من كانت هذه وجهة نظره في الأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن، لا يمكن أن تتوقع منه ممارسة عملية بناء واجب، لهذه المنظمة الدولية، بل على العكس تماماً، ان وظيفة بولتون هي الإجهاز الكامل على دور مجلس الأمن والأمم المتحدة، والإجهاز لا يكون بالضرورة اقصائياً وهدمياً، وإنما يكون من خلال عملية امتصاص وهضم كاملين لهذه المؤسسة الدولية في معدة السياسة الأميركية، وبما يؤدي إلى تحويلها كلية إلى أداة طيعة في خدمة هذه السياسة. هذا ما تؤكده مؤشرات كثيرة مؤخراً، قد يبدو بعضها رمزياً، إلاّ أنه بالغ الدلالة: بولتون هذا يريد إبقاء ميليس محققاً، أو استنساخ نسخة مطابقة له بالكامل. الفكرة، هنا، أن بولتون، وبالمناسبة، هو الوحيد الذي أطلق هكذا موقف، من بين كل أعضاء مجلس الأمن، يتعاطى مع كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة، ومع ميليس، كموظفين لديه، لا بوصف الأول، هو رئيس أكبر وأعلى وأهم مؤسسة دولية في العالم، ولا بوصف الثاني بأنه تجسيد لقرار دولي صادر عن مجلس الأمن مجتمعاً، لا عن دولة بعينها، بدوره كوفي أنان يطلق موقفاً فيه الكثير من الشكوى، والكثير من المرارة، والتذمر، من شدّة التدخل الأميركي، ليس فقط في مجريات التحقيق اللبناني، وإنما أيضاً، في التفاصيل اليومية لعمل الأمم المتحدة. ميليس نفسه، وفي ما سرب عن مصادر مقربة منه، ان أحد أسباب رفضه القبول بتجديد عقد ترؤسه للجنة التحقيق الدولية، هو حجم الضغوط التي تبذل عليه، والتي يبدو أنها كانت السبب في تورطه في شهادة شهودٍ لا مصداقية ولا صدقية لهم (الصدّيق، هسام.. واللائحة قد تطول)، وبالتالي، كان على ميليس أن يختار بين نهاية مزرية كمحقق دولي اكتسب مؤخراً سمعة وهالة كبيرتين، وأن يختصر الطريق، ويخرج محفوظ الكرامة قبل أن ينهار كل شيء. لعل ميليس، وهو الثعلب أو الذئب الألماني، أدرك بحسه القضائي والتحقيقي مآل الأمور، فأراد أن يكتب النهاية لمهمته بقرار منه والآن قبل الغد، حتى لا تكتب المهمة نفسها نهايته المهنية بطريقة دراماتيكية. والمسؤول، هنا، أولاً وأخيراً، كما يبدو، هو ضغوط من يضغط، لا سيما الأميركين منهم تحديداً.‏