أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
الكلفة 162 مليون دولار .. والقضاة لبنانيان ودوليان وعربي المحكمة الدولية نحو قبرص وشرطها إلغاء عقوبة الإعدام
المصدر "صحيفة السفير"
بدأت الاتصالات والتحضيرات على أكثر من مستوى، لترجمة القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، القاضي بتشكيل محكمة ذات طابع دولي، لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. ويبدو أن قبرص هي المرشح الأقوى لاستضافة هذه المحكمة، لأكثر من سبب لوجستي وإداري ومالي: أولا لقربها من لبنان، وثانيا بالنسبة لتكاليف هذه المحكمة بالمقارنة بين قبرص والبلدان الأوروبية.
وعلمت "السفير" ان الأمم المتحدة تجري اتصالات مع قبرص لـ"جس نبض" سلطاتها في هذا المجال، كما تجري اتصالات مع دول أخرى بشأن هذا الموضوع الذي يبدو أنه سيخضع لأكثر من اعتبار، بينها الاعتبار المالي. وفي هذا المجال أكدت اوساط متابعة ان كلفة إنشاء المحكمة الدولية وانعقادها لسنوات في قبرص تصل الى حدود 162 مليون دولار، فيما تصل الكلفة الى 315 مليون دولار في أي بلد أوروبي.
أما الاعتبارات الأخرى فتتعلق بوسائل الحماية وتأمين وصول المتهمين والقضاة والشهود والعاملين في هذه المحكمة. وتفضل الأمم المتحدة إقامتها في دولة تتواجد فيها قوات تابعة للأمم المتحدة، فضلا عن اعتبار قربها او بعدها عن لبنان. ومثل هذه المواصفات السالفة الذكر، أكثر ما تنطبق على دولة قبرص التي تقع على "مرمى حجر" من لبنان.
الرئيس القبرصي تاسوس بابادوبولس (62 سنة) الذي انتخب في شباط 2003، ابلغ الأمم المتحدة استعداده لأي مساعدة مطلوبة من قبرص، لا سيما استضافة المحكمة. وهو سيبلغ الرئيس المصري حسني مبارك ذلك خلال زيارته لمصر هذا الأسبوع.
وستتألف هذه المحكمة من خمسة قضاة: اثنان من لبنان، واثنان من دول أجنبية وواحد من دولة عربية يرجح ان تكون مصر. وسينضم اليها أساتذة كبار في القانون الدولي.
ومن المنتظر ان يكون موضوع المحكمة الدولية في صلب اهتمامات الوفد اللبناني الى نيويورك برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وفي عداده وزير العدل شارل رزق الذي أعد ملفا خاصا يتعلق بموضوع المحكمة. وتجري اتصالات لعقد لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، من أجل طرح هذا الموضوع، والتعجيل في تنفيذه، خصوصا أن تقرير لجنة التحقيق الدولية في منتصف حزيران المقبل، لا يفصلنا عنه سوى شهرين.
وقد أجرى الوزير رزق اتصالات لهذا الغرض مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون، وأشارت مصادر مطلعة الى ان دواعي الاستعجال في تأليف هذه المحكمة، مردها الى كسب الوقت، خصوصا ان إنشاء المحكمة تلزمه قرارات دولية وأخرى لبنانية، ذلك ان المحكمة الدولية ستطبق القانون اللبناني باستثناء عقوبة الاعدام. وعلى لبنان في مثل هذه الحالة استثناء عقوبة الاعدام او إلغاؤها من قانون العقوبات، حتى لا يصطدم بعراقيل دولية.
وكانت الأمم المتحدة وافقت على بعض مطالب لبنان واعترضت على مطالب اخرى. ومن المطالب التي وافقت عليها الأسرة الدولية، ان تكون المحكمة في دولة يكون فيها مقر للأمم المتحدة، وأن تبقى تحت جناحها. وتجاوبت ايضا مع مطلب لبنان تطبيق قانون العقوبات اللبناني، شرط إسقاط عقوبة الاعدام. ويتطلب هذا الأمر إعداد مشروع قانون في مجلس الوزراء، وإحالته الى مجلس النواب، اما بتعديل قانون العقوبات، او باستثناء عقوبة الإعدام منه في ما خص المحكمة الدولية.
وعلمت "السفير" ان اتصالات بدأت مع الجانب اللبناني لهذا الغرض، سواء لجهة إلغاء عقوبة الإعدام، أم لجهة تعديل الجانب المتعلق بقرارات المجلس العدلي التي لا ترد عادة، في حين ان احكام المحكمة الدولية قابلة للاستئناف.
وحول المعلومات التي تحدثت عن وفد قبرصي يزور لبنان اليوم، الأربعاء، نفى مسؤول قبرصي علمه بزيارة هذا الوفد، وأوضح ان الذي سيزور لبنان هو نائب ماروني قبرصي، وأن زيارته هي لبكركي وبدعوة منها، وليس له صفة رسمية للتحدث باسم الدولة القبرصية.
ومن المنتظر ان يبدأ التحرك في لبنان قريبا، على خط تعديل بعض المواد القانونية في قانون العقوبات، لملاقاة مسألة إنشاء المحكمة الدولية، وتيسير السبل أمام إنشائها وانعقادها.