أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف اللبنانية لليوم الخميس 18 أيار/ مايو 2006
ـ السفير ـ
قالت "السفير", لقد أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها ستمهل سوريا "فترة من الزمن" للاستجابة إلى مطالب الحكومة اللبنانية المتعلقة بترسيم الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية قبل أن تقرر، بالاتفاق مع حكومة بيروت، ما ستكون عليه الخطوة اللاحقة، في وقت أعلنت دمشق رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي الجديد حول لبنان واعتبرته "استفزازاً يعقد الأمور بدل حلها" و"إجراء مصطنعاً.. من حيث التدخل في الشؤون السيادية والعلاقات الثنائية للدول". وكانت واشنطن وباريس ولندن قد تمكنت في وقت سابق أمس من تمرير القرار، الذي حمل الرقم 1680 في مجلس الأمن الدولي بأغلبية 13 صوتاً، بينها الأرجنتين وقطر، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت وأيضا عن استخدام حقهما في النقض برغم معارضتهما لتدخل المجلس في الملف السوري اللبناني. وجاء في القرار أن مجلس الأمن "يشجع بقوة الحكومة السورية على التجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية... ترسيم الحدود المشتركة خصوصاً في المناطق الملتبسة او المتنازع عليها، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات في البلدين".
ويعتبر مجلس الأمن في قراره أن "إجراءات من هذا النوع ستشكل خطوة أساسية نحو تأكيد سيادة الأراضي اللبنانية وسلامتها، وتأكيد الاستقلال السياسي للبنان، وستحسن العلاقات بين البلدين مع المساهمة في الوقت نفسه إيجاباً في استقرار المنطقة".
ويدعو القرار 1680 "كل الدول والأطراف المعنية إلى التعاون بشكل كامل مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن" لضمان التطبيق الكامل للقرار 1559 وقال دبلوماسيون غربيون إن إشارة النص إلى "كل الدول والأطراف المعنية" موجهة إلى إيران لدعمها المزعوم لحزب الله. كما يشيد القرار بالحكومة اللبنانية "لأنها اتخذت إجراءات لمنع دخول أسلحة إلى الاراضي اللبنانية" ويدعو دمشق "إلى اتخاذ إجراءات مماثلة". ورحب المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن جون بولتون بالتصويت ولكنه أقرّ بأنه كان يفضل لو أن القرار صدر بالإجماع. وقال إنه "راض جدا" عن القرار الذي أوضح أنه يشير للمرة الأولى "ليس فقط إلى دور سوريا وإنما إلى دور إيران في تحقيق الاستقرار للبنان"، مشيراً إلى أن "القرار يقول بوضوح إن سوريا بحاجة إلى بذل المزيد من أجل وقف تدفق الأسلحة عبر الحدود السورية وهو يوضح أن نزع أسلحة جميع الميليشيات في داخل لبنان هو أولوية مهمة". وأضاف بولتون "أعتقد أن رسالة مجلس الأمن إلى سوريا واضحة وهي أننا نتوقع منهم أن يستجيبوا إلى العروض التي قامت بها الحكومة اللبنانية بطريقة مسؤولة جداً". وتابع بولتون "سنعطي سوريا فترة من الزمن للقيام بذلك. بعدها سنقرر، من خلال مشاورات مع الحكومة اللبنانية، ماذا سنفعل تالياً". وأشار بولتون إلى أن دعوة القرار "جميع الدول المعنية والأطراف" للتعاون مع الأمم المتحدة ولبنان لتطبيق القرار 1559 يعنى بها إيران وحزب الله وسوريا أيضا. وقال "انه يوضح أن من واجب سوريا الآن أن ترد على مطالب لبنان حول ترسيم الحدود وتبادل العلاقات الدبلوماسية الكاملة" بين البلدين. كذلك، أشاد المندوب الفرنسي جان مارك دو لاسابليير بالقرار، معتبراً أن "استقلال لبنان هو في قلب القرار 1559". وأضاف "ما يرغب به مجلس الأمن هو أن يتصرف السوريون عندما يقولون إنهم مع استقلال وسيادة لبنان على هذا الأساس وأن تقترن أفعالهم بأقوالهم". وتابع
"السوريون يقولون إن مزارع شبعا لبنانية. واللبنانيون يقولون إن مزارع شبعا لبنانية. إذاً لماذا لا يرسلون هذا الاتفاق إلى الأمم المتحدة؟". أما المندوب الروسي فيتالي شوركين فانتقد من جهته رعاة القرار لتسرعهم في اعتماده من دون إعطاء وقت للمشاورات و"العمل على صياغة" كان يمكن أن تحظى بإجماع. وكرر شوركين موقف روسيا بأنها لا تعتقد بأن القرار كان ضرورياً وأنه كان يمكن الاكتفاء ببيان رئاسي. وقال "نتمنى الخير لدمشق وبيروت. نعتقد بأنهما على المسار الصحيح. لا بد أن يستمرا في هذا الطريق وليس من الجيد أن يكون مجلس الأمن دائماً فوق كتفيهما". وأوضح شوركين أنه يرفض اتهام بولتون إيران بأن لها دورا في ما يحدث في لبنان، بسبب علاقتها بحزب الله. وأقر بأن في القرار "إشارة مبطنة إلى إيران"، إلا انه يشير أيضاً إلى "لاعبين آخرين متورطين" في لبنان. وكرر المندوب الصيني زهانغ يشان التأكيد على سياسة بكين باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. وقال إن الصين تدعم "رغبة لبنان ومطالبه" بإقامة علاقات وترسيم الحدود مع سوريا. وأضاف "نأمل بصدق أن يواصل لبنان وسوريا حوارهما الثنائي لكي يتم التوصل إلى حل ملائم بشكل تدريجي". وصوّتت قطر والأرجنتين لصالح القرار برغم توقعات دبلوماسيين في مجلس الأمن أن تعترضا عليه أو أن تمتنعا على الأقل عن التصويت. ولكن الأرجنتين أكدت على اعتراضها على ما رأت أنه تدخل من جانب المجلس في مسألة العلاقات الدبلوماسية، قائلة إن الأمر ينبغي أن يترك لدمشق وبيروت. وأبدت قطر اعتراضها على رفض واضعي مسودة القرار لطلبها بأن يدين "إسرائيل" بسبب طلعاتها الجوية الكثيفة فوق الأراضي اللبنانية. وقال المندوب القطري ناصر عبد العزيز الناصر للمجلس إن "هذه من ضمن العناصر التي تعوق التطبيق الكامل للقرار 1559 وهي انتهاك للسيادة اللبنانية على اراضيه" وتابعت "السفير" قائلة ان مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، قال في بيان، إن "إصرار متبنّي مشروع القرار على تدخل مجلس الأمن خلافا لأحكام الميثاق واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في مسائل هي قيد الدرس الايجابي، يشكل أداة ضغط غير مبررة واستفزازا يعقد الأمور بدل حلها". وأضاف المصدر أن "القرار في تناوله مسألتي العلاقات الدبلوماسية بين سوريا ولبنان وترسيم الحدود يشكل إجراء غير مسبوق في العلاقات الدولية من حيث التدخل في صلب الشؤون السيادية والعلاقات الثنائية للدول الاعضاء في الامم المتحدة". واعتبر المصدر السوري أن إدراج قضية ترسيم الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية
"مصطنع"، مشيراً إلى أن سوريا "أعلنت أن لا مانع لديها من حيث المبدأ من إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين عندما تتوفر الظروف الملائمة والمناخ المؤاتي وقد نوقش الموضوع أصلاً في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى السوري اللبناني وبصورة ايجابية". وأكدت وزارة الخارجية السورية، من جهة ثانية، أن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد تجاهل "عمداً موقف سوريا الايجابي" عبر تجاهله الإشارة إلى ما أكدته سوريا "تكراراً" وهو أنها، بسحب قواتها من لبنان في العام ,2005 "أوفت بجميع التزاماتها تجاه القرار ,1559 إلا أن متبنّي مشروع القرار تجاهلوا عمدا موقف سوريا الايجابي هذا وامتنعوا عن تضمينه في القرار". وقال المصدر إن سوريا "اتخذت الإجراءات اللازمة لضبط حدودها مع لبنان ومنع التسلل من وإلى سوريا. وقد أكد تقرير لارسن توقف جميع عمليات تهريب الأسلحة منذ شباط 2006 وهذا أمر لم يتطرق إليه قرار مجلس الأمن، كما لم يتناول تقرير لارسن والقرار الصادر معا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن عمليات تهريب الأسلحة إلى لبنان عن طريق البحر لصالح بعض الأطراف السياسية اللبنانية الأمر الذي لا يخدم تجاهله السعي المزعوم لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان". وتابع المصدر "إذا كان هدف متبنّي القرار الحفاظ على سيادة واستقلال وسلامة الأراضي اللبنانية كما يدّعون، فأين حرصهم وانتهاكات "إسرائيل" البرية والجوية والبحرية متكررة ومستمرة حتى الآن وقد تم تجاهلها عمدا في القرار بما يدل على أن عملهم يصب في خدمة الأهداف الإسرائيلية في المنطقة". وختم المصدر بالقول إن "بعض الجهات التي دفعت لتبنّي مشروع القرار معنية أولا وآخرا بتنفيذ نواياها ومخططاتها السياسية المبيتة التي تستهدف سوريا ولبنان والمنطقة بغض النظر عن مصالح الشعبين وعن الأمن والاستقرار في المنطقة".
ورحب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بقرار مجلس الأمن. وقال
لـ"رويترز" عقب اجتماع مجلس الوزراء "لم يكن لنا دخل في هذا الشأن ولكن هذا القرار أصبح جزءاً من القانون الدولي ونحن نرحب به وأعتقد أن هذا الأمر جيد ويشجع البلدين الشقيقين على التعاون من أجل علاقات أفضل". وأضاف ان "موقف الحكومة هو أن يصار الى إقرار مبدأ العلاقات الدبلوماسية التي تؤدي الى إنشاء علاقات جيدة بين لبنان وسوريا ومبدأ تحديد الحدود وذلك يحل المشاكل". وتابع "من الأفضل أن يسيروا في هذا الاتجاه لمصلحة البلدين".
ـ الديار ـ
كتبت "الديار" تقول ان صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1680 سابقة خطيرة بين الدول لأنه ينقض ما قام عليه هذا المجلس ويتعداه ليصل الى التدخل السافر في علاقات دولتين لهما الحق وحدهما في بحث العلاقات الدبلوماسية بينهما وترسيم الحدود. وبدل ان يعمد مجلس الأمن الى تنفيذ قراراته السابقة نراه يقفز فوق كل المعايير ويتدخل في شؤون الدول من دون وجه حق، ولا بد هنا من توجيه الاسئلة التالية: 1 ـ هل نسي مجلس الأمن قراراته تجاه اسرائيل؟ 2 ـ هل نسي مجلس الأمن كيف يعيش الشعب الفلسطيني خارج أرضه المحتلة؟ 3 ـ هل نسي مجلس الأمن ان شعباً بكامله يعيش لاجئاً خارج أرضه؟ 4 ـ هل نسي مجلس الأمن ان الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي وكل انواع الإرهاب؟ 5 ـ هل نسي مجلس الأمن استهتار "اسرائيل" بكل القرارات الدولية الصادرة منذ عقود؟ 6 ـ وهل يعتبر مجلس الأمن ان اقامة سفارتين في كل من بيروت ودمشق تعني فقط استئجار مبنيين في كل من العاصمتين ورفع الاعلام عليهما؟ ان مجلس الامن باصدار قراره 1680 يعقّد الموضوع اكثر، لان العلاقة بين لبنان وسوريا هي علاقة مصالح مشتركة لكلا البلدين، وكلما سنحت الفرصة لتخفيف التوتر يصدر قرار عن مجلس الامن فيعيد الامور الى نقطة الصفر، ويتأكد للمراقبين ان قرارات مجلس الامن وراءها الصهيونية واسرائيل. بين القرار 194 الذي يعطي حق العودة للفلسطينيين والقرارين 1559 و1680 الف وخمسمئة قرار تقريباً فأين أصبحت تلك القرارات؟ نحن نطالب بتنفيذ القرار 194 الذي يعيد الفلسطينيين الى أرضهم المحتلة، ونطالب بتنفيذ القرار 242 حتى الخط الرابع من حزيران والقرار 338، ونسأل لماذا بقيت هذه القرارات من دون تنفيذ لولا انحياز مجلس الامن الى "اسرائيل"؟ والآن، لماذا لا يترك مجلس الأمن للحكومتين اللبنانية والسورية ان تبحثا كل المواضيع العالقة بينهما بكل هدوء من دون الضغط على هذه الدولة والوقوف الى جانب تلك؟ والجواب تملكه القوة الاحادية في العالم وهي الولايات المتحدة الاميركية التي تريد ازالة آخر معالم الممانعة في العالم العربي. واشارت "الديار" انه في هذا الوقت برز حادث اصطدام بين دورية للجيش اللبناني ومجموعة فلسطينية تابعة لفتح الانتفاضة قرب الحدود اللبنانية - السورية بين ينطا وحلوة. وقال بيان للجيش انه خلال مرور دورية تابعة للجيش صباح امس في منطقة عيتا الفخار ينطا فوجئت باطلاق نار من مركز مستحدث لعناصر فلسطينية مسلحة فردت الدورية على مصادر النار بالمثل وتم تعزيزها بعناصر اضافية حيث اقامت بازالة المركز المستحدث ومصادرة عتاده وتركيز قوة في نفس المكان. ونتج عن الحادث اصابة احد العسكريين بجروح خطيرة وقد بوشرت التحقيقات لمعرفة الفاعلين وملاحقتهم. وذكرت المعلومات ان جنديا يدعى خالد خطف من قبل العناصر الفلسطينية، الا انه اطلق سراحه بعد ساعات، اما الجندي الجريح فيدعي مصطفى مدلج. في التفاصيل , دخلت الولايات المتحدة الاميركية بالتنسيق مع حليفتيها بريطانيا وفرنسا على الخط مرة اخرى عبر غطاء مجلس الامن الدولي لزيادة التشويش على العلاقات اللبنانية - السورية ووضع مزيد من التعقيدات في المحاولات الرامية الى اعادة هذه العلاقات الى طبيعتها المميزة. وقد تجلى هذا الدخول على الخط بالقرار 1680 الذي اصدره مجلس الامن امس والذي دعا فيه الحكومة السورية الى ترسيم الحدود المشتركة مع لبنان واقامة علاقات ديبلوماسية وسفارتين في البلدين. واعتبرت دمشق ان هذا القرار هو «اجراء غير مسبوق من حيث التدخل في الشؤون السيادية والعلاقات الثنائية للدول في هذا الوقت برز امس حادث اصطدام بين الجيش اللبناني ومجموعة فلسطينية تابعة لفتح - الانتفاضة على الحدود اللبنانية - السورية بين ينطا وحلوة ادى الى اصابة جندي لبناني بجروح خطرة، وعنصرين فلسطينيين احدهما جراحه خطرة ايضا وقد تم الافراج عن احد المجندين اللبنانيين الذي كان قد اختطفته عناصر فلسطينية في المنطقة. وخيم هذا الحادث على اجواء جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي انعقدت مساء امس برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لمناقشة موضوع الكهرباء وقد اكد مجلس الوزراء امس استنكاره لما جرى معلنا تضامنه مع الجيش والاجراءات التي يتخذها. واعتبر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في تصريح له نهار أمس ان الحادث «مؤسف جداً ، وأشار الى ان الجيش يتخذ الاجراءات اللازمة، وقال «علينا بالصبر فلتكن اعصابنا باردة من جهتها اعتبرت هيئة متابعة قوى 14 آذار الاعتداء على الجيش بانه «اعتداء على الحوار اللبناني - الفلسطيني، وامعان سوري في الاعتداء على امن اللبنانيين ورأت في الحادث «تنفيذا للتهديدات السورية لزعزعة الاستقرار في لبنان ، وقالت «ان هذا الاعتداء الجديد يؤكد الاسراع بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ويحتم على القوى الحليفة لسوريا تحمل قسطها من المسؤولية في التنفيذ من جهة اخرى اخذت تظهر في الافق سلس
لة مشاكل معيشية تتعلق بارتفاع اسعار عدد من المواد الضرورية ما ينذر بتصعيد نقابي وشعبي جديد فقد جرت معالجة الاضراب الذي هدد اصحاب الافران بتنفيذه على حساب المواطن حيث سعر وزير الاقتصاد ربطة الخبز زنة 1300 غرام بألف وخمسمئة ليرة، فيما كانت زنة الربطة بالسعر نفسه اكبر بمئة غرام. كذلك تقدم الدولة اليوم على «تحرير " تسعيرة صفيحة البنزين بحيث يقوم وزير النفط بتحديد سعر الصفيحة كل اسبوع انسجاما مع التطور العالمي للاسعار. وتوقعت ازاء ذلك بعض المصادر رفع سعر صفيحة البنزين اليوم ما بين مئة الى خمسمئة ليرة لبنانية بعدما اشار رئيس الحكومة الى ان الدولة لم تعد تستفيد من سعر البنزين بسبب ارتفاع الاسعار في السوق العالمي. بعد مداولات استمرت اياما عديدة حول مشروع تقدمت به واشنطن ولندن وباريس اصدر مجلس الامن الدولي امس قراراً «يشجع بقوة سوريا على اقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان وترسيم الحدود بين البلدين وصوت 13 عضوا في مجلس الامن مع القرار الذي حمل الرقم 1680 في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وكان يكفي حصول القرار على تسعة اصوات لاقراره شرط عدم استخدام اي عضو دائم العضوية حق النقض. وجاء في القرار الذي قدمته فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا انه «يشجع بقوة الحكومة السورية على التجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية... بترسيم الحدود المشتركة خصوصا في المناطق حيث هي ملتبسة او متنازع عليها، واقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات في البلدين. ويعتبر مجلس الامن في قراره ان اجراءات من هذا النوع ستشكل خطوة اساسية نحو تأكيد سيادة وسلامة الاراضي اللبنانية وتأكيد الاستقلال السياسي للبنان، وستحسن العلاقات بين البلدين مع المساهمة في الوقت نفسه ايجابا في استقرار المنطقة.، ويعتبر مجلس الامن في قراره ان اجراءات من هذا النوع ستشكل خطوة اساسية نحو تأكيد سيادة وسلامة الاراضي اللبنانية وتأكيد الاستقلال السياسي للبنان، وستحسن العلاقات بين البلدين مع المساهمة في الوقت نفسه ايجابا في استقرار المنطقة. ويدعو القرار 1680 كل الدول والاطراف المعنية الى التعاون بشكل كامل مع الحكومة اللبنانية ومجلس الامن لضمان التطبيق الكامل للقرار 1559. وافاد دبلوماسيون غربيون ان اشارة النص الى كل الدول والاطراف المعنيين موجهة الى ايران التي تقدم الدعم لحزب الله اللبناني. كما يشيد القرار بالحكومة اللبنانية لانها اتخذت اجراءات لمنع دخول اسلحة الى الاراضي اللبنانية ويدعو دمشق الى «اتخاذ اجراءات مماثلة واعتبر مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الانباء السورية (سانا) ان «القرار في تناوله مسالتي العلاقات الدبلوماسية بين سوريا ولبنان وترسيم الحدود يشكل اجراء غير مسبوق في العلاقات الدولية من حيث التدخل في صلب الشؤون السيادية والعلاقات الثنائية للدول الاعضاء في الامم المتحدة اضافت "الديار" , الى ذلك عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية مساء برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وخيم عليها الحادث الامني الذي وقع في البقاع الغربي بين الجيش وعناصر فلسطينية تابعة لفتح الانتفاضة، وقد خصصت الجلسة لبحث كيفية النهوض بقطاع الكهرباء. وتحدث الرئيس السنيورة في بداية الجلسة عن الحادث الامني وقال انه اتصل بقائد الجيش واطلع منه على الاسباب وملابسات وظروف الحادث. اضاف: لا استطيع ان اقول الا ان هذا الحادث مدان ولا نقبل به وهو غير مبرر وغير مقبول ويجب ان نكون متماسكين والا نقع في فخ ربما اراد البعض نصبه لنا وسوف نتابع الامر لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة التي تحفظ كرامة وسلامة الجيش اللبناني المؤتمن على حفظ سلامة كل الناس، وقد اكد مجلس الوزراء هذا الموقف مستنكرا ما جرى معلنا تضامنه مع الجيش والاجراءات التي يتخذها. وقد بحث مجلس الوزراء الخطة الاصلاحية للنهوض بالكهرباء فطرح عدد من الوزراء آراءهم وملاحظاتهم على مشروع الخطة المقدم من وزير الطاقة وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الايام المقبلة بين الرئيس السنيورة ووزير الطاقة لتجميع الافكار والملاحظات في صياغة جديدة وتحضير الخيارات والقرارات بشأنها تمهيدا لمناقشتها في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء. وقالت مصادر وزارية ان المجلس استعرض في جلسة امس وضع قطاع الكهرباء بتفاصيله من خلال المشاكل التي يعاني منها والخطة التي وضعها وزير الطاقة وقد تقدم عدد من الوزراء بملاحظات سيؤخذ بعدد منها وسيكون هناك اجتماع خلال اسبوع لمجلس الوزراء بعد ان يكون وزير الطاقة اعد القرارات التي ستتخذ في الجلسة . لكن اللافت في الجلسة ما لم يعلن عنه وزير الاعلام والمتعلق باسعار صفيحة البنزين حيث جرى البحث في هذا الموضوع في ضوء عدم قدرة الخزينة على تحمل استمرار نتيجة اسعار البنزين بحيث لم تعد تربح من استمرار هذا التثبيت وبالتالي استمرار التثبيت يعني ان الدولة ستدفع من الخزينة جراء ارتفاع الاسعار عالميا. وقالت مصادر وزارية ان اسعار البن
زين ستتحرك وفق تحرك اسعار النفط عالميا وبالتالي سيتحرك سعر البنزين حسب تحرك اسعار النفط بين 300 و500 ليرة. واشارت المصادر الى انه سيتم تحرير اسعار صفيحة البنزين بحيث يقوم الوزير بتحديد اسعار صفيحة البنزين من دون العودة الى مجلس الوزراء.
ـ النهار ـ
كتبت "النهار" تقول , لقد زاد مجلس الامن ضغوطه على سوريا كي تقيم علاقات ديبلوماسية وترسم الحدود مع لبنان، اذ تبنى بغالبية 13 صوتا وامتناع روسيا والصين عن التصويت القرار الرقم 1680 الذي"يشجع الحكومة السورية بقوة على التجاوب مع مطلب الحكومة اللبنانية" بترسيم الحدود "ولا سيما في المناطق ذات الحدود الملتبسة او المتنازع عليها"، الى "اقامة علاقات ديبلوماسية كاملة" من "خلال الموافقة المتبادلة" بين البلدين. وناشد الحكومة السورية اتخاذ اجراءات لمكافحة نقل الاسلحة الى داخل لبنان. ورحب بالقرار الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني والمتعلق بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية خارج المخيمات في غضون ستة اشهر. ودعا الى "بذل مزيد من الجهود" لحل "كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية". وجدد دعوته "كل الدول والافرقاء المعنيين المذكورين" في التقرير الثالث للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن تطبيق القرار 1559، "الى التعاون تعاونا كاملا مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن والامين العام" من أجل "التطبيق الكامل لكل مقتضيات القرار 1559". ورحبت واشنطن بتبني القرار، معتبرة انه بمثابة "رسالة واضحة الى سوريا". وبررت روسيا امتناعها عن التصويت بأن الوضع لا يحتاج الى قرار جديد وبأنها كانت تؤيد اصدار بيان عن المجلس. أما سوريا، فسارعت الى اعتبار القرار "اجراء غير مسبوق وتدخلا في الشؤون السيادية والعلاقات الثنائية للدول". وعلق رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة على القرار بقوله: "نحن لم يكن لنا قرار فيه كدولة، وحاولنا ان نلطف العبارات التي استعملت ونجحنا في تلطيف العبارات الواردة في الفقرة الرابعة". ثم "رحّب" بالقرار ووصفه بأنه "جيد لانه يشجع البلدين الشقيقين على التعاون من أجل تنفيذ موضوعين جرى اقرارهما في هيئة الحوار الوطني" مشيرا بذلك الى ترسيم الحدود واقامة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا. وعلمت "النهار" من مصادر أميركية ان الجهود التي بذلتها الدول الراعية للقرار، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في نيويورك وفي عواصمها، وكذلك الجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية، ساهمت في الايام الأخيرة في اقناع بعض الدول التي كانت مترددة في التصويت لمصلحة مشروع القرار قبل أيام مثل الارجنتين وغيرها في تغيير مواقفها. وتخلت الارجنتين عن ترددها ليل الثلثاء بعد موافقة الدول الداعية لمشروع القرار على ادخال تعديل بسيط في نهاية الفقرة التنفيذية الرابعة التي تشجع سوريا على التعاون مع لبنان لتحديد الحدود واقامة العلاقات الديبلوماسية، اذ اضيفت الجملة الآتية الى هذه الفقرة: "آخذين في الاعتبار ان اقامة علاقات ديبلوماسية بين الدول وانشاء بعثات ديبلوماسية دائمة يتمان من خلال الموافقة المتبادلة". وكانت الارجنتين تتحفظ عن دعوة مجلس الامن الدول الى تحديد او ترسيم حدودها نظرا الى اهمية قضية مستقبل جزر فوكلاندز – مالفيناس التي تطالب بها وتسيطر عليها بريطانيا. وأفادت مصادر اميركية مطلعة ان قطر عدلت موقفها ايضا عشية التصويت على القرار، بعدما بذلت جهودا كبيرة لاقناعها بذلك "اذ اوضحنا للقطريين اهمية القرار بالنسبة الى لبنان وموقفنا القوي في شأنه". ورأت المصادر ان رد الفعل السوري القوي ضد القرار، يعكس خيبة أمل سورية واضحة، لان دمشق التي ارسلت الى نيويورك نائب وزير خارجيتها السفير السابق في نيويورك فيصل مقداد، فوجئت كما يبدو من رد فعلها، لحصول القرار على 13 صوتا (مقابل 9 اصوات للقرار 1559)، اذ كانت دمشق تعول على قطر والارجنتين واليونان وغيرها لحرمان القرار الحصول على اكثرية مريحة. وابدى مسؤولون اميركيون ارتياحهم الى حصول القرار على 13 صوتا من أصل الاعضاء ال15، معتبرين ذلك "انجازا مهما يؤكد استمرار المجتمع الدولي في مساعدة لبنان على استعادة استقلاله الكامل". وعلق المندوب الاميركي الدائم لدى الامم المتحدة السفير جون بولتون على تبني القرار قائلا ان "واشنطن مسرورة" بالقرار. واضاف انه "يجعل من الواضح ان العبء الان يقع على سوريا كي ترد على طلب لبنان ترسيم الحدود والتبادل الكامل للعلاقات الديبلوماسية ... انه يقول بوضوح لسوريا انها في حاجة الى التبادل الديبلوماسي الكامل .. وهو يقول لسوريا بوضوح انها في حاجة الى فعل لمزيد لوقف تدفق الاسلحة عبر الحدود السورية – اللبنانية، ويجعل من الواضح ان المزيد من نزع سلاح كل الميليشيات داخل لبنان هو اولوية مهمة... اعتقد ان هذا رسالة واضحة من مجلس الامن الى سوريا، باننا نتوقع منها التجاوب مع عروض الحكومة اللبنانية... سنمنح سوريا بعض الوقت لتفعل ذلك، ومن ثم، بالتشاور مع حكومة لبنان، سنقرر ما يجب ان نفعل". وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الامم المتحدة السفير جان – مارك دو لاسابليير: "السوريون يقولون ان مزارع شبعا لبنانية. اللبنانيون يقولون انها لبنانية. فلماذا لا يوافقون على ارسال هذا الاتفاق الى الامم المتحدة". وانتقد المندوب الروسي الدائم لدى الامم
المتحدة السفير فيتالي تشوركين رعاة مشروع القرار لاسراعهم في تبنيه وعدم افساحهم في المجال للاستشارات و"العمل على صغيته" بحيث كان يمكن ان يؤدي ذلك الى تبني القرار بالاجماع. وكرر ان روسيا لا تعتقد ان قراراً جديداً كان ضرورياً، وان بياناً رئاسياً كان كافياً. وقال: "في بساطة، لا نعتقد ان الطريقة الفضلى لتطوير الحوار بين طرفين، هي ان يتم ذلك بواسطة مجلس الامن... نتمنى الخير لكل من دمشق وبيروت، ونعتقد انهما على المسار الصحيح". وكرر نائب المندوب الصيني الدائم لدى الامم المتحدة تشانغ يشان موقف بيجينغ القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقال ان الصين تدعم "رغبة لبنان ومطلبه" في اقامة علاقات ديبلوماسية وتحديد حدوده و"نأمل باخلاص ان يواصل لبنان وسوريا الحوار الثنائي، بحيث يمكن التوصل الى حل تدريجاً". واعترضت قطر على رفض واضعي مشروع القرار طلبها ان يندد بـ"اسرائيل" بسبب طلعاتها الجوية الكثيفة فوق الاراضي اللبنانية. وقال المندوب القطري الدائم لدى الامم المتحدة السفير ناصر عبد العزيز الناصر للمجلس ان هذه الطلعات من العناصر التي تعوق التطبيق الكامل للقرار 1559، وهي انتهاك لسيادة لبنان على ارضه. وتابعت "النهار" قائلة انه فور صدور قرار مجلس الامن، ادلى مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية بالبيان الآتي: "ان القرار في تناوله مسألتي العلاقات الديبلوماسية بين سوريا ولبنان وترسيم الحدود، يشكل اجراء غير مسبوق في العلاقات الدولية، من حيث التدخل في صلب الشؤون السيادية والعلاقات الثنائية للدول الاعضاء في الامم المتحدة. كما ان القرار 1559 لا يشير الى هاتين المسألتين وقد اقحمهما تقرير المبعوث الدولي لارسن بشكل مصطنع وخلافاً لولايته، متجاهلاً ان الجمهورية العربية السورية كانت قد أعلنت انه لا مانع لديها من حيث المبدأ من اقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، عندما تتوافر الظروف الملائمة والمناخ المؤاتي. وقد نوقش الموضوع أصلاً في الاجتماع الاخير للمجلس الأعلى السوري – اللبناني وبصورة ايجابية. كما كانت سوريا قد ابلغت لبنان برسالة وجهها رئيس مجلس وزراء سوريا بتاريخ 14/11/2005 موافقتها على استئناف عمل لجان الحدود المشتركة بين البلدين. ولذلك فان اصرار متبني مشروع القرار على تدخل مجلس الأمن خلافاً لاحكام الميثاق واتفاق فيينا للعلاقات الديبلوماسية في مسائل هي قيد الدرس الايجابي يشكل اداة ضغط غير مبررة واستفزازاً يعقد الامور بدل حلها. ان سوريا كانت قد أكدت تكراراً انها باعادة كل قواتها المسلحة واجهزتها الامنية التابعة لها بتاريخ 26/4/2005 من لبنان قد وفت بجميع التزاماتها تجاه القرار 1559، الا ان متبني مشروع القرار تجاهلوا عمداً موقف سوريا الايجابي هذا وامتنعوا عن تضمينه في القرار. ان الجمهورية العربية السورية اتخذت الاجراءات اللازمة لضبط حدودها مع لبنان ومنع التسلل من والى سوريا. وقد أكد تقرير لارسن توقف جميع عمليات تهريب الاسلحة منذ شباط 2006 وهذا امر لم يتطرق اليه قرار مجلس الامن. كما لم يتناول تقرير لارسن والقرار الصادر معاً ما تناقلته بعض وسائل الاعلام اللبنانية عن عمليات تهريب الاسلحة الى لبنان من طريق البحر لصالح بعض الاطراف السياسيين اللبنانيين، الامر الذي لا يخدم تجاهله السعي المزعوم لتحقيق الامن والاستقرار في لبنان. اذا كان هدف متبني القرار الحفاظ على سيادة واستقلال وسلامة الاراضي اللبنانية كما يدعون، فأين حرصهم وانتهاكات اسرائيل البرية والجوية والبحرية متكررة ومستمرة حتى الآن، وقد تم تجاهلها عمداً في القرار بما يدل على ان عملهم يصب في خدمة الاهداف الاسرائيلية في المنطقة. في الوقت الذي تقدر فيه سوريا وتشكر المواقف المتفهمة التي عبر عنها غالبية أعضاء مجلس الأمن خلال المشاورات في ما يتعلق بموقف سوريا الذي يؤكد حرصها على سيادة واستقلال لبنان وسلامته الاقليمية وعلى قيام علاقات سورية لبنانية طبيعية تعكس مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين بعيداً من أي تدخل خارجي، فانها ترى ان بعض الجهات التي دفعت لتبني مشروع القرار معنية أولاً وآخراً بتنفيذ نياتها ومخططاتها السياسية المبيتة التي تستهدف سوريا ولبنان والمنطقة، بغض النظر عن مصالح الشعبين وعن الامن والاستقرار في المنطقة". الى ذلك، قدم وزير الخارجية السوري وليد المعلم تقريراً سياسياً خطياً الى اعضاء مجلس الشعب السوري، خلال جلسة خاصة. وعن لبنان قال: "تعلمون ان القرار 1559 والضغوط الدولية من خلاله ومن ثم اغتيال الرئيس المرحوم رفيق الحريري واستغلال ذلك سياسياً من خلال توجيه الاتهام الباطل الى سوريا، قد اوجدت وضعاً مؤاتياً للتدخل الخارجي في الشأن اللبناني، بهدف الهيمنة على لبنان، لاستخدامه منطلقاً لمخططات تشمل لبنان وسوريا والمنطقة". ولاحظ ان "التناغم والتنسيق بين بعض القوى اللبنانية والاشخاص اللبنانيين وهذه المخططات والتدخلات الخارجية الاميركية من جهة والفرنسية من جهة اخرى، شكّلا عاملاً
اضافياً في تأزيم الوضع اللبناني الداخلي، ونشوء حالة انقسام في صفوف الشعب اللبناني... ولا شك في ان الحملات الاعلامية على سوريا، التي شنتها قوى التنسيق مع الخارج، هي جزء من المخطط الذي اشرنا اليه لتعميق التوتر بين البلدين الشقيقين وخلق فجوة بين شعبيهما يمكن ان تسمح بتمرير المخططات المرسومة، الا ان واقع الترابط بين البلدين، اضافة الى وقوف القوى اللبنانية الوطنية الخيرة في وجه هذه المخططات، لم يسمح بتمرير ما كان مطلوباً تمريره". واضاف: "نحن في سوريا نرغب في تطوير وتعزيز علاقاتنا مع لبنان الشقيق بما يخدم مصالح البلدين. وهناك جوانب ومسائل عدة في هذه العلاقات نرغب في درسها مع لبنان والتوصل الى اتفاق في شأنها. وسبق لسوريا ان اوضحت ان من هذه المسائل موضوع العلاقات الديبلوماسية وترسيم الحدود بدءاً من الحدود الشمالية للبنان، وهذا يتطلب ايجاد المناخ الايجابي الملائم بين البلدين والاقلاع عن الدفع في اتجاه توتير الاجواء، الامر الذي لا يخدم مصالح لبنان قبل سوريا". ثم قال: "نتابع باهتمام المسائل المطروحة على الساحة اللبنانية الداخلية والتي يتناولها الحوار الوطني اللبناني الذي نرجو له النجاح في الوصول الى قواسم مشتركة تتفق ومصالح لبنان، لكننا لا نتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، وفي لبنان قوى خيرة واسعة الامتداد على الساحة اللبنانية تقوم بدورها الوطني وفق رؤيتها له". واعترف بأن الولايات المتحدة تسببت باضرار لدمشق قائلاً: "ان الولايات المتحدة تملك نفوذاً واسعاً وكبيراً بصفتها القطب الاوحد في عالم اليوم، وقد استطاعت الحاق بعض الضرر بحركتنا وعلاقاتنا الخارجية، لكن هذا الضرر بقي في اطار محدود تمثل بأوروبا بشكل خاص. اما علاقاتنا العربية والاسلامية والآسيوية والاميركية اللاتينية والافريقية فضلاً عن الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية فهي في وضع جيد. من جهتنا، دعونا الولايات المتحدة الى حوار يتناول المسائل العالقة والمختلف عليها وبشكل موضوعي، الا ان هذا لم يحصل والعلاقات السياسية بين البلدين في حالة جمود حالياً". وذكر انه "على صعيد دول الاتحاد الاوروبي لم يتم توقيع اتفاق الشركة كما كان مفترضاً بسبب الضغط الاميركي وموقف بعض دول الاتحاد. اننا نسعى باستمرار الى ان نؤكد للأوروبيين الاهمية المتبادلة بين اوروبا ومنطقتنا نظراً الى العامل الجغرافي السياسي، ونحن ننتظر من الاوروبيين مواقف اقل تأثراً بالسياسات الاميركية، الامر الذي يصب في صالح اوروبا والوطن العربي".
ـ صدى البلد ـ
قالت "صدى البلد" ان دمشق لم تتأخر في الرد على قرار مجلس الأمن الذي يدعوها الى إقامة علاقات دبلوماسية وترسيم الحدود مع لبنان, فوصفت القرار على الفور بأنه استفزازي "يعقد الأمور بدل حلها". واذا كان الموقف السوري لم يحمل مفاجآت, بل جاء في سياق معروف عبّر عنه المسؤولون السوريون في أكثر من مناسبة. ومنذ لحظة بدء مجلس الامن التداول في هذا القرار, فإن ما يخشاه اللبنانيون هو ان يتحول القرار الدولي الذي يستجيب عملياً لقرارات الحوار الوطني ومطالب لبنانية معروفة, الى مادة سجال داخلي تضغط على الأوضاع العامة وعلى جلسة الحوار المقبلة في 8 حزيران والتي ستجد نفسها محكومة بانتظار تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس في الخامس عشر منه. وقبيل جلسة مجلس الأمن (عصر أمس) سجل تطور لافت تمثل باطلاق عناصر تنتمي الى "فتح - الانتفاضة" النار على الجيش اللبناني قرب الحدود اللبنانية -السورية في البقاع الغربي. ولاحظ مراقبون ان هذه الحادثة التي اثارت استنكاراً شاملاً جاءت بعد تسجيل تقارب بين فتح - الانتفاضة وحركة فتح وحضور ممثلي "الانتفاضة" افتتاح مكتب منظمة التحرير في بيروت في غياب حلفائهم في "التحالف الفلسطيني" ومقره دمشق . وتوقفت لجنة متابعة قوى "14 آذار" في اجتماعها أمس أمام حادث البقاع الغربي ورأت فيه "تنفيذاً للتهديدات السورية بزعزعة الاستقرار في لبنان بالتوازي مع مداولات مجلس الأمن". وحيت "الجيش اللبناني الذي يقوم بواجبه في حماية الاستقرار في لبنان" مؤكدة سعيها من جهة ثانية الى "تنحية الرئيس اميل لحود بكل الوسائل الديمقراطية". وفي حين صوت 13 عضواً في مجلس الامن مع القرار الذي حمل الرقم 1680، امتنعت روسيا والصين عن التصويت لكنهما لم تستخدما حق الفيتو. ولم تتأخر سورية في الرد على هذا القرار، فأصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا انتقدت فيه القرار واعتبرته "إجراء غير مسبوق في العلاقات الدولية وتدخلاً في صلب الشؤون السيادية والعلاقات الثنائية للدول الاعضاء في الأمم المتحدة". وجددت انتقاد تقرير مبعوث الامين العام تيري رود لارسن الذي أشار الى هاتين المسألتين غير الواردتين في القرار 1559. وأكدت ان "سورية سحبت كل قواتها المسلحة وأجهزتها الامنية من لبنان في نيسان 2005، واوفت بكل التزاماتها تجاه القرار 1559 إلا ان متبني مشروع القرار تجاهلوا عمداً موقف سورية الايجابي وامتنعوا عن تضمينه في القرار". ورأت "ان إصرار متبنّي مشروع القرار على تدخل مجلس الامن خلافا لأحكام الميثاق واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في مسائل هي قيد الدرس الايجابي يشكل أداة ضغط غير مبررة واستفزازاً يعقد الأمور بدل حلها". وأعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن استعداد بلاده لاقامة علاقات دبلوماسية وترسيم الحدود مع لبنان، لافتا الى ان ذلك "يتطلب إيجاد المناخ الايجابي الملائم بين البلدين والاقلاع عن الدفع باتجاه توتير الأجواء، الامر الذي لا يخدم مصالح لبنان قبل سورية". وتحدث خلال جلسة مجلس الأمن مندوب الأرجنتين لدى الأمم المتحدة فعلل تصويت بلاده مع القرار، لافتاً الى "اننا نؤيد تطبيق كل أحكام القرار 1559 ولا نرى ضرورة اعادة تأويل مضمون القرار المذكور ولا المضي قدماً في اضافة موجبات على الأطراف بل ينبغي السعي الى مواصلة تطبيق هذا القرار من خلال ايجاد حل مرضٍ. ورأى ان "السبيل الأمثل لحل هذه المشكلة يمر عبر الحوار الوطني"، لافتاً الى ان مضمون الفقرة الرابعة من القرار يجب ان يفسّر في ضوء الأحكام ذات الصلة للقانون الدولي في ما يتعلق بالعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا التي تنص على ان العلاقات الديبلوماسية والبعثات الديبلوماسية ينبغي ان تُرسى بموافقة الطرفين". ثم تحدث مندوب الصين الذي برر امتناع تصويت بلاده على القرار. وأشار الى ضرورة احترام مبدأ سيادة الدول واستقلالها وسلامة الأراضي بالإضافة الى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وذلك في إطار العلاقات الدولية. وأكد تأييد بلاده "إرادة لبنان ورغبته في ارساء علاقات ديبلوماسية مع جيرانه وترسيم الحدود معهم"، آملاً "ان يواصل كل من سورية ولبنان الحوار الداخلي كي يتوصلا الى حل المشاكل بينهما". وأمل "أن يعمد واضعو القرار الى ادخال التغييرات التي تطلب على مشاريع القرارات منذ الآن فصاعداً كي تعتمد القرارات بالاجماع". وقال: "ابدينا بعض الملاحظات لواضعي القرار الا أن التغييرات التي أدخلت لم تستجب مطالبنا الأساسية وبالتالي لا يمكن للصين الا أن تمتنع عن التصويت". أما مندوب قطر فأوضح "اننا صوتنا لصالح القرار ايماناً من دولة قطر بموقفها الثابت الذي يتمثل في الالتزام بسيادة لبنان ووحدته وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي". وأشار الى "أن موقفنا يعبّر عن احترامنا الكامل للرغبة الصادقة لدى اللبنانيين لمواجهة القضايا الوطنية الصعبة عبر الحوار الوطني الذي نرحب به". وتطرق الى العلاقات السورية ـ اللبنانية فأكد أن "الروابط التار
يخية والمشتركة بين البلدين لن تسمح لأي توتر في العلاقات بأن يسيطر على جو الوفاق بينهما في نهاية المسألة". وأبدى أسفه "لاغفال القرار الاشارة الى الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للخط الأزرق، حيث انها من العوامل التي تعوق تنفيذ القرار 1559". اضافت "صدى البلد" انه خلال مؤتمر صحافي أعقب الجلسة، دعا المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون سورية الى "ضبط تهريب الأسلحة الى لبنان". ورأى أن "التصويت كان يجب أن يكون أفضل". وأشار الى أنه ليس هناك مهلة زمنية لتطبيق هذا القرار. وقال: "نود أن ننفذ الأمور بسرعة، وأشار رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى أن هذه المسألة تشكل أولوية بالنسبة اليه، وهي كذلك بالنسبة الينا". وعن امكان رفض سورية تطبيق مضمون القرار، أجاب: "لا أود أن أتكهن، وسأفترض ان سورية ستأخذ قرار مجلس الأمن بجدية. وأعتقد ان هذه رسالة واضحة عبر مجلس الأمن لسورية مفادها اننا نتوقع استجابتها قرار مجلس الأمن ورغبة الحكومة اللبنانية، وسنعطيها مهلة للتنفيذ، ثم ستقرر حكومة لبنان الأمر". ولفت الى ان القرار يتضمن اشارة غير مباشرة الى ايران. وتحدث المندوب الروسي فيتالي تشوركين اثر الجلسة مشيراً الى "اننا نشعر اننا نقوم بعمل سليم من خلال الامتناع عن التصويت، اذ كان مستحيلاً ان نوافق على القرار بهذه الصيغة". ولفت الى اتخاذ بعض القرارات احياناً بسرعة. وقال: "اعترضنا على البيان الرئاسي غير ان المشرفين على وضع هذا القرار الذين اعتمدوا لغة لم نوافق عليها لم يكن لهم الصبر الكافي للتوصل الى نص سليم توافق عليه كل الدول". وأكد ان مسألتي اقامة علاقات ديبلوماسية وترسيم الحدود هما من اختصاص الدول ذات السيادة وبالتالي ليس من اختصاص مجلس الأمن أن يتطرق اليها. ورأى السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دو لا سابليير في تعليق اثر الجلسة ان "هذا القرار يتطابق مع مقررات الحوار الوطني اللبناني ومع ما طلبه منا الرئيس السنيورة عندما تحدث أمام المجلس". ولفت الى "انه يتطابق أيضاً مع القرار 1559 واتفاق الطائف وهو مشروع جيد وقوي". وأمل ان يكون الرد السوري ايجابياً، وقال: "سنرى هل صدقت دمشق في قولها انها تريد استقلال لبنان وسيادته".
ـ الانوار ـ
كتبت "الأنوار" تقول ان اطلاق النار الذي تعرضت له دورية للجيش في منطقة راشيا استأثر بالاهتمام الرسمي والسياسي، وكان موضع بحث في مجلس الوزراء مساء امس. وقد ندد المجلس بالحادث وقال انه (مدان وغير مبرر وغير مفهوم ولا نقبل به)، واعلن عن اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تحفظ كرامة الجيش وسلامته. وكان بيان صادر عن قيادة الجيش اعلن انه (خلال مرور دورية تابعة للجيش صباح امس في منطقة عيتا الفخار - ينطا، فوجئت باطلاق نار من مركز مستحدث لعناصر فلسطينية مسلحة، فردت الدورية على مصادر النار بالمثل، وقد تم تعزيزها بعناصر اضافية حيث قامت بازالة المركز المستحدث ومصادرة عتاده وتركيز قوة في نفس المكان. نتج عن الحادث اصابة احد العسكريين بجروح خطيرة، وقد بوشرت التحقيقات لمعرفة الفاعلين وملاحقتهم. هذا وقالت معلومات ان العناصر الفلسطينية تابعة لحركة (فتح الانتفاضة) وقد اصيب ثلاثة منهم بجروح ونقلوا الى سوريا. وقال امين سر الحركة في بيروت ابو فادي حماد الجيش اللبناني ليس خصما لنا، والحادث تم تجاوزه بروح اخوية، وهو حادث عابر. وقد كان لهذا التطور ردود فعل بدأت مع لجنة المتابعة لقوى 14 اذار التي قالت في بيان ان هذا الاعتداء الجديد يؤكد ضرورة الاسراع في تنفيذ مقررات الاجماع الوطني اللبناني وفي مقدمها نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ويحتم على القوى الحليفة لسوريا تحمل قسطها من المسؤولية في التنفيذ. وواصلت قوى 14 اذار حملتها على رئيس الجمهورية وقالت سنواصل السعي الى تنحية الرئيس لحود بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة عملا بالتزام السير حتى النهاية في معركة استكمال السيادة والاستقلال وبناء الدولة. ومساء امس، كان موضوع الاعتداء على دورية الجيش مدار بحث على طاولة مجلس الوزراء الذي اجتمع برئاسة الرئيس السنيورة، وقال رئيس الحكومة في الجلسة لقد اتصلت بقائد الجيش واطلعت منه على ملابسات وظروف الحادث متمنيا الشفاء للعنصر الذي اصيب، ولا استطيع الا ان اقول ان هذا العمل مدان ولا نقبل به، وهو غير مبرر وغير مفهوم. ويجب ان نكون متماسكين والا نقع في فخ ربما اراد البعض نصبه لنا، وسوف نتابع الامر لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة التي تحفظ كرامة وسلامة الجيش. وقد اكد مجلس الوزراء هذا الموقف مستنكرا ما جرى معلنا تضامنه مع الجيش والاجراءات التي يتخذها. على صعيد اخر، رد العماد ميشال عون على الاسئلة التي اوردتها (الانوار) في مقال المحلل السياسي والتي تتفاعل على ألسنة الناس، واوضح لقد قال كليمنصو يوما، اذا اردت ان تخدع الناس، فقل لهم الحقيقة دائما. انا لم اكذب على الناس، ولطالما نقلت لهم صورتي الحقيقية، ولكن بعضهم يعتقد، ان هناك صورة اخرى، وهؤلاء هم انفسهم فئة المشككين الذين لا يصدقون، وهم بالاجمال الطبقة الكاذبة، ومن يكذب لا يمكنه تصديق الاخرين بسهولة. وقال حول موضوع عودته من المنفى الى لبنان وما يقال عن صفقة مشبوهة رافقتها: موضوع عودتي يتم تصويره دائما عكس ما حصل. واعتقد انني اوضحته مرارا، ولن اكرره اليوم، سياق عودتي الى لبنان، تم بطريقة شفافة وواضحة، ومن لديه اي دليل، يناقض ذلك، فلماذا يخبئه حتى اليوم، فليعلنه على الملأ. هذا وفي حديث الى محطة " ان.بي.ان."التلفزيونية مساء امس سئل عن اطلاق النار على دورية الجيش في البقاع فقال (عندما ينتشر السلاح خارج الاماكن التي يجب ان يكون فيها تحصل احداث مثل هذه، سواء نتيجة تصرف فردي ارعن او بسبب مخطط. لذلك يجب ان يكون السلاح في اماكن مسؤولة ومحددة. وردا على سؤال حول ترجيحه المخطط او التصرف الفردي، اجاب: لا اقدر ان استبق تحقيق قيادة الجيش. وانا طبعا الى جانب قيادة الجيش، بالتحقيق الذي تقوم به. وحول المذكرة التي تلقاها النائب سعد الحريري من (القيادة العامة) - احمد جبريل ويضع فيها شروطا تعجيزية للخوض بموضوع تسليم السلاح، قال العماد عون: ان الامر بيد الحكومة، ونحن ندعم الحكومة في قراراتها في ما يتعلق بانتشار السلاح خارج المخيمات واعتقد انه لا يجوز ان يكون هذا الامر مرتبطا بأي شروط. الحكومة اللبنانية تستطيع القيام بما يمكن القيام به من اجل الفلسطينيين، لكن لا تستطيع القيام بأكثر مما تقوم به للبنانيين، وظروف العمل عند اللبنانيين ليست افضل من تلك التي لدى الفلسطينيين. بالنتيجة هناك 150 الف مسافر لبناني كل عام يغادرون للعمل في الخارج. لكن لا نستطيع تأمين كل المطالب على اساس ان اللبنانيين ليسوا حاصلين عليها. واعتقد ان الشيخ سعد قال كلمة في هذا الموضوع اتمنى ان اكون فلسطينيا في هذه الحال. لذا لا يطمع بنا الاخوة الفلسطينيون كثيرا. اهلا وسهلا بهم نقاسمهم ما لدينا لكن لا نستطيع اعطاءهم اكثر مما لدينا. وردا على سؤال حول ان ليس هناك حل بالافق اقله خارج المخيمات، اجاب: هناك اسباب اخرى لا نستطيع تقديرها. المهم ان يجتمع اللبنانيون ويقرروا ماذا يريدون وماذا لا يريدون. وحول القرار 1680 الصادر عن مجلس الامن ويحض سوريا الى اقامة علاقات ديبل
وماسية وترسيم الحدود مع لبنان، قال: ان هذا القرار ليس قرارا ينفذ بالقوة. العلاقات الديبلوماسية ممكن ان تكون موجودة ثم تنقطع، ولذلك يجب توفير الظروف الملائمة لقيام هذه العلاقات السياسية. واعتقد ان لدى الحكومة اللبنانية الاستعدادات اللازمة لتأمين الظروف الملائمة لقيام هذه العلاقات. وسئل: هل تعتبر هذا القرار رفع عتب من قبل المجتمع الدولي? فاجاب: هذا قرار تشجيعي واعتقد ان شاء الله قريبا تتوافر الظروف ويتم التبادل الديبلوماسي وطبعا ضمن ظروف تزيل التشنجات الموجودة. وعما اذا سوريا مستعدة للتعامل مع لبنان دولة سيدة ومستقلة، قال حسب ما صرحوا سابقا ويصرحون، فهم مستعدون. المهم كيف نحن نجسد هذا الشيء بعمل واقعي. وحول طي ملف رئاسة الجمهورية وعدم اقفاله واستمرار حمله (فل)، قال: ان عملية (فل) هي نوع من ابتزاز لموقع رئاسة الجمهورية حتى يشعر انه ضعيف. لكن عندها سنجبر على مواقف مضادة ستكون قوية جدا. رئيس الجمهورية يجب ان يمارس صلاحياته لاخر لحظة. وعما سيفعله العماد عون بعدما رفض كمرشح للرئاسة، اجاب: سأمارس مهمتي كنائب ولينتخبوا رئيسا جديدا اذا استطاعوا. وسئل لم تنزع فكرة ترشحك الى الرئاسة من رأسك? فاجاب: انا اعيش بوضعي. عندما يصبح هناك قصة رئاسة نبحث بذلك. الآن ذهب موضوع الرئاسة ونضعه على حدة ولا نعيش الهوس بالرئاسة، ولا كل اهدافنا هي الرئاسة. وردا على سؤال من يضمن انه سيكون هناك رئيس لجمهورية لبنان عام 2007، اجاب: نحن نضمن ذلك. لكن هناك اكثرية ستقع في المشكلة ذاتها? - لا تستطيع ان تفكر بالمستقبل كما هو الآن في هذه اللحظة. لا الحاضر هو مثل الماضي، ولا المستقبل سيكون كالحاضر. وبالتأكيد الظروف في المستقبل لن تكون كما هي الآن، والظروف ستسمح بانتخاب رئيس. واوضح العماد عون ان عدم الاتفاق على اسقاط الرئيس اميل لحود خلال جلسة الحوار الاخيرة مرده الى عدم الرغبة في الاتفاق على خلفه، مشيرا الى ان من يعتبر نفسه الاكثرية، لم يكن لديه مرشح واحد ليقدمه.
ـ اللواء ـ
كتبت "اللواء" تقول انه ما أن رُفعت جولة الحوار السابعة، وفق النتائج المعروفة التي انتهت إليها، حتى شهد يوم أمس، جملة من التطورات المؤثرة على الوضع اللبناني، توزعت بين الأمني والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي· وانشغلت كل الأوساط الرسمية والأمنية والسياسية، أمس، بالاشتباك الذي حصل في عيتا الفخار في البقاع الغربي، بين الجيش اللبناني وعناصر فلسطينية تنتمي الى تنظيم "فتح" - الانتفاضة، التي بات واضحاً أنها بادرت الى الاعتداء على دورية روتينية للجيش في تلك المنطقة التي يتميّز موقعها بدلالة سياسية خاصة، نظراً لقربها من الحدود اللبنانية - السورية، بما يعطي الحادث أبعاداً ليست فقط أمنية· وربطت مصادر سياسية مطّلعة بين هذا الحادث وبين جملة تطورات إقليمية ودولية، ولعلّ من أبرزها، أنه تزامن مع صدور القرار الجديد عن مجلس الأمن، وحمل الرقم 1680، والذي "يشجّع" سوريا على إقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان وترسيم الحدود بين البلدين، وخصوصاً أن القرار يحمل إشارات معيّنة الى ضرورة تنفيذ القرار 1559، بما في ذلك سحب سلاح الميليشيات بما فيها الفلسطينية· كما أن الحادث جاء عقب إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت والذي أثار خلافاً فلسطينياً - فلسطينياً، حول مرجعية منظمة التحرير، كانت أحد أطرافه "فتح" - الانتفاضة الى جانب تحالف الفصائل الفلسطينية الحليفة لسوريا· ولعلّ القرار الجديد لمجلس الأمن، سيكون له انعكاسات على صعيد العلاقات بين البلدين، ولم تستبعد المصادر السياسية أن يكون له علاقة بالعودة الى أزمة الشاحنات على المعابر الحدودية، مثلما حصل أمس على معبر العبودية في الشمال، حيث بقيت الحدود مفتوحة بالنسبة الى الشاحنات السورية، بينما أقفلت في وجه الشاحنات المتجهة الى سوريا، بحجة أن الطريق يتم تزفيتها· وإذا كان مجلس الوزراء قد تجنّب بحث هذه الأزمة المستحدثة، بسبب عدم توافر تفاصيل حولها، حسب ما أوضح وزير الإعلام غازي العريضي، فإنه خاض في غمار تفاصيل ما تعرّضت له دورية الجيش في عيتا الفخار، لإطلاق نار من قبل عناصر فلسطينية تابعة لمنظمة "فتح" - الانتفاضة، حيث أصيب أحد عناصرها بجروح خطيرة وتعرّضوا لعنصر آخر من الجيش بالخطف، قبل إطلاقه لاحقاً· وقال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي ترأس الجلسة المخصصة لبحث موضوع الكهرباء: "إن هذا العمل مُدان ولا نقبل به، وهو غير مبرر وغير مفهوم"· وتابع: "يجب أن نكون متماسكين، وألا نقع في فخ ربما أراد البعض نصبه لنا، وسوف نتابع الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ كرامة وسلامة الجيش اللبناني المؤتمن على حفظ سلامة كل الناس في كل المناطق اللبنانية· وقد أكد مجلس الوزراء هذا الموقف مستنكراً ما جرى، معلناً تضامنه مع الجيش والإجراءات التي يتخذها، من دون ان يتوقف طويلاً عنده· وكان الرئيس السنيورة قد بقي على اتصال مع قائد الجيش العماد ميشال سليمان العائد لتوه من الاردن، فور حصول الحادث، بهدف حصر ذيول الاشتباك واستعادة الجندي المخطوف وتسليم العناصر التي اطلقت النار، في حين نقلت عناصر فلسطينية اخرى الى سوريا، بينها اصابات· وأشار بيان لقيادة الجيش الى ان الحادث حصل مع عناصر مركز مستحدث لتنظيم فلسطيني، عندما فوجئت الدورية بإطلاق النار على افرادها الذين ردوا بالمثل على مصادر النار· ولفت البيان الى انه تم تعزيز الدورية بعناصر اضافية حيث قامت بإزالة المركز المستحدث ومصادرة عتاده وتركيز قوة في المكان نفسه· وقد نتج عن الحادث اصابة احد العسكريين بجروح خطيرة، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الفاعلين وملاحقتهم· ورغم ان أمين سر "فتح" الانتفاضة في لبنان ابو فادي حماد، حاول التخفيف من وطأة الحادث، ووصفه "بإشكال عابر"، وقوله "ان لا مصلحة لاحد في توتير الاجواء"· وكذلك إشارته ان الجندي لم يخطف بل "تاه في الوديان"، ثم سلم· فإن الحادث فتح مجدداً ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وهو ما أشارت اليه بوضوح هيئة المتابعة في قوى 14 آذار، التي طالبت القوى الحليفة لسوريا، والمشاركة في الحوار، بالمساهمة في نزع هذا السلاح خارج المخيمات تنفيذاً لمقررات الحوار التي حددت لذلك مهلة ستة أشهر· ورأت في الاعتداء على الجيش من قبل من اسمتها إحدى المنظمات الفلسطينية الخاضعة للأمرة السورية، تنفيذاً للتهديدات السورية بزعزعة الاستقرار في لبنان، بالتوازي مع مداولات مجلس الامن ومحاولة لضرب المسار الإيجابي الذي تسلكه اليوم العلاقات اللبنانية - الفلسطينية"· وتابعت "اللواء" قائلة , لقد كانت هيئة المتابعة اجتمعت امس في مقر حركة التجدد الديمقراطي لمواصلة البحث في خطة التحرك للمرحلة المقبلة، في ضوء نتائج جولة الحوار الاخيرة، والهيكلية التنظيمية والإدارية التي تقتضيها تلك الخطة· ورأت في بيان أصدرته ان "اخفاق طاولة الحوار في ايجاد حل للازمة الرئاسية الناتجة عن انتهاك الدستور وفرض التمديد قسراً، لا يلغي الوضع الشاذ القائم على مستوى الرئاسة الاولى، واس
تمرار الخلل في اعلى منصب في الدولة، بل يبقى عرضة للتعطيل وللتدخل من خارج الحدود· وقالت إن هذا الاخفاق هو في الدرجة الاولى مسؤولية الاطراف الاخرى على طاولة الحوار، وأكدت استمرار قوى 14 آذار في السعي الى تنحية الرئيس اميل لحود بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، عملاً بالتزامها السير حتى النهاية في معركة استكمال السيادة والاستقلال وبناء الدولة· وكشفت مصادر في الهيئة بأن اتصالات ستجري لعقد اجتماع موسع لقوى 14 آذار لوضع خطة بديلة لمتابعة العمل لإسقاط الرئيس لحود، توقعت ان يعقد قبل الموعد المقبل لجولة الحوار الثامنة في الثامن من حزيران المقبل· ولفت النائب وائل ابو فاعور الذي اذاع البيان الى ان كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك اللجوء الى الشارع في ما خص متابعة ملف تنحية الرئيس لحود، واعلن ان معظم التحضيرات التنظيمية والسياسية انجزت، كما تشكلت معظم اللجان وستعلن عن هذه الخطة قريبا خلال الاجتماع الموسع لقوى 14 آذار· واكد استعداد هذه القوى لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية ضمن ثوابت لبنان في موقع الشريك في الصراع العربي - الاسرائيلي وفي موقع العداء لاسرائيل ووحدة وأحادية سيطرة الدولة على التراب اللبناني وأحادية امتلاكها لقرار امتلاك السلام· وعلمت "اللواء" أن قوى 14 آذار تعتبر ان الحوار لم يخرج باتفاق حول مسألة تنحية الرئيس لحود، وبالتالي فإنها تعتبر انها باتت في حِلٍّ من الالتزام مع اي طرف، وبالتالي فإنها حرة في انتفاء الخيار الذي يناسبها، سواء كان هذا الخيار شعبيا أم سياسياً أم دستورياً، وستترك اللعبة تأخذ مجراها، خصوصا بعد صدور قرار مجلس الامن الجديد· وعلق الرئيس فؤاد السنيورة بعد جلسة مجلس الوزراء على القرار الدولي الجديد وما تضمنه من تشجيع على ترسيم الحدود المشتركة واقامة التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وسوريا فاعتبر "ان هذين الموضوعين جرى اقرارهما في هيئة الحوار الوطني" وتبناهما مجلس الوزراء· اما الدعوة لمجلس الامن فهي صادرة عن مجلس الامن وليس عنا نحن حاولنا ان نلطف العبارات التي استعملت ونجحنا بتلطيف العبارات الواردة في الفقرة الرابعة وقد نحجنا في هذا الشأن، اما في ما عدا ذلك فلم يكن لنا دور"· وعن المطالبة بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي السابق 1559 اجاب رئيس الحكومة: "ان شاء الله نصير اعضاء دائمين في مجلس الامن ويكون لنا قرار، نحن لم يكن لنا قرار في هذا الشأن كدولة، ولكن هذا القرار صدر الان واصبح جزءا من القانون الدولي ونحن نرحب فيه واعتقد ان هذا الامر جيد، وهو يشجع البلدين الشقيقين على ان يتعاونا مع بعضهما البعض من اجل تنفيذ ما نراه نحن وهيئة الحوار والحكومة اللبنانية واللبنانيون صحيحا· وعما اذا كان يرى ان هذا الامر يزيد التشنج بين البلدين، قال السنيورة: جاء من يقول اننا نشجع البلدين على السير بهذا الطريق واستبعد ان يعرقل هذا القرار بين البلدين· وسأل اليس هذا امر تم التوافق عليه بين اللبنانيين، هل من شيء جديد فيه· وعن تحفظ وزير الخارجية على القرار الجديد؟ اجاب: هذا ليس موقف الحكومة التي تريد ان يصار الى اقرار مبدأ العلاقات الدبلوماسية التي تؤدي الى انشاء علاقات جيدة بين لبنان وسوريا ومبدأ تحديد الحدود ايضا، وهذا ايضا يحل مشاكل وكل ما نشهده يوميا يبين انه من الافضل ان نسير في هذا الاتجاه لمصلحة البلدين· وعما يطالب به القرار 1559 بالنسبة الى سلاح المقاومة قال: "انه موقف مجلس الامن ولست انا من طالب، موقفنا من القرار واضح وشديد الوضوح وقلنا اكثر من مرة ان 1559 قرار صادر عن الشرعية الدولية ونحن نحترمها ونعتبر ان هذه الامور يجب ان تبت في لبنان من خلال الحوار، ونحن نسير في هذا الاتجاه، مواقفنا شديدة الوضوح في هذا الشأن ونعتبر ان القرار الذي صدر اليوم (أمس) هو جزء من القرارات الدولية وهو امر نحن سرنا به كلبنانيين· سئل: هل تعتبرون ان في القرار نصرا للبنان، فأجاب: كلمة نصر استعمالها خاطئ، والنصر على من؟ نحن نعتبر انه امر توافق عليه اللبنانيون ويصب في مصلحة لبنان وفي مصلحة سوريا· وقيل له ان دمشق ليست بعيدة وهي اقرب من مجلس الامن الى لبنان· فأجاب: لا علاقة لذلك في هذا الموضوع وهو يبحث منذ اشهر عديدة بين اللبنانيين في لبنان· وسئل عن موقف رئيس الجمهورية الذي ربط بين سلاح المقاومة والسلام العادل والشامل والدائم في المنطقة فرد بسؤال :اليس هذا الامر موجودا على طاولة الحوار، لماذا يستعجل فخامة الرئيس · وعما اذا كانت حادثة البقاع ستسرع المفاوضات مع الفلسطينيين حول الوضع الانساني داخل المخيمات· أجاب: لم يسبق لاي حكومة في لبنان ان تناولت الامور الحياتية والاجتماعية والانسانية في المخيمات الفلسطينية مثل الحكومة الحالية، ولم يسبق ان كان هناك جهد بذل ويبذل في هذا الشأن ويقر بذلك الفلسطينيون· حادثة اليوم (أمس) ليس لها اي علاقة بالاوضاع الحياتية والانسانية وما دخل هذا بذاك وما دخل الدخول الى لبنان ونصب خيمة والتعدي على الجيش اللبناني ؟ ماذا يفعلون هناك؟ وما عل
اقتهم هناك؟ما هذا؟ هل هم يحاربون اسرائيل هناك؟ اذا كانت هذه الخيمة تقربنا سنتمترا باتجاه تحرير الاراضي المحتلة من اسرائيل فسأنصب 20 خيمة· وسئل اذا كانت ازالة الخيمة صعبة جدا لماذا لا يتم التفاوض والحوار والاتفاق حولها؟ أجاب: انا اسأل لماذا الخيمة موجودة ، وهذه الخيمة لم تكن في الاصل موجودة، واذا كنتم كلبنانيين وتمثلون اللبنانيين تقبلون بنصب خيمة، فلتنصب مئة خيمة · وعما تم الاتفاق عليه في ملف الكهرباء قال : ان شاء الله نسير جيدا في هذا الملف· وعن آلية التعيينات في الكهرباء وفي الضمان قال :"الامور سائرة ايضا وانا واثق من ذلك"· وعما اذا كانت هناك تعيينات في جلسة الغد (اليوم)؟ اجاب: لا أدري اذا كانت ستتم غدا (اليوم) ولكنها سائرة على الطريق· وعلم من وزير الاتصالات مروان حمادة الذي غادر بعيد بدء الجلسة لارتباطه بموعد ان مجلس الوزراء قد تبلغ بصدور قرار مجلس الامن من خلال رسائل هاتفية على الهواتف النقالة، ولكنه لم يناقش بانتظار الاطلاع على تفاصيله· واضافت "اللواء" انه في ملف الكهرباء، لفتت مصادر وزارية الى انه قطع شوطا كبيرا لجهة السير بالخطة الاصلاحية التي قدمها وزير الطاقة والمياه محمد فنيش علما انها لم تحسم في الجلسة امس بانتظار الجلسة التي ستعقد بين الوزير فنيش ورئيس الحكومة لتحليل وصياغة القرارات المطلوبة من مجلس الوزراء لبتها في جلسة المجلس المتوقع عقدها الاسبوع المقبل· وكشفت مصادر وزارية ان خطة الوزير فنيش لم تلق أي اعتراض، وقد تمحورت حول خصخصة الانتاج والتوزيع ومسألة توفير الطاقة البديلة· اما بالنسبة الى التعيينات في مجلس الادارة، فستكون وفق آلية لا سيما ان لجنة شكلت للبحث في الطلبات المقدمة عبر الاعلانات الموزعة في بعض الصحف· ووصفت مصادر النقاش الذي دار حول ملف الكهرباء بالممتاز، اذ ابدى كل وزير وجهة نظره واستفسر عن النقاط الواردة في الخطة التي ستطرح بشكل نهائي في جلسة قد تكون عادية في القريب العاجل· وفتح ملف الكهرباء الباب امام ضرورة البت بملف الضمان الاجتماعي لا سيما لجهة التعيينات، وفي هذا الاطار، عقد اجتماع وزاري مصغر اثر الجلسة بين الرئيس السنيورة ووزراء الطاقة والعمل والتنمية الادارية وشؤون مجلس النواب تم فيه عرض الامور المتعلقة بالتعيينات في مجالس ادارات الكهرباء والمياه عبر الآلية المتبعة لاعلانات الوظائف في الصحف اللبنانية، وكان تركيز على ضرورة اختيار الأكفأ من المرشحين· وعلم ان الرئيس السنيورة تمنى الاسراع في البت بتعيينات الضمان الاجتماعي، وقد وعده الوزير طراد حمادة بذلك، وفي دردشة مقتضبة معه، توقع الوزير حمادة بت الامر في الجلسة العادية اليوم· الى ذلك، رد وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني على ما أوردته جريدة "الديار" لجهة الترخيص لبعض المعاهد، فنفى هذا الامر، مؤكداً انه لم يطرحه بهذا الشكل وان تقريراً خاصاً بالترخيص للمعاهد لرئاسة الحكومة التي ستدرس الموضوع، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب· ولم يستبعد الوزير قباني طرح الموضوع في جلسته اليوم، علماً انه أرجئ من جلسة سابقة· ما ان هدأت على جبهة الافران، حتى تحركت على جبهة محطات البنزين التي قد تبدأ منذ اليوم ببيع صفيحة البنزين بزيادة 500 ليرة عن السعر المحدد سابقاً من الدولة وهو 21400 ليرة لصفيحة ال 95 اوكتان و22300 ليرة لصفيحة ال 98 اوكتان و300 ليرة على صفيحة المازوت، ولم تتبلغ نقابة اصحاب المحطات حتى ليل امس قرار وزير الطاقة رفع السعر لكن "عندما يجري التبليغ سنبيع بالزيادة" كما قالت مصادر النقابة ل "اللواء"· فقد انتهى اضراب الافران مساء امس الاول الى تعليق وخفض لوزن ربطة الخبز بدلاً من مطلب نقابة اصحاب الافران دعم المازوت، فكانت النتيجة زيادة نحو 100 ليرة لربطة الخبز· وحذر الاتحاد العمالي العام من ان عدم تراجع الحكومة "فوراً" عن قرار خفض وزن الربطة سيدفعه الى "دعوة فقراء لبنان الى الاضراب والتظاهر لحماية حقوقهم"· وفي الاطار نفسه اكدت جمعية المستهلك ان قرار الخفض يشكل ارتفاعاً في سعر الربطة بنسبة 7.7%· واكد وزير الاقتصاد ان المفاوضات مع اصحاب الافران بقيت مستمرة حتى ساعة متأخرة "وتم التوصل الى ما اتخذناه على هذا الصعيد، اهم شيء كان لدي هو الحفاظ على لقمة العيش وان نهتم بذوي الدخل المحدود، فالقرار الذي اصدرته كان فعلياً تحرير سعر الخبز ضمن هامش ان السعر لا يرتفع الى اكثر من 1500 ليرة".
ـ الشرق ـ
كتبت "الشرق" تقول , لقد شجع مجلس الامن الدولي بقوة سورية على اقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان وترسيم الحدود بين البلدين، وذلك في قرار أميركي - فرنسي - بريطاني صدر أمس وحمل الرقم 1680 وأيده 13 عضواً فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت. وكان يكفي حصول القرار على تسعة اصوات لاقراره شرط عدم استخدام اي عضو دائم العضوية حق النقض. وجاء في القرار انه "يشجع بقوة الحكومة السورية على التجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية (...) بترسيم الحدود المشتركة خصوصاً في المناطق حيث هي ملتبسة او متنازع عليها، واقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وفتح سفارات في البلدين". ويعتبر مجلس الأمن في قراره ان "اجراءات من هذا النوع ستشكل خطوة اساسية نحو تأكيد سيادة وسلامة الأراضي اللبنانية، وتأكيد الاستقلال السياسي للبنان، وستحسن العلاقات بين البلدين مع المساهمة في الوقت نفسه ايجاباً في استقرار المنطقة". ويدعو القرار 1680 "كل الدول والأطراف المعنية الى التعاون بشكل كامل مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن" لضمان التطبيق الكامل للقرار 1559. وأفاد ديبلوماسيون غربيون ان اشارة النص الى "كل الدول والأطراف المعنيين" موجهة الى ايران التي تقدم الدعم لحزب الله اللبناني. كما يشيد القرار بالحكومة اللبنانية "لأنها اتخذت اجراءات لمنع دخول اسلحة الى الاراضي اللبنانية" ويدعو دمشق "الى اتخاذ اجراءات مماثلة". وفي اول رد فعل على القرار، وجهت الجامعة العربية وسورية انتقادات شديدة، ووصفته بأنه تدخل في الشؤون الداخلية. وأكد الأمين العام المساعد في الجامعة للشؤون السياسية السفير احمد بن حلي حرص الجامعة العربية الكامل على ان تكون العلاقات بين الشقيقتين سورية ولبنان في احسن حالاتها، وان تحل اي مسائل عالقة بينهما في اطار ثنائي، مؤكداً حرص الجامعة وقيامها بأي تحرك يخدم مصلحة البلدين. وأعرب بن حلي عن تطلع الجامعة الى ان يتوصل الأشقاء في لبنان الى توافق، فيما يتعلق بكيفية معالجة القضايا الخاصة بلبنان ومن ثم معالجة باقي القضايا المتعلقة بسورية. وقال بن حلي ان اعادة اصلاح مجلس الامن الدولي باتت مطلوبة الآن حتى لا يقحم نفسه في مثل هذه القضايا التي تدخل في اطار سيادة الدول والعلاقات الثنائية بين الدول. من جهته، ادلى مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية ببيان جاء فيه: 1 - القرار في تناوله مسألتي العلاقات الديبلوماسية بين سورية ولبنان وترسيم الحدود يشكل اجراء غير مسبوق في العلاقات الدولية من حيث التدخل في صلب الشؤون السيادية والعلاقات الثنائية للدول الاعضاء في الأمم المتحدة. كما ان القرار 1559 لا يشير الى هاتين المسألتين وقد اقحمها تقرير المبعوث الدولي لارسن بشكل مصطنع وخلافاً لولايته متجاهلاً ان الجمهورية العربية السورية كانت قد اعلنت انه لا مانع لديها من حيث المبدأ من اقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين عندما تتوفر الظروف الملائمة والمناخ المواتي. وقد نوقش الموضوع اصلاً في الاجتماع الاخير للمجلس الأعلى السوري - اللبناني وبصورة ايجابية. كما كانت سورية قد ابلغت لبنان برسالة وجهها رئيس مجلس وزراء سورية بتاريخ 14/11/2005 موافقتها على استئناف عمل لجان الحدود المشتركة بين البلدين. ولذلك فان اصرار متبني مشروع القرار على تدخل مجلس الامن خلافاً لأحكام الميثاق واتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية في مسائل هي قيد الدرس الايجابي يشكل اداة ضغط غير مبررة واستفزازاً يعقد الأمور بدل حلها. 2 - كانت سورية قد اكدت تكراراً انها باعادة كافة قواتها المسلحة واجهزتها الامنية التابعة لها بتاريخ 26/4/2005 من لبنان قد اوفت بجميع التزاماتها تجاه القرار 1559، الا ان متبني مشروع القرار تجاهلوا عمداً موقف سورية الايجابي هذا، وامتنعوا عن تضمينه في القرار. 3 - اتخذت الجمهورية العربية السورية الاجراءات اللازمة لضبط حدودها مع لبنان ومنع التسلل من والى سورية. وقد اكد تقرير لارسن توقف جميع عمليات تهريب الأسلحة منذ شباط 2006 وهذا امر لم يتطرق اليه قرار مجلس الامن كما لم يتناول تقرير لارسن والقرار الصادر معاً ما تناقلته بعض وسائل الاعلام اللبنانية عن عمليات تهريب الأسلحة الى لبنان عن طريق البحر لصالح بعض الأطراف السياسية اللبنانية، الأمر الذي لا يخدم تجاهله السعي المزعوم لتحقيق الامن والاستقرار في لبنان. 4 - اذا كان هدف متبني القرار الحفاظ على سيادة واستقلال وسلامة الاراضي اللبنانية كما يدعون فأين حرصهم وانتهاكات اسرائيل البرية والجوية والبحرية متكررة ومستمرة حتى الآن، وقد تم تجاهلها عمداً في القرار بما يدل على ان عملهم يصب في خدمة الأهداف الاسرائيلية في المنطقة. واختتم البيان السوري بالقول: 5 - في الوقت الذي تقدر فيه سورية وتشكر المواقف المتفهمة التي عبر عنها غالبية اعضاء مجلس الامن خلال المشاورات فيما يتعلق بموقف سورية الذي يؤكد على حرصها على سيادة واستقلال لبنان وسلامته الاقليمية وعلى قيام علاقات سورية - ل
بنانية طبيعية تعكس مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين بعيداً عن اي تدخل خارجي فانها ترى ان بعض الجهات التي دفعت لتبني مشروع القرار معنية اولاً واخراً بتنفيذ نواياها ومخططاتها السياسية المبيتة التي تستهدف سورية ولبنان والمنطقة بغض النظر عن مصالح الشعبين وعن الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان مجلس الامن تبنى القرار 1680 بثلاثة عشر صوتاً وامتناع الصين وروسيا عن التصويت. ويشجع القرار سورية ولبنان على اقامة علاقات ديبلوماسية بينهما.
ـ البيرق ـ
قالت "البيرق" انه باستثناء الحادث الامني الذي تمثل بتعرض مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة فتح - الانتفاضة لدورية من الجيش اللبناني في البقاع الغربي , لم يسجل اي تطور بارز في حين انصرف اهل السياسة الى تقييم نتائج الجولة الحوارية استعدادا للجولة المقبلة وما يمكن ان يسبقها من تحركات ازاء غير موضوع . ولكن بدا ان قوى 14 آذار لم تقفل موضوع رئاسة الجمهورية وقد قررت في اجتماع عقدته لجنة المتابعة ل "لقاء البريستول" الاستمرار في السعي سلميا وديموقراطيا لتنحية رئيس الجمهورية , في الوقت الذي بدأت قوى 8 آذار تتصرف على اساس ان هذا الملف صار من الماضي . ورجحت مصادر مطلعة ل "البيرق" ان تكون الاستراتيجية الدفاعية مادة للنقاش والتحاور في مختلف الاندية , وفي اطار الحوار بما يؤدي الى شرحها لكل اوساط الرأي العام قبل اتخاذ موقف نهائي بشأنها على طاولة الحوار , باعتبار انها شأن يخص جميع اللبنانيين , ويفترض ان يشاركوا بابداء الرأي فيه . ولم تستبعد هذه المصادر حصول حوارات ثنائية او موسعة بين بعض اقطاب الحوار قبل الجلسة المقبلة من اجل اختصار الوقت , واستعجال اقرار هذه الاستراتيجية . لكن المؤشرات تدل حتى الآن على ان النقاش فيها سيطول . الى ذلك تعمد الرئيس لحود الا يصدر عنه اي موقف او رأي في التطورات التي حصلت امس مفضلا التريث الى ان تتوافر لديه كل المعطيات العائدة اليها , لا سيما ما يتعلق منها بقرار مجلس الامن الدولي او بالاشتباكات التي وقعت بين الجيش اللبناني والمسلحين الفلسطينيين . وعلمت "البيرق" ان الرئيس لحود ابقى خطه الهاتفي مفتوحا مع قائد الجيش متقصيا اخبار الاشتباكات . وكانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس لمناقشة اوضاع الكهرباء حصرا قد خرجت عن جدول اعمالها لتناقش الاشتباكات التي حصلت في البقاع الغربي لتعيد التذكير بقرار سابق كان المجلس قد اتخذه وهو يتعلق بنزع السلاح الفلسطيني الذي هو خارج المخيمات.
ـ المستقبل ـ
قالت "المستقبل" انه في الوقت الذي كان مجلس الأمن الدوليّ يصدر القرار 1680 تدعيماً للقرار 1559، ويطالب سوريّا بترسيم الحدود مع لبنان وبإقامة علاقات ديبلوماسية كاملة معه على مستوى السفارات، ويحضّها على تأكيد سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسيّ، كان النظام السوريّ الذي رأى في القرار الجديد "إجراءً غير مسبوق وتدخّلاً في الشؤون السياديّة"، يوجّه رسالة إلى الأمم المتحدة عبر استباحته الحدود اللبنانية في الشمال بتعقيد إجراءات العبور وفي الهرمل بمحاولة إقامة سواتر ترابيّة جديدة ما أدّى إلى اشتباكات مع الأهالي، وفي راشيا بالاعتداء الذي نفّذه مركز مسلّح تابع ل"حركة فتح ـ الانتفاضة" الموالية لدمشق على الجيش اللبناني. وهو اعتداء لا يزال مرشحاً للتكرار وسط معلومات ل"المستقبل" تفيد ان "جماعة أبو موسى" استقدمت من داخل سوريا ليلاً عناصر إضافية وأسلحة ثقيلة. وإذا كانت دمشق أدارت ظهرها لمقررات الإجماع التي اتخذها مؤتمر الحوار الوطنيّ بالرغم من انقضاء شهرين ونصف على اتخاذها، وأجابت على كلّ المساعي العربيّة برفض الاستجابة للمطالب اللبنانيّة ما خلا بعض المناورات بين الحين والآخر وسعت إلى تعطيل الحوار تالياً، فقد أكّد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لـ"المستقبل" في ذكرى السابع عشر من أيّار انّه "سيكون لنا في 8 حزيران المقبل أسئلة واضحة من أجل الوصول إلى أجوبة واضحة حول الهويّة النهائية للمقاومة وأهدافها في لبنان". وقال ان "الالتصاق بأنظمة الاستبداد تحت شعار حماية المقاومة يجعلنا نشكّ في احترام المقاومة لهوية لبنان ولاتفاق الطائف ونتساءل عن الهدف النهائي لهذه المقاومة". واضافت "المستقبل" انه من جهته، رأى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "القرار الذي اتخذه مؤتمر الحوار بخصوص السلاح خارج المخيمات هو قرار شرعي وقانوني وموجود"، مضيفاً انه "بات من المفروض التحرك لحل هذا الموضوع"، ولافتاً الى انه "لا بد من أن يبلغ القرار السياسي الى قيادة الجيش لتتصرف بما تراه مناسباً". وفي اتصال مع "المستقبل" علّق جعجع على القرار الجديد لمجلس الأمن بالقول انه "يتوافق مع قرارات الحوار وداعم لتطلعات أكثرية الشعب اللبناني"، داعياً دمشق الى "عدم التأخّر في التنفيذ كي لا تفتح الباب لتدخلات دولية". كذلك رحّب رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بالقرار الدولي ورأى انه "أصبح جزءاً من القانون الدولي ونحن نرحّب به وأعتقد أنه يشجع البلدين على أن يتعاونا من أجل تنفيذ ما نعتقد نحن وهيئة الحوار والحكومة والشعب انه صحيح". واستبعد السنيورة أن يعرقل القرار الأمور بين البلدين، وأوضح ان "موقف الحكومة هو انها تريد أن يصار الى اقرار مبدأ العلاقات الديبلوماسية ومبدأ ترسيم الحدود (..) ذلك انه من الافضل أن نسير في هذا الاتجاه لمصلحة البلدين". إذاً في القرار الجديد الرقم 1680 الذي صوّت عليه مجلس الأمن ب 13 صوتاً من أصل 15، وبامتناع روسيّا والصين عن التصويت، يحضّ المجتمع الدوليّ "الحكومة السوريّة بقوّة على التجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية ترسيم الحدود المشتركة خصوصاً في المناطق حيث هي ملتبسة أو متنازع عليها، وإقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وفتح سفارات في البلدين". واعتبر المجلس انّ "إجراءات من هذا النوع ستشكّل خطوة أساسية نحو تأكيد سيادة وسلامة الأراضي اللبنانية، وتأكيد الاستقلال السياسيّ للبنان، وستحسّن العلاقات بين البلدين بما يساهم إيجاباً في الوقت نفسه في استقرار المنطقة". ودعا القرار 1680 في إشارة إلى إيران من دون أن يسمّيها "كلّ الدول والأطراف المعنيّة إلى التعاون بشكل كامل مع الحكومة اللبنانيّة ومجلس الأمن لضمان التطبيق الكامل للقرار 1559". وأشاد القرار الجديد بالحكومة اللبنانيّة "لأنّها اتخذت إجراءات لمنع دخول أسلحة إلى الأراضي اللبنانية"، ودعا دمشق إلى "اتخاذ إجراءات مماثلة(..)". وسارعت دمشق عبر مصدر رسميّ في وزارة الخارجيّة إلى استنكار القرار الدوليّ، فقال المصدر انّ "القرار في تناوله مسألتي العلاقات الديبلوماسية بين سوريّا ولبنان وترسيم الحدود يشكل إجراءً غير مسبوق في العلاقات الدولية من حيث التدخّل في صلب الشؤون السياديّة والعلاقات الثنائيّة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة(..)". الحدود تزامناً، شهدت الحدود اللبنانيّة ـ السوريّة توتيراً سورياً في محاور ثلاثة، أخطرها في منطقة "الوادي الأسود" بين عيتا الفخّار وحلوى في قضاء راشيا حيث أطلقت مراكز ـ من بينها مركز مستحدث ـ تابعة ل "فتح ـ الانتفاضة" بزعامة أبو موسى، والمدعومة من النظام السوري، رمايات من مختلف الأسلحة على دوريّة للجيش اللبناني في المنطقة ما أدّى إلى إصابة مجنّد بجروح خطيرة، وخطف مجنّد آخر أعيد تسليمه لاحقاً إلى الجيش. واللافت انّ هذا الاعتداء من جانب فصيل مسلّح خارج المخيّمات وتدعمه دمشق، رافقه استقدام تعزيزات من جانب المعتدي إلى المنطقة من داخل الأراضي السو
ريّة واستمرّ وصول التعزيزات بالأفراد والعتاد ليلاً. وعلى كلّ حال، فقد أكّد الجيش انّه تمكّن بعد تطويق المنطقة من اقتحام أحد المراكز وتدميره ومصادرة الأسلحة المجمّعة فيه. وكانت استباحة سورية للحدود بالقرب من بلدة "القصر" شمالي الهرمل، حيث أقدمت "الهجانة" السورية على محاولة وضع ساتر ترابي، ما أدى إلى إطلاق نار بينها وبين الأهالي. أما على معبر العبودية شمالاً، فقد شلّت حركة الشاحنات والسيارات من لبنان إلى سوريا في وقت استمر تدفق الشاحنات المحمّلة بالخضر والفوسفات من سوريا إلى لبنان. وإذ أعيد تسيير الشاحنات ببطء شديد، برّرت مصادر أمنية في المنطقة الوضع بالحديث عن تزفيت للطريق على الجانب السوريّ للحدود. حيال هذا الاعتداء على الجيش، وفيما أكد الرئيس السنيورة ان "هذا العمل مدان" محذراً من "فخّ ربّما أراد البعض أن ينصبه لنا"، وإذ اعتبر مجلس الوزراء ان الحادث يؤكد "ضرورة سحب السلاح الموجود خارج المخيّمات"، استنكر ممثّل منظمة التحرير الفلسطينية عبّاس زكي ما حصل معلناً رفضه "رفضاً قاطعاً". من جهتها، رأت "لجنة المتابعة" لقوى 14 آذار في بيان أصدرته أمس انّ "الاعتداء يشكّل تنفيذاً للتهديدات السورية بزعزعة الاستقرار في لبنان". واعتبرت انه يهدف إلى "ضرب المسار الايجابي الذي تسلكه العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية حالياً"، في إشارة إلى إعادة فتح المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت والاستعدادات لحوار لبناني ـ فلسطيني. ودعت "المتابعة" إلى "ضرورة الإسراع في تنفيذ مقررات الإجماع الوطني وفي مقدمها نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في هذه الأثناء، وفي ذكرى السابع عشر من أيار، أكد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب جنبلاط انها "ذكرى للحظة مجيدة وخالدة من التاريخ اللبناني، وهي ذكرى كل مقاوم حرّ واجه الاحتلال الإسرائيلي". وقال ل"المستقبل" انّها "ذكرى المقاوم العربي الكبير رفيق الحريري". واعتبر انّه "من المعيب في هذه الذكرى رفض المصالحة الوطنية، والاستماتة في الدفاع عن نظام القمع والقهر في دمشق، النظام المسؤول معنوياً ومادياً عن اغتيال رفيق الحريري وأصحاب القلم الحرّ والكلمة الحرّة، وكبير المقاومين جورج حاوي". وأضاف جنبلاط انّ "التحرير من العدو الإسرائيلي لا يبرّر شتم الأموات واعتبار 14 شباط إهانة، واستباحة دم غازي يوسف والتشهير المستمر بثورة الأرز، ثورة الاستقلال والسيادة والحرية". وقال "أما المقاومة التي استمعنا أمس إلى عرض من أحد رموزها، فإننا وإن كنا نحيي شهداءها فإننا نطالبها باحترام شهدائنا، وحرية الرأي أياً كان بعيداً من فتاوى الإعدام التي يصدرها بعضٌ من هيئاتها ومشايخها". ولفت إلى ان "قيمة لبنان في تنوّعه وتعدّده ما يعطيه الحرية وقدرة الممانعة في وجه أنظمة التسلّط والاستبداد، من مثل النظام الذي اعتقل ميشال كيلو وغيره من أحرار سوريا بالأمس القريب". وأشار إلى انّ "الالتصاق بأنظمة الاستبداد تحت شعار حماية المقاومة، يجعلنا بالرغم من العرض الباهر كما قال أحد الصحافيين، نشكّ في احترام تلك المقاومة لهوية لبنان وتعدّديته، وفي احترامها لاتفاق الطائف، ونتساءل بعد ذلك العرض عن الهدف النهائي لهذه المقاومة". وختم جنبلاط بالقول "ستكون لنا في 8 حزيران أسئلة واضحة من أجل الوصول إلى أجوبة واضحة حول الهويّة النهائية لهذه المقاومة وأهدافها في لبنان". أمّا جعجع فاعتبر انّ "الحادث الأخطر هو الذي حصل في حلوى مع الجيش". وأوضح انّه يفضّل الحديث عن "السلاح خارج المخيمات ولا أسمّيه سلاحاً فلسطينياً". وقال إنّ "السلاح الفلسطيني هو الذي في تصرّف القضيّة الفلسطينيّة وهو موجود داخل فلسطين وتحديداً في غزّة والضفّة الغربيّة". وأضاف ان "السلاح الذي نتحدّث عنه هو سلاح غير فلسطيني في أيد فلسطينية ويخدم غايات غير فلسطينيّة لا بل ينعكس سلباً على القضيّة الفلسطينية وعلى الفلسطينيين". ولفت إلى "الإجماع بشأن هذا السلاح"، وقال انّ "ثمّة قراراً سياسياً واضحاً بشأنه وهو قرار سياسي شرعي وقانوني وموجود". وأشار إلى انّه "لم يستغرب الحادث لأنّ وجود السلاح في مكان بعيد عن فلسطين يعني انّ لهذا السلاح قضيّة أخرى وهو موجود لكي يستعمل ضدّ الجيش اللبناني". ورأى انّه "بات من المفروض التحرّك لحلّ هذا الموضوع والحلّ هو أن يبلّغ مجلس الوزراء القرار السياسي إلى قيادة الجيش لتتصرّف بما تراه مناسباً". ولفت جعجع إلى انّه "يجب أن تكلّف قيادة الجيش بتنفيذ القرار ضمن مهلة زمنيّة وتعطى صلاحيّة اتخاذ الإجراءات والخطوات المناسبة"، مشيراً إلى انّ "الاتصالات السياسيّة الأوّلية حصلت". وقال انّ "البعض يربط بين السلاح والقضايا الإنسانيّة وهذا الربط غير مقبول على الاطلاق". وأضاف "أنا رفضت هذا الربط لأنّ من واجب الحكومة أن تهتمّ بالجانب الإنساني وهذا سواء كان السلاح موجوداً أو لا، فعلى الدولة أن تولي الاهتمام الكافي بالجوانب الإنسانيّة والحياتيّة". وأشار إلى انّ "الطائف اتفاق لبنان وعربي ولا ير
بط السلاح بأيّ شيء آخر"، محذراً من انّ "هذا الفخّ يجب ألاّ نقع فيه على الاطلاق". وشدّد جعجع على انّ "تزامن الأحداث بين راشيا والهرمل والعبوديّة، من الصعب أن يكون حصل بالصدفة وأي خبير إحصاءات يمكن أن يؤكّد انّ نسبة الصدفة في هذه الأحوال لا تتعدّى عشرة في المئة". وإذ قال انّه يربط ذلك بـ"عدم استقبال سوريّا للرئيس السنيورة"، لفت إلى "التزامن مع القرار الجديد لمجلس الأمن". واعتبر انّ "كلّ ذلك يعبّر عن حقيقة الموقف السوريّ الرسميّ من لبنان وللأسف ان الكثير ممّا يحصل يؤكد أن لا تغيير في الموقف السوري الرسمي من لبنان ككيان وكدولة ذات قرار حرّ". ورأى انّ "القرار 1680 يتوافق مع مقررات الحوار حول العلاقات اللبنانيّة ـ السوريّة ويدعم تطلّعات أكثريّة اللبنانيين". وأكّد انّ "هذا القرار لن يكون حبراً على ورق وإن لم ينفّذ اليوم فسينفّذ غداً أو بعد فترة لكن المهم انّه سينفّذ". وأضاف "أقول للسوريين لماذا المماطلة والهروب من حركة التاريخ، والتهرّب غير مفيد". ودعا سوريّا إلى "قبول هذه المطالب بروح طيّبة تسهّل عودة العلاقات الطبيعيّة"، مشيراً إلى انّ "تأخّر السوريين في التنفيذ يفتح الباب لتدخّل القوى الدوليّة في شؤون سوريّا ولبنان". لكنّه ختم بالقول انّ "مؤشرات السلبيّة السوريّة واضحة".