ارشيف من : 2005-2008

تعليقات الصحف اللبنانية لهذا اليوم الخميس 4 أيار/ مايو 2006

تعليقات الصحف اللبنانية لهذا اليوم الخميس 4 أيار/ مايو 2006

ـ السفير ـ‏

قالت "السفير" ان قضية زيارة وفد "الإخوان المسلمين" في سوريا، إلى بيروت، تجاوزت حدود تأثيرها على زيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة "التي لم تعد في متناول اليد"، على حد تعبير مصادر واسعة الاطلاع في العاصمة السورية، لتطرح قضايا أكثر استراتيجية بالمعنى السياسي والأمني على مستوى العلاقات اللبنانية السورية، خاصة ان المراقب العام لجماعة "الإخوان" في سوريا علي صدر الدين البيانوني أعلن أن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها، منذ خروج الجيش السوري من لبنان، بل سبقتها زيارات عدة ظلّت بعيدة عن الأضواء وان المفاجئ هو قيام النائب وليد جنبلاط بتسريبها إلى الإعلام الأمر الذي أدى إلى إعطائها "أكثر من حجمها" على حد قوله. وقد تابعت جهات داخلية وخارجية موضوع زيارة وفد‏

"الإخوان"، وهذا الأمر طرح في الخلوة التي عقدت، أمس، بين الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة في مجلس النواب، وتخللها عتب من الأول، حول كيفية التعاطي الحكومي مع الأمر، إلا أن السنيورة رد نافيا أن يكون على علم بالزيارة الحالية أو أية زيارة سابقة، كما نفى أن يكون قد تلقى أية تقارير أمنية في هذا الصدد. وفي السياق نفسه، أكدت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت لـ"السفير" أن المملكة العربية السعودية لا علاقة لها "لا من قريب ولا من بعيد بموضوع زيارة وفد‏

"الإخوان" السوريين إلى لبنان"، وذلك في معرض الرد على تأويلات طرحت حول توقيت استقبال جنبلاط لوفد "الإخوان" السوريين بعد عودته من المملكة العربية السعودية. وعلمت "السفير" أن وفد "الإخوان" المؤلف من خمسة أشخاص، يضم أربعة قدموا من العاصمة البريطانية، أما الخامس فهو جزء من فريق صار يمثل‏

"الإخوان" في العاصمة اللبنانية، في الشهور الأخيرة. وتردد أن بعض القيادات اللبنانية المعنية ناقشت احتمال إقدام السلطات السورية على طلب تسليم أعضاء الوفد، وهو الأمر الذي سيحرج الحكومة خاصة ان الاتفاقيات الأمنية والقضائية بين البلدين ما زالت سارية المفعول حتى الآن. وعلم أن وفد "الإخوان" طلب سلسلة مواعيد من قيادات الرابع عشر من شباط، وقد استجاب البعض وقرر البعض الآخر التريث، فيما برزت مواقف رافضة للزيارة من عدد من القوى الإسلامية، أبرزها‏

"الجماعة الإسلامية" التي نفت أية علاقة لها "من قريب أو بعيد بالزيارة"، فيما أعلن احد ابرز مؤسسي حركة "الإخوان المسلمين" في لبنان الداعية فتحي يكن أنه التقى، في طرابلس، أمس الأول، وفد الإخوان السوريين وأنه ابلغهم أن زيارتهم "غير مقبولة بل مرفوضة من الساحة الوطنية في لبنان كما من الساحتين العربية والإسلامية في الخارج". من جهته، نفى المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا علي صدر الدين البيانوني في اتصال مع مراسل "السفير" في باريس الزميل سامي كليب أن تكون زيارة وفد "الإخوان" إلى بيروت قد تمت بتنسيق مسبق مع نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، قائلا من مقر إقامته في لندن‏

"إن الزيارة قام بها إخوة لهم علاقات سابقة مع لبنان، والهدف هو عقد لقاءات ودية ومشاورات مع مختلف الاطراف وليس حصر الامر بطرف دون غيره فنحن لسنا راغبين مطلقا في الدخول بمتاهات الخلافات او التباينات الداخلية اللبنانية ولذلك فإن الزيارة تشمل مختلف الاطرف من السيدين وليد جنبلاط وسعد الحريري الى السيد حسن نصر الله" (نفت أوساط قيادية في "حزب الله"، نفيا قاطعا ان يكون الحزب في وارد استقبال الوفد). وحول اللقاء مع جنبلاط، قال البيانوني إنه "كان وديا وطبيعيا، ولكن وفد "الإخوان" فوجئ بوجود وسائل اعلام وبتسريب الخبر من قبل وليد جنبلاط، وكنا حريصين على ألا يتم تسريب ذلك من منطلق عدم رغبتنا في أن تفهم الزيارة على غير محملها، فنحن لم ولا نريد الدخول في إشكالات الساحة اللبنانية"، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الساحة اللبنانية بالنسبة لـ"الإخوان". وردا على سؤال عما حكي بشأن تحالفات جديدة بين "الإخوان" وأطراف لبنانية بينها جنبلاط، قال البيانوني "الزيارة عادية وأنا شخصيا فوجئت بالحجم الكبير الذي أعطي لها في الإعلام اللبناني وبعض الفضائيات". ونفى أن يكون هو نفسه قد زار بيروت سابقا قائلا:"هذه كانت محض شائعات، رغم رغبتي الاكيدة بأن ازور هذا البلد الشقيق حين تسمح لي الفرصة". ومن دمشق، نقل مراسل "السفير" الزميل زياد حيدر عن مصادر واسعة الاطلاع في دمشق تقديراتها بأن "لا تكون زيارة الرئيس السنيورة إلى دمشق في متناول اليد بعد التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية". ووصفت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها احتمال تحقق الزيارة بـ"الاحتمال الصعب جدا"، معتبرة أن إمكانية حدوثها "ستتطلب وقتا طويلا، وتحضيرا معقدا يشمل مساعي عدة من أكثر من طرف". وأضافت المصادر أن اللقاءات الأخيرة التي عقدها جنبلاط مع وفد‏

"الإخوان" "كانت عائقا إضافيا بوجه الزيارة، التي تراجعت احتمالاتها بشدة بعد زيارة السنيورة إلى واشنطن والكلمة التي ألقاها في مجلس الأمن في نيويورك". ورأت المصادر أن "دمشق لم ترتح إطلاقا لدعوة السنيورة المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على ترسيم الحدود وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا"، إضافة إلى أن السلطات السورية "تنظر إلى الإشكال الحدودي في عرسال، على أنه محاولة لجر الانتباه إلى الحدود بين البلدين في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الأمن تقرير الموفد الدولي لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن". وأضافت "كلما تقدم التحضير خطوة، صعّدت بعض الأطراف اللبنانية وأعادتنا الى النقطة الصفر". بدوره، قال الرئيس السنيورة تعليقا على زيارة وفد "الاخوان المسلمين" في سوريا للبنان "ليس همّنا ولا تفكيرنا على الاطلاق أن يستعمل لبنان من قريب ولا من بعيد ليكون موضع أي مشكلة بالنسبة الى أي دولة عربية، ولا سيما سوريا". وأعرب بعد خلوة عقدها مع الرئيس بري في مجلس النواب، عن اعتقاده بأن ما حصل هو من باب الزيارة، ونحن لا نشكك فيها، ولا يجوز أن نسمح بأن يشكل هذا الأمر أي مشكلة لسوريا أو أي تهديد لها من أي جهة كانت". وقال ردا على سؤال: "أنا لم أكن على علم بهذه الزيارة التي انظر إليها على أنها زيارة عادية، ولا اعتبرها في أي شكل مخصصة لأي دور من الادوار. وفي أي حال، الموقف الرسمي اللبناني والحكومة اللبنانية لا يسمحان بأن يكون هناك اي عمل يؤدي الى استثارة الاخوان السوريين او يشكل تهديدا لهم". الى ذلك، من المنتظر ان تظهر في جلسة مجلس النواب العامة في يومها الثاني، نتائج المشاورات والاتصالات التي تكثفت في الساعات الاخيرة بين الرئيس بري وكل من النائب وليد جنبلاط (زاره النائب انور الخليل في المختارة ليلا) والنائب السابق طلال ارسلان حول القانون المتعلق بتنظيم احوال طائفة الموحدين الدروز. وقالت مصادر متابعة لـ"السفير" ان الاتصالات "لم تفض الى نتائج بارزة سوى اعلان جنبلاط استعداده للتوافق على قضية مشيخة العقل بعد إقرار القانون لا قبله، فيما يصر ارسلان وباقي المشاركين في اللقاء الدرزي الموسع الذي عقد امس في دار الطائفة الدرزية في بيروت على التوافق قبل إقرار القانون وبالتالي جددوا مطالبتهم بري بتجميد القانون وسحبه من جدول الاعمال، الامر الذي رفضه جنبلاط، علما بأن إقراره في جلسة اليوم، كما قانون المجلس الدستوري الذي رده رئيس الجمهورية، يحتاج الى غالبية النواب، أي خمسة وستين نائبا. وكانت "الاكثرية" قد تنبهت في جلسة أمس الى عدم توافر الاغلبية، فطلبت من الرئيس بري تأجيل طرح القانون الى جلسة اليوم من اجل حشد الاصوات الخمسة والستين المطلوبة. وفي موقف لافت للانتباه، اطلق مجلس المطارنة الموارنة في بيان صدر في أعقاب اجتماعه الشهري، امس، برئاسة البطريرك نصر الله صفير، تحذيرا من انه "عندما يسعى أبناء إحدى الطوائف إلى الاستئثار بوظائف الدولة من دون إشراك سواهم من أبناء الطوائف الأخرى، وإلى اعتماد الفئوية من دون الكفاءة، يكونون قد ضلوا الطريق إلى بناء دولة وطيدة القواعد، سليمة الأهداف". وقد ابدت مراجع سنية انزعاجها الشديد من هذا التلميح المباشر الى "هيمنة" ليست قائمة ولا يمكن ان تقوم في ظل التوازنات التي تحكم الحياة السياسية وبالتالي التعيينات والوظائف العامة والتي عليها ان تراعي بالاضطرار حقوق مختلف الطوائف ولا سيما الاساسية منها. يذكر ان بعض المشاركين في الاجتماع المسيحي في الارز بضيافة سمير جعجع، تطرقوا الى مسألة "الاستئثار" ايضا، مشيرين ضمنا الى المسلمين السنة ومتوقفين عند موضوع دورة التطويع لستة آلاف دركي جديد في قوى الامن الداخلي.‏

ـ الديار ـ‏

كتبت "الديار" تقول , لقد شكلت امس جلسة مجلس النواب اختبارا للمواجهة السياسية المحتملة في الايام المقبلة لا سيما ‏ان الاكثرية النيابية بدت مربكة حتى في تأمين ال 65 صوتا لاقرار المشروعين اللذين ردهما ‏رئيس الجمهورية المتعلقين بالمجلس الدستوري وتنظيم الطائفة الدرزية، بينما شنت المعارضة لا ‏سيما كتلة عون هجوما عنيفا على الحكومة وادائها ولوحت باساليب ديموقراطية وبتحرك شعبي.‏ واليوم يستأنف مجلس النواب جلسته التشريعية ليناقش المشروعين اللذين كان ردهما رئيس ‏الجمهورية الاول يتعلق بالمجلس الدستوري والثاني يتعلق بتنظيم اوضاع الطائفة الدرزية.‏ وتسعى الاكثرية الى اقرار هذين المشروعين بهدف الاطاحة بالمجلس الدستوري الحالي والاتيان بمجلس ‏جديد وفق تنظيم جديد يتيح لها الهيمنة عليه، كما ترغب في اقرار الثاني خدمة للنائب ‏جنبلاط الذي يسعى للتخلص من خصومه الدروز للهيمنة على اوضاع الطائفة ومشيخة العقل.‏ ولوحظ ان الاكثرية لم تستطع امس ان تؤمن ال 65 نائبا امس بسبب غياب بعض اركانها ‏ونوابها لاسباب مختلفة لكنها ستسعى اليوم لتأمين هذا العدد تحسبا لكل احتمال، مع العلم ‏ان ممثل عون وحزب الله والرئيس بري يعارضون مشروع المجلس الدستوري بينما يواجه مشروع ‏تنظيم الطائفة الدرزية معارضة من كتلة عون وامتناعا من نواب حزب الله وحركة «امل " ومع ‏اعطاء باقي نواب كتلة الرئيس بري حرية الرأي ومنهم النائب انور الخليل الذي يؤيد ‏المشروع.‏ وفي هذا الاطار فقد شن الفريق المناهض للاكثرية لا سيما تكتل الاصلاح والتغيير الذي يقوده ‏العماد ميشال عون وكتلة الوفاء للمقاومة بقيادة حزب الله حملة شديدة ضد الحكومة وادائها ‏ووصفوها بعبارات قاسية، ما يعطي انطباعاً بانها بداية للتحرك الذي لوح به العماد عون ‏منذ ايام.‏ وعشية درس مجلس النواب لمشروع قانون تنظيم اوقاف الطائفة الدرزية عقد لقاء درزي موسع ‏في دار الطائفة الدرزية حضره شيخ العقل بهجت عقل والوزراء السابقون طلال ارسلان، وئام ‏وهاب، ومحمود عبد الخالق والنائب السابق فيصل الداود وفعاليات وشخصيات درزية وحشد من ‏المشايخ.‏ وتحدث الشيخ غيث في اللقاء فحمل بشدة على النائب وليد جنبلاط من دون ان يسميه معلنا ‏رفضه واستنكاره لقوانين ومواقف الخارجين عن اخلاقهم ومبادئهم والمنزلقين في مغامرات ‏ومؤامرات اكبر من حجمهم.‏ ثم القى الوزير ارسلان كلمة وقال: «ان ما نشهده في مجلس النواب يضرب بعرض الحائط مسألة ‏وحدة مؤسسات الطائفة الدرزية بأسرها. واعتبر ان القانون الموجود في المجلس النيابي هو ‏قانون فتنة بامتياز داعيا مجلس النواب معارضة وموالاة والحكومة لرد القانون وعدم ‏اقراره ‏ ثم تحدث الوزيران وهاب وعبد الخالق والنائب السابق فيصل الداود فاعلنوا رفضهم للقانون ‏محملين جنبلاط مسؤولية ما سيترتب على اقراره.‏ اما رئيس الحكومة فقد رد بسلسلة وعود منها تحريك عجلة الاقتصاد بعد اشهر واعترف بالحاجة ‏الى مزيد من المال لاعادة العافية الى لبنان، وحرص الرئيس السنيورة ايضا على التنصل من ‏زيارة الاخوان المسلمين واستقبالهم في لبنان من قبل جنبلاط وآخرين، واكد ان لبنان لن يسمح ‏باي تهديد لسوريا، وانه يريد نسج علاقات جيدة معها.‏ في هذا الوقت اتجهت الانظار الى مجلس الامن الدولي الذي يتهيأ لعقد جلسة تخصص لبحث تقرير ‏موفد الامين العام للامم المتحدة تيري رود لارسن حول تنفيذ القرار 1559 وتدور مفاوضات ‏ومناقشات بين اعضاء مجلس الامن والدول الاخرى الاعضاء غير الدائمة للتخفيف من لهجة مسودة ‏مشروع القرار الذي اعدته الولايات المتحدة وفرنسا والذي يطالب سوريا التعاون مع لبنان ‏لترسيم الحدود واقامة العلاقات الديبلوماسية.‏ وفي المقابل ابدت كل من روسيا والصين اعتراضا على مسودة مشروع القرار وتقدمتا بتحفظات ‏عليه على اعتبار ان موضوع ترسيم الحدود واقامة العلاقات الديبلوماسية مسألة تخص الدول ‏المعنية.‏ وأمس اعرب رئيس الجمهورية العماد اميل لحود عن اسفه لما تتعرض له رئاسة الجمهورية من ‏استهداف وتحامل من جهات تسعى الى الاتيان برئيس يكون دمية في يدها ومنخرطاً في مخططاتها ‏واتهمها انها بسعيها الى وضع اليد على الدولة انما تخدم اطرافا خارجية. واستغرب لحود كيف ‏ان هذه الجهات تعيش تناقضا صارخا في مواقفها وتصرفاتها وكيف انها غير منسجمة مع نفسها، ‏وسأل كيف يعقل ان ينبري هذا البعض الى التشكيك برئيس الجمهورية وشرعيته ثم يحضر جلسات ‏مجلس الوزراء التي يترأسها ويطبق المراسيم والقوانين التي يوقعها.‏ وأبدى لحود دعمه بقوة لمؤتمر الحوار تحت سقف الطائف داعيا للاستمرار به ايا تكن المعوقات ‏والمصاعب الى ان يتوصل الى حلول لكل المشكلات والملفات في ظل رعاية عربية مشكورة واضافت "الديار" انه من جهته انتقد مجلس المطارنة الموارنة حصر هم الطبقة الحاكمة بقضاياها وليس بقضايا ‏المواطنين، ورأى ان الاوضاع في لبنان لا يبدو انها تتقدم باتجاه الحلول المرتجاة وكل فريق ‏يتشبث بموقفه.‏ وأكد ان التكتل الطا

ئفي ما كان في لبنان وغير لبنان يبني وطنا. أما عندما يسعى ابناء ‏احدى الطوائف الى الاستئثار بوظائف الدولة من دون اشراك سواهم من ابناء الطوائف الاخرى ‏والى اعتماد الفئوية من دون الكفاءة يكونون قد ضلوا الطريق الى بناء دولة وطيدة ‏القواعد، سليمة الاهداف.‏ واعتبر ان تقدم القوى السورية على الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا واقامة سواتر ‏ترابية في بعض الاماكن ليس من شأنه ان يبعث على الطمأنينة الى ان العلاقات بين البلدين ‏سائرة في اتجاه الحلحلة.‏ وكان خيم على اليوم الاول من الجلسة التشريعية لمجلس النواب جو غلب اليه طابع «التحفّز " ‏بين الكتل والاطراف التي يتشكل منها المجلس، فالاكثرية النيابية حرصت منذ اللحظة الاولى على ‏تجميع نفسها وتأمين الاكثرية المطلقة اي اكثر من 65 صوتاً لاقرار المشروعين اللذين ردهما ‏رئيس الجمهورية.‏ ولوحظ امس ان فريق الاكثرية لم يؤمن ال65 نائبا، مع العلم ان نائب رئيس المجلس فريد ‏مكاري الذي غاب لفترة طويلة عن المجلس حضر امس الى ساحة النجمة لهذه الغاية، وقد غاب عن ‏الجلسة الاقطاب، وليد جنبلاط، وسعد الحريري بالاضافة الى النائبين بهية الحريري وباسم السبع، ‏لوجودهما في الخارج.‏ وقد شن الفريق المناهض للاكثرية لا سيما تكتل الاصلاح والتغيير الذي يقوده العماد ميشال ‏عون وكتلة الوفاء للمقاومة بقيادة حزب الله حملة شديدة ضد الحكومة وادائها ووصفوها ‏بعبارات قاسية، ما يعطي انطباعاً بانها بداية للتحرك الذي لوح به العماد عون منذ ‏ايام.‏ وبرز عنصر مهم امس على هامش جلسة المجلس تمثل بالاجتماع الذي عقد بين رئيس المجلس والحكومة ‏في مكتب الاول بعد الجلسة والذي استمر نصف ساعة وسبقه اجتماع قصير كان عقد قبل الجلسة. ‏وقال الرئيس فؤاد السنيورة انه جرى عرض عدد من القضايا منها مؤازرته للعمل على تحقيق ‏القرارات التي اتخذت في الحوار الوطني، مشيرا الى ان هناك اجتماعات اخرى ستعقد لهذه الغاية ‏من دون ان يوضح طبيعتها ومع اي طرف.‏ واذا كان المعارضون للحكومة قد تعرضوا لها على مستوى الاداء والعمل والسياسة والاقتصاد ‏وغيرها فان رئيس الحكومة اعترف بجمود وشلل الكثير من المشاريع لكنه اطلق سلسلة وعود لجهة ‏تنفيذ عدد منها.‏ وحرص الرئيس السنيورة في الوقت نفسه على عدم المغالاة في اطلاق الوعود رافعا الشعار الذي ‏يقول يجب ان نهدئ من توقعاتنا لكي تتلاءم مع امكانياتنا. وكانت للرئيس بري وقفه وملاحظة ‏عند هذه العبارة التي تحمل مغزى وتفسيرات عديدة.‏ وفي الحملة التي شنها نواب كتلة العماد عون على الحكومة برز كلام النائب عباس هاشم الذي ‏قال «ان اكثرية الحكومة تعكس الدجل السياسي والفوقية الرعناء والاستخفاف بالاخرين دون ‏الالتفات الى طبقات الشعب وما تعانيه من قهر.. غريب عجيب امر هذه الحكومة المنبثقة ‏اكثريتها العرجاء من الاكثرية النيابية التي يضيرها ويستفزها الوصف بانها اكثرية وهمية ‏او موقتة او منتقصة التمثيل الشعبي الصادق والصحيح.‏ اما النائب وليد خوري فلوح باللجوء «لوسائل نضالية للحصول على الحقوق ‏ وحذر النائب عاصم عراجي الحكومة من سياسة «المسكنات " وقال ان المسكنات تخفف الالم لوقت ‏قصير وان العلاج بالمسكنات يؤدي في النهاية الى تفاقم المرض وربما الى استحالة الشفاء وحدوث ‏ما لا تحمد عقباه. كما وصف النائب نعمة الله ابي نصر الحكومة بانها عاجزة.‏ وكانت ايضاً مداخلات لنواب من كتلة نواب حزب الله حيث انتقدت الحكومة واشار النائب حسن ‏فضل الله الى ان اغلب المشاريع معطلة في البلد. بينما حمل زميله نوار الساحلي على اداء ‏الحكومة ازاء منطقة بعلبك - الهرمل. وختم كلامه بالقول «ان الله مع الصابرين. ولكن في نفس ‏الوقت للصبر حدود ‏ اما النائب علي عمار فشن هجوما عنيفا على الادارة الاميركية والسفير جيفري فيلتمان ‏ووصفه بأنه «سفير الفتنة متهما اياه بأنه يستبيح السيادة الوطنية اللبنانية ويمارس ‏ابشع انواع التحريض ضد المقاومة.‏ ورد الرئيس السنيورة على مداخلات النواب فقال انه اوعز لوزير المال من اجل وضع ‏الموازنة للعام 2006 حسب الفرضيات الموجودة في الورقة الاصلاحية، ووعد بأن تكون هذه ‏الورقة جاهزة في مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.‏ كما اطلق سلسلة وعود منها «ان الاشهر القادمة ستشهد تحريكاً للعجلة الاقتصادية ، مشيرا في ‏هذا المجال الى اعادة تحريك الاغلبية الساحقة من القروض الميسرة. كما وعد بدفع الأموال ‏المستحقة للبلديات في الاسابيع المقبلة. وقال ان الاصلاحات التي تنشدها الحكومة هي «الباب ‏للحصول على دعم حقيقي لان ما تحتاجه هو مبالغ كبيرة من الدعم لكي يستعيد لبنان ‏عافيته ‏ وخارج الجلسة سئل الرئيس السنيورة حول زيارات «الاخوان المسلمين " السوريين في لبنان فقال ‏‏«ليس على الاطلاق لا همّنا ولا تفكيرنا بأن نستعمل لبنان ليكون موضع اي اشكال لاي دولة ‏عربية لا سيما سوريا. ان الحكومة اللبنانية لا يمكن ان تسمح لاي عمل لاستثارة الاخوة ‏السوريين، ولن نسمح بأي اشكال او تهديد لسوريا. لبنان يود ان ينس

ج علاقات جيدة مع جميع ‏اشقائنا واصدقائنا، وسوريا شقيقتنا وفي بداية الجلسة اثار النائب اكرم شهيب ما وصفه «بمذكرات الجلب " السورية بحق ثلاثة نواب ‏‏(وليد جنبلاط، سعد الحريري، مروان حمادة) واخرين. وشن حملة عنيفة على النظام السوري، ‏معتبرا ان هذا الامر «يصيب شرعية كل المجلس ويصيب كرامة كل لبنان، ويهدف الى توقيف جلسات ‏الحوار ‏ وطالب المجلس استنكار هذا الطلب السوري واعلان رفض لبنان لهذا التدخل، ووضع حدّ لمثل هذه ‏الطلبات في المستقبل حفاظا للوطن ولكرامة ابنائه.‏ وايده زميله النائب بطرس حرب مشيرا الى ان وزير العدل كان في البداية تحفظ على هذا ‏الموضوع لكنه عاد وارسل التبليغ الى مجلس النواب.‏ وهنا اخذ الرئيس بري الكلام واوضح ان موظفين من وزارة العدل حضروا بعد وقت قصير من ‏مداخلة شهيب الى مجلس النواب وسلموا «التبليغ " الذي جرى الحديث عنه الى الامين العام ‏للمجلس الذي ابلغ رئيس المجلس بذلك.‏ وقال الرئيس بري انه كان ابلغ جنبلاط وحمادة انه عندما يصله مثل هذا الامر سيتخذ الاصول ‏القانونية، وان هذا الامر سيبحث في هيئة مكتب المجلس وفق الاصول.‏ واشارت "الديار" انه على صعيد آخر، بدأ مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية والعسكرية جون هيلين ‏لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين في اطار زيارة تستمر يومين، وافيد ان زيارة المسؤول ‏الاميركي تأتي بعد زيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى واشنطن والذي كان طلب مساعدة ‏لبنان امنيا وعسكريا لناحية درس احتياجات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.‏ واجتمع هيلين امس مع الرئيس السنيورة ومساء التقى الديبلوماسي الاميركي عددا من ‏الاعلاميين اللبنانيين في مقر السفارة الاميركية في عوكر حيث رأى هيلين ان زيارته لبيروت تمثل ‏فرصة للتعبير عن التزام الولايات المتحدة بمساعدة لبنان على اجتيازه هذه المرحلة التي ‏تشهد تطورات تاريخية.‏‏

ـ النهار ـ‏

كتبت "النهار" تقول , لقد طغت قضيتان "سياديتان" على التطورات الداخلية، بما فيها مناقشات مجلس النواب في جلسته الاشتراعية التي عقدت امس وتستكمل اليوم، هما السواتر الترابية التي اقامتها فرق الهجانة السورية في جرود عرسال ورأس بعلبك، و"مذكرات الجلب" السورية في حق رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ووزير الاتصالات مروان حماده. واذ سجلت خطوة ميدانية لمعالجة قضية "التوغل" السوري مع جولة للجنة اللبنانية – السورية المشتركة ل"حل نزاعات تداخل الحدود" على بعض المواقع الجردية في مناطق الزمراني والشاحوط ووادي داود وعين غراب وعرسال ورأس بعلبك"، فان قضية اصدار مذكرتي جلب في حق جنبلاط وحماده اقتحمت جلسة مجلس النواب عبر مطالبة النائب اكرم شهيب المجلس باتخاذ موقف فوري منها واستنكارها. وايد هذه المطالبة النائبان بطرس حرب وغسان تويني، واستمهل رئيس المجلس نبيه بري للاطلاع على المذكرتين ودرسهما في اجتماع لهيئة مكتب المجلس. وكان المجلس تسلم من القضاء بواسطة وزارة العدل المذكرتين السوريتين اللتين تطلبان مثول جنبلاط وحماده "كمدعى عليهما" امام محكمة بداية الجزاء في الحفة في سوريا في دعوى اقامتها ضدهما نقابة المحامين في الحفة بمادة "النيل من الوحدة الوطنية" السورية، وحدد موعد الجلسة العاشرة قبل ظهر الخامس من حزيران المقبل. اما قضية اقامة سواتر ترابية في جرود عرسال ورأس بعلبك فبدت، في ضوء الجولة الميدانية للجنة المشتركة والتي واكبها مراسل "النهار" في بعلبك رامز اسماعيل، على جانب من التعقيد رغم ان الجانب السوري وعد بازالة سد الشاحوط كبادرة حسن نية قبل الثلثاء المقبل، موعد الاجتماع المقبل للجنة في دمشق. وشهدت الجولة سجالا بين مخاتير عرسال وفاعلياتها وآخرين من بلدة قارة حول تداخل الاراضي والاعتداءات على الملكية في ضوء التوغل السوري لرفع السواتر التي عزاها الجانب السوري الى مكافحة التهريب. وبدا واضحا ان حل هذه القضية يحتاج الى مستوى سياسي رفيع، وخصوصا ان اوساطا سياسية في فريق 14 آذار لم تستبعد "الارتباط الضمني بين هذه الخطوة التصعيدية السورية والخطوة الاخرى المتصلة بما سمي الادعاء على جنبلاط وحماده". غير ان اوساطا اخرى نقلت عن ديبلوماسيين اوروبيين في بيروت استغرابهم لهاتين الخطوتين السوريتين لما تشكلان من ذريعة اضافية ضد سوريا امام المجتمع الدولي حيال تدخلها في لبنان. ولاحظوا تزامن الخطوتين مع تواصل المشاورات في مجلس الامن حول مشروع قرار في شأن عدم تطبيق البنود المتبقية من القرار 1559. اما في ما يتعلق بالوضع الداخلي فان مجلس النواب ارجأ الى اليوم بت المرسومين اللذين ردهما رئيس الجمهورية اميل لحود والمتعلقين بالتعديلات التي صوت عليها المجلس في قانون تنظيم طائفة الموحدين الدروز وقانون تنظيم المجلس الدستوري. وتوقعت اوساط الغالبية النيابية ان يُعاد التصويت على هذين المرسومين بغالبية "مريحة" اليوم مع ما يعنيه ذلك من رسالة سياسية واضحة الى رئيس الجمهورية. اما عن المشاورات الدائرة في نيويورك فنقل مراسل "النهار" في واشنطن هشام ملحم عن مصادر مطلعة في الامم المتحدة امس ان مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مجلس الامن يواصلون مناقشة مشروع قرار قوي اللهجة ضد سوريا يطالبها بالتعاون مع المجلس والحكومة اللبنانية لتطبيق القرار 1559 تطبيقا كاملا بما في ذلك ترسيم الحدود اللبنانية – السورية، واقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين، وتسهيل عملية نزع سلاح التنظيمات المسلحة من لبنانية وفلسطينية. وقالت المصادر ان النص المتوقع سيعكس توصيات تقرير المبعوث الدولي الخاص تيري رود – لارسن وروحيته والذي ناقشه المجلس اخيرا واكد فيه استمرار التدخل السوري في شؤون لبنان وتسليح "حزب الله"، ودعا الى ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين ونزع سلاح التنظيمات اللبنانية والفلسطينية المسلحة. وتتزامن هذه التطورات مع التقارير التي تتحدث عن انتهاكات واختراقات سورية للحدود مع لبنان، ومع تفاقم التوتر بين ايران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين من جهة اخرى، الامر الذي يمكن ان يؤثر على المناخ العام للمداولات في الامم المتحدة. وكشفت المصادر ان لبنان الرسمي يتخوف من اي لهجة قوية محتملة في مشروع القرار ضد "حزب الله"، ويأمل في نص يؤكد ضرورة تطبيق القرار 1559 ولكن بطريقة لا تؤدي الى حشره سياسيا، كما يرغب في تفادي اي اشارة ضمنية او غير ضمنية تربط بين "حزب الله" وايران في هذا الوقت الحساس، أو تؤثر سلبا على الحوار الوطني. واضافت المصادر ان الاتصالات مستمرة لوضع اللمسات الاخيرة على النص قبل مناقشته مع روسيا الاتحادية والصين، ثم مع الاعضاء الآخرين في مجلس الامن الذي تركزت جهوده في الايام الاخيرة على البحث في الملف النووي الايراني. واوضحت انها لا تتوقع انعقاد المجلس هذا الاسبوع للبحث في مشروع القرار، ولكن في حال التوصل الى صيغة نهائية للمسودة عندها يمكن ان توزع هذا

الاسبوع على الاعضاء لكي تناقش الاسبوع المقبل بشكل موسع في مشاورات تسبق الجلسة الرسمية. ولم يرشح كثير عن تفاصيل بنود مشروع القرار، وما اذا كانت هناك اجتهادات مختلفة بين الاعضاء الثلاثة، ولكن المصادر قالت استنادا الى تقرير رود – لارسن ومواقف المسؤولين الفرنسيين والاميركيين العلنية الاخيرة، انه من المتوقع ان ينتقد مشروع القرار سوريا بشدة لعدم تعاونها مع لبنان الذي طالب بترسيم الحدود معها، ولاستمرارها في التدخل في شؤونه الداخلية ولدعمها المستمر للتنظيمات التي يطالب القرار 1559 بنزع سلاحها.‏

ـ الأنوار ـ‏

كتبت "الأنوار" تقول ان مجلس النواب يعود الى الانعقاد اليوم لبت قانونين ردهما الرئيس اميل لحود ويتعلقان بتنظيم طائفة الموحدين الدروز وتعديل قانون المجلس الدستوري وذلك بعدما يكون عدد من نواب الأكثرية قد عادوا من الخارج للمشاركة في التصويت. وبالإضافة الى إقرار 32 مشروع قانون، خيم على جلسة امس موضوعان اساسيان هما مذكرات الجلب السورية بحق النواب وليد جنبلاط وسعد الحريري ومروان حمادة، وحملة نواب تكتل التغيير والإصلاح على الحكومة. وقد تحدث في جلسة امس 17 نائباً، وبدأها النائب اكرم شهيب بإثارة موضوع المذكرات السورية وقال: (ثلاث مذكرات جلب ورابعة على الطريق، تسلمها المدعي العام التمييزي الرئيس سعيد ميرزا، حولت الى وزارة العدل في تاريخ 12/4/2006 حفظت في وزارة العدل في انتظار أخذ القرار. ودعا الرئيس نبيه بري الى اتخاذ موقف. وتحدث النائب بطرس حرب فقال: نستطيع بهذا الموضوع ان نتعامل بالقانون او بالسياسة، فهناك نواب يبدون آراءهم، واذا تكلم كل نائب او لوحق نائب نتيجة كلامه فيعني اننا سنجد جميع النواب معتقلين)، وقال: (الموضوع يجب تبليغ السلطات اللبنانية، ان تبلغ نواباً ومواطنين للمثول امام المحاكم السورية لارتكابهم جرائم جزائية، وقد تحفظ وزير العدل عن الموضوع ولكن عاد وحركها وارسلها الى مجلس النواب. وهناك معاهدة قضائية بين لبنان وسوريا ترعى عملية التبليغات، نحن اليوم وصل التبليغ الى مجلس النواب بحسب ما اشار وزير العدل). وقال الرئيس بري: (اثناء طاولة الحوار وصلنا خبر اولي بهذا الموضوع وطرح النائب جنبلاط الموضوع، وعندما يصل هذا الامر الى رئاسة المجلس تتخذ الأصول القانونية. منذ ايام صار هناك اتصال بيني وبين الوزير حمادة وقال: (لم نر موقفاً من المجلس)، فقلت: (لم يطلب شيء. واثناء الكلام الذي تفضل به شهيب لم يكن وصلني شيء. أتى بعد الكلام الآن الأمين العام ابلغني ان موظفين أتوا من وزارة العدل للتبليغ. وهذا طبعاً سيكون في مكتب المجلس وسيبحث الأمر في مكتب المجلس). - النائب حرب: (اذا طلبت الدولة السورية، لنبقى في المرحلة الاولى ان نرفض التبليغ). الرئيس بري: (لن ادخل في التفصيل، كان على وزير العدل قبل تبليغ النيابة العامة ان يبلغ مجلس النواب). ورغم ان المداخلات في المجلس لم تتناول موضوع السواتر السورية في منطقة عرسال، فان الرئيس فؤاد السنيورة تحدث عنه بعد الجلسة وقال: ان وضع هذه السواتر الترابية داخل الأراضي اللبنانية ليس بالأمر المخيف، ولا يؤدي الى اي إشكال. واذا افترضنا ان الهدف هو وقف التسلل، ففي الإمكان معالجة هذا الموضوع مع لجان التنسيق والتعاون المعنية بالموضوع، ولكن لا اعتقد ان هذا امر مفيد، وقد كلفت محافظ البقاع ان يتصل بالمعنيين في سوريا ويعالج الموضوع بحكمة وروية). وتابعت "الأنوار" قائلة انه على الصعيد الميداني، توجه امس قائمقام بعلبك عمر ياسين يرافقه قائد سرية درك بعلبك مروان سليلاتي الى جرود بلدة عرسال للإطلاع على السواتر، من الجانب السوري عند النقطة الحدودية مسؤول العلاقات العامة في المجلس الأعلى السوري - اللبناني احمد الحاج حسن ومدير ناحية دير عطيه العقيد عبد الهادي وبعض المسؤولين العسكريين، وجرى الاطلاع ميدانياً، على بعض المواقع الحدودية المختلف عليها بين أهالي بلدتي (عرسال) اللبنانية (وقارة) السورية. ونقل الحاج حسن موافقة الجانب السوري على ازالة الساترالترابي عند نقطة وادي الشاحوط وهي المنطقة التي تمنع وصول مزارعي عرسال الى أراضيهم الزراعية، معتبراً أن إثارة هذا الموضوع وتضخيمه هو لافتعال مشكلة بين الطرفين. وأشار الى لقاء بين محافظي البقاع وريف دمشق في سوريا الثلاثاء القادم لمناقشة جميع النقاط الخلافية الحدودية في البقاع لا سيما في عرسال ورأس بعلبك. وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري إن السواتر الترابية موجودة منذ زمن بعيد، خلال وجود القوات السورية في لبنان داخل الأراضي اللبنانية، ودعا الى حل هذه المشاكل بطريقة هادئة لكي نبقى على علاقة جيدة مع محيطنا. وقال: كلنا ثقة بدولة الرئيس فؤاد السنيورة وقدرته وحكمته في معالجة هذه المشكلة. وقال النائب الدكتور اسماعيل سكرية ان هكذا تصريحات تضر ولا تنفع، وان هذه المشاكل قديمة جدا، والبعض يحاول استثمار حماس أهالي عرسال في اتجاه معين. محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان الذي تم تكليفه بمتابعة هذه القضية من قبل مجلس الأمن المركزي، اوضح ان الاتصالات التي اجراها مع الجانب السوري ايجابية قائلاً: ابلغني الأستاذ نصري خوري ان هذا الساتر قديم، وان عمره اكثر من خمس سنوات وما يظهر صحة الأمر هو المعاينة الميدانية والخرائط. وختم: اننا في طريق الحل. وفي دمشق، افادت مصادر قضائية سورية لوكالة (فرانس برس) أن القضاء العسكري السوري وجه امس مذكرة الى النائب اللبناني وليد جنبلاط عن طريق المجلس الاعلى السوري اللبناني للمثول امام المحكمة خلال مدة اقصاها سبعة ايام بتهمة التحريض ضد سوريا. وقال مص

در قريب من الملف القضائي الخاص بجنبلاط (الدعوى رقم 217)، ان قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق عبد الرزاق الحمصي (ارتأى عدم اصدار مذكرة توقيف بحقه وتبليغه موعد الجلسة عن طريق المجلس الاعلى السوري - اللبناني لتسليمها من يلزم التبليغ للمدعى عليه واعطائه فرصة للدفاع عن نفسه في مواجهة التهم المنسوبة اليه. واكد المصدر القريب من الملف أن التحقيق العسكري حسب القانون السوري يدعو المدعى عليهم للمثول امامه خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ التبليغ لانه خارج القطر السوري). وكان المحامي حسام الدين الحبش اكد في 20 شباط الماضي ان (النيابة العسكرية السورية حركت دعوى الحق العام بحق جنبلاط بجرم تحريض الادارة الاميركية على احتلال سوريا). وكان المحامي الحبش وراء تحريك الدعوى على جنبلاط عبر رفعه دعوى ضده في 18 شباط على خلفية هذه التهم. ولدى سؤال المحامي الحبش حول تغيير القاضي رأيه من مذكرة الجلب الى التبليغ، قال (فوجئنا بما اقدم عليه قاضي التحقيق العسكري الاول، ولكن هذا الاجراء ان دل على شيء فانما يدل على عدالة القضاء السوري من جهة واستقلاليته ونزاهته من جهة ثانية ولانه لا يبني قراراته على ردود الافعال وانما على دراسة وتمحيص وفحص الادلة وسماع دفاع كافة الاطراف قبل اتخاذ اي اجراء حاسم في ملف القضية). ودعا الحبش (النائب جنبلاط لان يكون جريئا ويمثل امام العدالة السورية التي تضمن له محاكمة عادلة).‏

ـ صدى البلد ـ‏

قالت "صدى البلد" : يعود مجلس النواب الى الاجتماع في جلسته التشريعية قبل ظهر اليوم وأمامه خصوصا الرد على رد رئيس الجمهورية مشروعي القانونين المتعلقين بالطائفة الدرزية والمجلس الدستوري، وكان المجلس أقر امس 32 مشروع قانون منها 28 مشروعا تتعلق باتفاقات بين لبنان وعدد من الدول، فيما احال الى اللجان ستة مشاريع منها قانون الاستملاك الذي اعيد الى لجنة الادارة والعدل للمرة الثانية وكذلك مشروع قانون تشجيع الاستثمارات. واذا كانت الجلسة حفلت بهجوم نواب كتلة "التغيير والاصلاح" التي يرأسها العماد ميشال عون على الحكومة، فان النقطة البارزة فيها كانت اثارة النائب اكرم شهيب موضوع مذكرات الجلب بحق النائبين وليد جنبلاط ومروان حمادة الى القضاء العسكري السوري خلال سبعة أيام. وأيد النائب بطرس حرب ما طرحه النائب شهيب الذي طلب الى المجلس النيابي استنكار هذا الامر. وتحدث حرب فقال: "لفتني ما اثاره النائب اكرم شهيب، نحن نستطيع بهذا الموضوع ان نتعامل بالقانون او بالسياسة، فهناك نواب يبدون آراءهم، واذا تكلم كل نائب او لوحق نائب نتيجة كلامه فيعني اننا سنجد جميع النواب معتقلين"، وقال: "تحفظ وزير العدل عن الموضوع ولكن عاد وحركها وارسلها الى مجلس النواب. وهناك معاهدة قضائية بين لبنان وسورية ترعى عملية التبليغات، واليوم وصل التبليغ الى مجلس النواب بحسب ما اثار وزير العدل". وتدخل الرئيس نبيه بري قائلا: "اثناء طاولة الحوار وصلنا خبر اولي بهذا الموضوع وطرح النائب جنبلاط الموضوع. وعندما يصل هذا الامر الى رئاسة المجلس تتخذ الاصول القانونية، منذ ايام صار هناك اتصال بيني وبين الوزير حمادة وقال: "لم نر موقفا من المجلس"، فقلت: "لم يطلب شيء واثناء الكلام الذي تفضل به شهيب لم يكن وصلني شيء، اتى بعد الكلام الآن الامين العام ابلغني ان موظفين اتوا من وزارة العدل للتبليغ. وهذا طبعا سيكون في مكتب المجلس وسيبحث الامر في مكتب المجلس". وطالب حرب "برفض التبليغ". الا ان بري قال: "لن ادخل في التفصيل، كان على وزير العدل قبل تبليغ النيابة العامة ان يبلغ مجلس النواب". وكانت مصادر قضائية سورية قالت لوكالة "فرانس برس" ان القضاء العسكري السوري وجه أمس مذكرة الى النائب اللبناني وليد جنبلاط عن طريق المجلس الاعلى السوري اللبناني للمثول امام المحكمة خلال مدة اقصاها سبعة ايام بتهمة التحريض ضد سورية. وقال مصدر قريب من الملف القضائي الخاص بجنبلاط (الدعوى رقم 217)، ان قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق عبد الرزاق الحمصي "ارتأى عدم اصدار مذكرة توقيف بحقه وتبليغه موعد الجلسة عن طريق المجلس الاعلى السوري اللبناني لتسليمها من يلزم التبليغ للمدعى عليه واعطائه فرصة للدفاع عن نفسه في مواجهة التهم المنسوبة اليه". واكد المصدر القريب من الملف أن "التحقيق العسكري حسب القانون السوري يدعو المدعى عليهم للمثول امامه خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ التبليغ لانه خارج القطر السوري". وكان المحامي حسام الدين الحبش قال في 20 شباط الماضي ان "النيابة العسكرية السورية حركت دعوى الحق العام بحق جنبلاط بجرم تحريض الادارة الاميركية على احتلال سورية". وكان المحامي الحبش وراء تحريك الدعوى على جنبلاط عبر رفعه دعوى ضده في 18 شباط على خلفية هذه التهم. ولدى سؤال المحامي الحبش حول تغيير القاضي رأيه من مذكرة الجلب الى التبليغ، قال: "فوجئنا بما اقدم عليه قاضي التحقيق العسكري الاول ولكن هذا الاجراء ان دل على شيء فانما يدل على عدالة القضاء السوري من جهة واستقلاليته ونزاهته من جهة ثانية ولانه لا يبني قراراته على ردود الافعال وانما على دراسة وتمحيص وفحص الادلة وسماع دفاع جميع الاطراف قبل اتخاذ اي اجراء حاسم في ملف القضية". ودعا الحبش "النائب جنبلاط لان يكون جريئا ويمثل امام العدالة السورية التي تضمن له محاكمة عادلة". وتابعت "صدى البلد" تقول , لقد جاء موضوع استدعاء جنبلاط في سياق توترات جديدة في العلاقات اللبنانية -السورية, وينتظر ان يعود النواب الى إثارة هذا الأمر في جلسة اليوم, التي ستبحث خصوصاً في قانون الطائفة الدرزية والمجلس الدستوري اللذين سعت "الأكثرية" الى تأجيلهما الى اليوم افساحاً في المجال امام مزيد من الاتصالات, وبالفعل أجرى الرئيس بري اتصالاً مع الوزير مروان حمادة وبحثا في ايجاد حلحلة لموضوع قانون الطائفة الدرزية يساهم فيها النائب أنور الخليل, وفهم من مصادر نيابية ان القانون الذي رده رئيس الجمهورية سيقر اليوم فيما ينسحب نواب "حزب الله" و"أمل" تاركين الخيار الحر لبقية أعضاء كتلتيهما. وفي المقابل ستحضر كتلة الرئيس بري الجلسة لدى مناقشة قانون المجلس الدستوري وستصوت ضد البند المتعلق بالتعيين. إلا ان المصادر جزمت بأن القانونين سيقران بالأكثرية. وعقد بري خلوة ال "مؤازرة" المنتظرة مع السنيورة عقب اجتماع المجلس النيابي أمس وقال السنيورة "نحن نتعاون وسنتعاون من أجل تأمين كل الاجراءات التي توصلنا الى ت

نفيذ ما اتفق عليه" خصوصاً في شأن العلاقة مع سورية التي يجب "ان تكون جيدة". وفي مجال آخر واصل رئيس الجمهورية حملته على معارضيه واتهمهم بالسعي "الى وضع اليد على الدولة" وخدمة "أطراف خارجيين" وتلبية رغبات هؤلاء "في انهاء دور رئيس الجمهورية وتدفيعه ثمن وقوفه ضد المخططات التي تستهدف لبنان".‏

ـ المستقبل ـ‏

قالت "المستقبل" انه في وقت استمرّ الخرق السوريّ للحدود اللبنانيّة الشماليّة الشرقية المرسّمة رسمياً بين البلدين منذ عقد الثلاثينات من القرن الماضي في التفاعل أمس، بالتزامن مع مشاورات مكثّفة بين الولايات المتّحدة وفرنسا وبريطانيا حول مشروع قرار لإلزام سوريا بالتعاون مع مطالب الإجماع اللبناني المتعلّقة بترسيم الحدود وتبادل التمثيل الديبلوماسيّ ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات، تمهيداً لعرضه على مجلس الأمن، اتخذ الاختراق السوريّ للسيادة اللبنانية والتدخّل السياسيّ من جانب دمشق أبعاداً جديدة في الساعات الماضية. ومع أن "مذكّرات الجلب" الصادرة عن "القضاء العسكري" السوري بحقّ رئيس "تيّار المستقبل" النائب سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ووزير الاتصالات مروان حمادة والزميل فارس خشّان، ليست جديدة، فإن الجديد أمس كان تبلّغ رئاسة مجلس النواب كتاب وزير العدل شارل رزق المتضمّن مضمون المذكّرات السورية، وهو ما كان موضوع مناقشة خلال الجلسة النيابية أمس. فبعدَ مرافعة لعضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيّب اعترضت على لا قانونية "المذكّرات" ولا صلاحية "القضاء العسكري" السوري، وشدّدت على استقلال لبنان وحريّته، وبعدَ تأييد من النائبين غسان تويني وبطرس حرب لشهيّب وتأكيدهما على لا صلاحية القضاء السوري ولا دستورية الملاحقة، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه من الحصانة النيابية مذكراً بسوابق حصلت "من قِبل لبنانيين فكيف بالأحرى من قِبل غيرهم". وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصادر سورية ان القضاء العسكري السوري وجه امس مذكرة الى النائب وليد جنبلاط عن طريق المجلس الاعلى السوري اللبناني للمثول امام المحكمة خلال مدة اقصاها 7 ايام بتهمة التحريض ضد سوريا. وقال مصدر قريب من الملف القضائي الخاص بجنبلاط (الدعوى رقم 217)، ان قاضي التحقيق العسكري الاول في دمشق عبد الرزاق الحمصي "ارتأى عدم اصدار مذكرة توقيف بحقه وتبليغه موعد الجلسة عن طريق المجلس الاعلى السوري اللبناني.. وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه في مواجهة التهم المنسوبة اليه". وإلى هذا الاختراق "القضائي" للسيادة اللبنانية، تجلّى التدخّل السياسي بالاجتماع الذي عقد في دار الطائفة الدرزية وضمّ رموز الحقبة السورية من السياسيين الدروز، وذلك عشيّة مناقشة المجلس النيابي اليوم لقانون تنظيم شؤون طائفة الموحّدين الدروز، والذي سبق لرئيس الجمهورية إميل لحود أن ردّه. وفيما بدا واضحاً أن الاجتماع هو بهدف الضغط على الجلسة النيابية، فقد لفت في كلام المتحدّثين اللغة الواحدة المهدّدة بالعصيان وبالويل والثبور. يشار إلى انّ مجلس النوّاب يقرّ اليوم القانون الجديد للمجلس الدستوريّ الذي كان لحود ردّه أيضاً. وبالعودة الى الخرق الحدودي، كشف الوزير حمادة بعد استقباله الممثّل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسن أن المسؤول الدولي "استفسر عن التحرّشات الميدانية السورية في شمال شرق البقاع"، مضيفاً أنه "كان واضحاً من استفسارات بيدرسن أن الموضوع أثير في أروقة الأمم المتحدة وأنه أثر ويؤثر في المداولات الجارية حول تأكيد استقلال لبنان وسيادته على أراضيه كاملةً"، مشيراً الى أن منطقة الخرق الجديد "مرسّمة حدودياً بين لبنان وسوريا(..)". في غضون ذلك، سجّلت أمس خلوة بين الرئيس بري ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد انتهاء الجلسة النيابية، أعلن إثرها السنيورة "نتعاون وسنتعاون أكثر من أجل تأمين كل الإجراءات التي توصلنا الى تنفيذ ما اتفق عليه" في مؤتمر الحوار الوطني. والجدير بالإشارة، أن هذا اللقاء كان مقرراً في سبيل البحث في كيفية مؤازرة الحكومة إنفاذاً لقرار مؤتمر الحوار في هذا المجال. واشارت "المستقبل" الى انه في هذا الوقت، كان لمجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك نصرالله بطرس صفير مواقف من عدد من القضايا. فإذ سجّل أن "تقدّم القوى السورية على الحدود وإقامة سواتر ترابية، ليس من شأنه أن يبعث على الطمأنينة الى أن العلاقات بين البلدين سائرة باتجاه الحلحلة"، رأى "المجلس" أن "الأوضاع في لبنان لا يبدو أنها تتقدّم باتجاه الحلول المرتجاة وكلّ فريق يتشبّث بموقفه". وأكد أن "التكتّل الطائفي ما كان في لبنان وغير لبنان ليبنيَ وطناً"، ولاحظ أنه "عندما يسعى أبناء إحدى الطوائف الى الاستئثار بوظائف الدولة من دون إشراك سواهم من أبناء الطوائف الأخرى، وإلى اعتماد الفئوية من دون الكفاءة، يكونون قد ضلّوا الطريق الى بناء دولة وطيدة القواعد سليمة الأهداف".‏

ـ اللواء ـ‏

كتبت "اللواء" تقول , لقد عادت مسألة العلاقات اللبنانية - السورية تحتل صدارة اهتمام الاوساط الرسمية والسياسية والدبلوماسية، بعد التدهور الذي شهدته في الأيام الاخيرة، ابتداء من أزمة السواتر الترابية في جرود عرسال البقاعية، الى تسليم مذكرات الجلب السورية بحق ثلاثة نواب لبنانيين الى مجلس النواب، الى تسريع المشاورات في مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد يلزم سوريا بترسيم الحدود مع لبنان وإقامة علاقات دبلوماسية معه، وصولاً الى زيارة وفد من جماعة "الاخوان المسلمين" في سوريا لرئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في المختارة· وتراكمت كل هذه التطورات فوق بعضها البعض لتضيف عناصر جديدة على العلاقات المتأزمة بين البلدين، بحيث بات الوضع يحتاج الى جهود حثيثة ومكثّفة لفكفكة عناصر هذه الازمة الجديدة، خصوصاً في ما يتعلق منها بالجانب اللبناني· ولم تكن هذه التطورات بعيدة عن الخلوة التي جمعت رئيس المجلس النيابي نبيه بري برئيس الحكومة فؤاد السنيورة، بعد انتهاء الجلسة التشريعية لمجلس النواب امس، والتي كانت في الاصل مخصّصة لبحث سبل المؤازرة التي وعد بها الرئيس بري بتقديمها للحكومة للمساعدة في تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني، ولا سيما على صعيد العلاقات اللبنانية - السورية، ولكن ما حدث زاد من صعوبة مهمة الرئيس بري الذي نصح الرئيس السنيورة بضرورة اتخاذ بعض الاجراءات التي من شأنها تخفيف حدة التشنج، في مواقف بعض أقطاب الاكثرية النيابية، وكان المقصود بذلك، زيارة وفد "الاخوان المسلمين" الى جنبلاط، من دون ان يخفي أن مسألة "الخرق السوري" في منطقة عرسال، لا يحتاج الى كل هذه الضجة الاعلامية، خصوصاً اذا تبيّن أن إقامة السواتر الترابية مضى عليها زمن، على حد اعتقاد أوساط رئيس المجلس· ولاحظت مصادر نيابية، أن الرئيس السنيورة، عمد بعد الخلوة الى التخفيف من وطأة ما حدث، سواء بالنسبة الى "الخرق السوري" حيث اعتبر أن "وضع هذه السواتر الترابية داخل الاراضي اللبنانية" ليس بالامر المخيف· أو بالنسبة الى زيارة "الاخوان المسلمين" في سوريا للنائب جنبلاط، حيث نفى عمله بها، مشيراً الى انه ينظر اليها على أنها زيارة عادية ليست مخصصة الى اي دور من الادوار·مؤكداً ان موقف الحكومة الرسمي هو ان لبنان لا يسمح بأن يكون هناك اي عمل يؤدي الى استثارة الاخوان السوريين او يشكل تهديداً لهم، ولن يكون لبنان موضع اشكال سواء بالنسبة الى سوريا او اي دولة عربية"· ووصف الرئيس السنيورة وضع السواتر الترابية على الحدود "بالعمل غير المفيد"، ولفت الى انه كلف محافظ البقاع انطوان سليمان الاتصال بالمعنيين في سوريا لمعالجة هذا الوضع بحكمة وروية· وعلم ان سليمان سيزور دمشق يوم الثلاثاء المقبل لعقد اجتماع مع محافظ ريف دمشق لمناقشة جميع النقاط الخلافية الحدودية في البقاع بين الجانبين· وكانت هذه القضية، موضع مقاربة هادئة من قبل مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري، حيث اعتبر ان تقدم القوى السورية على الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا واقالة سواتر ترابية في بعض الاماكن ليس من شأنه ان يبعث على الطمأنينة الى ان العلاقات بين البلدين سائرة في اتجاه الحلحلة، وهذا مؤذ لكلا البلدين، فيما المطلوب طي صفحة الخلافات، لفتح صفحة جديدة من التعاون ضمن اطار سيادة كلا البلدين واستقلالهما وحريتهما التامة"· وكشف وزير الاتصالات مروان حمادة من جهته، ان الموضوع أثير في اروقة الامم المتحدة، وأنه اثر على المداولات الجارية هناك حول تأكيد استقلال وسيادة لبنان على اراضيه كاملة"· وكان حمادة قد اجتمع امس بممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسون الذي استفسر منه عن ما وصفه حمادة "بالتحرشات الميدانية السورية في شمال شرق البقاع"، مشيراً الى ان هذه العملية ليست الاولى منذ اشهر، وان الحكومة تتخوف من ان نقع في شبعا جديدة، علماً ان الفارق بين المنطقتين ان هذه الاخيرة مرسمة حدودياً بين لبنان وسوريا"· تجدر الاشارة الى ان مسؤولين لبنانيين تفقدوا امس الموقع الذي اقيمت عليه السواتر في جرود عرسال من قبل القوات السورية، وعقد اجتماع بين قائمقام بعلبك عمر ياسين وضباط سوريين، وجرى الاطلاع ميدانياً على بعض المواقع الحدودية التي تعتبر موضوع خلاف بين مزارعي بلدة عرسال اللبنانية واهالي بلدة "قارة" السورية، ونقل عن مسؤول في المجلس الاعلى اللبناني - السوري موافقة الجانب السوري على ازالة الساتر الترابي عند نقطة وادي الشاحوط وهي المنطقة التي تعيق وصول مزارعي عرسال الى أراضيهم الزراعية· الى ذلك، شكلت مذكرات الجلب السورية في حق النائبين جنبلاط وسعد الحريري والوزير حمادة، ملفاً ساخناً جديداً في العلاقات المتأزمة بين البلدين، وكان لها حضور قوي، امس، في الجلسة النيابية خصوصاً بعدما اعلن الرئيس بري انه تبلغ الطلب السوري من قبل وزير العدل شارل رزق، الامرالذي يضع رئاسة المجلس والمجلس نفسه امام محك هذه العلاقة، طالما ان المذكرات

تطال نواباً يمنع القانون والدستور اللبناني ملاحقتهم لمجرد ابداء رأي سياسي· وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصادر قضائية سورية بأن القضاء السوري وجه امس مذكرة الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عن طريق المجلس الاعلى السوري - اللبناني للمثول امام المحكمة خلال مدة اقصاها سبعة ايام بتهمة التحريض ضد سوريا· وقال مصدر قريب من الملف القضائي الخاص بجنبلاط ان قاضي التحقيق العسكري الاول في دمشق عبد الرزاق الحمصي ارتأى عدم اصدار مذكرة توقيف بحقه، وتبليغه بموعد الجلسة عن طريق المجلس الاعلى السوري - اللبناني لتسليمها من يلزم التبليغ للمدعى عليه واعطائه فرصة للدفاع عن نفسه في مواجهة التهم المنسوبة اليه· وكشف الوزير رزق في مقابلة مع تلفزيون "المستقبل" مساء امس، انه تبلغ هذه المذكرات منذ وقت طويل وانه تعمد الاطالة، وعدم ابلاغ رئاسة المجلس، لانه "يظن ان هذه المواضيع سياسية اكثر منها قانونية، ومن الافضل ان تدرس بهدوء وبشيء من البرودة وليس بسخونة"، لافتاً الى ان الموضوع يتعلق بنواب في البرلمان وموضوع الصلاحية هو البرلمان فأحاله على رئيس المجلس النيابي "الذي قال لي صباح اليوم (امس) بأنه سوف ينكب على دراستها من الوجهة القانونية"· واشار رزق الى ان الناحية القانونية في هذه القضية اقل اهمية بكثير من الناحية السياسية، مؤكداً ان الموضوع سياسي بامتياز ويتصل بالجو الذي وصلت اليه الامور لسوء الحظ في العلاقات بين لبنان وسوريا· وعلمت "اللواء" ان هذه المذكرات كانت قد حفظت لدى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بتاريخ 12 نيسان الماضي، لكن السلطات السورية طلبت من الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري تسليمها الى الوزير رزق شخصياً، الذي نقلها بدوره الى رئاسة المجلس حسب الأصول· وتوقعت مصادر نيابية، ان يطرح الرئيس بري الموضوع امام هيئة مكتب المجلس لدرس واتخاذ موقف، باعتبار ان المعنيين بهذه المذكرات هم نواب وأعضاء في المجلس ويتمتعون بحصانة لا تسمح بملاحقتهم إلا بعد رفعها، وأشارت الى ان المكتب قد يترك القضية الى الهيئة العامة، من دون أن يتخذ موقفاً، وفي هذه الحالة يفترض ان تنعقد جلسة خاصة لرفض القضية برمتها· لكن مصادر نيابية اخرى، توقعت ان ترفض هيئة مكتب المجلس الطلب السوري، انطلاقاً من ان المسألة سياسية وليست قانونية· وكانت الجلسة التشريعية للمجلس، قد شكلت مناسبة لطرح هذا الموضوع من قبل النائب اكرم شهيب، كما شكلت قدسية لنواب كتلة الاصلاح والتغيير لشن هجوم قوي على الحكومة، على خلفية السجال الدائر منذ فترة بين "التيار العوني" وتيار "المستقبل" بسبب الخلاف على رئاسة الجمهورية· وفي موازاة الكلام السياسي حصدت الحكومة "غلة" كبيرة في إطار وعد الرئيس بري لها بالمؤازرة في عملها، استباقاً لمؤتمر بيروت واحد، حيث خرجت من البرلمان بسلة من مشاريع واقتراحات القوانين المصادق عليها من بينها 28 مشروع قانون تجيز للحكومة ابرام اتفاقيات دولية، وهذا يشكل دفعا قوياً للحكومة في سبيل تنفيذ المشاريع ودفع الخطط لمشاريع مستقبلية· والى جانب اقرار المجلس ل32 مشروع واقتراح قانون فإنه تمت احالة ستة مشاريع الى اللجان منها قانون الاستملاك الذي اعيد الى لجنة الادارة والعدل للمرة الثانية، وكذلك مشروع قانون تشجيع الاستثمارات، كذلك ارجأ الى اليوم البت بالقانونين اللذين ردهما رئيس الجمهورية العماد اميل لحود والمتعلقين بتنظيم طائفة الموحدين الدروز وتعديل بعض مواد قانون المجلس الدستوري، وستكون اعادة مصادقة المجلس على هذين الموضوعين ردا مدويا من قبل قوى الرابع عشر من آذار في اتجاه الرئيس لحود الذي لا يحفظ له الدستور حق معاودة رد القانونين ثانية وبالتالي سيصبحان نافذين في حال تمت المصادقة عليهما بأغلبية نيابية اي 65 نائبا، ولهذه الغاية اجريت امس سلسلة من الاتصالات مع بعض النواب الذين تغيبوا عن الجلسة اما بعذر او بداعي السفر لتأمين العدد المطلوب اليوم، باعتبار ان نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" و"الاصلاح والتغيير" و"التحرير والتنمية" لن يصوتوا الى جانب هذين الموضوعين مراعاة للرئيس لحود والوزير السابق طلال ارسلان· واعربت مصادر نيابية عن مخاوفها من ان يشكل اقرار قانون تنظيم الطائفة الدرزية مادة قابلة للاشتعال داخل الطائفة نفسها التي تعيش شرخا وحالة من الغليان نتيجة الانقسام الحاصل حول هذه المسألة، والذي عبر عنه الاجتماع الدرزي الذي انعقد في دار الطائفة، والذي صدرت فيه مواقف عالية النبرة لم تخل من تهديد مباشر للفريق الآخر· من جهة ثانية، ذكرت معلومات في الامم المتحدة ان مشاورات بدأت في نيويورك بين ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا للتوصل الى مشروع قرار تتفق عليه هذه الدول قبل تقديمه الى بقية اعضاء مجلس الامن· وقالت مصادر المعلومات إن العنصر الأساسي في مشروع القرار هو حتى الآن، إلزام سوريا بطريقة واضحة بأن عليها التعاون مع الإجماع اللبناني الذي أتى نتيجة الحوار والذي يتعل

ق بترسيم الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية ومنع انتشار السلاح الفلسطيني خارج المخيمات· ولفتت الى نقطتين مازال التفاوض عليهما قائماً وهما تتعلقان باحتمال ذكر إيران و"حزب الله" في مشروع القرار، علماً أن تقرير الأمين العام كوفي أنان ذكر للمرة الأولى الدور الإيراني في لبنان عبر نفوذه مع "حزب الله"، وأن هناك بنداً في القرار 1559 بحلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية· ولاحظت المصادر أن الدول الثلاث قد تلجأ الى التوجه الى أعضاء مجلس الأمن لطرح مشروع القرار على التصويت، بدلاً من التفاوض مع الدولتين الدائمتي العضوية في المجلس وهما روسيا والصين لتأمين الإجماع على القرار، مما يفقده بعض قوّته من سوريا، وفي هذه الحالة، فإن استراتيجية هذه الدول تتجه الى الحصول على غالبية أصوات المجلس، مع الأخذ بالحسبان عدم موافقة الصين وروسيا على المشروع.‏

ـ الشرق ـ‏

قالت "الشرق" انه وسط خلافات عميقة ومتشعبة بين اعضائه، بدأ مجلس الامن مساء امس مناقشة تقرير ناظر القرار 1559 تيري رود لارسن نصف السنوي حول تنفيذ القرار مع استبعاد صدور قرار بهذا الشأن بسبب التباين الحاد بين الأعضاء الدائمين حول المشروع الفرنسي - الأميركي. وأشارت مصادر غربية ل"الشرق" ان اجتماعات كثيفة شهدتها اروقة الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر، فيما طرح المندوب الصيني خلال الجلسة التي شهدت سخونة في النقاشات ثلاث نقاط هي: 1 - انه من الأفضل عدم التسرع باصدار قرار يدين سورية. 2 - ان رود لارسن تجاوز في تقريره المهمة الموكولة اليه في القرار 1559. 3 - ان القرارات المتتالية لن تفيد لأن الوضع الحالي في الشرق الأوسط غير قابل لتلقي اي قرارات جديدة بخصوص سورية اول دول اخرى. وتوقع المصدر ان يصدر بيان رئاسي عن المجلس لمعارضة المندوب الروسي ايضاً صدور اي قرار قبل التداول فيه من قبل جميع اعضاء المجلس. ولفت المصدر الى ان اجتماعاً عقد بين السفيرين الروسي والسوري صباح امس لمدة عشر دقائق، ولم يعلن عما دار فيه، الا انه يعتقد ان البحث تناول الرسائل السورية التي كانت وجهتها دمشق الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان في الاسبوع الماضي. داخلياً، تمحور الاهتمام حول ثلاث قضايا هي: - زيارة وفد من قيادة حركة "الاخوان المسلمين" السوريين الموجودين في الخارج الى بيروت واللقاءات التي اجراها مع رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط وعدد من السياسيين. - السواتر الترابية التي رفعتها فرق الهجانة السورية على الحدود مع لبنان لمنع التهريب، والاتصالات الجارية لحل هذه المسألة. - مذكرات الجلب السورية بحق النائب جنبلاط. في الموضوع الأول، برزت ردود فعل استنكرت زيارة وفد "الاخوان" لبيروت لما يثيره من استفزاز لسورية في وقت يسعى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لحلحلة الاشكالات التي تعترض زيارته لدمشق من اجل تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالجانب السوري. وكان للسنيورة موقف من زيارة وفد "الاخوان" عقب خلوة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اثر الجلسة النيابية التشريعية، اذ شدد على "ضرورة نسج علاقات جيدة مع سورية"، مؤكداً "ان الحكومة اللبنانية لا تسمح بأن يكون هناك اي عمل يؤدي الى استثارة الاخوان السوريين او ان يشكل تهديداً لهم". من جهتها، اعلنت "الجماعة الاسلامية" في لبنان انه لم يكن لها اي علاقة لا من قريب او بعيد بزيارة وفد "الاخوان"، مؤكدة "ان استقرار سورية هو من استقرار لبنان، وان ما نشره "الاخوان المسلمون" في سورية في وثيقتهم السياسية منذ اشهر، يدعو الى اعتماد النهج السياسي في المعارضة داخل سورية". وانتقدت "حركة التوحيد الاسلامي" اللقاء الذي عقد في المختارة بين النائب جنبلاط ووفد "الاخوان"، معتبرة "ان النائب جنبلاط يسير حالياً وفق اجندة اميركية هدفها تنفيذ القرار 1559 واسقاط روح المقاومة الاسلامية في لبنان". وفي هذا السياق، ذكرت مصادر اعلامية ان وفد "الاخوان" وصل الى بيروت عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصورة متفرقة ودخل اعضاؤه الاراضي اللبنانية بواسطة جوازات السفر والبطاقة الحمراء كأي مواطن سوري، وان جهة سياسية هي التي رتبت امر هذه الزيارة واللقاءات التي اجراها الوفد في بيروت مع عدد من القيادات السياسية، لكن لم يعلن الا عن لقاء المختارة. وعلى صعيد قضية السواتر الترابية في جرود عرسال ورأس بعلبك، تضاربت المعلومات الميدانية حول حجمها، في حين بدأت الاتصالات مع الجانب السوري لمعالجة هذه المسألة التي اكد المسؤولون اللبنانيون انها تسير بشكل ايجابي. وطمأن الرئيس السنيورة الى "ان وضع السواتر الترابية داخل الأراضي اللبنانية ليس بالأمر المخيف ولا يؤدي الى اشكال"، معتبراً ان موضوع ضبط التسلل يمكن معالجته بين لجان التنسيق والتعاون المعنية". من ناحيته، اعلن محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان انه اجرى اتصالاً امس بمحافظ دمشق المهندس محمد عسيل وان لجنتين سورية ولبنانية حضرتا الى موقع السواتر برفقة قائمقام بعلبك عمر ياسين وتمت معاينة الواقع على الأرض. ولفت سليمان الى ان اجتماعاً سيعقد يوم الثلاثاء المقبل مع محافظ ريف دمشق، موضحاً "ان اجتماعاً كان من المقرر ان يعقد في 28 نيسان الماضي في عرسال لبحث الامور، ولكن قبل يومين من ذلك الموعد اصدر الاهالي بياناً اعترضوا فيه على اللجنة ما حال دون عقد الاجتماع". وأكد سليمان "ان الاجواء ايجابية والسوريون يقولون بأن هذه المواقع ليست جديدة او مستحدثة، بل كانت موجودة وانهم لم يقتحموا ارض لبنان"، واعرب عن اعتقاده بأن الامور ستحل في وقت ليس ببعيد. الا ان هذه الأجواء الايجابية معطوفة على موقف الرئيس السنيورة المقلل من اهمية السواتر قابلها موقف مناقض لوزير الاتصالات مروان حماده الذي اعطى لهذه القضية حجماً اكبر من ذلك، معتبراً انها "تحرشات ميدانية سورية في شمال شرق البقاع". وابلغ حماده هذه القضية الى

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون الذي زاره امس مستوضحاً الأمر. واستنتج حماده من الاستيضاحات التي طلبها بيدرسون ان "الموضوع اثير في أروقة الأمم المتحدة وانه اثر ويؤثر على المداولات الجارية هناك حول تأكيد استقلال لبنان وسيادته على اراضيه كاملة". واشارت "الشرق" انه في تطور غير بعيد عن موضوع العلاقات اللبنانية - السورية نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية سورية ان القضاء العسكري السوري وجه امس مذكرة الى النائب جنبلاط عن طريق المجلس الأعلى السوري - اللبناني للمثول امام المحكمة خلال مدة اقصاها سبعة ايام بتهمة التحريض ضد سورية. واضافت الوكالة ان مصدراً قريباً من الملف القضائي الخاص بجنبلاط قال "ان قاضي التحقيق العسكري الاول في دمشق عبد الرزاق الحمصي ارتأى عدم اصدار مذكرة توقيف بحق جنبلاط وتبليغه موعد الجلسة عن طريق المجلس الأعلى السوري اللبناني لتسليمها من يلزم التبليغ للمدعى عليه واعطائه فرصة للدفاع عن نفسه في مواجهة التهم المنسوبة اليه". وأكد المصدر القريب من الملف ان التحقيق العسكري حسب القانون السوري يدعو المدعى عليهم للمثول امامه خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ التبليغ لأنه خارج القطر السوري. وكان المحامي حسام الدين الحبش اكد في 20 شباط الماضي ان النيابة العسكرية السورية حركت دعوى الحق العام في حق جنبلاط بجرم تحريض الادارة الأميركية على احتلال سورية. والمحامي الحبش كان وراء تحريك الدعوى على جنبلاط عبر رفعه دعوى ضده في 18 شباط على خلفية هذه التهم. ولدى سؤال المحامي الحبش عن تغيير القاضي رأيه من مذكرة الجلب الى التبليغ، قال "فوجئنا بما اقدم عليه قاضي التحقيق العسكري الأول، ولكن هذا الاجراء ان دل على شيء فانما يدل على عدالة القضاء السوري من جهة واستقلاليته ونزاهته من جهة ثانية"، ودعا الحبش النائب جنبلاط لأن يكون جريئاً ويمثل امام العدالة السورية التي تضمن له محاكمة عادلة. واثار النائب اكرم شهيب موضوع مذكرات الجلب بحق جنبلاط والوزير حماده خلال جلسة مجلس النواب امس مطالباً المجلس باستنكار هذا الامر، فرد بري بأنه "تبلغ هذا الموضوع خلال انعقاد الجلسة، وان هيئة المكتب ستبحث في هذا الأمر". وكانت الجلسة التشريعية تحولت الى جلسة سياسية من خلال المواضيع التي اثارها النواب الذين تحدثوا ضمن الأوراق الواردة فهاجم نواب "تكتل الاصلاح والتغيير" الحكومة واتهموها بشل عمل المؤسسات عمداً. ووجه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار نقداً لاذعاً للسفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان ووصفه بأنه "السفير الفتنة"، داعياً الحكومة الى وضع حد "لاستباحته السيادة اللبنانية" فيما اثار نواب اخرون قضايا حياتية وإنمائية. وبعد رد الرئيس السنيورة على مداخلات النواب اقر المجلس عدداً من مشاريع واقتراحات القوانين وأرجأ التصويت على مشروعي تنظيم الطائفة الدرزية والمجلس الدستوري الى اليوم بطلب من الأكثرية النيابية لفقدان النصاب المطلوب لهما وهو 65 نائباً بسبب ردهما من رئيس الجمهورية اميل لحود. وتوقعت مصادر نيابية ان تسير كتلة "التحرير والتنمية" نحو اقرار قانون الطائفة الدرزية لا سيما ان النائب انور الخليل احد موقعي الاقتراح، اما بالنسبة لقانون المجلس الدستوري فسيصار الى ادخال بعض التعديلات عليها فيما لن تصوت "كتلتا الاصلاح والتغيير" و"الوفاء للمقاومة" على هذا القانون. وكان اقيم اعتصام ديني - سياسي في دار الطائفة الدرزية احتجاجاً على اقتراح قانون تنظيم الطائفة تحدث خلاله قائمقام شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ بهجت غيث والنائبان السابقان فيصل الداوود وطلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب الذين حملوا بعنف على النائب جنبلاط، وحذروا من النتائج السلبية على الطائفة الدرزية في حال اقر اقتراح القانون. على صعيد اخر، برزت مواقف لافتة لمجلس المطارنة الموارنة غمز فيها من قناة الحكومة ولقاء الأرز. فقد انتقد المجلس عقب اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني نصر الله صفير في بكركي "حصر هم الطبقة الحاكمة بقضاياها وليس بقضايا المواطنين"، مشدداً عل "ان التكتل الطائفي لا يبني وطناً"، متهماً احدى الطوائف بالاستئثار بوظائف الدولة من دون اشراك سواها.‏

ـ البيرق ـ‏

كتبت "البيرق" تقول انه ينتظر ان يكون اليوم حاسما في موضوعي اعادة تصديق قانوني المجلس الدستوري وتنظيم الطائفة الدرزية اللذين كان رئيس الجمهورية قد ردهما الى المجلس بعد موافقة المجلس عليهما قبل اشهر . وقالت مصادر وثيقة الاطلاع ل "البيرق" انه في حال اقرار المجلس هذين القانونين مجددا فان ذلك سيؤدي الى امرين : الاول اشتباك سياسي داخل الطائفة الدرزية حول قانون تنظيم الطائفة الذي يتمسك به النائب وليد جنبلاط وفريقه فيما يعارضه شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ بهجت غيث والنائبان السابقان طلال ارسلان وفيصل الداوود . والامر الثاني : اشتباك بين "التيار الوطني الحر " وقوى 8 آذار من جهة والحكومة وفريق 14 آذار من جهة اخرى على موضوع المجلسالدستوري الذي يتمسك به قوى 14 آذار فيما "التيار الحر" وقوى 8 آذار تعتقد انه لو تسنى للمجلس الدستوري درس الطعون المقدمة اليه لكانت الاكثرية خسرت اكثر من 6 مقاعد نيابية . واضافت المصادر ان مصير جلسة اليوم مرهون بما سيكون عليه تصرف الرئيس بري والتدابير التي يمكن ان يتخذها بما يكفل حصول نقاش نيابي هادىء يفضي الى معالجة هذين الامرين على نحو لا يؤثر سلبا في مصير الحوار واهدافه . وكان اللافت امس استمرار قوى 14 آذار في التركيز على موضوع السواتر في منطقة عرسال ولوحظ ان دمشق لم تعلق بعد على موضوع السواتر لكنها في الوقت نفسه جددت مذكرتي الجلب اللتين اصدرهما القضاء العسكري السوري بحق جنبلاط والوزير مروان حمادة بتهمة تحريض جيوش اجنبية على احتلال سوريا . الى ذلك اسف الرئيس لحود لما تتعرض له رئاسة الجمهورية من استهداف وتحامل من جهات تسعى عبثا الى اسقاطه والاتيان برئيس يكون دمية في يدها ومنخرطا في مخططاتها . اما بالنسبة الى الجلسة التشريعية امس , فقد خيم عليها هجوم تكتل التغيير والاصلاح على الحكومة , وفي هذا الاطار , اكد النائب نعمة الله ابي نصر اننا امام حكومة مكبلة محنطة ومنقسمة على نفسها ومعارضوها منها وفيها , تقاطع رئيس الجمهورية ولا قدرة اصلا على تجاوز وجوده , حكومة تفاوض على حقها الحصري بامتلاك السلاح وتناقش بالتراضي السلاح الفلسطيني خارج المخيمات . وكان اللافت امس بيان مجلس المطارنة الذي رأى بعد اجتماعه برئاسة البطريرك صفير ان الأوضاع في لبنان لا يبدو كانها تتقدم في اتجاه الحلول المرتجاة , ولفت الى ان التكتل الطائفي ما كان في لبنان وغير لبنان ليبني وطناً.‏

2006-10-30