ارشيف من : 2005-2008

تعليقات الصحف اللبنانية لهذا اليوم 3 كانون الاول / ديسمبر 2005

تعليقات الصحف اللبنانية لهذا اليوم 3 كانون الاول / ديسمبر 2005

صحيفة الشرق :‏

قالت "الشرق" ان مجلس الوزراء تجاوز امس "قطوع" المحاكمة الدولية موقتاً بارجاء اتخاذ القرار في شأنها بانتظار نتائج التحقيق من جهة، وافساحاً في المجال امام المشاورات مع القوى السياسية خصوصاً "حزب الله" وحركة "امل" المعترضين الأساسيين على هذا التوجه حتى الآن. واكتفى المجلس باقرار طلب التمديد للجنة التحقيق الدولية بالاجماع لفترة ستة اشهر اضافية، بعدما احاطه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الذي ترأس الجلسة في السراي الكبير برغبة رئيس اللجنة ديتليف ميليس في عدم الاستمرار في مهمته. واذا كان وزير العمل طراد حمادة اوجز خلاصة الجلسة بقوله انها "انتهت لمصلحة لبنان وبوفاق لبناني" فان اجواءها كانت حافلة بالنقاش حول موضوع المحاكمة الدولية بالرغم من نفي بعض الوزراء لذلك. ولوحظ التناقض في المعلومات التي اذاعها الوزراء حول هذا الموضوع، اذ اعلن وزير الدفاع الياس المر لدى مغادرته السراي قبل انتهاء الجلسة انه تم تكليف وزير العدل شارل رزق بوضع صيغة تحدد ماهية المحاكمة او المحكمة الدولية على ان يتابع رئيس مجلس الوزراء المشاورات، الأمر الذي نفاه الوزير رزق، كما نفى وزير الطاقة محمد فنيش ان يكون موضوع المحكمة الدولية قد طرح، لا سلباً ولا ايجاباً. من جهته، اوضح وزير الاعلام غازي العريضي ان المجلس لم يتخذ قراراً في هذا الموضوع لأنه لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال. وعلمت "الشرق" انه بعد نصف ساعة تقريباً على مغادرة الوزير المر الجلسة غادر الوزراء جو سركيس وسامي حداد وبيار الجميل، الا انه ما لبث ان طلب منهم العودة قبل ان يهموا بركوب سياراتهم من دون اعلان الأسباب، وبعد نصف ساعة انتهت الجلسة وغادر الوزراء، منهم من كان متجهماً (جان اوغاسبيان) ومنهم من قال ان المجلس لم يتخذ قراراً بشأن طلب المحكمة الدولية الذي أخذ حيزاً واسعاً في المناقشة حيث أبدى كل وزير رأيه وقدم مطالعته. وعلم ان مشاورات واتصالات واسعة جرت خلال الجلسة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ومع النائب سعد الحريري. وكان السنيورة وضع مجلس الوزراء في اجواء لقائه امس مع رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس الذي ابلغه انه سيقدم تقريره خلال ايام لتمكين مجلس الامن من مناقشته ضمن الفترة الممتدة حتى الخامس عشر من الشهر الحالي. وكان ميليس زار ايضاً امس الوزير رزق في حضور المنسق بين اللجنة الدولية ووزارة العدل القاضي رالف رياشي، ورئيس هيئة التشريع والاستشارات القاضي شكري صادر. ولم يشأ ميليس الادلاء بأي تصريح بعد اللقاءين. وعلى صعيد التحقيقات في شقها اللبناني، استمع المحقق العدلي في جريمة اغتيال الحريري القاضي الياس عيد الى خمسة شهود بينهم رقية نزيه البزري والمصرفي حسان حشيشو وزوجته الذين غادروا قصر العدل الساعة الرابعة عصراً. وأشارت البزري الى انها واجهت الشخص الذي اتهمته بالوشاية وهو يدعى مصطفى سنجر واصفة اياه بالمفتري، مؤكدة انها قالت له امام القاضي "انت غبي وعندك غسيل دماغ".‏

كما استمع عيد الى افادة خطيبة الشاهد السوري هسام هسام، ثروت الحجيري ووالدها. اما في الشق السوري، فلم ترشح اية معلومات عما اذا كان الضباط الخمسة توجهوا الى فيينا ام لا، في حين اوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية النمساوية رودلف غوليا ان الوزارة تعهدت بتحمل مسؤولية حماية المسؤولين السوريين الخمسة لدى وصولهم الى فيينا وتوفير الأمن لهم، ولم يؤكد او ينفي ما اذا كان المسؤولون الخمسة هم في فيينا راهناً، مشيراً الى ان بلاده على اتصال مستمر مع السلطات السورية للتنسيق معها.‏

واشار غوليا الى ان اتفاقاً تم بين النمسا وسورية بعدم اعطاء اي معلومات لوسائل الاعلام حول موعد وصول السوريين الخمسة ولا عن مكان اقامتهم وظروف التحقيق معهم. وعلى الصعيد السياسي، واصل السفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان زياراته للقيادات السياسية، والتقى امس في اجتماع مطول رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع. وبرر فيلتمان طول اللقاء بأن "هناك العديد من المواضيع التي بحثناها، وهذه المرة الأولى التي التقي فيها الدكتور جعجع، وكانت الفرصة الاولى لأطلعه على مبادىء السياسة الاميركية في لبنان اليوم".‏

واشار الى انه تحدث كثيراً عن التزامات الرئيس جورج بوش حيال لبنان "ورغبتنا في تسويق وتشجيع تحول لبناني ايجابي، وعن رغبتنا في دعم برنامج اصلاحي مصنوع في لبنان".‏

ولفت الى "اننا نعمل مع اللبنانيين كشركاء نحو تحول ناجح في لبنان". واعتبر فيلتمان ان "القوات اللبنانية" جزء مهم من التركيبة السياسية اللبنانية، ورأى ان "من المهم جداً ان يعمل كل الفرقاء معاً لمصلحة لبنان". وأشار فيلتمان الى ان تأثير ما قاله هسام هسام متروك للجنة التحقيق للتقدير، معتبراً "ان المهم هو ان يكون هناك تعاون سوري كامل مع اللجنة".‏

صحيفة اللواء :‏

رأت "اللواء" ان الأنظار ذهبت كلها، أمس، في اتجاه باريس وفيينا ونيويورك، مع مغادرة رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بيروت الى العاصمة الفرنسية، في طريقه الى الأمم المتحدة لرفع تقريره الثاني، بعد أن يكون المحققون في اللجنة الدولية قد استجوبوا الضباط السوريين الخمسة في العاصمة النمساوية، بدءاً من يوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل· واذا كانت المحطة التالية لميليس بعد باريس، غير معروفة، نظراً للاتصالات الحثيثة الجارية معه من قبل الأمم المتحدة ودول أخرى، لثنيه عن قراره بانهاء عقد انتدابه رئيساً للجنة التحقيق، فإن بعض المصادر الدبلوماسية لا تستبعد ظهوره في فيينا لمتابعة عملية الاستجواب للمسؤولين الامنيين السوريين عن قرب، نظراً لأهمية هذه العملية في التقرير الذي سيرفعه يوم 21 الشهر الجاري الى مجلس الامن، والذي يفترض ان يكون حاسماً في اتجاه تحديد المتهمين في مَنْ قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي كشف كافة ملابسات هذه الجريمة الارهابية· وأكدت مصادر لبنانية رسمية أن مغادرة ميليس بيروت هي فقط لإعداد تقريره، وانه كان قد أبلغ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قبل نحو شهرين رغبته في أن ينهي مدة انتدابه مع انتهاء التمديد الثاني لمهمة اللجنة الدولية، بسبب ظروف عائلية، وضغوط من الحكومة الالمانية ليعود الى مركز عمله كمدعٍ عام في برلين·‏

وأوضح ميليس انه لا يستقيل ولا يغادر لجنة التحقيق، إنما لأن عقده ينتهي في الاول من كانون الثاني، مشيراً الى ان رب عمله هو ألمانيا، وثمة مهام اخرى في انتظاري· وقالت المصادر ان زيارته لباريس هي لمراجعة ملف الموقوف السوري محمد زهير الصديق· وامتنع الناطق باسم ميليس في بيروت التعليق لوكالة "فرانس برس"، حول هوية من سيخلف القاضي الالماني، لكن مصادر خاصة لم تستبعد ان يتولى ذلك نائبه غيرهارد ليمن، إلا أنها اشارت الى ان هذا الامر هو موضوع مشاورات عاجلة تتم في أروقة الامم المتحدة، من دون ان تستبعد احتمال الطلب مجدداً الى ميليس تجديد عقد انتدابه ستة أشهر جديدة، وفقاً لطلب الحكومة اللبنانية تمديد مهمة اللجنة الدولية لهذه المدة أيضاً· ولاحظت المصادر أن الامم المتحدة رفضت تأكيد التقارير التي افادت ان المحقق ميليس ربما يترك منصبه بعد أن نسلم المنظمة الدولية تقريره النهائي في 51 الشهر الجاري· ورفض المتحدث باسم الامم المتحدة استيفان دوجاريك الادلاء بتعليق حول هذا الامر، وعوضاً عن ذلك، فقد أكد على رغبة الامم المتحدة في بقائه في منصبه إذا استمر تفويض اللجنة· وأبلغ المتحدث الصحافيين بأنه عندما قبل ميليس وظيفته فإنه وافق على العمل فيها لمدة ستة أشهر·‏

وأوضح دو جاريك أن "رحيل ميليس لم يعلن رسمياً بعد"، مشيراً إلى أن رغبته في المغادرة بعد ستة أشهر من بدء عمله ليست جديدة· وأضاف: "لقد قال لنا ذلك بوضوح منذ البداية"· وتابع: "نحن مهتمون جداً· بأن يظل ميليس مرتبطاً بعمل اللجنة الدولية، ولهذه الغاية يبقى ميليس والأمين العام كوفي أنان على اتصال· ويسمح القرار 1595 بتمديد مهمة لجنة التحقيق في حال تقدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أو أي طرف آخر في الأمم المتحدة بطلب بهذا المعنى الى مجلس الأمن· وكان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمبري قد أعلن أنه في الامكان تمديد مهمة اللجنة حتى لو أن ميليس سيترك مهمته·‏

واشارت "اللواء" انه بالتزامن مع ذلك، من المقرر أن يقود الرئيس السنيورة حركة مشاورات واسعة، حول موضوع إنشاء محاكمة دولية للمتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، في ضوء ما جرى أمس الأول في مجلس الوزراء· وأبلغت مصادر الرئيس السنيورة "اللواء" مساء أمس، أنه في ضوء الدراسات التي يجري إعدادها حول موضوع المحاكمة الدولية وعقب المناقشات التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، سيبادر الرئيس السنيورة الى إجراء مشاورات مع القوى السياسية في ما خصّ الطلب الى مجلس الأمن إنشاء محكمة ذات طابع مختلط تنعقد خارج الأراضي اللبنانية تمهيداً لطرح الأمر على مجلس الوزراء، وهو بدأ اتصالاته منذ ليل أمس حيث زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة وتناول العشاء الى مائدته، ويلتقي يوم الاثنين المقبل العماد ميشال عون الى مائدة غداء أيضاً في دارته في الرابية، ويجتمع مساء بكتلة "المستقبل" النيابية، كما سيزور البطريرك الماروني نصر الله صفير بعد عودة الأخير من الأردن اليوم· وقالت إن الرئيس السنيورة سيوسّع اتصالاته في اتجاه باقي القوى السياسية، وهو كان التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، من دون أن يكشف النقاب عن نتائج هذا اللقاء، لكن مصادر رئيس المجلس كشفت أنه بقي مساء أمس الأول على تواصل دائم مع الرئيس السنيورة ومع رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري الذي اتصل به ثماني مرات· وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة يتروى في إنضاج هذا الموضوع الذي لن يحتاج الى أكثر من أسبوعين، مشيرة الى أن المطلوب محاكمة ليست دولية، وإنما محكمة ذات طابع دولي، قد تكون لبنانية مختلطة بقانون دولي تنعقد خارج لبنان· وقال وزير العدل السابق النائب بهيج طبارة في برنامج "التحقيق من اجل لبنان" الذي يقدمه الزميل فارس خشان من تلفزيون "المستقبل" انه آن الأوان لبحث قضية المحكمة الدولية، لأن القضية لا تحتمل الانتظار الطويل، مشيراً الى ان المحكمة الدولية كي يتم انشاؤها بحاجة الى أشهر· ورأى انه أياً تكن الصيغة التي سيتم بموجبها انشاء المحكمة، فلا بد أولاً من تحديد موضوع المحاكمة، فالمحكمة ليست عادية ولا تنظر الا في موضوع واحد محدد· وقال: إن اعتراضي واستغرابي هو على عدم الرغبة في بحث الموضوع وكأنه من المحرمات، وأن اقول انه يجب ان يبحث لأننا نحن من سيطلب من مجلس الامن مساعدتنا بتأليف المحكمة، المهم ان نجلس وان نتحاور للوصول الى الصيغة التي تضمن تبديد كل الهواجس، وأن نتوصل الى محكمة موضوعية حيادية نزيهة وشفافة· هذا هو المطلوب، والقاضي الذي يحكم بضمير لن ينظر الى التداعيات، ونحن بحاجة الى محكمة تستطيع ان تستدعي اي شخص ولها سلطة، فالقاضي اللبناني رغم كفاءته سيصطدم بعقبات قانونية، ولا يستطيع ان يرسل بطلب أي كان، أو ان يدّعي على شخص ينتمي الى دولة أخرى، لأن الدولة الاخرى ستقول انها ستحاكمه لديها كونها تملك انظمة، لذلك المطلوب محكمة تستطيع ان تستدعي الجميع كي لا يكون هناك اكثر من محاكمة في هذه القضية·‏

ورأى ان هناك عدة احتمالات لناحية شكل المحكمة، اما محاكمة محلية في مكان محايد، او الخيار الأبعد وهو المحكمة الدولية الخاصة التي يركبها مجلس الأمن على غرار رواندا ويوغوسلافيا، ثم هناك بين الحلين حلول عديدة، والمحكمة الجنائية الدولية مستبعدة كونها لا تنظر في قضايا الارهاب، وهناك المحكمة المختلطة على غرار قضية لوكربي، اي محلية لكن في مكان محايد، وهذا الاحتمال يلح لكنه لا يحل الاشكال، كون الضغوط تبقى قائمة على القضاة المحليين، لذلك لا بد من بُعد دولي لابعاد الضغوط· وفي السياق نفسه، استغرب وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد فتفت، خلال ندوته الشهرية في الضنية، كل هذا الخوف من المطالبة بالمحكمة الدولية، وسأل المشككين ان كان لديهم خيار آخر، وخصوصاً ان هذا الموضوع يناقش في الشارع فكيف لا يناقشه مجلس الوزراء· وأكد ان دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري غير معروض لأي مساومة سياسية، معتبراً ان التحالف السياسي يوجب على جميع الفرقاء ان يكونوا على قدر كبير من الوعي والإدراك، لأن المصلحة الوطنية ترفض مبدأ أطلاق "الفيتوات" والحدّ من قدرة أي طرف سياسي في طرح أي موضوع· ورأى أن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء هو من حق رئيس الحكومة ومن ضمن صلاحياته الدتسورية بعد اطلاع رئيس الجمهورية عليه· في المقابل، وصف وزير العمل طراد حمادة جلسة مجلس الوزراء أمس الاول، بأنها "جلسة تاريخية" مشيراً الى أنها كانت في مستوى الحوارات والقضايا التي ناقشها وبمستوى المواقف التي خرجت بها·‏

وقال: ان الذي تحقق من نتائج في هذه الجلسة هو انتصار لبنان· وأوضح "ان الذي حدث يؤكد أننا نفخر بانتصار لبنان على اعدائه ولا نفخر بانتصار جزء من اللبنانيين على لبنانيين آخرين، وعندما استطاع مجلس الوزراء الخروج بالنتائج يعني ذلك اننا في بلد راشد لا يحتاج الى وصاية، واننا قادرون على قيادة أمورنا بأنفسنا في أصعب المواقف وأدق القرارات وأكثرها حساسية· وقال: ان تغليب المصلحة الوطنية هي الأسس التي نمارسها في سياستنا الداخلية، لأن هذا البلد وطننا، ونسعى معاً لحياة أفضل· في هذا الوقت بدأت العاصمة النمساوية فيينا استعدادتها لاستضافة لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الحريري وخمسة مسؤولين سوريين تردّد أن من بينهم اربعة من كبار الضباط الذين كانوا يتولّون مسؤوليات أمنية في لبنان، ومدني لم يسبق أن تم استجوابه من قبل اللجنة من قبل· وفيما استمرت دوائر الأمم المتحدة في فيينا في تكتّمها حول اسماء المستجوبين، بدا واضحاً تصميم المسؤولين في اللجنة الدولية على استجواب كل من يجدون ضرورة لاستجوابه، دون مراعاة لأي اعتبارات ووفقاً لما دعا اليه قرار مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص· وقالت مصادر دولية أنه مع أن المدة المحددة لاستجواب المسؤولين السوريين لا تزيد عن يومين، إلا أن امر استدعائهم مجدداً للتحقيق في المستقبل يعتمد على ما يمكن ان يستخلصه منهم المحققون الدوليون· وشدّدت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بينيتا مولدز على ضرورة أن تتعاون الحكومة السورية بالكامل مع التحقيق، وبالتالي ان تنفذ قرارات مجلس الأمن، مبدية اعتقادها بأن هذه المسألة بالغة الاهمية، واذا تصرفت الحكومة السورية كما يجب، آمل عدنها ان نتمكّن من العمل معاً· وقال منسق السياسية الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا انه سعيد لرؤية سوريا وقادتها يستجيبون لقرارات الأمم المتحدة من أجل التعاون مع القاضي ميليس لإظهار ملابسات جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق· أضاف: "صحح ان التحقيقات لن تتم في لبنان او في المنطقة، بل في مقر الامم المتحدة في فيينا، لكن الأهم أن تجري هذه التحقيقات حتى يتم تبيان الحقائق"· وسط هذه الاجواء، تقدمت سوريا من خلال مندوبها في الامم المتحدة فيصل مقداد بطلب لاجراء تحقيقات جديدة وذلك بعدما أنكر هسام هسام (الشاهد المقنع) الذي اعتمد ميليس على شهادته بنسبة كبيرة، علنا بطلان شهادته التي تفيد بتورط مسؤولين سوريين في القضية· وحث المندوب السورى لبنان على اجراء تحقيق مع الاشخاص الذين زعم هسام بأنهم عذبوه وحاولوا تقديم الرشوة له وتقديمهم للقضاء· وتابع مندوب سوريا لدى الامم المتحده حسب ما نقلت مصادر صحافية عنه القول بأن ادعاءات هسام التى قال فيها بأنه كذب بشأن اشتراك سوريا بالجريمة هو تطور مهم وجديد ويتطلب اعادة تقييم للنتائج الاولية لتحقيقات الامم المتحدة المتعلقة بقضية اغتيال الحريرى·‏

وكان سفير سوريا في الولايات المتحدة عماد مصطفى قد اتهم واشنطن والامم المتحدة بانهما تملكان "اجندة خفية" ضد حكومة بلاده· وقال مصطفى ان "ما يقف وراء كل ما تواجهه سوريا ليس ما فعلته سوريا او ما تتهم بأنها فعلته بل ناجم عن اجندة خفية وضعها عناصر يتمتعون بنفوذ كبير في الادارة الاميركية ومواقع اخرى"· واضاف السفير السوري في محاضرة في مقر الكونغرس برعاية مجلس المصالح القومية "نعتقد منذ اليوم الاول ان المؤامرة والخطة التي تقف وراء اغتيال الحريري ابعد بكثير من قضية اغتيال هذا الزعيم الوطني"· وتابع "نعتقد ان سوريا ايضا مستهدفة بهذه الجريمة وما نراه اليوم يثبت صحة اسوأ مخاوفنا"· واكد ان التحقيق مرتب ضد سوريا، بما في ذلك اعتماد قاضي التحقيق الالماني ديتليف ميليس الذي يرئس اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال الحريري على شهادات لا تتمتع بالصدقية "لالحاق اكبر قدر ممكن من الضرر لسوريا"· ورأى مصطفى ان اقوال اثنين من الشهود ضد سوريا "نسفت بشكل كامل" لكنه عبر عن شعوره بخيبة الامل لان سوريا لم تبرأ· واضاف "ما زال هناك قرار في مجلس الامن الدولي ضد سوريا· وسوريا ما زالت مستهدفة من قبل القوة العظمى الوحيدة في العالم الولايات المتحدة"· وتابع "قلنا ونكرر ذلك انه من مصلحتنا الوطنية التعاون مع التحقيق الذي يجريه ميليس لاننا نؤمن ان الطريقة الوحيدة لتبرئة سوريا هي كشف الحقيقة في اغتيال الحريري"· واكد السفير السوري "نحن على قناعة تامة ان لا علاقة لنا بأي شكل كان في اغتيال الحريري"·‏

على صعيد آخر، قالت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية ان الرئيس اميل لحود يتجه الى رد القانون الذي اقره المجلس النيابي قبل يومين في شأن تعديل قانون المجلس الدستوري لاعادة النظر فيه، لسبب اساسي هو ان كل هكذا قانون يحتاج الى توافق، نظرا الى اهميته السياسية والقانونية، وكون 45 نائبا عارضوه يمثلون شريحة واسعة من اللبنانيين· ونفت المصادر ان تكون وراء هذه الخطوة اعتبارات شخصية تتصل بشقيقة القاضي نصري لحود، حسب ما ورد في بعض الصحف·‏

المستقبل : حزب الله" يعتبر أن المحكمة الدولية تزيد الوصاية على البلد وفتفت يستغرب "الخوف" منها واشنطن تتمسك بميليس وإلا فمستنسخ منه برّي ": الخلاف على التوقيت ومع محاكمة دولية بمحكمة مختلطة في لبنان السنيورة يبدأ مشاوراته بخصوص "محكمة ذات طابع دولي في الخارج" قالت "المستقبل"ان رئيس لجنة التحقيق الدوليّة القاضي ديتليف ميليس غادر بيروت أمس، متوجّهاً إلى باريس وفق ما أعلن رسمياً. وفيما ذكرت أوساط حيكوميّة ل"المستقبل" أن لبنان تبلّغ أن ميليس سيقدّم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في الثالث عشر من كانون الأوّل الجاري، لفتت مصادر ديبلوماسية إلى أن لبنان الذي يعدّ طلب التمديد للجنة التحقيق ستة أشهر إضافية قابلة للتمديد، سيسلّم هذا الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بداية الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر أن أنان بدأ مشاورات مع دول محايدة يمكن أن توافق على ترشيح واحد من قضاتها لخلافة ميليس في ضوء انتهاء العقد بينه وبين المنظمة الدولية وعدم رغبته في تجديد العقد، وأكدت أن ميليس كان أبلغ أنان عند تعيينه أنه لا يرغب في الاستمرار أكثر من 6 أشهر، كذلك سيطلب أنان من الدائرة القانونية في الأمم المتحدة اقتراح ترشيحات لخلافة ميليس. بيد أن تزايد الحديث عن خلافة ميليس، ترافق أمس مع موقفين أميركي وبريطاني، الأوّل يتمسّك ببقاء "الرئيس الحالي" للجنة التحقيق الدولية، والثاني يشيد به وبمزاياه. فالمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون قال "نفهم انه (ميليس) مدّد مهمته مرة، وهو في ظروف شخصية خطيرة هناك" في إشارة إلى تهديدات كانت وجّهت إلى ميليس. وأضاف ان "الولايات المتحدة طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة إبقاء ميليس في منصبه، وفي حال لم يقبل فإن على الأمم المتحدة تسمية خليفته بسرعة"، وأعلن ان "الشخص الأنسب لهذا المنصب يجب أن يكون مستنسخاً عن ميليس". ولفت بولتون في رسالة إلى أنان أول من أمس إلى أن الولايات المتحدة ترغب في "استمرار ميليس بطاقته الحالية". وقال "إنني قلق من أن تغييراً بالجملة في قيادة التحقيق يمكن أن يُستغل من قِبل الحكومة السورية للتهرّب من التعاون الكامل". وإذ أمل الناطق باسم الأمين العام ستيفان دويارتش، ان يقوم ميليس بتدريب خلفه و"أن يبقى مرتبطاً باللجنة"، قال المندوب البريطاني في نيويورك إمير جونز باري ان "فرصة ان يترك ميليس عمله في برلين محدودة". وأضاف "كما أفهم الأمر، ربما هناك تمنّ مِن قِبل رؤسائه في ألمانيا أن يعود لأنه ضابط شرطة جيد جداً". وأكد أنه "إذا كان سيتم تجديد اللجنة، فإننا سنفضّل كثيراً ان يقوم ميليس بذلك بنفسه". في هذه الأثناء، وفي انتظار ما ستحمله الأيام القليلة الفاصلة عن موعد تقرير المحقق الدولي من تطورات و"مفاجآت"، ذكرت أوساط رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ل"المستقبل" انه سيبادر إلى إجراء مشاورات مع القوى والتيارات والشخصيات والقادة الروحيين في ما يخص الطلب إلى مجلس الأمن إنشاء "محكمة ذات طابع دولي تنعقد خارج لبنان"، وذلك تمهيداً لعرض الأمر على مجلس الوزراء. وفيما أوضحت ان "لا شيء هذا الاثنين (بعد غد)" في إشارة إلى أن لا مجلس وزراء في هذا اليوم، أكدت أوساط الرئيس السنيورة أن "المدى الزمني لهذه المشاورات لن يكون مفتوحاً". وأوضحت ان السنيورة باشر هذه المشاورات منذ مساء أمس حين زار متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، وهو يلتقي بعد غد رئيس تكتل "الإصلاح والتغيير" النائب العماد ميشال عون وكتلة "تيار المستقبل". ويزور خلال الأسبوع المقبل البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير، وكان التقى مساء أول من أمس بعد جلسة مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وأشارت إلى ان الاتصالات ستتوسّع لتشمل باقي القوى السياسية. رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكد ان الخلاف حول مسألة المحاكمة الدولية يتعلق ب"توقيت طرح الموضوع والاستعجال فيه". وأضاف ان "ليس للمحكمة قانونياً أيّ دور طالما ان التحقيق لم ينته". وأوضح قائلاً "طالما أننا نطرح التمديد 6 أشهر للجنة التحقيق الدولية، فمعنى ذلك أن الوقت مبكر لطرح المسألة". وقال في اتصال أجرته معه "المستقبل" ان "الإصرار من جانبنا على عدم طرح الموضوع ارتكز في جانب منه على سؤال لم نلقَ عليه جواباً وهو لماذا الاستعجال؟"، لافتاً إلى سؤال آخر هو "إذا كان ثمّة تقديرات أو معلومات بأن التحقيق سوف ينتهي في وقت قريب، فلماذا نطلب التمديد إذاً؟". وأشار إلى ان "عدم الجواب عن هذين السؤالين أثار مخاوفنا واضطرّنا إلى ان نسأل هل نحن حلفاء أم لا؟، أم أن أحداً يريد أن يقول أنا أريد كذا". وشدّد الرئيس برّي على "التعاون"، موضحاً انه "قبل جلسة مجلس النوّاب الأخيرة التقيت الرئيس السنيورة وقلت له انّنا معترضون على قانون المجلس الدستوري وقد أقرّ هذا القانون مع اعتراض منّا ومن كتل أخرى، لكنني عند اتجاه التصويت على قانون الاستملاك نحو أن يكون ضدّ ما تراه الحكومة ووجدت ان الرئيس

السنيورة منزعج سألته ما إذا كان يرغب في إعادة القانون إلى اللجان فأجاب بنعم، فتقرّر إرجاعه إلى اللجان". ولاحظ برّي ان "ثمة أموراً على أهميتها، هي أقلّ أهمية من أمور أخرى ويمكن التساهل وإعمال منطق الأكثرية وغير الأكثرية، لكن في قضايا وطنية كبيرة يحتاج الأمر إلى تواضح فتوافق، خاصّة عندما يكون مثلاً ثمّة رأي يخشى الانكشاف على التدويل". وإذ كشف أنه كان على اتصال مع رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري أوّل من أمس "من أجل تهدئة الأجواء وترشيد المعالجة تجنباً لأزمة حكومية كان يمكن أن تسفر عن الإصرار هنا والإصرار هناك"، أكّد برّي انه عند الوصول إلى مرحلة تقرير صيغة المحاكمة "فأنا مع محاكمة دولية بواسطة محكمة مختلطة على الأرض اللبنانية". وأوضح ما قاله في فترة سابقة من ان "المحكمة الدولية قد تذهب بدماء الرئيس رفيق الحريري، فتجربة المحاكم الدولية في يوغوسلافيا ورواندا وليبيا وسيراليون استغرقت سنوات طويلة"، ولفت إلى ان "محاكمة دولية على الأرض اللبنانية من شأنها أن تنتهي بأقل من سنة بوجود ضغط شعبي لبناني". وعن سؤال "لماذا التوقيت الآن؟"، أجاب وزير العدل السابق النائب بهيج طبارة موضحاً انه "عندما تقرّر إنشاء محكمة في يوغوسلافيا صدر قرار عن مجلس الأمن، لكن بعد أحد عشر شهراً تألفت محكمة خاصة". وأضاف "كذلك في رواندا فقد استغرق الأمر عاماً إلى أن تشكلت المحكمة الدولية، أما في سيراليون فاستغرق تشكيل المحكمة الدولية نحو سنتين، وحتى في قضية لوكربي فقد استغرق نقل المحكمة من اسكوتلندا إلى هولندا نحو سنتين". وقال طبارة لبرنامج "التحقيق لأجل لبنان" على شاشة "المستقبل" انه "من هنا لا يجوز السؤال لماذا تريدون الآن الطلب من مجلس الأمن إنشاء محكمة دولية"، مبدياً اعتقاده ان "لا استعجال في الأمر، بل يجب طرح المسألة التي لا تتحمّل الانتظار الطويل. في غضون ذلك، كانت ل"حزب الله" توضيحاته، فقد أعلن نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم "رفضنا فكرة المحكمة الدوليّة لأننا في الأصل ضدّ المزيد من إدخال الواقع الدولي إلى بلدنا والتحكّم الدولي بمسارنا السياسيّ والعمليّ". وإذ أشار إلى انّ "المحكمة لا تنشأ إلاّ بعد أن ينتهي التحقيق"، وتساءل عن "معنى العجلة"، أكد قاسم انّ "المحكمة الدولية مرفوضة من حيث المبدأ لأنها ستجعل لبنان في مهبّ الريح وستجعل القرار خارج سلطة القضاء اللبناني". وأضاف في تصريحه إلى "المركزيّة" ان "لا ثقة لنا بالإدارة الأميركية وبطريقة هيمنتها على الواقع الدولي مهما قيل عن القضاة". وشدّد على أنّ "أي مدخل من مداخل الوصاية الأميركية أو الأجنبية على لبنان يجب أن يُمنع"، مبدياً اعتقاده انّ "المحكمة الدوليّة ستزيد الوصاية على لبنان(..)". فتفت من جهة أخرى، استغرب وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت "الخوف من المطالبة بالمحكمة الدولية"، واستهجن انّ "البعض كان يحاول منع حتى مناقشة الموضوع". وأكّد انّ "خيار المحكمة الدولية يجب أن يبتّ بأسرع ما يمكن وفي جوّ من التفاهم السياسي". وسأل فتفت "لماذا كلّ هذه الهواجس؟"، موضحاً انّ "القضاء اللبناني لا يملك لا الإمكانية السياسية ولا الإدارية لإجراء محاكمة تمتد جذورها إلى خارج الأراضي اللبنانية". وإذ شدّد على أنّ "دمّ الرئيس الحريري ليس معروضاً لأيّ مساومة سياسية"، لفت إلى انّ "وضع جدول أعمال مجلس الوزراء من ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس مجلس الوزراء ويطلع رئيس الجمهورية عليه". وقال إنّ "المرحلة تتطلّب الكثير من الوعي والحنكة السياسية والكثير من التضامن الوطني والكفّ عن التهديد السياسي وعن إطلاق المواقف التي تخفي وراءها نوعاً من الفيتو على طرح موضوع أو على إمكانية اتخاذ قرار في الشأن الوطني. على صعيد آخر، طالبت سوريا بإجراء تحقيقات جديدة وتقدّمت عبر مندوبها في الأمم المتحدة فيصل المقداد بهذا الطلب. ودعا المقداد لبنان إلى "التحقيق مع الأشخاص الذين قال الشاهد هسام هسام انهم عذّبوه وحاولوا تقديم الرشوة له لتقديمهم إلى القضاء". ورأى أنّ "شهادة هسام تستدعي إعادة تقويم النتائج الأولية لتحقيقات الأمم المتحدة. السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى رأى من جهته انّ "ما يقف وراء كلّ ما تواجهه سوريا ليس ما فعلته سوريا أو ما تتّهم بأنها فعلته، بل هو ناجم من أجندة خفيّة". واعتبر أنّ "التحقيق مركّب ضد سوريا بما في ذلك اعتماد القاضي (ديتليف) ميليس على شهادات لا تتمتع بالصدقية بهدف إلحاق أكبر قدر من الضرر بسوريا. في هذه الأثناء، رأى نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري انّ "الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير ميليس وتقويم صدقية أو عدم صدقية تحقيقاته". وأشار إلى أنّ "الأعذار الأميركية ضدّ سوريا ستضعف كثيراً بعد بروز الحقائق". وقال "لدينا الكثير مما يمكن أن نثيره حول التحقيق الدوليّ مثل المكان والإجراءات وأسلوب الاستجواب والأدلّة والشهود والاستنتاجات السياسية المبنية على أحاديث متناقلة". وأكد انّ "سوريا ستق

وم بكلّ الجهد كي لا نصل إلى نقطة العقوبات، والاتفاق مع لجنة ميليس أبعَدَ الآن على الأقلّ، شبح هذا الموضوع()".‏

صحيفة صدى البلد :‏

قالت "صدى البلد" انه لم تغيّر حماوة الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من تمسك رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بالسعي الى إقرار طلب المحاكمة الدولية للجناة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبدا ان هذا الاصرار من جانب السنيورة والفريق الذي يمثله يلاقي الحصيلة التي توصل اليها رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس والتي تقول بالدور المركزي للبنان نفسه في تقدم التحقيق، كما ان موقف السنيورة ينطلق أيضاً من توافق عام يخترقه خلاف على التوقيت كما يبدو على المحاكمة الدولية بدايته كانت في الاجماع على طلب التمديد للجنة الدولية ستة أشهر. وسعت واشنطن أمس الى اقناع ميليس بالبقاء في منصبه لمتابعة التحقيق. وأعلنت انها ستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان العمل على اقناع المحقق الألماني في الاستمرار بمنصبه. ونقلت مصادر سياسية عن ميليس قبل مغادرته لبنان أمس الى باريس انه رغم قناعته بأنه استطاع الوصول الى الجزء الأكبر من الحقيقة واعتقاده بأن أدلته قوية وخصوصاً لجهة الاتصالات الهاتفية، فإن الوصول الى الصورة الكاملة يحتاج وقتاً إضافياً ويمكن لمن سيحل محله تركيب الأجزاء الباقية من "البازل"، لافتاً الى ان الوصول الى الحقيقة رهن بالحكومة اللبنانية، في إشارة الى التعقيدات السياسية المحيطة بعملية التحقيق وما سيستتبعها من محاكمات. الى ذلك، دعت الولايات المتحدة امس الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان الى إقناع المحقق الالماني ديتليف ميليس بمواصلة دوره في قيادة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري الى ما بعد الدخول في العام المقبل. وقال السفير الاميركي لدى المنظمة الدولية جون بولتون للصحافيين: "نحن نعلم انه مدّد فترة خدمته مرة وهو محاط بظروف شخصية خطرة"، ولكنه اضاف ان الولايات المتحدة طلبت من انان ابقاء ميليس في منصبه. واذا لم يوافق فعلى الامم المتحدة ان تعين بسرعة من يخلفه. وأشار الى ان افضل من يخلف ميليس هو "نموذج مستنسخ منه". وقال بولتون في رسالة الى أنان الخميس الماضي ان الولايات المتحدة تريد "أن يواصل ميليس مهامه الحالية"، واضاف: "انا قلق من ان تستغل الحكومة السورية حدوث تغيير شامل في قيادة اللجنة بحيث توقف تعاونها التام". ولم يبد ميليس أي مؤشر الى بقائه في عمله رغم ان الناطق باسم الامم المتحدة ستيفان دوياريتش اعرب عن أمله في ان يساعد ميليس في تدريب من يخلفه وان يبقى مرتبطا باللجنة. وقال السفير البريطاني إيمير جونز باري للصحافيين ان عطلة ميليس من وظيفته في برلين محدودة، واضح جونز باري: "بحسب ما فهمت ربما تكون هناك رغبة من جانب رؤسائه في المانيا في اعادته الى عمله هناك لأنه ضابط شرطة ماهر للغاية". وأضاف: "اذا تقرر تجديد هذه (اللجنة) فاننا نفضل كثيرا ان يفعل المفوض ميليس ذلك بنفسه". ومساء أمس قالت مصادر السنيورة انه "في ضوء الدراسات التي يجرى اعدادها حول موضوع المحكمة الدولية وعقب مناقشات مجلس الوزراء سيبادر السنيورة الى إجراء مشاورات مع القوى السياسية في ما خص الطلب الى مجلس الأمن إنشاء محكمة ذات طابع دولي تنعقد خارج الأراضي اللبنانية، تمهيداً لعرض الأمر على مجلس الوزراء". وقد بدأ السنيورة اتصالاته ليل أمس حيث اجتمع الى المطران الياس عوده ويلتقي الاثنين العماد ميشال عون وكتلة "المستقبل" كما يلتقي البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير الذي يعود اليوم من عمان. وهو زار عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول الرئيس نبيه بري. واشارت "صدى البلد" انه في موقف جديد ل "حزب الله" من موضوع المحكمة الدولية قال نائب الأمين العام ل "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان الحزب يرفض هذه المحكمة لأنها "ستجعل لبنان في مهب الريح وستجعل القرار خارج القضاء والجو اللبنانيين". إلا ان قاسم قال أيضاً: "عندما تنجز أمور التحقيق وتتبين الصورة يفترض ان يتم النقاش بالآلية الموضوعية لمعالجة مشكلة المحكمة، وعندها في ضوء الظروف تتم النقاشات للتوصل الى نتيجة معينة . نحن قلنا ان طرح المحكمة الدولية ليس في مصلحة لبنان وليس في مصلحة التحقيق. فلننتظر الآن ما الذي سيسفر عنه التحقيق الدولي، بعد ذلك نرى الأمور المناسبة وفي شكل أولي يفترض ان تكون المتابعة من خلال القضاء اللبناني". وفي انتظار "استجوابات فيينا" مطلع الأسبوع المقبل علمت "صدى البلد" ان مشاورات اجريت بين وزارة العدل والجهات القضائية المعنية بالتحقيق في جريمة اغتيال الحريري، وانتهت الى اتفاق على ان يستدعي المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، خلال أيام، الشخصيات والأشخاص الذين ذكر الشاهد السوري الفار هسام طاهر هسام انه التقاهم من أجل سماع إفاداتهم والتثبت من صحة ما رواه الأخير من وقائع. وطالب محامي اللواء جميل السيد أكرم عازوري بإطلاق موكله إذا كان توقيفه تم بناء على إفادة من أسماه ب"المهرج" السوري هسام هسام. وفي باريس (جورج ساسين) علمت "صدى البلد" أمس ان الغرفة الابتدائية الفر

نسية التي تنظر في قضية استرداد الشاهد -المتهم محمد زهير الصديق طلبت من الحكومة اللبنانية "مزيداًَ من المعلومات عن الضمانات حول عقوبة الاعدام أو الأشعال الشاقة حتى لا يتم تطبيق إحداهما في حالة الحكم". وأعطت المحكمة الفرنسية مهلة شهرين للسلطات اللبنانية لتوفير هذه الضمانات. وعلمت "صدى البلد" ان المحاكمة كانت مفتوحة إلا ان الاجراءات الأمنية المتشددة حالت دون دخول المهتمين بالقضية، واقتصر الحضور على شخصين فقط، واستغرقت الجلسة نحو 10 دقائق. وكان الدفاع استند في مرافعته يوم الجمعة الماضي الى ان طلب الاسترداد لم يقرن بضمانات كافية كما ينص على ذلك القانون الفرنسي. ومن المعروف ان باريس في شكل عام تتمسك بعدم استجابة طلب الاسترداد إذا كانت الدولة المعنية تنفذ عقوبة الاعدام أو الأشغال الشاقة. على صعيد آخر قالت مصادر مقربة من بعبدا ان الرئيس اميل لحود يتجه الى عدم توقيع قانون المجلس الدستوري وسيعيده الى مجلس النواب مستنداً في موقفه الى ثلاثة أسباب: أولاً: الطعون النيابية المقدمة أمام المجلس الحالي، اضافة الى القوانين الأخرى التي ينظر بها، لأن هذه الأمور هي من اختصاص المجلس الحالي الذي عليه ان يبتها. ثانياً: ان موضوع تعديل قانون المجلس الدستوري لا يخص أكثرية أو أقلية، لا سيما أن نظاماً مثل النظام اللبناني قائم على التعددية والتوافق، ينتفي عنده منطق الأكثرية والأقلية في المواضيع الأساسية، كما ان "الطائف" نص على التوافق في بت المواضيع المطروحة، وبالتالي فإن هذا التعديل وما اشتمل عليه من تغيير جذري في طريقة تشكيل المجلس يجب ان يحظيا بتوافق كل القوى ويجب عدم إغفال ان 54 نائباً يعارضون هذا التعديل. ثالثاً: سبق لمجلس النواب ان انتخب ثلاثة أعضاء لعضوية المجلس الدستوري، وبقي على الحكومة تعيين عضوين اثنين وبالتالي لا يمكن انهاء او الغاء انتخاب هؤلاء الأعضاء لمجرد ان المجلس السابق هو من انتخبهم لأن هذا سيعتبر سابقة في تاريخ العمل البرلماني، كما انه سيؤدي الى مشكلة قانونية في حال تمسك الأعضاء الثلاثة المنتخبين بالعضوية حتى انتهاء مدتها المحددة بالقانون وهذا هو المرجح. وأوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية يعكف على اعداد التعليل والأسباب الموجبة التي تدفعه لرد القانون الى المجلس النيابي وهو سيبلغ مجلس الوزراء بذلك، وعند وصول الرد الى رئاسة المجلس النيابي يعود الى رئيس المجلس اختيار التوقيت المناسب لدعوة المجلس النيابي الى إعادة مناقشة القانون. وعن موضوع تعديل القانون المتعلق بطائفة الموحدين الدروز أوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية يتمهل في إبداء موقفه، لا سيما بعد ورود اعتراضات ورسائل من قوى وشخصيات درزية ترفض هذه التعديلات، لافتة الى ان شيخ العقل يحق له الطعن بهذا القانون.‏

صحيفة الانوار:‏

الأموار : تحرك اميركي - بريطاني لاقناع ميليس بالاستمرار في مهمته السنيورة يجري مشاورات حول انشاء محكمة ذات طابع دولي رأت "الأنوار" ان القطوع الذي اجتازته الحكومة في جلستها الاخيرة، ترك تداعياته على الواقع السياسي والقيادي حيث بدأت امس اتصالات ولقاءات للحفاظ على حد ادنى من التفاهم والتناغم الوزاري والوطني. وفي حين غادر المحقق الدولي ميليس امس الى باريس، فان الولايات المتحدة عبر مندوبها في الامم المتحدة وجهت رسالة الى كوفي عنان قالت فيها انها تريد ان يواصل ميليس مهامه الحالية او تعيين نموذج مستنسخ عنه، في حال عدم موافقته على الاستمرار. وكشفت مصادر وزارية ان الرئيس فؤاد السنيورة بدأ مساء امس جولة مشاورات مع القوى السياسية حول الطلب من مجلس الامن انشاء محكمة ذات طابع دولي. وأضافت ان رئيس الحكومة استهل هذه الجولة بزيارة متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، وسيستأنفها الاثنين مع العماد ميشال عون ظهرا وكتلة المستقبل مساء، وبعدها مع البطريرك مار نصرالله بطرس صفير الذي يعود الى بيروت من الاردن مساء اليوم وبقية الفعاليات الروحية والسياسية. وأوضحت المصادر انه في نهاية المشاورات، سيعرض الرئيس السنيورة الحصيلة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، مشيرة الى ان رئيس الحكومة سيغادر الى السعودية الثلاثاء المقبل لحضور القمة الاسلامية، ثم يعود الخميس على ان يغادر السبت مجددا الى سلطنة عمان. واستبعدت المصادر ان يطرح موضوع المحكمة الدولية مجددا على مجلس الوزراء قبل انتهاء المشاورات. وقالت "الأنوار" انه في موازاة جولة الرئيس السنيورة، ينتظر ان يقوم النائب وليد جنبلاط بتحرك في اتجاه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.‏

وقد اجتمع في المختارة امس مع نواب اللقاء الديمقراطي وكذلك مع النائب بطرس حرب الذي شدد على ان الحوار هو الوسيلة الاهم لحل القضايا والمشاكل، ونحن بالطبع مصممون على فتح الحوار وبذل كل ما يمكن من جهود لتوحيد الصف الوطني. وقالت مصادر سياسية امس ان اعتراض وزراء (امل) و(حزب الله) على طرح موضوع المحكمة الدولية في مجلس الوزراء لم يكن على المبدأ بمقدار ما هو على التوقيت، مشيرة الى انه يمكن انتظار ما سيتضمنه تقرير ميليس لبلورة اطار الموقف اللبناني وسقفه وحدوده من هذه المحكمة.‏

وأوضحت المصادر هذه النقطة بالقول انه في ضوء معطيات التقرير يتم تحديد ماهية هذه المحكمة او المحاكمة في حال كانت هناك فعلا حاجة الى طلب انشائها وآلية هذه المحكمة، بحيث يرى (حزب الله) وحركة (امل) ان تكون مهمتها محدودة ومحددة في الزمان والموضوع وتكون محصورة فقط بموضوع اغتيال الرئيس الحريري، وان تكون آلية عملها مقفلة. في هذا الوقت، بدأت الانظار تواكب القاضي ميليس الذي غادر بيروت امس الى باريس والتي قد يتوجه منها الى المانيا ثم نيويورك لتقديم تقريره الى الامين العام للامم المتحدة في 12 الجاري. وقد دعت الولايات المتحدة امس كوفي عنان الى اقناع ميليس بمواصلة دوره في قيادة التحقيق الى ما بعد الدخول في العام المقبل.‏

وقال السفير الاميركي جون بولتون للصحافيين (نحن نعلم انه مدد فترة خدمته مرة وهو محاط بظروف شخصية خطيرة). ولكن بولتون قال ان الولايات المتحدة طلبت من عنان ابقاء ميليس في منصبه. واذا لم يوافق، فعلى الامم المتحدة ان تعيّن بسرعة من يخلفه. وأفضل من يخلف ميليس هو نموذج مستنسخ منه. وقال بولتون في رسالة الى عنان ان الولايات المتحدة تريد ان يواصل ميليس مهامه الحالية.‏

واضاف :انا قلق من ان تستغل الحكومة السورية حدوث تغيير شامل في قيادة اللجنة بحيث توقف تعاونها التام. وقال السفير البريطاني ايمير جونز باري للصحافيين :ان عطلة ميليس من وظيفته في برلين محدودة. وبحسب ما فهمت فلربما تكون هناك رغبة من جانب رؤسائه في المانيا في اعادته لعمله هناك لانه ضابط شرطة ماهر للغاية.‏

وأضاف :اذا تقرر تجديد هذه اللجنة، فاننا نفضل كثيرا ان يفعل المفوض ميليس ذلك بنفسه. وقال جونز باري ان ميليس سيكون في نيويورك في 12 كانون الاول ليقدّم تقريره الجديد. وترأس بريطانيا مجلس الامن في كانون الاول وهو نفس الوقت الذي ترأس فيه دورة الاتحاد الاوروبي ومجموعة الثماني. وكان ميليس قال في حديث امس ان عقده ينتهي في الاول من كانون الثاني.‏

وأضاف (انا لا استقيل ولا اغادر لجنة التحقيق. عقدي ينص على ان ولايتي تنتهي في الاول من كانون الثاني). واضاف القاضي الالماني الذي تسلم مهامه على رأس اللجنة الدولية منتصف حزيران الماضي ان رب العمل هو بلدي، المانيا. ثمة مهام اخرى بانتظاري).‏

وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم كوفي عنان ان (رحيل ميليس لم يعلن رسميا بعد ورغبته في المغادرة ليست جديدة. لقد قال لنا انه سيغادر بعد ستة اشهر منذ البداية). وتابع (نحن مهتمون جدا بان يبقى ميليس مرتبطا بعمل اللجنة المستقلة ولهذه الغاية يبقى ميليس والامين العام على اتصال). وفي واشنطن، اتهم سفير سوريا في الولايات المتحدة عماد مصطفى واشنطن والامم المتحدة بانهما تملكان (اجندة خفية) ضد حكومة بلاده. وقال ان (ما يقف وراء كل ما تواجهه سوريا ليس ما فعلته سوريا او ما تتهم بانها فعلته بل ناجم عن اجندة خفية وضعتها عناصر تتمتع بنفوذ كبير في الادارة (الاميركية) ومواقع اخرى). واضاف السفير السوري في محاضرة في مقر الكونغرس برعاية مجلس المصالح القومية نعتقد منذ اليوم الاول، ان المؤامرة والخطة التي تقف وراء اغتيال الحريري ابعد بكثير من قضية اغتيال هذا الزعيم الوطني).‏

وتابع (نعتقد ان سوريا ايضا مستهدفة بهذه الجريمة وما نراه اليوم يثبت صحة اسوأ مخاوفنا). في هذا الوقت، اعيد العميد الركن ريمون عازار الموقوف في جريمة اغتيال الحريري قبل ظهر امس الى سجن روميه بعدما خضع لتمييل في القلب في مستشفى اوتيل ديو، وتبين انه لا يحتاج الى علاج اضافي. من ناحية اخرى، انجز عناصر القسم الاعلامي التابع للمنطقة الاولى في (حزب الله) مجسما وضعوه عند بوابة فاطمة الحدودية - كفركلا، يمثل الرئيس الاميركي جورج بوش، ارتفاعه 4 امتار، وهو عبارة عن صورة تظهر الرئيس بوش مرتديا بدلة زرقاء ويحمل بيده حربة رسم عليها (نجمة داوود)، وفي جيبه صاروخ وضعت عليه (علامة خطر الموت)، وهو يقترب من مجسم آخر يمثل مبنى الامم المتحدة في نيويورك، رفع في اعلاه صاروخ كتب عليه الرقم 1559 يحاول بوش اطلاقه باتجاه لبنان).‏

صحيفة الديار :‏

رأت "الديار" انه شيء خطير ما يحصل، يذهب القاضي ديتليف ميليس رئيس اللجنة المستقلة الدولية للتحقيق إن كان ‏قد بقي القاضي ميليس مستقلاً مع فريق سعد الحريري الأمني وعلى رأسهم المقدم وسام الحسن الى ‏باريس، وباتت الفضائح كثيرة في هذا المجال وهي التالية:‏‏

‏1ـ لماذا يصادف وجود القاضي ديتليف ميليس مع فريق سعد الحريري الأمني في الإنتقال ‏بالطائرة من بيروت الى باريس، ومن يدفع كافة المصاريف، خاصة وإن مصاريف لجنة التحقيق ‏الدولية فاقت عشرة ملايين و300 ألف دولار أميركي.‏‏

‏2ـ مهمة ميليس في باريس السعي لمقابلة زهير الصديق للتعويض عن ثغرة الشاهد هسام هسام ‏على ان يركز الصديق على اتهام سوريا، وهو امر قد سقط بدليل كذب الصديق وتقديم إفادة ‏كاذبة من قبله.‏

‏ ‏3ـ بدا واضحاً ان الصديق كان برعاية فريق سعد الحريري، فإن تنسيقاً بين سعد الحريري ‏ورفعت الأسد في الخارج قد تمّ، بدليل ان الصديق كان في ماربيا عند رفعت الأسد ثم جاء الى ‏باريس برعاية فريق الحريري وتم صرف أموال عليه.‏

‏ ‏4ـ سقطت مصداقية ميليس مع كذب زهير الصديق واكتشاف قضية الشاهد المقنع هسام هسام، ‏واضطر ميليس للإستقالة من مهمته كرئيس للجنة التحقيق.‏

‏ ‏5ـ تستعد لجنة العدل في ألمانيا للتحقيق مع ميليس لما قام به في لبنان، وستوجه إليه ‏اتهامات خطيرة، وعلى رغم أنه يقول أنه عائد ليكون مدعي عام برلين، فإن ميليس معرض ‏للمحاكمة أمام القضاء الألماني، بدليل ان عشرة نواب ألمان سيقدمون استجوابا ًبشأن ‏أعماله في لبنان.‏

‏ ‏6ـ كان واضحا ًأن القاضي ميليس كان يتغدى في مطاعم بيروت وكانت القوى الأمنية تقطع ‏الطريق على مسافة 300 متر لحمايته، ثم إن قاضياً ركب اليخوت وعاش حياة البذخ وبهرجة ‏الأموال في بيروت إضافة الى اجتماعه دائماً مع فريق الموالين وعدائه دائماً لفريق المعارضين ‏قد اسقط استقلالية لجنة التحقيق، اضافة لمصداقيته كقاض.‏

‏ ‏7ـ إن أقوال ميليس عن النظام الشيوعي والرأسمالي ودول أوروبا الشرقية، وإعطاء آرائه ‏بمواضيع سياسية حول إيمانه بالحلف الأطلسي وهجومه على المعسكر الاشتراكي السابق يدل على أن ‏القاضي ميليس إنحرف في مواقف سياسية لا علاقة لها بالتحقيق، بل كشف هويته السياسية ‏الحقيقية، وهي أنه على تواصل مع المخابرات الأميركية.‏

‏ ‏8ـ فريق الأكثرية سقط في مؤامرة التدويل الذي يهدف عبرها الى إسقاطه النظام السوري، وقد ‏ظهر ان مخطط سعد الحريري ووليد جنبلاط مع ديكور الممثلين المتحالفين معهما هو إسقاط نظام ‏الرئيس بشار الأسد تحت عنوان التفتيش عن الحقيقة واستغلال التحقيق لأمور سياسية.‏‏

‏9ـ أظهرت الأمور بوضوح أن فريق سعد الحريري جنبلاط والديكور المسيحي معهما أراد عبر ‏التحقيق وعبر وسيلة ميليس محاولة إسقاط الرئيس لحود وضرب الدستور اللبناني والتدخل في ‏شؤون السياسة اللبنانية والمجلس النيابي، والجميع ينتظرون موقفاً متصاعداً كما حصل أمس ‏من الرئيس بري الذي هو رئيس المجلس النيابي، خاصة إن الرئيس بري وقف بوضوح ضد تدويل ‏الوضع اللبناني واستهداف سوريا.‏

‏ ‏10ـ بدأ العد العكسي لسقوط الأكثرية الجديدة، ذلك أن أكثر من عشرة نواب وصلوا الى المجلس ‏بدعم حزب الله وحركة أمل، وبالتالي فإن انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من الحكومة يعني ‏أن النواب الذين جاؤوا بأصوات حزب الله وأمل قد سقطت شرعيتهم وتغير واقع الأكثرية.‏ ‏11ـ بات الوضع واضحاً لأن أية مطالبة بإسقاط الرئيس لحود تفترض استقالة المجلس النيابي ‏الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، ذلك أنه من غير المسموح لمجلس قام على التزوير السياسي ‏بانتخاب الرئيس القادم للبنان بعد ولاية الرئيس لحود.‏ واضافت "الديار" ان اجواء الترقب والحذر تسود الساحة السياسية بعد اسقاط محاولة ادخال لبنان بمزيد من اجواء ‏ومناخات التدويل تحت عنوان طلب انشاء محكمة دولية في شأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق ‏الحريري.‏ وفيما ذهب القاضي ديتليف ميليس الى باريس امس، وتردد انه سيعكف على صياغة تقريره ‏الذي يفترض ان يرفعه الى مجلس الامن قبل منتصف هذا الشهر، بدت الساحة الداخلية امس ‏تلتقط انفاسها بعد نزع فتيل انفجار مجلس الوزراء اول امس على خلفية الخلاف حول موضوع ‏المحكمة الدولية.‏ وعلمت "الديار "من مصادر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة انه بادر ابتداء من مساء امس الى ‏اجراء مشاورات مع الفعاليات الروحية والسياسية حول موضوع الطلب الى مجلس الامن انشاء ‏محكمة ذات طابع دولي تنعقد خارج لبنان، وقد التقى لهذه الغاية المتروبوليت الياس عوده.‏ وعلم ان السنيورة زار بعد جلسة مجلس الوزراء مساء اول امس رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏ودار الحديث على موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي وما جرى في مجلس الوزراء. وأضافت المصادر ‏القريبة من رئيس الحكومة انه سيزور بعد غد الاثنين العماد ميشال عون في الرابية، كما ‏سيزور الاسبوع المقبل البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير، ويجتمع مع كتلة تيار ‏المستقبل ثم مع سائر القوى والكتل السياسية تمهيداً لإنضاج الموضوع قبل طرحه على مجلس ‏الوزراء.‏ وقالت المصادر رداً على سؤال ان الرئيس السنيورة سيأخذ وقته لانضاج الفكرة وهو لا يضع ‏نفسه رهن أيام لكن ذلك لا يعني أيضاً ان المدة ستكون مثلاً شهرين.‏ وفي الاطار نفسه قالت مصادر مطلعة انه في ضوء ما جرى اول امس واقفال باب النقاش في مجلس ‏الوزراء في الوقت الراهن حول المحكمة الدولية يتوقع ان يجري النقاش وراء الكواليس ‏وبعيداً عن الأضواء، وحذرت في الوقت نفسه من بعض الاصوات التي قد تلجأ الى التحريض ‏السياسي، مشيرة الى ان مثل هذا الامر سيخلق مناخات متشنجة لا تساعد على النقاش بهدوء ‏وموضوعية.‏ على صعيد آخر وبعد نزع فتيل التفجير داخل مجلس الوزراء تتجه الانظار الى ما سيتضمنه ‏تقرير ميليس الثاني المقرر انجازه قبل 15 كانون الاول الجاري.‏ وقد توجه ميليس امس الى باريس بعد التأكيد انه لن يشارك في التحقيق مع المسؤولين ‏السوريين الخمسة في فيينا، وتردد انه سيعكف على اعداد تقريره قبل ان يترك مهمته في نهاية ‏هذا الشهر بشكل نهائي.‏‏

وحسب معلومات "الديار "فإن القاضي ميليس غادر قبل ظهر أمس ومعه على الطائرة الى ‏باريس وسام الحسن المستشار الأمني لسعد الحريري. كما علم ان لجنة التحقيق الدولية أعادت ‏كل سيارات الأجرة التي استأجرتها من مؤسسة حلال في المنصورية بعد ان استخدمتها طوال مدة ‏وجودها في لبنان.‏ وحسب المعلومات ايضا فإن الاستماع الى المسؤولين الامنيين السوريين الخمسة من قبل لجنة ‏التحقيق الدولية سيجري بعد غد الاثنين وسط اجواء تكتم واجراءات امنية مشددة للغاية.‏ وعشية توجهه الى العاصمة الفرنسية بدا القاضي ميليس متوترا في ضوء الضربات التي تلقاها ‏تقريره بسبب الشهادات المزورة التي وردت على لسان اثنين من ابرز الشهود الذين استند ‏اليهم التقرير وهما محمد زهير الصديق، وهسام هسام.‏‏

وظهر هذا التوتر في التصريحات والاحاديث التي ادلى بها لعدد من الصحف اللبنانية والعربية ‏والتي تميزت بالانتقادات اللاذعة التي وجهها الى دمشق بعد المعلومات التي ادلى بها هسام هسام.‏ واتهم ميليس السلطات السورية بأنها استخدمت هسام كأداة دعاية وقد اعربت اوساط سياسية ‏مراقبة عن خشيتها من ان يتضمن التقرير الثاني لميليس تسييسا اضافيا يتماشى مع روح ‏تصريحات الاخيرة، مشيرة الى ان من استمع الى كلامه في الصحف لاحظ بوضوح خروجه عن اطار عمل ‏التحقيق عندما تحدث بشكل سياسي مثل الكلام عن الانظمة الشيوعية وغيرها.‏ وامس اتهم السفير السوري في الولايات المتحدة عماد مصطفى واشنطن بأنها تملك اجندة خفية ضد ‏سوريا، وقال "ان من يقف وراء كل ما تواجهه سوريا ليس ما فعلته سوريا او ما تتهم ‏بأنها فعلته بل ناجم عن اجندة خفية وضعها عناصر يتمعون بنفوذ كبير في الادارة الاميركية ‏ومواقع اخرى ‏ واضاف في محاضرة في مقر الكونغرس "نعتقد منذ اليوم الاول ان المؤامرة الخطة التي تقف وراء ‏اغتيال الرئيس الحريري ابعد بكثير من قضية اغتيال هذا الزعيم الوطني . واكد "ان ‏التحقيق مرتب ضد سوريا بما في ذلك اعتماد تحقيق ميليس على شهادات لا تتمتع بالصدقية ‏لإلحاق اكبر قدر ممكن من الضرر بسوريا ورأى مصطفى ان اقوال اثنين من الشهود ضد سوريا نسفت بشكل كامل التقرير لكنه عبر عن شعوره بخيبة الامل لأن سوريا لم تبرئ.‏

واضاف: "ما ‏زال هناك قرار في مجلس الامن الدولي ضد سوريا، وسوريا ما زالت مستهدفة من القوة العظمى ‏الوحيدة في العالم الولايات المتحدة ‏ واكد "نحن على قناعة تامة ان لا علاقة لنا بأي شكل كان في اغتيال الحريري ‏ وامس اكد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود امام الرئيس الايراني السابق السيد محمد خاتمي ‏ان لبنان يتعرض لضغوط قوية لدفعه الى تغيير استراتيجيته والتنازل عن ثوابته التي حققت في ‏خلال السنوات السبع الماضية الكثير من الانجازات الوطنية والقومية. واكد ان الذين يمارسون ‏هذه الضغوط على لبنان يستغلون امورا كثيرة من اجل الوصول الى اهدافهم بينما الجريمة ‏النكراء التي ادت الى استشهاد الرئيس رفيق الحريري التي تعتبر انها كانت فصلا اساسيا من ‏فصول المؤامرة على وحدة لبنان واستقراره واستقلاله وسلامة اراضية، لذلك طالبنا بكشف ‏ملابسات هذه الجريمة ونادينا بضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية وناشدنا اللبنانيين عدم ‏تمكين المتآمرين تحقيق اهدافهم التي تدخل ضمن مخطط مشبوه لا تقتصر استهدافاته على لبنان ‏فحسب بل تتجاوزه الى دول عدة في المنطقة.‏ واعتبر لحود ان المستفيد الاول من حالة اللا استقرار التي يمكن ان تصيب لبنان والدول ‏العربية هم اعداء لبنان. مؤكدا ان وعي اللبنانيين وتضامنهم والتفافهم حول دولتهم ‏وجيشهم والمقاومة الوطنية وصمودهم امام التحديات كفيل بإحباط المؤامرة التي تستهدف ‏لبنان.‏‏

وفي حديث له قال نائب الامين العام ل"حزب الله "الشيخ نعيم قاسم "رفضنا فكرة المحكمة ‏الدولية لاننا بالاصل ضد المزيد من ادخال الواقع الدولي الى بلدنا والتحكم الدولي بمسارنا ‏السياسي والعملي اضاف "بالأمس وافقنا على التجديد على قاعدة الرغبة الاكيدة في ‏الوصول من خلال التحقيق الى الحقيقة. لكن المحكمة لا تنشأ عادة الا بعد ان ينتهي التحقيق ‏ولا يمكن ان تقوم بوظيفتها الا بعد ان ينتهي التحقيق ‏ وسأل "ما معنى ان تكون هناك عجلة لتحديد صيغة المحكمة؟ ربما انجز التحقيق اطاراً يقتضي ان ‏تتم المتابعة بشكل عادي من خلال القضاء اللبناني وتكون المسألة منجزة في هذا الاتجاه. ‏لماذا نستعجل الامور؟ وقال "ان المحكمة الدولية مرفوضة لانها ستجعل لبنان في مهب الريح وستجعل القرار خارج ‏سلطة القضاء اللبناني والجو اللبناني. ونحن لا ثقة عندنا بالادارة الاميركية وبطريقة ‏هيمنتها على الواقع الدولي...‏

واوضح من جهة ثانية ان حزب الله "لا يدعو الى اصطدام ‏لبنان مع الشرعية الدولية لكن لا يقبل ان يستسلم لشرعية مجيّرة لقرار اميركي اسرائيلي في ‏آن، ولا يقبل ان يكون من ضمن اجندة اميركية - اسرائيلية وعلى صعيد اخر، اكد الوزير السابق سليمان فرنجية انه مع سلام الشجعان وليس مع سلام نزع ‏سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني دون اي ثمن واشار الى تحالفه مع العماد ميشال عون والرئيس ‏عمر كرامي منوهاً بمواقفهم العروبية الصحيحة وبمواقف رئيس تحرير "الديار "الزميل شارل ‏ايوب العروبية الصحيحة وبعروبة النائب السابق نجاح واكيم. واصفاً اياهم بالرجال ‏المبدئيين الذين لا يطعنون بل يقولون الحقيقة في كل زمن. واعتبر فرنجية خلال زيارته امس ‏بلدة "الفوار "قضاء زغرتا متابعة لجولاته في قرى القضاء "ان لبنان مع السلام وليس مع ‏الاستسلام وانه مع العروبة وعروبة عبد الناصر والملك فيصل والرئيس حافظ الأسد.‏

ورأى ان ‏الحديث عن محكمة دولية هو بمثابة التفتيش عن وصاية دولية لأن التحقيق لم ينته بعد وأشار ‏الى ان قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري هي عند الاميركيين مدخلاً الى المنطقة وليست هدفاً.‏ وحمل على محاولات استغلال دم الرئيس الحريري "للعب بعواطف الناس وقال أتصور بأنه لن ‏يتغير واقع الشمال ولو أتوا بنواب لا يمثلون الناس، فالناس يعرفون من يمثلهم ويعرفون من ‏وقف بجانبهم ايام السواد من تركهم وسكن بيروت وصوّت لـ17 ايار وراهن على دخول اسرائيل ‏وركب الدبابة الاسرائيلية ويأتي اليوم ليتكلم بالوطنية وبالعروبة وأصبحنا نحن متطرفين ‏وأصبح سمير جعجع عروبياً... ‏‏

صحيفة السفير:‏

قالت "السفير" ان رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس اكد تركه منصبه في الأول من كانون الثاني المقبل. وذكرت مصادر رسمية أن ميليس زار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير العدل شارل رزق بناء لطلبيهما وأبلغهما حيثيات قراره بعدم البقاء في منصبه، مذكرا الاثنين بما سبق أن قاله لهما عشية إعداده تقريره الأخير. وقال ميليس الذي غادر أمس إلى باريس في حديث نشرته أمس الزميلة "لوريون لوجور" "أنا لا أستقيل ولا أغادر لجنة التحقيق. عقدي ينص على أن ولايتي تنتهي في الأول من كانون الثاني". وأضاف أن "رب العمل هو بلدي، ألمانيا. ثمة مهام أخرى في انتظاري".‏

وفي الأمم المتحدة قال مصدر لوكالة "الصحافة الفرنسية" أن "ميليس لديه عقد ينتهي في أول كانون الثاني ولديه مهام أخرى تنتظره في ألمانيا وربما يعود إليها ولكن سيبقى على تواصل مع عمل لجنة التحقيق". من جانبها دعت الولايات المتحدة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امس لاقناع ميليس بمواصلة دوره الى ما بعد الدخول في العام المقبل. وقال السفير الاميركي جون بولتون للصحافيين "نحن نعلم انه مدد فترة خدمته مرة وهو محاط بظروف شخصية خطيرة". ولكن بولتون قال ان الولايات المتحدة طلبت من أنان إبقاء ميليس في منصبه. واذا لم يوافق فعلى الامم المتحدة ان تعين بسرعة من يخلفه.‏

واشار الى ان افضل من يخلف ميليس هو "نموذج مستنسخ منه". وقال بولتون في رسالة الى انان أمس ان الولايات المتحدة تريد "أن يواصل ميليس مهامه الحالية". واضاف "أنا قلق من ان تستغل الحكومة السورية حدوث تغيير شامل في قيادة اللجنة بحيث توقف تعاونها التام". وكان المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريتش اعرب عن امله في ان يساعد ميليس في تدريب من يخلفه وان يبقى مرتبطا باللجنة. وقال السفير البريطاني إيمير جونز باري للصحافيين ان عطلة ميليس من وظيفته في برلين محدودة. وقال جونز باري "بحسب ما فهمت فلربما تكون هناك رغبة من جانب رؤسائه في المانيا في اعادته لعمله هناك لانه ضابط شرطة ماهر للغاية". وأضاف "اذا تقرر تجديد هذه (اللجنة) فإننا نفضل كثيرا ان يفعل المفوض ميليس ذلك بنفسه".‏

وقالت المصادر الرسمية اللبنانية أن ميليس أبلغ السنيورة ورزق انه حاضر للمساعدة في المرحلة المقبلة، وانه سيكون على تواصل دائم مع من سيخلفه ونفى علمه بهوية من سيأتي بعده في هذا المنصب. ولكنه شدد على انه متمسك بموقفه ولو انه سوف يسمع في نيويورك الاسبوع المقبل كلاما يحثه على البقاء لستة أشهر أخرى. وحسب المصادر الرسمية فان ميليس نفى وجود أي اعتبار سياسي او تقني يخص التحقيق بقراره، وقال انه سوف يعد تقريرا مفصلا وسوف يقدمه على الارجح في جلسة خاصة لمجلس الامن تعقد في الرابع عشر او الخامس عشر من الشهر الجاري وهي الجلسة التي سوف تدرس طلب الحكومة اللبنانية تمديد عمل لجنة التحقيق لستة اشهر قابلة للتجديد.‏

وتابعت "السفير" تقول انه في هذه الاثناء تراجع السجال حول موضوع المحكمة الدولية في ضوء ما خرج به مجلس الوزراء امس الاول، وعلم ان الرئيس السنيورة كان زار الرئيس نبيه بري وناقش معه موقف حركة "أمل" و"حزب الله". وعلم ان رئيس الحكومة السنيورة بدأ جولة مشاورات سياسية استهلها امس الاول مع الرئيس بري وزار امس المطران الياس عودة وهو سيلتقي الاثنين العماد ميشال عون ثم كتلة نواب "المستقبل" على ان يلتقي الاسبوع المقبل مع البطريرك الماروني نصرالله صفير والامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله وقيادات روحية وسياسية أخرى". وحسب المصادر نفسها فانه وفي ختام هذه المشاورات سوف يعمد السنيورة الى جوجلة الاراء ثم يعمد الى تحديد موعد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة الامر.‏

واوضح الرئيس بري ل"السفير" انه شرح موقفه مفصلا لرئيس الحكومة وللنائب سعد الحريري الذي تحادث معه هاتفيا لاكثر من مرة، وقال انه لا وجوب لطلب إنشاء محكمة دولية طالما ان التحقيق غير منته بعد ولا احد يملك ان يجزم بموعد قريب لانتهاء هذا التحقيق. وتأتي مغادرة ميليس في لحظة حساسة من التحقيق حيث من المقرر أن يستجوب المحققون الدوليون خلال أيام في فيينا مجموعة من المسؤولين السوريين، بينهم الرئيس السابق لجهاز الأمن والاستطلاع السوري في لبنان العميد رستم غزالي.‏

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين وفي الأمم المتحدة قولهم إن ميليس يعتزم استجواب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية وصهر الرئيس بشار الأسد، اللواء آصف شوكت. في هذه الاثناء توجه المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية رياض الداوودي الى النمسا امس على ان يلحق به خلال الساعات ال24 المقبلة وفد سوري يضم خمسة مسؤولين أمنيين وفريقا من المحامين السوريين وينضم اليهم وفد من المحامين الاجانب الذين سوف يشاركون في جلسات الاستجواب التي سوف يجريها فريق من مساعدي ميليس وهو الفريق الذي بدأ بمغادرة بيروت الى فيينا امس ايضا.‏

وحسب مصادر سورية مسؤولة فإن التأخير الذي حصل كان بسبب انشغال كل من دمشق وفيينا في انجاز ترتيبات عملية الوصول والاقامة في فيينا، بعدما أصرت سوريا على ابعاد لجنة التحقيق عن هذا الجانب وتركه بين دمشق والدولة النمساوية التي تعهدت توفير عناصر الحماية والسرية لحركة الوفد السوري الامني والدبلوماسي والقانوني ومنع أي ظهور اعلامي الا برغبة الفريق نفسه وان تتولى الشرطة النمساوية ايصال الفريق الى مقر الامم المتحدة واعادته الى مقر اقامته الذي ظل مجهولا، بينما توجه عدد كبير من الاعلاميين الى هناك لتغطية الخبر. وقال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير ميليس و"تقييم صدقية او عدم صدقية" تحقيقاته في أعقاب اعترافات الشاهد السوري هسام طاهر هسام، معتبرا ان الحجج الأميركية ضد سوريا "ستضعف كثيرا" بعد بروز الحقائق.‏

من جانبه اتهم سفير سوريا لدى الولايات المتحدة عماد مصطفى واشنطن والامم المتحدة بانهما تملكان "جدول أعمال خفيا" ضد حكومة بلاده. وقال مصطفى إن "ما يقف وراء كل ما تواجهه سوريا ليس ما فعلته سوريا او ما تتهم بانها فعلته بل ناجم عن جدول أعمال خفي وضعته عناصر تتمتع بنفوذ كبير في الإدارة الاميركية ومواقع اخرى". واكد مصطفى أن التحقيق مرتب ضد سوريا بما في ذلك اعتماد ميليس على شهادات لا تتمتع بالصدقية "لالحاق اكبر قدر ممكن من الضرر بسوريا". وأوضح أن اقوال اثنين من الشهود ضد سوريا "نسفت بشكل كامل" لكنه عبر عن شعوره بخيبة الامل لان دمشق لم تبرأ.‏

وقال "ما زال هناك قرار في مجلس الامن الدولي ضد سوريا. وسوريا ما زالت مستهدفة من قبل القوة العظمى الوحيدة في العالم الولايات المتحدة". وفي بيروت عقد وكيل الموقوف اللواء جميل السيد المحامي اكرم عازوري مؤتمرا صحافيا عرض فيه مذكرة سبق ان أعدها وأرسلها الى لجنة التحقيق ووزارة العدل ومجلس الامن الدولي فند فيها ما اعتبره مخالفات اجرائية وفي الاساس ارتكبت من جانب لجنة التحقيق الدولية، وقال ان اللجنة خرقت مبدأ سرية التحقيق وان مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة اللبنانية تحرم حقوق الدفاع لان المادة السابعة منها تلزم لبنان التعاون الكامل ولا تلزم لجنة التحقيق تسليم الادلة والشهود الى القاضي اللبناني واعلن انه تقدم بمراجعة امام مجلس شورى الدولة لابطال المادة السابعة من المذكرة نفسها. وطالب عازوري بإخلاء سبيل السيد باعتبار انه اوقف بسبب ما ادلى به الشاهد المقنع هسام هسام الذي تبين انه كاذب. (‏

تفاصيل مؤتمر عازوري ونص مذكرته الى لجنة التحقيق من جانبه قال المحامي ناجي البستاني وكيل العميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان ان هناك خرقا لحقوقه الدفاعية وانه يطالب القاضي العدلي اللبناني بان يفرج عن موكليه لعدم ابراز الادلة التي تثبت تورطهما في الجريمة. وقال انه ومنذ العاشر من ايلول الماضي لم يستدع أي من الموقوفين الاربعة الى أي جلسة تحقيق، وان القضاء لا يزال يرفض مواجهة الموقوفين باي من الشهود او المشتبه بهم او الادلة التي تم على اساسها توقيفهم.‏

صحيفة النهار:‏

كتبت "النهار" تقول ان العناوين ازدحمت في الساعات الماضية وتوزعت على التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتحرك الداخلي في اتجاه المطالبة بانشاء محكمة دولية بعد الجدل في الجلسة الاخيرة للحكومة، واتجاه رئيس الجمهورية اميل لحود الى رد قانون المجلس الدستوري الذي اقره مجلس النواب باكثرية اصوات الغالبية النيابية. مصادر رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قالت ردا على التساؤل حول مصير المطالبة اللبنانية بانشاء محكمة دولية بعد تعذر هذا الامر في الجلسة اول من امس، انه في ضوء الدراسات التي يجري اعدادها حول المحكمة، عقب المناقشات، سيبادر الرئيس السنيورة الى اجراء مشاورات مع مختلف القوى حول الطلب الى مجلس الامن انشاء محكمة ذات طابع دولي تنعقد خارج الاراضي اللبنانية . واشارت الى ان هذا الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء. وفي هذا الاطار باشر السنيورة مساء امس هذه المشاورات فزار متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة. وسيلتقي بعد غد الاثنين رئيس كتلة "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون الى مائدة غداء في الرابية.‏

ويستقبل في اليوم نفسه كتلة "المستقبل" النيابية. وكان زار ليل اول من امس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد مجلس الوزراء مباشرة، على ان يجتمع الى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ويتشاور لاحقاً مع سائر الاطراف. واوضحت المصادر ان السنيورة غير مرتبط بوقت محدد لانجاز هذه المهمة، لكن ذلك لا يعني ان الوقت سيمتد الى اشهر او يقتصر على ايام قليلة، بل يقع في دائرة ما بين المنزلتين. ولفتت المصادر الى ان المشاورات التمهيدية كانت بدأت ب"حزب الله" وخصوصاً عشية الجلسة. وكانت كتلة "اللقاء الديموقراطي" التي اجتمعت امس برئاسة النائب وليد جنبلاط، اكدت عبر وزيريها في الحكومة مروان حماده وغازي العريضي خلال جلسة مجلس النواب مطلب انشاء المحكمة الدولية. من جهته قال "حزب الله" بلسان نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم "ان الحزب لا يدعو الى اصطدام لبنان بالشرعية الدولية، ولكنه لا يقبل ان يستسلم لشرعية مجيرة لقرار اميركي – اسرائيلي في آن واحد، ولا يقبل بان يكون من ضمن اجندة اميركية – اسرائيلية".‏

واضاف: "القرار 1559 نفذ لبنانياً وليست هناك نقطة اضافية للتنفيذ". واوضح ان الحزب يرفض مبدئياً المحكمة الدولية لانها ستجعل لبنان في مهب الريح كما تجعل القرار خارج سلطة القضاء اللبناني والجو اللبناني (...) ولا ثقة عندنا بالادارة الاميركية وبطريقة هيمنتها على الواقع الدولي مهما قيل عن القضاة وطريقة التحقيق الدولي". واشار الى ان المحكمة الدولية "ستزيد الوصاية على لبنان وتجعله غير قادر على اختيار مساراته كما يريد، وستكون هناك تصفية حسابات ضد فئات لبنانية ومعبر لتصفية حساب مع سوريا".‏

وذكر انه "لا يمكن التصرف في الحكومة على قاعدة الاكثرية والاقلية، أو الغلبة والاستضعاف، لان هذا المنطق لا يصلح في حالة الائتلاف"، مبدياً اسفه لطرح نقاط "كأنها مفروضة على جدول اعمال مجلس الوزراء، ويعلم المسؤولون انها تحتاج مسبقاً الى مزيد من الدرس والتمحيص". واكد "ان الحزب لا يستطيع ان يكون شاهداً على قرار يسلب لبنان حريته وارادته". وفي موازاة البحث الداخلي في عنوان المحكمة الدولية تتجه الانظار الى مجريات التحقيق مع السوريين الخمسة في فيينا ابتداء من بعد غد الاثنين. والتطور البارز على هذا الصعيد، والذي علمته "النهار"، هو مشاركة رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس شخصياً في هذه التحقيقات، بعدما كان اعلن سابقاً ان المهمة متروكة وسيتولاها فريق من اللجنة.‏

وقد غادر ميليس بيروت قبل ظهر امس الى باريس ومنها الى العاصمة النمسوية، على ان يعود الى بيروت في مطلع الاسبوع المقبل. وعلمت "النهار" من مصادر مواكبة للتحقيق ان ثلاثة من السوريين الخمسة الذين سيشملهم الاستجواب في فيينا قد تأكدت اسماؤهم وهم الضباط: رستم غزالي وجامع جامع ومحمد خلوف. وفي نيويورك، دعت الولايات المتحدة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امس الى اقناع المحقق الالماني ديتليف ميليس بمواصلة دوره في قيادة التحقيق في مقتل الرئيس رفيق الحريري الى ما بعد رأس السنة المقبلة. وقال السفير الاميركي جون بولتون للصحافيين: "نحن نعلم انه مدد فترة خدمته مرة، وهو محوط بظروف شخصية خطيرة". واضاف ان الولايات المتحدة طلبت من انان ابقاء ميليس في منصبه. واذا لم يوافق فعلى الامم المتحدة ان تعين بسرعة من يخلفه.‏

واشار الى ان افضل من يخلف ميليس هو "نموذج مستنسخ منه". واعلن بولتون في رسالة وجهها الى انان امس، ان الولايات المتحدة تريد "ان يواصل ميليس مهماته الحالية". وابدى قلقه "من ان تستغل الحكومة السورية حدوث تغيير شامل في قيادة اللجنة بحيث توقف تعاونها التام". ولم يبد ميليس اي مؤشر الى متابعته مهمته، على الرغم من ان المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوياريتش اعرب عن امله في ان يساعد ميليس في تدريب من يخلفه، وان يبقى مرتبطاً باللجنة. وصرح السفيرالبريطاني ايمير جونز باري للصحافيين ان عطلة ميليس من وظيفته في برلين محدودة. وقال: "بحسب ما فهمت فلبرما تكون هناك رغبة من جانب رؤسائه في المانيا في اعادته الى عمله هناك لانه ضابط شرطة ماهر للغاية".‏

واضاف: "اذا تقرر التمديد لهذه (اللجنة) فإننا نفضل كثيراً ان يفعل المفوض ميليس ذلك بنفسه". واوضح ان ميليس سيكون في نيويورك في 12 كانون الاول ليقدم تقريره الى مجلس الامن. وترأس بريطانيا المجلس في وقت واحد، اي في دورة الاتحاد الاوروبي ومجموعة الثماني. وكتب مراسل "النهار" في واشنطن هشام ملحم ان مصادر أميركية وألمانية التقت على القول ان الاعلان عن استقالة ميليس يعود الى أسباب شخصية وينسجم مع ما تعهد به عندما قَبِلَ هذه المهمة، وان لا خلفية سياسية لها. ولكن المصادر الاميركية أعربت عن أملها في ان يعدل ميليس عن قراره، لان انتهاء انتدابه – رغم استمرار التحقيق – ستكون له أصداء سياسية ورمزية مهمة، يمكن "ان تفسّر أو تستخدم بطريقة سلبية من سوريا ومن يعكس مصالحها في لبنان".‏

وليس واضحاً اذا كانت الولايات المتحدة او فرنسا او غيرهما من الدول ستتمنى على ميليس مواصلة التحقيق، وإن لفترة وجيزة في السنة الجديدة. وتتفادى المصادر الاميركية مناقشة ميليس او نشاطاته بأي تفصيل. ومعلوم ان ميليس كان وافق على ترؤس لجنة التحقيق الدولية لمدة ستة أشهر، لانه يطمح الى تعيينه مدعياً عاماً في المانيا في وقت قريب. أما اذا استمر في عمله رئيساً للجنة التحقيق الدولية، فانه قد لا يحصل على هذا المنصب. ولذلك تجري اتصالات بين الامم المتحدة والمانيا لتمديد الفترة التي يمكن لميليس فيها ان يعين مدعياً عاماً. واذا ما حصل مثل هذا التعهد فانه قد يستمر في مهمته رئيساً للجنة التحقيق مدة أطول. الى ذلك واصل المسؤولون الاميركيون تشكيكهم في صدقية سوريا ونياتها ومحاولاتها تأخير التحقيق. ورأوا ان موافقة دمشق على ارسال عدد من المسؤولين (لن يكون بينهم آصف شوكت، وفقاً لمعلومات المصادر) لاستجوابهم في فيينا، "لا يعني انها ستتعاون".‏

وفي هذا السياق تحدثت المصادر عن "المسرحية الفظة" التي بثها التلفزيون السوري ل"الشاهد" هسام هسام. ولاحظت المصادر الاميركية بانزعاج وقلق الضغوط الداخلية التي يتعرض لها رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، كما انعكست أخيراً بتهديدات "حزب الله" وحركة "أمل" بسحب وزرائهما من الحكومة، اذا طلب لبنان رسمياً انشاء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتساءلت المصادر عن أسباب ضعف بعض حلفاء السنيورة ومؤيديه سواء الموجودين منهم في لبنان او المقيمين في الخارج، وتردد هؤلاء في "الوقوف بقوة وصراحة وحزم بجانب رئيس الوزراء وتأييدهم لسياساته". واتهم السفير السوري عماد مصطفى الولايات المتحدة والامم المتحدة بأنهما تملكان "اجندة خفية" ضد حكومة بلاده". وقال في محاضرة ألقاها في قصر الكونغرس برعاية "مجلس المصالح القومية" ان التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري "مرتب ضد سوريا"، معتبراً ان اقوال اثنين من الشهود ضد سوريا "نسفت بشكل كامل". ولكنه عبّر عن شعوره بخيبة الامل "لان سوريا لم تُبرأ".‏

داخليا، علم ان الحكومة تعكف على اعداد طلب ستوجهه الى انان من اجل تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية 6 اشهر قابلة للتجديد. على صعيد آخر، كانت للرئيس الايراني السابق السيد محمد خاتمي امس جولة واسعة من اللقاءات والمواقف شملت رئيسي الجمهورية والحكومة والعلامة السيد محمد حسين فضل الله والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. ولبى دعوة مجلس كنائس الشرق الاوسط والحركة الثقافية في انطلياس الى لقاء حواري مفتوح في دير مار الياس – انطلياس.‏

وعبّر خاتمي عن "الأسف العميق تجاه الجريمة النكراء" التي طالت الرئيس رفيق الحريري، ووصفها ب"كارثة وطنية كبرى لحقت بلبنان ومؤامرة كبرى دبرت لهذا الوطن". واعتبر "ان الامر الاساسي الذي ينبغي التركيز عليه في هذه المرحلة في لبنان هو التعالي عن الصغائر والاختلافات الداخلية، والتمسك بالوحدة الوطنية". وابدى خاتمي تقديره العالي لـ"حزب الله" وتأييده "لمقاومته الشريفة والمخلصة ضد الاحتلال الصهيوني"، مؤكدا "موقف الجمهورية الاسلامية الثابت بالوقوف بجانب لبنان وشعبه ومقاومته".‏

صحيفة البيرق:‏

قالت "البيرق" انه فيما سافر القاضي ميليس الى باريس في رحلة يرجح الا يعود بعدها الى بيروت ، تاركا ما كان قد جاء لاجله لغيره، تفاعلت الاجواء التي سادت جلسة مجلس الوزراء الاخيرة حول المحكمة الدولية لتستقر على انتظار التقرير الذي سيرفعه ميليس الى مجلس الامن في 12 من الشهر الحالي، على الارجح، آخذا فيه بالاعتبار النتيجة التي سيسفر عنها استجواب السوريين المشتبه بهم في فيينا الذين تبين انهم توجهوا الى العاصمة النمساوية ،امس،وربما قبله، حسبما اكدت مصادر وثيقة الاطلاع لـ "البيرق" .ورجحت هذه المصادر ان يأتي هذا التقرير اقل حجما من التقرير السابق، متضمنا في جانب منه اقتراح تمديد مهمة اللجنة لستة اشهر جديدة مع شرح لما واجهته اللجنة من معوقات وعقبات تقنية وغير تقنية .‏

واذ ترجح المصادر ان يشير التقرير الى موضوع المحكمة الدولية لجهة الانقسام السائد حولها في لبنان، فانه لن يتضمن اي اقتراح تاركا للامم المتحدة ومجلس الامن ان يتخذا القرار الذي يريانه مناسبا في هذا الصدد . بموازاة ذلك علمت "البيرق" ان رئيس الجمهورية يتجه الى رد قانون تعديل قانون انشاء المجلس الدستوري الى مجلس النواب معللا بالاسباب الموجبة والتي من بينها انه انطلاقا من مبدأ ان الحكم استمرار لا يجوز تعطيل انهاء ولاية المجلس القائم من دون مبررات موضوعية . كذلك في المعلومات الخاصة، فان الرئيس السنيورة يتجه الى اجراء مشاورات هادئة حول موضوع المحكمة الدولية ، لكنه قد ينتظر للبدء بها ما سيتضمنه تقرير ميليس الجديد الى الامم المتحدة مع الاخذ في الاعتبار المواقف القائلة بان الاولوية هي لانجاز التحقيق قبل تحديد نوع المحكمة وشكلها . على صعيد آخر ، اكد الوزير السابق سليمان فرنجية ان المعلومات الخاطئة التي وضعت امام القاضي ميليس من قبل الاجهزة الامنية وبعض السياسيين هي التي اوصلته الى الاعتذار عن اكمال مهمته .‏

وقال ان النظام السوري قد اخطأ في مراحل سابقة باختيار حلفائه الحقيقيين منتقدا الحكومة وبعض السياسيين المستعجلين لنزع سلاحي حزب الله والفلسطينيين دون مقابل خدمة لمصالح اميركا واسرائيل . واستغرب فرنجية كيف ان بعض من تعامل مع اسرائيل اصبح الآن عروبيا ، وجدد تمسكه بخطه العربي ، وقال نحن مع عروبة واسلام عبدالناصر والملك فيصل وحافظ الأسد.‏

2006-10-30