن ترسيخ الفراغ السياسي والامني!
فأخرج يا دولة الرئيس المكلف فؤاد السنيورة عن صمتك، ويا دولة الرئيس المستقيل نجيب ميقاتي عن لامبالاتك؟
ويا فخامة الرئيس اميل لحود لا تجعل من صلاحياتك الدستورية ادوات للشل بل ادوات للحل الذي من شأنه اعادة الطمأنينة الى النفوس ووضع البلاد على سكة الانقاذ؟
ومن صحيفة النهار أيضاً:
تحت عنوان: هل تقفل "الخشبة" عند الحدود باب الحوار مع حكومة السنيورة ؟
صراع مفتوح على الثلثين المقرِّرين والثلث المعطِّل
كتب نقولا ناصيف
لم تكتفِ التشكيلة الحكومية الثلاثينية التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف فؤاد السنيورة على رئيس الجمهورية اميل لحود مساء الثلثاء، باعادة المشكلة الى النقطة الصفر فحسب، وانما فتحت باب مواجهة سياسية بين طرفين يكادان يكونان متكافئين: الغالبية النيابية برئاسة النائب سعد الحريري وحلفائه، والفريق الآخر الذي يضم، الى لحود، الرئيسين نبيه بري وميشال عون و"حزب الله". الاول يملك اكثرية 72 نائباً لنيل ثقة مجلس النواب بلا مشقة ومنّة، والثاني يملك مفتاح العبور الى المجلس هو توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تأليف الحكومة الجديدة. لا الاول قادر على تخطي توقيع الرئيس، ولا الثاني قادر بدوره على تأليف حكومة لا يدعمها الحريري. وبذلك لن يكون في وسع اي من الطرفين فرض خياره على الآخر.
اذاً الجميع في مأزق ازمة حكومة مرشحة لأن تطول ما لم تحدث مفاجأة.
واياً يكن المبرر الذي حمل السنيورة على الانتقال بحكومة الـ24 الى حكومة الـ30 من دون تشاور مسبق مع افرقائها الرئيسيين، وهم بري وعون و"حزب الله"، فالواضح ان حكومة الـ24 لم تكن لتحقق الهدف الدائم وغير المعلن للسنيورة والحريري، وهو الحصول على غالبية ثلثي مقاعد الحكومة الجديدة، وحجتهما ان الذي يملك الغالبية النيابية لا بد من يملك غالبية مماثلة في مجلس الوزراء، وذلك لان حصة لحود وبري وعون و"حزب الله" فيها تجاوزت الثلث المعطّل لاقرار المواضيع الرئيسية في مجلس الوزراء، اي 11 وزيراً، فيما كان السنيورة والحريري يريدان الامساك بالثلثين المقررين اي 16 وزيراً.
ولذا فان المنطق الذي ساد المشاورات التي رافقت تأليف حكومة الـ24، وهو ان تكون حكومة وفاق وطني، انقلب رأساً على عقب مع تشكيلة حكومة الـ30 واستحال مجازفة سياسية: ان الذي يسيطر على الغالبية البرلمانية يتحكم بقرار مجلس الوزراء. وترجمة ذلك ان الذي انتصر في الانتخابات النيابية يحكم.
ولم يكن هذا المنطق محور مشاورات السنيورة والحريري مع "حزب الله" وعون في حكومة الـ24.
وهي حجة يستطيع الحريري وحلفاؤه التسليم بها بمثل ما يستطيع بري و"حزب الله" وعون ذلك ايضاً. اذ ان كلا منهم انتصر وتزعّم طائفته.
فالى اين يقود مأزق الحكومة الثلاثينية؟
1 - الى تمسك رئيس الجمهورية بالصلاحية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 53 من الدستور التي تقرن توقيعه مرسوم تأليف الحكومة الجديدة باتفاق مسبق مع رئيس الوزراء المكلف، وكذلك بتمثله في الحكومة بوزراء يعبّرون عن وجهة نظره سياسياً، ما دام شريكاً دستورياً في اصدار مرسوم تأليف الحكومة. وتالياً فان مطالبته بوزيرين في حكومة الـ24 لا تظل نفسها في حكومة الـ30. اضف اصراره على تأليف حكومة متوازنة في تمثيلها الافرقاء الرئيسيين.
2 - الى تعديل بري و"حزب الله" حصتهما ايضاً في حكومة الـ30 بمعزل عن موقفهما من حجمها. وفي واقع الامر فان الحديث عن حكومة ثلاثينية دون تشاور مسبق مع رئيس المجلس والحزب اثار في اوساطهما قلقاً من مسألة الثلثين، وخصوصاً ان جعل الحكومة ثلاثينية يمنح السنيورة والحريري وحلفاءهما المقاعد الستة الاضافية فيما تبقى حصة ممثلي بري والحزب هي اياها، ناهيك بتقليص حصة رئيس الجمهورية الى وزير واحد، ونزع صفة حكومة الوفاق الوطني عن حكومة الـ30 بجعلها حكومة الفريق الاقوى. الأمر الذي يضع قرارات مجلس الوزراء في يد اثنين فقط: السنيورة علناً والحريري بصفته رئيس الغالبية النيابية سراً. وهو في اي حال، منذ ما قبل تكليف السنيورة، يضطلع بدور الرئيس الظل للحكومة.
وفي انتظار ان يحدد بري موقفه بعد عودته الى بيروت، ستظل المشكلة الصراع على الثلثين المقررين والثلث المعطل، لا حجم الحكومة ولا توزع حقائبها. والمقصود بذلك وضع الثلثين والقرار الحكومي في عهدة الغالبية النيابية المنبثقة من "لقاء البريستول". وما دام ان الحليفين الشيعيين يبديان تخوفهما من اعتماد سياسة خارجية لا يكونان في صلب قرارها ولا يثقان بوزير للخارجية لا يسمياه، فمن الطبيعي ان يرفضا اي اخلال بالتوازن السياسي داخل السلطة التنفيذية.
3 - تنتظر الحكومة الجديدة مهمات رئيسية يرتبط اقرارها بتصويت ثلثي الوزراء، وهي تتركز على تعيينات موظفي الفئة الاولى في الادارة والقضاء والامن، وعلى تعديل الدستور، ووضع قانون جديد للانتخاب، واعادة النظر في التقسيم الاداري والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة المباشرة بالعلاقات مع سوريا. مع تسليم الفريق الرباعي الجديد بان للغالبية النيابية برئاسة الحريري العدد الكافي من الاصوات في مجلس النواب لامرار المشاريع التي تتطلب بداية امراراً في مجلس الوزراء.
4 - ان حكومة غير متوازنة تبعاً لمعايير الرباعي الجديد لا تفتح باب الحوار مع سوريا لمعالجة الازمة الناشئة منذ اسابيع على الحدود. وبالتأكيد قد لا تنظر دمشق الى السنيورة على انه محاورها المناسب في وقت تعتبر ان حلفاءه في الغالبية النيابية لا يزالون يتهمونها بالمسؤولية السياسية عن اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري. وما يصح على رئيس الحكومة يصح كذلك على وزير الداخلية المحسوب على الغالبية نفسها.
والواقع ان الاجراءات المتشددة على الحدود اللبنانية- السورية لم تكتفِ ببعث "الخشبة" التي ادمنها السوريون منذ بداية الخمسينات وحتى منتصف السبعينات اذ كانوا يغلقون الحدود كلما اختلفوا مع السلطة اللبنانية، بل هي عكست منذ اسابيع ما يتجاوز مكافحة اعمال تهريب سلاح الى توجيه رسالة مزدوجة سياسية – امنية الى لبنان: اولاهما انها تعتبر امنها مهدداً انطلاقاً من الاراضي اللبنانية بعد انهيار الضمانات السياسية والامنية التي طمأنتها ابان وجودها العسكري والسياسي في هذا البلد، وبعد وصول معارضيها الى السلطة. وثانيتهما انها تريد ان ترد للبنانيين المعارضين لها والذين ينتقمون منها عن الماضي بانتقام عن الحاضر. وهو ما ابرزه اغلاق المعابر وضرب السوق الزراعية والتجارية الى الدول العربية والتضييق على المواطنين العابرين. اضف ان دمشق، وفق بعض المعلومات، تمنع عبور شاحنات اسمنت متوجهة الى العراق تابعة لشركة على صلة بشخصية معارضة بارزة.
ويرمي حصار "الخشبة" هذا الى دفع السلطة اللبنانية الجديدة ليس الى محاورتها تحت وطأة الضغوط فحسب، وانما ايضاً الى تحديد هذه موقفها من العلاقات اللبنانية- السورية للسنوات الاربع المقبلة التي ستمكن فيها الغالبية النيابية من التأثير على كثير من قرارات الحكم.
في صحيفة الشرق:
تحت عنوان: فصل الوزارة عن النيابة
كتب عوني الكعكي
... نمطية تشكيل الحكومات في لبنان في أغلب الاحيان عملية توافقية، وإن اعتراها تجاذبات وشد حبال من هذا الطرف أو ذاك.
... واذا كانت الغرابة من أن التوافق لا يعبر عن الاحجام في مجلس النواب، فإن لبنان اساسا قائم على التوازن، ووثيقة الوفاق الوطني الموقعة في «الطائف» شددت على هذا الامر، كما ان ميثاق الـ48 راعى في جوانب كثيرة شكلاً من اشكال التوافق، مع سلبية كانت حادة، تمثلت بأن فئة من اللبنانيين اعطي لها مكاسب على حساب الفئات الاخرى.
... هذا الواقع في النتيجة كان يتطلب اعتماد صيغة اخرى في تشكيل الحكومات تتمثل بفصل الوزارة عن النيابة، وهذه مسألة حيوية لاستنهاض المؤسسات وتنشيطها في اطار مبدأ الفصل بين السلطات.
... مجلس النواب في هذا المعنى هو السلطة التشريعية وهو الذي يراقب ويحاسب السلطة التنفيذية، ودوره اساسي في هرمية الدولة، على اعتبار انه المعبر عن الرأي العام بصفته مجلسا منتخبا ومباشرة من الشعب، وفي واقع لبنان لم يعد من الجائز ان يكون النائب وزيراً، لأن في ذلك ما يؤدي الى انتفاء مهمته كمشرع وكمراقب.
اما مجلس الوزراء فهو السلطة الاجرائية التنفيذية، وهو يتشكل ويواصل عمله بفعل الثقة التي يمنحها له مجلس النواب، كل ذلك معروف ومعلوم، الا ان تجربة الفصل بين الوزارة والنيابة مسألة لم يختبرها اللبنانيون جيداً، على اعتبار انها لا تتمتع بنص دستوري، ولكن الدستور ايضا لم يمانع باسناد حقيبة وزارية الى من هو ليس نائبا.
... قد يقال ان هذا الفصل قد يؤدي الى ابعاد قسري للسياسيين عن الحكم، وهذا كلام غير دقيق على الاطلاق، اذ ان كثيرا من محترفي العمل السياسي في احزاب وتيارات ومستقلين لم يترشحوا اساسا للانتخابات النيابية.
واستدراكا، كثيرون ممن يتمتعون بكفاءات عالية من السياسيين لا تعنيهم النيابة لا من قريب ولا من بعيد، كل هؤلاء من السياسيين او التكنوقراط هم مرشحون مؤهلون لتسلم حقائب وزارية، اذ ان المسألة في هذا الاطار ليست معقدة كي نستهيبها، بل هي ببساطة كلية تشكيل حكومة من ضمن معادلة الرجل المناسب في المكان المناسب.
والكثير من دول العالم المتقدم لجأت الى هذا الاسلوب، بعدما فرضت اوضاعها الفصل بين الوزارة والنيابة، خصوصا عندما اضطرت هذه الدول في ظروف معينة الى الاستعانة بحكومات تكنوقراط لمعالجة الازمات التي قد تطرأ عليها.
... قطعاً، ان حكومة سياسية قد تكون حاجة ملحة، وفي الوقت عينه حكومة مختلطة من سياسيين واختصاصيين قد تفرضها الظروف الموضوعية، ونعني بذلك ان الاوضاع تحتم شكل الحكومة وطبيعتها، ولكننا مع ذلك نفضل دائما ان لا يتولى نائب اي منصب وزاري، اذ ان الفصل هنا يعزز سلطة المراقبة والمحاسبة، ويعطي مجالا واسعا للسلطات كي تقوم كل منها بعملها من دون اي تداخل مع سلطة اخرى.