إذا ما تمت الموافقة على الدستور العراقي الذي يخضع اليوم لاستفتاء العراقيين، فإنه سيكون دستور العام 2005، ودستور العام 2005 هذا كانت سبقته دساتير أخرى، اولها دستور العام 1925 أو ما عرف بالقانون الأساسي العراقي أيام كان العراق لا يزال مملكة على رأسها الملك فيصل بن الحسين، وكانت الحكومة ملكية وراثية، وتضمن هذا القانون مقدمة و10 أبواب شملت 123 مادة. أما الأبواب فتمحورت حول حقوق الشعب، الملك وحقوقه، السلطة التشريعية، الوزارة، السلطة القضائية، الأمور المالية، إدارة الإقليم، تأييد القوانين والأحكام، تبديل الأحكام، وبالإضافة إلى مواد عمومية. وعدا الأمور الأساسية التي تشتمل عليها الدساتير حول احترام الحريات وصونها والتي بقيت في العراق لمدة طويلة حبراً على ورق، فإن أبرز ما جاء في بنود دستور 1925 الصلاحيات الممنوحة للملك إذ هو رأس الدولة الأعلى، وهو الذي يصدق القوانين ويأمر بنشرها، ويراقب تنفيذها، وبأمره توضع الأنظمة لأجل تطبيق أحكام القوانين ضمن ما هو مصرح به فيها. كذلك فإن الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخاب العام لمجلس النواب، وباجتماع مجلس الأمة، وهو يفتتح هذا المجلس، ويؤجله، ويفضه، ويحله، وفقاً لأحكام هذا القانون. كما أنه يعقد المعاهدات، بشرط أن لا يصدقها إلا بعد موافقة مجلس الأمة عليها. ويختار رئيس الوزراء، ويعين الوزراء، ويقبل استقالتهم من مناصبهم، كما يعين أعضاء مجلس الأعيان، ويقبل استقالتهم من مناصبهم.‏