بقدر ما دفعت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في مصر من تفاؤل بالتحسن النسبي لسير العملية الانتخابية، بقدر ما أصيب الناخب المصري بالإحباط في الثانية. لم تخل الجولة الأولى من تجاوزات لكنها لا تقارن بما اعتاده الناخبون من قبل، وما تم التباهي به في الأولى سرعان ما تبخر في الثانية، وبدلا من تجنب تجاوزات الأولى عادت أحداث العنف الدامية، والبلطجة المنظمة وحديث اعتقال المئات من أنصار خصوم أو منافسي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قبل بدء التصويت في الثانية، حسب ما أكدت منظمات المجتمع المدني من واقع شهادات مراقبيها. والأخطر من ذلك ما جاء في بيان للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات "من الواضح أن أحداث العنف المنظم قد تمت تحت بصر وسمع قوات الأمن، مما يلقي بظلال من عدم الثقة في نتائج العملية الانتخابية والانتخابات بكاملها، ويدفع للتساؤل عن الحياد الذي تعهدت به أجهزة الأمن، وأبدت قدرا من الالتزام به في الجولة الأولى".‏