ولبنان اليوم، يفتقد بقوة هاتين النعمتين، فلا الأمن الداخلي متوافر، ولا العافية الاقتصادية والمالية، ونكاد نقول العافية الوطنية العامة، متوافرة. والعلاقة بين هاتين النعمتين وثيقة وعميقة، فالأمن شرط أساسي لتتمكن العجلة الاقتصادية والمالية من الدوران دوراناً منتظماً ومنتجاً، كما ان العافية الاقتصادية المالية، شرط ضرورة للاستقرار الداخلي، ولحصول الأمن والسلام الاجتماعي، من هنا، فإن التفكيك بين الأمرين هو ضرب من العبث الذي لن يفضي الى أي مكان، بينما الربط بينهما هو المدخل الضروري للنهوض بالبلاد. إلا أن لا هذا ولا ذاك يمكن القيام به بدون توافر الشرط الأعمق، ألا وهو التوافق السياسي. والمقصود بالتوافق السياسي هنا، ليس التوافق اللحظوي ـ العابر، ولا التوافق السلطوي، بمعنى التوافق على توزيع المواقع والأدوار السلطوية، وانما المقصود ما هو أعمق من ذلك تماماً، أي التوافق حول صياغة المسألة الوطنية في لبنان في ضوء مجمل التطورات التي يعيشها منذ صدور القرار 1559 حتى اليوم، وفي ضوء مجمل التطورات المحيطة بلبنان والمؤثرة أو المؤثر فيها. بكلمة أخرى، اذا كان لبنان يمر اليوم بالفعل في مرحلة انتقالية، فما يواجهه اللبنانيون ليس الاختلاف حول طبيعة هذه المرحلة على أهميته، وانما هو الاختلاف حول طبيعة الصورة الجديدة للبنان الجديد. ولا يخفى على أحد، ان الصراعات في لبنان وعليه ومن خلاله ليست، في أحد أبعادها الرئيسية، إلا الرحم الذي يراد اعادة تشكيل موقع لبنان ودوره في المستقبل فيه. وفي هذا الاطار، الارادات مختلفة ومتنوعة، كما هي القوى المتصارعة. ولذا، لم يكن بدعاً من القول، أو غريباً، أن يلح، مثلاً، زعيم كبير كالنائب وليد جنبلاط، على عروبة لبنان في هذه المرحلة، وعلى ضرورة الاحتفاظ بسلاح المقاومة باعتبار ان إحدى وظائفها ليست فقط حماية لبنان، وانما حماية عروبته، وعلى ضرورة ان يبقى لبنان في منأى من الاحلاف الغربية التي تقودها الولايات المتحدة، فجنبلاط يدرك تماماً، أن ثمة محاولات حثيثة لقوى داخلية وخارجية تريد استثمار عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري، ومجمل المناخ الأمني في البلد، وتداعياتهما المختلفة، في سياق وأد المعنى العربي للبنان، ورده الى نوعٍ من الكيانية البغيضة، أو، على الأقل، أخذه، باتجاه الحياد مجدداً، الحياد السلبي المستحيل.‏