كتبت "الأنوار" تقول ان قضية المجلس الدستوري ظلت امس في واجهة الاهتمامات وكانت وراء حملات عنيفة متبادلة بين الرئيس امين الجميل ونواب تكتل التغيير والاصلاح الذي يرأسه العماد ميشال عون. وفي حين جددت المصادر المقربة من رئيس الجمهورية حملتها على الاكثرية النيابية والرئيس الفرنسي شيراك، سجل موقف للبطريرك صفير اشار فيه الى القرار 1559 وسأل (ان كان يحق لنا استعداء جميع الدول اذا كانت تتخذ موقفا منسجما مع قراراتها). وفي موازاة هذه المواقف قال وزير العدل شارل رزق امس (ان البلاد تمر في مخاض سياسي وفي أزمة حكم كبيرة، ونحن نمر بفترة تشبه الانتقال من الانتداب الفرنسي الى الاستقلال. ونحن بحاجة الى ميثاق وطني جديد، يتجاوز الرئاسة والرئاسات. وقال: عندما ننتقل من مرحلة الى أخرى، يكون ذلك بشكل تدريجي وديمقراطي، وليس تورعا وانقلابا. فنحن في لبنان عشنا تحت وطأة نظام معيّن فرضته الظروف لأكثر من 30 عاما، والآن ننتقل الى مرحلة أخرى، لان المنطقة كلها بصدد فتح صفحة جديدة، وهذا يؤثر على لبنان، وبالتالي هناك قيادات جديدة وأجواء سياسية جديدة وهذا يعطي انطباعا بأن هناك تناقضات وتأزمات انما هذا ليس إلاّ بدليل انتقال من فترة الى أخرى. وكان الرئيس امين الجميل في حديث الى محطة تلفزيون " نيو .تي.في. " قد تطرق الى مواقف العماد ميشال عون وقال: اذكره بأن نواب تكتل التغيير والاصلاح شاركوا في النقاش حول مشروع المجلس الدستوري، وكان لهم موقف ايجابي منه. واضاف: أتأسف ان ذاكرة العماد عون تخونه في كثير من المناسبات منها مثلا في موضوع المجلس الدستوري، كلنا نتذكّر ما كان موقف العماد عون عندما أصدر المجلس الدستوري حكماً في ما يتعلق بانتخابات المتن الفرعية. وكلنا نتذكّر انه قال كلاماً أخجل من قوله أمام الاعلام، كلام العماد عون الذي سمعناه منه بالذات عن وصف المجلس الدستوري وأعضاء المجلس الدستوري. فماذا بدا اليوم حتى عدنا الى الدفاع عن هكذا مؤسسة. وتابع: ثم ان ذاكرة العماد عون من قضية رئاسة الجمهورية، وموقفه من رئيس الجمهورية، وهذا الدفاع المستميت بهذا الشكل وبأي ثمن، نتذكّر أيضا موقف العماد عون بالنسبة الى الرئيس رينه معوّض عندما انتخب رئيساً للجمهورية وكان آخر مجلس نواب منتخب ديمقراطي هو الذي انتخب الرئيس معوّض، نعلم كيف ان العماد عون أعلن العصيان على رينه معوّض، لا نعلم الآن بالنسبة الى الرئيس لحود، خاصة في الطريقة التي حصل فيها التمديد. لا أعلم كيف يمكن ان يدافع عن هذا المنطق. وأضاف: العماد عون يجب ان ينشّط ذاكرته قليلا، وان ينزل على الأرض قليلا في طريقة التعاطي مع كل هذه الأمور. على كل حال الكلام الذي نسمعه مؤخراً من العماد عون حقيقة (هو كلام تفجيري. لننزل على الأرض ونبحث الأمور بقليل من الموضوعية. وعندما نريد ان نعطي الدروس بالنزاهة والشفافية أولا ننظّف أمام البيت. ورد النائب ابراهيم كنعان من كتلة العماد عون على الجميل وقال: ان ما ورد عن مناقشة ايجابية لكتلتنا حول بعض بنود القانون الجديد، لا علاقة له بالطعن الذي قدمناه، اذ ان الطعن يتعلق بخرق مبدأ الفصل بين السلطات أصبحت فيه الأكثرية التي فخامته من ضمنها، تنشيطا للذاكرة، الخصم والحكم كما كانت الحال ابان سلطة الوصاية السورية التي تمرّس بها حلفاؤه في الأكثرية. وختم كنعان سائلا قائد (مغامرة الانقاذ): هل يكون التغيير من خلال خرق الدستور وتجاوزه? وهل يصلح التذرّع بالاكراه لنواب ورؤساء الأمة، عند التمديد للرئيس الحالي ولا يجوز لقضاة المجلس الدستوري بالأمس واليوم? كما رد النائب نبيل نقولا من كتلة عون ايضا على الجميل وقال: نحن لا نرغب في ان نفتح سجل الرئيس الأعلى الزاخر بالأمجاد والبطولات الاستعراضية، انما نكتفي بتذكيره فقط بفترة ولايته السعيدة من 1982 الى 1988 وما تخللها من زيارات مكوكية سرية ومعروفة الى العاصمة السورية طلبا للتمديد. هذا اذا لم نذكّره باتفاق 17 أيار الشهير بما كلّف لبنان واللبنانيين من مآس وقتل وذبح على الهويات، ناهيك عن الفساد الذي استشرى في عهده الميمون والذي لم ينسه الشعب اللبناني لأنه دفع ثمن الاستقواء على كرامته من أزلام الشيخ آنذاك. نحن لسنا بحاجة الى تنظيف أو غسيل فليس على أيدينا لا عمولات ولا عمالة ولا سمسرات ولا اغتصاب لحقوق الناس. واضاف: ليس على ركابنا غبار الزحف على الأعتاب الاقليمية والدولية وأبواب السفارات الخارجية، وليسأل المتجني نفسه كيف أصبح نائبا ورئيسا للجمهورية، وهو يعرف الجواب، كما نعرفه نحن. من ناحيته تطرق البطريرك صفير في عظته امس الى قضية الفرنكوفونية وقال ان ما يدور عندنا من جدل عقيم حول أمور، وان كانت لها أهميتها، لكنها لا تستأهل التنكر لما لنا في العالم من صداقات تاريخية، نحن في أمس الحاجة اليها في هذه الايام. واذا رجعنا في مدار هذا الجدل الى قرار الأمم المتحدة، 1559 نرى أنه: يعلن دعمه عملية انتخاب حرة، صحيحة، تتعلق بالانتخاب الرئاسي المقبل في لبنان، تجر