ولم يعرف ما اذا كان ميليس وافق على الاقتراح، علما ان معلومات رجحت فيينا مكانا مقترحا للاستجواب او مقر ما للامم المتحدة في عاصمة اوروبية قد تكون جنيف من دون ان تستبعد هذه المعلومات مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة· وكشف مصدر تركي ان وزير الخارجية التركية عبد الله غول اقترح على الرئيس السوري بشار الاسد، ان يتم الاستجواب في مقر ما للامم المتحدة يرجح ان يكون فيينا التي يوجد فيها مركز لمكافحة الجريمة· الا ان كل هذه المعلومات بقيت في اطار التكهنات في انتظار الدخان الابيض او الاسود من برشلونة حيث احيط اجتماع ميليس والداوودي بستار كثيف من الكتمان، غير ان مصادر عليمة في العاصمة السورية، ابلغت مندوبة "اللواء" في دمشق ناهد الحسيني، اوضحت ان اللقاء هو لاستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة باستجواب المسؤولين السوريين المشتبه بهم في قضية اغتيال الرئيس الحريري، بعدما نجحت الدبلوماسية السورية الناشطة مع الامم المتحدة ومع عدد من الدول الغربية الصديقة في اقناع المحقق الدولي بالعدول عن رأيه باجراء هذا الاستجواب في مقر اللجنة الدولية في المونتفردي· وقالت المصادر السورية ان المكان المطروح من قبل السوريين هو معسكر الفوار في مرتفعات الجولان التابع لقوات الامم المتحدة بينما يقترح ميليس مدينة كولون في المانيا· واضافت المصادر ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان كان طرفا مباشرا في الجهود المبذولة للعثور على مكان بديل لاستجواب المسؤولين السوريين، وكذلك الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا· لكن الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة استيفان دوجاريك نفى أن يكون أنان قام بدور الوسيط بين الرئيس الاسد والقاضي ميليس، مشيراً الى ان ما حدث هو عبارة عن مستويين من المحادثات· ولاحظت المصادر المطلعة انخفاض وتيرة الضغوط الممارسة على سوريا من قبل الولايات المتحدة، لان الجانب الدولي يريد ان يعطي الجانب السوري فرصة للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، بعد ان عبر عن استعداده للتعاون الكامل مع اللجنة للوصول الى الحقيقة· في هذا الوقت، استغربت مصادر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، تركيز بعض الاوساط على اجواء الاهتزاز الامني لتعريض الاستقرار في البلد في هذه المرحلة، في حين انه يفترض على الجميع ان يعملوا على تحصين الجبهة الداخلية من الرياح الاقليمية والدولية التي تداهم المنطقة· واكد الرئيس السنيورة ل"اللواء"، ان الخيار اصبح واضحاً، اما العمل على حماية الاستقرار او التوتير والانزلاق في مشاريع تخدم الاخرين· وعلى صعيد السجال الدائر بين سوريا ولجنة التحقيق الدولية، فقد أكدت الاوساط موقف الرئيس السنيورة الثابت، وهو المطالبة بكشف الحقيقة كاملة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وما يقتضي ذلك من تعاون من الشقيقة سوريا مع القرار 1636، ورفض تعريض سوريا الى اية عقوبات دولية· وأشارت الاوساط الى ان الموقف الذي ابلغه الرئيس السنيورة والذي اشار فيه الى ان لبنان يفضل استجواب الضباط السوريين خارج أراضيه، مما يُعتبر تأييداً ضمنياً للموقف السوري في هذا المجال· أما بالنسبة الى السؤال الذي وجهه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى الحكومة حول ما ورد في تقرير الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن المكلّف متابعة تطبيق القرار 1559 بخصوص التزام الحكومة بتطبيق هذا القرار، فقد أكدت هذه الأوساط أن الرئيس السنيورة مسؤول عن الكلام الذي ينطق به وليس عما يُنسب إليه، وهو لم يترك مناسبة منذ عودته من واشنطن، وحتى خلال وجوده في العاصمة الأميركية، إلا وأكّد فيها على اعتبار سلاح "حزب الله" شأناً داخلياً يُعالج بالحوار بين الأطراف المعنية، وكل ما عدا ذلك يُراد منه اصطياد البعض في مياه عكرة لا تخدم الاستقرار في لبنان· يشار الى ان قرارات الحكومة بتخفيض اسعار المازوت كانت امس موضع ترحيب سياسي ونيابي ونقابي، ليس لأنها نزعت فتيل الازمة، بل لأن الاطراف أدركت مدى تفهم الحكومة للمطالب المعيشية والحياتية بالرغم من الوضع الاقتصادي والمالي الضاغط· وتوقف المراقبون، عند الموقف الذي اعلنه النائب محمد رعد، حيث اكد ان المطلوب هو المزيد من تشخيص المعطيات بدقة، والابتعاد عن التشنج والصخب، وعن التشكيك السياسي والاتهام للمواطنين بخلفيات لا تتصل بعمق ازمتهم ومعاناتهم· وقال في مؤتمر صحافي عقده امس: "حسناً فعلت الحكومة حينما نزعت فتيل ازمة حادة، وخفضت أسعار المازوت والتزمت بدعمه ولو بمبلغ دون الطموح، لكن المواطن اللبناني يتفهم المأزق المالي الاقتصادي الذي تعيشه البلاد في ظل العجز المتفاقم"· وأعرب عن اعتقاده ان اتجاه الحكومة لتخفيض سعر المازوت يكشف عن وهم التشكيك بتوقيت التظاهرات في الشارع ويكذب الادعاءات التي صدرت وشككت بالخلفية التي ينطلق منها المواطن بصدق نتيجة اختناقه بالوضع المالي والاجتماعي الضاغط"· كذلك رحب العلامة السيد محمد حسين فضل الله في خطبة