طبعاً الاعتراض هنا يجب أن لا يفهم منه أنه على حق التشاور، فهذا حق إن لم يكن واجباً على رئيس الحكومة أن يمارسه، والجميع يعرف أن الأزمة الوزارية ما كانت لتكون لو أن هذا الحق كان يمارس كاملاً وحيثما تدعو الحاجة، لكن الاعتراض على أن هذا التشاور لم يكن ضرورياً.. بل أكثر من ذلك، بدا واضحاً أنه لم يكن إلا تكتيكاً سياسياً، الهدف منه إحداث انقلاب جذري ليس في الاتفاقات الجديدة فحسب، وإنما في السابقة أيضاً. وبالتالي هناك محاولة واضحة من البعض لإقامة عملية ربط بين جملة مسائل لا رابط بينها أبداً، اضافة الى شن حملة افتراءات واتهامات على حزب الله والمقاومة ما أنزل الله بها من سلطان.‏