أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف اللبنانية لليوم الخميس 11 أيار/ مايو 2006
ـ السفير ـ
قالت "السفير" إن تظاهرة العاشر من أيار رسمت مشهدا سياسيا جديدا، اختلط فيه السياسي بالنقابي كما البرتقالي الآتي من ساحة الرابع عشر من آذار بالاصفر والاخضر الآتيين من ساحة الثامن من آذار وبالاحمر الآتي ما بين الساحتين. وشكلت تظاهرة الامس، بعناوينها النقابية المطلبية وبالدعم السياسي الجماهيري الذي حظيت به، متجاوزا توقعات الداعين والداعمين، وخاصة حشد جمهور تفاهم "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" ومعهما الحزب الشيوعي اللبناني، بداية تموضع سياسي جديد من جهة ورسالة تحذير سياسية من جهة ثانية، وذلك قبيل ستة ايام من استئناف الحوار الوطني من النقطة الرئاسية التي توقف عندها وعشية متابعة مجلس الامن الدولي مناقشاته لمشروع القرار الاميركي الفرنسي الذي يطالب سوريا بترسيم حدودها مع لبنان واقامة علاقات دبلوماسية معه. وإذ جاءت تظاهرة الامس تتويجا للتشنج السياسي الذي سبقها، خاصة بين "حزب الله" و"التيار الحر" من جهة وتيار المستقبل وفريق الاكثرية من جهة ثانية، فان معظم ردود الفعل جاءت مجمعة على ان لا قرار سياسياً بإسقاط الحكومة مع التشديد على العودة الى طاولة الحوار، فيما كان لافتا للانتباه مخاطبة المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري، فور انتهاء التظاهرة: "ما هكذا تُورد الإبل يا سعد"! وأظهرت التقديرات الرسمية التي اعلنها وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت ان عدد المشاركين في التظاهرة قارب او تجاوز الربع مليون، كما تبين ان كل المناخات "النفسية" التي تم تسريبها قبيل التظاهرة، خاصة من قبل وزارة الداخلية، حول التسييس والخشية "من فتنة وأعمال شغب شمالية"، إنما جاءت في إطار ترجمة قرار الأكثرية بالتشويش على التظاهرة ومحاولة اضفاء "طابع سوري" عليها، وهو الامر الذي بلغ ذروته بخروج وزير الداخلية عن حدود "وظيفته" والذهاب في تحليله السياسي في مؤتمر مخصص للحديث عن التظاهرة، الى حد القول على الهواء مباشرة "هذه ليست تظاهرة نقابية، انها تظاهرة سياسية. بعض الاعلاميين يذكرون ما سمي بالتظاهرة المليونية قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ونأمل الا تكون تظاهرة اليوم (امس) في التوجه السياسي نفسه". وعلى الرغم من الحشد الكبير الذي غطى خط سير التظاهرة الممتد من البربير حتى ساحة رياض الصلح مروراً بأوتوستراد بشارة الخوري، لم يسجل أي حادث امني، وبدا المنظمون متناغمين مع القوى الامنية في السعي الى الانضباط، علما انه سجلت خروقات كبيرة لدعوة هيئة التنسيق النقابية بالحفاظ على الطابع النقابي للتحرك، وتمثل ذلك في اطلاق شعارات وهتافات سياسية، فيما طغى العلم اللبناني على ما عداه في التحرك. وشدد حنا غريب باسم هيئة التنسيق على الطابع النقابي قائلاً "اننا قمنا بجولات على 8 آذار و14 آذار وما هو خارجهما وتلقينا وعودا علنية بدعم مطالبنا وتحركاتنا، فما الذي حدث؟ ولماذا هذا الاستنفار السياسي علينا؟ ولماذا يجول وزيرا المالية والإقتصاد على كل الأطراف السياسية، طالبين الدعم لمشاريعهم بما فيها تلك التي تتهمها الحكومة اليوم بمحاولة تخريب التظاهرة"؟ واذا كان السؤال الابرز الذي ارتسم سياسيا ماذا بعد تظاهرة ساحة العاشر من ايار، فقد شدد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على استمرار الحكومة بمهامها، وقال لـ"السفير" ان التظاهرة "تعبير في منتهى الديموقراطية، لكنني اكرر ان مواضيع الورقة الاصلاحية مطروحة على الطاولة للحوار وليس في الشارع". واكد انه سيعرض تفاصيلها خلال ايام قليلة لتصبح في متناول الجميع، الى ان نتوصل الى حل سواء خلال اسبوع او شهر او سنة، والمهم ان الامور الاقتصادية والمعيشية لا تحتمل التأخير مثل المواضيع السياسية، واذا لم تعجبهم الورقة بجزئياتها أو كلياتها سنمزقها ومن يملك بدائل اخرى ليقدمها حتى نناقشها". وحول الاتهامات التي وجهها البعض لمنظمي التظاهرة بانهم يتحركون بامر عمليات سوري، قال السنيورة: "انا لا اقول سوريا او غير سوريا، لكن اي تفكير عقلاني يقول ان الجانب السياسي كان عاليا جدا في التظاهرة. وقناعتي ان الجميع سيهدأ غدا ويعود الى طاولة الحوار لانه لا خيارات امامنا الا الحوار". وقال مسؤل كنسي مقرب من البطريركية المارونية لـ"السفير" ان الكنيسة "لا يمكنها أن تكون على الحياد في المواضيع المتعلقة بحياة الناس اليومية وأوضاعهم الاجتماعية المأزومة". واضاف: "لقد رفع البطريرك صفير والاساقفة الصوت عاليا منذ فترة طويلة مطالبين بإيجاد حلول لما يبدو في نظر الناس افقا مسدودا، وهم حذروا مرارا من عواقب ترك الامور لتصل الى التأزم". وأكد المسؤول نفسه انه "مع وعينا للتسييس الذي رافق التظاهرة الا اننا نتمنى الا ينظر الى المطالب العمالية ومطالب الناس من هذا المنظار فقط"، وأمل "ان يجلس جميع المعنيين على طاولة حوار اقتصادية يناقشون فيها سبل الخروج من الازمة الاقتصادية، فان لم تجد العلاج المطلوب ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على مختلف الصع
د الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية". وقال رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون
لـ"السفير" إن تظاهرة الأمس هي تحذير "وقد ولدت ساحة جديدة تمثل الأطياف اللبنانية كافة، وبالتالي صارت السلطة السياسية مكشوفة وليس بمقدورها اتخاذ أي قرار بتغطية وطنية وهذه الدينامية التي رأيناها في الشارع ستكبر تدريجيا وعسى الا تتصدى لها السلطة واكثريتها بالقول اننا سوريون، مع قناعتنا بان السورية هوية وليست مذمة او اهانة وإذا كان الجهاز التعليمي في لبنان سورياً، على القيمين على السلطة أن يهربوا حفاة من البلد لأن الاساتذة هم الذين يربون الأجيال". وعن تأثير ما جرى أمس على مؤتمر الحوار، قال عون: "طالما انا وغيري سوريون ولا نحمل هوية لبنانية لماذا يجلسون معنا على طاولة الحوار ولعله الاجدى بهم ان يحاوروا بعضهم البعض". وحول تحويل "التفاهم" الى تحالف، قال عون "طالما نخوض نضالا بالمفهوم نفسه، خاصة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، فان تحالفنا سيكون ثابتا وستطال تأثيراته الايجابية كل الشعب اللبناني في مواجهة سلطة اكثرية تعتمد الكذب والتضليل". ورداً على سؤال حول قول البعض من قوى 14 آذار ان مشاركة "التيار" في تظاهرة ثانية كتظاهرة الامس كفيلة بانهائه مسيحيا، اجاب عون: "أتحداهم بالذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة، فإما أن يخلصوا مني او اخلص منهم". وقال ضاحكاً: "أعجبتني لافتة مرفوعة في التظاهرة بان الشعب يأكل حكامه اذا جاع وفي كل الاحوال أكلة السنيورة طيبة".
رعد: المكابرة في الخطأ تؤدي إلى تعقيد الأمور
ودعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الاكثرية النيابية الى استخلاص العبر مما جرى أمس وإعادة النظر في التزاماتها السياسية وبرامجها الاقتصادية، وإلا فان البلد يتجه نحو الاصطدام بالحائط المسدود، وقال لـ"السفير" إنه لم يعد بالامكان اجتزاء المعالجات والفصل بين الأزمتين السياسية والاقتصادية، وبالتالي فلا بد من مقاربة كل الملفات في سلة واحدة وضمن معالجة متكاملة، وتوقع ان يكون لتظاهرة الامس أثرها السياسي الكبير. وإذ لفت رعد الانتباه الى ان مطالبة
"حزب الله" للنائب سعد الحريري بتصحيح موقفه الاخير من الحزب لم تلق تجاوبا بعد، نبه الى ان المكابرة في الخطأ لا تؤدي سوى الى تعقيد الأمور. وقال امين عام الحزب الشيوعي اللبناني د. خالد حدادة لـ"السفير" ان من يستنجدون بالخارج سواء بالقرارات الدولية او بالوصفات الاصلاحية هم الذين يخربون البلد وليس من يتظاهرون سلميا دفاعا عن لقمة عيشهم وحقوقهم المكتسبة واذا استمر نهجهم الحالي حتما سنصل الى كارثة سياسية واجتماعية، معتبرا ان تظاهرة الامس كانت مجرد تحذير. جنبلاط: الشارع بديلا للاغتيالات! وعلق رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط على تظاهرة الأمس، متسائلا كيف يمكن الاعتراض على "ورقة اصلاحية" لم تقر وأصحاب الاعتراض أنفسهم يجلسون على طاولة الحكومة، مشيرا إلى انه والنائب سعد الحريري رفضا "التعاقد الوظيفي". وأوضح جنبلاط لـ"السفير" ان الأسباب تعود في العمق الى أن الأشهر وربما السنة المقبلة ستكون صعبة، بدءا من تقرير المحقق الدولي سيرج براميرتس في منتصف حزيران المقبل، الى خشية سوريا من عامل الوقت نظرا لقرب المعركة الرئاسية في فرنسا والى مأزق اميركا في العراق وتشكيل المحكمة المختلطة خلال شهر، "ولذلك هم يسعون إلى تطيير الحكومة". وأشار إلى انه نتيجة معادلات اقليمية هناك ضمانات بعدم العودة الى الاغتيالات لذلك يتم الآن اللجوء الى الشارع، واعتبر أن الحشد في التظاهرة "يعود إلى قدرة "حزب الله" على التجنيد"، أما الآخرون "فمجرد ديكور".
وأكد جنبلاط العودة الى طاولة الحوار "لنرى اذا كان الشارع سيعطل الاجماع الذي تحقق حول عناوين مهمة"، وتوقع عدم بحث الملف الرئاسي في جلسة الحوار يوم الثلاثاء حيث سيتم الانتقال فورا الى مسألة وضع استراتجية دفاعية. ورأى جنبلاط في توقيت زيارة الرئيس نبيه بري الى دمشق "محاولة منه للتمايز خاصة وانه لم يكن متحمسا للمشاركة في التظاهرة". واضاف ضاحكا: "ربما أحضر لنا العلاقات الدبلوماسية".
ورأى عضو لجنة متابعة قوى الرابع عشر من آذار النائب سمير فرنجيه ان تظاهرة الأمس جرت تحت عنوان نقابي مفتعل، وان منظميها يعرفون انهم يتظاهرون ضد شيء غير موجود، وقد شكل "حزب الله" عمادها الاساس، وقال لـ"السفير":
"اذا كان الحزب يعتبر نفسه محشورا فلماذا لا يغادر الحكومة"؟، ولاحظ ان منسوب التصعيد بلغ ذروته وما حصل أمس يمكن ان يؤدي الى تأجيج الأجواء أكثر فأكثر اذا لم يتم اطلاق تحرك يتيح للأكثرية اعادة ترطيب الأجواء.
ـ الديار ـ
كتبت "الديار" تقول انه عملياً، سقطت أمس الحكومة أمام تظاهرة النقابات، وعليها البدء بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، فقد كان يوم أمس الإنذار الكبير حيث احتشد مئات الآلاف من كل الطوائف منددين بسياسة الحكومة الضرائبية، فكانت تظاهرة جامعة بعيدة عن السياسة ولم يتكلم خلالها أي وزير أو نائب أو سياسي، بل كانت كلمة هيئة التنسيق هي الوحيدة خلال التظاهرة. قوى الأكثرية اتهمت التظاهرة بشتى الأوصاف، وسربت معلومات عن احتمالات كبيرة بحصول أعمال شغب، ثم استقدمت بخيالها سوريين من ريف دمشق، إلا أن كل ذلك سقط بفعل حناجر اللبنانيين الفقراء وشعورهم بالظلم، وبأنهم مصابون في لقمة عيشهم، وكل ذلك سقط أمام الرافضين لسياسة الحكومة التي يحاول فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على لبنان، وهي سياسة لا يمكن أن يتحملها لبنان، واذا كانت باريس لم تتحمل قانون التعاقد الوظيفي وهدد الباريسيون يومها حكومة دوفيلبان بالسقوط، فكيف لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة أن يقتبس قانوناً سقط في فرنسا ويريد تمريره في لبنان؟ الرئيس السنيورة عندما قام بجولته الأميركية والأوروبية تلقى دعماً كلامياً من هذه الدول مقابل شروط صعبة من البنك الدولي لا يستطيع لبنان تحقيقها، لأن مئات الآلاف رفضوها أمس، ورفضوا سياسة الحكومة التي بدأت تسقط وستسقط أمام شعبها الذي يرفض تطبيق السياسات الخارجية على الداخل اللبناني. التظاهرة - الإنذار قدرت بمئات الآلاف، حتى أن وزير الداخلية قال أنها تتجاوز المئتي وخمسين ألفاً، مع العلم أن العدد أكبر بكثير، وهذه التظاهرة ستكون بمثابة انذار للحكومة للعودة عن سياساتها الخاطئة. تظاهرة أمس هي انذار للحكومة طالما ان الاستثمارات محصورة بالأغنياء وبمنطقة ضيقة من بيروت، فيما الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان وغيرها من المناطق يصيبها الحرمان. واذا كان الإعمار في بيروت جيداً، فأين الاعمار والإنماء المتوازن في باقي المناطق؟ ضاقت بيروت أمس بالحشود البشرية التي تقاطرت من مختلف المناطق اللبنانية للتظاهر والتنديد بسياسة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاقتصادية والمعيشية وبخطتها «المحشوة " بالضرائب الجديدة التي تشكل المزيد من الاثقال على كاهل المواطنين الذين يعيشون اوضاعا متردية لا يحسدون عليها. 10 أيار جمع أمس أكثر من نصف مليون لبناني، بتقدير المصادر الأمنية اللبنانية، لبوا دعوة هيئة التنسيق النقابية ضد الورقة الاصلاحية للحكومة التي ما لبث الرئيس السنيورة يتحدث عنها وعن مبرراتها. وقد شكلت تظاهرة الأمس محطة مهمة عبرت عن صرخة سخط قوية من مختلف اللبنانيين ضد سياسة التجويع التي تسعى الحكومة الى انتهاجها خدمة لاملاءات الصناديق الدولية والغربية ولشهوات اهل السلطة. وتعتبر هذه التظاهرة التي امتدت من البربير الى ساحة رياض الصلح في قلب العاصمة اضخم تظاهرة نقابية في تاريخ لبنان، وقد شاركت فيها الى جانب الهيئات النقابية والتربوية قوى نقابية وشبابية من «حزب الله وحركة «أمل " ، و«التيار الوطني الحر" ، و«الحزب الشيوعي اللبناني " ، والحزب السوري القومي الاجتماعي، و«المردة " ، والحزب الديموقراطي، وحركة الشعب، وتيارات اخرى. وبعد هذا السيل البشري الذي شهدته العاصمة أمس، والذي قال كلمته في شأن الخطة الاقتصادية التي تزمع الحكومة تمريرها، ماذا ستقول هذه الحكومة للبنانيين وما هو ردها؟ بغض النظر عن جواب الحكومة ورئيسها فان ما جرى في 10 أيار يعتبر رسالة قوية وواضحة للحكومة التي بدأت تهتز صورتها ويهتز حضورها بقوة بعد أن لمس اللبنانيون انها منذ أن ولدت وحتى الآن لم تقدم على أي خطوة مهمة خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمالي، لا بل مارست وتمارس سياسة التجول في الخارج تحت شعارات مختلفة، اقل ما يقال عنها انها سياسة قتل الوقت، والهروب الى الأمام، ومصادرة حقوق المواطنين في العيش الكريم. لقد سقطت حكومة الرئيس السنيورة أمس من خلال هذا الموج البشري الذي عبر بوضوح عن موقف اللبنانيين ورأيهم بمثل هذه السياسة، سياسة الالهاء التي تمارسها حكومة الأكثرية النيابية، والتي حاولت خلال اليومين الماضيين اختلاق المواقف واطلاق الشائعات لتخويف المواطنين وتشويه هذا التحرك وهذه التظاهرة النقابية والشعبية التي كانت اصدق واقوى رد على اولئك الذين اختبأوا امس وراء شعاراتهم المزيفة. سقطت الحكومة أمس بالمنظار الشعبي، فها هو نصفها يتظاهر ضدها وها هو النصف الآخر أو أكثر بقليل ينكفىء بعد أن استهلك الشعارات التي اطلقها في الشهور الماضية وباتت حكومة اليوم حكومة تصريف أعمال بانتظار ولادة حكومة جديدة. وتابعت "الديار" قائلة انه على الصعيد الميداني فيمكن تسجيل الملاحظات والنقاط الآتية: 1ـ رغم الحشود البشرية الهائلة فان منظمي التظاهرة استطاعوا أن يضبطوا المشاركين فيها بشكل كامل ومن دون حصول أي حادث او اشكال. 2ـ سقطت الادعاءات والشعارات التخويفية ال
تي اطلقتها «الماكينة الاعلامية للاكثرية منذ ليل اول امس والتي إدعت احتمال حصول أعمال شغب وعنف. 3ـ لم يحصل اي احتكاك بين مئات الوف المتظاهرين والجيش والقوى الامنية التي انتشرت بكثافة من البربير حتى الوسط التجاري. 4ـ جرى التقيد بنسبة تسعين في المئة بعدم رفع الاعلام والشعارات الحزبية، وردد المتظاهرون شعارات ضد سياسة الحكومة. 5ـ اكتفى منظمو التظاهرة بكلمة واحدة لهيئة التنسيق النقابية القاها رئيس رابطة الاساتذة الثانويين حنا غريب. 6ـ اقفلت الجامعات وجميع المدارس الرسمية والخاصة اعتباراً من الظهر تلبية لدعوة هيئة التنسيق. 7ـ قدر وزير الداخلية بالوكالة المشاركين في التظاهرة بين مئتين ومئتين وخمسين الف متظاهر، بينما قدرت مصادر امنية لبنانية العدد بأكثر من نصف مليون. وبعد وصول الحشود الى ساحة رياض الصلح القى رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب كلمة باسم هيئة التنسيق وقال «من كل لبنان ولكل لبنان اتيتم تحت السقف النقابي والمطلبي الذي جمعنا لنقول معا: كلمة واحدة وصفاً واحداً: نعم لالغاء مشروع التعاقد الوظيفي نهائياً وفي الفئات الوظيفية كافة وليس فقط سحبه من التداول، نعم لالغاء الزيادة على دوام العمل، نعم للحفاظ على قانون التناقص في ساعات التدريس. نعم لحماية الحقوق المكتسبة، نعم لالغاء زيادة الضرائب والرسوم. وشدد غريب على رفض زيادة الضريبة على القيمة المضافة وتحرير اسعار المحروقات وزيادة الرسوم على الكهرباء وزيادة الضريبة على الدخل. واكد اننا دعاة اصلاح حقيقي لا دعاة تخريب واضطراب وقال «لن نخضع لارهاب الاتهامات وسنبقى مصرين على الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا بوجه الشروط التي تحملها الينا الحكومة، وهي شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيراً الى ان طلب التظاهرة وقع عليها جميع ممثلي هيئة التنسيق بمن فيهم منتمون لمن يتهمنا اليوم بتسييس القضية، وقال: ستبقى هيئة التنسيق واحدة موحدة واكثر قوة وتماسكاً من اي وقت مضى. وللمناسبة اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن عن رفض الاتحاد للضرائب والرسوم التي تستنزف جيوبنا وتسرق لقمة العيش من افواه اطفالنا. وقال لن نرضى ان تخصص قطاعاتنا وتباع بأبخس الأثمان يستغلها رأسمال متوحش. مشيرا الى ان التعاقد الوظيفي هو مشروع لتفكيك بنية الدولة لحساب الشركة وللقضاء على ديمومة العمل والاستقرار الاجتماعي. واعتبر رئيس تكتل الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون ان تظاهرة الامس هي البداية لتحرك شعبي واسع بعد ان تبين ان الحكومة جامدة، وأمل عون ان يفهمها المسؤولون بمعناها الصحيح، والمبادرة لتصحيح الأوضاع السيئة. ودعا السلطة الى ان تبتعد عن محاولة تضليل الرأي العام. وقال اذا كان المتظاهرون كما يصفهم البعض سوريين فعلى القيّمين على السلطة الرحيل عن البلد. اما المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل فقال ان مَن يريد ان يرسم لبنان الجديد عليه ان ينطلق من تاريخ العاشر من ايار. وهذا التاريخ هو الذي سيرسم لبنان المستقبل. وتعليقاً على اتهامات سعد الحريري لحزب الله قال «ما هكذا تورد يا سعد الإبل وقال اي مسؤول لبناني يرى لنفسه ان يكتب له النجاح مطلوب ان يقف على مشاعر الناس الذين نزلوا الى الشارع. في مجال آخر، اكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ضرورة بناء علاقات جيدة مع سوريا، مكرراً قول الرئيس الراحل رفيق الحريري «ان لبنان لا يحكم ضد سوريا ولا يحكم من سوريا واشار السنيورة في محاضرة له امام مجموعة من رجال المال في لندن الى اننا امام فرصة ذهبية والجو العام في المنطقة مؤات لعقد مؤتمر دعم لبنان. وقال انه من غير المسموح استمرار الهدر الاقتصادي. مؤكدا الالتزام بحوار وطني حقيقي، آملا في التوصل الى برنامج اقتصادي يتبناه الشعب اللبناني. وشدد السنيورة على انه لا يمكن التغاضي عن الدور الايجابي الذي اضطلعت به سوريا في خلال السنوات الماضية الا ان هذا التواجد تحول الى عنصر ضاغط جداً على الحياة اللبنانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعلمت «الديار " ان الايام المقبلة ستشهد اعادة طرح ملف تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى حيث برزت خلال الفترة الاخيرة تعقيدات جديدة اجلت صدور المرسوم. وفي المعلومات انه طلب من وزير العدل شارل رزق منذ اكثر من شهر البدء بتحضير المرسوم المتعلق بتعيين اعضاء المجلس بعدما ذللت عقدة القاضي الماروني الذي كان موضع نقاش بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تسوية كما ذللت عقدة القاضي الشيعي بعدما جرت تسوية بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، واصبحت الاسماء المطروحة كالآتي : شكري صادر ونعمة لحود عن الموارنة وسعد جبور عن الارثوذكس، وجميل بيرم عن السنة وعبد اللطيف الحسيني ونضال شمس الدين عن الشيعة، الا ان وزير العدل شارل رزق جمد المرسوم مطالبا باستبدال احد الاسمين الشيعيين بقاض من آل حيدر. الا ان هذا الامر لاقى اعتراضا من المراجع الشيعية وبقي المرسوم
مجمدا بانتظار حل هذه العقدة مع اصرار الوزير رزق على التسمية التي اقترحها. وتوقعت هذه المصادر ان يجري اثارة هذا الموضوع في الايام المقبلة وبالتالي صدور تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى.
ـ النهار ـ
كتبت "النهار" تقول ان تظاهرة 10 ايار لم تُسقط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة على غرار تظاهرة 6 ايار 1992 التي أسقطت حكومة الرئيس عمر كرامي، لكنها شكلت بضخامة الحشد الذي ضمته ومضمون مطالبها النقابية والاجتماعية وخلفية القوى السياسية المشاركة فيها، "انذارا" قويا للحكومة، على الاقل من حيث رفض سياساتها المالية والاقتصادية وورقتها الاصلاحية المطروحة للمناقشة. ذلك ان التظاهرة التي اعترف وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت بأن عدد المشاركين فيها تجاوز ال250 الف شخص اي ربع مليون، وفقا لتقديرات قوى الامن الداخلي، عكست حرص القوى الثلاث الرئيسية التي دعمتها وهي "حزب الله" وحركة "امل" و"التيار الوطني الحر" على حصر المشاركين فيها بالقطاعات النقابية ولكن مع اعطاء الحشد الزخم الكافي لايصال الرسالة السياسية الى الحكومة وقوى14 آذار "بالكف عن الاستقواء بمنطق الاكثرية"، على ما اوضح احد اركان هذه القوى، خصوصا ان "لا قرار بعد باسقاط الحكومة". واذ بدا الحضور القوي ل"حزب الله" طاغيا في التنظيم و"الانضباط"، فان ما اثير عن حضور "ضعيف" ل"التيار الوطني الحر" عزاه "التيار" نفسه الى توجيهات اعطيت لاعضائه بعدم استعمال الاعلام البرتقالية وارتداء الثياب البرتقالية تجنبا لاحتمال حصول اعمال شغب يقوم بها مندسون لا علاقة لهم بالتيار وقد يلجأون الى رفع راياته تضليلا. وفي اي حال، تميزت التظاهرة التي اعتبرت من اضخم التظاهرات النقابية التي شهدتها بيروت، بطابعها السلمي التام وسط حدود قصوى من الهدوء والانضباط، فلم يسجل اي حادث احتكاك بالقوى العسكرية والامنية التي نشرت بكثافة لحفظ الامن. كذلك تميزت بحدود قصوى من التعبير السلبي ضد الحكومة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية. ومع اعترافه بالطابع الديموقراطي للتظاهرة، قال رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ليلا ل"النهار" ان "الامور تستلزم اقصى درجات الهدوء والتروي وليس النزول الى الشارع". وتساءل: "ماذا بعد التظاهرة؟ هل ادت الى معالجة افضل لمشكلة قائمة؟". واضاف: "علينا ان ننظر الى مصلحة الناس على المديين المتوسط والطويل. وما حصل اليوم عمل ديموقراطي ولا يعتقدن احد اننا عشاق ضرائب. علينا ايجاد حل لا يكون موقتا. وانا لست من النوع الذي يهوى القيام بترتيبات سريعة لاسترضاء موقت. ولكي اكون صادقا مع الناس علي ان اقول ان هناك مشكلة واقترح حلولا لها على الا تكون الحلول موقتة بل على المدى الطويل. في النهاية ان الحوار الهادئ البناء هو السبيل الافضل لمعالجة كل المشكلات وحماية مصالح الناس". في المقابل، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ل"النهار": "لله الحمد فان ما حصل اليوم مر بسلام. وكما شاهدت وشاهد اللبنانيون نفذت التظاهرة بهدوء ومن دون اعتداءات او شغب او ضربة كف، ولم تكن هناك الا كلمة واحدة لمسؤول نقابي وبالتالي فان هذه التظاهرة يجب ادراجها في اطارها النقابي الصرف وليس اكثر من ذلك، ولا بد من ان يبدأ الان حوار ضروري بين الحكومة وهيئة التنسيق لان اهمية ما جرى تكمن في بدء هذا الحوار". ولاحظ ان التظاهرة "احدثت نقلة من اجل التحاور لا من اجل المناكفات وخلق المشكلات"، لافتا الى ان النقابات ابدت استعدادا لذلك وهي طلبت منه مساعدة من اجل تحقيق التفاهم وانه ابدى استعدادا لذلك. وقال انه كان يأمل في ان يعود رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الى بيروت مساء الثلثاء من اجل تفادي التظاهرة. وهو كان اجرى اتصالا به في لندن لهذه الغاية، لكن تأخر السنيورة في العودة حال دون تأجيل التظاهرة. واضاف: "لعل ذلك خير، فهيئة التنسيق والمتظاهرون هم ابناء الدولة وعلى الحكومة التعاون للتوصل الى تفاهم". ونفى ان تكون للتظاهرة اي علاقة بمؤتمر الحوار الوطني، مؤكدا استمرار هذا الحوار في موعده، مشيرا الى ان التظاهرة "هي حافز من اجل متابعة ما نحن في صدد الاتفاق عليه في الحوار". وقال العماد ميشال عون ل"النهار" ان التظاهرة "اطلقت دينامية جديدة يقودها الشعب من جراء عجز السلطة والجمود في الاشهر الاخيرة. اما اذا لم تدرك الحكومة ابعاد هذه التظاهرة ولم تحاول معالجة المشكلة، فان هذه الدينامية التي هي البداية ستجتاح الحكومة". واذ لم يستبعد اسقاط الحكومة في مرحلة لاحقة، اعتبر "ان لا فراغ في اللعبة الديموقراطية. في اللعبة العسكرية فراغ. اما في اللعبة الديموقراطية فان في الامكان ابدال الحكومة الحالية بأخرى. واذا رفضت الاكثرية فلتؤلف هي حكومة جديدة وتواصل المواجهة معنا". واضاف ان ما حصل "كان اول الدينامية الشعبية التي ستكون اكبر بكثير. وآمل من السلطة في الا تلعب دور ماري انطوانيت. وهذا تحذيرنا لها". واكد ان الاكثرية الحالية هي "وهمية بالوقائع وليس بالادعاء، وعليها العمل بجدية اكبر، ولا يمكنها الا ان تشارك القوى الاخرى في الحكم لا ان تلتزم سياسات حيال الخارج لا تستطيع تنفيذها وتعود على لبنان بالضرر". ولم يستبعد عون ان يكون ل"الدينامية الشعبية تأثير على الحوار الوطني تجميدا او
تعديلا في مساره او حتى انهاء له. ان الجواب عند الحكومة. عندما ضعفت دينامية الحوار تحرك الشارع، فكيف اذا تجمد الحوار. ماذا سيحصل عندئذ؟".
ـ الأنوار ـ
كتبت "الأنوار" تقول ان تظاهرة امس مرت بسلام امنيا، ولكنها سياسيا دفعت الامور باتجاه مواقف متشددة، ونحو طرح موضوع التناقضات داخل الحكومة في جلسة مجلس الوزراء اليوم. وفيما اعتبر العماد عون التظاهرة انذارا جديا الى الحكومة ولوّح باحتمال استمرار التحرك الشعبي، استغرب وزير الداخلية مواقف اطراف مشاركة في الحكومة خلال التظاهرة، وقال ان الموضوع سيطرح في مجلس الوزراء لنقاش واضح وصريح. وكانت حشود المتظاهرين قد تدفقت على ساحة (الاسكوا) بعد ظهر امس وسط اجراءات امنية مشددة، ولم تسجل اية حوادث تذكر. وقدّرت مصادر حزب الله عدد المشاركين بنصف مليون شخص، فيما قال وزير الداخلية ان قوى الامن قدّرتهم ب 250 الف شخص. وبنهاية التظاهرة تحدث رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب باسم هيئة التنسيق النقابية الداعية للتظاهرة ودعا الى مواجهة الضغوط السياسية وموقف الحكومة المتصلب والمتشنج والمتراجع عن ابسط الحقوق المفترض حمايتها. وقال: لنحدد خطتنا للتحرك المستقبلي للتعبير عن وجعنا، والاضراب والتظاهر من اجل الحفاظ على مكتسباتنا. وبنهاية التظاهرة عقد وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت مؤتمرا صحافيا شكر فيه القوى الامنية على دورها، واستغرب المواقف التي اطلقت خلال التظاهرة وقال: ان هذه الخطابات جاءت احيانا من اطراف مشاركة في الحكومة، ويبدو اننا عدنا الى موضة قديمة اسمها الوزير المشاكس والوزير المعارض وربما الوزير المتظاهر ايضا... نسمع كلاما على طاولة مجلس الوزراء ثم نرى شيئا مخالفا في الشارع. وأضاف ان طريقة التعاطي بأسلوبين بين مشاركة من جهة ومعارضة من اخرى، لا تؤدي الى النتيجة المطلوبة، بل تؤدي الى عرقلة العمل في الوزارة. وسئل عن طرح الموضوع في مجلس الوزراء فقال: سيكون هناك نقاش واضح وموضوعي وصريح. ويجب الا يكون هناك مواربة في طرح الامور... لا يمكن ان نتفق على اشياء او نسمع تصريحات في مجلس الوزراء ونسمع نقيضها في الشارع. وفي المواقف، اعتبر العماد عون ان التظاهرة هي بداية لتحرك شعبي واسع بعدما تبين ان الحكومة جامدة وليس لديها التجاوب السليم مع المطالب الشعبية. وعن التحذيرات من استعمال الشارع، ثم التلويح به في مسألة رئاسة الجمهورية وخلفية هذا التناقض قال عون لتلفزيون (المنار): اعتقد انهم اخطأوا بالعنوان، كل شيء مطلبي مسموح بالشارع ومسموح للشعب، اما الخلافات الدستورية فتحل في صندوق الاقتراع. موضوعهم لا يلزمه حل بالتظاهر بل حل بانتخابات مبكرة. الحركة المطلبية هي للشارع والحركة الدستورية هي لصندوق الاقتراع. وأتمنى ان يتعلموا الاصول في النظام الديمقراطي قبل اطلاق التصريحات التي تدل الى (غشم) وعدم معرفة. وفي حديث تلفزيوني آخر، سئل عون اذا كانت تظاهرة امس انذارا، فأجاب: نعم انها انذار، لكن انذار جدي. وقلت منذ الامس نحن نشارك لان هذا مطلب نقابي ولم تكن هناك اي خطابات سياسية. وسئل: لكن الشعارات كلها كانت سياسية? فأجاب: نحن لم يكن لدينا رسالة سياسية نوجهها والذي خطب هو المسؤول عن لجنة التنسيق. ولكن الخطاب السياسي يكون اذا اضطررنا ان ننزل سياسيا، وعندها لن تكون التظاهرة بحجم اليوم، بل اكبر بكثير. وعما اذا كانت التظاهرة ستحصل، قال: ان ذلك يعود الى ردة فعل الحكومة، وكيف ستتصرف مع الواقع الحالي. وتابع العماد عون: لن يستطيعوا ان يفهموا، الا عندما تصبح القضية اشرس?
ـ صدى البلد ـ
قالت "صدى البلد" , لقد ضُبطت تظاهرة "هيئة التنسيق" نقابياً في خطاب ممثلها حنا غريب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي, وانفلشت سياسياً فاتحة الباب أمام سيل من التكهنات عن مستقبل العلاقات الحكومية والحوار بين القوى السياسية على اختلافها. وسار أمس عشرات الآلاف من المتظاهرين وراء "هيئة التنسيق" من البربير الى ساحة رياض الصلح, وحضر "حزب الله" بكثافة كما حضرت حشود من "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" والحزب الشيوعي وأحزاب "البعث" و"القومي" و"الأحباش" إضافة الى طلاب وأساتذة في التعليم الثانوي والجامعي, واتخذت قوى الأمن تدابير استثنائية لحماية التظاهرة التي لم يسجل خلالها أي اخلال بالأمن. وأبلغ غريب الذي ألقى الكلمة الوحيدة في التظاهرة "صدى البلد" ليلاً تقييمه "الايجابي للتظاهرة ومستوى المشاركة فيها ولا سيما الالتزام برفع شعارات هيئة التنسيق النقابية". وقال ان الهيئة "تنتظر رد فعل المعنيين على التحرك المطلبي" مؤكداً "الاستمرار في التحرك وتصعيده حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة". ودعا غريب الحكومة التي ستجتمع عصر اليوم الى درس مطالب "هيئة التنسيق" جدياً مؤكداً الذهاب الى التصعيد في حال "عدم الاستجابة". وفي اتصال مع "صدى البلد" قال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان موضوع التظاهرة والمطالب طبيعي ان يطرح اليوم في مجلس الوزراء. وأضاف ان "ما حصل هو مظهر من مظاهر الديمقراطية, "مذكراً بأنه تم "سحب مشروع التعاقد الوظيفي قبل التظاهرة". وأكد السنيورة: "نحن مستعدون للتخلي عن كل البنود لكن نريد بدائل". وقال: "انا مثلي مثل المتظاهرين لا أريد ضرائب لكن لا يمكننا وضع رؤوسنا في الرمال, فهناك مشكلة تحتاج الى حل". وعن لقاءاته مع هيئة التنسيق قال: "استقبلتهم وبحثت معهم وانا مستعد لاستقبالهم, وقد تحدث حنا (غريب) عن قضايا لم ترد في الورقة الاصلاحية مثل تغيير نظام التقاعد. واريد ان أؤكد اننا لم نطرح أي شيء يمس الحقوق المكتسبة". ورأى وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت ان التظاهرة ليست تظاهرة نقابية, "انها تظاهرة سياسية, هناك مطالب اقتصادية طرحت وتمت تلبيتها مباشرة, وقد قال الرئيس السنيورة ان المواضيع الأساسية نستطيع ان نوقف البحث فيها, ورغم هذا كان هناك اصرار مع شعارات سياسية واضحة, سمعنا شعارات من العماد عون عن اسقاط الحكومة وسمعنا أهم من هذا, شعارات وعناوين في صحيفة "البعث" عن اسقاط الحكومة اللبنانية", داعياً لطرح البدائل لدى المطالبة باسقاط الحكومة. واعتبر رئيس كتلة "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون "ان الحركة في الشارع أمس بداية لتحرك شعبي واسع بعدما تبين ان الحكومة جامدة وليس لديها التجاوب السليم مع المطالب الشعبية ومع آمال الشعب اللبناني". وعن وصف تظاهرة أمس بانها استعراض لريف دمشق في شوارع بيروت قال عون في حديث الى تلفزيون "المنار": "لقد فقدوا ضوابط الحديث السياسي لأن لا شيء عندهم ليردوا به على مطالب الشعب اللبناني, واعتقد ان نمطهم الاتهامي سيزيد من الآن وصاعداً كلما زاد عجزهم عن معالجة الوضع, هذا كلام سيردون عليه بالسخرية, فعندما ينعت الجهاز التعليمي في لبنان بأنه صار سورياً فأعتقد انه بات على القيمين على السلطة الرحيل من البلد, لأن هؤلاء يربون الأجيال, واذا كانوا فعلاً غير لبنانيين ووطنيين فيجب ان "يدبروا حالهم ويهربوا من البلد". وفي كلتا الحالين اذا اكملوا على هذه الطريقة سيهربون اما لبنانياً واما سورياً"."حزب الله" وقالت مصادر "حزب الله" ليلاً ل"صدى البلد" ان "على المراهنين على الفشل استخلاص العبر وان هناك "وجعاً حقيقياً" على الحكومة ان تعالجه. وما حصل انتصار للبنان وليس لفئة, اذ لم يحصل أي شغب رغم تهويل البعض". ولاحظت مصادر الحزب "التنوع الواسع في المشاركين والذي شمل مختلف شرائح المجتمع" وقالت ان "المسألة الاجتماعية تجمع كل اللبنانيين" اما "الحديث عن احتمالات الشغب فكان مسيئاً" والتظاهرة كانت "ناجحة جداً". وأكد الحزب ان موقفه موحد "داخل الحكومة وخارجها" وهناك "تفصيلات في الورقة الاصلاحية والتزامات دولية لم تطرح امام مجلس الوزراء ما يعزز هواجسنا". وذكّر الحزب بان نواب "المستقبل" و"اللقاء الديمقراطي" تظاهروا سابقاً وكانوا ممثلين في الحكومة. وقال رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية ان ما حصل يشير الى ان "بعض الفرقاء السياسيين الرئيسيين تختلف نظرتهم لقيام الدولة عن نظرتنا، فالدولة في نظرهم يجب ان تكون كما كانت خلال ال 15 عاما الماضية "الى جانب المقاومة" وهم ضد تصورنا القائم على دولة فعلية وليس واجهة دولة، والشعب يريد دولة فعلية جدية تحول لبنان من ملعب وساحة الى كيان مستقل وسيّد فعلا محمي من التدخلات والنفوذ الخارجي شرقا وغربا، وتظاهرة اليوم (أمس) تأتي في إطار "عرقلة توجهاتنا". وفي اتهام مبطن لحزب الله قال جعجع: "يمكنني رسم خط بياني منذ 8 آذار 2005، الى التشكيلات الأمنية في آب وأيلول الفائتين، الى الموقف من زيارة رئيس الحك
ومة الاولى الى الولايات المتحدة، الى الانسحاب من الحكومة، الى دعم بقاء الرئيس اميل لحود في رئاسة الجمهورية، الى التظاهرة... وهذا خط من حلقات في سلسلة واحدة بدايتها في 8 آذار 2005". ورداً على سؤال قال جعجع ل"صدى البلد": "لا نريد ردوداً متسرعة، ولا شيء يستدعي ذلك، فالتظاهرة بقيت ضمن الحدود المقبولة، لكن سندخل في استراتيجيتنا إمكان تحركات من هذا النوع، والتظاهرة هي انتصار لنا وليس لمنظميها، لانه عندما كانوا في السلطة لم نكن قادرين على البقاء في منازلنا وليس التظاهر". وحول المطالب النقابية المرفوعة قال جعجع: "للأسف لم نعد نرى أين هي المطالب في خضم التظاهرة، وانا مرتاح لان جزءا من هيئة التنسيق تخلى عن موقفها والبعض الآخر لم ير شيئا حتى تأكد بنفسه مما حصل... وللأسف ان الوضع الاقتصادي يحتاج الى معالجة ولكن ليس في النفق السياسي الذي أدخلوا فيه المطالب". وعن مصير جلسة الحوار في 16 أيار وتأثير ما جرى في الشارع عليها أكد جعجع ان "الجلسة ستحصل لأن الفرقاء كلهم يعون حساسية الوضع الذي لا يمكن لاحد ان يتخطاه ضمن مناوراته السياسية". إلا انه رأى ان التظاهرة "ستؤدي الى فرز سياسي أوضح وأكثر حدة على الطاولة، فالمتحالفون من الجهتين كانوا يلتقون ويتمايزون أما الآن فسيكون هناك خط فاصل بين الطرفين، ولا أدري كيف يمكن لتيار المستقبل ان يلعب بعد اليوم دورا توفيقيا بين حزب الله والآخرين وكيف سيمكن لحزب الله ان يلتقي مع توجهات "المستقبل". وأكد جعجع ان الرد سيكون "من خلال موقفنا السياسي العام وبمزيد من التراص في صفوف 14 آذار "موضحاً ان ما كشفته التظاهرة أمام الرأي العام اللبناني "كان يحتاج أشهراً لكشفه". وأسف ل "مشاركة التيار الوطني الحر". وقال: "لا أحسده على موقفه (...) لكن هذا لا يمنع ان يستمر الحوار على نقاط الاتفاق".
ـ اللواء ـ
كتبت "اللواء" تقول , لقد مرَّ قطوع التظاهرة الملتبسة تسميتها، نسبة الى التناقض بين المنظمين لها والمشاركين، فضلاً عن الشعارات والهتافات، بسلام، واستطاعت القوى الأمنية التي نزلت بكثافة الى شوارع العاصمة، وبالتنسيق مع القوى المنظمة لها من تفادي حصول أي حادث أو إشكال أو السماح لعناصر خارجية بالاندساس فيها، حسب ما تخوّف صباحاً وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت، لكن التظاهرة أفرزت من الناحية السياسية مدى التباعد والانقسام بين قوى الرابع عشر من آذار، التي اعتبرتها وسيلة لهدف سياسي هو إسقاط الحكومة من خلال ضرب الأكثرية النيابية وبين قوى 8 آذار، التي نزلت الى نفس ساحة رياض الصلح مجدداً، مدعومة بقوة جديدة من التيار العوني· إلا أن المنظمين للتظاهرة حاذروا طرح شعار إسقاط الحكومة، وإن سمحوا بإطلاق شعارات وهتافات ضد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، في محاولة منهم لإبعاد الطابع السياسي عن التظاهرة، وإبقائها ضمن إطارها النقابي· وظهر هذا الحرص جلياً في اختصار الكلمات التي كان يُفترض أن تُلقى في نهاية التظاهرة، عند ساحة رياض الصلح، في كلمة واحدة لهيئة التنسيق النقابية صاحبة الدعوة الرسمية الى التظاهرة، ألقاها رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، فيما طُلب من رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن عدم القاء كلمته، للحفاظ على هذا الاعتبار، وتولى غريب دعوة المتظاهرين الى التفرق· كما ظهر ايضاً من خلال منع بعض المتظاهرين من الهتاف بحياة الرئيس السوري بشار الاسد وكل من الرئيس نبيه بري والامين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصر الله والعماد ميشال عون، فيما حاول بعضهم ترديد هتافات تدعو الى التمديد مجدداً للرئيس اميل لحود، وطلب اليهم الاكتفاء بطرح الشعارات المطلبية· وبصرف النظر عن اعداد المشاركين في التظاهرة، سواء قدرت بعشرات الالوف من المواطنين، او حسب ما قدرها الوزير فتفت بحوالى 250 الفاً، او حسب ما عمم موقع التيار العوني على الانترنت "بأن عدد المشاركين بلغ نصف مليون، فإن الثابت ان محاولات تأمين الحشد المليوني لم تؤد اغراضها، اذ ان التقديرات الامنية اشارت الى ان عدد المتظاهرين لم يتجاوز ال 200 الف، بينهم 170 الفاً نجح "حزب الله" في حشدهم من الضاحية الجنوبية والبقاع، فيما جاء التيار العوني ب 15 الف شخص من بيروت وبعض مناطق الجبل، اما بقية الاحزاب مثل حركة "امل" والحزب الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث، والحزب الديمقراطي وحركة الشعب والقوة الثالثة فلم تستطع تأمين اكثر من خمسة آلاف متظاهر، جاء معظمهم من صيدا وبيروت· وذكرت معلومات أن مجموعات انطلقت من الضاحية الجنوبية وهي ترتدي الثياب البرتقالية لكسر احادية حزبية التظاهرة وإعطاء الطابع الثنائي لهذه المشاركة· وتعمد المنظمون ان ترفع المجموعات العونية اعلامها، وكذلك فعل مناصرو الوزيرين السابقين سليمان فرنجية من "المردة" وطلال أرسلان من الحزب الديمقراطي اللبناني، لإبقاء طابع التمايز في المشاركة، وإظهار ان هناك مشاركة حزبية كبيرة، لكن هذه الأعلام سحبت لدى وصول المتظاهرين إلى ساحة رياض الصلح· لكن مصادر متابعة لم تشأ ان تتوقف كثيراً عند هذه العلامات الفارقة، ولا عن الأعداد التي جاءت أقل ضمن معيار موازين القوى في الانقسام الحاصل في البلد، وأكثر بكثير من التقديرات السابقة، سواء للاجهزة الامنية أو لهيئة التنسيق النقابية نفسها، مشيرة الى ان هذه المسألة ليست نقطة اساسية، قياساً الى القضية المركزية وهي الدلالات السياسية لهذا التحرك الذي ارتدى شكلاً نقابياً فيما مضمونه سياسي بامتياز، حسب ما أعلن وزير الداخلية، الذي استغرب في مؤتمر صحافي عقده بعيد انتهاء التظاهرة، كيف ان الخطابات جاءت أحيانا من اطراف مشاركة في الحكومة، وكأننا عدنا الى موضة قديمة اسمها الوزير المشاكس والوزير المعارض، وربما الوزير المتظاهر أيضاً؟ وقال: "نسمع على طاولة مجلس الوزراء شيئاً، ثم نرى شيئاً مختلفاً في الشارع، وتمنى لو أن التعاون الذي حصل على صعيد تنظيم التظاهرة، يكون موجوداً على طاولة مجلس الوزراء من قبل كل الاطراف في اشارة واضحة الى وزراء حركة "أمل" و"حزب الله"، مشدداً على ان الطريقة بالتعاطي بأسلوبين بين مشاركة من جهة ومعارضة من جهة ثانية، لا تؤدي الى النتيجة المطلوبة، بل تؤدي الى عرقلة العمل الحكومي· وأضاف: "عندما يكون أحدهم يريد إسقاط حكومة، فيجب أن يكون عنده بدائل، وحتى الآن لا أرى بديلاً جدياً"· وتابعت "اللواء" , لقد طرح كلام فتفت سؤالاً عن الرسالة التي أرادها المنظمون للتظاهرة إيصالها ولمن؟! وإذا كان في الامكان التسليم بأن المناسبة نقابية بحتة، وكذلك الشعارات، فإن الهدف مثلما هو واضح هو سياسي، وبدت الصورة كما لاحظ المراقبون ان هناك أبيض وأسود على طاولة الحوار، وأن هناك ثلاثة اطراف من المشاركين في هذا الحوار هتف المتظاهرون بحياتهم، وهم الرئيس بري وعون والسيد نصر الله، فيما هاجموا ثلاثة آخر
ين موجودين على الطاولة نفسها، وهم الرئيس السنيورة والنائب سعد الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الامر الذي من شأنه أن يطرح تساؤلات حول مصير الحوار نفسه أو جديته، إذا ما بقي أطرافه يتخاصمون في الشارع· إلا ان مصادر وزارية في الأكثرية لا تعتقد ان ما جرى يمكن ان يؤثر على الحوار، بالرغم من ان جلسته الاخيرة لم تشهد أي تقدم· وقالت ان حصر الشعارات بالمطالب النقابية، يمكن ان يبعد أجواء التشنج عن الطاولة يوم الثلاثاء المقبل، بعدما لاحظت ان السمة الاساسية للتظاهرة، هي عدم وصول الامر الى قطيعة مع الحكومة، حيث حاذر الكل الكلام على اسقاطها، بما فيهم العماد عون الذي اعتبر ان كل شيء مطلبي مسموح في الشارع، اما الخلافات الدستورية فتحل في صندوقة الاقتراع· اما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن فنفى ان يكون "حزب الله" مسؤولاً عن التظاهرة لا دعوة ولا أمناً، لكنه اشار الى ان الحزب يشارك فيها عبر قطاعاته النقابية· وقال: "نحن جزء من الحكومة ولا ننوي اسقاطها، ولو اردنا ذلك لكانت لدينا وسائل اخرى"· ولاحظ المعاون السياسي للامين العام ل "حزب الله" حسين خليل، ان لبنان اصبح اكبر من شيء اسمه 14 شباط و14 آذار و8 آذار، اصبح لبنان واحداً يجمعه قاسم مشترك كبير وهو الهم الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي، وهذا الامر يجب ان يدرج على طاولة الحوار· واعتبر ان تاريخ 10 ايار يرسم تاريخ لبنان الجديد· غير ان مصادر مطلعة، تعتقد ان التظاهرة ترمي الى محاولة اعادة تعويم حلفاء سوريا في لبنان الذين غابوا عن الساحة، منذ حركتهم الاخيرة في 8 آذار من العام الماضي، مثل كرامي والقومي و"البعث" وارسلان والمردة وغيرهم، وهؤلاء جميعهم كانت لهم دعوات للمشاركة في التظاهرة، وان ظلت نسبة هذه المشاركة ضئيلة· ولم تستبعد هذه المصادر امكان ان يتم تجميعهم في جبهة سياسية واحدة، بالرغم من التناقضات فيما بينهم، خصوصاًِ مع التيار العوني الذي استبعدت مصادره هذا الاحتمال· ومهما كان من أمر فإن السؤال يبقى، ماذا بعد التظاهرة؟ وهل ان القطوع انتهى، ام أنه ستكون له ارتدادات يمكن ان تكون اولى مؤشراته ما يمكن ان يحصل اليوم في جلسة مجلس الوزراء؟ وهل ستطرح فكرة التضامن الوزاري، ام تكون هناك استعادة لحكومات المرحلة السابقة؟ في انتظار ذلك، كان لرئيس المجلس النيابي نبيه بري موقف لافت، عبر عنه اثناء رعايته امس الدورة الوزارية ال 24 للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا" التي انعقدت امس في بيت الامم المتحدة في بيروت، حيث رأى وجوب تضمين البرنامج الاصلاحي للحكومة مفهوم التنمية المستدامة وربطه بأهداف الالفية للتنمية لتعزيز فرص لبنان في الحصول على مساعدات وهبات من منظمة الامم المتحدة والهيئات المتخصصة.
ـ الشرق ـ
قالت "الشرق" , لقد مرّت التظاهرة التي دعت اليها "هيئة التنسيق النقابية" بسلام، الا ان العاشر من ايار انضم الى روزنامة الحركة السياسية اللبنانية المتصاعدة، وذلك بفضل الحشد البشري الذي قدر بحسب وزير الداخلية احمد فتفت بربع مليون شخص احتجاجاً على "الورقة الاصلاحية للحكومة". واذا كان السؤال الذي طرح بقوة في مختلف الأوساط الحكومية والسياسية والحزبية وهو ماذا بعد هذه المحطة، فان الملاحظات التي طفحت بها التظاهرة يمكن ان تعطي صورة للوضع المستجد، ومن هذه الملاحظات: 1 - انتعاش الحركة النقابية بعد طول انكفاء عن التأثير في الحياة الاقتصادية اللبنانية، وقد ظهر هذا الانتعاش باعادة الحكومة التفكير بعدد من بنود الورقة الاصلاحية لا سيما في ما يتعلق بمشروع "التعاقد الوظيفي" كما ظهر بالحشد الجماهيري الذي لبى الدعوة للتظاهر ما أعاد الى اذهان قدامى الحركة النقابية تحركاتها في الستينيات والسبعينيات. 2 - الظهور السياسي القوي في التظاهرة ضمن فسيفساء ضمت "حزب الله"، حركة "أمل"، "التيار الوطني الحر"، الحزب الشيوعي، الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب البعث، تيار المردة وغيرهم من القوى الحزبية التي تجمعت تحت شعار الهم الاقتصادي ونجحت في إبعاد الصبغة السياسية عنه الا من حيث الشكل، وقد تجلى ذلك باقتصار الكلمات في نهاية التظاهرة في ساحة رياض الصلح على كلمتي الامين العام للاتحاد العمالي العام غسان غصن ورئيس رابطة الأساتذة الثانويين في لبنان حنا غريب. 3 - تجنب منظمي التظاهرة المطالبة باسقاط الحكومة، رغم الاعتراضات على أدائها، وذلك لاسقاط تهمة استغلال الوضع المعيشي لأهداف سياسية - انقلابية موحى بها من الخارج. 4 - تأسيس التظاهرة بفضل نجاحها والانضباط الصارم للمشاركين فيها، لسلسلة تحركات تصعيدية مقبلة بتنسيق نقابي - سياسي في الشارع في مقابل الاكثرية النيابية وسيطرتها على السلطتين التشريعية والتنفيذية القادرة من خلالهما على تمرير مشاريعها وتنفيذ سياساتها. وينتظر ان تشكل المعطيات الجديدة قوة دفع لمختلف القوى في اتجاه خلق أطر سياسية متقدمة مع تعميق التحالفات وتوحيد المواقف حيال المسائل الخلافية العالقة. وكانت التظاهرة انطلقت من ساحة البربير باتجاه ساحة رياض الصلح مروراً بكورنيش بشارة الخوري قبل ساعة من موعدها بسبب الحشد الذي تدفق منذ ساعات الظهيرة على منطقة البربير، وتقدم المشاركين نواب حاليون ووزراء ونواب سابقون، وقياديون من الاحزاب والتيارات السياسية المشاركة بمواكبة كثيفة من القوى الأمنية بمؤازرة غير معلنة من جانب عناصر من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لمنع الاخلال بالأمن. ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية بكثافة وبعض الأعلام الحزبية، ورددوا هتافات نددت بسياسة الحكومة الاقتصادية وطالبت باسقاط مشروع التعاقد الوظيفي. ولدى وصول التظاهرة الى ساحة رياض الصلح التي لم يبق فيها موطىء قدم، ألقى غريب كلمة عدد فيها مطالب هيئة التنسيق النقابية، وقال "نحن دعاة اصلاح حقيقي لا دعاة تخريب واضطراب، نقول لهم ان اردتم اصلاحاً ابدأوا من حيث يجب ان تبدأوا"، مشيراً الى "خطة للتحرك المستقبلي التصعيدي". كما ألقى غصن كلمة اكد فيها "اننا لن نرضى بعد اليوم ان يباع حق العامل والموظف والمعلم"، واصفاً التعاقد الوظيفي بأنه "مشروع لحساب الشركة والقضاء على الاستقرار". ومساء اجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اتصالات هاتفية بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر، وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت، قائد الجيش العماد ميشال سليمان والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، وأثنى خلالها على "جهود القوى الامنية في تأمين انتظام سير التظاهرة النقابية والحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم". وكان وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت تابع من المقر العام للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي في حضور المدير العام للمؤسسة اللواء اشرف ريفي مجريات التظاهرة، وعقد مؤتمراً صحافياً أثنى فيه على الطابع "السلمي والحضاري"، مؤكداً انها تظاهرة ذات طابع نقابي ظاهرياً وسياسي في المضمون في شكل واضح رأيناه في الشعارات والهتافات والتعليقات. واستغرب "الخطابات التي جاءت احياناً من اطراف مشاركة في الحكومة"، وقال "عدنا الى موضة قديمة اسمها الوزير المشاكس والوزير المعارض وربما الوزير المتظاهر ايضاً، نسمع كلاماً على طاولة مجلس الوزراء، ثم نرى شيئاً مخالفاً في الشارع". وتعليقاً على التظاهرة اعتبر رئيس "تكتل الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون ان الحركة في الشارع اليوم (امس) هي بداية لتحرك شعبي واسع بعدما تبين ان الحكومة جامدة وليس لديها التجاوب السليم مع المطالب الشعبية ومع آمال الشعب اللبناني. متمنياً ان "يفهموها بمعناها الصحيح ويبادروا الى التحرك لمعالجة الأوضاع السيئة التي تغرق فيها البلاد". من جهته، رأى الرئيس عمر كرامي ان التظاهرة "هي الانذار الأول للحكام والحاكمين والمتحكمي
ن" داعياً "الحكومة التي مر عليها ما يقارب السنة، وهي في حال تصريف اعمال، الى ان تتصدى للمسائل الاجتماعية والاقتصادية". في المقابل، واصلت "قوى 14 اذار" انتقادها للتظاهرة والقوى السياسية المشاركة فيها، محذرة من خلفياتها السياسية. وأسف وزير الصناعة بيار الجميل "لأن تتحول المطالب الاجتماعية المحقة مادة ابتزاز واستغلال من بعض الفئات التي لا تجد حرجاً في الاعلان جهارة الانقلاب غير المباشر علي الدولة (...) بدل المساهمة في الجهود المبذولة لاعادة بناء مقوماتها". ورأى الجميل ان "الأكثر مدعاة للاستغراب والسخرية هو ان تتحول فئة سياسية معينة كانت طوال الفترة الماضية تدعي النضال في سبيل الاستقلال والسيادة والتحرير ونزع شهادات الوطنية تارة او التخوين طوراً الى جزء اساسي من التركيبة التي تسعى للانقضاض على معاني المسيرة الاستقلالية التي انطلقت في الرابع عشر من اذار 2005"". ورأى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب اكرم شهيب ان الهدف من التظاهرة هو اسقاط الحكومة، والغاء اتفاق الطائف لضرب الاستقرار في البلد، مشيراً الى ان "الفئة المتمثلة بحزب الله وحركة امل بالتعاون مع الرئيس اميل لحود تريد تعطيل كل شيء اذا لم يكن لمصلحتها". اضافت " الشرق " انه على صعيد آخر، اعلن الرئيس السنيورة في مقابلة مع محطة "بي.بي.سي" العربية ان زيارته الى بريطانيا تأتي في اطار المسعى اللبناني لتحصيل الدعم للحكومة اللبنانية في مسعاها للضغط على اسرائيل كي تنسحب من مزارع شبعا. وكشف السنيورة عن ان القرار لدى قيادة الجيش هو منع ادخال السلاح الى لبنان ل"حزب الله" الا بموافقة الحكومة، معتبراً ان موافقة سورية على ترسيم الحدود واقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان سيحول دون صدور قرار عن مجلس الامن بهذا المعنى، ولفت الى "اننا اخذنا على انفسنا امراً اننا نحل امورنا (مع سورية) بالحوار وليس بالصدام". وأعلن السنيورة انه حصلت حالات معينة تؤكد تسلل اسلحة ومسلحين من سورية، مؤكداً ضرورة توقف هذا الأمر، وقال "يجب ان يبذل من الطرفين جهد لوضع العلاقات في اطارها الصحيح لأن هناك اجماعاً لبنانياً لرفع مستوى العلاقة بين البلدين الى اطار الاحترام المتبادل وتحديد الحدود، وعندما يكون هناك جهد يمكن ان نشكل عدة فرق لتحديد الحدود، نبدأ من الجنوب من الوسط والشمال، وهذا يبين عن جدية ورغبة حقيقية في الا تبقى امور معلقة". وأكد "ان الحكومة هي مع المقاومة في لبنان وليس مع تهريب السلاح من خارج لبنان، الآن هناك سيادة للبنان"، موضحاً "ان ادخال السلاح ممنوع وهذه الأوامر بيد الجيش واي شيء آخر يعرض على مجلس الوزراء". ولفت في هذا السياق، جولة للممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون في البقاع، حيث زار اولاً المحافظ انطوان سليمان، ثم رئيس الكتلة الشعبية النائب الياس سكاف، والنائب روبير غانم، وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن. واطلع بيدرسون من المحافظ سليمان على اجواء زيارته الى سورية، ولقائه محافظ ريف دمشق لحل ازمة السواتر في بلدة عرسال. من ناحيته، اوضح النائب الحاج حسن ان الحديث مع بيدرسون تركز على الحوار الوطني، الخروقات الاسرائيلية، الاستراتيجية الدفاعية عن لبنان ومستقبل هذا البلد والعلاقات بين اللبنانيين وبناء الثقة بينهم". وأشار الى ان "وجهات النظر كانت تتطابق في مرات وتختلف في مرات أخرى".
ـ البيرق ـ
قالت "البيرق" , لقد مرت التظاهرة امس امنيا بسلام , لكنها شكلت سياسيا منطلقا لحملة على الحكومة يتوقع ان تتابع حلقاتها , بغض النظر عن الحوار وشؤونه .ذلك ان القوى التي نظمتها نجحت في تأمين حشد ذي وزن سياسي كبير , ينتظر ان يكون له انعكاساته على موازين القوى الداخلية والنزاع الدائر حول الملفات الحساسة. وقالت مصادر وثيقة الاطلاع ل "البيرق" ان هذه التظاهرة التي قدر المشاركون فيها بمئات الالوف ستفرض الملف الاقتصادي والاجتماعي مادة لا مفر من البحث فيها , سواء في مجلس الوزراء او في مؤتمر الحوار . وكان الموقف اللافت امس ذلك الذي عبر عنه الرئيس عمر كرامي الذي اعتبر التظاهرة بمثابة " الانذار الاول للحكام والحاكمين والمتحكمين " لكنه لم يدع الى اسقاط الحكومة , مكتفيا بدعوتها الى الاهتمام بالشأن الاقتصادي والاجتماعي الذي يئن منه اللبنانيون . ولم تستبعد المصادر اقدام قوى 14 آذار على تنظيم تحرك ترد فيه على تظاهرة 10 ايار وذلك في محاولة منها للابقاء على حال التوازن . في هذه الاثناء دعا رئيس الجمهورية الى ايلاء الشأن المعيشي الاولوية , مشددا على وجوب تحقيق الانماء المتوازن الذي يشكل احدى الضمانات الاساسية للاستقرار الاجتماعي . وكان الرئيس بري خلال رعايته في " الاسكوا" الدورة الوزارية ال 24 , قد تطرق الى النقاش الساخن حول الورقة الاصلاحية , متمنيا اعادة صياغتها بشكل يتضمن مفهوم التنمية المستدامة . من جهته جدد الرئيس السنيورة تأكيده الالتزام بحوار وطني حقيقي آملا التوصل الى برنامج اقتصادي يتبناه الشعب اللبناني . على صعيد آخر اتهم نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم النائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع بوضع لبنان في مهب الريح خدمة للاجندة الاميركية ولجعله منصة لاطلاق حملة على سوريا لمصلحة "اسرائيل".
ـ المستقبل ـ
قالت "المستقبل" انه لم يكن صعباً أمس إثبات ان لا علاقة للتظاهرة التي جابت شوارع بيروت بالشأن الاجتماعي ـ المطلبي، وانّه لم يكن ثمّة شيء من "النقابي" فيها سوى لافتات قليلة وكلمة الختام التي "أعطيت" لممّثل "هيئة التنسيق" الذي تحدّث باسم "الفقراء". وبالرغم من "البروباغندا" التي تحدّثت عن "أضخم تظاهرة نقابيّة في تاريخ لبنان"، لم يكن صعباً البتّة معرفة انّ الحشد في الشارع كان حشداً حزبياً.. فكانت تظاهرة حزبيّة بالكاد تلطّى منظموها خلف شعارات اجتماعية.. وبهذا المعنى، أي كونها تظاهرة حزبية، فإنّها كانت أقلّ بكثير من تظاهرة 8 آذار 2005 على الرغم من انضمام العماد ميشال عون الى هذا الفريق فما اضاف الى هذا الفريق جماهير غفيرة.. وبالطبع هي اقل بكثير كثير من مليوني 14 آذار 2005 وشباط 2006. وإثبات حزبيّة التظاهرة ـ إضافة إلى العين المجرّدة ـ لا يحتاج إلى عناء، ذلك انّ الحركة النقابيّة أثخنتها الوصاية السورية بجراح عميقة.. فلم تعد تلوي.. على جماهير. بيد انّ "سياسيّة" التظاهرة، و"حزبيّتها" دلّت عليهما الهتافات التي "فلتت" من "بلوكات" المتظاهرين، على الرغم من عدم تنظيم "البلوكات" هذه المرّة.. ربّما بهدف منع كشف أحجام البعض. سُمعت كثيراً الهتافات المندّدة برئيس الحكومة فؤاد السنيورة. لكن هتافاً آخر سُمع أيضاً "ايران ايران ايران ـ سوريا سوريا سوريا". وسُمع ثالث "شيعيّ" مهدى إلى "زعيم الأكثريّة المسيحية" وفيه "يا جنرال ما تعتَل همّ عندك شيعة بتشرب دم". وكان رابع "عوني" وفيه "ما بدنا إلاّ العماد رئيساً للجمهورية". وخامس "قومي ملحّن" لمؤسّس الحزب انطون سعادة. وسادس "مختلط" لبشار الأسد وللتجديد لاميل لحود. وسابع "الله ونصرالله وعون وبس".. وثامن "إستدراكي" وفيه "برّي ونصرالله وعون وبس". وتاسع ضدّ سعد الحريري "الحرامي". وعاشر من جماعة طلال أرسلان ووئام وهاب لوليد جنبلاط "... وليد جنبلاط".. وحادي عشر لسمير جعجع من "الضاحية" وفيه "يا جعجع صبرك صبرك الضاحية بدّها تبحش قبرك". بكلام آخر غابت الهتافات النقابية حتى إذا ما ذكر "عريف" المناسبة بها ارتفعت هتافات سياسية وشتائم للرئيس السنيورة. ومع ذلك، فإنّ التظاهرة التي مرّت بسلام أمنياً، والتي واكبتها القوى الأمنيّة بإجراءات مناسبة، سُجّلت حيالها بعض الملاحظات السياسيّة الرئيسيّة، تنطلق جميعاً من ملاحظة "التعاقد الوظيفي" ـ من نوع آخر ـ بين الحلف السوري والجنرال عون. أولى هذه الملاحظات انّ التحشيد الأساسي في التظاهرة كان من جانب "حزب الله" الذي شكّل الجزء الأكبر من ال 150 الفا الذين نزلوا إلى الشارع.. وقدّر حجمه بنحو 65 في المئة من المتظاهرين. وثانية هذه الملاحظات انّ التعبئة القصوى التي بذلها العماد عون في المناطق المسيحيّة للتظاهرة التي وضع لها عنواناً سياسياً مباشراً هو إسقاط الحكومة، لم تثمر إلا مشاركة مسيحيّة هزيلة. والثالثة انّ التظاهرة التي أراد منها الواقفون وراءها وضع الهجوم السوريّ موضع التنفيذ العمليّ وبدء تغيير موازين القوى، تشكّل انتكاسة سياسيّة لهم، لأنّها بالرغم من جهود "حزب الله" وعون لم تتمكن من استقطاب حضور شعبيّ بالحجم المرغوب منهم يمكّنهم من التأسيس عليه فيما يردّدون صبح مساء انّ أحوال البلد قد تغيّرت. والرابعة هي انّ الجنرال عون يواجه للمرّة الأولى بشكل "حقيقيّ" مأزقاً داخل البنية المسيحيّة لا تسترُه استطلاعات من هنا وهناك. وهذا ما حدا وزير الصناعة بيار الجميّل الى سؤال عون من دون أن يسمّيه مباشرة "هل وجد نفسه في موقعه الطبيعي في مظاهرة اليوم (أمس)؟". والخامسة انّ المتظاهرين تظاهروا.. وهتفوا وشتموا.. ثمّ عادوا إلى بيوتهم، فلم تؤدِ التظاهرة إلى أيّ تأثير سياسيّ. وكما هُم عادوا إلى بيوتهم، فإنّ الحكومة باقية في بيتها أي في السرايا فلم تسقُط ولن تسقُط.. مع فارق انّ القابعين خلفَ تظاهرة الأمس سيضطرّون إلى قطع مسافة طويلة وصولاً إلى "ريف دمشق" لبحث الخطوة التالية. والسادسة هي انّ منظّمي "الحفلة - بالمناسبة انّ بعض المتظاهرين "دبكوا" ـ أفرغوا كلّ ما في جعبهم من أحقاد وشتائم على قادة الأكثريّة، وسيكون السؤال موجهاً إليهم بقوّة: كيف ستعودون إلى طاولة الحوار مع مَن شتمتم؟ وما "قيمة" الحوار أصلاً وأنتم لا تلتزمون بـ"قواعده"؟ وأين موقفكم من مساوئ النزول إلى الشارع؟ وخاتمة الملاحظات انّ مَن لم يتركوا وقتاً يضيع ولا مناسبة تمرّ ليتحدّثوا عن أكثريّة "وهميّة".. وقعوا أمس ضحيّة مصطلحاتهم.. فإذا بهم أقلّية غير وازنة. والحساب هنا بسيط: "حزب الله" + عون + "متفرقات" = نحو 200 ألف. وحتّى لو أنّهم "يساوون" أكثر فلن يكون في وسعهم بلوغ حجم الأكثرية القائمة. لو فكّر هؤلاء بما سيقولون للبنانيين بعد انتكاسة الشارع.. ربّما لما كانوا جازفوا. وعلى أيّ حال، فإنّ الحال باقٍ على حاله.