ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف اللبنانية لهذا اليوم 2/12/2005
جلسة مجلس الوزراء أمس وتفاصيلها، والتمديد للجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسحب البحث في المحكمة الدولية من التداول حالياً، وما يجري على الصعيد الاقليمي والدولي كان ابرز ما حفلت به تعليقات الصحف اللبنانية لهذا اليوم:
صحيفة الشرق:
قالت "الشرق" ان مجلس الوزراء تجاوز امس "قطوع" المحاكمة الدولية موقتاً بارجاء اتخاذ القرار في شأنها بانتظار نتائج التحقيق من جهة، وافساحاً في المجال امام المشاورات مع القوى السياسية خصوصاً "حزب الله" وحركة "امل" المعترضين الأساسيين على هذا التوجه حتى الآن. واكتفى المجلس باقرار طلب التمديد للجنة التحقيق الدولية بالاجماع لفترة ستة اشهر اضافية، بعدما احاطه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الذي ترأس الجلسة في السراي الكبير برغبة رئيس اللجنة ديتليف ميليس في عدم الاستمرار في مهمته.
واذا كان وزير العمل طراد حمادة اوجز خلاصة الجلسة بقوله انها "انتهت لمصلحة لبنان وبوفاق لبناني" فان اجواءها كانت حافلة بالنقاش حول موضوع المحاكمة الدولية بالرغم من نفي بعض الوزراء لذلك. ولوحظ التناقض في المعلومات التي اذاعها الوزراء حول هذا الموضوع، اذ اعلن وزير الدفاع الياس المر لدى مغادرته السراي قبل انتهاء الجلسة انه تم تكليف وزير العدل شارل رزق بوضع صيغة تحدد ماهية المحاكمة او المحكمة الدولية على ان يتابع رئيس مجلس الوزراء المشاورات، الأمر الذي نفاه الوزير رزق، كما نفى وزير الطاقة محمد فنيش ان يكون موضوع المحكمة الدولية قد طرح، لا سلباً ولا ايجاباً. من جهته، اوضح وزير الاعلام غازي العريضي ان المجلس لم يتخذ قراراً في هذا الموضوع لأنه لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال.
وعلمت "الشرق" انه بعد نصف ساعة تقريباً على مغادرة الوزير المر الجلسة غادر الوزراء جو سركيس وسامي حداد وبيار الجميل، الا انه ما لبث ان طلب منهم العودة قبل ان يهموا بركوب سياراتهم من دون اعلان الأسباب، وبعد نصف ساعة انتهت الجلسة وغادر الوزراء، منهم من كان متجهماً (جان اوغاسبيان) ومنهم من قال ان المجلس لم يتخذ قراراً بشأن طلب المحكمة الدولية الذي أخذ حيزاً واسعاً في المناقشة حيث أبدى كل وزير رأيه وقدم مطالعته. وعلم ان مشاورات واتصالات واسعة جرت خلال الجلسة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومع الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصر الله ومع النائب سعد الحريري. وكان السنيورة وضع مجلس الوزراء في اجواء لقائه امس مع رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس الذي ابلغه انه سيقدم تقريره خلال ايام لتمكين مجلس الامن من مناقشته ضمن الفترة الممتدة حتى الخامس عشر من الشهر الحالي.
وكان ميليس زار ايضاً امس الوزير رزق في حضور المنسق بين اللجنة الدولية ووزارة العدل القاضي رالف رياشي، ورئيس هيئة التشريع والاستشارات القاضي شكري صادر. ولم يشأ ميليس الادلاء بأي تصريح بعد اللقاءين. وعلى صعيد التحقيقات في شقها اللبناني، استمع المحقق العدلي في جريمة اغتيال الحريري القاضي الياس عيد الى خمسة شهود بينهم رقية نزيه البزري والمصرفي حسان حشيشو وزوجته الذين غادروا قصر العدل الساعة الرابعة عصراً. وأشارت البزري الى انها واجهت الشخص الذي اتهمته بالوشاية وهو يدعى مصطفى سنجر واصفة اياه بالمفتري، مؤكدة انها قالت له امام القاضي "انت غبي وعندك غسيل دماغ".
كما استمع عيد الى افادة خطيبة الشاهد السوري هسام هسام، ثروت الحجيري ووالدها. اما في الشق السوري، فلم ترشح اية معلومات عما اذا كان الضباط الخمسة توجهوا الى فيينا ام لا، في حين اوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية النمساوية رودلف غوليا ان الوزارة تعهدت بتحمل مسؤولية حماية المسؤولين السوريين الخمسة لدى وصولهم الى فيينا وتوفير الأمن لهم، ولم يؤكد او ينفي ما اذا كان المسؤولون الخمسة هم في فيينا راهناً، مشيراً الى ان بلاده على اتصال مستمر مع السلطات السورية للتنسيق معها.
واشار غوليا الى ان اتفاقاً تم بين النمسا وسورية بعدم اعطاء اي معلومات لوسائل الاعلام حول موعد وصول السوريين الخمسة ولا عن مكان اقامتهم وظروف التحقيق معهم. وعلى الصعيد السياسي، واصل السفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان زياراته للقيادات السياسية، والتقى امس في اجتماع مطول رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
وبرر فيلتمان طول اللقاء بأن "هناك العديد من المواضيع التي بحثناها، وهذه المرة الأولى التي التقي فيها الدكتور جعجع، وكانت الفرصة الاولى لأطلعه على مبادىء السياسة الاميركية في لبنان اليوم". واشار الى انه تحدث كثيراً عن التزامات الرئيس جورج بوش حيال لبنان "ورغبتنا في تسويق وتشجيع تحول لبناني ايجابي، وعن رغبتنا في دعم برنامج اصلاحي مصنوع في لبنان". ولفت الى "اننا نعمل مع اللبنانيين كشركاء نحو تحول ناجح في لبنان". واعتبر فيلتمان ان "القوات اللبنانية" جزء مهم من التركيبة السياسية اللبنانية، ورأى ان "من المهم جداً ان يعمل كل الفرقاء معاً لمصلحة لبنان". وأشار فيلتمان الى ان تأثير ما قاله هسام هسام متروك للجنة التحقيق للتقدير، معتبراً "ان المهم هو ان يكون هناك تعاون سوري كامل مع اللجنة".
صحيفة اللواء:
كتبت "اللواء" تقول ان مجلس الوزراء تجاوز قطوع خلافه الساخن حول موضوع طلب انشاء محاكمة دولية خاصة للمتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وانتهى الى قرار اذاعه وزير الاعلام غازي العريضي، يقضي "بالطلب الى رئيسه فؤاد السنيورة التوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ليطلب الى مجلس الأمن النظر في طلب لبنان تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية الى ستة أشهر اضافية قابلة للتمديد"· هذه الخلاصة التي انتهى اليها مجلس الوزراء مساء أمس، كانت قد سبقتها أجواء محمومة وعاصفة، ما لبث أن انتقلت الى الجلسة نفسها في السراي الكبير، والتي شهدت نقاشاً ساخناً ومتوتراً، وصل الى حد الصراخ، حول موضوع المحكمة الدولية، وبلغ حد تهديد الوزراء الشيعة بالاستقالة اذا طرح الموضوع على التصويت، بالرغم من ان النائب علي حسن خليل الذي قاد الاتصالات مع الرئيس السنيورة قبل الجلسة، باسم الرئيس نبيه بري، نفى قصة التلويح بالاستقالة، لكنه قال بأنه كان هناك اتجاه باعلان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، والانسحاب من الجلسة، في حال أصر وزراء الأغلبية على طرح الموضوع·
كذلك نفى الوزير العريضي أن تكون أجواء المناقشات صاخبة، وقال أن الجو كان "هادئاً وايجابياً" ووصفه بأنه كان نوعاً من "رياضة"، موضحاً انه لم يكن مطروحاً أن يأخذ مجلس الوزراء قراراً في خصوص المحكمة، وان أكد أن الموضوع سيبقى موضع نقاش وتساؤل وإثارة في الوسط السياسي اللبناني· وأشارت مصادر وزارية ل "اللواء" الى أن مجلس الوزراء فكك متفجرة المطالبة بمحاكمة دولية وأنقذ الحكومة من الانهيار الكامل بأن وقف على خاطر الوزراء الشيعة الذين رفضوا البحث بمطلب المحاكمة الدولية، تجنباً لاستقالتهم وفرط عقد الحكومة، فيما أعطى هؤلاء للمطالبين بالمحاكمة الدولية جائزة ترضية بالموافقة على التمديد للجنة التحقيق الدولية ستة أشهر، وهي المهلة التي كان سعى الى تسويقها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عشية الجلسة مع رئيس الجمهورية العماد إميل لحود وقبيل الجلسة مع ممثلين عن "حزب الله" وحركة "أمل"·
وكانت كل مؤشرات انفجار الحكومة من الداخل قد سبقت انعقاد الجلسة في ظل وقوف وزراء "اللقاء الديمقراطي" والأكثرية النيابية في المطالبة بمحاكمة دولية والتمديد للجنة التحقيق ستة أشهر في وجه الوزراء الشيعة والوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية المتحفظين والرافضين لمطلب المحاكمة الدولية رفضاً قاطعاً، فيما كانوا قابلين للبحث بموضوع التمديد للجنة التحقيق· وما أن بدأت الجلسة مناقشاتها حتى سرت أخبار عن مشادات كلامية وسجالات حادة داخل مجلس الوزراء، وعن تهديد من وزراء "أمل" و"حزب الله" بالاستقالة في حال الاصرار على المضي بالمحاكمة الدولية، ونشطت الاتصالات مع القوى والمرجعيات السياسية من قبل كل الوزراء، حتى أنها شملت أيضاً الى قيادتي "امل" و"حزب الله" النائب وليد جنبلاط، والنائب سعد الحريري وغيرهم، وسعى الرئيس السنيورة الى ترطيب الاجواء وتهدئة النقاش، وما ان هدأت الامور، حتى ظن البعض انه تمت تسوية الخلاف على اساس التمديد للجنة التحقيق وتكليف وزير العدل بوضع دراسة حول ماهية المحاكمة او المحكمة الدولية قبل المطالبة بها، في موازاة متابعة الرئيس السنيورة للمشاورات السياسية الضرورية ومع هذه الصيغة التي ظن نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر انها نهائية غادر الجلسة من اجل التوجه الى المستشفى لاجراء عملية جراحية في اذنه، وشرح ما قرره مجلس الوزراء·
ثم ناقش مجلس الوزراء جدول اعماله على عجل، وهمّ عدد من الوزراء بمغادرة السراي، ولكنهم استدعوا للعودة الى قاعة الاجتماع، بسبب متابعة النقاش حول موضوع المحاكمة الدولية الذي لم تصفُ النوايا على خلفية بيان الوزراء· وتقرر ان تبقى اجواء النقاش سرية وعدم اعلانها امام وسائل الاعلام حفاظاً على ماء الوجه الحكومي·
ولكن الواضح ان كل فريق وزاري خرج من مجلس الوزراء متمسكاً بوجهة نظره، والواضح ايضاً كان الوجوم البادي على وجوه وزراء تيار المستقبل الذين رفضوا ان ينبسوا بكلمة واحدة، فيما بدا ان وزراء "اللقاء الديمقراطي" قد سعوا الى تهدئة الاجواء من خلال الدعوة الى طرح الموضوع في جلسة اخرى وفق الاصول وفي توقيت يقرره رئيس الحكومة في ضوء اتصالاته التي يجريها مع القوى السياسية، ولكن بعض الوزراء قال ان الموضوع اذا لم يطرح اليوم فإنه لا شك سوف يطرح الاسبوع المقبل· ووصف وزير الشباب رالرياضة احمد فتفت الجلسة بأنها كانت "جيدة جداً" ونقل عن وزير العدل شارل رزق قوله في نهاية النقاش، بأن هذه الجلسة كانت من أهم الجلسات، وكان النقاش صريحاً جداً·
وأوضح فتفت ان النقطة الاساسية التي كانت مطروحة هي التمديد للجنة التحقيق الدولية، فيما لم يكن موضوع المحكمة الدولية مطروحاً على جدول الاعمال· لكنه اشار الى ان الموضوع طرح ونوقش بشكل مستفيض، وتم الاتفاق على طرح هذا الموضوع ومناقشته في جلسة يحددها رئيس الحكومة، على ان تكون برئاسة رئيس الجمهورية· ونقل فتفت ايضاً الذي كان يتحدث الى برنامج "حديث الناس" الذي يقدمه الزميل مرسيل غانم من شاشة تلفزيون ال "ال.بي.سي. "عن نائب رئيس الحكومة الياس المر استغرابه داخل الجلسة، ان يصل الامر بالمقاومة التي قدمت الشهداء، الى حد التهديد بالانسحاب وترك الحكومة، ناصحاً بأن يكون الموقف منفتحاً، لان هذه الحكومة ائتلافية تحاور في كل المواضيع، من دون وضع "فيتو" على اي نقطة او موضوع يطرح على جدول الاعمال· ولفت الى ان المسألة هي مسألة موقف سياسي وليس ثقة، مشيراً الى أن وزير الطاقة محمد فنيش شرح موقفه بشكل واضح، ولا سيما بالنسبة الى الهواجس الكبيرة من كل ما يجري على الساحة الاقليمية والساحة الدولية· لكن فتفت الذي يمثل تيار "المستقبل" اعتبر انه اذا كان من حق الوزراء المعارضين للمحكمة الدولية، طرح بعض التساؤلات من المنطلق السياسي العام، فإنهم غير محقين بهذا الموقف، لانه حتى اذا ذهبنا الى المحكمة الدولية فثمة شروط وسقفها فقط سيكون موضوع استشهاد الرئيس الحريري، وستكون هناك حدود معينة لها لا تشكل في اي شكل من الاشكال ورقة ضغط ولا يستطيع احد استعمالها ضد اي طرف على الساحة الداخلية· وحسب وزير الاعلام، فإن الرئيس السنيورة وضع الوزراء في مستهل الجلسة، في اجواء لقائه امس، رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس الذي ابلغه انه سيقدم تقريره خلال ايام ليتمكن مجلس الامن من مناقشته ضمن الفترة الممتدة حتى 15 الشهر الحالي·
وقال: "انه اذا كان القاضي ميليس قد أبدى رغبته منذ فترة معينة في عدم الاستمرار في عمله، فإن مجلس الامن اذا اقدم بطبيعة الحال الى تكليف قاض آخر، فإن ذلك لن يوثر بالتأكيد على التحقيق واستمراريته· اما بالنسبة الى المهلة المحددة لعمل لجنة التحقيق التي تنتهي في15 الشهر الجاري، فإن لبنان يجب ان يبادر الى طلب التمديد"· واوضح العريضي انه على هذا الاساس قرر مجلس الوزراء الطلب الى رئيسه التوجه الى الامين العام للامم المتحدة بطلب التمديد، اما بالنسبة الى موضوع المحكمة الدولية فإنه لم يكن مدرجاً على الاعمال، مشددا على ان رئيس مجلس الوزراء ليس بحاجة الى ان يكلف من مجلس الوزراء لاجراء مشاورات او اتصالات·
ولم يكن ثمة قرار بتكليف الرئيس السنيورة لاجراء هذه الاتصالات· وقال ان موضوع المحاكمة لم يكن مطروحا على جدول الاعمال لاتخاذ قرار· ولفت الى انه ليس من اختصاص مجلس الوزراء ان يعلق على عروض تلفزيونية، مشيرا بذلك الى أقوال الشاهد السوري هسام هسام، وهو يترك الامر للجنة التحقيق الدولية التي تتحمل مسؤولياتها وهي تحظى بثقة مجلس الوزراء، ونحن ننتظر النتائج النهائية· واوضحت مصادر وزارية ان النقاش كان جادا وجيدا وغنيا ومثمرا وحماسيا،لكنه لم يكن عاصفاً، لكنها اقرت بوجود وجهات نظر متباينة، وانه تم التوصل الى نقطة تفاهم ملخصها ان يقدم الرئيس السنيورة في المرحلة المقبلة دراسة حول موضوع المحكمة، وكذلك وزير العدل، وستوضع هذه الدراسات بين ايدي الوزراء، وفي ضوئها ستحدد الجلسة المقبلة لمناقشة الموضوع·
وكان الوزير رزق، قد ألمح في حديثين اذاعي وتلفزيوني الى امكان اعتذار القاضي ميليس عن اكمال مهمة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، لافتاً الى ان ميليس قام ويقوم بعمل جيد جداً، لكن المهم النظر الى الموضوع من دولة الى مجتمع دولي والى المؤسسات كمؤسسات وليس كأشخاص· وقال إن التحقيق قد يطول، ولن ينتهي بحلول 15 كانون الاول، وبالتالي يجب ان تبقى اللجنة سواء مع ميليس او بدونه، لكن هذا الامر هو موضوع ثانوي، باعتبار ان الدولة تتعاون مع مؤسسات وليس مع اشخاص· وأشار الى ان ميليس كان يعتقد أن مهمته تحتاج الى ستة اشهر كحد اقصى وهذا لم يحصل، كما ان للرجل وظيفة مهمة في المانيا، وانه ابلغه بأن عليه ان يعود الى عمله الاساسي وأن يأتي سواه ليرأس اللجنة· لكنه على استعداد، كما أكد لي، ان يستمر في متابعة الامور وإن من بعيد· وكان ميليس قد زار امس كلاً من الرئيس السنيورة والوزير رزق، من دون أن يدلي بأي تصريح· وأمل رزق ان لا يتحول موضوع المحاكمة الى قضية خلافية لبنانية، وقال: "قبل الحديث عن محكمة دولية يجب ان ننتهي من التحقيق"، معتبراً ان الاولوية ليست فقط معرفة الحقيقة عن طريق التحقيق ولكن أن يأتي الحكم بالحقيقة، والاولوية الثانية هي المحافظة على سيادة لبنان، والتمسك باستقلالية القضاء وبقدراته على ان يحكم وينطق بالحقيقة ويجب ان نوفق بين الهدفين"·
وتخوفت مصادر أمنية من حصول عمليات تخريب واعتداءات تسبق تقرير ميليس في 51 الشهر الحالي، وقد وضعت قيادات سياسية في اجواء هذه المخاوف واتخذت اجراءات في هذا الصدد· واوقفت القوى الامنية بناء على اشارة من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا خطيبتي "الشاهد المقنع" السوري هسام طاهر هسام الاولى ثروت الحجيري والثانية من آل قطايا· وتستمر التحقيقات مع الموقوفين فيما استمع المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري القاضي الياس عيد الى خمسة شهود جدد بينهم السيدة رقية البزري· وعلى صعيد استجواب المسؤولين الامنيين السوريين في فيينا، اوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية النمساوية رودلف غوليا ان الوزارة تعهدت بتحمل مسؤولية حماية المسؤولين السوريين الخمسة لدى وصولهم الى فيينا وتوفير الامن لهم· ولم يؤكد او ينفي ما اذا كان المسؤولون الخمسة هم في فيينا راهنا، مشيرا الى ان بلاده على اتصال مستمر مع السلطات السورية للتنسيق معها·
واشار غوليا الى ان اتفاقا تم بين النمسا وسوريا بعدم اعطاء أي معلومات لوسائل الاعلام حول موعد وصول السوريين الخمسة ولا عن مكان اقامتهم وظروف التحقيق معهم· وفي دمشق نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان تلقت "اللواء" نسخة منه اي اتصال جرى بين الشاهد السوري المقنع هسام هسام والسفير الفرنسي في بيروت، مشيرا الى ان السفير الفرنسي في بيروت قام بعدة اتصالات مع لجنة التحقيق في اطار القرار الدولي 1595 ·
كما نفى علمه بوجود ضمانات معينة قدمها المحقق الالماني ديتليف ميليس للجانب السوري، مشيرا الى ان ميليس يحدد اساليب التعاون الذي يقتضي اقامته مع السوريين في اطار القرار الدولي 1636 · وقال ان القاضي الالماني ديتليف ميليس هو المخول بالبت في الشهادات التي يدلي بها في اطار التحقيق الذي يجريه، وهذا التحقيق مستمر، وسوف يقدم ميليس تقريره الى مجلس الامن وانطلاقا من ذلك سيتسنى لفرنسا البت في الامر· واعرب عن ارتياح وزارة الخارجية الفرنسية بشأن التوصل الى اتفاق بين القاضي ميليس والسلطات السورية فيما يخص استجواب خمسة ضباط سوريين في مركز الامم المتحدة في فيينا، مشيرا الى ان هذا الاتفاق من شأنه ان يفضي الى تقدم في عملية التحقيقات في مهل سريعة·
صحيفة صدى البلد:
رأت "صدى البلد" انه بين التمديد للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وطلب محاكمة دولية للمتهمين، اجرى مجلس الوزراء تسوية قضت بالطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان التمديد للجنة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد واكتفى باجراء "رياضة" فكرية ـ سياسية حول موضوع المحكمة الدولية التي ارجئ البحث فيها الى موعد لاحق.
وبدا ان تسوية في هذا الشأن تمت بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس الجمهورية العماد اميل لحود انتهت الى تمرير قطوع الانقسام والاكتفاء بطرح التمديد للجنة على جدول الأعمال، ومع ان الاتفاق على هذا الاتجاه تم امس الاول فان الجدال استمر حتى موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء مساء امس في السراي، والتقى السنيورة لهذه الغاية النائب علي حسن خليل ومعاون أمين عام حزب الله حسين خليل اللذين أبلغاه رفضهما البحث في المحاكمة الدولية، وسبق موقف "أمل" و"حزب الله" موقف لوزير العدل شارل رزق بدا معبرا عن موقف رئيس الجمهورية عندما قال انه "قبل الحديث عن المحكمة الدولية يجب ان ننتهي من التحقيق".
وقال رزق: "ان التحقيق قد يطول لكن اللجنة ستستمر بالقاضي ديتليف ميليس او من دونه" كاشفا ان ميليس كان ابلغه قبل شهرين ان لديه مهمات اخرى في بلاده وسيعود الى عمله، وقد اخذ مجلس الوزراء علما برغبة ميليس التي اكدها دبلوماسيون في الامم المتحدة قالوا انه "يعتزم ترك المهمة بحلول نهاية العام". وقال هؤلاء ان ميليس ينوي تقديم تقريره الى مجلس الأمن في 12 كانون الاول الجاري وسيتحدث بعد ذلك اليه في آخر مهمة رسمية له في الامم المتحدة. وكان ميليس الذي التقى امس السنيورة ورزق في اجتماعين مطولين اعلن انه لن يشارك في استجواب المسؤولين السوريين في فيينا يومي الخامس والسابع من الشهر الجاري، وذكرت مصادر انه لن يذهب الى فيينا لان السوريين الخمسة ليسوا من "الصف الاول" الذي طلب استجوابه.
وأكد وزير الاعلام غازي العريضي في أعقاب اجتماع الحكومة ان المحكمة الدولية لم تكن مدرجة على جدول الأعمال بل المطروح كان التمديد للجنة التحقيق بمقتضى اتفاق بين السنيورة ولحود كاشفاً ان وزراء "اللقاء الديمقراطي" وحلفاءهم لم يتراجعوا في الاجتماع عن مطالبتهم بهذه المحكمة. إلا أن ذلك لم ينف حقيقة ان اتصالات مكثفة جرت قبل الجلسة شارك فيها كما ذكر النائب سعد الحريري مع أركان في "أمل" و"حزب الله"، الا انها لم تغيّر في رفض التنظيمين للمحكمة الدولية وصولا الى تهديد ممثليهما بالانسحاب وتصوير طلب المحكمة الدولية تهديدا للوحدة الوطنية. إلا ان الحديث استمر عن عقد جلسة حكومية استثنائية خلال أيام لبحث هذا الموضوع، وهو الأمر الذي اشار اليه الوزير مروان حمادة عندما قال ان "مطلب المحاكمة الدولية سيقر بعد يومين او ثلاثة اذا لم يقر اليوم"، كما اشارت الوزيرة نايلة معوض عندما تحدثت عن صيغة تقضي بطرح الموضوع لبته في وقت لاحق.
وقال الوزير طراد حماده ان مجلس الوزراء لن يطرح موضوع المحكمة الدولية بعد اليوم ويمكن ان يأتي هذا الطرح من الخارج فقط. أضاف يجب الا نطرح أموراً غير مطروحة لأنها ستوقعنا في مشاكل كبيرة وعلينا ان نحافظ على وحدة البلاد. وقال ان الوزراء الشيعة توافقوا مع بقية الوزراء على موضوع التمديد للجنة الدولية لكنهم اعتبروا ان طرح المحكمة هو في غير محله ولا يمكن بحثها والتحقيق قائم وأعلن بعد مغادرته الجلسة "ان مجلس الوزراء قرر طلب التمديد للجنة التحقيق الدولية ستة أشهر. هذا هو القرار نقطة على السطر. خلص".
وقال رداً على سؤال: "ان الجلسة انتهت لمصلحة لبنان وبوفاق لبناني". الوزير محمد فنيش وعندما سئل لماذا ترفضون المحاكمة الدولية, رد بسؤال لماذا تسقطون علينا موقفاً؟ وقال: "كل ما توافقنا عليه هو التمديد للجنة التحقيق لمدة ستة أشهر وأي موضوع آخر مؤجل البحث فيه". وعما اذا كلف وزير العدل بوضع دراسة حول المحاكمة الدولية, قال: "مستقبلاً في ضوء تطورات التحقيق وماذا يستدعي وما هي الاقتراحات, فإن القوى السياسية مفتوحة على بعضها البعض وعملية التشاور تبقى قائمة ورئيس الحكومة يتولى هذه العملية السياسية وفق الآليات وصلاحياته الدستورية وعلى ضوء التحقيق, يبنى على الشيء مقتضاه".
ونفى فنيش ان يكون موضوع المحكمة الدولية قد طرح لا سلباً ولا ايجاباً. وأكد ان لا مشكل داخل الحكومة. واضافت "صدى البلد" ان الجلسة بدأت منذ لحظة انتهاء السنيورة من مداخلته حامية بلسان وزراء "حزب الله"، وبعد كلام السنيورة قال الوزير طراد حمادة ان المحكمة الدولية تقسم الشعب اللبناني ولا يجب طرحها، في تهديد مبطن بالاستقالة، وقال الوزير محمد فنيش: "قناعتنا النهائية عدم قيام محكمة دولية ولا نقبل الاستمرار بغير هذا الشرط". وتحدث الوزير الياس المر فقال: "ان قضية التحقيق في اغتيال الحريري هي في لحمي ودمي واعتبر ان التحقيق حتى الآن مبهم وفيه الكثير من الالتباسات واشعر بان الله نجاني انا ومروان حمادة من الموت لمتابعة هذه القضية".
واعتبر ان لا امكانية لمحكمة لبنانية في متابعة هذه القضية، فايده وزراء الغالبية، واشارت الوزيرة نايلة معوض ان اكبر دليل على عدم جدوى المحاكمة اللبنانية قضية الرئيس الشهيد رينه معوض التي لا يوجد فيها قصاصة ورق حتى الآن. وتدخل الوزير خالد قباني ليقول: "نحن بحاجة الى ستة اشهر لنقرر اي محكمة دولية نريد فهناك انواع كثيرة دولية خالصة ومختلطة".
وقال الوزير شارل رزق: "ان هناك قاضيين يعدان لي دراسة حول شكل المحكمة الممكنة وسأعرضها على الحكومة خلال يومين" وأعلن الوزير بهيج طباره انه يعد دراسة حول الموضوع نفسه وسيعرضها على المجلس في القريب العاجل. وحصل نقاش حام فتدخل الرئيس فؤاد السنيورة قائلا: "انا رئيس المجلس وانا احدد متى تطرح هذه المواضيع وادعو لعقد الجلسة في الوقت المناسب". وقال: "سأجري في اليومين المقبلين اتصالات بجميع الاطراف للتشاور حول هذا الموضوع". بعد ذلك عرض البيان الختامي للجلسة وتمت مناقشته باستفاضة وجرت الموافقة عليه الا ان وزراء أمل خرجوا من الجلسة واجروا إتصالات عادوا بعدها ليعترضوا على البيان وقيل لهم: "وافقتم منذ قليل فما الذي جرى؟".
وبعد نقاش وجدل حاميين اعيدت صياغة البيان ليذاع في نصه النهائي. وقال نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري امس ان سورية قد تسلم في نهاية المطاف للأمم المتحدة أي شخص من مواطنيها يتهم في حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. وأضاف ان اي تسليم لا يمكن ان يتم الا بعد ان تمر الاتهامات عبر عملية قانونية سورية. وأبلغ الدردري الصحافيين: "اذا كان (ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة) يريد اتهام اي احد فانه يتعين ان ينقل الاتهام الى سورية وعبر العملية القانونية السورية (وبعدئذ) ستقوم السلطات السورية باعتقال الشخص ثم يسلم الى الأمم المتحدة". وقال المحامي أكرم عازوري وكيل الدفاع عن المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد عشية عقده مؤتمراً صحافياً اليوم في نقابة المحررين في مداخلة مع "المحطة اللبنانية للإرسال" مساء أمس ان "لا لزوم لأن تكون المحكمة الدولية موضع خلاف لأن الأطراف متوافقة عليها او على إمكانية البحث فيها, لكن لا يمكن ان يتم هذا البحث قبل انتهاء التحقيق".
صحيفة الانوار:
كتبت "الأنوار" تقول ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الطويلة مساء امس طلب التمديد ستة اشهر للجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولكن مقرراته جاءت خالية من اي اشارة الى موضوع المحكمة الدولية رغم انه استغرق وقتا طويلا من المناقشات. وكشفت مصادر مطلعة ان تجاهل الموضوع في المقررات، تقرر بعد تهديد وزراء (امل) و(حزب الله) بالاستقالة. وقد اتخذت وزارة الداخلية ـ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي امس سلسلة اجراءات امنية لحماية المنشآت في العاصمة، تزامنت مع تصريحات للنائب وليد جنبلاط توقّع فيها عمليات تخريب امنية. وقالت مصادر وزارية ان جلسة مجلس الوزراء مساء امس شهدت نقاشات واسعة كانت استكمالا لاتصالات ولقاءات تمت قبل الجلسة بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب علي حسن خليل ممثلا حركة (امل) وعضو المجلس السياسي في (حزب الله). وقد قال خليل بعد اللقاء ان طرح موضوع تشكيل محكمة دولية لم يحل بعد. للرئيس السنيورة رأي في هذا الاطار، ونحن لدينا رأي. من جهته قال الوزير طراد حمادة لدى وصوله الى السراي لحضور الجلسة (ان هذه المسألة سابقة لاوانها) ودعا لعدم استباق المراحل.
اما الوزيرة نائلة معوض فقالت انه في حال لم يطرح الموضوع في جلسة اليوم (امس)، فمن المؤكد انه سيطرح في الجلسة المقبلة. وقال الوزير مروان حمادة ان الموضوع لا بد ان يطرح، ان لم يكن اليوم فخلال اليومين المقبلين. وقبل انتهاء الجلسة غادر نائب رئيس الحكومة الياس المر وقال ان اجواء الجلسة (سوبر ايجابية).
وقال ردا على سؤال حول المحكمة الدولية، انه تم تكليف وزير العدل وضع صيغة تحدد ماهية المحاكمة او المحكمة الدولية، على ان يتابع الرئيس السنيورة اجراء مشاورات. واضاف انه تقرر طلب التمديد للجنة التحقيق الدولية لمدة ستة اشهر. وردا على سؤال قال: ليس هناك من مهلة للبت في مسألة طلب محكمة دولية لأن امامنا ستة اشهر جديدة لعمل لجنة التحقيق.
وفي المعلومات لـ "الأنوار" عن الجلسة: ان النقاش كان مسهبا ومستفيضا في الموضوع، وانه طرح في موازاة طلب التمديد للجنة الدولية. وقالت مصادر حكومية ان وزراء (امل) و(حزب الله) هددوا بالاستقالة في حال اتخذ اي قرار بقضية المحكمة الدولية، وهذا ما ارخى بظلاله على المناقشات التي توسعت وجعل خطوط الاتصالات تفتح مع الخارج لشرح الاجواء وتلقي الاراء والتوجهات. وابرز الاتصالات كان مع رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري الذي لم تقتصر اتصالاته على وزراء الاكثرية، بل كان على تواصل مع النائب علي حسن خليل الذي كان بدوره متواصلا مع الوزراء المعترضين.
واشار وزراء (امل) و(حزب الله) في مداخلاتهم خلال الجلسة الى ان لا شيء يستدعي طرح موضوع المحكمة او المحاكمة الدولية الآن خصوصا وان التحقيقات لم تنته بعد وهي لن تنتهي قبل ستة شهور على الاقل، ولم يصدر بعد قرار ظني، ولم تتكون بعد اي معطيات تسمح باتخاذ قرار بهذا الموضوع. وفي المقابل فان الوزيرين مروان حمادة والياس المر انطلقا في مطلب المحكمة الدولية من ملفات محاولة اغتيالهما حيث سألا: اين اصبح التحقيق? وانضمت اليهما الوزيرة نايلة معوض التي اشارت الى ان ملف اغتيال الرئيس رينيه معوض لا يضم اي ورقة او مستند.
وكان النائب علي حسن خليل قال اثناء مشاركته في برنامج (كلام الناس) في ال " ال.بي.سي." وكانت الجلسة الحكومية لا تزال منعقدة انه في حال الاصرار على الاشارة في البيان الوزاري الى موضوع المحكمة الدولية فان وزراء (امل) و(حزب الله) على عتبة اتخاذ قرار صعب. وكشف خليل انه تلقى خلال البرنامج اتصالا من النائب سعد الحريري، وقد رد عليه في فترة الاستراحة الاعلانية ليعلن بعدها ان بيان مجلس الوزراء لن يشير لا من قريب ولا من بعيد الى موضوع المحكمة الدولية.
وقد خالفه ضيف الحلقة الوزير احمد فتفت الرأي وقال ان ما سيصدر في البيان سيشير الى تكليف وزير العدل اعداد آلية لانشاء محكمة دولية على ان يتابع رئيس الحكومة في هذا الوقت سلسلة مشاورات واسعة بهدف التشاور مع القيادات في هذا الموضوع. ولكن عندما قرأ الوزير العريضي المقررات لم يشر الى موضوع المحكمة الدولية، وقال ان من حق الوزراء الكلام في الجلسة وخارجها ولكن المقررات شيء اخر. وفهم من المصادر الوزارية ان الدقائق الاخيرة من اجتماع مجلس الوزراء حسمت الموضوع حيث تم التفاهم على عدم الاشارة الى هذا الامر في المقررات لمنع اي انفجار داخل الحكومة. واعربت المصادر الوزارية عن اعتقادها بأن الساحة الداخلية انفتحت على نقاش سياسي واسع وربما على اصطفاف سياسي قد يرخي ظلاله على المرحلة المقبلة بكل مكوناتها.
وكان وزير العدل شارل رزق قد قال مساء امس انه فهم من ميليس خلال اجتماعه به امس، انه عندما بدأ مهمته كان يعتقد ان الامر يحتاج الى ستة اشهر كحد اقصى، وهذا لم يحصل. كما ان للرجل وظيفة مهمة في المانيا، وقال لي ان عليه ان يعود الى عمله الاساسي، وان يأتي سواه ليرأس اللجنة. لكنه على استعداد كما اكد لي، ان يستمر في متابعة الامور وان من بعيد. وقد اجتمع ميليس لمدة ساعة صباح امس مع رئيس الحكومة.
وفي الامم المتحدة قال دبلوماسيون امس ان ميليس يعتزم ترك مهمة التحقيق الدولي بحلول نهاية العام. واضافوا انه ينوي تقديم تقريره الى مجلس الامن في 12 الجاري وسيتحدث بعد ذلك الى المجلس في آخر مهمة رسمية له في الامم المتحدة. وعندما سئل عن الاستقالة لم يؤكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامم المتحدة تلك الانباء، ولكنه قال (السيد ميليس اوضح للامين العام للامم المتحدة عندما تولى المهمة انه مستعد للقيام بها لمدة ستة اشهر). وقالت كاتيا ويسبروك دونوفان المتحدثة باسم البعثة الالمانية لدى الامم المتحدة ان حكومتها لم تقدم طلبا رسميا الى ميليس للتنحي. وقالت (ان قراره يرجع اليه هو).
ولن يتوجه ميليس الى فيينا الاسبوع المقبل الى جانب اعضاء فريقه لاستجواب خمسة مسؤولين سوريين بخصوص اغتيال الحريري بعدما توصل الى اتفاق مع دمشق بأن عملية الاستجواب يمكن ان تتم خارج سوريا. وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمبري قال في مؤتمر صحافي انه يتوقع ان يستمر التحقيق بعد الموعد النهائي المحدد له وهو 15 الجاري بمشاركة ميليس او بدونها). واضاف قوله ان المدعي الالماني قد تكون لديه ارتباطات اخرى ولا يريد ان يعمل في هذه المهمة الى اجل غير مسمى.
وقالت مصادر قضائية في بيروت ان اعضاء من لجنة التحقيق الدولية توجهت الى دمشق امس، واستمعت الى شاهد سوري سبق ان استمعت اليه في لبنان. واضافت ان خطيبة (الشاهد المقنع) السوري هسام هسام كانت مساء امس لا تزال رهن التحقيق لدى النيابة العامة التمييزية. وفي لندن قال نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري امس ان سوريا قد تسلم في نهاية المطاف للامم المتحدة أي شخص من مواطنيها يتهم في حادث الاغتيال.
وأضاف ان اي تسليم لا يمكن أن يتم الا بعد أن تمر الاتهامات عبر عملية قانونية سورية. وابلغ الدردري الصحافيين (اذا كان ميليس يريد اتهام اي أحد فانه يتعين أن ينقل الاتهام الى سوريا وعبر العملية القانونية السورية ... وبعدئذ ستقوم السلطات السورية باعتقال الشخص ثم يسلم الى الامم المتحدة). واضاف الدردري الذي يزور لندن ان خمسة سوريين سيتم استجوابهم من جانب محققين تابعين للامم المتحدة في فيينا الاسبوع المقبل، سيكون معهم محاموهم بموجب اتفاق تضمنه روسيا حسب قوله.
وقال الدردري (لن يكون أمرا سهلا للغاية القول بان سوريا لا تتعاون دون أي دليل على ذلك). وأضاف (لذا أنا لا أعتقد ان مجلس الامن سيثير مسألة فرض عقوبات في 15 كانون الاول). وتكهن الدردري بأن احتمالات فرض عقوبات ستتضاءل أكثر مع رؤية سوريا تتعاون مع تحقيق الامم المتحدة.
صحيفة المستقبل:
قالت "المستقبل" ان موضوع المحاكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كاد يفجّر أزمة حكومية أمس، مع إصرار وزراء حركة "امل" و"حزب الله" على عدم طرحه على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال وتلويحهم بالاستقالة إذا حصل ذلك، وصولاً الى التهديد بالاستقالة في حال وضع على جدول الأعمال في جلسة مقبلة. وعندما لفتهم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الى أن من صلاحيته تحديد جدول الأعمال، أجابوه أن الأمر ضمن صلاحياتك فعلاً لكن من حقنا أن نستقيل قبل استكمال معطيات التحقيق. والحال ان هذه "الزوبعة" أمس لم يكن ثمة ما يحتّمها لأن الرئيس السنيورة لم يدرج موضوع المحكمة الدولية على جدول الأعمال أصلاً، غير أن "الزوبعة" أشّرت الى ما يمكن أن تصل اليه الأمور خلال الايام المقبلة. وكان وفدٌ مشترك من "امل" و"حزب الله" ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل وعضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، التقى الرئيس السنيورة قبل جلسة مجلس الوزراء، وقال الخليل بعد اللقاء "للرئيس السنيورة رأيه ولنا رأينا وموضوع طرح تشكيل محكمة دولية لم يحل بعد". كيف فسّر كل من "حزب الله" و"امل" موقفهما؟.
وزير الطاقة والمياه محمد فنيش قال "بعد استكمال التحقيق وتكوّن المعطيات وتبلور الاتهامات ندرس الحصيلة لنعرف في ضوء ذلك من هي المرجعية القضائية الصالحة لإجراء المحاكمات". وأوضح في اتصال مع "المستقبل" ان "الحكومة شراكة لكن اذا تحولت الى أكثرية وأقلية او فقد المنطق المشترك، تفقد الشراكة". ورأى ان "الامور يجب ان تنضج بالحوار خارج مجلس الوزراء وبالنقاش داخل مجلس الوزراء"، واعتبر ان "الإدارة الحكيمة تقتضي البحث عن مخارج كي لا نصل الى أزمات". وعن التلويح بالاستقالة قال إن "عدم القبول بمنطق نقدمه يمكن أن يدفع بهذا الاتجاه، ولذلك قلنا ليأخذ التشاور مداه ولا نلزم أنفسنا بمواقيت ومواعيد، او بإقرار الذهاب سلفاً الى محكمة دولية".
ووصف فنيش أجواء مجلس الوزراء بأنها "اجواء من الصراحة والعمق ووصلنا الى مخرج، فوافقنا على طلب التمديد للتحقيق الدولي بعد أن قيل لنا إن التمديد ضروري". ولدى سؤاله عن الموقف من المحكمة الدولية، أجاب "في ضوء استكمال معطيات التحقيق تقرر المرجعية القضائية المناسبة". ودعا الى "النقاش والابتعاد عن التشنج". بدوره، قال النائب خليل إن "التحقيق لا يزال مستمراً فلماذا الاستعجال؟". وأضاف خلال برنامج "كلام الناس" من "اللبنانية للارسال" ان "التمديد للتحقيق ضروري وقد حصلت مطبات كثيرة مع التحقيق". وذكّر بأن "موقف امل وحزب الله كما صدر في البيان المشترك بعد تقرير ديتليف ميليس في 20 تشرين الاول الماضي اعتبر ان هذا التقرير غير كافٍ وأن التحقيق بحاجة الى مزيد من الأدلة". وذكّر بأن الرئيس نبيه بري أيّد في تشرين الأول الماضي "تشكيل محكمة مختلطة".
ورداً على سؤال لم يشأ خليل وصف المحكمة المختلطة بأنها دولية. على أي حال، وبحسب ما أوضح وزير الاعلام غازي العريضي، فإن مجلس الوزراء قرر الطلب من الرئيس السنيورة التوجه الى الامين العام للامم المتحدة من اجل تمديد مهلة التحقيق الدولي فترة 6 أشهر قابلة للتجديد. ولفت الى أن "الظروف" تقتضي طلب التمديد قبل أيام من نشر تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في 15 كانون الأول الجاري. من ناحيته، قال وزير الاتصالات مروان حمادة بعد جلسة مجلس الوزراء "لا نزال مصرّين على مطلبنا بإنشاء محكمة دولية، ورئيس الحكومة يحدد موعد الجلسة التي سيطرح فيها هذا الموضوع".
وعن رأيه في مجريات التحقيق، لفت الى أنه لم يغيّر رأيه وأضاف "اعرف من هم المجرمون منذ حادثة محاولة اغتيالي الى حادثة اغتيال الرئيس الحريري وقلتها بصراحة". وأكد أن "التحقيق الدولي مستمر وقد مددنا له". وكان مجلس الوزراء مسبوقاً بلقاءين، الأول بين السنيورة والقاضي ديتليف ميليس والثاني بين ميليس ووزير العدل شارل رزق، وقد أطلعهما المحقق الدولي على سير التحقيق. غير أن مواقف سياسية بارزة صدرت أمس، فيما سجلت تطورات قضائية لافتة.
رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط حذّر من "شيء ما يتم تركيبه بعد مسرحية الشاهد السوري، ودعا الى "حفلة تطهير الأمن من مرتزقة في قوى الأمن الداخلي وغيرها كانوا يعمسلون بأمرة رستم غزالي". وقال جنبلاط في حديث الى مجلة "الشراع" تنشره اليوم إن "النظام السوري أفقد نفسه كل عناصر القوة داخلياً في سوريا، وفي لبنان"، وأضاف أن النظام في سوريا "يحاول الاستفادة من بعض المعطيات الاقليمية والدولية ليستمر"، لكنه قال "أشك في نجاح محاولاته".
ورأى أن "لا مهرب من طلب التمديد للتحقيق الدولي"، ولفت الى أن "ليس من صالح أحد في مجلس الوزراء الانسحاب من جلسة إقرار طلب من هذا النوع". وأشار الى أنه "بإمكان الوزراء الشيعة وغير الشيعة أن يعطوا رأيهم والأهم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية". وقال في مجال آخر "يتملكني الشك الى أن نذهب سوياً، لبنان وسوريا، الى الأمم المتحدة ونقول إن مزارع شبعا لبنانية ويتم تثبيت ذلك". من جهته، قال رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إن "ما قام به هسام مسرحية استخباراتية مفبركة"، وتوقع "ألا يؤثر ذلك على مسار التحقيق".
واعتبر في كلام أدلى به ل"المستقبل" أن "الكلام السوري الشفوي عن لبنانية مزارع شبعا لا يقدّم ولا يؤخّر، مشدداً على "ضرورة ترجمة هذا الكلام بشكل عملي ولمرّة واحدة وأخيرة". وشدد على "أهمية وضع استراتيجية سياسية جديدة للنهوض بالواقع الوطني ومواجهة تحديات المرحلة لأن الأمور لم تعد تحتمل أي تأخير"، محذراً "من أننا إذا استمرّينا في تقديم التنازلات سنقع في البحر".
ودعا قوى الرابع عشر من آذار الى "شبك أيديها ببعضها البعض والتقدم الى الأمام، وعدم التوقف أمام التفاصيل والى التعاطي بحزم وجدية، والى عدم مراعاة أي فريق يحاول العرقلة". ونوّه "بالسياسة التي ينتهجها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وبالمواقف الوطنية الجريئة التي يتخذها، خصوصاً تلك المتعلقة بالسيادة الوطنية وباستقلال لبنان، وبطريقة تعاطيه مع الملفات الاقليمية"، مثمناً ما قاله السنيورة أول من أمس "من أن الحرية هي بأهمية الخبز بالنسبة الى اللبنانيين".
وأكد جعجع "انه سيواصل انفتاحه الحواري تجاه القوى السياسية التي انطلق معها هذا الحوار، كالنائب العماد ميشال عون وغيره، وأنه سيستمر في مبادراته انطلاقاً من الثوابت التي نؤمن بها". من ناحيته، جدد السفير الأميركي جيفري فيلتمان دعوة سوريا الى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية. وتساءل عن "السبب الذي يجعل دمشق تقدّم وسيلةً للدعاية الى الشاهد الذي يدعي أنه تحدى المجتمع الدولي والدعوات اللبنانية الى التعاون مع مجلس الأمن".
ورأى أن "لجنة التحقيق الدولية هي التي تحدّد مدى تأثير معلومات الشاهد على التحقيق. على الصعيد القضائي، استمع المحقق العدلي الياس عيد أمس الى خمسة شهود بينهم رقيّة نزيه البزري، وحسان حشيشو وزوجته. كما استمع عيد الى إفادة خطيبة "الشاهد السوري" هسام هسام، ثروت الحجيري بصفة شاهدة بشأن ما أورده خطيبَها وقرر تركها. من ناحية أخرى أصدر قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج قراره الاتهامي الثاني بحق شقيق العميد الموقوف مصطفى حمدان ماجد حمدان الموقوف غيابياً لتورطه في قضية شراء كمية كبيرة من الأسلحة وتخبئتها وتوزيعها بالتعاون مع عناصر تابعة لجهاز الأمن في جمعية "الأحباش" الذي يرأسه أحمد عبد العال الموقوف في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تحت شعار "الاستعداد للدفاع عن بيروت في مواجهة الشيعة" وأحال الحاج عشرة مدعى عليهم في القضية بينهم سبعة موقوفين أمام المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهم. وكان الحاج أصدر قراره الاتهامي الأول بحق ماجد حمدان قبل نحو شهر ونصف في قضية تسليح مناصريه في "المرابطون" لمواجهة احتمال اندلاع معارك مذهبية.
صحيفة الديار:
قالت "الديار" ان امورا هامة انكشفت امس وظهرت بوضوح أمام الرأي العام وهي الآتية:
1 ـ خضعت الأكثرية الجديدة والتي تملك اكثرية الأصوات في مجلسي الوزراء والنواب لقرار منع تدويل لبنان والعلاقة مع سوريا خاصة بعدما هدد وزراء حزب الله وحركة امل بمقاطعة الحكومة وحتى الانسحاب منها اذا مضت الأكثرية بمؤامرة التدويل.
2 ـ أعلن شارل رزق ان لجنة التحقيق ستستمر وهو امر يطلبه الجميع، ولكن القاضي ميليس ابلغه بأنه قرر عدم الاستمرار مع نهاية الشهر الحالي. وواضح ان ميليس اكمل مهمته باتهام سوريا، وسقط بقضية الشاهدين زهير الصديق وهسام هسام، وعندما سيكتب التاريخ عن التحقيق سيذكر ان قاضياً اسمه ديتليف ميليس سقط مع مجندين سوريين في قضية كبيرة وتاريخية.
3 ـ انحسرت حملات المسترئسين والمرشحين لرئاسة الجمهورية ضد الرئيس لحود بعدما اكتشفوا انهم لا يستطيعون استعمال التحقيق ضد رئاسة الجمهورية، والأهم بعد سقوط حظوظهم في رئاسة الجمهورية فتراجعوا عن الحملات وبدأوا حملة تشكيك في مسار الدولة. هل تأجل الانفجار داخل مجلس الوزراء الى بضعة ايام اخرى نتيجة الاتصالات التي سبقت ورافقت جلسة مجلس الوزراء عصر امس حول انشاء محكمة دولية او محاكمة دولية بحيث ان المجلس طلب من وزير العدل اعداد آلية الصيغ المختلفة لمسألة محاكمة دولية على ان يتابع رئيس الحكومة السنيورة المشاورات مع كل الاطراف لانشاء هذه المحاكمة.
وقد بلغت الأمور هذا الحد من التأزم نتيجة اصرار رئيس الحكومة ومعه وزراء كتلتي تيار المستقبل واللقاء الديموقراطي على اقرار موضوع المحاكمة الدولية قبل الانتهاء من التحقيق الذي تجريه لجنة التحقيق الدولية في مقابل تهديد وزراء حزب الله وحركة "امل "بالاستقالة من الحكومة اذا اقر موضوع المحكمة او المحاكمة قبل انتهاء التحقيق وفق مصادر الطرفين مساء امس وانسحاب وزراء الحركة والحزب من الجلسة ومقاطعتهم للحكومة وفق ما قاله النائب في كتلة التحرير والتنمية علي حسن خليل مساء امس للمؤسسة اللبنانية للارسال.
وانطلاقاً مما حصل قبل وخلال جلسة مجلس الوزراء فإن تأجيل انفجار الازمة بسبب اصرار فريق الاغلبية الوزارية على انشاء محكمة او محاكمة دولية قبل انتهاء التحقيق لن يستمر طويلا في ضوء الحديث عن ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة سيحدد موعدا لجلسة مجلس الوزراء في وقت قريب من اجل هذا الامر.
وفي ضوء الاتصالات التي نشطت خلال الجلسة واصرار وزراء حزب الله وحركة "امل على عدم تضمين البيان الرسمي الذي سيصدر عن الجلسة اي شيء عن موضوع المحاكمة او المحكمة، لوحظ ان البيان الذي اذاعه وزير الاعلام غازي العريضي بعد الجلسة خلا من اي اشارة لهذا الموضوع واكتفى في الاشارة الى انه تبلغ من وزير العدل ان القاضي ميليس ابدى رغبته في عدم الاستمرار في عمله كما ان المجلس قرر الطلب من الامم المحتدة تمديد مهلة لجنة التحقيق الدولية لستة اشهر اضافية قابلة للتجديد.
ولم تتوقف الاتصالات مع بدء جلسة مجلس الوزراء بل استمرت طوال الجلسة حيث علم ان اتصالات جرت عبر موفدين وممثلين للكتل المشاركة في الحكومة لا سيما بين كتلة تيار المستقبل وكتلتي الرئيس بري وحزب الله. وعلم من مصادر مطلعة ان البحث تركز لتفادي اي انفجار قد يؤدي الى فرط الحكومة لا سيما ان وزراء امل وحزب الله كانوا لوحوا بالاستقالة في حال اصر رئيس الحكومة ووزراء آخرون على طرح محاكمة دولية خصوصا لأن هذا البحث ليس في اوانه.
وذكرت المصادر انه جرى البحث في امكانية بحث هذا الموضوع في جلسة استثنائية مطلع الاسبوع غير انه بقي في حلقة مفرغة على اعتبار ان الاسباب التي ينطلق منها وزراء "امل "و"حزب الله "على موضوع المحاكمة لن تزول مطلع الاسبوع. والبارز في هذا الاطار اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قبيل عقد الجلسة مع النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل اللذين اوضحا لدى مغادرتهما السراي الكبير ان موضوع طرح تشكيل محكمة دولية لم يحل بعد واشارا الى ان للرئيس السنيورة رأياً في هذا الاطار ونحن لدينا رأي.
ماذا دار في الجلسة؟
وعلمت "الديار "ان نقاشا واسعا دار بين الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء حول موضوع المحاكمة الدولية كان محوره الاساسي تيار المستقبل ومعه قوى 14 آذار ووزير الدفاع الياس المر في مقابل محور آخر مثله وزراء حركة امل وحزب الله ولم تخل بعض جوانب النقاش من الحدة حيث اصر وزراء "امل "و"حزب الله "على عدم البحث في هذا الموضوع اولا لانه غير مدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء وثانيا لانه سابق لاوانه خصوصا في ظل اعتبار القاضي ميليس نفسه بان التحقيق سيستغرق مدة طويلة وثالثا في عدم الربط بين التمديد لعمل اللجنة الدولية وموضوع المحاكمة الدولية، وهنا قال الرئيس السنيورة انه لا مفر من البحث بهذا الموضوع ونحن نتشاور فيه من خارج جدول الاعمال ثم حاول السنيورة ومعه الوزراء المؤيدون له الاشارة الى ان من مصلحة لبنان التمسك بمحاكمة دولية انسجاما مع مبدأ عدم قبوله بالاستماع الى الشهود السوريين على الاراضي اللبنانية وبالتالي التمسك بمعرفة الحقيقة من دون ادخال لبنان بالتجاذبات وكان رد وزراء "امل "و"حزب الله بانهم متمسكون الى آخر الحدود بمعرفة الحقيقة وانهم مع التمديد للجنة من اجل ظهور الحقائق ولكن لا يمكن من الان وضع الموضوع في تصرف محكمة دولية وكأن هنالك من يريد تحديد مسار الموضوع مسبقا وهذا يعطي انطباعا آخر، في ظل الواقع الذي تعيشه المنطقة والضغط السياسي المفروض عليها وبالتالي يصبح مادة من ضمن التجاذب السياسي في المنطقة.
واعترض السنيورة قائلا ان ما تطلبه هو محاكمة دولية وليس محكمة دولية الفرق كبير وعندما قال له احد وزراء حزب الله انه ليس مفهوما الفرق بين الاثنين انبرى وزراء بحل على اساس ان تشكل لجنة مؤلفة من وزير العدل يقوم خلالها بتوضيح الفرق ما بين المحكمة الدولية والمحاكمة الدولية على ان يدعو الرئيس السنيورة الى جلسة لمجلس الوزراء خلال الايام المقبلة لمناقشة هذه الصيغ والبحث حولها.
وقد استمر هذا النقاش قويا بعد انتهاء الجلسة من خلال مشاورات بين الوزراء على الواقف حيث اعتبر الرئيس السنيورة ان هنالك تطورا ايجابيا في موقف وزراء الشيعة الذين لينوا موقفهم من عدم جواز طرح موضوع المحاكمة الدولية الى القبول بالنقاش بصيغ مختلفة. وكان وزراء "امل "و"حزب الله "خلال احتدام النقاش قد حذروا من مغبة صدور اي شيء في البيان الرسمي في نهاية الجلسة.
وكان لافتا المداخلة التي قدمها وزير الصناعة بيار الجميل الذي قال كما نحن نحمي حزب الله من القرار 1559 فعلى حزب الله ان يحمي لبنان من الاستهداف الدولي واعطاءه المجال الكافي لمعرفة من قتل الرئيس الحريري اضاف من مصلحة لبنان ان نذهب الى اعلان القبول بالمحاكمة الدولية قبل صدور النتائج كي لا ندخل لبنان في مأزق بعد صدور نتائج التحقيق. وبعد الجلسة اذاع وزير الاعلام غازي العريضي مقررات الجلسة التي خلت من اي اثار لموضوع المحاكمة الدولية مشيرا الى ان رئيس الحكومة اطلع المجلس على اجواء لقائه مع القاضي ميليس الذي ابلغه انه سيقدم تقريره خلال ايام لتمكين مجلس الامن من مناقشته ضمن الفترة الممتدة حتى الخامس عشر من الشهر الحالي، وقرر المجلس الطلب من رئيس الحكومة ان يتوجه الى الامين العام للامم المتحدة ليطلب من مجلس الامن النظر في طلب لبنان تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية ستة اشهر اضافية قابلة للتمديد. الى ذلك، فان الضربات المتلاحقة التي تلقاها القاضي ديتليف ميليس الناجمة عن المنهجية التي اتبعها والشهادات التي استند اليها في التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري احدثت اهتزازا قويا ليس في مصداقية التقرير الذي كان رفعه الى مجلس الامن الدولي فحسب بل في مستقبل قيادته لهذا التحقيق.
وقد يكون هذا هو العامل الاساسي في رغبة ميليس باعفاء نفسه من استكمال التحقيق، او الاجواء التي تكونت لاتخاذ مثل هذا القرار لا سيما ان المسؤول المباشر عنه مساعد الامين العام للأمم المتحدة ابراهيم غمباري قال ان التحقيق "سوف يستمر مع او من دون ميليس ولا شك ان التصريحات التي ادلى بها امس لبعض الصحافيين كان من باب رفع المعنويات بعد الضربة الجديدة التي تلقاها تقريره جراء الاعترافات التي ادلى بها "الشاهد المقنع "هسام هسام في دمشق والتي اطاحت بكل ما قاله في المونتيفردي.
وغداة هذه التصريحات زار ميليس امس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير العدل شارل رزق، وجاءت زيارته قبل جلسة مجلس الوزراء. واوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية رودلف غوليا ان الوزارة تعهدت بتحمل مسؤولية حماية المسؤولين السوريين الخمسة لدى وصولهم الى فيينا وتوفير الأمن لهم، ولم يؤكد او ينفي ما اذا كان المسؤولون الامنيون الخمسة هم في فيينا ام لا، مشيرا الى ان بلاده على اتصال مستمر مع السلطات السورية للتنسيق معها. واوضح ان اتفاقا تم بين فيينا ودمشق بعدم اعطاء اية معلومات لوسائل الاعلام حول موعد وصول المسؤولين السوريين الخمسة ولا مكان اقامتهم ولا ظروف التحقيق معهم. وفي نيويورك قال ديبلوماسيون في الامم المتحدة ان ميليس يعتزم ترك المهمة بحلول نهاية العام.
واضافوا انه ينوي تقديم تقريره الى مجلس الامن في 12 الجاري وسيتحدث الى المجلس بعد ذلك في آخر مهمة رسمية له في الامم المتحدة. وعندما سئل عن الاستقالة لم يؤكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامم المتحدة تلك الانباء ولكنه قال "السيد ميليس اوضح للامين العام للامم المتحدة عندما تولى المهمة انه مستعد للقيام بها لمدة ستة اشهر. وقالت كاتيا ويسبروك دونوفان المتحدثة باسم البعثة الالمانية لدى الأمم المتحدة ان حكومتها لم تقدم طلبا رسميا الى ميليس للتنحي. وقالت "ان قراره يرجع اليه هو وفي لندن ابلغ نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري الصحافيين انه اذا كان ميليس يريد اتهام احد فانه يتعين ان ينقل الاتهام الى سوريا وعبر العملية القانونية السورية، وبعدئذ ستقوم السلطات السورية باعتقال الشخص ثم يسلم الى الأمم المتحدة. واضاف الدردري الذي يزور لندن ان خمسة سوريين سيتم استجوابهم من جانب محققين تابعين للامم المتحدة في فيينا الاسبوع القادم سيكون معهم محاموهم بموجب اتفاق تضمنه روسيا. وقال ان سوريا حصلت على اتفاق بان يطبق القانون السوري والدولي في العملية القانونية الخاصة بالاستجواب من جانب محققي الامم المتحدة واي اعتقالات محتملة في وقت لاحق. واضاف الدردري ان الرئيس بشار الاسد اوضح بالفعل ان اي سوري يتأكد ضلوعه في مقتل الحريري سيعامل بوصفه خائنا ويحاكم في الداخل والخارج. وتابع ان روسيا العضو الدائم في مجلس الامن الدولي ضمنت اتفاقا مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن كيفية ومكان استجواب المسؤولين السوريين الخمسة. وقال الدردري بأن المشاركة الروسية ستجعل من الصعب على مجلس الامن الضغط من اجل فرض عقوبات ضد سوريا عندما يقدم ميليس تقريره النهائي في 15 ديسمبر كانون الاول. وقال "لن يكون امرا سهلا للغاية القول بأن سوريا لا تتعاون دون اي دليل (على ذلك).
واضاف: "لذا انا لا اعتقد ان مجلس الامن سيثير مسألة فرض عقوبات في 15 ديسمبر. وتكهن الدردري بان احتمالات فرض عقوبات ستتضاءل اكثر مع رؤية سوريا تتعاون مع تحقيق الامم المتحدة. من جهة اخرى استمع قاضي التحقيق في ملف جريمة اغتيال الرئيس الحريري الياس عيد امس الى سبعة شهود جدد، وقد استمع مساء من بين هؤلاء الشهود الى خطيبة هسام هسام ثروة الحجيري ووالدها. ويذكر ان هسام كان ناشد اول امس حماية خطيبته وعائلتها من جراء ما وصفه بضغوط تمارس عليهم بواسطة الترهيب والترغيب.
صحيفة السفير:
كتبت "السفير" تقول ان مجلس الوزراء نجح ، بعد جلسة سياسية طويلة، في الحفاظ على "التساكن" بين مكوناته السياسية، وبالتالي استطاع تجاوز مطب المحكمة الدولية مؤقتاً، وصارت هذه القضية رهن مشاورات سياسية سيديرها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، سعياً إلى توفير التوافق السياسي، وهو أمر لن يكون سهلاً، على الأرجح، في ظل تمسك فريق الأكثرية بالمحكمة الدولية من جهة، واستمرار تمسك فريق "أمل" و"حزب الله"، من جهة ثانية، برفض هذا الخيار، الأمر الذي قد يترك الباب مفتوحاً أمام مشروع اشتباك سياسي من نوع المقاطعة أو الاستقالة، وهو الأمر الذي لوح به علناً وللمرة الأولى "الفريق الشيعي".
وإذا كان مطلب المحكمة المحاكمة قد أثار نقاشات سياسية طويلة، فإن قراراً بطلب تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لمدة ستة أشهر جديدة قابلة للتمديد أيضاً، تم اتخاذه في الجلسة، على أن يبادر الرئيس السنيورة إلى الاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وإبلاغه قرار الحكومة المستند الى القرار 1636. وترافق قرار "التأجيل" و"التمديد" مع تبلغ مجلس الوزراء رسمياً، من وزير العدل شارل رزق أن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس، كان قد أبلغه، في شهر أيلول المنصرم، أنه في حال تمديد عمل لجنة التحقيق بعد الخامس عشر من الجاري، فإنه لن يستمر بمهمته، لأنه مرتبط بالعودة الى عمله القضائي الاساسي في ألمانيا من جهة وبسبب انزعاجه من بعض الظروف التي تحيط بعمل اللجنة سواء كانت من الناحية الأمنية أو اللوجستية، من دون أن يشير الى أية ضغوط سياسية.
وقال الرئيس السنيورة ل"السفير" إنه تبلغ من ميليس في الاجتماع الذي عقده معه صباح امس في السراي الكبير، أنه لن يواصل مهمته بعد التمديد للجنة لأسباب محددة في صلب العقد الموقع بينه وبين الامم المتحدة عند تكليفه، أي أن تقتصر مهمته فقط على ستة أشهر، وأشار الى أن عمل لجنة التحقيق لن يتأثر أبداً، وأنه سيتصل بالامين العام لإبلاغه قرار التمديد للجنة على أن يصار لاحقاً الى إرسال كتاب خطي.
وإذ قيّم السنيورة إيجاباً أجواء المناقشات التي شهدها مجلس الوزراء، أشار الى أن موضوع المحكمة أو المحاكمة "يحتاج الى مشاورات سياسية واسعة"، رافضاً تحديد مهلة زمنية لذلك، مكتفياً بالقول ان الامر "سيكون قيد البحث". وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن ميليس أشار منذ البداية إلى أنه سيكون متوفراً لستة أشهر ستنتهي في كانون الأول الحالي. وقال دبلوماسيون في مجلس الامن إن ميليس ينوي تقديم تقرير الى المجلس في 12 كانون الاول، "وسيتحدث بعد ذلك الى المجلس في آخر مهمة رسمية له في الامم المتحدة". وقالت كاتيا ويسبروك دونوفان المتحدثة باسم البعثة الالمانية لدى الامم المتحدة إن حكومتها لم تقدم طلباً رسمياً الى ميليس للتنحي، وأضافت "ان قراره يرجع اليه". وذكرت بعض الاوساط الدولية في نيويورك، لـ"السفير" ان ميليس فعلاً كان قد أبلغ كوفي أنان قبيل تسليم تقريره الاخير أنه يريد الالتزام بمدة العقد الموقع معه، وأنه مستعد لتسهيل مهمة من سيخلفه في رئاسة اللجنة، وأشارت الاوساط نفسها الى أن أسباب عزوف ميليس قد لا تكون فقط إجرائية، "بل تعبيراً عن احتجاج أو انزعاج من بعض مجريات التحقيق في أكثر من محطة"، وأشارت الى أن بعض الاوساط المحيطة بالامين العام للامم المتحدة بدأت تجري مداولات حول الشخصية التي سيتم اختيارها للحلول مكان ميليس بعد تقديم تقريره الى مجلس الامن.
وأوضح وزير العدل شارل رزق أنه فهم من ميليس، الذي اجتمع به، امس، على مدى ساعتين في قصر العدل، أنه عندما بدأ مهمته كان يعتقد أن الامر يحتاج الى ستة أشهر كحد أقصى وهذا لم يحصل "كما ان للرجل وظيفة مهمة في ألمانيا وقال لي انه عليه أن يعود الى عمله الاساسي وان يأتي سواه ليرأس اللجنة، لكنه على استعداد كما أكد لي أن يستمر في متابعة الامور وإن من بعيد".
واضافت "السفير" انه كانت هناك مشاورات مكثفة قد سبقت جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر امس، امتدت منذ صباح امس الاول واستمرت طيلة نهار امس وشارك فيها الرؤساء الثلاثة بالاضافة الى السيد حسن نصر الله والنائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط، وتولى النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام ل"حزب الله" الحاج حسين الخليل، نقل الرسائل من قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل" الى كل من السنيورة والحريري، واجتمعا مطولاً بالرئيس السنيورة في السراي الكبير، حتى موعد بدء جلسة مجلس الوزراء.
وفور التئام الجلسة، بدا أن موضوع التمديد مر بسهولة وإجماع، لكن النقاشات فتحت على مصراعيها فور طرح موضوع المحاكمة، حيث أبدى وزراء "أمل" و"حزب الله" تحفظهما على طرح هذا الموضوع "لأنه غير مبرر قبل انتهاء التحقيق وصدور القرار الظني"، وطرحوا مخاوفهم المتعلقة بالخشية من المزيد من التدويل وانكشاف الوضع اللبناني على الخارج، وحذروا من أن الحرص على الاستقرار ومدخله كشف جريمة اغتيال الرئيس الحريري، يجب أن لا ينقلنا الى سقوف اخرى يمكن أن يستخدمها مجلس الامن للضغط على المقاومة تحت عناوين اخرى، وطالبوا بسحب الامر من التداول، وهو الامر الذي كان أبلغه كل من علي حسن خليل وحسين الخليل الى الرئيس السنيورة مباشرة والنائب سعد الحريري عبر الهاتف، وبادرا لاحقاً الى إطلاع الرئيس بري والسيد نصر الله على نتائجها. ومع احتدام النقاش، خرجت الجلسة من القاعة البيضاوية في السراي الكبير، وامتدت الى الاروقة في السراي حيث عقدت أكثر من خلوة بين الوزراء أنفسهم وأجريت عشرات الاتصالات مع المرجعيات السياسية المعنية خارجه. وتمسك عدد من الوزراء مثل مروان حمادة وأحمد فتفت ونائلة معوض والياس المر بمطلب توسيع التحقيق الدولي ليشمل كل القضايا المرتكبة بعد اتفاق الطائف، أي منذ العام 1989 حتى الآن، ومنها جريمة اغتيال الرئيس رينيه معوض، ولكن وزراء الفريق الشيعي تمسكوا بموقفهم الرافض للتوقيت والداعي الى الحذر في طرح الامر ربطاً بهواجس سياسية دولية بالدرجة الاولى.
وفيما حاول بعض الوزراء لحظة خروجهم الربط بين التمديد للجنة التحقيق وتكليف وزير العدل وضع صيغة قانونية للمحكمة أو المحاكمة، على أن يصار الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الاثنين المقبل لإقرار الصيغة، على أن يقوم رئيس الحكومة بإجراء المشاورات اللازمة خلال هذه الفترة، احتج الفريق الشيعي على ذلك وأصر على تضمين المعلومات الرسمية التي سيذيعها وزير الاعلام غازي العريضي نصاً محدداً يقتصر على موضوع التمديد للجنة التحقيق وهو الامر الذي تم تثبيته في المقررات الرسمية. وفيما قالت أوساط الاكثرية ان مطلب المحكمة الدولية يخدم سوريا قبل لبنان وانه من غير المنطقي المراهنة على أن يقبل قاض لبناني بهذه المهمة، فيما استدعاء شاهد لبناني في صيدا أثار ضجة فكيف اذا تطور الامر أكثر من ذلك لبنانياً وسورياً، قال الوزراء المعترضون إن الموافقة على المحكمة تعني التوقيع على ورقة بيضاء حول أمر غير معلوم، "فلا نعرف طبيعة المحكمة ولا مرجعيتها ولا نظامها القانوني والقضائي ولا عديدها ولا رئيسها ولا المعطيات التي سيستند اليها قرارها الظني الذي لم يصدر بعد، عدا عن الموقف السياسي ممن يتولى إدارة مجلس الامن سياسياً حالياً، وأكد هؤلاء الوزراء أن تشكيل المحكمة في مثل هذا الغموض حولها يعني تسليم البلد كله الى جهة دولية لا نعلم عنها شيئاً". مجلس الأمن في هذه الاثناء، جدد المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، السفير فيصل المقداد، المطالبة بمعاقبة المسؤولين عن محاولة رشوة هسام طاهر هسام وحث المحققين الدوليين على إعادة تقييم النتائج التي توصلوا إليها والتي تشير إلى تورط سوري في الاغتيال. واعتبر المقداد أن إعلان هسام أن شهادته أمام لجنة التحقيق كانت زوراً يعتبر "تطوراً مهماً وجديداً". أما المندوب الأميركي جون بولتون فقال من جهته، رداً على سؤال حول هسام، "في التحقيقات الجنائية، يشهد الشهود انطلاقاً من حوافز متعددة ويغيرون رأيهم انطلاقاً من حوافز متعددة أيضا، وكلها جزء من التحقيق. سننتظر لنرى ما سيكون عليه تقرير ميليس ككل".
وأضاف أن استقالة ميليس في 15 كانون الأول "ليست صفقة مبرمة". وأضاف أن "خدمته كانت استثنائية في ظروف صعبة جداً، وتشكل خطراً عليه شخصياً". وتابع "بلا شك كان ذلك صعباً على عائلته وسنحترم هذا، لكن ليس لدينا سوى تقييم عال لأدائه حتى هذا التاريخ".
صحيفة النهار:
قالت "النهار" انه هذه المرة لامس "القطوع" الحكومي حدود تهديد الفريق الوزاري الشيعي بالاستقالة وعدم الاكتفاء بالانسحاب من الجلسة، ثم كانت التسوية "الظرفية" والنصفية، اي الاكتفاء بطلب التمديد ستة اشهر لمهمة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتجميد البحث والبت في موضوع طلب المحاكمة الدولية الى حين توافر التوافق المفقود. معركة نفسية ضاغطة مقرونة بحرب شائعات متواترة دارت طوال الساعات الثلاث والنصف التي استغرقها مجلس الوزراء في جلسته مساء امس في السرايا. لكن العامل الابعد الذي اذكى الخلاف المتوقع اصلا بين فريق الغالبية النيابية الممثل في الحكومة وفريق الثنائي الشيعي "امل" و"حزب الله" على المحكمة الدولية، كان في اخذ الجميع العلم شبه النهائي بأن ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية يزمع انجاز تقريره النهائي حول التحقيق في فترة وجيزة، وانه عازم فعلا على ترك مهمة رئاسة اللجنة في نهاية السنة ليعود الى برلين حيث سيتولى منصب المدعي العام.
دخل الوزراء الى قاعة الجلسات الكبيرة في السرايا تحت وطأة "انذار" واضح للفريق الشيعي بان اي طرح لموضوع المحكمة الدولية سيقابل ليس بالانسحاب من الجلسة فحسب، بل بالاستقالة من الحكومة لان الموضوع مرفوض الآن وليس هذا اوان طرحه.
وجاء ذلك بعيد اجتماع تشاوري بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين خليل والنائب علي حسن خليل موفدا من الرئيس نبيه بري. كما حصلت اتصالات بين رئيس "كتلة المستقبل" النيابية سعد الحريري الموجود في الرياض باركان "حزب الله". ومجمل هذه الاتصالات لم يؤد الى نتيجة ايجابية. وظلت اجواء الجلسة مشدودة ومتوترة عكستها تصريحات علنية قبل انعقادها تمسك عبرها الفريق الرافض برفضه، فيما عكس الوزير مروان حماده الاتجاه الآخر بتأكيده انه اذا لم يقر موضوع المحكمة الدولية في الجلسة (امس) فانه سيقر بعد يومين او ثلاثة، ملمحا الى احتمال عقد جلسة استثنائية مطلع الاسبوع. واستمر شدّ الحبال داخل الجلسة مع نقاشات مستفيضة كان من نتائجها التوصل الى تسوية اجمع عليها مجلس الوزراء وقضت بالطلب الى الامين العام للامم المتحدة تمديد مهمة اللجنة الدولية ستة اشهر بعد 15 كانون الاول. واطلع السنيورة الوزراء على ان ميليس ابلغه امس رغبته في عدم الاستمرار في رئاسته للجنة.
وخرج وزير الدفاع الياس المر قبل انتهاء الجلسة معلناً التوصل الى طلب التمديد، وكذلك تكليف وزير العدل وضع صيغة تحدد ماهية المحاكمة او المحكمة الدولية. وكان عدد من الوزراء باشر الخروج من الجلسة ايضا، ولدى تبلغ الحاضرين مضمون تصريح المر تم استدعاء الوزراء الآخرين الى الجلسة مجددا لتنتهي بنفي التوصل الى اي اتفاق في شأن المحكمة الدولية وليتمسك كل طرف بموقفه. ولكن وزير "حزب الله" محمد فنيش نفى طرح موضوع المحكمة الدولية واضاف ان "لا مشكلة داخل الحكومة". وعلم ان وزير العدل شارل رزق كان آخر المتكلمين في الجلسة، وقال: "بعدما استمعت الى كل المداخلات والمناقشات التي تناولت هذا الموضوع اود ان اوضح ان لدي فكرة عن كل المواضيع نظراً الى كوني على صلة بجميع المعلومات المتعلقة بهذا الامر، والتي تتناول جوانب هذه المرحلة من التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني. وعليه لا بد من اجل متابعة التحقيق الدولي والوصول الى الحقيقة، من طلب تمديد عمل اللجنة".
واذ نوه باجماع مجلس الوزراء على هذا الموضوع، ابلغ المجلس انه بات جاهزاً وقد اعد دراسة شاملة تتضمن مروحة من الاحتمالات حول موضوع المحكمة الدولية بشتى وجوهها وفي حال طرحه فهو على استعداد لعرض هذه الدراسة على مجلس الوزراء. اما المعلومات المتوافرة عن ميليس فاشارت الى انه يعتزم مغادرة بيروت في 9 كانون الأول الى نيويورك لانجاز تقريره النهائي وتقديمه الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، ومن ثم ترك منصبه لبديل منه. وترددت معلومات عن ان نائبه والرجل الثاني في اللجنة الدولية غيرهارد ليمن مرشح للحلول مكانه.
وافادت المعلومات لـ "النهار" ان ميليس سيواصل اكمال مهمته الى ان يتم تعيين بديل مكانه في رئاسة اللجنة، وهو الامر الذي يرجح استمراره حتى مطلع السنة الجديدة بعد مناقشة مجلس الامن تقريره النهائي وقبيل تعيين بديل منه والموافقة على تمديد مهمة اللجنة بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وفهم ان ميليس اوضح خلال زيارته لوزير العدل شارل رزق امس انه لن يذهب الى فيينا باعتبار ان الشهود السوريين الذين سيتم الاستماع اليهم "ليسوا من الصف الاول في الاهمية".
ونقلت "رويترز" عن ديبلوماسيين في الامم المتحدة امس ان ميليس يعتزم ترك مهمته في حلول نهاية السنة، وانه ينوي تقديم تقرير الى مجلس الامن في 12 كانون الأول وسيتحدث بعد ذلك اليه في آخر مهمة رسمية له في الامم المتحدة. وعندما سئل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامم المتحدة عن استقالة ميليس، لم يؤكد تلك الانباء ولكنه قال "السيد ميليس اوضح للامين العام عندما تولى المهمة انه مستعد للقيام بها لمدة ستة اشهر". وقالت كاتيا ويسبروك دونوفان المتحدثة باسم البعثة الالمانية لدى الامم المتحدة ان حكومتها لم تقدم طلباً رسمياً الى ميليس للتنحي. وقالت ان "قراره يرجع اليه هو".
صحيفة البيرق :
كتبت "البيرق" تقول ان توقعاتها صحت باقرار مجلس الوزراء في جلسته مساءامس الطلب الى مجلس الامن التمديد فترة ستة اشهر جديدة للجنة التحقيق الدولية. وذلك بعد نقاش طويل لم يخل احيانا من الحدة. وترك امر انشاء المحكمة الدولية لمشاورات سيجريها السنيورة مع مختلف القيادات ، فيما كلف وزير العدل شارل رزق تقديم دراسة حول شكل هذه المحكمة ومضمونه، مما جنّب الحكومة التعرض لانتكاسة خطرة كان سيتسبب بها انسحاب التحالف الشيعي منها. ويبدو ان اللقاء الذي انعقد قبيل جلسة مجلس الوزراء بين الرئيس السنيورة والنائب علي حسن خليل ( امل ) والحاج حسين الخليل المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله هو الذي امن هذا المخرج ـ التسوية التي اقرها مجلس الوزراء . على صعيد آخر ، عريض الرئيس الحص لرئيس الجمهورية في لقاء مطول بحضور وفد " منبر الوحدة الوطنية " حصيلة اللقاءات التي عقدها الوفد مع القيادات السياسية والروحية اللبنانية ومواقفه من القرارات الدولية وتحصين الوحدة الوطنية . وقال الرئيس الحص ل "البيرق" انه لا يمكنه ان يتصور انه بناء على طلب النائب الفلاني او السياسي الفلاني ان يقرر رئيس الجمهورية الاستقالة ، فاستقالة الرئيس لا تتم الا عندما يرى نفسه مضطرا للاستقالة ، ولن يكون مضطرا الا اذا تدهورت الاوضاع كليا، وحتى الحدود التي لا تحتمل، وهو امر لم يحصل حتى الآ،. ونحن لا نريد للبلد ان يتدهور كي يذهب رئيس الجمهورية . فما هكذا تدار الامور. وفي ضوء كلام دولي عن امكانية تنحي القاضي ميليس عن مهامه بعد تقديم تقريره في 15 الحالي ، زار ميليس امس الرئيس السنيورة ووزير العدل شارل رزق غادر بعدها ميليس دون الادلاء باي تصريح. الى ذلك جدد السفير الاميركي فيلتمان بعد زيارته الدكتور سمير جعجع دعوة سوريا الى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، وسأل عن السبب الذي يجعل دمشق تقدم وسيلة للدعاية للشاهد هسام هسام الذي تحدى، او على الاقل، يدعي انه تحدى المجتمع الدولي والدعوات اللبنانية للتعاون مع مجلس الامن. وشدد فيلتمان على دور القوات اللبنانية كحزب سياسي في بناء لبنان المستقبل وقال ان لقاءه مع جعجع كان مناسبة للاطلاع على آرائه حول عدد من القضايا ولنقل مبادىء السياسة الاميركية الى جعجع، باعتبار ان ما ينقل عبر وسائل الاعلام ليس دقيقا.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018