ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف اللبنانية اليوم الجمعة 5 أيار/ مايو 2006
ـ السفير ـ
كتبت "السفير" تقول انه بعد ساعات قليلة على "الانتصار" الذي حققته "الأكثرية" في المجلس النيابي من خلال إقرار قانوني تنظيم شؤون الطائفة الدرزية والمجلس الدستوري، بدأت الحكومة معركة الدفاع عن نفسها، في مواجهة أول اختبار سياسي مطلبي حقيقي مع الشارع. ولم تكد تمضي ساعات قليلة على إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عن قرار الحزب بالنزول إلى الشارع في العاشر من أيار، إذا لم تبادر الحكومة إلى إلغاء مشروع التعاقد الوظيفي نهائياً، حتى سارع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى إصدار بيان استغرب فيه مضمون "اللهجة التصعيدية" لنصر الله، متسائلاً عما إذا كان الأمر يتجاوز المسألة الاقتصادية وعن الدوافع التي جعلت لغة التصعيد والتهديد تحل فجأة مكان لغة النقاش؟ محذرا من حملة تشويه منظمة للمشروع الاقتصادي لحكومته. كان اللافت للانتباه ان موقف السنيورة، جاء بعد اتصال اجراه، ليل امس، بالمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل، وسأله خلاله عن أبعاد موقف نصر الله "التصعيدي"، متهماً الحزب بالخلط بين السياسة والاقتصاد، داعياً الى الانتظار الى حين إقرار الورقة في مجلس الوزراء. وعلم ان خليل سأل السنيورة "هل الورقة منزلة او كتاب مقدس"، فأجاب السنيورة بأنها مطروحة للحوار. وعندها رد خليل ما دامت هكذا فأين تكمن المشكلة في إعطاء موقف بشأنها وأن ندعو الى فتح الحوار بين الحكومة وهيئة التنسيق. هل تريدون منا أن نسكت عليها حتى تقر في مجلس الوزراء وعندها يصبح الاعتراض من دون أية قيمة، أولم يكن من الاسلم ان يجري نقاشها قبل طرح مسودتها وتسريبها الى وسائل الاعلام، ما دمتم تقولون انها مسألة وطنية ونحن نوافق على ذلك لأن الخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية الجميع من دون استثناء"، ثم إن الحزب قال موقفا واضحاً بلسان أمينه العام بأنه إذا تم سحب التعاقد الوظيفي نهائيا فنحن لن نشارك في التحرك. هذا الاتصال بين السنيورة وخليل، وهو الاول بينهما منذ شهور، ترافق ايضا مع اتصالات جرت على أرفع المستويات بين قيادتي "حزب الله" و"تيار المستقبل"، على خلفية الموقف الذي اطلقه نصر الله ايضا خلال افتتاحه، امس، معرض المعارف للكتاب العربي والدولي، واتهم فيه بعض المسؤولين الحكوميين بافتعال مشكلات مع السوريين مثل موضوع السواتر في عرسال، سائلاً قوى الرابع عشر من شباط: من يرفض الترسيم مع سوريا في البقاع والشمال، ولماذا هم لا يريدون إلا ترسيم كل الحدود بدءا من مزارع شبعا. واتهم نصر الله قوى 14 شباط بأنهم "لا يريدون ترسيم الحدود، بل يريدون سلاح المقاومة"، محذرا من ان هناك من لديه مشروع حرب مع سوريا، سائلا بالتالي عن "المصلحة الوطنية في استمرار هذا المناخ العدائي الاستفزازي اليومي لسوريا بينما لا نجد في مواجهة "إسرائيل" هذه الحمية، ولا هذه الغيرة ولا هذه الشهامة". وقالت مصادر في تيار "المستقبل" انها ترفض التشكيك في موقف قوى الرابع عشر من آذار او رئيس الحكومة بهذا الصدد، وسألت عما اذا كان هناك "من رابط بين التصعيد الحدودي في عرسال والملف المطلبي من جهة وتمرير قانوني الدستوري وتنظيم شؤون الطائفة الدرزية في مجلس النواب في الجلسة العامة امس؟". وأشارت المصادر نفسها الى ان قوى الرابع عشر من آذار ستعقد اجتماعا موسعا في غضون الساعات المقبلة (ربما اليوم) وستحدد فيه موقفها من عدد من القضايا المثارة وبينها موضوع ترسيم الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا. وتابعت "السفير" قائلة انه من جهته، شن رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع هجوما على "حزب الله" وسلاح المقاومة وسوريا وإيران، داعيا الى تحييد لبنان على الصعيد الاقليمي، وقال في حوار مع الزميل مارسيل غانم ضمن برنامج "كلام الناس" عبر شاشة "ال بي سي" ان قوى الرابع عشر من آذار تريد دولة قوية خارج النزاعات الاقليمية وأن يكون السلاح بيدها وحدها كما قرار السلم والحرب. وقال جعجع: "نريد سلاح حزب الله إذا كان يوجد ترسيم للحدود أو لا يوجد"، مؤكداً ان استراتيجيته للدفاع عن لبنان بوجه الانتهاكات الإسرائيلية اليومية "مثل الاستراتيجية الدفاعية التي يعتمدها السوريون في الجولان"، وأضاف انه مع "تحييد لبنان عن الصراع العربي الإسرائيلي مثلما تفعل كل الدول العربية لأنه بات يحق للبنانيين ان يرتاحوا". واستغربت مصادر سياسية مطلعة كلام جعجع وخروجه عن سقف اتفاق الطائف الذي حدد موقع لبنان الاقليمي بوضوح. وقال مشاركون في اتصالات الساعات الاخيرة ان التصعيد السياسي الحاصل من كل الاطراف "ليس سقفه أبدا إسقاط الحكومة في الشارع وان هذا الامر كان واضحا في اللقاء الاخير الذي جمع نصر الله والنائب سعد الحريري، وطرح خلاله الجانبان ملاحظاتهما على "الورقة الاصلاحية" وجرى التاكيد على ترشيد الأداء الحكومي وتنقية الورقة لا سيما من مشروع التعاقد الوظيفي، فضلا عن طرح "حزب الله" ملاحظات تتعلق بموضوع القيمة المضافة
ورفض رفع سعر البنزين الخ... وقالت مصادر قيادية في "حزب الله" إنه كان الاجدر بقوى الرابع عشر من شباط ان تتنبه الى ان مصلحة لبنان في هذه اللحظة الاقليمية والدولية هي تهدئة الاجواء مع سوريا وليس البحث عن مشكل بأي ثمن خاصة في ظل عودة بعض المناخات الدولية الضاغطة على سوريا وتحديدا عبر سعي الاميركيين والفرنسيين الى اصدار قرار يلزم سوريا بالترسيم والعلاقات الدبلوماسية، الامر الذي يرسم اكثر من علامة استفهام حول مضمون ما تم التوافق عليه على طاولة الحوار ما دام اللبنانيون يشرعون ابوابهم للتدخل الدولي من جهة وضد سوريا من جهة ثانية، كما حصل في قضية زيارة بعض المعارضين السوريين الى بيروت. وبالتزامن مع إعلان السيد نصر الله قرار الحزب بالنزول الى الشارع في 10 أيار "إذا لم تبادر الحكومة اليوم وليس عشية العاشر من ايار الى اللقاء مع هيئة التنسيق النقابية والإصغاء الى مطالبها المحقة وفي مقدمها إلغاء التعاقد الوظيفي نهائيا وليس تأجيله او إخراجه من الورقة الاصلاحية، لأنه اسوأ قانون في التاريخ"، قالت مصادر مقربة من العماد ميشال عون لـ"السفير" إن التيار الوطني الحر اتخذ قراراً حاسماً في الساعات الأخيرة بأوسع نزول شعبي الى الشارع في العاشر من الجاري تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية "إلا اذا اتخذت الحكومة قرارا بالتجاوب مع مطالب الهيئة وخاصة إلغاء التعاقد الوظيفي". وأكد الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور خالد حدادة لـ"السفير" إن الحزب في قلب التحرك الشعبي والنقابي وأي قرار تتخذه هيئة التنسيق سنكون طليعيين كالعادة في التجاوب معه وهذا الامر سيترجم بشكل واضح يوم الاربعاء المقبل. وأصدرت هيئة التنسيق النقابية بياناً أكدت فيه قرار التظاهر من البربير باتجاه رياض الصلح عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل تحت عنوان رفض مشاريع القوانين المقترحة من الحكومة وأبرزها التعاقد الوظيفي. وشددت على إبعاد تحركها النقابي والسلمي الصرف عن التجاذبات السياسية، ولوّحت "بخطوات تصعيدية تحددها لاحقاً في حال تمادي المسؤولين في تجاهل مطالب الهيئة". وكانت الهيئة العامة للمجلس النيابي قد اقرت في جلسة أمس قانوني تنظيم شؤون الطائفة الدرزية والمجلس الدستوري اللذين كان قد ردهما رئيس الجمهورية إميل لحود. ولوحظ ان الاكثرية حشدت للجلسة ومن ابرز المشاركين النائبان سعد الحريري ووليد جنيلاط علما بأن القانون الدرزي حصل على اربعة وسبعين صوتا بينها اصوات بعض أعضاء كتلة الرئيس نبيه بري من غير الحركيين، فيما غاب نواب حزب الله عن الجلسة. أما "الدستوري"، فقد نال 68 صوتا مقابل 28 صوّتوا ضد ابرزهم كتلتا العماد عون والرئيس بري.
وعُلم ان الفريق الدرزي المعترض قرر إطلاق سلسة تحركات ضد القانون الجديد بينها تقديم طعن للمجلس الدستوري عبر الشيخ بهجت غيث بصفته المتضرر المباشر منه "فضلا عن إطلاق تحركات شعبية وسياسية بوتيرة تصاعدية ومحاولة منع انتخاب أعضاء المجلس المذهبي في القرى وهو المجلس الذي يشكل الهيئة الناخبة لشيخ العقل" على حد تعبير احد المشاركين في اللقاء الدرزي الذي عقد في دار الطائفة الدرزية امس الاول. ومن المقرر ان يعقد الوزير السابق طلال إرسلان مؤتمرا صحافيا اليوم، يضمّنه مواقف بينها "ان شيخ العقل الحالي يمثلنا"، وآخذاً على الرئيس بري انه لم يعمل بما فيه الكفاية لإبعاد "الكأس المرة" التي سبق ان حذره منها.
ـ النهار ـ
تساءلت "النهار" اذا كان هناك ثمة رابط بين الضربة القوية التي سددتها قوى الغالبية النيابية ظهر امس الى رئيس الجمهورية، والهجوم الصاعق الذي شنه مساء الامين العام ل"حزب الله" على هذه القوى؟ في الظاهر لم يكن هناك اي عامل ربط مباشر بين التطورين بدليل ان نواب "حزب الله" غابوا عن الحضور لدى تصويت الهيئة العامة لمجلس النواب على قانوني تعديل المجلس الدستوري وتنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز، كما ان الامين العام للحزب حصر هجومه الناري على الحكومة و"قوى 14 شباط"، كما يسميها، بملفي التظاهرة النقابية وترسيم الحدود مع سوريا. لكن الرد الحكومي على نصرالله بعد ارفضاض جلسة مجلس الوزراء على لسان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، عكس احتدام المناخ السياسي داخل الحكومة وخارجها عقب ما جرى في مجلس النواب مما اوحى لكثر ان كل ما يجري هو على ترابط محكم. والواقع ان الغالبية النيابية سددت ضربة مزدوجة الى رئيس الجمهورية اميل لحود عبر حشدها غالبية 68 صوتا لاعادة التصويت على قانون تعديل انشاء المجلس الدستوري، ثم تمكنت من حشد 74 صوتا في اعادة التصويت على قانون تنظيم الطائفة الدرزية مع انضمام عدد من نواب "كتلة التنمية والتحرير" الى الغالبية. واذ تمثل الجانب الاول للضربة بوجه دستوري، عبر اسقاط الرد الرئاسي للقانونين الى المجلس، فان الجانب الثاني اكتسب بُعدا سياسيا عبر الرد المباشر الذي ارادته قوى 14 آذار على اتهام لحود لها بانها "غالبية وهمية". وسيكون امام لحود مهلة شهر واحد لتوقيع القانونين والا اعتبرا ساريين. وتابعت "النهار" قائلة ان الرئيس لحود وصف ما حصل في المجلس بانه "يشكل نموذجا مؤسفا واستفزازيا في آن واحد للطريقة التي تعتمدها الاكثرية النيابية في التعاطي مع الشؤون الوطنية ولاسيما منها ما يتطلب توافقا وطنيا تجسده نصوص اتفاق الطائف وروحه وتفرض احكام الدستور التقيد به". اما السيد حسن نصرالله فتناول في كلمة القاها مساء امس في افتتاح معرض المعارف للكتاب العربي والدولي، مسألتين اساسيتين هما مطالب هيئة التنسيق النقابية ودعوتها الى التظاهر في 10 ايار، وموضوع ترسيم الحدود مع سوريا. في الموضوع الاول حمل نصرالله بشدة على الحكومة واتهمها ببذل جهد لعدم حصول تظاهرات في الشارع. كما هاجم "اللغة البائخة السخيفة" التي تتهم قوى نقابية، بانها تتلقى امر عمليات سورياً. وقال ان "الحكومة تريد ان تسلب حقوقا قانونية ومكتسبة ومقرة" لهيئة التنسيق النقابية، ودعا رئيس الحكومة والوزراء الى "الغاء شيء اسمه قانون التعاقد الوظيفي فورا". اما في موضوع ترسيم الحدود مع سوريا، فحمل نصرالله بشدة على "قوى 14 شباط". وقال: "انا ارفض ان يسمى اي اشكال حدودي مع سوريا او يشبّه بمزارع شبعا جديدة. هذا عيب". واضاف: "هم لا يريدون الا ترسيم الحدود بدءا من مزارع شبعا، إذاً هم لا يريدون ترسيم الحدود وهم يريدون سلاح المقاومة". واعتبر "ان هناك من لديه مشروع حرب ومشروع عداء مع سوريا". ورد السنيورة بعد جلسة مجلس الوزراء على موقف نصرالله من موضوع الحدود فقال: "هل السواتر موجودة ام لا؟ وهل هي على ارض لبنانية ام لا؟ لذلك تفترض ازالتها. واذا كان اللبنانيون يودون ابقاء السواتر فلا مانع لدي، انا حاضر لكل ما يريده اللبنانيون". وفي وقت لاحق استغربت مصادر السنيورة "اللهجة التصعيدية" التي استخدمها الامين العام ل"حزب الله" في خطابه خصوصا في ما يتعلق بمشروع الحكومة للاصلاح الاقتصادي وما قيل عن قانون التعاقد الوظيفي وخصوصا ان موقف السيد نصرالله في الايام الماضية كان يقول بالنقاش والحوار وتقديم البدائل قبل اتخاذ الموقف". ورأت انه "قد يكون في الأمر تسرع وخصوصا ان الحكومة لم تقر هذا المشروع بل ان كل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي طرحت الحكومة معالمه الاولية لا تزال مطروحة للنقاش ولم يقر اي شيء منها وهي في انتظار طرحها رسميا على الحكومة في ورقة متكاملة". وطرحت مصادر السنيورة اكثر من سؤال منها "كيف يبنى موقف حيال مشروع لم يناقش او يقر بعد في الحكومة؟ ولماذا حلت لغة التصعيد والتهديد بالنزول الى الشارع مكان لغة النقاش وتقديم البدائل والحلول والافكار؟ وما الذي دفع الى اللجوء فجأة الى لغة التصعيد في هذا الأمر؟". وذكرت بموقف السنيورة بان الفريق الاقتصادي في الحكومة على استعداد لاعادة النظر في المشروع في ضوء النقاش حتى لو اقتضى الامر نسفه من الاساس، ولم تجد مبررا "لهذا القفز الى التصعيد". متسائلة: "هل ان الامر قد يتجاوز الاسباب الاقتصادية؟". وبهت الى "حملة تشويه منظمة جاءت في بيان هيئة التنسيق النقابية الذي افترض بنودا واجراءات غير موجودة في البرنامج الاصلاحي وتم اختلاقها من اجل التحريض والتجييش". وعلم ان السنيورة اتصل ليلا بمعاون الامين العام ل"حزب الله" حسين خليل واثار معه الاسئلة التي اوردتها مصادره، وابدى استغرابه للتصعيد الحاصل شارحاً موقفه من كل ما اثاره السيد نصرالله.
ـ الأنوار ـ
قالت "الأنوار" ان اقرار مجلس النواب امس قانوني المجلس الدستوري وتنظيم الطائفة الدرزية اللذين اعادهما رئيس الجمهورية الى البرلمان، قوبل باستغراب الرئيس اميل لحود الذي حمل على الاكثرية النيابية و(نهجها في عدم احترام الدستور والقوانين والمصلحة الوطنية العليا). ولكن لحود تعرض في المقابل لحملة عنيفة بدأها النائب سعد الحريري نهارا واكملها الدكتور سمير جعجع ليلا. وفي الوقت ذاته حمل الامين العام ل (حزب الله) السيد حسن نصر الله على قوى 14 شباط وحذر الحكومة من ان الحزب سيشارك في تظاهرة 10 ايار اذا لم تسحب مشروع التعاقد الوظيفي. وقد اقر المجلس النيابي امس قانون تعديل المجلس الدستوري بأكثرية 68 نائبا ومعارضة 28 نائبا هم نواب كتلة (التحرير والتنمية) وتكتل (التغيير والاصلاح)، وغياب نواب كتلة (الوفاء للمقاومة). كما اقر قانون تنظيم شؤون الطائفة الدرزية بأكثرية 74 نائبا وامتناع نواب تكتل (التغيير والاصلاح) وانسحاب نواب حركة (امل) وموافقة وتصويت بعض اعضاء كتلة (التنمية والتحرير) وهم: ميشال موسى، سمير عازار، انطوان خوري وانور الخليل احد مقدمي هذا الاقتراح، وغياب نواب (حزب الله). وبعد الجلسة تحدث النائب سعد الحريري الى الصحافيين وقال الجديد في الملف الرئاسي بعد جلسات الحوار: هناك شيء جديد. من الواضح ان فخامة رئيس الجمهورية لم يتغير، وما زال يظن انه ممسك بلبنان بيديه، وان في استطاعته القيام بأي عمل، كالتدخل في القضاء وطلب الافراج عن الضباط الاربعة، وهذا خرق دستوري. فاذا كان هو رئيس جمهورية فليبق رئيسا للجمهورية فقط، ويمارس صلاحياته ويبق في بعبدا، واذا كانت العلاقات بين الدول لا تعنيه، ولا تعنيه سوى العلاقات مع سوريا فحسب، واذا كان يفهم من واجباته ان يكون لديه علاقات مع دولة واحدة وليس مع بلدان اخرى، فهذه مشكلته. وسئل: احد نواب (تكتل التغيير والاصلاح) اعتبر ان موضوع المجلس الدستوري الذي اقر هو فضيحة العصر، ماذا تقول? اجاب: فضيحة العصر هي استمرار المجلس الدستوري، وابطاله نيابة غبريال المر وغير ذلك من الفضائح، فضيحة العصر هي عندما يحاول فخامة الرئيس ان يتدخل، وكثيرا ما تدخل، ولا ننسى ما حصل في المجلس الدستوري سابقا، وكيف حصلت التدخلات فابطلت نيابة غبريال المر في ليلة ظلماء كما قال الوزير غازي العريضي. واشارت "الأنوار" الى ان ليل امس وفي حديث الى محطة ال " ال.بي.سي" حمل الدكتور سمير جعجع على الرئيس لحود وقال: ان وجوده في قصر بعبدا بعد 14 اذار هو شواذ. واضاف يقول عن موضوع الرئاسة: ان رئيس الجمهورية الحالي لا يمثل لبنان، ولا يمثل طائفته، ولا يمثل قاعدة معينة. وردا على سؤال حول ان كان اللغم الاكبر هو رئاسة الجمهورية او (حزب الله) والخيارات الاخرى، اجاب: اللغم الاكبر هو موضوع سلاح حزب الله، وهذا امر كبير جدا ودقيق جدا وخطير جدا، ويحتاج الى معالجة بروية وبدقة. اللغم الاصغر هو لغم رئيس الجمهورية، لكنه مدخل يساعد على حلحلة الامور الاخرى. لذلك كان اقتراحنا البدء باللغم الاصغر. واشار جعجع الى ان رئاسة الجمهورية هي مفتاح لتغيير الدولة كلها. ورئاسة الجمهورية تعطي نوعا من الانسجام والشكل الواحد للدولة اللبنانية. ومثال في الشكل، كلما هناك مؤتمر دولي او زيارة الى واشنطن، من الطبيعي ان يستقبل بوش رئيس الجمهورية بدل رئيس الوزراء. هل هو شاغر موقع رئاسة الجمهورية? - لهذه الجهة نعم شاغر، ولجهة العرقلة ليس شاغرا. دوره يكون بين الشغور والتعطيل. يعني انه موجود? - موجود ليعطل هذا صحيح. على صعيد اخر، وفي خطاب القاه عصر امس في افتتاح (معرض المعارف) تحدث السيد نصر الله عن الورقة الاصلاحية للحكومة وقال: المطلوب من رئيس الوزراء ومن الحكومة، ان تنهي وتلغي نهائيا شيئا اسمه قانون التعاقد الوظيفي. لأن هذا هو اسوأ قانون في التاريخ ولا يوجد شبيه له في الدول النامية والدول المتقدمة. وانا لا اعرف من اين جاءوا بهذا القانون. لا التأجيل ولا المناورة في توزيع النقاش، هذا يجب ان يلغى ونحن هنا نتحدث عن مستقبل الاساتذة في الجامعة ومستقبل المعلمين والطلاب الجامعيين الذين يجب ان تؤمن الحكومة لهم فرص عمل آمنة، لا ان تأتي الحكومة من خلال قانون التعاقد الوظيفي لتشطب ما هو موجود في لبنان من فرص عمل آمنة. وتابع يقول: انا لا اجامل ولا اناور في هذا. نحن في الحكومة واذا لم تقدم الحكومة على اتخاذ خطوات مطمئنة ومقنعة، نحن سنتظاهر مع هيئة التنسيق النقابية في العاشر من ايار، وهذه الامور لا يمكن التسامح فيها. وقال في مجال اخر: ان افتعال بعض المسؤولين الحكوميين لمشاكل يومية مفتعلة، يكشف عن عجز الحكومة في معالجة القضايا الجدية وهروب هؤلاء المسؤولين الى المشاكل المفتعلة، مسألة السواتر في البقاع هي حادثة مفتعلة. وقبل ان يخرج المسؤولون ويعلنوا مواقف طنانة رنانة عليهم ان يرسلوا اشخاصا الى الارض ويتأكدوا? هل كانت هذه السواتر قبل خمس سنوات? ام انها استحدثت خلال اسابيع? وعلى فرض انها ا
ستحدثت، هل يعالج الامر بكل هذا الضجيج? وذكر نصر الله: بالرغم من انني دائما احذر من الدخول في مساجلات من هذا النوع، ولكن هناك بعض التعابير ارى انه من مسؤوليتنا جميعا ومن مسؤوليتي انا ايضا بالتحديد، ان ارفضها وان اعلق عليها. انا ارفض ان يسمى اي اشكال حدودي مع سوريا او يشبه اي اشكال حدودي مع سوريا بمزارع شبعا جديدة.
ـ الديار ـ
قالت "الديار" : لقد برزت مؤشرات عدة في الساعات الماضية تشير الى ان الساحة الداخلية تتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد السياسي وهو ما ظهر أمس في اكثر من محطة وحيال عدد من الملفات كالآتي: - إصرار الأكثرية على تمرير قانوني المجلس الدستوري وتنظيم شؤون الطائفة الدرزية وهو ما سيؤدي الى بروز اعتراضات سياسية وكانت اولى بوادر ذلك اعتبار رئيس الجمهورية العماد اميل لحود بأن ما حصل في مجلس النواب امس شكل نموذجا مؤسفا واستفزازا في آن معا، في وقت تبدو الاعتراضات كبيرة داخل الطائفة الدرزية على اقرار قانون تنظيم طائفة الموحدين الدروز، وبعد ان اعلن شيخ عقل الطائفة بهجت غيث والوزير السابق طلال ارسلان وفعاليات اخرى معارضتهم ورفضهم لإقرار القانون وقد كرر ارسلان مساء امس وصف القانون بأنه مشروع فتنة. - بروز مؤشرات على بداية «ترنح " الحكومة بعد الهجوم العنيف الذي شنه نواب كتلة الاصلاح والتغيير على الحكومة واعلان التيار الوطني الحر ان مرحلة السماح التي اعطيت للحكومة قد انتهت. وكان لافتا في هذا الاطار امس الهجوم الذي شنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على بعض اطراف 14 شباط واعلانه الاستعداد للتظاهر مع هيئة التنسيق النقابية في العاشر من الشهر الحالي ضد سياسة رفع الضرائب التي تريد اعتمادها الحكومة في خطتها الاصلاحية. - اصرار النائب وليد جنبلاط على دفع العلاقات اللبنانية السورية الى مزيد من التوتر من خلال تبريره لاستقبال وفد الاخوان المسلمين في سوريا وقوله للمعارضة في سوريا انه «اذا رأت انني استطيع ان اخدم اهدافها فأنا جاهزة وكانت الاكثرية النيابية تمكنت «بشق الانفس " امس من اقرار قانوني المجلس الدستوري وتنظيم شؤون الطائفة الدرزية اللذين كان رئيس الجمهورية ردهما الى المجلس مستخدما صلاحياته الدستورية، بعد ان استنفرت كل طاقاتها لهذه «المعركة التي ارادت منها: اولا ان تعيد رسم مجلس دستوري يتلاءم مع المرحلة الجديدة التي تتوخاها، وثانيا ان تحقق لأحد ابرز اقطابها وليد جنبلاط مطلباً خاصاً يتعلق بتعزيز نفوذه في طائفته، وثالثاً في خلق اجواء انتصار او «فشّة خلق " بعد الخسارة التي لحقت بها في معركة اسقاط الرئيس اميل لحود. وكما كان متوقعاً فقد انشغلت ماكينة «الاكثرية " في السعي الى تأمين اكثر من 65 صوتا لإقرار القانونين المذكورين فحضر النائبان وليد جنبلاط وسعد الحريري الى المجلس رغم كل المحاذير الامنية، وكذلك فعل النائب باسم السبع الغائب منذ فترة طويلة. واستحضر ايضا النائب موريس فاضل من المستشفى بينما كان نائب رئيس المجلس فريد مكاري قد ابكر بالحضور منذ اول امس. اما النائب بهية الحريري الموجودة في الخارج فلم تتمكن من الحضور. وجرى حول المجلس الدستوري مواجهة سياسية بين نواب تكتل العماد عون من جهة ونواب من كتلتي اللقاء الديموقراطي وتيار المستقبل ومعهم النائب بطرس حرب ورئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم من جهة اخرى ولوحظ غياب نواب «القوات " عن الكلام في هذا الشأن. وبعد كل هذا الاستنفار تمكنت «الاكثرية "من تأمين 68 صوتا لصالح قانون المجلس الدستوري اي ثلاثة اصوات زيادة على الاكثرية المطلوبة في مثل هذه الحال (الاكثرية المطلقة 65 نائبا). وعارضت القانون كتلتا الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون بينما غابت كتلة الوفاء للمقاومة التي يقودها حزب الله عن الجلسة باكملها. اما في التصويت على قانون تنظيم الطائفة الدرزية فالى جانب غياب كتلة حزب الله انسحب معظم تكتل الاصلاح والتغيير الذي يرئسه عون وكتلة الرئيس بري (النواب الحركيون) من القاعة ما عدا النواب المستقلون في الكتلة وهم : انور الخليل، سمير عازار، انطوان خوري، وميشال موسى الذين صوتوا لصالح القانون. واقر القانون باكثرية 74 صوتا وامتناع ستة نواب عن التصويت. واضافت "الديار" : لقد اعتبر رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ان ما حصل في مجلس النواب امس شكل نموذجا مؤسفا واستفزازيا في آن معا للطريقة التي تعتمدها الاكثرية النيابية في التعاطي مع الشؤون الوطنية لا سيما منها ما يتطلب توافقا وطنيا تجسده نصوص اتفاق الطائف وروحه وتفرض احكام الدستور التقيد به. واوضح الرئيس لحود ان رده لقانوني المجلس الدستوري وتنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز استند الى اسباب دستورية وقانونية ووطنية ولم يكن لاعتبارات سياسية او انحيازا مع فئة ضد اخرى معربا عن اسفه لنهج الاكثرية النيابية في عدم احترام الدستور والقوانين والمصلحة الوطنية العليا ووحدة الطوائف. ونقل زوار لحود عنه ان قانون المجلس الدستوري الذي رده يخالف المبادىء العامة الدستورية او ذات القيمة الدستورية وقواعد التشريع اضافة الى احتوائه مغالطات جوهرية تفقد المجلس الدستوري سلطته المستقلة. وذكر لحود انه عمد الى رد قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز لانه ادى فور اقراره الى حصول تداعيات من شأنها المساس بوحدة الطائف
ة الدرزية وتماسكها مما يتعارض مع مقتضيات الضمانة الدستورية الملقاة على عاتق الدولة لجهة الحفاظ على وحدة الطوائف المعترف بها. وشنت «الاكثرية " هجوما عنيفا خارج قاعة مجلس النواب على رئيس الجمهورية وحاول بعضها النيل منه بعبارات غير لائقة داخل القاعة لكن الرئيس بري تدخل وطلب شطب احدى العبارات التي قالها النائب وليد عيدو بحق الرئيس لحود ردا على وصف رئيس الجمهورية للاكثرية «بالاكثرية الوهمية ولدى خروجه من قاعة المجلس ادلى النائب جنبلاط بتصريح برر فيه استقباله واعلن انه وقع على عريضة للوفد الذي استقبله ضد القانون السوري 49 الذي قال انه يجيز اعدام اعضاء الاخوان، وانه يقوم بخدمة المواطن العربي والسوري في ذلك، وانه لا يتدخل في الشأن الداخلي السوري لان هذا الامر هو للمعارضة في الداخل والخارج لكنه استدرك وقال: اقول الى المعارضة؟ اذا رأت انني استطيع ان اخدم اهدافها (...) فانا جاهز وحرص ايضا على القول انه سيتشاور مع الجميع في موضع انتخاب اوتعيين شيخ عقل الطائفة نافيا ان يكون القانون الذي اقر قانون فتنة، وقال «كفانا تهويلا من بعض الذين اجتمعوا امس (اول امس). اما النائب سعد الحريري فقال للاعلاميين بعد الجلسة ردا على سؤال حول بيان مجلس المطارنة بشأن استئثار طائفة معينة بالوظائف «نحن في مرحلة بناء دولة جديدة ولدينا شركاء في هذه الدولة ونؤمن بالشراكة، ولا نريد الاستئثار بالدولة التي يجب ان تقوم على اسس متوازنة، الموضوع اعطي اكثر من حجمه، واذا كانت حصلت بعض الاخطاء فهي مجرد اخطاء وليس سياسة وحمل بعنف على الرئيس لحود وقال «انه لا يزال يظن انه ممسك بلبنان بيديه، وان باستطاعته القيام باي عمل كالتدخل بالقضاء وبطلب الافراج عن الضباط الاربعة، هذا خرق دستوري. فاذا كان هو رئيس جمهورية فليبق رئيسا للجمهورية فقط، يمارس صلاحياته ويبقى في بعبدا وامس اتهم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مسؤولين حكوميين بافتعال مشكلة السواتر في البقاع للهروب من مشاكل اخرى، رافضاً تشبيه الاشكال الحدودي مع سوريا بمشكلة مزاع شبعا. معلنا استعداد الحزب للتظاهر مع هيئة التنسيق النقابية في العاشر من الشهر الحالي ضد سياسة الضرائب التي تضعها الحكومة وخاصة التعاقد الوظيفي. واتهم نصر الله في كلمة له امس في خلال افتتاح معرض المعارض للكتاب في قاعة مجمع سيد الشهداء في الرويس بعض المسؤولين الحكوميين بالهروب الى مشاكل مفتعلة وقوى 14 شباط بإعاقة ترسيم الحدود في الشمال والبقاع وقال مسألة السواتر في البقاع هي حادثة مفتعلة فقبل ان يخرج المسؤولون ويعلنوا مواقف رنانة طنانة عليهم ان يرسلوا اشخاصاً الى الارض ويتأكدوا هل كانت هذه السواتر قبل خمس سنوات او انها استحدثت خلال اسابيع. وعلى فرض انها استحدثت فهل يعالج الامر بكل هذا الضجيج. اضاف: هناك بعض التعابير ارى انه من مسؤوليتنا جميعا ومن مسؤوليتي انا ان ارفضها وانا اعلق عليها، انا ارفض ان يسمى اي اشكال حدودي مع سوريا ويشبه اي اشكال حدودي مع سوريا بمزارع شبعا جديدة، وهذا عيب بكل المقاييس السياسية والوطنية والاخلاقية والنضالية. هناك مشكلة حددو نذهب ونحل هذه المشكلة وقال: من الذي يرفض ان يحصل ترسيم حدود في الشمال، قوى 14 شباط، ليس نحن، ومن الذي يرفض ترسيم حدود في البقاع، قوى 14 شباط، ليس نحن، ومن الذي يرفض ترسيم حدود في البقاع، قوى 14 شباط، وليس نحن، فنحن على الطاولة قلنا نطالب بترسيم الحدود في الشمال والبقاع ونأجل الترسيم في شبعا الى ما بعد التحرير، وهم لا يريدون الا ترسيم كل الحدود بدءاً مزرع شبعا، اذا هم لا يريدون ترسيم الحدود، هم يريدون سلاح المقاومة اضاف: بدل ان نفتعل المشاكل مع سوريا، ففي مؤتمر الحوار الوطني اجتمعنا على علاقات مميزة مع سوريا ولإستندنا الى العلاقات التاريحية واستفدنا من موقع من اتفاقية الطائف وتحدثنا عن العديد من الامور التي يجب ان تعالج بين البلدين ومن لا يتآمر من بلد على بلد آخر اين هو التزام اغلب قوى 14 شباط وبالتالي اغلب هذه الحكومة من مقررات الحوار الوطني من ملف العلاقات مع سوريا كل يوم مشكل وكل يوم انفعال وكل يوم استفزاز بلا فائدة. ان الكثير من الاستفزازات التي يقوم بها بعض القوى تؤدي الى الاستفزاز والى توتيرات بين لبنان وسوريا. هناك من لديه مشروع حرب مع سوريا ومشروع عداء مع سوريا واستمرار النزاع والتأزم مع سوريا وانتقد نصر الله سياسة الحكومة وقال قبل ايام دعت هيئة التنسيق النقابية الى التفاهم في العاشر من ايار وهذا حقها الطبيعي، اليوم هناك جهد حكومي الا يأتي يوم العاشر من ايار وتكون هناك تظاهرات شعبية في الشارع، جيد، من حق الحكومة ان تبذل هذا الجهد ايضا ومن واجبها ان تبذل هذا الجهد لكن كيف يكون الحل والحل ليس بمنع التظاهر وليس باتهام هيئة التنسيق النقابية او القوى النقابية الطلابية والشبابية التي ايدت او ستؤيد التظاهر في العاشر من ايار، بانها قوى تتلقى أ
مر عمليات سوري، هذه اللغة بايخة وسخيفة التي يستخدمها البعض الحل هو في ان تبادر الحكومة اليوم وليس عشية العاشر من ايار الى اللقاء مع هيئة التنسيق النقابي وتصغي لمطالبها. وأنا ككل لبناني اقول كل مطالبها محقة التي اعلنت عنها وهي ليست مطالب «تعجيزية ، وقال الحكومة تريد ان تسلب حقوقا قانونية مكتسبة والمطلوب من رئيس الوزراء والحكومة ان تلغي نهائيا شيء اسمه قانون التعاقد الوظيفي لأن هذا هو اسوأ قانون في التاريخ. وقال «اذا لم تقدم الحكومة على خطوات مطمئنة ومقنعة نحن سنتظاهر مع هيئة التنسيق النقابي في العاشر من ايار من جهة ثانية , اشارت "الديار" الى ان رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع اكد في حديث لتلفزيون «ال بي سي " مع الزميل مارسيل غانم ان تحييد لبنان عن الصراع الحاصل في المنطقة هو البداية لقيام الدولة اللبنانية، واضاف علينا تحصين الداخل اللبناني ضد أي تدخلات خارجية، خصوصا وان لبنان عانى كثيراً من الحرب التي جرت على أرضه، ويستحق الشعب اللبناني ان يكون مثل شعوب بعض الدول العربية بعيداً عن الصراعات الاقليمية التي استنزفت مقدرات البلاد طوال ثلاثين سنة. وقال جعجع ان معركة رئاسة الجمهورية معركة دقيقة ويجب مناقشتها بحسابات عميقة، وقال ان المدخل لكثير من الامور الوطنية هو موضوع رئيس الجمهورية. وقال ان الانتخابات الرئاسية منطقها غير منطق الانتخابات النيابية، ولذلك لا أحد يستطيع ان يقول ان 70 بالمئة من المسيحيين قد صوتوا له خصوصا في ظروف لو كنت انا خارج السجن لكنت صوت معهم له. واضاف ان العماد عون هو مرشح مثله مثل اي مرشح جدي لرئاسة الجمهورية، ولكن هو يحصر الاشياء بشكل ضيق واما فليبقَ الرئيس لحود. واكد جعجع انه قال لعون اذا توقف الامر على الاصوات الخمسة للقوات في المجلس النيابي فيمكنك ان تعتبر انهم لك. واعتبر الدكتور جعجع ان تحالف العماد عون مع حزب الله يؤثر عليه سلباً. بالنسبة للوضع في ادارات الدولة فقال ان وضعها غير سليم خصوصا بعد مرور 15 عاماً كلنا يعرف كيف كانت تدار، وهناك عدم توازن، ويجب تصحيح ذلك لاعادة التوازن اليها وذلك يعود الى موقع رئيس الجمهورية، لان اي تعيين في الدولة يجب ان يوقع عليه رئيس الجمهورية، واضاف هناك مثل في الامن الداخلي يجب ان يصحح واتمنى ان يصحح خلال الايام المقبلة. على صعيد آخر، عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية عصر امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وتركز البحث في معظمها على النزاع القضائي القائم بين الدولة اللبنانية وشركة «ليبانسيل وتقرر في ضوء النقاش عقد اجتماعات متتالية برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مع الوزراء المعنيين لمتابعة هذا الملف وكيفية معالجته. كما اخذ موضوع التعيينات جزءا مهما من النقاش حيث طلب وزير الطاقة محمد فنيش اعداد سلة كاملة حول التعيينات، وقد اكد وزير العدل شارل رزق على كلام فنيش منطلقا من كلام مجلس المطرانة الموارنة في بيانه الشهري اول امس، وكذلك جرى تأجيل تعيين حصة الدولة في ادارة مجلس ادارة الضمان الاجتماعي الى الاسبوع المقبل.
ـ صدى البلد ـ
كتبت "صدى البلد" تقول انه في انتظار "مجمع الحوار" الذي ينعقد بعد 11 يوماً, حرص الفرقاء على تسجيل ما يمكنهم من أهداف, فوجهت "الأكثرية النيابية" ضربتين الى رئيس الجمهورية اميل لحود الذي عجزت عن اسقاطه في ملعبها النيابي المريح, وحمل أمين عام "حزب الله" عليها في سياستها تجاه سورية مهدداً بالنزول الى الشارع مع هيئة التنسيق النقابية. وكشفت هذه المواقف المتناقضة حجم التباين بين أطراف الحوار الذي وصفه أحد أقطابه بلقاء "لإدارة الأزمة", وهو تباين يتصاعد على خلفية عدم الاتفاق بشأن رئاسة الجمهورية ويتحرك على قاعدة بعض المواقف أبرزها بالنسبة الى معارضي الأكثرية استقبال النائب وليد جنبلاط وفد "الأخوان" السوري واثارة الحكومة موضوع السواتر على الحدود في قضاء بعلبك. وحشدت "الأكثرية" قواها لتثبيت قانوني الطائفة الدرزية والمجلس الدستوري بعد ان ردهما رئيس الجمهورية, وفي غياب ملفت لنواب "حزب الله" أقر المجلس القانونين فنال الأول 74 صوتاً بعد ان شارك في التصويت عليه نواب "أمل" من غير "الشيعة" ونال الثاني 68, وحضر الى مجلس النواب خصيصاً رئيس كتلة "المستقبل" سعد الحريري والنائب جنبلاط الذي قليلاً ما يغادر المختارة لأسباب أمنية. ومع اقرار قانون المجلس الدستوري تعتبر ولاية كل أعضاء المجلس الحالي منتهية وقد حدد القانون آلية لاختيار أعضاء المجلس من قبل مجلسي النواب والوزراء وتقوم هذه الآلية على أساس قائمة ترشيح من قبل لجنة خاصة تعينها لجنة الإدارة والعدل. وتستقبل هذه اللجنة ترشيحات الراغبين في عضوية المجلس الدستوري وتقوم بمناقشة المرشحين وتستمع الى وجهات نظرهم وبعد ذلك ترفع اللجنة لائحة المرشحين الى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب. ولفت النائب غسان مخيبر في اتصال مع "صدى البلد" الى ان مشروع القانون أجاز للنواب ترشيح من يرون فيه الكفاءة ممن لم يترشح ولكن من دون ان يلغي هذا الترشيح اللقاء الضروري مع اللجنة المكلفة. وأضاف مخيبر ان القانون يتيح لغير المتخصصين في المجال القانوني الترشح لعضوية المجلس الدستوري على ان يكونوا من حملة الشهادات العليا. وذكرت معلومات ان "كتلة الإصلاح والتغيير" برئاسة العماد ميشال عون أعدت طعناً بقانون المجلس الدستوري وستتقدم به من المجلس الحالي لينظر فيه باعتبار ان "هذا المجلس واستناداً الى قانون انشائه ونظامه الداخلي يستمر في مهماته الى حين تعيين مجلس جديد وتأدية أعضائه اليمين أمام رئيس الجمهورية"، كما قال الرئيس لحود أمس. وفي المعلومات ان هذا الطعن سيقدم الى المجلس الدستوري في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية خلال ال15 يوماً المقبلة, وان اتصالات بدأت أمس بين أعضاء المجلس من أجل تأمين انعقاده للنظر في هذا الطعن. وقال عضو المجلس الدستوري الحالي القاضي سليم جريصاتي ان معاودة مجلس النواب التصويت على مشروع قانون المجلس الدستوري من دون الاخذ بأسباب الرد القانونية والدستورية التي ابداها رئيس الجمهورية "هي انقلاب على الدستور في المادة 19 منه التي تنص على انشاء المجلس الدستوري، وانقلاب على قانون هذا المجلس ونظامه الداخلي". واعلن جريصاتي انه اتخذ قرارا بالرجوع الى ممارسة مهماته وانه سيتصل ببقية زملائه للاتفاق على عقد اجتماع للمجلس "من اجل النظر في التصدي لهذا القانون الهرطقة والمخالفة الجديدة للدستور". وشدد الحريري أمام زواره مساء امس ان "هناك معركة سياسية الآن في البلاد وهي لن تنتهي خلال فترة قصيرة لأن الذين قتلوا رفيق الحريري اعتقدوا انه باستطاعتهم الاستمرار في نهجهم" وقال: "ان قوى 14 آذار تعمل كجسم واحد لتحقيق هدف واحد رغم تعدد وجهات النظر في ما بينها" محذرا من ان "بعض رموز النظام الأمني المخابراتي لا تزال تحلم بالعودة لكننا لن ندعها تقوم بذلك" وكشف: "ان كل ما يحاولون القيام به من حملات سياسية وافتعال ارباكات على الساحة الداخلية انما هو بدافع عرقلة التحقيق الدولي واعاقة تشكيل المحكمة الدولية". وكان الحريري هاجم لحود لدى خروجه من مجلس النواب وقال: "من الواضح انه لم يتغير وما زال يظن ان في استطاعته التدخل في القضاء.. فاذا كان هو رئيس جمهورية فليمارس صلاحياته ويبقى في بعبدا واذا كان لا يعنيه سوى العلاقات مع سورية فهذه مشكلته". من جهته تساءل جنبلاط: "لماذا هذه الضجة حول استقبالي وفداً من الاخوان المسلمين في سورية"؟ وقال: "لا أخفي علاقتي بالمعارضة السورية، واقول لها اذا رأت انني استطيع ان اخدم اهدافها(...) فانا جاهز اذا ارادت ان اساعد". على صعيد آخر، هدد السيد حسن نصرالله بمشاركة حزبه في تظاهرة 10 أيار ما لم تستمع الحكومة الى مطالب لجنة التنسيق النقابية كما طالب بالغاء "قانون التعاقد الوظيفي" من الورقة الاصلاحية معتبرا اياه اسوأ قانون في التاريخ. واتهم نصرالله قوى 14 آذار بأنها لا تريد ترسيم الحدود مع سورية بل تستهدف سحب سلاح المقاومة بسبب اصرارها على بدء الترسيم من مزارع شبعا. ورد عليه مساء رئيس الهيئة ال
تنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حديث تلفزيوني بالقول: "طبعا نريد سحب سلاح حزب الله، فهل هذا خطأ، وهل نحن نسبّ الدين؟!". وانتقد نصرالله بشدة محاولة تشبيه الخلاف الحدودي مع سورية في البقاع بمزارع شبعا، ورأى أن هناك من يريد افتعال مشكلة مع سورية سائلا عن المصلحة اللبنانية من وراء توتير العلاقة مع دمشق.
ـ اللواء ـ
قالت "اللواء" : لقد اختلط العامل المحلي بالعنصر الاقليمي بشكل واضح امس، مما ادى الى تصعيد المواقف السياسية المحلية، والتلويح بالنزول الى الشارع من جديد، على نحو ما اعلنه الامين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصر الله، التي طرحت مواقفه اسئلة، رأت فيها اوساط سياسية ارتدادات محلية للتأزم المستمر في العلاقات اللبنانية - السورية، والتي فجر صاعقها من جديد زيارة وفد جماعة "الاخوان المسلمين" في سوريا لرئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، بالاضافة الى اثارة قضية "سواتر عرسال" التي اعتبرها الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري انها قائمة منذ خمس سنوات بهدف منع التهريب وأن اثارتها في هذا الوقت لزيادة الضغوط الدولية على سوريا، مشيراً الى اجتماع سيعقد الثلاثاء المقبل في دمشق لوضع الحلول العملية للموضوع، متمنياً ان لا تعرقل هذه الاهداف الوساطة التي يقوم بها والتي اصبحت صعبة جداً حسبما قال· واذا كان جنبلاط قد سارع الى استغراب الضجة حول استقباله للوفد السوري، موضحاً انه جاء اليه فقط للتوقيع على عريضة تطالب بإلغاء القانون الذي سن في سوريا عام 1980 وينص بالاعدام لكل من ينتمي الى "الاخوان المسلمين"، فإن مصادر سياسية لاحظت ان التصعيد جاء ايضاً على خلفية حملة سياسية تستهدف الحكومة من باب المطالب المعيشية، استناداً الى دعوة هيئة التنسيق النقابية الى التظاهر في العاشر من الشهر الحالي، لكنها ليست بعيدة عن التطورات التي بلغتها مرحلة الحوار الوطني، بالنسبة الى ملف الرئاسة الاولى، بالرغم من الاجواء المريحة التي اشاعتها الجلسة التشريعية للمجلس النيابي التي حققت فيها الاغلبية النيابية، "هدفين نظيفين" في مرمى رئيس الجمهورية، من خلال اعادة التصديق على قانوني المجلس الدستوري وتنظيم شؤون الطائفة الدرزية، اللذين كان الرئيس اميل لحود قد ردهما الى المجلس في وقت سابق، وتمت هذه المصادقة بأغلبية واضحة من الاكثرية التي اكدت على تماسكها في غياب نواب "حزب الله" وخروج نواب حركة "امل" اثناء التصويت على قانون الطائفة الدرزية· واضافت "اللواء" , أما جلسة مجلس الوزراء التي حضرها الرئيس لحود فترأسها، فلم تخرج بقرارات، وأرجأت تعيينات الضمان الى الاسبوع المقبل، فيما استغرق المجلس في نقاش مستفيض حول موضوع النزاع القضائي بين الدولة وشركة "ليبانسل"، في حين فتح النقاش في موضوع التعيينات الباب على هواجس بيان المطارنة الموارنة الذي انتقد استئثار طائفة بوظائف الدولة، الامر الذي حدا بوزراء الى اقتراح ان تكون هذه التعيينات ضمن سلة كاملة للتثبت من كل التوازنات في وظائف الفئة الاولى· لكن الخطورة في الموقف من الحكومة، جاء في الكلام السياسي بامتياز، الذي اطلقه السيد نصر الله مساء امس، بالرغم من ان المناسبة كانت تربوية بافتتاح معرض المعارف للكتاب، حيث هدد بالنزول الى الشارع والتظاهر في 10 أيار الجاري دعماً لهيئة التنسيق النقابية ورفضاً لمشروع التعاقد الوظيفي الذي وصفه "بأسوأ وأخطر قانون"· وكان نصر الله قد بدأ هجومه على قوى 14 آذار انطلاقاً من مسألة السواتر في عرسال، معتبراً انها "مفتعلة" رافضاً تشبيه الاشكال الحدودي مع سوريا "بمزارع شبعا جديدة"، معتبراً هذا الوصف الذي أطلقه وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت، بأنه "عيب بكل المقاييس السياسية والوطنية والاخلاقية والنضالية"· ثم طرح من هذه المسألة مشكلة ترسيم الحدود التي كانت الجلسة الأخيرة لمؤتمر الحوار قد أعادت تأكيدها، فحمّل الأكثرية وبعض الحكومة مسؤولية عدم الالتزام بما اتفق عليه في بند العلاقات اللبنانية - السورية، وكذلك مسؤولية عدم ترسيم الحدود في البقاع والشمال "لأنهم لا يريدون ترسيم الحدود بل يريدون سلاح المقاومة"· وحول المطالب المعيشية، دعا نصر الله الحكومة الى الاجتماع مع هيئة التنسيق النقابية والاصغاء لمطالبها، التي أكد انها "محقة"، كما دعاها الى إلغاء قانون التعاقد الوظيفي، وقال: "اذا لم تقدم الحكومة على خطوات مطمئنة ومقنعة، فنحن سنتظاهر مع هيئة التنسيق في العاشر من أيار، مؤكداً أن مثل هذه الأمور لا يمكن أن يتم التسامح فيها· واستغربت مصادر الرئيس السنيورة اللهجة التصعيدية التي استخدمها نصر الله، خاصة فيما يتعلق بمشروع الحكومة للاصلاح الاقتصادي وما قيل عن قانون التعاقد الوظيفي خاصة وان موقفه في الايام الماضية كان يقول بالنقاش والحوار وتقديم البدائل قبل اتخاذ الموقف وهو الموقف المسؤول والذي يشكر عليه· واعتبرت مصادر الرئيس السنيورة أنه قد يكون في الأمر تسرع خاصة وان الحكومة لم تقر هذا المشروع بل ان كل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي طرحت الحكومة معالمه الاولية مازالت مطروحة للنقاش ولم يقر أي شيء منها وهي بانتظار طرحها رسميا على الحكومة في ورقة متكاملة لنقاشها والاستماع الى مواقف وملاحظات الوزراء تمهيداً لاقرار ما يتفق عليه· وطرحت مصادر رئيس الحكومة أكثر من سؤال منها، كيف يبنى موقف ازاء
مشروع لم يناقش او يقر في الحكومة بعد ؟ ولماذا حلت لغة التصعيد والتهديد بالنزول الى الشارع مكان لغة النقاش وتقديم البدائل والحلول والافكار؟ وما الذي دفع الى اللجوء فجأة الى لغة التصعيد في هذا الأمر · و قالت" أن رئيس مجلس الوزراء كان قد اعلن اكثر من مرة ان مشروع الحكومة للاصلاح الاقتصادي مطروح للنقاش في كل بند منه، وانه لن يجري اقرار أي امر فيه الا بعد الاستماع والحوار مع جميع الاطراف المعنية وعلى اساس تقديم البدائل للافكار المطروحة· بالتالي فان الفريق الاقتصادي في الحكومة على استعداد لاعادة النظر بالمشروع في ضوء النقاش حتى لو اقتضى الامر نسف المشروع من اساسه كما ان الرئيس السنيورة اوضح اكثر من مرة ان المطلوب هو الاصلاح بالتوافق مع جميع الاطراف المشاركة في الحكومة وان الاصلاح مسؤولية الجميع وليس مسؤولية طرف بمفرده لان المكاسب من الاصلاح سوف تعود على الجميع والمخاطر التي ستنجم عن عدم الشروع بالاصلاح سوف تطال الجميع ايضاً · وسألت مصادر الرئيس السنيورة التي لم تجد مبررا لهذا القفز الى التصعيد بهذه الطريقة، هل ان الامر قد يتجاوز الاسباب الاقتصادية ؟ والا لماذا هذه اللهجة والحكومة لم تقفل باب النقاش ولم تقر أي مشروع بعد ؟ فقد اشارت المصادر الى ان هناك حملة تشويه لمشروع الاصلاح الاقتصادي لكي يصور انه ضد مصالح الناس فيما الهدف منه حماية المكتسبات والدفاع عن مصالح الطبقات المتوسطة والفقيرة عبر الحفاظ على مستويات عيشها · وقالت المصادر: "ان الدليل على حملة التشويه المنظمة جاء في ما تضمنه بيان هيئة التنسيق النقابية الذي افترض بنوداً واجراءات غير موجودة في البرنامج الاصلاحي منها حديث بيان هيئة التنسيق عن : "رفض مشاريع القوانين المقترحة من الحكومة وهي (، تخفيض سن التقاعد او تخفيض نسبها، الغاء تعاونية موظفي الدولة والصناديق الضامنة، حرمان ورثة الموظف المتوفي من معاشه التقاعدي، زيادة الاقساط الجامعية خمسة اضعاف) ···الخ وقالت مصادر الرئيس السنيورة ان كل هذه البنود غير موجودة اساساً في خطة الحكومة بل ان الغريب كيف ان هيئة التنسيق النقابية تروج و تقول انها في خطة الحكومة وهي بنود يبدو انه تم اختلاقها فقط من اجل التحريض والتجييش · وفي خضم هذه الأجواء التصعيدية، نقلت مندوبة "اللواء" في دمشق ناهد الحسيني عن مصادر مطلعة قولها إن النظام في سوريا لن يسقط جراء الضغوطات الخارجية المنظمة التي تمارسها الولايات المتحدة ضده بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين والمعارضة السورية في الخارج، مشيرة الى أن الولايات المتحدة لن تجازف بمغامرة أخرى كما فعلت في العراق· ويأتي تأكيد المصادر المطلعة رداً على زيارة وفد من الإخوان المسلمين الى بيروت برئاسة المراقب العام للإخوان المسلمين صدر الدين البيانوني التي تعتبر الأولى من نوعها منذ خروج الجيش السوري من لبنان بعد أن تم تسريبها للإعلام بشكل متعمّد· كما يتزامن هذا التأكيد مع الزيارة الثالثة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيرج براميرتس الى دمشق لاستكمال بعض النقاط العالقة مع المسؤولين السوريين قبل تقديم تقريره النهائي الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان· وتعتقد المصادر أن زيارة البيانوني الى بيروت صبّت الزيت على النار بمعنى أنها ستعيق أي بحث مستقبلي لقضايا سياسية وأمنية استراتيجية على مستوى العلاقات بين البلدين، كما ستجعل زيارة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الى سوريا صعبة المنال وتحضيرها أكثر تعقيداً· وأكدت المصادر أن زيارة البيانوني المعلنة الى بيروت تحمل دلالات خطيرة من الناحية السياسية، فهي استكمال لزيارات سابقة جرت بعيداً عن الأضواء الإعلامية، وفي ذات الوقت مخصصة لتأدية دور معيّن يقوم به الإخوان ضد النظام السوري من الأراضي اللبنانية بدعم من أطراف محلية مناوئة له· لكن جنبلاط أوضح، أمس، أنه استقبل الوفد السوري في المختارة من دون أن يعرف حتى أسماءهم، وقال: اتصل بي كبار المسؤولين من الإخوان المسلمين من مكان ما، حتى لم أسأل من أين، كما اتصل بي في المرة السابقة المرشد العام للإخوان الشيخ البيانوني، وكان طلبهم واضحاً وهو أن أوقّع على عريضة تلغي القانون 49 الذي سُنّ في سوريا عام 1980 وينص على أن كل من ينتمي الى الإخوان المسلمين يجب أن يُحكم بالإعدام· وأكد أنه في ما يتعلق بالشأن الداخلي السوري فهو يعود الى المعارضة داخل سوريا·· وإذا رأت هذه المعارضة أنني أستطيع أن أخدم أهدافها في سبيل التوصل الى سوريا الديمقراطية والحرة فأنا جاهز، إذا أرادوا أنا أساعد· مجلس النواب وكان جنبلاط يتحدث في اعقاب حضوره جلسة المجلس النيابي التي عقدت امس، وأعادت التصديق على قانوني المجلس الدستوري وتنظيم شؤون الطائفة الدرزية· ووصف التصويت على المجلس الدستوري بأنه "خطوة مهمة جداً"، متمنياً ان لا يدخل هذا المجلس في التسييس كما دخل سابقاً في انتخابات غبريال المر· وطمأن جنبلاط ان التصويت
على تنظيم شؤون الطائفة الدرزية لن يكون مشروع فتنة، وقال: "سأكون على تشاور مع كل من له حيثية في شأن الطائفة الدرزية خصوصاً في ما يتعلق بتسمية أو انتخاب شيخ العقل· في ما يشبه الرسالة الى الوزير السابق طلاق ارسلان، بأن يسمي هو شيخ العقل في مقابل انتخابه من قبل الهيئة الروحية للمجلس الدرزي· يشار الى ان التصويت على قانون تعديل بعض مواد قانون انشاء المجلس الدستوري قد تمّ بأغلبية 68 صوتاً مقابل 28 نائباً هم اعضاء كتلتي التحرير والتنمية (بري) والإصلاح والتغيير (عون)، في حين غاب نواب "حزب الله" الذين اصدروا بياناً اعتبروا فيه إعادة إقرار قانون المجلس الدستوري استجابة لهوى الأكثرية، ولفتوا الى ضرورة توافق أركان الطائفة الدرزية على قانون تنظيم شؤون الطائفة الذي نال في التصويت عليه 74 صوتاً، مقابل امتناع ستة نواب من كتلة عون، في حين ترك الرئيس بري الخيار لأعضاء كتلته، فخرج نواب "أمل" بينما صوّت الى جانب القانون 4 نواب من الكتلة بينهم النائب الدرزي انور الخليل· وأكدت الاكثرية في هذه الجلسة على تماسكها، بعدما نجحت في حشد كامل قوتها، وقد تمثل ذلك في حضور رئيس كتلة "المستقبل" النيابية سعد الحريري الى جانب جنبلاط وآخرين، لكن ذلك لا يعني ان الرئيس بري لم يكن متعاوناً، إذ انه بينما رفض المصادقة على تعديلات المجلس الدستوري امسك بالعصا من النصف في موضوع تنظيم الطائفة الدرزية، مما افسح في المجال امام تمريره بأغلبية كبيرة، دفع بجنبلاط الى الصعود الى مقعد رئيس المجلس وصافحه، وكذلك فعل مع النائب سعد الحريري والنائب أنور الخليل· ووصف النائب سعد الحريري رئيس الجمهورية ب"فضيحة العصر"· وقال بعد خروجه من مجلس النواب امس، ان الرئيس لحود ما زال يظن انه ممسك بلبنان بيديه وأن في استطاعته القيام بأي عمل كالتدخل في القضاء وطلب الافراج عن الضباط الاربعة، وهو لا تعنيه العلاقات بين الدول ولا تعنيه سوى العلاقات مع سوريا وهذه مشكلة· ورد الحريري على بيان مجلس المطارنة فأكد ان موضوع استئثار فئة دون أخرى بالوظائف العامة اعطي اكثر من حجمه وقال: "معروف من كان سيتأثر بالدولة"· وأمام وفد من آل حمود زاره في قريطم اعلن النائب الحريري ان المعركة السياسية في البلد لن تنتهي خلال فترة قصيرة، لان الذين قتلوا الرئيس رفيق الحريري وكانوا يستفيدون من الفساد والقتل والسرقة والاحتيال اعتقدوا انه باستطاعتهم الاستمرار في هذا النهج لوقت طويل الا ان استشهاده وتحرك قوى 41 آذار حال دون ذلك ومنعهم من اكمال طريق الفساد· ولفت الى ان بعض رموز النظام الامني المخابراتي لا تزال تحلم بالعودة لكننا لن ندعها تقوم بذلك فمعركتنا معها مستمرة والمسيرة طويلة· وقال: كل ما يحاولون القيام به من حملات سياسية وافتعال ارباكات على الساحة الداخلية انما هو بدافع عرقلة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وإعاقة تشكيل المحكمة الدولية التي ستسوق المجرمين القتلة الى قوس العدالة· وقد استأثر ملف التعيينات بجانب من مناقشات مجلس الوزراء الذي انعقد مساء امس، وعلم ان رئيس الحكومة هو مَنْ اثار هذا الملف من دون ان يلمح الى مضمون بيان المطارنة الموارنة حول استئثار طائفة معينة في التعيينات، لكن فُهم من هذه المصادر ان اثارة هذا الموضوع كان يهدف الى الرد على بيان بكركي· وقالت المصادر ان وزراء "حزب الله" تحدثوا في هذه المسألة وقد تحدث باسمهم وزير الطاقة والمياه محمد فنيش الذي اشار الى اهمية وجود سلة للتعيينات، طالما ان ليس هناك من معارضة حول تعيين اصحاب الكفاءة وطالما ان آلية توظيف الفئة الاولى تشير الى هذه النقطة بوضوح، وقال في تصريح له: "عمليا لا يمكن مراعاة التوازن وتطبيق الآلية الا بعد وضع سلة كاملة، وعلى ضوئها يمكن اتخاذ القرار كيف سأختار المرشحين اذا لم تكن هناك سلة"· واضاف: "المطلوب ان تكون هناك سلة ومعرفة كيفية تطبيق الآلية والمعيار الذي تعتمده التعيينات"· وكشفت المصادر ان وزير العدل شارل رزق اثنى على ما قاله زميله الوزير فنيش، معتبرا ان هذه هي افضل وسيلة لتبديد الشكوك التي توقف عندها بيان مجلس المطارنة الذي اعرب وفق ما اعلن رزق عن مخاوف شريحة كبيرة من اللبنانيين· ودعا رزق الحكومة الى تبديد هذه المخاوف، معتبرا ان الطريقة الوحيدة لذلك هي الوضوح في تقديم كل التفاصيل الشاملة حول هذه التعيينات والتوازنات في وظائف الدولة، كذلك تحدث عدد من الوزراء واكدوا اهمية اختيار الاكفأ في الوظيفة دون النظر الى الطائفة التي ينتمي اليها، فإذا كان الماروني هو الاكفأ في منصب مدير عام وزارة ما فليتم اختياره، والعكس صحيح في الطائفة السنية او الشيعية او الدرزية او الكاثوليكية او الارثوذكسية· وقالت مصادر وزارية ان المجلس سيطلب من مجلس الخدمة المدنية العمل على ملء الشواغر في وظائف الدولة، على ان التعيينات الاخرى ستقدم ضمن سلة شاملة وكاملة· اما بالنسبة الى تعيينات الضمان الاجتماعي، فهي لم تبت في جلسة الامس· وعزت المصادر الأمر الى وجود
تباين في تعيين المرشح الكاثوليكي بين الوزير طراد حمادة من جهة والوزير ميشال فرعون من جهة ثانية اللذين يتمسكان بمرشحين مختلفين· وفي هذا الاطار، اكد الوزير حمادة ان لا مشكلة حول اسماء المرشحين الباقين الذين ستعينهم الحكومة في مجلس ادارة الضمان، مشيرا الى ان اسم المرشح الكاثوليكي ما زال يخضع للتشاور وهو بحاجة الى توافق· وقال الوزير حمادة ان مجلس الوزراء سيبت التعيينات يوم الخميس المقبل في حين ان مصادر وزارية كشفت عن جلسة خاصة يحدد موعدها لاحقا لبحث هذه التعيينات وهي قد تحدد على الارجح بعد عودة الرئيس السنيورة من لندن الذي يتوجه اليها مساء بعد غد الاحد، على ان يعود الى بيروت يوم الاربعاء المقبل· وكشفت مصادر وزارية ان موضوع التفاوض مع شركة "ليبانسيل" نال حيزاً من النقاش· وقد استدعي وكيل الدولة اللبنانية المحامي كميل ابو سليمان الذي اطلع المجلس على المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الشركة اثر ربحها دعوى التحكيم شارحاً للخطوات الواجب اتخاذها ومؤكداً سعي الدولة اللبنانية لايجاد حل او ما يشبه "التسوية المالية"، كأن يصار الى تجزئة موضوعات الدفع· وأكدت المصادر انه بعد الأخذ والرد، طلب الرئيس السنيورة ان يصار الى تأليف لجنة من المحامين لمتابعة الموضوع مع شركة ليبانسيل، لا سيما ان المبلغ المتفق عليه هو 96 مليون دولار مرشح للارتفاع اثر المشاركة في المناقصة والحسابات الدفترية· ووفق المعلومات ايضاً، فإن وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ قدم تقريراً حول زيارته الى دولة قطر· وتقرر توجيه شكر الى امير دولة قطر على تجاوبه مع مطالب لبنان· كذلك اثير نقاش حول ملف الجامعة اللبنانية بعد طرح الغاء رئيس الجامعة الشهادة التي تعطى في الاعلام وادارة الاعمال لان مرسوم هذه الشهادة لم يدخل حيز التنفيذ· وفتح هذا الموضوع نقاشاً مطولاً حول واقع الجامعة والمستوى التعليمي والجامعي وضرورة المحافظة عليه، في ضوء الكلام الكثير عن شهادات تعطى من دون جدارة· من جهته، اكد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ان 14 آذار يشكل مشروعاً سياسياً وليس تركيبة، لافتاً الي انه لا يعرف اين موقع النائب ميشال عون من 14 شباط او 14 آذار او 8 آذار!! وقال جعجع في حديث ضمن برنامج "كلام الناس" على شاشة ال "ال.بي.سي. " : "ميشال عون ضيّعني، قبل كنت اعرف موقعه اما اليوم فلا اعرف، فإذا نظرنا الى الجامعات أو المؤسسات التي تجري فيها انتخابات نجد التيار الحر يتحالف مع "حزب الله" و"القومي" و"فرنجية"·· الخ في الوقت الذي نتحالف فيه نحن مع بعضنا"· ورأى ان خيار 14 آذار هو تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، بينما خيار 8 آذار هو بقاء الدولة مثل المرحلة الماضية· وشدد جعجع ان "نظرتنا الى لبنان منذ الأيام الماضية تتلاءم مع كل القرارات الدولية، ولا نراهن على الغرب، وهناك تقاطع بين مصلحتنا والقرارات الدولية"، مؤكداً ان حلّ قضية رئيس الجمهورية يمهد الطريق نحو حلحلة جميع القضايا، ولا يمكن قيام دولة في لبنان من دون رئيس· ونفى جعجع العمل على تغيير النظام السوري، مشيراً الى ان الرئيس لحود لا يمثل شيئاً ولا يملك اي قاعدة شعبية ووجوده في سدة الرئاسة خسارة للبنان، آملاً ان يُحدث الحوار خرقاً على مستوى رئاسة الجمهورية، بدلاً من النزول الى الشارع.
ـ الشرق ـ
قالت "الشرق" ان الاكثرية النيابية سجلت نصراً بالنقاط على رئيس الجمهورية اميل لحود باقرار المجلس النيابي اقتراحي قانوني المجلس الدستوري وتنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز بالغالبية المطلقة. وفي موازاة ذلك اتجهت العلاقات اللبنانية - السورية نحو مزيد من التأزيم الذي حمل الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله "قوى 14 شباط" المسؤولية في ذلك، فيما اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري ان وساطته اصبحت صعبة. وكان المجلس النيابي عقد جلسته التشريعية الثانية امس برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور كثيف للغالبية النيابية تقدمها النائبان سعد الحريري ووليد جنبلاط، فيما غابت عن الجلسة "كتلة الوفاء للمقاومة". واقر المجلس اقتراح قانون انشاء المجلس الدستوري بأكثرية 68 صوتاً وعارضه 28 نائباً، هم كتلتا "التغيير والاصلاح" و"التحرير والتنمية"، وأقر اقتراح تنظيم شؤون الطائفة الدرزية بأكثرية 74 صوتاً مقابل امتناع ستة نواب من كتلة "التغيير" عن التصويت وقد خرج باقي اعضاء الكتلة من القاعة كما فعل نواب حركة "امل"، بينما صوت نواب كتلة "التحرير والتنمية" الآخرون وهم انور الخليل، ميشال موسى، سمير عازار وانطوان خوري لصالح هذا الاقتراح. وشهد اقتراح المجلس الدستوري نقاشاً حامياً بين نواب "الاصلاح والتغيير" من جهة والاكثرية من جهة اخرى، وتخللها محاكمة من الطرف الثاني للمجلس الدستوري الحالي واستحضروا قضية ابطال نيابة غابريال المر. اما اقتراح تنظيم الطائفة الدرزية فلم يشهد اي نقاش قبل التصديق عليه. وبعد الجلسة رد النائب الحريري على الهواجس من القانون الجديد للمجلس الدستوري، فأكد "اننا نريد مجلساً لا يخضع للتدخلات السياسية وغيرها"، مشيراً الى انه اذا كانت الطعون النيابية المقدمة صحيحة "فلا مشكلة لدينا". ورداً على سؤال رأى "ان هناك فرقاً بين ان نعين نحن وبين ان يعين رستم غزالي". وعن بيان مجلس المطارنة الموارنة الذي تحدث عن استئثار احدى الطوائف بالوظائف قال الحريري "نحن في مرحلة بناء دولة جديدة، ولدينا شركاء، اذا حصلت بعض الأخطاء تكون مجرد أخطاء وليست سياسة، ونحن لا نريد الاستئثار بالدولة". بدوره رأى النائب جنبلاط "ان التصويت على المجلس الدستوري هو خطوة مهمة جداً"، مؤكداً في ما يتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الدرزية الى انه "لن يكون هناك اي شيء الا من خلال الانتخاب والشورى خصوصاً في ما يتعلق بتسمية شيخ العقل وانتخابه، لكنه حصر هذا التشاور مع كل من له حيثية تاريخية في شأن الطائفة الدرزية". وسجل موقفاً جديداً من ايران، معتبراً "ان ليس كل من يأتي من بلاد فارس سلبياً"، موضحاً "نحن على خلاف في ما يتعلق ببعض من السياسة الايرانية في لبنان"، آملاً في ان يحل هذا الخلاف بعد تحديد مزارع شبعا، واذا لزم الأمر ادخال المقاومة في منظومة دفاعية داخل الجيش". وتقصد جنبلاط توضيح موضوع استقباله وفداً من "الاخوان المسلمين"، مستغرباً الضجة حول هذا الموضوع، مشيراً الى ان الوفد طلب منه التوقيع على عريضة تلغي القانون 49 الذي سن في سورية في العام 1980 وينص على اعدام كل من ينتمي الى "الاخوان المسلمين"، لكنه اكد استعداده لمساعدة المعارضة السورية اذا ارادت. من ناحيته، اوضح "حزب الله" اسباب مقاطعته الجلسة، مشيراً الى انه رفض مشروع "الدستوري" لاعتراضه على مادة الأحكام الانتقالية، اما بخصوص قانون تنظيم الطائفة الدرزية، فقد اكد الحزب ان "مصلحة البلاد تقضي التوافق على القانون بين المعنيين". ويستعد المعارضون للقانون من الطائفة الدرزية لسلسلة تحركات منها تقديم شيخ عقل الطائفة الشيخ بهجت غيث طعناً لدى مجلس شورى الدولة، فيما يعقد النائب السابق طلال ارسلان مؤتمراً صحافياً اليوم. على خط اخر، حمل السيد حسن نصر الله بعنف على "قوى 14 آذار" والحكومة على خلفية قضية السواتر الترابية في عرسال والورقة الاصلاحية، مهدداً بالتظاهر مع هيئة التنسيق النيابية في العاشر من الشهر الجاري اذا لم تسحب الحكومة مشروع التعاقد الوظيفي من التداول. ورأى نصر الله خلال افتتاحه "معرض المعارف للكتاب العربي والدولي" ان "مسألة السواتر الترابية مفتعلة"، وسأل "هل يعالج الأمر بكل هذا الضجيج" رافضاً ان "يشبه اي اشكال حدودي مع سورية بمزارع شبعا جديدة"، وقال "هذا عيب بكل المقاييس السياسية والوطنية والاخلاقية والنضالية". واتهم "قوى 14 شباط" برفض ترسيم الحدود في الشمال والبقاع، وقال "هم لا يريدون ترسيم الحدود، هم يريدون سلاح المقاومة". وسأل نصر الله "اين هو التزام قوى 14 شباط وبالتالي اغلب هذه الحكومة بمقررات الحوار الوطني في ملف العلاقات اللبنانية - السورية، كل يوم مشكل وكل يوم انفعال وكل يوم استفزاز بلا طائل". ورد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد جلسة للمجلس امس على مواقف نصر الله فاعتبر في ما يتعلق بموضوع التعاقد الوظيفي ان "اللبنانيين راشدون وقادرون على اتخاذ قراراتهم، وان يعرفوا ما هو الصالح
او غير الصالح لهم، بالامكان القول اننا لا نريد أي خطوة اصلاحية وهذا حق لهم"، موضحاً ان هذا التعاقد الوظيفي "لا علاقة له بالمكتسبات التي لن يقترب منها احد". وعن اعتبار ان "قوى 14 شباط" ترفض ترسيم الحدود مع سورية في الشمال والبقاع، اكد السنيورة الحرص على اقامة علاقات "ولكننا متمسكون بحقوقنا، واذا كان اللبنانيون يريدون التفريط بحقوقهم فأنا لا مانع لدي في ذلك". وفي هذا السياق ايضاً، اكد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري "ان الصعوبات تشمل مجمل العلاقات بين لبنان وسورية، وأصبحنا بحاجة الى جهود مضاعفة من قبل اطراف لبنانية للمساعدة في حلحلة الأمور" معتبراً "ان كل محاولة للاستقواء بالغرب تكون سبباً في تأزم العلاقات بين البلدين" لافتاً الى ان وساطته اصبحت صعبة جداً. واوضح "ان السواتر في بلدة عرسال قائمة منذ خمس سنوات، واثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات تأتي في اطار زيادة الضغوط الدولية في لبنان". وفي موازاة هذه الأجواء الملبدة بين لبنان وسورية، اعلن المراقب العام ل"الاخوان المسلمين" السوريين علي صدر الدين البيانوني ان هدف زيارة وفد من الحركة الى لبنان هو توثيق العلاقات مع مختلف الأطراف اللبنانية. وقال "على جدولنا عدد من الشخصيات والأطراف لا نكشف عنها لأنها تفضل بقاء اللقاءات بعيدة عن الاعلام" موضحاً ان النائب جنبلاط هو "الذي سرّب خبر الزيارة الى الاعلام وأكد البيانوني المقيم في لندن في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية ان زيارة وفد "الاخوان" "ليست اول زيارة يقوم بها وفد من التنظيم الى لبنان". وقال "سبق ذلك زيارات عدة تم فيها لقاء عدد من الأطراف السياسية والشخصيات بدون ان يحدد تاريخ هذه الزيارات او الأطراف التي التقتها. وذكر البيانوني بموقف "الاخوان المسلمين" الدائم الرافض "لتسلط" سورية على لبنان. ولفت الى ان تنظيمه اكد في وثيقته السياسية الاخيرة اعتماد النهج السياسي في المعارضة داخل سورية، وأكد رفضه التعاون مع الاجنبي على حساب الخصم الوطني. وبشأن العلاقات مع لبنان قال البيانوني "نريد علاقات مع اللبنانيين على اساس الاخوة والتعاون والندية واحترام ارادة الشعب اللبناني. نريدها علاقات اخوية مميزة فعلياً لدرء الأخطار المشتركة". من جهة اخرى، لم يعين مجلس الوزراء الذي انعقد امس برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود ممثلي الحكومة في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرجئاً هذا الموضوع الى جلسة لاحقة لاستكمال المشاورات بشأن التمثيل الطائفي. وأوضح وزير العدل شارل رزق بعد خروجه من الجلسة ان "التعيينات تكون ضمن اطار واسع وشامل ليأخذ كل تعيين مكانه وفق التوزيع الطائفي والكفاءات والاختصاصات".
ـ المستقبل ـ
كتبت "المستقبل" تقول ان الأكثرية النيابية سجلت ابرز انتصاراتها التشريعية أمس، وذلك بمصادقة مجلس النواب بأكثرية 68 نائباً على قانون المجلس الدستوري وبأكثرية 74 نائباً على قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز، وهما القانونان اللذان ردهما رئيس الجمهورية اميل لحود سابقاً، ويذهبان الآن الى النشر الفوري. يسبق هذا الانجاز اجتماعاً موسعاً لقوى 14 آذار يعقد مساء اليوم في "البريستول" يجري خلاله تقويم المرحلة السابقة ولا سيما ما تمّ على صعيد الحوار الوطني، ويصدر عنه بيان شامل يحمل خلاصات هذا التقويم، والتوجهات بالنسبة الى المرحلة المقبلة وطنياً وسياسياً واصلاحياً واجتماعياً. وعلمت "المستقبل" ان البيان الذي صيغ تحت عنوان "الشراكة في الوطن"، يدعو "حزب الله" الى السير في طريق "التلبنن" والعماد عون الى العودة الى 14 آذار، ويشدد على تفعيل دور الحكومة أي دور الأكثرية الحكومية. وعلم أيضاً أن اجتماعات ستعقد بين اركان الاكثرية ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لهذا الغرض. وتزامن هذا "التطور" مع مواقف أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس تشير الى "الهوّة" التي تفصل بين فريقي الحوار. فقد تحدث نصرالله عن "افتعال بعض المسؤولين الحكوميين لمشاكل يومية"، ورأى ان "مسألة السواتر الترابية (في البقاع) مفتعلة"، وقال "كان عليهم ارسال اشخاص على الأرض لتبين ما اذا كانت هذه السواتر اقيمت قبل خمس سنوات او قبل بضعة أسابيع". واذ سأل "هل يحتاج الأمر الى هذا الضجيج؟"، أعلن نصرالله "رفض تشبيه أي اشكال حدودي مع سوريا بمزارع شبعا جديدة"، وقال "هذا عيب". وتساءل "أين هو التزام قوى 14 شباط او معظم قوى 14 شباط وبالتالي معظم الحكومة بمقرارات مؤتمر الحوار الوطني؟". وفيما اعتبر ان "ثمة مشكلة كل يوم واستفزازاً يومياً لسوريا وتوتيراً للأجواء"، وإذ أشار الى ان "هناك من لديه مشروع حرب مع سوريا"، توجه الى قوى الأكثرية بالسؤال "هل مصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني وموسم السياحة والاستثمار تسمح باستمرار هذا المناخ الاستفزازي العدائي لسوريا؟". واتهم "قوى 14 شباط برفض ترسيم الحدود في البقاع والشمال، فهم لا يريدون ألا ترسيم الحدود بدءاً من مزارع شبعا لأنهم لا يريدون الا سلاح المقاومة". وفي مجال آخر، حذر نصرالله من ان "الحل" حيال التظاهرات المقررة في العاشر من أيار الجاري "ليس بمنع التظاهر وليس باتهام هيئة التنسيق النقابي والقوى المؤيدة للتظاهر بأنها تتلقى أمر عمليات سورياً". وأشار الى أن "الحل هو أن تبادر الحكومة اليوم الى اللقاء مع هيئة التنسيق وأن تصغي لمطالبها". وقال ان "المطالب محقّة كلها"، مشدداً على ان "المطلوب هو إلغاء قانون التعاقد الوظيفي، وليس تأجيله او المناورة بشأنه"، وأضاف "نحن في الحكومة لكن اذا لم تُقدم الحكومة على خطوات سنتظاهر مع هيئة التنسيق في العاشر من أيار (...)". وكان الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري اعلن أمس ان "السواتر قائمة منذ خمس سنوات واثارة الموضوع الآن تأتي في اطار زيادة الضغوط على سوريا". وذكر ان "الاستقواء بالغرب هو سبب تأزم العلاقات اللبنانية ـ السورية وتابعت "المستقبل" تقول ان مواقف نصرالله استدعت رداً من مصادر الرئيس السنيورة التي أكدت انها "استغربت اللهجة التصعيدية التي استخدمها الأمين العام في ما يتعلق بمشروع الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وما قيل عن قانون التعاقد الوظيفي خاصة ان موقف السيد نصرالله في الأيام الماضية كان يقول بالنقاش وبالحوار وتقديم البدائل قبل اتخاذ الموقف". وسألت "كيف يبني موقفاً إزاء مشروع لم يناقش أو يقرّ في الحكومة بعد؟ لماذا حلّت لغة التصعيد والتهديد بالنزول الى الشارع كان لغة النقاش وتقديم البدائل والحلول والأفكار؟". وأشارت الى أنها "لم تجد مبرراً لهذا القفز الى التصعيد بهذه الطريقة"، وتساءلت "هل ان الأمر يتجاوز الأسباب الاقتصادية؟ (..)". وكان السنيورة أكد لدى خروجه من جلسة مجلس الوزراء ان "أي مكسب قديم سيبقى على حاله وكل موظّف حتى لو توظّف السنة الماضية بإمكانه أن يبقى أربعين سنة ولن يقترب منه أحد". ورداً على ما قاله نصرالله حول السواتر الترابية، سأل السنيورة "هل السواتر موجودة أم لا؟ هل الأرض لبنانية أم لا؟ أكانت منذ خمسين سنة أم منذ خمس ساعات هل هي موجودة أم لا؟"، وقال "لذلك يفترض إزالتها (..)". على صعيد آخر كان اللافت أمس حضور رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الجلسة النيابية، فيما غابت "كتلة الوفاء للمقاومة" عن الجلسة وعارضت كتلة "الاصلاح والتغيير" قانونَي "الدستوري" والطائفة الدرزية. وبعد الجلسة قال الحريري "نحن في مرحلة بناء دولة جديدة ونؤمن بالشراكة وبأن الدولة يجب ان تقوم على أسس متوازنة". وأضاف ان "رئيس الجمهورية يظنّ ان باستطاعته القيام بأي عمل كالتدخل في القضاء وطلب الافراج عن الضباط الأربعة، لكن اذا كا
نت العلاقات مع الدول لا تعنيه ولا تعنيه سوى العلاقات مع سوريا فقط فهذه مشكلة". ورداً على سؤال قال "معروف من كان مستأثراً بالدولة ونحن لدينا شركاء وإذا حصلت اخطاء تكون مجرّد أخطاء وليست سياسة وبالتأكيد سنصحّحها ان وجدت (..)". من ناحيته لفت جنبلاط الى انه بعد اقرار قانون تنظيم شؤون الطائفة الدرزية سيكون على تشاور مع "كل من له حيثية تاريخية في شأن الطائفة الدرزية". وإذ اكد مجدداً انه "بعد تحديد مزارع شبعا يمكن ادخال المقاومة في منظومة دفاعية داخل الجيش"، اشار الى ان "الشأن الداخلي السوري يعود الى المعارضة داخل سوريا وخارجها وهي تقرر ما يجب عمله من اجل سوريا حرة وديموقراطية واذا رأت المعارضة انني استطيع ان اخدم اهدافها فأنا جاهز إن أرادوا ان أساعد (..)". في هذا الوقت، سجّل رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال مقابلة مع برنامج "كلام الناس" على شاشة "ال.بي.سي" مجموعة من المواقف اللافتة. فإذ أكد أنّ "الوضع في لبنان خطير ودقيق" وأن "ثمة نظرتين مختلفتين الى الواقع اللبناني"، شدّد على أنّ "ثمة ستاتيكو قائماً الى أن نتوصل الى اختراق ما في مكان ما برئاسة الجمهورية وعلى مستوى العمل الحكومي". ولفت جعجع الى أنّ "14 آذار طرح سياسي معيّن مستمر"، وقال "لا أعرف أين العماد ميشال عون فهو يضيّعني". وأشار الى انّ "الناس الذين أيّدوا الجنرال عون أيّدوه في ظرف معيّن ولسبب معيّن وهو لا يملك هؤلاء الناس ولا يستطيع أن يأخذهم معه في كلّ الظروف". وأوضح انّ "عون يحصر الخيارات الرئاسية وإلا ليبقَ لحود"، لافتاً الى أنّ "هناك مرشحين أقوياء أيضاً".
ـ البيرق ـ
كتبت "البيرق" تقول ان اعادة مجلس النواب اقرار قانوني تنظيم طائفة الموحدين الدروز والمجلس الدستوري باكثرية 74 صوتا كان متوقعا , لان الاكثرية الحاكمة تملك الاكثرية المطلوبة لهذا الامر . لكن مصادر وثيقة الاطلاع قالت ل "البيرق" ان اقرار هذين القانونين لا يمكن اعتباره انتصارا سياسيا لفريق على آخر باعتبار ان رئيس الجمهورية , عندما ردهما الى المجلس علل هذا الرد بوقائع دستورية وقانونية توخى من خلالها الحفاظ على الدستور والمصلحة الوطنية العليا , واعرب عن اسفه ل "نهج الاكثرية النيابية في عدم احترام الدستور والقوانين والمصلحة الوطنية العليا ووحدة الطوائف ". اما الرئيس السنيورة فقد تحدث الى الصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وابدى استعداده لتبديد الهواجس لدى البعض حول موضوع التعيينات . الى ذلك علق النائب سعد الحريري على بيان مجلس المطارنة قائلا : معروف من كان مستأثرا بالدولة ونحن لدينا شركاء واذا حصلت اخطاء فستكون مجرد اخطاء وليس سياسة ونحن بالتأكيد سنصححها اذا وجدت ونريد دولة تقوم على اسس متوازنة . من جهة اخرى اعتبر السيد حسن نصرالله ان من واجب الحكومة ان تبذل جهدا لتلافي قيام التظاهرة انما الحل يكون بالاستماع الى المطالب العمالية المحقة والغاء قانون التعاقد الوظيفي الذي وصفه بالقانون الاسوأ في التاريخ .ولكن اذا لم تقدم الحكومة على خطوات مطمئنة ومقنعة نحن سنتظاهر مع هيئة التنسيق النقابية في 10 ايار . على صعيد آخر وصف السيد نصرالله المشاكل الحدودية في البقاع مع السوريين بانها مفتعلة من قبل بعض المسؤولين الحكوميين وقال ان الحكومة تكشف بافتعالها هذه المشاكل عن عجزها في معالجة الامور الجدية وهربها الى الامور المفتعلة , وسأل هل السواتر الترابية قديمة او مستحدثة ؟
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018