التعامل الديموقراطي لا يكون فقط في المجلس النيابي. هناك خانة في الدستور تسمح للشعب بأن يعبر عن رأيه عند تقصير الأجهزة أو المؤسسات التقليدية. لا يجب أن يفترض أحد أنه يملك الأكثرية النيابية، لأن الأكثريات يمكن أن تفرط، فالناس تملك ضميراً ولا يمكن أن تذهب إلى النهاية في مسايرة الفساد. ثم أن هذه الشعبية التي جاءت منها الأكثرية ستذهب. نحن نلتزم الدفاع عن حقوق هذا الشعب ومصالحه، قد تكون العصبية الطائفية لعبت دوراً وكذلك المال، ولكن بالنتيجة هذه الأشياء لا تغذي الحاجة المتنامية للشعب الفقير الذي يُستهدف من قبل الأكثريات التي لم تحقق الاصلاح، وعندها سيكون السقوط عظيما جداً. وهنا على من وصل إلى مجلس النواب ومعه الأكثرية أن يعلم أنه لا يستطيع الحفاظ عليها بشكل دائم، لأن هناك استحالة في تحقيق نتائج مع هذا النوع من المجموعات المصلحية التي لا يجمعها أي شيء. ما هو الفكر أو القيم التي تجمعهم؟ لا شيء سوى مصالحهم. اليوم جعلوا الوطن شركة مساهمة لها أصحاب وزبائن. نحن صدامنا اليوم بين فكرة وطن ومواطن وبين شركة وزبونات. هذه الصورة لا يمكن أن يقبل بها، وإن كانت تحت شعارات الليبرالية وغيرها من التسميات. التعاقد الوظيفي مطبق فعلياً الآن! "جايين يعملوا قانون على سبيل التسوية". أي نوع من الحكم هذا! لقد تعاقدوا للتوظيف في الدرك والأجهزة الأمنية! أين يوجد مثل هذا الأمر؟ كيف نطوع بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف، ونطلقهم لتنفيذ المهام دون الإعداد العسكري والقانوني كما كان عليه الأمر في السابق! هؤلاء لا يحفظون الأمن!‏‏