أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
من صفحات المجلات الاقتصادية/ مجلة الاعمار والاقتصاد
هل تحجب التطورات السياسية المتلاحقة مرة جديدة المسائل الاقتصادية؟
سؤال طرحته مجلة "الاعمار والاقتصاد" الاقتصادية في عددها الصادر امس الجمعة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 معتبرة أن الاولويات السياسية تحتل في الفترة الأخيرة الصدارة على الرغم من كون رئيس الحكومة أكثر شخص يعرف دقة الوضع المالي وحجم الأزمة الاقتصادية.
وإذ لفتت المجلة الى أن الاجتماع الأخير في السراي الحكومي عكس حقيقة التعاطي مع الملف الاقتصادي نقلت عن مصادر شاركت في الاجتماع قولها "إن لبنان حضر الاجتماع دون ورقة جدية تتضمن بنوداً محددة وسيناريوهات مالية مبنية على إجراءات واقعية بل انه حضر وفق عناوين عامة وأهداف غير مختلف عليها تحاكي المطالب الدولية في هذا الشأن. واستغربت تلك المصادر كما نقلت "الاعمار والاقتصاد" أن يتم الحديث عن سيناريوهات مالية لتخفيض نسب الدين من الناتج دون اجراءات واضحة أو مع فرضيات ولكن عليها علامات استفهام متعددة.
وتتابع المجلة الاقتصادية نقلاً عن مصادرها أن المشكلة في الموقف اللبناني تتجلى في:
- التعاطي مع المشاكل البنيوية والعميقة القائمة على اساس انها مشاكل ظرفية مع تحميل عناوين الخصخصة والتسنيد أكثر مما تحتمل، وعدم تدوين العلاج وانما الابقاء على سرد شفهي أو ذكر رؤوس اقلام.
- استسهال الفرص بين الاجراءات الاقتصادية وتحضير المناخات السياسية المطلوبة لذلك وهي معضلة مزمنة في التعاطي مع الشأن اللبناني على الرغم من حجم التغييرات السياسية الموجودة اليوم، ولكن هذه الاجراءات لا بد من توافق سياسي عليها لان الاختلاف في هذا المجال داخل فريق الاكثرية واسع جداً.
وترى مصادر "الاعمار والاقتصاد" ان هاتين المشكلتين تهددان فكرة مؤتمر بيروت التي كما يبدو أن لا أحد بحسب المصادر مستعجل للوصول الى مثل هذا الاستحقاق.
وتتابع المجلة أن مصادر غربية مهتمة بمؤتمر بيروت لفتت الى الوتيرة البطيئة في هذا المجال ورأت أن المطلوب البدء بنقاش سياسي اقتصادي سريع بين القوى المكونة للحكومة ومع القوى الأخرى خارجها.
وبحسب مسؤول بارز معني بالشأن الاقتصادي فإن الشأن الاقتصادر والمالي والانمائي يكاد يكون في اسفل اولويات الحكومة وهو ما يبدو جلياً من قرارات مجلس الوزراء ناهيك عن لعبة التأجيل في بت مختلف الاستحقاقات الاقتصادية.