ويؤكد الستور على أن جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي وفق ما جاء في المادة الأولى التي جرى تعديل عليها فأضيفت عبارة "هذا الدستور ضامن لوحدة العراق"، أما دين الدولة الرسمي فهو الاسلام وهو مصدر اساس للتشريع فلا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. كما لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. ويضمن الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين. كما يؤكد الدستور على أن العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية.‏‏