ثاني هذه الأضاليل، ان هذه "الأكثرية" الموهومة والمتوهمة فجأة اكتشفت "الطائف" ومعه الدستور اللبناني لتسند دعوتها في ضرورة اللجوء الى لعبة التصويت المضمونة لمصلحتها، متناسية أو متجاهلة وعن عمدٍ أمرين أساسيين: الأول، ان لعبة الأكثرية والأقلية انما تصح في نظام ديموقراطي حقيقي، حيث للمواطن قيمة بذاته، وخارج انتمائه الديني أو الطوائفي أو المذهبي، وحيث تنتظم الحياة السياسية في اطار من الانتماءات والولاءات الحزبية، بينما قاعدة النظام في لبنان ما زالت قاعدة طوائفية بامتياز، ولا يزال المجتمع اللبناني في مرحلة ما قبل الوطنية، كما اثبتت الانتخابات النيابية الأخيرة، ومن ثم أي اخضاع لهذا الواقع للعبة الأكثرية والأقلية سيكون بمثابة أقصر طريق لممارسة لعبة الاقصاء والنفي والتهميش ليس لقوى بعينها، وانما لطوائف بكاملها، وهذا بدوره هو أقصر طريق لتعميق الهوة بين الطوائف، ورفع المتاريس النفسية والسياسية في ما بينها، وبالتالي ضخ المزيد من العراقيل والعقد أمام اختصار الطريق للمزيد من التقارب والتآلف، واختصار المسافة نحو تطوير آلية انتاج الحالة الوطنية. من هنا، فإن ممارسة لعبة الأكثرية والأقلية في نظام طوائفي هي أقصر طريق نحو الحروب والصراعات الداخلية، في حين ان مقتضى النظام الطوائفي يفترض التوافق، باعتبار ان التوافق هو شرط استقرار العلاقة بين المكونات الطائفية للنظام اللبناني على نصاب من التوازن والعدالة. ولذا، وكما تعلمنا التجارب التاريخية العديدة التي مرّ بها لبنان منذ نشوئه السياسي، أنه في كل مرة ساد التوافق الداخلي ساد الاستقرار والسلام الداخليان، وفي كل مرة كان يختل فيها هذا التوافق كان البديل هو الاضطراب الداخلي ان لم يكن الاحتراب الداخلي، واذا كان من ضابط له فهو القهر الخارجي. من هنا، لا يمكن اللجوء الى التفسير الحرفي لبعض نصوص الدستور، بمعزل عن الروح العامة، والأساس الذي نهض عليه الميثاق الوطني الداخلي، اضافة الى الدستور اللبناني.‏