اعتقد انه الاكثرية التي وجهت له كل التهم والاهانات والاتهامات لازم تعتذر ‏منه خاصة يكون تبين هو الافضل لخلافة لحود، الافضل لخلافة لحود كان لحود، فاذاً عليهم ان ‏يعتذروا من الرئيس لحود ويقبلوه كرئيس حتى يدير دولة الحوار اضاف: اليوم الذي تفعله ‏الاكثرية الموقتة عم تتغاضى عن رأي الاكثرية الشعبية الساحقة، لانهم يريدون الارادة ‏الشعبية باسقاط الرئيس ولكن لا يحترمون الارادة الشعبية بانتخاب البديل، انتخاب رئيس من ‏هنا نرى انه كلها هذه مهزلة تسخير القضايا العامة والارادة الشعبية للمصالح الخاصة، ولا ‏اعتقد انه عندهم وسعة النظر ان يروا القضية اللبنانية بشموليتها لكنهم يرونها من ‏مصالح ضيقة خاصة اقتصادية فردية او بالاحرى مصالح مالية وليس اقتصادية.‏ اما في شأن الملف الامني فقد انتقلت قضية الشبكة التي كانت تخطط لاغتيال السيد نصر الله الى ‏القضاء، ولاقت مزيدا من الاهتمام نظرا للابعاد الخطيرة التي تحملها ان على مستوى الاستهداف ‏او على مستوى خلق اجواء فتنة في البلاد.‏ وعلى الرغم من خطورة هذه القضية فقد اعتبر وزير الداخلية احمد فتفت «ان ما نشر في ‏الاعلام تم تضخيمه " وقال «ان الموضوع جدي لكنه لم يصل الى هذه الدرجة من الخطورة ، وردا ‏على سؤال حول كلام فتفت قال رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد «لا ادري ما هي المعطيات ‏التي لدى وزير الداخلية لان هذا الامر يتصل بمخابرات الجيش، ونأمل ان توضع القضية بحجمها ‏الحقيقي حتى نتابع هذا الموضوع ونصل بكل المستويات الى النهوض بهذا البلد وعدم السماح ‏للعب وخلط الاوراق ‏ واكد المعاون السياسي لنصر الله الحاج حسين الخليل صحة المعلومات عن الشبكة الارهابية التي ‏كانت تخطط لاغتيال نصر الله، مشيرا الى معلومات للاجهزة الامنية وبالتحديد مخابرات الجيش ‏اللبناني تقاطعت مع معلومات الجهات الامنية في حزب الله وأدت الى كشف هذه الشبكة وقال ان ‏مسألة بهذه الخطورة لا يمكن التسرع بمعالجتها، مشددا على أهمية تحديد الخلفية السياسية ‏للمخططين في المرحلة المقبلة من التحقيقات.‏ وفي هذا الاطار لفتت مصادر امنية ل«الديار " ان الشبكة هي عبارة عن مجموعة دينية ‏متطرفة، وقد جرى ضبط اسلحة خفيفة ومتوسطة لدى هذه المجموعة مشيرة الى ان هناك من يمولها.‏ وامس ادعى قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر على افراد الشبكة في جرم محاولة القيام ‏باعمال ارهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والاتجار بالاسلحة الحربية والمتفجرات ‏ونقلها، ولدى استجوابهم استمهلوا لتوكيل محام للدفاع عنهم، واصدر القاضي مزهر مذكرات ‏وجاهية بتوقيفهم سندا لمواد الادعاء.‏ وقد ذكرت مصادر أمنية للزميل سيمون ابو فاضل بأن قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد ‏مزهر، تسلم أمس ملف المجموعة المسلحة التي كانت تتحرك في منطقة الضاحية الجنوبية.‏ وأضافت المعلومات بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد ادعى على هؤلاء ‏عملاً بالمواد 335 عقوبات و271 منه معطوفة على المادة 2 ـ 5 ـ 6 من قانون العام 1958، ‏وبالمادة 73 اسلحة.‏ والموقوفون هم: زعيم المجموعة محمد غسان السليمان الصليبي والدته نعمة ـ موقوف.‏ ـ ابراهيم شهاب السليمان الصليبي والدته غزالة ـ موقوف.‏ ـ يوسف منير قبرصلي والدته نعمة ـ موقوف.‏ ـ صافي ابراهيم العرب والدته نهى ـ موقوف.‏ ـ زياد طارق يموت والدته صباح ـ موقوف.‏ ـ سراج الدين السليمان الصليبي والدته سمية ـ موقوف.‏ ـ علي امين خالد والدته بهية ـ موقوف.‏ ـ احمد عصام الرشيد والدته ليلى ـ موقوف.‏ ـ احمد ابو علفة ـ فار.‏ ـ ابراهيم محمد العرب والدته نهى ـ فار.‏ ـ محمد الجارودي ـ فلسطيني ـ فار.‏ ـ سليمان عبدالله السليمان الصليبي ـ فار.‏ ـ محمود مجهول باقي الهوية.‏ ـ حسين مجهول باقي الهوية.‏ وقد اعتبر القاضي فهد في ادعائه بان هؤلاء اقدموا على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات ‏على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة القيام باعمال ارهابية والاتجار ‏بالاسلحة الحربية والمتفجرات.‏ وكشفت المعلومات بان الموقوف محمد غسان السليمان ومجموعة تلتقي معه دينياً، اعتبروا ان ‏الطائفة السنية في حالة خطر في ظل السلاح الموجود لدى «حزب الله ، اذ ان الرئيس رفيق ‏الحريري قد اغتيل، وفي العراق تبدو الحرب السنية - الشيعية لا نهاية لها، ومن غير الممكن ‏عدم تسلح ابناء الطائفة السنية لعدم تكرار تجربة الاحداث الشيعية - السنية في لبنان، ‏فعمد عندها الموقوف محمد الصليبي الى تسليح بعض العناصر وتزويدهم برخص سلاح من قبل ‏مديرية المخابرات.‏ الا انه بعد حين اقترح احد المقربين منه اغتيال امين عام «حزب الله السيد حسن نصرالله عندها ‏تكون الطائفة السنية انتقلت الى حالة الهجوم واصابت «حزب الله " والطائفة الشيعية ‏بالارباك، بحيث يفقدون عنصر المبادرة.‏ فكان الاقتراح الاولي بالاستعانة باحد الموقوفين الذي يملك سيارة اجرة (عمومية) او تاكسي ‏للعمل ضمن دائرة الامانة العامة «لحزب الله " ، ثم دارت في رأسهم فكرة شراء محل في المنط