يف الضباط الاربعة بشهادة الشاهد السوري محمد زهير الصديق الموجود في فرنسا، مستغربة موقف رئيس الجمهورية بمطالبة القضاء مقابلة الضباط الاربعة بالشاهد السوري، وتساءلت "أليست، لجنة التحقيق قضائية، اذا كيف يقول انه لا يريد التدخل في شؤون القضاء"· لكن مصادر بعبدا قالت: ان من واجب رئيس الجمهورية لفت نظر اي من السلطات الثلاث الى ما يمكن ان يؤثر سلباً على الوضع في البلاد، او يلحق الظلم بفريق من اللبنانيين· وأضافت المصادر ان اللغز الذي احاط وضع الشاهد الصديق واللقاءات التي عقدها في اسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول قبل ان يدلي بشهادته، ثم انتقاله الى فرنسا وتوقيفه من قبل السلطات الفرنسية بعد اتهامه بالادلاء بإفادة كاذبة، وعدم تمكين القضاء اللبناني من سماع افادته، ورفض السلطات الفرنسية تسليمه الى القضاء اللبناني بحجة الخوف من اعدامه، ثم اطلاق سراحه وفتح قنوات الاتصال بوسائل الاعلام اللبنانية والعربية امامه للادلاء بتصريحات وروايات يفترض ان تكون ملك لجنة التحقيق الدولية·· كل هذه الوقائع تثير الشك والريبة حول الدور الذي اسند الى الصديق، وتجعل من الواجب على السلطات الفرنسية التجاوب مع مطلب القضاء اللبناني وتمكينه بالتالي من استجواب الصديق وتحقيق المواجهة بينه وبين الضباط الموقوفين، لأن الصديق اورد روايات تتصل مباشرة بهؤلاء، وهي التي دفعت الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس الى طلب توقيفهم كمشتبه بهم· وتحدثت معلومات الرئيس لحود عن "امكانات" مالية وتقنية ومعلوماتية وضعت بتصرف الصديق في مقر اقامته في فرنسا، وقالت ان "التحرك الاعلامي الذي بدأه في الآونة الاخيرة، ثمرة هذه "الامكانات" ذات الامتدادات الداخلية التي تتولى تسويق ما يصدر عن الصديق لبنانياً عبر وسائل الاعلام التي يمتلكها النائب سعد الحريري و"تيار المستقبل"· في هذا الوقت ينطلق الحوار مجدداً عند الخامسة عصر غد الجمعة للبحث في البندين المتبقيين على جدول اعمال جلسات الطاولة المستديرة والمتعلقين بالملف الرئاسي وسلاح المقاومة، في ظل مؤشرات ومناخات لا توحي انه من الممكن الوصول الى حل بشأنهما· ويتوقع ان تشهد هذه الجولة من الحوار مناقشات مغايرة للمناقشات التي جرت في الجلسات السابقة قياساً لحساسية المواضيع المطروحة على مشرحة البحث، بما يعني ان النتائج التي ستخلص اليها هذه الجولة ستكون نقطة عبور لمرحلة سياسية جديدة في ظل الانقسام الحاد الذي يتحكم بالساحة السياسية في الوقت الراهن· وتوقعت مصادر متابعة ان يصار الى تعليق البحث في الموضوع الرئاسي وإحالته الى الاتصالات واللقاءات البعيدة عن الاضواء، في حين يترك بحث سلاح المقاومة من منطلق الاستراتيجية الدفاعية للبنان للجان متخصصة تنشأ لهذه الغاية· وأكدت المصادر ان كلام السيد نصر الله عن عدم وجود اجماع على مسألة ترسيم الحدود في مزارع شبعا سيكون حاضراً بقوة، رغم توضيح كتلة "الوفاء للمقاومة" لهذا الموفف من خلال تأكيدها امس ان ما أعلنه الرئيس بري من نتائج عقب جلسات الحوار هو الذي يعبر عن توافق الاطراف اللبنانيين، وانها ليست معنية بالتفسيرات التي يطلقها هذا الفريق او ذاك· وقد ألمح النائب جنبلاط في المقابلة التلفزيونية مساء امس، الى انه سيطلب توضيحات من السيد نصر الله حول ما قاله وانه ربما في ضوء ذلك يطلب بأن تنشر محاضر الجلسات السابقة ليكون الرأي العام اللبناني والعالمي على بينة مما يجري في الحوار· وأكد جنبلاط أن الأكثرية ليست أكثرية وهمية، وعليها أن تعيد الحساب وتضع في الأفق المنظور خطة صمود اقتصادية واجتماعية وسياسية، وقال: "لقد خسرنا فرصة تاريخية في 14 آذار حيث لم نزحف الى بعبدا ولم نُقل رمز الوصاية والتمديد السوري"· وتساءل كيف تستطيع الأكثرية أن تقوم بدورها عندما لا تستطيع أن تمسك بزمام السلطة كاملة، ولا تستطيع القيام بتشكيلات قضائية ودبلوماسية، ويكون ثمة سلاح خارج المخيمات، ومناطق لا تدخلها إلا بالتراضي مثل الضاحية والجنوب، وأن لا يكون للجيش والدولة حصرية امتلاك السلاح· وأشار الى أنه ذاهب الى طاولة الحوار غداً، وأنه سيوجه سؤالاً الى الفريق الآخر هل عدتم عن كلام الإجماع لما يسمى التحديد أو الترسيم، وعن نزع السلاح خارج المخيمات الذي اتفق على نزعه خلال ستة أشهر ومضى منها حوالى الشهر ونصف الشهر؟ ووصف كلام السيّد نصر الله عن تحديد أو ترسيم مزارع شبعا بأنه غير دقيق· وأوضح أنه لا اعتراض لديه غداً إذا تم طرح ترشيح العماد ميشال عون من قبل الأكثرية شرط الالتزام بخطة الطريق، وأكد أن الحوار لم ينتهِ وأنه لا يقبل أن يبقى لبنان ورقة مفاوضة أو ضغط بيد المحور السوري - الإيراني، وإذا أرادوا أن يحرروا فليتفضّل السيّد نصر الله ونحن لنفتح مكاتب مقاومة في الجولان غير المحتل ونذهب سوياً في عمليات الى طبريا· وتساءل لماذا لبنان وحده يتحمّل عبء الصراع العربي - الاسرائيلي ولتكن جبهة موحدة عسكرية وسياسية لبنانية - سورية· وقال: عندما يتوقف الهجوم الكلامي والقضائي وا