ارشيف من : 2005-2008

المختبر الأوربي للإستشراف السياسي ينذر باندلاع أزمة عالمية خطيرة مع نهاية آذار/مارس 2006

المختبر الأوربي للإستشراف السياسي ينذر باندلاع أزمة عالمية خطيرة مع نهاية آذار/مارس 2006

إعداد: عبد العزيز المنصوري‏

يقدر المختبر الأوروبي للإستشراف السياسي ( أوروبا 2020) ب 80 في المائة احتمال أن تكون نهاية آذار/ مارس 2006 بداية اندلاع ازمة سياسية عالمية تعد الأكبر منذ سقوط حائط برلين عام 1989 ترافقها أزمة اقتصادية ومالية في حجم ازمة 1929.‏

وحسب تقرير المختبر فإن الأسبوع الأخير من شهر مارس يشكل نقطة تحول لتطورات خطيرة ستدفع إلى تسريع كل العوامل المؤدية إلى حدوث أزمة كبرى حتى من دون تدخل عسكري أمريكي أو إسرائيلي ضد إيران. وهو التدخل الذي ترتفع معه احتمالات اندلاع الأزمة الكبرى إلى مائة في المائة..‏

ينبني هذا الإنذار على حدثين ثابتين وعلى تحليل قرارين اتخذهما فاعلان أساسيان في الأزمة العالمية الأساسية الحالية وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران:‏

الأول: قرار إيران فتح أول بورصة نفطية بعملة الأورو مفتوحة في وجه كل المنتجين للبترول في المنطقة؛‏

والثاني: قرار البنك المركزي الفدرالي الأمريكي التخلي عن نشر المؤشر الموثوق M3 لكمية الدولارات المتداولة في العالم.‏

ويعتبر القراران مؤشرين وسببين ونتيجتين للانتقال التاريخي الحالي بين النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية والتوازن الجديد المطلوب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وسيفجر تزامن القرارين و تفاعلهما، حسب تقرير المختبر، الاختلالات والضغوط والنقائص المتراكمة منذ عشرات السنين في النظام العالمي.‏

وستتفرع هذه الأزمة العالمية إلى 7 أزمات قطاعية متلازمة تصيب الكوكب برمته في الميادين السياسية و الاقتصادية و المالية و كذا العسكرية:‏

1. أزمة الثقة في الدولار‏

2. أزمة الاختلالات المالية الأمريكية‏

3. أزمة النفط‏

4. أزمة القيادة الأمريكية‏

5. أزمة العالم العربي والإسلامي‏

6. أزمة الحكامة العالمية‏

7. أزمة الحكامة الأروبية‏

ماذا يفهم من "انشاء بورصة النفط الإيرانية بالأورو"؟‏

إن فتح هذه السوق البترولية بالأورو سيقضي على هيمنة الدولار على السوق العالمية للبترول وسيمكن الدول المنتجة للبترول التعامل بالأورو. وستقتني الدول الأوربية النفط مباشرة بعملتها دون المرور عبر الدولار. وبذلك سيقل الطلب على الدولار مما سيضعف من أهميته كعملة للتعامل أو الخزن و سيكرس ضعفه المستمر إزاء الأورو. ويتوقع المتحفظون أن يصل سعر الأورو إلى 1،30 دولار في نهاية 2006 و 1،70 في 2007 ضمن تفاقم الأزمة.‏

ماذا يفهم من "إلغاء نشر المؤشر الماكرواقتصادي ”M3 ؟‏

يتسبب هذا القرار في إخفاء تطور أعداد الدولارات المتداولة في العالم. لذلك فإنه يتعرض لانتقاد واسع من قبل الاقتصاديين والمحللين الماليين. ونشهد في الشهور الأخيرة ارتفاعا ملحوظا لمؤشر M3 مما يدل على أن وتيرة طبع أوراق الدولار مرتفعة جدا. كما نشهد ارتفاعا كبيرا في بيع سندات الخزينة الأمريكية في آسيا وأوروبا والدول المنتجة للنفط قصد التخلص منها، مما يزيد في هبوط قيمة الدولار.‏

وإذا نظرنا إلى العناصر المهمة للأزمة الاقتصادية الأمريكية، فإننا نجد أن هناك قرارين غير معلنين ضمن الاختيارات السياسية والاقتصادية للسنوات الأخيرة وهما:‏

التعويم النقدي للدين الأمريكي أو تأهب أمريكا لعدم أداء دينها أو لأدائه ب"وعود فارغة" ثم الدعم النقدي للنشاط الاقتصادي الأمريكي.‏

في هذا الصدد يجدر التمعن في ما نشر عن نسبة قسط البنوك الأمريكية من دين الحكومة الأمريكية ؛ وهي النسبة التي انخفضت من 18 إلى 1،7 في المائة بالمقابل ارتفعت تلك النسبة عند البنوك الخارجية من 17 إلى 49 في المائة...‏

والسؤال هو لماذا تخلصت البنوك الأمريكية من جل قسطها من الدين العمومي الأمريكي؟‏

ماذا يفهم من عامل "التدخل العسكري ضد إيران"؟‏

إن الميزة الجيوستراتيجية لإيران في الأزمة الحالية التي تمكنها من التأثير بقوة في إمداد دول آسيا وأوروبا (بسد مضيق هورموز)، ودورها في الصراع القائم في العراق وأفغانستان دون احتساب اللجوء للإرهاب العالمي.. والظرف العام الذي ينشأ بتحدي إيران لواشنطن، كل ذلك من شأنه أن يحدث في حالة أي تدخل عسكري ضد إيران معضلة كبرى صعبة التدبير.‏

كما أن فقدان أمريكا لكثير من مصداقيتها بسبب عدة ملفات مند اجتياح العراق يجعل الحكومات الأوربية لا تجرؤ على التضامن معها والسير عكس اتجاه رأيها العام. فضلا عن أن احتمال اشتعال أسعار النفط بعد أي تدخل عسكري ضد إيران سيجعل الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين تعترض على هذا الخيار، مجبرة بذلك أمريكا على التدخل بمفردها دون موافقة منظمة الأمم المتحدة وما سيتبع هذا من أزمات عسكرية ودبلوماسية واقتصادية ومالية.‏

ما هي النتائج والآثار المنتظرة من هذا الشرخ البنيوي الخطير؟‏

حسب المختبر الأوروبي للإستشراف السياسي، فإن الترابط غير المفاجئ للقرارين الأمريكي و الإيراني يؤرخ لمرحلة حاسمة في اندلاع الأزمة البنيوية التي ستنهي النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية مع نهاية 2006‏

• انخفاض هائل لقيمة الدولار لصالح ارتفاع كبير لقيمة الأورو و كذلك ارتفاع مهم لثمن النفط(أكثر من 100دولار للبرميل)،‏

• تأزم الوضعية العسكرية الأمريكية و الإنجليزية في الشرق الأوسط،‏

• أزمة مالية و اقتصادية أمريكية مشابهة لأزمة 1929 و تعقبها آثار مالية و اقتصادية وخيمة على لآسيا بالخصوص و انجلترا،‏

• توقف مباغت لمسار العولمة الاقتصادية ....الخ من الأخطار.‏

يمثل الأسبوع الأخير من شهر مارس 2006 موعدا رهيبا لمالكي الدولارات أشخاصا و مقاولات و أصحاب القرار السياسي و الإداري. ينبغي الآن اتخاذ القرارات الصعبة (التنبؤ بالأزمة عملية معقدة لأنها مبنية على الرهان) لكنها مستعجلة ،لأن مع انطلاق الأزمة سيتسابق الكل للنجاة بجلده ويسقط في الخسارة الكبرى الذي اختار الانتظار.‏

إما أن تستبق الأمر، أو تذروك الرياح‏

سبق للمختبر الأوروبي أن أصدر في رسالته السرية – النشرة الأوروبية للاستشراف الشامل، عدد 2 ، 16 شباط/فبراير2006- سلسلةً من التوصيات الاستراتيجية والعملياتية موجهة للشركات والحكومات، ولاسيما الأوروبية منها.‏

ويمكن لهذه التوصيات، إذا ما أدمجت في عملية اتخاذ القرار، أن تسمح بتخفيفٍ كبيرٍ في «التسونامي النقدي والمالي والاقتصادي» الذي سيبدأ في التدفق على الكوكب مع آخر شهر مارس.‏

ويعتبر المختبر الأوروبي في هذه المرحلة من تحليلاته، أنّ جميع السيناريوهات الممكنة تؤدي إلى خلاصةٍ واحدةٍ ووحيدة وهي أننا نقترب معاً من «عقدةٍ تاريخية» أصبحت حتميةً، مهما كان تدخل الفاعلين على المستوى الدولي أو الوطني.‏

في هذه المرحلة، وحده فعل مباشرٌ وفوري تقوم به الإدارة الأمريكية ويهدف من جانبٍ، إلى منع مواجهةٍ عسكرية مع إيران، ومن جانبٍ آخر إلى عدم تحويل ديون الولايات المتّحدة الخارجية إلى نقد، يمكنه أن يغير مجرى الأحداث.‏

ومن الواضح بالنسبة للمختبر الأوروبي،أنّ مثل هذا الفعل لن يقوم به الحكام الحاليون في واشنطن. وليس هذا وحسب، بل إنّ أولئك الحكام قد اختاروا على ما يبدو " لي عنق القدر " بالتخلص من مشكلاتهم الاقتصادية والمالية ورميها على باقي العالم. ويتوجب على الحكومات الأوروبية خصوصاً استخلاص النتائج بسرعة كبيرة قبل فوات الأوان.‏

المصدر: المختبر الاوروبي‏

2006-10-30