اما في المجتمع المركب او غير المتجانس فإن التنافس يقوم ضمن الفئة اولاً (كما هو الحال في المجتمع المتجانس)، ثم بين الفئات لنيل ما يمكن من الحقوق وتحقيق ما يُستطاع من مصالح.. إذ إن التطابق بين المصالح لا يقوم هنا كما أن المساواة بين افراد الشعب لا تقوم الا في الواجبات، ويكون تمايز في الحقوق، اذ يكون الدخول في الدولة على درجتين، الاولى الانتظام في الجماعة الخاصة (طائفة، فئة الخ.. وتكون المساواة مبدئياً قائمة داخلها). ثم دخول الجماعة ككل في الدولة.. وكذلك نيل الحقوق.. فهذه تخصص للجماعة اولاً ثم يكون توزيع داخل الجماعة ذاتها... اما السلطة فيكون تكوينها على درجتين ايضاً.. والديموقراطية الحقيقية هنا تكون فقط ضمن الجماعة ذاتها لاختيار من يمثلها (إذا استقلت كل طائفة في اختيار من يمثلها)، ويكون القرار في الاختيار قرار الأكثرية العددية الداخلية، وفي المرحلة الثانية يكون تكوين للسلطة على أساس تمثيل جميع الفئات، وليس جميع الافراد.. وهنا لا يمكن القول بالأكثرية العددية التي لا تنتظم اسسها وواقع المجتمع المركب... حيث إن اي فئة تستبعد من الدخول الى السلطة تكون محكومة ولا تكون حاكمة لنفسها بنفسها، فالقانون في الديموقراطيات هو التعبير عن الارادة العامة، حتي يكون حكم الشعب لنفسه، والإرادة العامة هي مجموع الإرادات الفردية، فإن تخلفت فئة عن المشاركة في تكوين هذه الإرادة وانبثق قانون عن سواها من الارادات، كانت السيطرة ممن فرض القانون بإرادته على من مُنع من الاشتراك في الصياغة والقرار..‏