ارشيف من : 2005-2008
من تعليقات الصحافة اللبنانية لهذا ليوم 26/11/2005
أحداث ومواقف عديدة حفلت بها الصحف اللبنانية هذا الصباح، من الاعلان السوري على الموافقة على مقر الامم المتحدة في فيينا، وخطابالامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في حفل استقبال شهداء المواجهات الاخيرة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة والمواقف التي اطلقها سماحتها في هذا الخطاب،فيما يلي أبرز ما ورد في تعليقات الصحف اللبنانية لهذا اليوم:
صحيفة اللواء:
قالت "اللواء" ان دمشق اتخذت..أخيراً قراراً كبيراً، لإخراج المأزق مع لجنة التحقيق الدولية من عنق الزجاجة، وإخراج الاستقرار في المنطقة من حافة الهاوية التي وصل اليها بعد التصعيد المتزايد خلال الاسابيع الاخيرة، وذلك بإعلان موافقتها على "تسوية - صفقة" قضت بالموافقة على استجواب خمسة ضباط سوريين في مقر الأمم المتحدة في فيينا، وإسقاط الاسم السادس الذي بات معروفاً أنه رئيس جهاز المخابرات العسكرية اللواء آصف شوكت· وأثار القرار السوري الذي أعاد إلى الأذهان تكتيك الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بالإمساك بالمبادرة في اللحظة الأخيرة، وعدم الوصول بالأزمة الى مرحلة الانفجار أو الصدام، موجهة ارتياح واسعة في الاوساط العربية واللبنانية، التي أعتبرتها خطوة في الطريق الصحيح تساعد على التهدئة وتنفيس أجواء الاحتقان التي سادت في الاسبوعين الأخيرين بين سوريا ولجنة التحقيق الدولية· وأعتبرت أوساط لبنانية مطلعة، أن القرار السوري من شأنه أن يقطع الطريق على إجراء فرض عقوبات على دمشق، استناداً الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما يرجّح كافة دعاة الحل الدبلوماسي في المنطقة العربية، الذي قادته المملكة العربية السعودية ومصر، وشارك فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، كما نوّهت هذه الاوساط بالدور الممّيز الذي قام به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الايام الاخيرة، حيث أوفد الى دمشق رئيس مجلس الأمن الوطني الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز ناقلاً رسالة خاصة الى الرئيس السوري بشار الأسد، ثم أعقبها بزيارات مكوكية بين الرياض ودمشق وباريس للتوصل الى صيغة التسوية التي أعلنت في المؤتمر الصحافي المشترك لنائب وزير الخارجية السورية وليد المعلم والمستشار القانوني في الخارجية السورية رياض الداودي· وكان النائب سعد رفيق الحريري قد توقع بعد مقابلته الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو داسيلفا، الوصول الى اتفاق بين سوريا والامم المتحدة، مشيراً الى ان القرار 1636 واضح جداً لجهة تعاون سوريا مع اللجنة الدولية (نشرت "اللواء" تصريحه امس)· واللافت ان القرار السوري جاء بعد ساعات قليلة من ترؤس الرئيس الاسد اجتماعاً للجبهة الوطنية التقدمية، التي يترك لها عادة اتخاذ القرارات المصيرية ومن الموعد الذي حدده رئيس اللجنة القاضي ديتليف ميليس، وهو الثانية من بعد ظهر امس الجمعة، لجواب دمشق على العرض الذي قدمه بأن يكون مقر الامم المتحدة في فيينا مكاناً للاستماع الى المسؤولين السوريين، وفيما كانت اليابان تعلن ان مجلس الامن عين بتوافق اعضائه سفير اليابان لدى الامم المتحدة كيزو أوشيما رئيساً للجنة تطبيق القرار 1636 · وسارعت الامم المتحدة، بعد الاعلان السوري الى التأكيد بأن ميليس توصل الى اتفاق مع دمشق لاستجواب خمسة مسؤولين سوريين، وقالت المتحدثة باسم الامم المتحدة ماري اوكابي ان ميليس ابلغ الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تليفونياً بالتوصل الى اتفاق مع السلطات السورية، بشأن استجواب المسؤولين السوريين في فيينا، موضحة ان لا معلومات لديها عن الافراد الذين سيتم استجوابهم· وقالت اوكابي ان "الامين العام سعيد للغاية لنتائج المناقشات التي اجراها ميليس مع السلطات السورية ويتوقع مواصلة تعاونها الكامل خلال التحقيق الذي يجريه ميليس·" كما رحب السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون بولتون بالاتفاق وقال في بيان "نأمل ان يتواصل هذا التعاون السوري ويزداد·" يذكر ان الرئيس الاسد مهد للقرار باجتماع عقده للجبهة الوطنية التقدمية، اعلى سلطة في سوريا، حيث وضعها في اجواء الاتصالات والنتائج التي انتهت اليها في مجال التوصل الى اتفاق· وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الاسد تلقى مساء اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرى خلاله بحث الاوضاع السياسية في المنطقة والتعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية، كما جرى استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سوريا وروسيا الاتحادية والتأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بينهما في مختلف المجالات وعلى كل المستويات· وكان المعلم قد اعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع الداوودي ان سوريا وافقت على ان تستجوب لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري خمسة مسؤولين امنيين سوريين في مقر الامم المتحدة في فيينا· وقال المعلم "قررت القيادة السورية الموافقة على الاستماع الى الاشخاص الخمسة المطلوب الاستماع اليهم في مقر الامم المتحدة في فيينا"، من دون ان يكشف هوية هؤلاء الاشخاص· واضاف انه "الحل الوسط الذي اقترحه ميليس على المستشار الداوودي" عند لقائهما في 81 تشرين الثاني في مدينة برشلونة الاسبانية· وسئل المعلم عن سبب اشارته الى خمسة مسؤولين وليس ستة، فاجاب "اعلم ان العدد خمسة، ولا ادري من اين اتيتم بالسادس"· واضاف ان ميليس لا يملك "صلاحية" توقيف (المسؤولين السوريين)، موضحا ان عليه ان يطلب ذلك
من السلطات القضائية اللبنانية التي تحيل الطلب على السلطات السورية· وتابع ان "الموقف السوري ليس تراجعا لانه لم يسبق لاي مسؤول سوري ان اعلن ان سوريا لن تتعاون مع اللجنة الدولية"· وقال "بعد حصولنا على التطمينات اللازمة التي تتفق مع ما طالبت به سوريا لم يعد هناك سوى ان نتعاون"· ولفت المعلم الى وجود ضمانات مكتوبة تتعلق بحقوق الافراد التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، واوضح الداوودي ان هذه الضمانات تم الاتفاق عليها خلال اجتماع برشلونة، وهي مضمنة في محضر تم إبلاغ الحكومة السورية به· ولفت إلى أن بروتوكول التعاون لم يعد وارداً لسبب شكلي، وهو أنه ليس من صلاحيات ميليس توقيعه، لأن الجريمة حصلت في الأراضي اللبنانية، وليس في سوريا· وفي ما يتعلق بموعد الاستماع الى الاشخاص السوريين الخمسة، اشار الداوودي الى انه سيتم الاتصال مع لجنة التحقيق الدولية قريباً جداً، وسيتم تحديد مواعيد الاتفاق على الإجراءات والمكان وكل ما هو ضروري عملياً بعد الاستماع الى هؤلاء الاشخاص·· فيما أشار المعلم إلى أن الخمسة سيرافقهم محاموهم الذين سيحضرون جلسات الاستماع، وسيعود كل من استمعت اليه اللجنة الى دمشق، لافتاً الى أن هذا الامر كان احدى النقاط التي تم الاتفاق عليها في برشلونة· وأكد المعلم أن القرار السوري خطوة هامة تلغي اية ذريعة للعقوبات الاقتصادية ضد سوريا، خاصة وأن دولاً، هامة في مجلس الامن اصبحت طرفاً في هذه المسألة· وشدد على أنه بإمكان كل مواطن سوري أن يكون مطمئناً بأنه لن تقع عقوبات على سوريا الا إذا كان هناك من يريد إيقاع الظلم بها· لافتاً الى أن هذه الخطوة "ليست معزولة عن جهود دولية وإقليمية وعربية بذلت مع سوريا وبلغت ذروتها بالامس، نافياً أي دور لفرنسا في ما توصلت إليه سوريا أمس· وحول ما تناقلته وسائل الإعلام عن الشهود لدى اللجنة، وبينهم لؤي السقا المسجون في تركيا والكردي هسام هسام، قال الداوودي إن ميليس يقوم بتحقيقاته لوحده بمعزل عن أي شخص آخر، وهو يسمع ويسعى الى دلائل وقرائن وبراهين، والمهم في الموضوع هو النتيجة النهائية، لكن المعلم زاد على ذلك بقوله بأن معلوماته تشير الى أن التطوّع للشهادة أصبح بضاعة رائجة وكل من يشهد يتقاضى أجراً على ذلك· وفي هذا المجال، رحّب رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، باستجابة دمشق لطلب لجنة التحقيق، لكنه قال إن المطلوب هو إقامة نظام ديمقراطي في دمشق، وأن لا تسوية إلا بعد ظهور الحقيقة· ومن جهته أكد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري، الذي يتابع زيارته الى البرازيل، "أننا لن نضيع في المتاهات والصغائر التي يحاولون استدراجنا إليها وسنبقى مركّزين على مشروعنا ومتابعة مشروع شهيد لبنان العظيم"، وقال: "لسنا طلاب ثأر، بل طلاب عدالة، نحن نطلب العدالة ليس لدماء رفيق الحريري فحسب، بل لدماء كل اللبنانيين الذين سقطوا وقد يسقطون طالما لم تُعرف الحقيقة وتُحقق العدالة"· وشدّد على أن يبقى لبنان وطناً عربياً ينتمي الى الحضارة الانسانية ويحترم شرعيتها الدولية، ويبحث عن أفضل العلاقات مع أشقائه وأقربهم إليه وهي سوريا، ومع أصدقائه في العالم وهم كثر· على صعيد التحقيق استمعت امس، لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، الى افادات رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ونائب رئيس الاتحاد بسام طليس، والضابط في الحرس الجمهوري وليد عبد العال شقيق الموقوفين في القضية محمود وأحمد عبد العال وذلك في موضوع يتعلق باتصالات هاتفية· من جهته، استمع المحقق العدلي في القضية القاضي الياس عيد، امس، الى افادات اربعة شهود جدد وذلك في ضوء التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية وسلمتها الى القضاء اللبناني الذي ترجمها واجرى دراستها ويجري تحقيقات مع المستمع اليهم على ضوئها·
صحيفة صدى البلد:
كتبت "صدى البلد" تقول ان دمشق أعلنت أمس انها توصلت الى "حل وسط" مع رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس يقضي باعتماد مقر الأمم المتحدة في فيينا مكاناً لاستجواب الضباط الأمنيين السوريين المشتبه فيهم في هذه الجريمة. وقد تبين ان عدد هؤلاء الضباط خمسة وليس ستة بعدما استثنت لجنة ميليس منهم اللواء آصف شوكت صهر الرئيس السوري بشار الاسد. وسبق اعلان دمشق عن هذا الحل، اجتماع للجبهة الوطنية التقدمية ترأسه الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد أمس وتركز البحث خلاله على "التعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية" في اغتيال الحريري، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" الرسمية التي أضافت: "ان القيادة المركزية للجبهة درست الأوضاع السياسية الراهنة والأوضاع على الساحات العربية والاقليمية والدولية" واستعرضت "التعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية". ويبدو ان الجبهة اتخذت القرار بالموافقة على هذا "الحل الوسط" الذي كان توصل اليه المستشار القانوني لوزارة الخارجية رياض الداودي مع القاضي ميليس عندما اجتمعا الأسبوع الماضي في برشلونة وسطّرا في شأنه محضراً مكتوباً. والى ذلك، أفادت "سانا" ان الرئيس السوري بشار الاسد تلقى اتصالا هاتفيا اليوم (امس) من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرى خلاله البحث في الاوضاع السياسية في المنطقة والتعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية وكذلك استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على استمرار التشاور والتنسيق في مختلف المجالات. وذكرت "سانا" ايضا ان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع تلقى ايضا اتصالا هاتفيا امس من نظيره الروسي سيرغي لافروف تناول مهمة لجنة التحقيق الدولية ودور روسيا التي ستتولى رئاسة مجلس الامن لهذا الشهر فيما اشاد لافروف بالموقف السوري ازاء التعاون مع اللجنة الدولية. واثر انتهاء اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية عقد مساعد وزير الخارجية السوري وليد المعلم والداودي مؤتمراً صحافياً في دمشق أعلن خلاله هذا "الحل الوسط". وقال المعلم ان القيادة في سورية "قررت ابلاغ السيد ميليس بالموافقة على اقتراحه كحل وسط بأن يكون مكان الاستماع الى الأشخاص السوريين الخمسة المطلوب الاستماع اليهم من قبل اللجنة في مقر الأمم المتحدة في فيينا". وأضاف ان محامياً سيذهب مع كل شخص من هؤلاء وانهم سيعودون الى دمشق بعد انتهاء المقابلات. وأشار المعلم الى ان سورية تلقت ضمانات وتحديداً من أعضاء مجلس الأمن، وأشار الى ان من بين هذه الضمانات أيضاً ضمانة سعودية مشيراً الى ذلك مداورة عندما قال ان سورية شهدت اتصالات وحركة ديبلوماسية نشطة كان آخرها الاتصال الذي حصل أمس الأول بين الرئيس الأسد والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقال المعلم ان هذه الموافقة جاءت "في ضوء التطمينات التي تم نقلها الى سورية والتي جاءت متفقة مع ما سعت اليه سورية من ضمانات تحترم السيادة الوطنية وحقوق الأفراد وبعدما درست القيادة نتائج اجتماع المستشار القانوني لوزارة الخارجية مع السيد ميليس في برشلونة في 18 الجاري واطلعت على النقاط التي تم الاتفاق عليها بينه وبين السيد ميليس وخصوصاً في ما يتعلق بضمانات حقوق الأفراد". واذ أشار المعلم الى ان موعد استجواب الضباط الخمسة الذين لم يذكر اسماءهم "لأن الأمر يتعلق بسرية التحقيق" سيحدد في اتصالات ستجرى قريباً مع ميليس, ذكرت معلومات ان هؤلاء سيصلون الى فيينا بعد ثلاثة أيام. ونفى المعلم ان تكون سورية تلقت من ميليس قائمة بستة أشخاص وأكد ان الوثائق التي تلقتها وزارة الخارجية السورية تؤكد ان ميليس طلب خمسة أشخاص فقط. وكشف الداودي من جهته ان اجتماعه مع ميليس في برشلونة موثق بمحضر وقعه الطرفان. وأشار الى ان ميليس وافق على العودة الى دمشق لاستجواب أي شهود آخرين او العودة مرة أخرى لاستجواب الأشخاص أنفسهم. وفهم ان القضاء السوري سيكون مخولاً توقيف أي شخص في حال طلب ميليس ذلك. وأكد المعلم ان القاضي ميليس وعد الداودي بعدم توقيف أي من المسؤولين السوريين وقال ان قرار مجلس الامن 1636 لا يفهم منه انه يعطي الصلاحية للسيد ميليس بتوقيف أي من الشخصيات السورية. لكن المعلم استدرك قائلاً ان ذلك من حق القضاء اللبناني اذا طلب ميليس ذلك باعتبار ان الجريمة وقعت على الأرض اللبنانية. وفيما اكد الداودي ان الضباط السوريين لن يذهبوا الى فيينا بالصفة نفسها، فسرت مصادر ديبلوماسية عربية وغربية قوله بأن بعض هؤلاء ستستمع اليه لجنة ميليس بصفة متهم والبعض الآخر بصفة شاهد. واذا صح هذا التفسير فان ذلك يدل على اعتراف سوري ضمني في ان البعض قد يكون لعب دورا سيئا في الجريمة من دون علم القيادة. لكن المصادر لم تسم احدا من المسؤولين السوريين وتركت باب التكهنات والاحتمالات مفتوحا. ولاحقا، نقلت وكالة "فرانس برس" من نيويورك تأكيد القاضي ميليس اتفاقه مع الجانب السوري على استجواب الضباط السوريين الخمسة
في فيينا. وقالت الناطقة باسم الأمم المتحدة ماري أوكابي ان "الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تحدث الى السيد ميليس الذي اكد له التوصل الى اتفاق مع مسؤولين سوريين" على ان تتم جلسات الاستجواب في مكاتب تابعة للأمم المتحدة في فيينا. الى ذلك (أ ف ب) شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على انه لا ينبغي "عزل سورية" وتهديدها بعقوبات عبر اتهامها "بلا أدلة" باغتيال الرئيس الحريري.
صحيفة الانوار:
كتبت "الأنوار" تقول ان المحقق الدولي ميليس اكد مساء امس انه توصل الى اتفاق مع دمشق على استجواب خمسة مسؤولين امنيين سوريين في فيينا، في حين قالت سوريا ان هناك ضمانات بأن يعود المستجوبون الى العاصمة السورية بعد الاستماع اليهم. وقالت المتحدثة باسم الامم المتحدة ماري اوكابي، ان الامين العام كوفي عنان تحدث الى ميليس الذي اكد له التوصل الى اتفاق مع مسؤولين سوريين على ان تتم جلسات الاستجواب في مكاتب تابعة للامم المتحدة في العاصمة النمساوية. واضافت ان الامين العام (راض جدا عن نتائج مفاوضات ميليس مع السلطات السورية، ويتوقع منها مزيدا من التعاون خلال كل مراحل التحقيق الذي يجريه ميليس). كما رحب السفير الاميركي جون بولتون بالاتفاق، وقال في بيان (نأمل ان يتواصل هذا التعاون السوري ويزداد). وكان الرئيس بشار الاسد قد ترأس امس اجتماعا للجبهة الوطنية التقدمية. وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) ان القيادة المركزية للجبهة تدارست الاوضاع السياسية الراهنة والاوضاع على الساحات العربية والاقليمية والدولية واستعرضت التعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية. ومساء امس عقد نائب وزير الخارجية السوري السفير وليد المعلم مؤتمرا صحافيا اعلن فيه ان دمشق وافقت على ان تستجوب لجنة التحقيق الدولية خمسة مسؤولين امنيين سوريين في مقر الامم المتحدة في فيينا. واضاف (انه الحل الوسط الذي اقترحه رئيس اللجنة الدولية القاضي الالماني ميليس على المستشار القانوني رياض الداوودي عند لقائهما في 18 تشرين الثاني في مدينة برشلونة الاسبانية. وحضر الداوودي المؤتمر الصحافي. وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت سابقا ان لجنة التحقيق تطلب استجواب ستة مسؤولين امنيين سوريين. وسئل المعلم عن سبب اشارته الى خمسة مسؤولين وليس ستة، فاجاب (اعلم ان العدد خمسة ولا ادري من اين اتيتم بالسادس). واضاف ان ميليس لا يملك صلاحية توقيف المسؤولين السوريين، موضحا ان عليه ان يطلب ذلك من السلطات القضائية اللبنانية التي تحيل الطلب على السلطات السورية. وتابع المعلم ان (الموقف السوري ليس تراجعا لأنه لم يسبق لاي مسؤول سوري ان اعلن ان سوريا لن تتعاون مع اللجنة الدولية). وقال (بعد حصولنا على التطمينات اللازمة التي تتفق مع ما طالبت به سوريا لم يعد هناك سوى ان نتعاون). وردا على سؤال حول موعد الاستجواب، قال الداوودي: هناك ضمانات تم الاتفاق عليها. وزميلي الاستاذ وليد المعلم اشار الى اجتماع جرى في برشلونة بين ميليس وبيني، وتم خلاله الاتفاق على عدد من الاشياء. وهذه الاشياء دونت في محضر الاجتماع، وتم اعلام الحكومة السورية بأن هذه الاشياء قائمة ومدمغة. وفي ما يتعلق بالموعد، سيتم الاتصال مع اللجنة قريبا جدا وسيتم تحديد مواعيد للاتفاق على الاجراءات والمكان وكل ما هو ضروري عمليا لبدء الاستماع الى الاشخاص. وسئل السفير المعلم عن الاجراء التالي بعد الموافقة على المكان فقال ان السوريين الخمسة سيعودون الى دمشق بعد الاستماع اليهم. وسيذهب محام الى فيينا مع كل من المطلوب الاستماع اليهم. سئل المعلم: ذكرت خمسة مسؤولين سوريين ووسائل الاعلام كانت في الآونة الاخيرة تتحدث عن ستة اسماء، من هو الاسم الذي سقط? اجاب الداوودي: لم يسقط شيء حقيقة. وسائل الاعلام التي تتحدث عن اسماء واعداد، ليست مطلعة على الوقائع الرسمية المتبادلة بين اللجنة والحكومة السورية. لا يوجد شيء سقط سهوا ولا شيء عاد سهوا. وردا على سؤال حول مصادر الضمانات، قال المعلم: هي نوعان او من مصدرين، الاول الاتفاق في برشلونة بين الدكتور الداوودي وميليس المدون في محضر الاجتماع. والآخر جاء من مصدر دولي مهم، من احدى الدول الاعضاء في مجلس الامن. وقال السفير المعلم ردا على سؤال: هناك جهود خيرة لبعض الاقطار العربية بذلت في سبيل تحقيق ما تم انجازه. لا يوجد لدينا شك بالتضامن العربي مع سوريا. وسئل المعلم: لماذا استثنى الرئيس العطري في حديثه مع الرئيس السنيورة مزارع شبعا من ترسيم الحدود، ترى هل هذه المزارع لبنانية ام سورية? فاجاب: ذكرت في بداية المؤتمر ان موضوع هذا المؤتمر الصحافي هو تعاون سوريا مع لجنة التحقيق الدولية ولا اعتقد ان السيد ميليس طلب من الدكتور الداوودي توضيحا حول هذه المسألة. وسئل السفير المعلم: حديثكم عن عودة المسؤولين الذين سيتم الاستماع اليهم الى دمشق، هو جزء من الضمانات التي تلقيتموها، وهل كان هنا وساطة سعودية في هذا الموضوع بناء على الحديث الهاتفي الذي جرى ليل امس (الاول) بين الرئيس الاسد وخادم الحرمين الشريفين? فاجاب: اقول باختصار ان هذه احدى النقاط التي اتفق عليها الدكتور الداوودي مع ميليس في برشلونة. وسئل المعلم: قلت ان المسؤولين الخمسة سيعودون من فيينا بعد التحقيق، هل تبحث وزارة الخارجية عن ضمانات قانونية بأن لا يتم اعتقال هؤلاء? فاجاب: كما ذكرت، هذا ما قاله السيد ميليس للدكتور الداوودي في برشلونة، وهذه احدى الضمانات القانونية التي تم الاتفاق عليها.
ثانيا كما افهم من قراري مجلس الامن، ميليس ليس لديه صلاحية التوقيف. لديه صلاحية الطلب من السلطات القضائية اللبنانية ذلك، وهي بدورها تطلب من السلطات القضائية السورية.
صحيفة المستقبل:
"المستقبل" قالت انه يمكن القول من دون تردد ان يوم أمس حمل تطورات هي الأهم حتى الآن سواء على الصعيد التحقيق الدولي أو على صعيد التحقيقات اللبنانية. التطور الأبرز أتى من دمشق. فغداة اتهام وزير الخارجية السوري فاروق الشرع رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس برفض التعاون مع سوريا، وبعد اجتماع لقيادة "الجبهة الوطنية التقدمية" برئاسة الرئيس السوري بشار الأسد، أعلنت دمشق أمس على لسان نائب وزير الخارجية وليد المعلم والمستشار القانوني للخارجية السورية رياض الداودي موافقتها على اقتراح ميليس استجواب المسؤولين الأمنيين السوريين في فيينا. وإذ أعطت العاصمة السورية جوابها ضمن المهلة التي كان ميليس قد حددها، ومع نهايتها يوم امس فقد لفتت في إعلان الموافقة السورية مجموعة من النقاط أشار إليها كل من المعلم والداودي اللذين نسبا هذه النتيجة إلى اتفاق تم مع المحقق الدولي في برشلونة في الثامن عشر من تشرين الثاني الجاري. أكد المسؤولان السوريان ان عدد المسؤولين الأمنيين السوريين الذين سيستجوبهم ميليس خمسة وليس ستة كما كان معروفاً حتى الآن، وان استجوابهم سيتم بحضور محام عن كل منهم، وانهم سيعودون إلى دمشق بعد انتهاء التحقيق معهم بصفتهم شهوداً وليس بوصفهم مشتبهاً بهم كما قال المعلم والداودي. وأوضحا ان "ليس لميليس صلاحية التوقيف، وصلاحيته أن يطلب من السلطات القضائية اللبنانية ذلك وهي تطلب بدورها من السلطات القضائية السورية مثل هذا الاجراء". ولفت المعلم إلى ان "دمشق فرزت ضمن القرارين 1595 و1636 ما هي حقوقها وما هي حقوق ميليس وتصرفت". غير ان أكثر ما لفت في الموقف السوري، كان الحديث عن "تطمينات وضمانات". فقد أشار المعلم والداوودي إلى ان الضمانة الأولى هي "محضر الاجتماع بين الداودي وميليس في برشلونة"، وأن الضمانة الأخرى هي "كفالة احدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن" من دون ان يحدداها. وإذ أشار المسؤولان إلى ان هذه الضمانات والتطمينات هي "البديل من بروتوكول التفاهم الذي كانت سوريا تصرّ عليه"، اعتبرا ان "مقرّ الأمم المتحدة في فيينا هو الحلّ الوسط بين المونتيفردي الذي كان ميليس يصرّ عليه وبين مقرّ القوة الدولية الذي كانت سوريا تصرّ عليه". وتحدّثا عن ان "الضمانات تتعلق بحفظ السيادة الوطنية السورية واحترام القوانين والأنظمة السورية وحماية حقوق الأفراد الذين سيتم استجوابهم". ولفتا إلى انه "بعد توافر الضمانات التي كانت سوريا تنتظرها أعلنّا فوراً توجهنا بالتعاون". وذكرا ان "اللجنة القضائية السورية الخاصة مستمرة في عملها وتحيل النتائج إلى ميليس عبر الأمم المتحدة، وهي ليست بديلاً من لجنة ميليس". وأكدا ان "الخطوة هذه (الموافقة على فيينا) تلغي أي ذريعة لعقوبات ضد سوريا"، وأشادا بـ"التضامن العربي الرسمي والشعبي مع سوريا والذي لا حدود له". ووصف المعلم رأي رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعدم استجواب المسؤولين السوريين في لبنان بأنه "استنتاج حكيم يراعي مستقبل العلاقات اللبنانية ـ السورية". وتحدثا عن "اتصالات ستتم مع ميليس للاتفاق على موعد الاستجواب والإجراءات (..)". وفيما أُعلن في دمشق ان الأسد تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرح خلاله بحث "الأوضاع السياسية والتعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية"، أعلنت الناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ماري اوكابي في نيويورك ان "الأمين العام كوفي أنان تحدث إلى (القاضي ديتليف) ميليس الذي أكد له التوصل إلى اتفاق مع السلطات السورية على أن تتم جلسات الاستجواب في مكاتب تابعة للأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا". وأضافت ان "أنان راضٍ جداً عن نتائج مفاوضات ميليس مع السلطات السورية التي يتوقع منها مزيداً من التعاون خلال كل مراحل التحقيق الذي يجريه ميليس". ونقلت وكالة "اسوشيتد برس" عن الناطقة باسم ميليس نصرة حسن قولها في نيويورك ان رئيس لجنة التحقيق الدولية "مسرور للاتفاق مع سوريا"، لكنها رفضت التعليق على مسألة الضمانات التي تحدث عنها المعلم والداودي في مؤتمرهما الصحافي. وقالت "المستقبل" انه في هذه الاثناء، علم ان فريق التحقيق الدولي استجوب امس في "المونتيفردي" كلاً من رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ونائبه بسام طليس. وافادت معلومات ان استدعاء غصن وطليس تم على خلفية اتصالات هاتفية مسجلة اجراها كل من المسؤولين النقابيين بعيد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بمسؤولين سياسيين وامنيين، وتناولت هذه الاتصالات امكان التحرك على الارض. وفي سياق القضية نفسها، استمع المحقق العدلي القاضي الياس عيد امس الى افادات ثلاثة شهود على ان يستمع مطلع الاسبوع المقبل الى افادات آخرين. وعلم ان من بين من استمع اليهم القاضي عيد امس، احد السياسيين المتوقع اتخاذ اجراء قانوني بحقه في جلسة لاحقة. وكان المحقق العدلي في جريمة محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، القاضي صقر صقر، استمع امس الى افا
دة القائد السابق للواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان الموقوف للاشتباه به في جريمة اغتيال الرئيس الحريري واستغرق الاستماع اليه امس ثلاث ساعات، وعلم ان عيد سيدرس الافادة لاتخاذ الاجراء المناسب وتقرير الخطوة اللاحقة. ولم يتأخّر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط عن التعليق على هذه التطورات جميعاً، فاستعار بيتاً من الشاعر مهدي الجواهري يقول فيه "أنت باقٍ يا شعبي وأعمارُ الطغاة قصارُ". قال جنبلاط "هاهم وافقوا على تسليم خمسة ضباط. لكن لا تسوية، لا تسوية إلا بعد الحقيقة كل الحقيقة". وأضاف "لن نتهاون إلى أن يخرج عالم عربي جديد، إلى أن تخرج سوريا ديموقراطية". واعتبر ان "لبنان بخير اليوم ونحن بخير اليوم والقائد كمال جنبلاط معكم اليوم". وختم كلمته في حفل عشاء ل"جمعية الخريجين التقدميين" بالقول "سيبقى فينا رفيق الحريري وننتصر وسيبقى فينا كمال جنبلاط وننتصر (..)".
صحيفة الديار:
الديار : اتفاق بين سوريا وميليس على فيينا وإرسال خمسة ضباط التحقيق ثم رفع النتائج للقضاء اللبناني أو السوري ثم مجلس الأمن ارتياح للإتفاق وانحسار التوتر في منطقة الشرق الاوسط قالت "الديار" ان التوتر القائم بين دمشق ولجنة التحقيق الدولية انحسر أمس عندما اقدمت دمشق على الموافقة على اقتراح القاضي الألماني ديتليف ميليس بالاستماع الى ضباط سوريين في مقر الأمم المتحدة في فيينا. وقد ساد ارتياح عام لهذه الخطوة السورية التي تنم عن الرغبة في التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية، حيث قال نائب وزير الخارجية السورية انها خطوة جريئة وهامة تلغي اي ذريعة للعقوبات الاقتصادية ضد سوريا. وخلال مؤتمر صحافي في دمشق صرح رياض الداوودي المستشار القانوني لوزارة الخارجية السورية انه سيتم ابلاغ ميليس بهذه الموافقة، وسيتم الاتفاق قريبا على آلية نقل الضباط الى فيينا والاستماع اليهم. وفي هذا المجال، فإن التحقيق سيأخذ طريقه حيث سترفع نتائجه للقضاء اللبناني او للقضاء السوري، ومن ثم الى مجلس الأمن الدولي. بدأت مرحلة جديدة من مراحل التحقيق في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد الاعلان عن اتفاق بين دمشق ولجنة التحقيق الدولية حول كيفية ومكان الاستماع الى خمسة ضباط سوريين، الامر الذي يعني العبور من حالة التأزم بين سوريا واللجنة الدولية الى ما يفترض ان تكون مرحلة جديدة تسبق التقرير النهائي لرئيس اللجنة القاضي ديتليف ميليس الذي ينتظر ان يكون جاهزا قبل الخامس عشر من الشهر المقبل. وقد جاء هذا الاتفاق في ضوء اتصالات ووساطات مكثفة شاركت فيها دول وجهات عربية واجنبية لاخراج الوضع من عنق الزجاجة وتفادي الوصول الى طريق مسدود بين دمشق واللجنة الدولية. واكد الاتفاق ايضاً ما كررته سوريا على لسان رئيسها الدكتور بشار الاسد وكبار المسؤولين فيها حول استعدادها الكامل للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لكشف حقيقة اغتيال الرئيس الحريري، وبالتالي دحض المعلومات التي روجها البعض بأن دمشق تسعى الى كسب المزيد من الوقت لتمييع الموقف. اما الاتفاق فقد تم ليل اول امس بعد جهود غير عادية حيث وافقت دمشق على حل وسط ناقشه رئيس لجنة التحقيق الدولية ميليس والمستشار القانون في وزارة الخارجية السورية الدكتور رياض الداوودي في برشلونة، وقضى الاتفاق باستجواب خمسة ضباط سوريين في مقر الامم المتحدة في فيينا بناء لاقتراح ميليس كحل وسط بين مقر اللجنة في المونتيفردي في لبنان ومقر "الاندوف "في الجولان كما كانت تقترح دمشق. كما قضى الإتفاق بالاستعاضة عن البروتوكول الذي كانت تطالب دمشق بتوقيعه مع لجنة التحقيق الدولية "بضمانات وتطمينات تضمن السيادة الوطنية والقوانين السورية، وضمانات حقوق الافراد، وهي ضمانات "تفي بالمطلوب "على حد تعبير نائب وزير الخارجية السورية السفير وليد المعلم الذي اعلن الاتفاق في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الدكتور الداوودي. ولفت ان الضباط السوريين الذين سيتم استجوابهم في فيينا من قبل لجنة التحقيق الدولية هم خمسة وليسوا ستة كما كان يتردد في وسائل الاعلام سابقاً، الامر الذي طرح تساؤلات حول ما اذا كان قد اسقط اسم السادس من التحقيق ام ان الاسم كان قد اسقط اصلا في وسائل الاعلام. وفي حين لم يكشف المعلم والداوودي عن اسماء الذين ستستجوبهم اللجنة، فمن المقرر ان يتم الاتفاق قريبا على موعد انتقال الضباط الخمسة الى فيينا واستجوابهم بحضور محامين سوريين يرافقونهم الى النمسا، ويعودون معهم باعتبار ان لجنة التحقيق الدولية لا تملك صلاحيات توقيف اي منهم واذا ما ارادت توقيفهم فيفترض ان تطلب ذلك من القضاء اللبناني الذي يطلب بدوره من القضاء السوري توقيفهم. ولفت في هذا المجال اشارة السفير المعلم في مؤتمره الصحفي الى عودة الضباط الخمسة من فيينا بعد استجوابهم. ووصف المعلم الخطوة السورية بأنها خطوة "جريئة وهامة تلغي اي ذريعة للعقوبات الاقتصادية ضد سوريا، خصوصا ان دولا هامة في مجلس الامن اصبحت طرفا في هذه المسألة وطمأن الشعب السوري بأنه "لن تقع عقوبات على سوريا اللهم الا اذا كان هناك من يريد ايقاع الظلم بسوريا واكد "ان البلد بخير والمواطن بخير، ونأمل من الجميع ان يطمئنوا بأن هذه الخطوة الشجاعة التي اتخذتها سوريا تسقط كل الذرائع وكان المعلم والداوودي عقدا مؤتمرا صحفيا عند السادسة من مساء امس في دمشق اعلنا خلاله انه استنادا الى خطاب الرئيس الاسد حول التزام سوريا بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، وفي ضوء التطمينات التي قدمت الى سوريا والتي جاءت متفقة مع ما سعت اليه من ضمانات "تحترم السيادة الوطنية وبعد ان درست القيادة السورية نتائج اجتماع المستشار القانوني في الخارجية الدكتور رياض الداوودي مع رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ميليس واطلعت على النقاط التي تم الاتفاق عليها، وخصوصا في ما يتعلق بضمانات حقوق الافراد التي نصت عليها المواثيق ا
لدولية ذات الصلة، واحترام الانظمة والقوانين السورية قررت القيادة السورية ابلاغ القاضي ميليس الموافقة على اقتراحه الحل الوسط بأن يكون مكان الاستماع الى الاشخاص الخمسة في مقر الامم المتحدة في فيينا. ونفى المعلم ان يكون هذا الاتفاق يمثل تراجعا للموقف السوري وقال "هذا الموقف هو الموقف السوري لانه لم يسبق لاي مسؤول سوري ان اعلن بأن سوريا لن تتعاون وثانيا بعد حصولنا على التطمينات اللازمة التي تتفق مع ما طالبت به سوريا لم يعد هناك سوى ان تسود الحكمة والتعاون وقال "ان التطمينات تفي بالمطلوب، وهي تؤكد على السيادة السورية، واحترام القوانين السورية، وضمان حقوق الافراد وأوضح رداً على سؤال حول البروتوكول التي كانت تطالب دمشق بتوقيعه مع لجنة التحقيق الدولية بأن "القضية ليست شكلية وإنما موضوعية وقال ان الضمانات هي في محضر اجتماع الدكتور الداوودي والقاضي ميليس وهي قائمة ومضمونة. وعن موعد الاستماع الى الاشخاص الخمسة قال الداوودي انه سيتم الاتصال مع لجنة التحقيق الدولية قريباً جداً، وسيتم تحديد مواعيد للاتفاق على الاجراءات وكل ما هو ضروري للبدء بالاستماع الى الأشخاص الخمسة. وأوضح السفير المعلم رداً على سؤال نقاطاً عدة في ضوء الاتفاق هي: 1 - الموافقة على مقر الامم المتحدة في فيينا كمكان للاستماع الى الاشخاص الخمسة. 2 - ان الاستماع الى الاشخاص الخمسة سيجري بعد هذا الاتفاق. 3 - سيعود من يستمع اليهم القاضي ميليس الى دمشق. 4 - سيذهب مع الاشخاص الخمسة لكل واحد منهم محاميه وسيحضرون جلسات الاستماع. ورفض المعلم الاجابة عن سؤال افتراضي حول اذا ما تمّ اصدار مذكرات توقيف بحق الخمسة او أحد منهم. ورداً على سؤال عما اذا كانت قد مورست ضغوط على سوريا قال المعلم: الضغوط السياسية على سوريا لم تتوقف اما الضغوط من اجل كشف الحقيقة فأؤكد ان سوريا هي التي تضغط لذلك. ورداً على سؤال حول إسقاط الإسم السادس من المطلوب الاستماع إليهم قال الدكتور الداوودي: "لا يوجد شيء سقط سهواً ولا شيء عاد سهواً ورداً على مصادر الضمانات والتطمينات التي أعطت لدمشق قال السفير المعلم: المصدر الأول هو الاتفاق بين الدكتور الداوودي والقاضي ميليس، والمصدر الآخر جاء من "مصدر دولي هام احدى الدول الاعضاء في مجلس الامن، وهي ضمانات متطابقة وأوضح رداً على سؤال آخر ان المصدر ليس فرنسا. وعن الضمانات التي تجعل القاضي ميليس لا يكرر ما اعلنه في تقريره الاول حول عدم تعاون سوريا مع التحقيق قال المعلم "هذا يرجع الى ضمير القاضي ميليس، سوريا لم تتوقف عن التعاون ونحن مخلصون في تعاوننا لاننا نسعى للوصول الى الحقيقة واوضح رداً على سؤال آخر ان لجنة التحقيق السورية تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية وتعطي نتائج عملها لميليس عبر الامم المتحدة ووصف التضامن العربي الرسمي والشعبي مع سوريا بأنه "لا حدود له واشار الى "جهود خيرة من بعض الاقطار العربية بذلت في سبيل ما تمّ انجازه ورداً على سؤال حول ما اذيع في احدى محطات التلفزة اللبنانية بشأن الشاهد المقنّع قال المعلم "ان هذا الامر يجيب عليه القاضي ميليس ثم اردف قائلاً "من يتطوع بالشهادة اصبح بضاعة رائجة، كل واحد يشهد يقبض وقال السفير المعلم "ان سوريا بريئة من هذه الجريمة واوضح ردا على سؤال ان تقرير ميليس الذي نشر في مجلس الامن جرى تفنيده من قبل الدكتور الداوودي سابقا، اما ما سيصدر عن القاضي ميليس لاحقا فانني اعبر عن الأمل في ان يكون موضوعيا. واوضح ردا على سؤال: "اقول لكم بكل صدق ان ما اعلمه ان عدد الاشخاص الذين طلب الاستماع اليهم هم خمسة ولا علم لي انه اسقط اسم السادس، لا أدري من اين جئتم بالاسم السادس. سوريا لا تدخل في صفقة لان سوريا حريصة على كشف الحقيقة وردا على سؤال اوضح الدكتور الداوودي ان مبرر ميليس عدم توقيع بروتوكول مع سوريا انه لا يملك تفويضا خاصا لتوقيع مثل هذا البروتوكول، فالموضوع جرى في لبنان والتحقيق يجري في لبنان، ولا حاجة لتوقيع مذكرة تفاهم مع سوريا مثل المذكرة الموقعة مع الجانب اللبناني. وحول عودة المستجوبين الخمسة الى دمشق قال المعلم: "كما قلت هذا ما قاله القاضي ميليس للدكتور الداوودي، ان المستجوبين سيعودون الى دمشق وهذه احدى الضمانات التي تم الاتفاق عليها واضاف: "ميليس ليس لديه صلاحية التوقيف، لديه ان يطلب من السلطات اللبنانية ذلك وهي تطلب بدورها من السلطات السورية، وحتى الآن لم يجر ذلك وردا على سؤال قال المعلم "ان غالبية اعضاء مجلس الامن كان هدفهم كشف الحقيقة وليس هدفهم النيل من الاستقرار في سوريا او في المنطقة، واذا كان الهدف الوصول الى الحقيقة فنحن مع التعاون الكامل وقيل له: اذا كان الهدف غير ذلك؟ اجاب: شعبنا كفيل بالمواجهة وقال ردا على سؤال حول موقف الرئيس السنيورة بالمطالبة بالتحقيق مع الاشخاص السوريين خارج لبنان: "اعتقد ان الرئيس السنيورة توصل الى استنتاج حكيم راعى مستقبل ال
علاقات اللبنانية - السورية واكد المعلم ان المحامين سيحضرون استجواب الاشخاص الخمسة. وقال ردا على سؤال حول المعلومات عن انه كان هناك تحضير في اميركا وبريطانيا لعقوبات ضد سوريا: "لا احد يرد الظلم اذا وقع، واعتقد ان ما جرى في مجلس الامن والقرار 1636 كان ظلما لحق بسوريا، ومع ذلك اقول ان قرار القيادة السورية بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية وبالاستجابة لاقتراحها هو خطوة هامة تلغي اي ذريعة للعقوبات الاقتصادية ضد سوريا، خصوصا ان دولا هامة في مجلس الامن اصبحت طرفا في هذه المسألة وقال الداوودي ردا على سؤال ان لجنة التحقيق السورية بعثت عبر وزارة الخارجية الى النائب العام اللبناني تعرض عليه التعاون في التحقيق وما زالت تنتظر جواباً. وأعلن المعلم في ختام المؤتمر ردا على سؤال انه "بعد القرار الذي تم ابلاغه للسيد ميليس اليوم بأن سوريا جاهزة لمواصلة التعاون والموافقة على اقتراحه على مكان جلسات الاستماع اعتقد ان كل مواطن سوري يجب ان يكون مطمئنا بانه لن تقع اية عقوبات على سوريا اللهم إلا اذا كان هناك من يريد ايقاع الظلم بسوريا. اؤكد ان البلد بخير والمواطن بخير ونأمل من الجميع ان يطمئنوا بأن هذه الخطوة الشجاعة التي اتخذتها سوريا تسقط كل الذرائع وفي دمشق تدارست القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في اجتماع عقد امس في قصر الشعب برئاسة الرئيس بشار الاسد، الاوضاع السياسية الراهنة والاوضاع على الساحات العربية والاقليمية والدولية، واستعرضت التعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع الداخلية على كل المستويات. وثمنت القيادة نهج الرئيس الاسد وجهوده المعبرة بقوة عن المصالح الوطنية والقومية. الى ذلك تلقى الرئيس الاسد اتصالا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرى خلاله بحث الاوضاع السياسية في المنطقة والتعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية، كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بينهما في مختلف المجالات وعلى كل المستويات. كما تلى وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الروسي السيد سيرغي لافروف تم خلاله الحديث حول مهمة لجنة التحقيق الدولية ودور روسيا كدولة صديقة والتي ترأس مجلس الامن لهذا الشهر، وقد ثمن السيد لافروف موقف سوريا تجاه التعاون مع اللجنة الدولية مؤكدا تفهم روسيا حرص سوريا على احترام سيادتها الوطنية وانظمتها القضائية.
صحيفة السفير:
السفير : مؤكداً مضي المقاومة في عملياتها لأسر إسرائيليين نصر الله: مَن يسأل عن وطنيتنا فسنسأله عن تاريخه رأت "السفير" انه مع بداية الاسبوع المقبل، تشهد البلاد موجة جديدة من الاتصالات السياسية الداخلية، التي تتناول ملفات عدة ابرزها رئاسة الجمهورية وسلاح المقاومة، وسوف تعقد سلسلة من اللقاءات التي تندرج في هذا السياق وهي تشمل القوى الابرز في البلاد، وسوف يكون محورها العماد ميشال عون العائد من الولايات المتحدة الاميركية، بالاضافة الى اتصالات اخرى تجري بين فريق الغالبية النيابية لوضع ورقة حوار مع الآخرين من بينهم عون و"حزب الله". في هذه الاثناء، استعاد لبنان امس اجساد ثلاثة من شهداء المقاومة الاسلامية الذين سقطوا في مواجهات الاثنين الماضي، وتسلمهم لبنان بواسطة الصليب الاحمر الدولي صباحا عند معبر الناقورة حيث أقامت المقاومة الاسلامية استقبالا لهم قبل نقلهم الى صيدا التي أقامت لهم استقبالا في مبنى البلدية، قبل ان يصل الموكب الى الضاحية الجنوبية حيث أقام لهم "حزب الله" احتفالا شعبيا ضخما حضره ممثلون عن الرؤساء وحشد من القيادات الامنية. وتميز الاحتفال بخطاب مهم للأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله تحدث فيه عن المواجهة الاخيرة في مزارع شبعا التي وضعها في اطار الرد على قراءة اعتمدتها اسرائيل منذ خروج القوات السورية وظهور انقسامات داخلية حول المقاومة وتزايد الضغوط على سوريا والمقاومة، بأن المقاومة ضعفت ثم حصلت خطوات امنية على الارض بهدف تغيير قواعد اللعبة التي قامت بعد أيار الالفين. وقال: "كان لا بد من هذه المواجهة ومن قسوتها وعنفها، وما شاهدتموه على شاشات التلفزة هو بعض هذا الرد وليس كله... لقد كانت هناك مواجهة وجهاً لوجه ومواجهة دامية، وأردنا توجيه رسالة تقول انه يجب على اسرائيل وكل العالم إدراك أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان قبل عام 2000 وبعده وقبل 11 أيلول وبعده وقبل غزو أفغانستان وبعده وقبل غزو العراق وبعده وقبل خروج القوات السورية وبعد خروجها وقبل القرار 1559 وبعده وقبل الانقسامات الداخلية وبعدها، هذه المقاومة هي نفسها وهذا الحزب هو نفسه". وعن موضوع الاسرى قال نصر الله: "الإسرائيلي يتحدث كل يوم أن المقاومة تريد أسر جنود إسرائيليين وكأنّ هذا جريمة، كلا هذا ليس جريمة ومن الآن لنكن واضحين، إذا كان في لبنان أحد رأيه أنّ أسر جندي إسرائيلي جريمة أو عمل إرهابي فلنأخذ علما، كم مضى من الوقت على عملية التبادل الأخيرة، قرابة سنتين، في حين بقية الأسرى ما تزال في السجون، الصياد محمد فران من يكشف مصيره؟ ومن يسأل عن أسرانا في العالم كله؟ التجربة مع الإسرائيلي تقول إذا أردت استعادة الأسرى والمعتقلين فعليك أن تأسر جنودا إسرائيليين. هذا ليس عيبا ولا عملا إرهابيا ولا جريمة بل واجب علينا". وتحدث نصر الله عن النقاش الداخلي حول المقاومة وقال: "كل من يقول بأنّ المواجهة حصلت بأمر عمليات من دمشق يعرف أنّ المقاومة سابقا وحاضرا ومستقبلا لا تأخذ أمر عملياتها لا من دمشق ولا من طهران، مع اعتزازنا بعلاقتنا مع دمشق وطهران، بل من بيروت ومن الجنوب. لا داعي لربط أي أمر يحصل في البلد وتسييسه وربطه بسوريا". وقال مخاطبا جمهوره: "في 25 أيار عام 2000 خطبت في بنت جبيل ودعوت إلى التواضع. اليوم الظرف تغير وأنا لا أدعوكم إلى التواضع بل أدعوكم إلى الإباء. ومن مظاهر هذا الإباء وبكل صراحة نحن نقبل النقاش والحوار في لبنان ونرفض الاتهام أننا أشرف وأرفع وأرقى وأنقى وأصفى وأطهر وأخلص وأكبر من أن يجرؤ أحد على اتهامنا في خلفيتنا الوطنية. نحن كنا أصدقاء وحلفاء لسوريا ونعتز بهذه الصداقة ولا نخفيها ولم نخجل بها، ونحن الجهة اللبنانية التي استطاعت أن تستفيد من سوريا ومن إيران لأجل تحرير لبنان، من يرد أن يتهمنا فلن نتواضع له بعد اليوم، من يرد أن يناقشنا فسنتواضع له ونقول له هذا حقك الطبيعي أن تخالفنا وتناقشنا وتحاورنا وأن يكون لك تقييمك المختلف، أما الذي يريد أن يتهمنا فنسأله أنت من؟ ما تاريخك قبل عام 1982 وما تاريخك بعده، أين كنت ومع مَن وحليف من كنت وفي أي موقع كنت، ماذا قدمت وضحيت لهذا البلد وما علاقتك بالسفارات وبالإسرائيلي وبالأميركي وبالأجنبي؟". ونقل راديو (سوا) الاميركي عن مصادر اسرائيلية ان السلطات الاسرائيلية قررت رفع حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان وان المسؤولين الاسرائيليين يأخذون كلام نصر الله على محمل الجد. وكان موضوع المواجهات الاخيرة والسجال الذي حصل في مجلس الوزراء موضع نقاش في لقاء في بنشعي بين الرئيس سليم الحص والنائب السابق سليمان فرنجية. وقال الرئيس الحص: "حزب الله" لا يأخذ قرار الحرب وليس من حقه ان يأخذ قرار الحرب، من يتخذ قرار الحرب هو إسرائيل التي تشن حربا مستمرة علينا، وهذا قرار اتخذته اسرائيل وليس "حزب الله"، وأنا أقول في هذه المسألة هناك قضية وهناك مشكلة. وان سلاح المقاومة موجه ضد اسرائيل وليس موجها للداخل". من جهته اعتبر
فرنجية ان تنسيق المقاومة مع بعض الوزراء يوازي تنسيقها مع إسرائيل "لأنك كمن تحكي مع إسرائيليين حين تحكي معهم".
صحيفة النهار:
كتبت "النهار" تقول انه باعلان دمشق موافقتها على استجواب لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري خمسة من المسؤولين الامنيين السوريين في مقر الامم المتحدة في فيينا، يكون رئيس اللجنة القاضي الالماني ديتليف ميليس قد كسر مبدأ الرفض السوري لهذا الاستجواب، بغض النظر عن عدد الذين سيشملهم، أكان اثنين أم ثلاثة أم أربعة. ذلك انه بمجرد انطلاق عملية الاستجواب لن يكون في امكان دمشق بعد ذلك رفض طلب استجواب مزيد من المسؤولين. وبدا ان لجنة التحقيق تريد ان تبدأ من نقطة معينة في التحقيقات المتعلقة بالمسؤولين الامنيين السوريين، من غير ان تكون هناك صفقة او تراجع عن طلب الاستجواب، بل ان ثمة عملية يجب ان تبدأ وأن تأخذ مجراها. وقد استرعى الانتباه في الاعلان السوري للموافقة على تحديد فيينا مكانا للاستجواب، ان الاتفاق تم مع ميليس على استجواب خمسة مسؤولين أمنيين سوريين وليس ستة كما كانت تقارير صحافية أفادت في وقت سابق، وخصوصا بعد تقديم رئيس اللجنة تقريره الى الامم المتحدة في تشرين الاول الماضي. وهؤلاء الستة الذين وردت اسماؤهم هم رئيس شعبة المخابرات العسكرية اللواء آصف شوكت صهر الرئيس بشار الاسد، والمدير السابق للفرع 251 في ادارة المخابرات أو ما يعرف بالفرع الداخلي اللواء بهجت سليمان، ورئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية التي كانت تتمركز في لبنان العميد رستم غزالة الذي يتولى الآن رئاسة فرع ريف دمشق الذي انشئ عقب خروج القوات السورية من لبنان، والعميد جامع جامع الذي ظل الى جانب غزالة في الفرع الجديد، والعميد عبد الكريم عباس من فرع فلسطين، والعميد ظافر اليوسف المختص بالاتصالات. ولم تفسر دمشق لماذا سيذهب خمسة مسؤولين امنيين الى فيينا وليس ستة، لكنها اشارت الى ان موعد الاستجواب سيحدد لاحقاً بعد اجراء اتصالات مع ميليس قريباً. ولم يعرف فوراً ما اذا كان شوكت احد المسؤولين الخمسة. ومع الاتفاق على فيينا مكاناً للاستجواب، من المحتمل ان يصار الى اجراء مواجهة بين المسؤولين الامنيين السوريين وبعض الشهود المحتجزين في قضية الاغتيال. ومعلوم ان اية مذكرة توقيف في حق اي من المسؤولين الامنيين السوريين، يجب ان تصدر عن السلطات اللبنانية التي ستبلغها الى الانتربول. وسألت "النهار" رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة عن رأيه في الخطوة السورية، فأجاب: "بالنسبة الينا، ليس لنا اي دور نلعبه لا في المكان ولا في اختيار الشهود، وعندما سئلنا عن رأينا قلنا انه يستحسن الا تكون في لبنان. على كل حال، نحيي المبادرة السورية في التجاوب مع المحقق الدولي". وفي دمشق، كتب مراسل "النهار" شعبان عبود ان نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اعلن الموافقة السورية في بيان خطي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار القانوني لوزارة الخارجية رياض الداودي، جاء فيه: "شهدت دمشق في الايام القليلة الماضية نشاطا ديبلوماسيا مكثفا تمثل بالزيارات والاتصالات وتبادل الرسائل، ووصل هذا النشاط الى ذروته ليلة (اول من) امس. واستنادا الى ما جاء في خطاب الرئيس بشار الاسد حول التزام سوريا مواصلة التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال المرحوم رفيق الحريري، وفي ضوء التطمينات التي تم نقلها الى سوريا والتي جاءت متفقة مع ما سعت اليه سوريا من ضمانات تحترم السيادة الوطنية وحقوق الافراد، وبعدما درست نتائج اجتماع المستشار القانوني في وزارة الخارجية مع السيد ميليس في برشلونة في 18 الجاري واطلعت على النقاط التي تم الاتفاق عليها بينه وبين السيد ميليس وخاصة في ما يتعلق بضمانات حقوق الافراد التي نصت عليها الاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة واحترام الانظمة والقوانين السورية، فقد قررت القيادة ابلاغ السيد ميليس الموافقة على اقتراحه كحل وسط، بأن يكون مكان الاستماع الى الاشخاص السوريين الخمسة المطلوب الاستماع اليهم من قبل اللجنة في مقر الامم المتحدة في فيينا. وخلال المؤتمر الصحافي سألت "النهار" عن اسم المسؤول السوري الذي اسقط، خصوصا ان تقارير صحافية تداولت ستة اسماء، فاجاب الداودي: "لم يسقط شيء، في الحقيقة وسائل الاعلام عندما تتحدث عن اسماء وعن أعداد، هي ليست مطلعة على الوثائق الرسمية المتبادلة بين اللجنة والحكومة السورية، ولا شيء سقط سهوا ولا شيء عاد سهوا". ورفض اعلان الاسماء لان "هذا الامر يتعلق بسرية التحقيق". ورفض المعلم اعتبار الموافقة السورية تراجعا عن مواقف دمشق السابقة قائلا: "هذا الموقف هو الموقف السوري وليس تراجعا لانه لم يسبق لاي مسؤول سوري ان اعلن ان سوريا لن تتعاون مع اللجنة الدولية، وثانيا بعد حصولنا على التطمينات اللازمة التي تتفق مع ما طالبت به سوريا لم يعد هناك سوى ان تسود الحكمة وان نتعاون". وعن طبيعة هذه التطمينات قال الداودي: "الحديث عن بروتوكول تعاون، او عن رسالة ضمانات، او اي شكل آخر من التطمينات التي تفي بالمطلوب، اي تؤكد السيادة الوطنية السورية واحترام القوانين و
الانظمة السورية وضمان حقوق الافراد المطلوب الاستماع اليهم، وكل هذه الباقة من الضمانات سواء تم التأكيد عليها في بروتوكول او في مذكرة او رسالة او اي نوع من التطيمن الذي يأتي، فالنتيجة واحدة وهذاما تم الحصول عليه، وبالتالي لم يعد من مبرر للتمسك بفكرة مذكرة التعاون، او بروتوكول تعاون والقضية ليست شكلية وانما موضوعية". واضاف: "الضمانات تم الاتفاق عليها، والمعلم اشار الى اجتماع جرى في برشلونة بين ميليس وبيني وتم خلاله الاتفاق على عدد من الاشياء، هذه الاشياء مضمّنة في محضر الاجتماع، وقد تم اعلام الحكومة السورية بأن هذه الاشياء التي تم الاتفاق عليها قائمة ومضمونة". وعن مسألة الضمانات قال المعلم: "هي نوعان او من مصدرين، مصدر جرى الاتفاق عليه في برشلونة بين الداودي وميليس في محضر اجتماع، والآخر جاء من مصدر دولي. وهي متطابقة، كذلك هناك احد الدول الاعضاء في مجلس الامن". وعن موعد بدء التحقيق مع الشهود السوريين، قال الداودي: "في ما يتعلق بالموعد سيتم الاتصال مع اللجنة قريبا جدا، وسيتم تحديد مواعيد واتفاق على الاجراءات والمكان وكل ما هو ضروري عمليا لبدء الاستماع الى الاشخاص". واوضح المعلم انه "بعد الموافقة السورية سيجري الاستماع الى الشهود السوريين، ثم سيعود من استمع اليهم ميليس الى دمشق وفي 15 كانون الاول سيقدم ميليس تقريره الى مجلس الامن وسيذهب محام لكل واحد من الخمسة". ورفض ان يقول ما اذا كانت ضغوط خارجية قد مورست على سوريا من اجل قبول شروط ميليس، وقال في هذا الصدد: "اولا اذا كان المقصود بالضغوط هو الضغوط السياسية، فهي لم تتوقف ما قبل الجريمة وما بعد الجريمة. اما اذا كان المقصود بالضغوط من اجل كشف الحقيقة، فأؤكد لك ان سوريا هي التي تضغط". وماذا اذا عاد ميليس الى القول ان سوريا لم تتعاون على رغم الموافقة على الاستجواب في فيينا؟ اجاب: "هذا يرجع الى ضمير السيد ميليس وسوريا لم تتوقف عن التعاون وهذا الموضوع ايضا يتوقف على اعضاء مجلس الامن. نحن مخلصون في تعاوننا، لأننا نسعى الى كشف الحقيقة، واللجنة السورية التي شكلت للتحقيق باشرت عملها، وهي مستمرة وتعطي نتائج عملها لميليس عبر الامم المتحدة". وعن حقيقة وجود جهود ديبلوماسية عربية للوصول الى هذا الحل قال: "اؤكد لكم ان التضامن العربي الرسمي والشعبي مع سوريا لا حدود له وقد لمسته عندما نقلت رسائل من الرئيس بشار الاسد الى قادة الدول التي زرتها، كذلك هناك جهود خيرة من بعض الاقطار العربية بذلت في سبيل ما تم انجازه، وليس لدينا شك في التضامن العربي مع سوريا، وهنا نؤكد ان سياسة سوريا تلقى قبولا وتلقى دعما في محيطها العربي والاقليمي". وعن حقيقة الوساطة السعودية قال: "انا اجبت بطريقة غير مباشرة بأن هذه احدى النقاط التي اتفق عليها الداودي مع ميليس في برشلونة في 18 الجاري". وعما اذا كان ميليس سيستمع الى المسؤولين السوريين بصفة شهود ام مشتبه فيهم، قال الداودي ان مصطلح "مشتبه فيه هو مصطلح قانوني بحت وهو لا يعني الا ان التحقيق يتقدم وقد تكون هناك بعض القرائن تشير الى ان هذا الشخص له علاقة، ولكن تبقى دائما فرضية البراءة قائمة بالكامل، ولا يصل الموضوع ولا يرقى الى اتهام الا بالقرائن". واضاف: "ثم هناك التقرير النهائي الذي يقدمه قاضي التحقيق بعد ان ينتهي من تحقيقاته بمعنى عندما تصل القضية الى قناعة وقناعة مبنية على ادلة قاطعة تقدم الى محكمة عندها يمكن ان يقال ان هذا الشخص قد اصبح متهما وحتى في هذه المرحلة يعتبر الشخص بريئا الى ان يصدر في حقه حكم قضائي. التعبير هو تعبير قانوني، وميليس قال مرات عدة ان مشتبها فيه لا تعني شيئا، وهي حقا في القانون لا تعني شيئا لكنها على الصعيد الشعبي تعني اشياء". وعن الضمانات وما طالبت به سوريا سابقا من مذكرة تعاون قال الدوادي: "انا قلت ان الشكل لا يعني شيئا، والحقيقة عندما توافرت الضمانات، سوريا اكدت على التعاون، وسوريا مقبلة على التعاون أصلاً. حتى الرئيس بشار الأسد تحدث عن التعاون بشرط ان يكون لمصلحة اكتشاف الحقيقة في الجريمة. وحتى ان وصل التحقيق في مرحلة ما الى الاتهام، نحن لا نزال أمام افتراض البراءة، وسنسعى الى البراءة، وسوريا ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالجريمة". وتلقى الاسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "جرى خلاله بحث في الأوضاع السياسية في المنطقة والتعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية". وجاء في بيان رئاسي نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" انه "جرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سوريا الاتحادية، والتأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بينهما في مختلف المجالات وعلى كل المستويات". الى ذلك، تلقى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اتصالاً من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية ان "الاتصال تناول مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، ودور روسيا كدولة صديقة في هذه القضية باعتبارها رئيس
مجلس الأمن لهذا الشهر". وأضافت ان لافروف أشاد خلال الاتصال بموقف سوريا من التعاون مع اللجنة الدولية، مؤكداً تفهم موسكو حرص دمشق على احترام سيادتها الوطنية وانظمتها القضائية. ورأس الأسد في قصر الشعب اجتماعاً للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية "وقد تدارست القيادة المركزية الأوضاع السياسية الراهنة والأوضاع على الساحات العربية والاقليمية والدولية. وناقشت القيادة المركزية الأوضاع الداخلية على كل المستويات. وعرضت القيادة المركزية في اجتماعها التعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية، وقد ثمنت القيادة المركزية نهج السيد الرئيس بشار الأسد وجهوده المعبّرة بقوة عن المصالح الوطنية والقومية". وعن الضمانات التي طالبت بها سوريا، صرح وزير الاعلام السوري مهدي دخل الله لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، ان من تلك الضمانات عدم الاساءة الى الاشخاص الذين تستمع اليهم لجنة التحقيق، وألا تتم عمليات اعتقال لهم أو شيء من هذا القبيل. وتوقع ان تكشف الحكومة السورية اسماء هؤلاء لاحقاً. وفي نيويورك، أكدت الناطقة باسم الامم المتحدة ماري اوكابي التوصل الى اتفاق بين دمشق وميليس. وقالت ان رئيس لجنة التحقيق الدولية ابلغ الى الامين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان انه توصل الى الاتفاق. وأضافت: "الأمين العام سعيد جداً بنتائج المناقشات التي أجراها السيد ميليس مع السلطات السورية ويتوقع مواصلة تعاونها الكامل خلال التحقيق الذي يجريه السيد ميليس". ونفت ان تكون لديها معلومات عن الاشخاص الذين سيستجوبون. كذلك رحب المندوب الاميركي الدائم لدى الامم المتحدة السفير جون بولتون بالاتفاق قائلاً في بيان: "نأمل في ان يتواصل هذا التعاون السوري ويزداد". واعتبر الخطوة السورية "نتيجة مباشرة للقرار الواضح والاجماعي لمجلس الأمن".
صحيفة البيرق :
كتبت "البيرق" تقول ان الامين العام لحزب الله فجّر امس قنبلة سياسية تشظت باتجاهات متعددة رسائل الى غير طرف داخلي وخارجي انبرت في الايام الاخيرة الى توجيه سهام النقد للمقاومة على المواجهات التي خاضتها في العباسية والغجر وتوقيت هذه المواجهات ، ليطلق بذلك مرحلة سياسية داخلية جديدة بصرف النظر عما سيؤول اليه التحقيق في جريمة الاغتيال . وينتظر ان تتفاعل مواقف نصر الله في الوسط السياسي لتدفع الى اجراء مراجعات حسابات لدى غير طرف ، الامر الذي قد يؤثر بعض الشيء في الوضع الحكومي . لكن مصادر وثيقة الاطلاع اوضحت ل "البيرق" ان نصر الله اندفع الى رفع الصوت نتيجة استيائه من مواقف صدرت عن سياسيين في فريق 14 آذار تتجاوز المبدأ الذي اتفق عليه. واشارت هذه المصادر الى ان حزب الله لن يسكت بعد اليوم عن اي موقف يخرج عن المبدأ القائل بان موضوع المقاومة شأن داخلي ، وهو المبدأ الذي جمع الحزب بتحالفات انتخابية وسياسية منذ الانتخابات الماضية . واكدت المصادر ان الموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء مؤيدا موقف المقاومة اسهم في تخفيف رقعة الشظايا التي نجمت عن قنبلة نصرالله. في موازاة ذلك ، تابع الرئيس لحود امس الاتفاق المفاجىء بين سوريا والقاضي ميليس على اجراء التحقيق في فيينا مع الضباط السوريين بعدما تقلص العدد الى خمسة مع حذف اسم أصف شوكت . الى ذلك اعلن الرئيس السنيورة اننا الآن في موضع ومواقع الاختبار والاختيار التاريخي ، ولا يحفظ الوجود الوكني الا بالتوافق والوحدة الوطنية ، وليس من حق احد منا ، فردا او فريقا ، ان يتفرد بالامر مهما صغر ومهما كبر . واشارت "البيرق" الى ان الرئيس الحص قام امس بزيارة للوزير والنائب السابق سليمان فرنجية في بنشعي . وقد اطلقت خلال اللقاء مواقف لعل ابرزها ما اعلنه فرنجية من هجوم على وزراء في الحكومة الحالية وكذلك قوله ان امكانية لقائه مع الدكتور سمير جعجع غير مطروحة الآن ، فيما صرح الرئيس الحص بان الحوار الداخلي يجب ان يؤدي الى صيغة توفق بين القضية والمشكلة . من ناحية ثانية وصفت مصادر التيار الوكني الحر ل "البيرق" اجواء لقاءات الرئيس عون ب "الايجابية جدا اكان في مكتب الرئيس الاميركي جورج بوش او في وزارة الخارجية ، كما لمس الجنرال عون تفهما اميركيا كبيرا للوضع اللبناني بعدما طرحت اوضاع منطقة الشرق الاوسط بشكل عام وتم التوافق على ان مسألة رئاسة الجمهورية هي شأن لبناني داخلي اولا واخيرا .
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018