ارشيف من : 2005-2008
أنباء عن توصل براميرتس إلى معلومات "خطيرة للغاية" حول جرائم سابقة ولاحقة
المصدر ـ صحيفة "الشرق الأوسط"/ كتب يوسف دياب
أكدت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع أن رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، القاضي البلجيكي سيرج براميرتس، توصل الى أدلة ومعلومات خطيرة تتعلق بهذه الجريمة وغيرها ربما ادت الى تحول في مسار الاحداث ليس في لبنان فحسب، بل في المنطقة كلها.
وتحدثت هذه المصادر عن معلومات تقاطعت مع معلومات مماثلة لمصادر دبلوماسية في الامم المتحدة فحواها ان براميرتس وأعضاء فريق عمله باتوا يملكون الكثير من المعلومات والأدلة والمعطيات "الخطيرة للغاية" حول اغتيال الحريري والجهات التي تقف خلف هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي سبقتها وتلتها، بدءاً من خطف وتصفية رئيس مصلحة الطلاب في
"القوات اللبنانية" رمزي عيراني ربيع العام 2002 وانتهاء باغتيال النائب والصحافي جبران تويني أواخر العام الماضي، فضلاً عن مسلسل التفجير المتنقل في المناطق المسيحية شرق بيروت الذي استهدف مناطق سكنية وصناعية مأهولة على مدار العام الماضي. وهي جرائم تقف خلفها جهة واحدة وكان الهدف منها ترويع اللبنانيين، سواء أكانوا قادة ام مواطنين عاديين.
وتشير المعلومات، بحسب المصادر اللبنانية والدبلوماسية، الى ان براميرتس بات شبه مقتنع بوجود متفجرة تحت الارض وأخرى فوقها أدتا الى تدمير موكب الحريري وقتله ومن معه، وان هذا الاعتقاد الذي ساد منذ تسلمه مهامه مطلع السنة الحالية تعزز اكثر فأكثر بإفادات شهود اكدوا سماعهم دوي انفجارين وبمعطيات أساسية وفرّها مهندسون وخبراء في حقل المتفجرات استقدمهم براميرتس من الخارج افادوا ان تصدع اعمدة واسس المباني القريبة من موقع الحادث وقذف كميات من الاسفلت باحجام كبيرة الى طبقات عليا في المباني المحيطة لا يحصل الا اذا كان هناك تفجير من تحت الارض.
وهذا ما دفع برئيس لجنة التحقيق الى اتخاذ قرار بإعادة نبش الحفرة بعد تغطيتها بخيمة كبيرة وتحليل بعض الاتربة الموجودة فيها وإجراء مسح جديد وشامل للانفاق والاقنية ومجاري الصرف الصحي الموجودة في المكان والمرجح ان تكون العبوة وضعت فيها وفجرت سلكياً وهذه العبوة المدفونة تحت الارض هي التي فجرت سيارة الـ "ميتسوبيشي" التي يعتقد انها كانت مركونة فوقها تماماً.
وبحسب المصادر نفسها، فإن السلطات اللبنانية ستعمل على تعزيز الحماية الأمنية لبراميرتس وفريقه بعد صدور التقرير منتصف الشهر المقبل. وتوقعت ان يقلل المحقق الدولي من مكوثه في لبنان، لأن العمل سيتركز في تلك المرحلة على التحضيرات لتشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي والتي قد تبصر النور في غضون شهرين او ثلاثة ليحال اليها الملف برمته مع كل الموقوفين والمتهمين وحتى المشتبه بهم. واشارت الى ان ما يستدعي الاستعجال في تشكيل هذه المحكمة هو تحفظ عشرات الشهود على كشف اسمائهم قبل مثولهم أمام هذه المحكمة التي ستتخذ مقراً لها خارج لبنان حفاظاً على سلامتهم.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018