قدم ميليس تحقيقه الى مجلس الأمن.. أصدر فيه أحكاماً برغم قوله هو نفسه، ان التحقيق لم يكتمل، وإن كشف الحقيقة في جرائم من هذا النوع قد يحتاج الى شهورٍ وربما سنوات.. وإن قرائن البراءة ما زالت موجودة بحق المتهمين والمشتبه بهم. اذاً لماذا هذا التسرع في إصدار الأحكام واستخراج النتائج والاستنتاجات من مقدمات، أقل ما يقال فيها انها جدلية وقابلة للأخذ والرد، إن لم يكن للتشكيك. فمقدمات من هذا النوع لن تفضي إلا الى استنتاجات مشكوك فيها، وهي أبعد ما تكون عن اليقين الذي تحتاجه قضية مثل قضية اغتيال الرئيس الحريري، ذلك ان ميليس يدرك تماماً موقع عمله، وموقع تقريره ونتائجه، ليس على طريق الكشف عن الحقيقة، وإنما على طريق الاستثمار السياسي للتحقيق في لعبة الصراعات الدولية، بل في لعبة المخططات والمشاريع الأميركية على لبنان والمنطقة. تقرير يراد له أن يكون لمفعوله مفعول الذرائع التي تُشن بها حروب على أمم، وفرض تغييرات جيو ـ سياسية عميقة، يفترض أن يأخذ وقته بالكامل، ويفترض به ان يبني استخلاصاته على مقدمات يقينية، أي على أدلة قطعية وقرائن حاسمة وشهادات لا تأخذ اللون الواحد أو الطعم الواحد. كان بإمكان ميليس على الأقل أن ينتظر الى 15 كانون الأول، الموعد المأذون له به من خلال الأمم المتحدة، وبالتالي لا ضرورة للاستعجال، الأمر الذي يشي بأن صدور التقرير الآن كان مطلوباً بإلحاح من آخرين. قراءة توقيف صدور التقرير وقرار التمديد لعمل لجنة التحقيق حتى أواخر العام، تفضي الى خلاصة أساسية: المطلوب منذ الآن البناء على مقدمات موضوعة سلفاً، وموعد الخامس عشر من كانون الأول يجب ان يكون الموعد الحاسم، لا نقطة البداية بالنسبة الى الكثير من القرارات. من يقف وراء هذه المسألة يبدو مستعجلاً ومحكوماً لاعتبارات متعددة تخص مصالحه الخاصة.‏‏‏