ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف اللبنانية لهذا ليوم 10 كانون الاول/ ديسمبر 2005
صحيفة اللواء:
كتبت "اللواء" : "الرجاء إفهموا أن اليوم هو للوداع"· بهذه الكلمات أنهى رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس مهمة انتدابه التي استغرقت سبعة أشهر في التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد، مؤكداً أن "الخبر الجيّد هو أن الفريق الذي شكّلته الأمم المتحدة سيواصل تحقيقاته"· وكان ميليس، الذي يُغادر اليوم بيروت، لتسليم الأمم المتحدة تقريره الجديد حول ما آل إليه التحقيق في الجريمة، كما سبق أن أشارت "اللواء"، يوجّه رسائل تطمين الى اللبنانيين، تاركاً باب المفاجآت مفتوحاً حول ما يمكن أن يُبلغه الى المنظمة الدولية ومجلس الأمن· ولئن فُسِّرت الإجابات المقتضبة، رداً على أسئلة الصحافيين الذين تجمّعوا لطرح الأسئلة على المفوّض الألماني، بعد مأدبة الغداء التكريمية التي شاء أن يُقيمها على شرفه وزير العدل شارل رزق، بأنها لم تشفِ غليل اللبنانيين، لكنها حملت إشارات ذات معنى في ما يتعلّق بالتحقيق وبمضمون التقرير الجديد، ومستقبل معرفة الحقيقة في الجريمة الارهابية التي أودت بحياة الرئيس الحريري، وضربت لبنان في 41 شباط الماضي· 1 - إشارته الى أن الوضع الأمني في لبنان تحسّن الى درجة كبيرة في الأشهر السبعة الماضية، وهنّأ لبنان وشعبه وسلطاته الأمنية والقضائية بما أنجزوه في الأوقات الصعبة، معتبراً أن الأمور تسير الى الأفضل· 2 - وجّه انتقاداً ضمنياً لما أسماه التدخّل في التحقيق، في معرض ردّه على سؤال عن عرض الشاهد السوري هسام هسام أمام الإعلام، واكتفى بالقول: "إنها ليست طريقة للتصرّف وهي طريقة خاطئة"، وأن التقرير الذي سيعدّه "لن يتأثر كثيراً بتصريحات هسام"· 3 - حول تقييمه للموقف السوري بعد التحقيقات التي جرت في فيينا، تحفّظ ميليس على الإجابة، وقال: "إن ما قمنا به في الأسابيع الماضية سيتناوله التقرير، ويبيّن فيه كيف تطوّرت الأدلة"· أضاف: "جمعنا في الأشهر الماضية كمية كبيرة من الأدلة، كما أشرنا في السابق وكما سنشير في تقريرنا القادم، وأنا سعيد بالأدلة التي بحوزتنا"، لكنه أشار الى أن "تحديد مدى كفاية الادلة امر متروك للمحكمة التي ستحاكم اي متهم· واعتبر ان هذا التقرير لن يكون نهائيا، وهو مكمل للتقرير الاساسي الذي قدمه في 12 تشرين الاول الماضي، مؤكدا ان الوصول الى التقرير النهائي سيتطلب سبعة اسابيع اضافية· ولم يخف ميليس ان انتهاء مهمته في الخامس عشر من الشهر الجاري (اي يوم الخميس المقبل) يشكل بالنسبة اليه "خبرا سيئا"، معتبرا ان هذا لا يعني ان مسؤوليته المهنية ستنتهي في هذا التاريخ، بل ستستمر حتى يسلم التحقيق الى خلفه، وقال ان "اللجنة في المرحلة الانتقالية يمكنها ان تتابع العمل في انتظار تعيين مفوض جديد للوصول الى النتائج النهاىة"· وتوقع مصدر قريب من اللجنة ان يعود ميليس الى بيروت بعد تقديم تقريره ومناقشته في مجلس الامن يوم الثلاثاء المقبل، لتأمين المرحلة الانتقالية· وقال الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة استيفان دو جاريك ان التقرير سيوزع على اعضاء مجلس الامن يوم الاثنين استعدادا لجلسة تعقد بعد ظهر الثلاثاء· واوضح انه من المتوقع ان يعقد ميليس مؤتمرا صحافيا عقب عرضه التقرير امام مجلس الامن· واضاف ان البحث ما يزال مستمرا عن خليفة لميليس لاستكمال مهمته في حال وافق مجلس الامن على طلب لبنان تمديد التحقيق الدولي لمدة ستة اشهر اخرى· وتوقعت مصادر دبلوماسية مطلعة في دمشق ل"اللواء" ان يتحدث ميليس بالتفصيل في تقريره عن التعاون السوري مع لجنة التحقيق في الفترة السابقة، كما سيتحدث عن تعاون محدود مع دمشق في الفترة الحالية، وسيأتي على ذكر شهادة هسام هسام التي لن يعيرها الكثير من الاهمية في ظل الاستنتاجات التي وصل اليها، وسيركز على الاتصالات الهاتفية التي جرت بين مسؤولين سوريين ولبنانيين، وسيوجه انتقادا للجنة القضائية السورية الخاصة· ونفت المصادر وجود اي صفقة بين سوريا والامم المتحدة، مشيرة في نفس الوقت الى ان أي تفاهم بين سوريا والولايات المتحدة لن يكون على حساب التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وملفات استراتيجية اخرى· وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قد نوّه في كلمة ألقاها أمام وفد من الجالية اللبنانية الذي التقاه في جدة قبل عودته الى بيروت امس الاول، "بالجهد الكبير والمهم الذي قام به ميليس"، مشيراً الى ان الاخير وبحسب اتفاقه مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سينهي عمله في 15 الشهر الجاري، لكنه سيبقى حتى يتم تعيين بديل له من قبل انان، وسيبقى مع البديل حتى تتم عملية انتقال المعلومات بطريقة سليمة وسهلة وبسيطة· وقال انه كان يتمنى ان يبقى القاضي ميليس، لكن هذا قراره، "وقد سعيت لإقناعه بالبقاء لكن القرار النهائي يعود له"· وجدّد السنيورة التأكيد ان اولوياته كشف الحقيقة ومعرفة من الذي دبّر وخطّط وأعدّ ونفّذ جريمة اغتيال الرئيس الحريري، لافتاً الى ان الحكومة قررت التمديد لمهمة لجنة ال
تحقيق الدولية ستة أشهر، والى ان هناك بحثاً جدياً ومشاورات من أجل التوصّل الى قرار في خصوص طلب انشاء المحكمة الدولية، وقال انه في ضوء هذه المشاورات سيصار الى إعادة طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، لأن هذا القرار يعود اليه· وأكد انه مقتنع ومؤمن بأننا في حاجة الى هذه المحكمة، لأن جريمة من هذا النوع لا يمكن ان يحقق بها القضاء اللبناني، لكنه لفت الى خيارات عدّة في تعيين هذه المحكمة، وقد تكون محكمة دولية مختلطة، مشيراً الى صيغ عدّة ينبغي توضيحها حتى يتم اعتماد احداها· وقال: إن مثل هذه المحكمة يجب ان يكون لديها مدعي عام يقوم بعمليات مشاركة في التحقيق، لذلك فإن عملية التحقيق هنا تتداخل مع التوصّل الى المحكمة، وبالتالي ليس هناك من إمكان ان نترك هذه العملية ونضيع الوقت وندخل في المماطلة· وسيغادر الرئيس السنيورة اليوم الى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها سلطان عمان قابوس بن سعيد، وسيتم خلال الزيارة التي يرافقه فيها الوزراء فوزي صلوخ وخالد قباني وجهاد ازعور توقيع اتفاقات لتنظيم العلاقات بين البلدين· تجدر الاشارة الى أن رئاسة الجمهورية ردت امس على المعلومات التي تحدثت عن احتجاز مواطن نروجي باع الى مقربين من الرئيس اميل لحود معدات تشويش على أجهزة الانذار، التي كان يملكها الرئيس الشهيد، فاتهمت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية فريق الاكثرية النيابية بالوقوف وراء هذه المعلومات، وقالت ان "هذا الفريق لا يترك مناسبة إلا ويصعد حملاته السياسية بواسطة الوزراء والنواب الذين ينتمون اليه، وعندما تعجز الحملات السياسية عن تحقيق اهدافها، يلجأون الى الاساءات الشخصية والتطاول الكلامي وتوجيه الاتهامات· وعندما يجدون ان مثل هذه الحملات لن تحقق غايتها، يعمدون الى تسريب روايات مختلفة حول التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري للإيحاء بأن للمقربين من رئيس الجمهورية علاقة ما في الجريمة، ثم يصار بعد ذلك الى استغلال هذه المعلومات والتركيز عليها في وسائل الاعلام وفي تعليقات السياسيين ومواقفهم، لا سيما المسترئسين منهم، لتصبح ككرة ثلج· وعلى صعيد التحركات والمواقف السياسية المحلية، سجلت امس زيارة مفاجئة للعماد ميشال عون الى بكركي، حيث اجتمع بالبطريرك الماروني نصر الله صفير مساء، عشية الزيارة التي يزمع عون القيام بها الى الفاتيكان قريباً· وأمل عون بعد اللقاء الذي استمر ثلاثة ارباع الساعة ان مشروع اجتماعه مع رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط "وارد" ونحن نرحب بالجميع· نافياً ان يكون لقاؤه بصفير قد تطرق الى هذا اللقاء كونه موضوع خاص بين الرجلين· وقال: "نريد الحوار الجدي كي يتركز الحكم ويقوى، ونحن كمعارضة نحجم عن المعارضة لأن الحكم لا يزال ضعيفا ولكننا نريد منه اتخاذ اجراءات كي لا يضعف اكثر ونحن لا نريد ان ينكسر· وايد عون انشاء محكمة دولية مع حضور لبناني فيها يؤمن لها الشفافية، مقابل حضور دولي يؤمن لها الحماية· وردا على سؤال حول المقابر الجماعية قال ان "استمرار مسلسل هذه المقابر سيؤدي الى اسقاط قانون العفو"· وكشف ان اللقاء بين نواب من "كتلة الاصلاح والتغيير" والرئيس نبيه بري "يأتي في اطار التحضير لحوار وطني"، وقال "ان الرئيس بري لديه كل التفهم للموضوعات التي نبحثها ونحن نحاول الوصول الى تفاهم وطني كبير حول القضايا الاساسية"· وعن اللقاء مع الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله قال "لا تدعو الطبخة "تشوشط" وتريثوا علينا"· وكان الرئيس بري قد بدأ امس اولى لقاءاته الحوارية، مع وفد من كتلة "الإصلاح والتغيير" ضم النائبين ابراهيم كنعان وسليم عون، وهو سيلتقي في الساعات المقبلة وفدين من الكتائب و"القوات اللبنانية" للتشاور معهم في التطورات والاوضاع المحلية وسبل مقاربتها· والتقى بري ايضا النائب السابق غطاس خوري موفدا من رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري الذي اتصل به هاتفيا وتشاور معه في المستجدات، وفي توسيع مروحة الحوار لتشمل غالبية الفاعليات السياسية في البلاد، وسوف يلتقي بري في الاسبوع المقبل وفدا من كتلة "المستقبل" النيابية لاستطلاع رأيها في الأوضاع، تمهيداً للقاء سوف يعقده مع الحريري بعد عودته الى لبنان والمتوقعة قبل مطلع العام الجديد· وذكرت مصادر نيابية، أن لقاءات بري لا تقتصر على مسألة تشكيل المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الحريري، وعما إذا كانت محكمة محض دولية أم مختلطة (لبنانية ودولية)، بل تشمل كل الملفات والعناوين الخلافية بين اللبنانيين، تمهيداً لجمعها في ورقة واحدة يمكن أن تطرح على طاولة للحوار للخروج بموقف وطني جامع وواحد·
صحيفة صدى البلد:
قالت "صدى البلد" ان يوم الثلثاء المقبل يشهد التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري محطة مهمة مع تلقي مجلس الامن تقرير رئيس اللجنة الدولية ديتليف ميليس، ومن اليوم الى الثلثاء حركة في الداخل والخارج محورها تطوير "الحوار الوطني" على ما يسعى اليه الرئيس نبيه بري، وفي مقدمة بنود هذا الحوار المحكمة الدولية التي يقترب الاطراف من بلورة "صيغة مختلطة" لها، وعلى خط الحركة الخارجية ايضا زيارة يقوم بها رئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون الى الفاتيكان سبقها مساء امس لقاء مع البطريرك مار نصرالله بطرس صفير في بكركي. وخلال غداء وداعي حضره سفراء الدول الخمس الكبرى حرص ميليس على التوضيح ان تقريره "لن يكون النهاية" بل "سيكون تابعا للتقرير الاساسي ويظهر ما قمنا به في الاسابيع السبعة الماضية وكيف تطورت الادلة"، وقال: "اعتقد ان التقرير النهائي سيتطلب الوقت نفسه" من دون ان يعرف اذا كان يقصد انه بعد سبعة اسابيع سيكون التقرير النهائي جاهزا. ونفى ميليس ان يكون التقرير "تأثر كثيرا" بإفادة الشاهد السوري هسام هسام وقال: "لقد كانت هناك مبالغة في الامر من جانب افرقاء معينين للتدخل في التحقيق وكانت هذه طريقة خاطئة (...) فلن ترانا نحن نعرض شاهدا امام الاعلام وليست هذه طريقة للتصرف". ورفض ميليس الجواب عن اسئلة الصحافيين المتعلقة باحتمال توقيف ضباط سوريين وقال: "اذا كنت سأجيب عن هذا السؤال فسيقتلني مجلس الامن الثلثاء بعد الظهر فهم يدفعون لنا ويستحقون ان نعلمهم اولا قبل غيرهم". وفي مناخ الانتقاد المبطن لسورية لم تستبعد مراجع سياسية ان يتضمن التقرير تصعيدا ضد دمشق على نحو يلقي الشبهة على بعض الضباط السوريين في الجريمة ما قد يبقي على القادة الامنيين السابقين اللبنانيين الاربعة موقوفين. وقال احد هذه المراجع ل "صدى البلد" انه تلقى معلومات موثوقة تفيد ان الفريق الدولي الذي حقق مع الضباط السوريين في فيينا "عاد منهارا"، لأنه لم يتوصل في استجواباته الى ما يشير الى وجود شبهة على هؤلاء بالتورط في الجريمة. وأضاف هذا المرجع، انه رغم ذلك، فان التقرير الدولي سيلقي بالشبهة على دمشق من اجل ابقائها تحت الضغوط، رغم عدم وجود اي دليل على تورطها في الجريمة. ولم يستبعد هذا المرجع ان يستخدم ميليس موضوع الشاهد السوري هسام طاهر هسام وطريقة التعاطي السوري مع التحقيق الدولي من خلال هذا الشاهد مادة ضد سورية في تقريره الى مجلس الأمن. وفي خلال غداء ميليس الوداعي علمت "صدى البلد" ان سفراء الدول الخمس الذين شاركوا في حفل وداع ميليس ركزوا في احاديثهم على نوع المحكمة التي يمكن انشاؤها لمحاكمة الجناة في اغتيال الحريري، خصوصا بعدما اعلمهم وزير العدل ان دراسة قانونية وضعها قسم التشريع والاستشارات في الوزارة، تطرقت الى حسنات وسيئات كل من المحكمتين الدولية والمحلية، مستندة الى الافادة العلمية من التجارب السابقة كمحكمة رواندا ولوكربي، وقد اخذت الدراسة في الاعتبار وضع لبنان، والضغوط، وقدرة لجنة التحقيق لجهة ممارسة سلطتها، والاستثناءات المتعلقة بتلك المحاكم الدولية الخاصة. من جهته شدد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على ضرورة المحكمة الدولية، واعلن في لقاء له مع الجالية اللبنانية في جدة حيث التقى ايضا النائب سعد الحريري: "ان وزير خارجية سورية فاروق الشرع اعتبر ان التحقيق مع ضباط سوريين في لبنان قد يؤدي الى تظاهرات وتظاهرات مضادة فكيف سيكون الحال اذا تمت المحاكمة في لبنان. لذلك فان المحاكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري هي الاصح. وبالتالي هناك بحث جدلي للتوصل الى قرار في ما يعود الى المحكمة الدولية". الى ذلك، وفي اطار الدعوة التي اطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار، واصل امس مشاوراته مع القوى السياسية، اذ بعد اجتماعه امس الاول بنواب "اللقاء الديمقراطي" التقى امس وفدا من "التيار الوطني الحر" ضم النائبين ابراهيم كنعان وسليم عون واتفق معهما على موضوع المحكمة المختلطة. كذلك التقى النائب غطاس خوري موفدا من رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري. وقال الرئيس بري ل "صدى البلد" انه اتصل امس بالنائب سعد الحريري وتشاور معه في التطورات الجارية واوضح ان المشاورات التي يجريها ستشمل جميع الأطراف وليس اطراف التحالف الرباعي فقط، واشار الى انه سيلتقي قريبا ممثلين لحزب الكتائب و"القوات اللبنانية" وغيرهما لهذه الغاية. واوضحت مصادر قريبة من الرئيس بري ل "صدى البلد" ان البحث مع القوى التي يلتقيها يتركز على الجو السياسي الطاغي في البلد تمهيدا لوضع جدول اعمال للورشة الحوارية والعناوين التي سيتضمنها الحوار, فضلاً عن ايجاد مساحات من التقارب بين الأفرقاء اللبنانيين حول القضايا الخرافية المثارة في هذه المرحلة. وأكدت هذه المصادر انه بعد استكمال عناوين هذا الحوار سيتم تحديد الإطار الذي سيجرى فيه, وقالت ان بري بعد ان يستجمع حصيلة مشاوراته فإنه سيتصل او يلتقي بالاطراف الأساسية ليتفق م
عها على الصيغة الملائمة للانطلاق في حوار وطني من خلال مؤتمر او لقاء موسع يعقد لهذه الغاية. وذكر أحد الذين التقاهم الرئيس بري أمس انه يهدف من المشاورات التي يجريها الى تقريب وجهات النظر, وان هذه المشاورات لا تزال في مراحلها الأولى, وهي جيدة. وتوقع ان تدخل البلاد في مرحلة جديدة في ضوء تقرير ميليس الجديد لأنه سيكشف في هذه المرحلة كثيراً من المعطيات المهمة التي من شأنها ان تدفع التحقيق قدماً نحو كشف الحقيقة. الى ذلك زار النائب العماد ميشال عون البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير مساء أمس واختلى به لمدة أربعين دقيقة. وأوضح عون انه أراد ان يلتقي سيد بكركي لاطلاعه على نتائج زيارته للولايات المتحدة كاشفاً انه سيتوجه الى الفاتيكان قريباً في زيارة "ذات طابع ديبلوماسي". وأكد ان اللقاء بينه وبين النائب وليد جنبلاط "وارد وقد تحدث عنه وليد بك ونحن نرحب بالجميع". وأبدى ترحيبه ب "الحوار الجدي كي يتركز الحكم ويقوى" وقال: "نحن كمعارضة لا نريد ان ينكسر الحكم, نريده ان يكون قوياً لنستطيع معاً التحاور من موقع تحسين الأوضاع وليس تدهورها". وأيّد عون تشكيل محكمة دولية "مع تأمين حضور لبناني فيها يؤمن لها الشفافية مقابل حضور دولي يؤمن لها الحماية". وفي إشارة الى زيارة وفد من "التيار الوطني الحر" للرئيس بري قال عون: "نحن نحضر لحوار وطني والرئيس بري لديه كل التفهم للمواضيع التي نبحثها معه". وعندما سئل عن احتمال انعقاد لقاء بينه وبين الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله, قال عون لسائليه: "لا تدعوا الطبخة تشوشط, على مهلكم علينا", ووصف الوضع العام بأنه "رمادي".
صحيفة الانوار:
كتبت "الأنوار" تقول ان المحقق الدولي ميليس قال امس، ان التقرير الذي سيقدمه الى مجلس الامن يوم الاثنين المقبل (سيظهر ما قمنا به في الاسابيع السبعة الماضية وكيف تطورت الادلة) في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتابع يقول في مؤتمر صحافي بعد مأدبة تكريم له اقامها وزير العدل شارل رزق وحضرها سفراء الدول الخمس الكبرى: في الاشهر الماضية جمعنا كمية كبيرة من الادلة كما اشرنا في السابق وكما سنشير في تقريرنا القادم. وانا سعيد بالادلة التي بحوزتنا. واضاف: ان تحديد مدى كفاية الادلة امر متروك للمحكمة التي ستحاكم اي متهم. وقال المحقق الالماني للصحافيين التقرير لن يكون النهائي. سيكون تقرير متابعة للتقرير الرئيسي.. اعتقد ان التقرير النهائي سيستغرق وقتا. وردا على سؤال حول تقييمه لتعاون سوريا قال ميليس (اذا كنت سأجيب عن هذا السؤال فسيقتلني مجلس الامن بعد ظهر الثلاثاء). واضاف (نحن اداة لمجلس الامن.. انهم مجلس الامن يستحقون ان يعلموا اولا). واكد ميليس انه سيتنحى عن مهامه في ختام تفويضه البالغة مدته ستة اشهر، والذي ينتهي في منتصف كانون الاول الجاري، لكنه قال انه سيساعد لجنة التحقيق حتى تعين الامم المتحدة خلفا له اذا وافق مجلس الامن الاسبوع المقبل على تمديد تفويض عمل لجنة التحقيق. سئل: ما مدى تأثير تصريح هسام هسام الاخير على تقريرك? اجاب: رجاء، افهموا ان اليوم هو للوداع، ولا اود ان اتطرق الى تفاصيل عديدة، ولكن لا اعتقد ان التقرير تأثر كثيرا به. لقد كانت هناك مبالغة في الامر من جانب افرقاء معينين للتدخل في التحقيق، وكانت هذه طريقة خاطئة. لن ترى يوما مفوضا جديا او ترانا نحن نعرض شاهدا امام الاعلام. ليست هذه طريقة للتصرف، وليست لدي تعليقات اخرى.
وعلمت "الأنوار" ان مصادر في بيروت قالت امس ان محامين سوريين سيتعاونون مع اكبر مكتب محاماة في لندن للرد على ما سيتضمنه تقرير ميليس في حال وجه اتهامات او انتقادات الى سوريا. وفي نيويورك قال ناطق باسم الامم المتحدة ان ميليس سيقدم نسخة عن تقريره الاثنين الى كوفي عنان. وقال المتحدث ستيفان دوجاريك (ستجري مناقشة تقرير ميليس رسميا في مجلس الامن يوم الثلاثاء). واضاف انه من المقرر ان يحصل اعضاء المجلس على نسخ من التقرير صباح الاثنين لمنحهم يوما لدراسته قبل ان يقدمه ميليس رسميا للمجلس. واوضح انه من المتوقع ان يعقد ميليس مؤتمرا صحافيا عقب عرضه التقرير امام مجلس الامن. وقد اعلنت محطة " سي.ان.ان." التلفزيونية الاميركية انها اعدت برنامجا خاصا تستضيف فيه عددا من المسؤولين عشية درس التقرير في مجلس الامن لمناقشة ما يكون قد تسرب منه. وبانتظار التطورات في مجلس الامن تتواصل المشاورات في بيروت بشأن المحكمة الدولية، وقد طرح الرئيس نبيه بري مع زواره امس موضوع محكمة مختلطة في حين سيواصل الرئيس فؤاد السنيورة مشاوراته بشأن محكمة ذات طابع دولي. وقد قام العماد ميشال عون مساء امس بزيارة الصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك صفير، وقال انه على وشك المغادرة الى الفاتيكان في زيارة دبلوماسية. وعما اذا كان هناك مساعي لقاء بينه والنائب وليد جنبلاط، قال عون: بالتأكيد مشروع الزيارة هذا وارد، وقد تحدث عنه وليد بك، ونحن نرحب بالجميع. وكان جنبلاط قد استقبل في المختارة امس السفير البابوي لويجي غاتي وذلك على مدى اكثر من ثلاث ساعات، وبحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب فؤاد السعد، واستبقى النائب جنبلاط السفير البابوي الى مائدة الغداء، وعقب الزيارة لم يشأ السفير غاتي الادلاء بأي حديث عن مضمون اللقاء.
صحيفة المستقبل:
قالت "المستقبل" ان رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس كشف أنه أنجز تقريره الخاص بتطور التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وأكد أنه سيرفع هذا التقرير الى مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الثلاثاء المقبل بتوقيت نيويورك على أن تتولى الأمانة العامة في هيئة الأمم المتحدة إبلاغ نسخة منه الى الحكومة اللبنانية. وقال ميليس في لقاء خصّ به "المستقبل" عشية مغادرته بيروت، إن تقريره العتيد سيكون واضحاً كما كان تقريره السابق وأنه راضٍ تمام الرضى عما يحتويه من إشارات مرتكزة الى أدلة ثبوتية متوافرة في الملف لن يتم عرضها حماية للتحقيق الذي سيستمر حتى كشف كل التفاصيل المتصلة بهذه الجريمة الإرهابية.
وأصر القاضي الألماني الذي لا يتخلى عن برودة أعصابه، على عدم كشف أي معطى يتضمنه التقرير واكتفى رداً على جملة أسئلة بالإعراب عن ثقته بصدقية الشهادات التي يعتمدها. وأفاد ميليس، خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه في "المونتي فردي"، أن التحقيق في شقه السوري سيتكثف في المرحلة الحالية، وأنه ينكب حالياً مع الفريق القضائي الذي أجرى الاستجوابات في فيينا على دراسة الإفادات التي قدمها الضباط السوريون الخمسة ليقرر في ضوئها ما إذا كان سيوصي بالتوقيف أو سيقرر إجراء جولة جديدة معهم. وكشف، من دون الدخول في التسميات، أنه سيطلب من السلطات السورية في الأيام القليلة المقبلة استجواب دفعة جديدة من السوريين في العاصمة النمساوية. وأكد أنه سيطلب أيضاً في الأيام القليلة المقبلة مثول الشاهد هسام طاهر هسام أمام لجنته. وحين سئل عما إذا كان استجواب هسام سوف يجري في فيينا أيضاً أجاب "لا مطلقاً لا. يجب أن يتم إحضاره الى هنا (أي الى مقر اللجنة في "المونتي فردي").
وأوضح أن القرار 1636 يحصر صلاحية توقيف المشتبه بهم من المسؤولين الأمنيين السوريين بيد السلطات السورية الملزمة بالتعاون الكامل مع لجنته وهو يملك صلاحية التوصية بالتوقيف. وعن تقييمه للمرحلة الأولى من الاستجوابات في فيينا قال: "الاستجوابات كانت مكثفة جداً وتلقينا معلومات مثيرة للاهتمام". وعما رذا كان كلامه هذا يعني أن استجوابات فيينا أفضل من الاستجوابات التي حصلت في أيلول الماضي في دمشق أجاب: "طبعاً أفضل". وهل هذا يسمح بالاستنتاج أن الإفادات لم تكن "طبق الأصل" قال: "لا لم تكن كذلك". وعما إذا كان يعطي أي صدقية لما يتردد عن صفقة أنجزت بين سوريا وبعض عواصم القرار في مجلس الأمن أجاب بثقة لا تسمح للمحدق بعينيه أن يسترسل في النقاش: "أنا أقوم بتحقيق جنائي، هذا يعني أنني لا أستطيع أن أقبل بتسوية أو أن أعقد تسوية لأن أي تسوية ستسقط لافتقارها الى الشرعية المطلوبة". ولكن ما هي قصة القبول بفيينا كمركز للتحقيق مع السوريين؟.
شرح: "عرضت على المسؤولين السوريين أن تكون المونتي فردي مقراً للاستجواب على اعتبار أن لبنان قريب من سوريا مما يسهل انتقالهم، لكنهم أجابوني أن الأجواء في لبنان تثير لديهم المخاوف، فعرضت آنذاك أن يكون مركز الأمم المتحدة في فيينا هو المقر. في واقع الحال لم أكن أتوقف عند اسم العاصمة التي ستحتضن التحقيق أكان اسمها فيينا أو موسكوأو بكين لأن تركيزي كان منصباً على نقطة واحدة لا غير وهي وجوب أن تحصل الاستجوابات خارج سوريا". وفي محاولة معه لفهم نوعية التطور الحاصل في التحقيق تمت استعادة صورة ال""بازل" التي سبق له أن شبه العمل التحقيقي بها، وقال محدقاً بالطاولة الصغيرة التي أمامه "لقد أنجزنا حتى الآن تجميع نصف البازل". ولفت الى أن "ما يهم الحريصين على اكتشاف الحقيقة هو أن يعرفوا أنه، على الرغم من بقاء زوايا غامضة يجري العمل على إيضاحها، فإن التحقيق يتقدم نحو الأمام ولا يتقهقر الى الوراء". ميليس الراضي عن تعاون السلطات اللبنانية مع التحقيق يرى نقطة ضعف أساسية في لبنان تتمثل بالتعاون غير الكافي مع المواطنين اللبنانيين. وقال: "ما أنصح به هو المزيد من التعاون من الناس في لبنان، عليهم ألا يهابوا شيئاً أو أحداً". وفي هذا السياق وافق ميليس على أن "نصف المشكلة" قد لا تكمن في خوف اللبنانيين من التعاون مع التحقيق الدولي إنما في عدم معرفتهم بالطريق التي توصلهم الى لجنة التحقيق ليقدموا ما يملكون من معطيات يمكن أن تدعم اكتمال صورة الجريمة، موحياً بأنه سوف يوصي لجنته بدراسة هذه المسألة جدياً. ويقابل ميليس بسخرية مهذبة كل التحليلات التي تحاول أن تنسب قراره ترك رئاسة لجنة التحقيق، الى استيائه من تراجع بعض الشهود عن إفاداتهم الواضحة لديه أو الى حملة تحاول النيل من سمعته أو الى الفشل في إنهاء التحقيق في غضون ستة أشهر. يوضح ميليس: "عندما اتصلوا بي من الأمانة العامة للأمم المتحدة في أيار الماضي طالبين مني ترؤس هذه اللجنة أبلغوني أن المهمة تنتهي في منتصف كانون الأول المقبل لأن قرار مجلس الأمن الرقم 1595 ينتهي بانتهاء مهلة الأشهر الستة وبالتالي فالمطلوب من اللجنة أن تعاون السلطات اللبنانية في كشف هذه الجريمة على مدى ستة أشهر فقط.
طلبت مهلة للتفكير تتمحور حول مهلة الأشهر الستة فقط، فتشاورت مع زوجتي ومع العاملين معي في دائرة الاسترداد في برلين التي أترأس ومع نفسي وانتهيت الى إعطاء موافقتي وقمت ببرمجة حياتي وعملي على أساس الأشهر الستة المقبلة فقط لا غير. الآن انتهت هذه المدة واستحقت مواعيد الأمور الأخرى التي لها صلة بزوجتي من جهة، وبالجهد الذي بذله زملائي في العمل لملء الشغور الذي أحدثه غيابي عن منصبي وعدم تعيين بديل عني فيه، لذلك أنا أطلب من اللبنانيين الذين أظهروا مودة لي أن يتقبلوا وضعي الاجتماعي والمهني الذي يملي علي إنهاء مهمتي الحالية مع انتهاء المدة المنصوص عنها في القرار 1595 ولجوء الحكومة اللبنانية لأسباب وجيهة الى طلب تمديد عمل اللجنة بموجب قرار جديد لا بد من أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي". ثم علق على الحملات الإعلامية التي تستهدفه في لبنان وسوريا فقال: "لا صلة لقراري بهذه الحملات لأن هذه الحملات هي آخر ما أتوقف عنده. ما قد لا يعرفه الناس أنني توقعت هذه الحملات عند اتخاذ قراري بقبول ترؤس لجنة التحقيق الدولية لمعرفتي الجيدة أن من سيسؤه عملي سوف يهجم علي. في الواقع إن الحملة التي نتعرض لها تشعرني بالاطمئنان لأنها الدليل على أنني قمت بما يجب أن أقوم به لأن إعراب الجميع عن سعادتهم من نتائج عملك يعني أنك لم تقم بعملك. إذ لا بد من ظهور المتضررين، وأول هؤلاء المتضررين هم المشتبه بهم تحديداً".
بعد ذلك رد ميليس على عدم إنجاز مهمته في مهلة الأشهر الستة فقال: "أنا لم أعد أحداً بأن كل ملابسات الجريمة يمكن أن تظهر في غضون ستة أشهر. في تقريري الأخير الى مجلس الأمن قلت إن جريمة مماثلة تحتاج الى أشهر كثيرة إن لم نقل لسنوات عدة. ما قمنا به حتى الآن هو مهم ولكن اكتمال الصورة قد يحتاج الى ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أخرى". ولكن ألا يؤثر غيابه على اندفاعة التحقيق؟ ابتسم وأشار الى مكتبه المزدحم بالتقارير والملفات وتساءل: "هل يوحي هذا المكتب أنني أنهيت عملي؟"
وقال: "لن أسمح بفراغ ينتج عن إنهائي لمهمتي. سوف أتابع العمل الى أن يتم تعيين بديل عني. حين يتم التعيين أبقى مع خلفي لأنقل اليه المهمة بروية ووضوح. في آخر الأسبوع سوف أتوجه الى نيويورك وهناك سأناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان المرحلة الانتقالية التي سأكون فيها وبعدها متوافراً". أكثر من ذلك فإن ميليس، بعيداً عن اصطناع التواضع، مقتنع أنه في مرحلة من المراحل قد يكون من المفيد التغيير لأن من شأن التغيير أن يحدث صدمة ايجابية لمصلحة المشروع المتفق عليه، وفي مثل يدل على ألمانيته يقول: "في لعبة كرة القدم، وفي مرحلة معينة، تجد نفسك مضطراً الى أن تغير اللاعب الأساسي". ولكن ألا يحتمل أن يؤدي التغيير في رئاسة اللجنة الى خلط أوراق يغير الاتجاهات الحالية للتحقيق؟
يجيب ميليس: "لا فنحن لسنا في معرض نقاش أفكار إنما في معرض تحقيق جنائي له مرتكزاته الصلبة. نحن لدينا محققون من 12 دولة فهل هذا يعني أنه كلما اضطر محقق الى أن يعود الى عمله الأساسي تدخل تغييرات على التحقيق؟ لا أن تغيير رئاسة اللجنة لن يغير شيئاً لأننا في إطار تحقيق جنائي له أسسه وقواعده ومعاييره الموضوعية والعلمية". ويحين موعد ميليس مع مساعديه لمناقشة استجوابات فيينا فتودعه آملاً أن تتمكن من لقائه في ألمانيا، فيبتسم كعادته ويبلغك: "لا يزال من المبكر أن نتبادل هذا النوع من عبارات الوداع، أنا عائد الى لبنان".
صحيفة الديار:
كتبت "الديار " تقول ان عشية مغادرته اليوم الى نيويورك تمهيداً لرفع تقريره الثاني حول التحقيق الذي اجراه مع فريق عمله الدولي بشأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى مجلس الامن حاول القاضي ديتليف ميليس اضفاء جو من الثقة على النتيجة التي توصل اليها حتى الآن بعد ان كان تعرّض في الاسابيع القليلة الماضية الى نكسات تمحورت حول الشهادات الكاذبة التي استند اليها تقريره الاول والتي ربما ساهمت في تسريع قراره بترك رئاسة لجنة التحقيق. ورغم رفضه الخوض في التقرير الذي سيسلمه في بحر الاسبوع المقبل الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان فقد اطلق ميليس بعض المواقف والعبارات التي تعطي بعض الملامح لتقريره الثاني، واعترف في الوقت نفسه ان هذا التقرير لن يكون التقرير النهائي، وهذا ما يعطي انطباعاً واضحاً بأنه لن يتضمن دلائل او قرائن حسية حول الجريمة كما حصل بالنسبة للتقرير الاول. في هذا الوقت بدأ البحث في اروقة الامم المتحدة وخارجها من اجل اختيار البديل عن ميليس، وقيل ان هناك ثلاثة اسماء مطروحة منها احد القضاة البلجيكيين البارزين الذين تولى قضية الرئيس التشيلي السابق "بينوشيه "، وقاض آخر من افريقيا. وقد اعلن ميليس انتهاء مهمته في 15 الحالي الا انه سيبقى رئيساً للجنة ولن يتخلى عن لعب دوره في الفترة الانتقالية الى حين تعيين مجلس الامن خلفاً له وقال انه سيقدم تقريره الى مجلس الامن في 13 كانون الاول الجاري. وقال المحقق الالماني للصحافيين في بيروت "لن يكون التقرير النهائي سيكون تقرير متابعة للتقرير الرئيسي.. اعتقد ان التقرير النهائي سيستغرق وقتاً وقال ميليس "في الأشهر الماضية جمعنا كمية كبيرة من الادلة كما اشرنا في السابق وكما سنشير في تقريرنا القادم. انا سعيد بالادلة التي في حوزتنا واضاف ان تحديد مدى كفاية الادلة امر متروك للمحكمة التي ستحاكم اي متهم. ورفض ميليس الخوض في مضمون التقرير لافتاً الى انه سيطلع مجلس الامن على هذا المضمون خصوصاً لناحية تقييم التعاون السوري ورفض التعليق عما اذا كان سيطلب اعتقال ضباط سوريين مشتبه بهم وقال ان التحقيق لن يتأثر كثيراً بما قاله الشاهد السوري هسام هسام في دمشق منتقداً طريقة عرض هذا الشاهد عبر التلفزيون السوري وأبدى ميليس ارتياحه للادلة المهمة التي يملكها لافتاً الى ارتياح اهالي الضحايا لمسار التحقيق وهو دليل على صحة هذا الامر. وقال انه راضٍ على الادلة التي يملكها وانه يملك ادلة متراكمة. واضاف خلال حفل غداء اقامه على شرفه وزير العدل شارل رزق ان لبنان تحسّن بدرجة كبيرة في الاشهر السبعة الماضية. وقال ميليس للصحافيين "ان الخبر السيىء هو ان مهمتي تنتهي في 15 كانون الاول، والخبر الجيد هو ان الفريق الذي شكلته الامم المتحدة سيواصل تحقيقاته ورداً على سؤال حول تقييمه لتعاون سوريا قال ميلييس "اذا كنت سأجيب عن هذا السؤال فسيقتلني مجلس الامن بعد ظهر الثلثاء وقال ميليس "نحن اداة لمجلس الامن.. انهم (مجلس الامن) يستحقون ان يعلموا اولاً اما وزير العدل شارل رزق فأعرب عن تقديره للعمل الذي قام به ميليس في لبنان على رأس لجنة التحقيق الدولية. وبالتعاون مع القضاء اللبناني اضاف: صحيح انه سوف يغادرنا ولكن بانتظار ان يعين الخلف له سوف يبقى معنا وحتى بعد انتهاء تعيين خلف له سوف يستمر من بعيد في مساعدته واعطائه المعلومات والارشادات. وشارك في حفل الغداء سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وكبار المسؤولين القضائيين اللبنانيين. وكان ميليس التقى ايضاً النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في حضور القاضية جوسلين ثابت والمحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس الحريري القاضي الياس عيد. واكتفى ميرزا بالقول انه تم التشاور في الافادات والتحقيقات.
وفي نيويورك اعلن المتحدث باسم الامم المتحدة امس ان ديتليف ميليس سيقدم تقريره رسمياً الى مجلس الامن الدولي يوم الثلثاء المقبل. وقال المتحدث ستيفان دوجاريك "ستجرى مناقشة تقرير ميليس رسمياً في مجلس الامن يوم الثلثاء واضاف انه من المقرر ان يحصل اعضاء المجلس على نسخ من التقرير صباح الاثنين "لمنحهم يوماً لدراسته قبل أن يقدمه ميليس رسمياً للمجلس. واوضح انه من المتوقع ان يعقد ميليس، الذي سيتوقف عن مهمته كرئيس للجنة في 15 كانون الاول، مؤتمراً صحافياً عقب عرضه التقرير امام مجلس الامن. وأضاف ان البحث لا يزال مستمراً عن خليفة لميليس لاستكمال مهمته في حال وافق مجلس الامن على طلب لبنان تمديد التحقيق الدولي لمدة ستة اشهر اخرى. من جهة اخرى اتهمت مصادر مقربة من قصر بعبدا فريق الغالبية النيابية بتكثيف الحملات السياسية خلال الايام المقبلة مع اقتراب انتهاء مهمة القاضي ميليس ورفعه تقريره الى مجلس الامن والاستمرار في حربها ضد رئيس الجمهورية ومحاولة توريطه مباشرة او مداورة في جريمة الاغتيال.
اضافت المصادر ان هذه الاغلبية وعندما تعجز الحملات السياسية عن تحقيق اهدافها تلجأ الى الاتهامات الشخصية وتوجيه الاتهامات الى تسريب روايات مختلفة حول جريمة اغتيال الرئيس الحريري للايحاء بأن المقربين من رئيس الجمهورية على علاقة بالجريمة. واذ لفتت هذه المصادر الى اخفاق هذه الغالبية في تحقيق ما تصبو اليه في هذا المجال. توقعت ان يتم ضخ نموذج جديد من الروايات لتغذية الشكوك ولإبقاء موقع الرئاسة محاصراً بالاتهامات الكاذبة علّ ذلك يؤدي الى ارباك الرئيس واحراجه فيضعف موقفه الذي تميّز حتى الآن بمواجهة الشكل الاخر من الحرب وهي حرب الاشاعات. كما اتهمت هذه المصادر ان فريق الاكثرية مصمم على المضي في خطته مدعوماً بنصائح تأتيه من خارج لبنان على امل ان يتمكن من إحداث التغيير الذي يريده في اقصر فترة لأن عامل الوقت لم يعد لصالح هذا الفريق فضلاً عن ان متغيرات دولية عدة طرأت في النظرة الى عدد من اعضائه وبالتالي فإن قدرتهم على تسديد الفواتير بدأت تتراجع. في مجال آخر، وعشية زيارته المتوقعة الى الفاتيكان زار العماد ميشال عون مساء امس الصرح البطريركي واجتمع مع البطريرك صفير لأكثر من ساعة. وقال العماد عون بعد اللقاء رداً على سؤال "نحن نريد الحوار الجدي، حتى يتركز الحكم ويقوى ونحن كمعارضة لا نزال نحجم عن المعارضة لأن الحكم ضعيف.
اضاف على الحكم ان يتخذ اجراءات حتى لا يضعف نفسه اكثر ولا نريد ان ينكسر الحكم بل نريده قوياً حتى نستطيع التحاور ونحسن الاوضاع. لذلك فالموجودون في الحكم موعودون ان يطلعوا من هذا الوضع، اي الطريق المسدود الموجودون فيه حالياً. وعما اذا كان هناك من توافق على الامور التي بحثت قال "بالتأكيد توافق تام موجود وليس بحاجة لتجديد وفي اتصال اجرته "الديا"ر مع العماد عون وصف اللقاء بأنه ممتاز، وان لقاءاته "بسيد بكركي "باتت تحصل من ضمن كثير من التفاهم. واصفاً هذه العلاقة بالنقية. واكد انه سيغادر مطلع الاسبوع المقبل الى الفاتيكان، رافضاً الدخول في تفاصيل اضافية.
صحيفة السفير:
رأت "السفير" الى ان الأنظار تتوجه مرة جديدة الى الأمم المتحدة التي سوف تشهد الثلاثاء المقبل اجتماعا مهما لمجلس الامن الدولي الذي سوف يستمع الى التقرير الاخير للقاضي ديتليف ميليس قبل مغادرته منصبه في رئاسة لجنة التحقيق الدولية، والتقرير غير النهائي للجنة التحقيق التي سوف تكون في انتظار ورشة سياسية لاختيار خلف لميليس الذي قال أمس في بيروت انه راض عما بحوزته من أدلة. وفي نيويورك قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "ستجري مناقشة تقرير ميليس رسميا في مجلس الامن يوم الثلاثاء".
وأضاف ان من المقرر ان يحصل اعضاء المجلس على نسخ من التقرير صباح الاثنين "لمنحهم يوما لدراسته قبل ان يقدمه ميليس رسميا" للمجلس. وأوضح ان من المتوقع ان يعقد ميليس مؤتمرا صحافيا عقب عرضه التقرير امام مجلس الامن. وإذا كان فريق التحقيق الدولي قد واصل عمله لوضع الفقرات الأخيرة من تقرير ميليس، فإن المعلومات ركزت على ما أسمته "الاستثمار السياسي" المتوقع للتقرير، وسط استمرار التضارب حول ما سوف يرد فيه من معطيات. لكن مصادر في لجنة التحقيق قالت "ان من المفيد، مرة جديدة، دعوة الجميع إلى عدم المبالغة في التوقعات حتى لا يصابوا بالإحباط".
وقالت "السفير" انه بعد غداء أقامه وزير العدل شارل رزق تكريما له بحضور فريق التحقيق اللبناني وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن، تحدث ميليس للصحافيين وقال لهم: "مهمتي الخاصة تنتهي في الخامس عشر من كانون الاول، لكن اللجنة ستتابع العمل، وكل المحققين سيبقون وسيتابعون، وستكون هناك فترة انتقالية حتى تعيين خلف لي وأطلعه على ما يجب اطلاعه عليه. فمسؤوليتي المهنية تقتضي أولاً أن أرافق التحقيق حتى يتسلمه الخلف، وثانيا أن أقدم المفوض الجديد. وكما قلت، فإن في استطاعة اللجنة ان تعمل لوقت قليل على الاقل بدون مفوض".
وقال ردا على سؤال ان تقريره لن يتأثر كثيرا بتصريح هسام هسام وأضاف: "لقد كانت هناك مبالغة في الامر من جانب أفرقاء معينين للتدخل في التحقيق، وكانت هذه طريقة خاطئة. لن ترى يوما مفوضا جديا، او ترانا نحن، نعرض شاهدا امام الاعلام. ليست هذه طريقة للتصرف. وليست لدي تعليقات اخرى".
ورفض الاجابة عن سؤال حول تقييمه للتعاون السوري وعن تقريره المرتقب قال: "لن يكون التقرير النهائي، سيكون تابعا للتقرير الاساسي، ويظهر ما قمنا به في الاسابيع السبعة الماضية وكيف تطورت الادلة. وأعتقد انه سيتطلب الوقت نفسه حتى الوصول الى التقرير النهائي". وقال: "في الأشهر الماضية جمعنا كمية كبيرة من الأدلة كما اشرنا في السابق وكما سنشير في تقريرنا المقبل. أنا سعيد بالأدلة التي بحوزتنا". وفي ما خص صلة التحقيق بالملف الرئاسي، تحدثت مصادر رسمية عن أن الرئيس اميل لحود واثق من عدم وجود أي صلة له أو للمقربين منه بالجريمة، وان الضغوط التي تمارس عليه تارة بواسطة فريق الغالبية النيابية وتارة بواسطة تسريبات عن التحقيق لن تغير في رأيه، وهو يعتقد أن هناك جهات تقف وراء بعض المعلومات الخاطئة وانه سوف يلاحقها متى استوجب الامر. وكانت مصادر التحقيق أفادت "السفير" ان الشق الخاص بالاتصالات والامور التقنية قد تناول مجددا مقربين من الرئيس لحود. وقالت المصادر ان لجنة التحقيق تلقت معلومات عن أن كلاً من رالف لحود النجل الثاني لرئيس الجمهورية وماجد حمدان شقيق قائد الحرس الجمهوري العميد الموقوف مصطفى حمدان، قد استقدما اجهزة تشويش خاصة بواسطة مواطن نروجي موجود الآن في لبنان وقد جرى استجوابه وتقرر منعه من السفر بقرار قضائي. وعلمت "السفير" ان لجنة التحقيق استمعت الى افادة رالف لحود، وفهم ان شركة نروجية يعمل المواطن النروجي فيها كان يفترض بها بيع الحكومة النروجية معدات تقرر منحها للحكومة اللبنانية في اطار مشروع ازالة الالغام. وفي وقت لاحق جاء هذا المواطن النروجي الى لبنان لمتابعة الموضوع قبل ان تعلن الشركة النروجية افلاسها ولكن هذا المواطن بقي في بيروت هو تعرف الى لحود الابن وناقش معه امور التعاون في ما خص الشركة الامنية التي يملكها رالف وماجد حمدان. وقد تكتمت مصادر التحقيق عن الخلاصات النهائية للتحقيق مع المواطن النروجي واسمه ومكان إقامته وكذلك في شأن نوعية المعدات واسم الشركة المصدرة واسم الجهة التي استوردتها واتجاهات استخدامها. علما بأن معلومات "السفير" تقول بأن موكب رئيس الجمهورية اميل لحود لم يستخدم معدات مشابهة إلا في الآونة الاخيرة وتحديدا في منتصف الصيف الماضي. في غضون ذلك تواصلت المتابعات السياسية امس، وزار العماد ميشال عون مساءً البطريرك الماروني نصر الله صفير في بكركي وعرض معه التطورات العامة في البلاد، وذلك عشية سفره مطلع الاسبوع المقبل الى الفاتيكان، حيث سيلتقي هناك البابا بنديكت السادس عشر وكبار المسؤولين. كما سوف يلتقي عدداً من المسؤوليين الايطاليين في روما التي سيظل فيها لعدة ايام. وقال عون لـ"السفير" انه يتابع الاتصالات لأجل القيام بجولة اخرى تقوده الى فرنسا والاتحاد الاوروبي ومن ثم الى السعودية. وأوضح انه متفاهم مع البطريرك الماروني على أمور كثيرة. أما بشأن ملف المحكمة الدولية، فقد علمت "السفير" ان النائب سعد الحريري كلف النائب بهيج طبارة متابعة ملف المحكمة الدولية مع قيادة "حزب الله"، والتقى طبارة امس الاول المعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله" الحاج حسين الخليل، وكانت اول جلسة بحث حول كل الجوانب التقنية وغير التقنية الخاصة بهذا الملف، وقدم طبارة مجموعة افكار وسمع من الخليل مجموعة ملاحظات وتوضيحات، وتم التفاهم على عقد لقاءات جديدة في وقت قريب. ونفت مصادر مطلعة ان يكون قد تقرر إدراج البند الخاص بالمحكمة الدولية أمام مجلس الوزراء المقبل.
صحيفة النهار:
كتبت "النهار" تقول ان ما اعلنه رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس امس، على قلته، يجعل الانظار مشدودة بقوة الى التقرير الذي سيرفعه الى مجلس الامن الدولي الثلثاء المقبل والذي سيكون آخر تقرير يعده بعدما اكد تكرارا انه سيغادر منصبه عند انتهاء مهمته في منتصف الشهر الجاري. وميليس، الذي يغادر بيروت اليوم الى نيويورك ويعود الشهر المقبل الى لبنان لمتابعة اجراءات التسليم والتسلم بينه وبين خلفه، كان حريصا على التمييز ما بين النصف الفارغ من الكأس الذي هو تنحيه، عن النصف الملآن الذي هو استمرار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقد صاغ الامر على طريقته بوصف ابتعاده ب"الخبر السيئ"، ومتابعة اللجنة عملها ب"الخبر الجيد". فإلى ما اعلنه بنفسه امس وباقتضاب، افادت معلومات متصلة ب"النهار" ان التقرير سيكون "متينا" بفعل الادلة التي يتضمنها. وفي هذا الصدد قال ميليس: "في الاشهر الماضية جمعنا كمية كبيرة من الادلة، كما اشرنا في السابق وكما سنشير في تقريرنا المقبل. انا سعيد بالادلة التي بحوزتنا".
اضاف: "ان تحديد مدى كفاية الادلة متروك للمحكمة التي ستحاكم اي متهم". وقال رئيس اللجنة الدولية بعد غداء وداعي أقامه على شرفه وزير العدل شارل رزق محوطا بسفراء الدول الكبرى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن واركان القضاء: "لن يكون التقرير هو النهائي بل سيكون تابعاً للتقرير الأساسي، ويظهر ما قمنا به في الأسابيع السبعة الماضية، وكيف تطورت الأدلة. واعتقد انه سيتطلب الوقت نفسه للوصول الى التقرير النهائي". وحول مدى تأثير تراجع الشاهد السوري هسام هسام عن افادته على تقريره، أوضح ميليس: " لا اعتقد ان التقرير تأثّر كثيراً به (...) لقد كانت هناك مبالغة في الامر من جانب افرقاء معينين للتدخل في التحقيق. وكانت هذه طريقة خاطئة". ووجه انتقاداً مباشراً الى دمشق، ولو من دون ان يسميها: "لن ترى يوماً مفوضاً جدياً، او ترانا نحن، نعرض شاهداً أمام الاعلام. ليست هذه طريقة للتصرف". وامتنع عن تقويم تعاون سوريا. وقال (مازحاً) رداً على سؤال في هذا الصدد: "اذا كنت سأجيب (...) فسيقتلني مجلس الامن بعد ظهر الثلثاء".
وفي حديث مع صحيفة "لو موند" الفرنسية أمس قال ميليس: "بلغنا منتصف الطريق". وأضاف انه "يستحسن ألا يكون رئيس اللجنة الذي سيخلفه من التابعية الألمانية". وأوضح انه "ليس مفروضا ان تقود اللجنة الدولية التحقيقات حتى نهايتها. اذ ان على اللبنانيين ان يتولوا هذه المهمة". وكان ميليس اجتمع أمس والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في حضور المحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين تابت التي واكبت تحقيقات فيينا مع الضباط السوريين الخمسة. وحضر كذلك قاضي التحقيق العدلي الياس عيد. ورفض ميرزا الافصاح عن مضمون الاجتماع مكتفياً بالقول انه "تناول الافادات والتحقيقات". وعلمت "النهار" ان القضاء اللبناني سيتسلم قريباً افادات السوريين الخمسة من اللجنة الدولية. وأشارت معلومات الى ان القاضي عيد سيستمع اليوم الى افادة شاهد جديد، على ان يستمع الى شهود جدد يومي الاثنين والثلثاء المقبلين. وحول ما نشر عن شاهد نروجي، اشارت المعلومات الى ان هذا الشاهد موجود فعلا، ولكن ليس في اطار ما ورد في الاعلام حوله. في نيويورك، اعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دو جاريك انه "ستجري مناقشة تقرير ميليس رسميا في مجلس الامن يوم الثلثاء".
اضاف انه من المقرر ان يحصل اعضاء المجلس على نسخ من التقرير صباح الاثنين "لمنحهم يوما لدراسته قبل ان يقدمه ميليس رسميا الى المجلس. وتوقع ان يعقد ميليس مؤتمرا صحافيا عقب عرضه التقرير امام المجلس. وقال ان البحث لا يزال مستمرا عن خليفة لميليس يكمل التحقيق الدولي في حال وافق مجلس الامن على طلب لبنان تمديد هذا التحقيق ستة اشهر اخرى.
داخليا، ذكرت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لقاءه وفد "تكتل الاصلاح والتغيير" ومن ثم النائب السابق غطاس خوري موفدا من رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري، يندرج في اطار التجاوب مع الدعوة الى الحوار التي اطلقها بري عبر "النهار"، وانه كان اتصل بالحريري قبل استقبال موفده. وتوقعت المصادر ان يلتقي بري في وقت قريب، ربما مطلع الاسبوع، وللغاية نفسها وفدين من "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب. وكشفت ان البحث بدأ جديا في وضع آلية للحوار وجدولة لبنوده، في ظل التباينات في وجهات النظر حيال قضايا وموضوعات كبيرة، والسعي الى ايجاد مقاربات لها. من جهة اخرى يواصل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة جولته العربية فيغادر بيروت اليوم الى سلطنة عمان، على ان يزور بكركي الاسبوع المقبل. اما في شأن جلسة المساءلة النيابية التي سيجيب فيها السنيورة عن سؤال لـ"حزب الله" حول موقفه من تقرير تيري – رود لارسن من القرار 1559، فاوضحت اوساط رئيس الحكومة انه سيعلن ما سبق ان قاله من ان لبنان يحترم موقف الشرعية الدولية لكن البند المتعلق بنزع سلاح الميليشيات فمتروك امره للحوار الداخلي.
وفي بكركي، استقبل البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير مساء امس رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب العماد ميشال عون الذي يستعد للمغادرة الى الفاتيكان. واوضح عون ان لقاءه مع رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط "مشروع وارد". وقال انه ايد انشاء محكمة دولية "اي مع تأمين حضور لبناني فيها يؤمن لها الشفافية مقابل حضور دولي يؤمن لها الحماية".وعن المقابر الجماعية قال: "يجب النظر في المعطيات التي يؤمنها القضاة اللبنانيون. واذا تبين ان هناك مسؤوليات خارجية عندها يصبح من الضروري تدويل القضية"، ورداً على سؤال قال: "ان الوضع لا يزال رمادياً".
صحيفة البيرق :
لحود : مرتكبو جريمة الاغتيال خسروا رهانهم على احداث فتنة كبيرة يوم آخر من الانتظار لتقرير تجمع التوقعات على ان يقترح المحكمة الدولية بري يواصل لقاءاته الحوارية استعدادا ل " حوار وطني شامل" عون في بكركي : التوافق تام ونريد الحكم قويا حتى نتحاور معه على الأوضاع قالت "البيرق" ان يوما آخر من الانتظار انقضى والجميع يترقب باعصاب مشدودة تقرير القاضي ميليس، فيما تتعدد التكهنات والتوقعات حول مضامينه التي ستفتح صفحة جديدة على مستوى التحقيق بحد ذاته ومرحلة جديدة على مستوى الأوضاع السياسية في البلاد. وتتقاطع جميع التوقعات ازاء هذا التقرير على التأكيد انه سيكون سلبيا ازاء دمشق ، وانه في الحد الادنى سيتحدث عن عدم تعاون كاف منها مع لجنة التحقيق الدولية ، وان المعلومات تشير الى ان استجوابات السوريين في فيينا لم تمكن اللجنة من تكوين ملف اتهام للجانب السوري. في ظل هذه الاجواء بدا ان فريق تحالف الأكثرية يحضر لحملة على خطين : الاول ضد دمشق ارتكازا الى ما سيتضمنه التقرير من شبهات حولها، والثاني ضد رئيس الجمهورية ارتكازا ايضا على الاشتباه بدمشق، مما يعني ان واقع القضية سيبقى على حاله وقد يزيده تأزما احتمال ان يتضمن التقرير اقتراحا بتشكيل محكمة دولية يتعثر تحالف الأكثرية في الوصول اليها، فيكون التقرير بهذا المعنى قد وضع هذه القضية المعقدة بين يدي مجلس الامن. وثبت امس من خلال ما اعلنه ميليس في الغداء الذي اقامه وزير العدل شارل رزق على شرفه انه تنحى رسميا عن رئاسة اللجنة لكنه باق في موقعه خلال المرحلة الانتقالية بانتظار تعيين البديل. في موازاة ذلك اكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ "البيرق" ان الرئيس لحود يعد العدة لمواجهة الحملة المتجددة عليه متمسكا بثوابته سواء بالنسبة الى كشف الحقيقة او بالنسبة الى تحمل مسؤولياته الدستورية حتى نهاية ولايته غير آبه بما يتعرض له من حملات ينقل زواره عنه انها تشن بغالبيتها من مسترئسين. واوضحت المصادر ان فريق الأكثرية النيابية الجديدة يقف وراء الحملات التي تستهدف رئيس الجمهورية من خلال اقامة رابط بينه وبين التحقيق الجاري مما يوفر حالة ملتبسة تخدم اهداف فريق الأكثرية وفي مقدمها الدفع نحن التغيير في الموقع الرئاسي لاكمال السيطرة على البلاد. واعتبرت هذه المصادر ان فريق الاكثرية النيابية اخفق حتى الآن في تحقيق ما يصبو اليه من سعي لاقامة علاقة ما بين الرئيس لحود او قريبين منه بجريمة الاغتيال على رغم كثرة السيناريوهات التي سربوها والتي لم يدم مفعولها طويلا. في غضون ذلك تابع الرئيس بري لقاءاته الحوارية التي سيطلق في ضوئها دعوة للحوار الوطني الشامل.
وفي زيارة مفاجئة ، وصل العماد ميشال عون الى بكركي مساء امس وعقد مع البطريرك صفير اجتماعا بحضور عضو قيادة " التيار الوطني الحر " جبران باسيل. وبعد اللقاء اعلن العماد عون ان هناك توافقا تاما مع البطريرك في كل الامور. واذ شدد عون على ضرورة الحوار ، دعا الموجودين في الحكم الى الخروج من الطريق المسدود القائم في الوطن، وطالب بمحكمة مختلطة برعاية وحماية دولية لان القضاء اللبناني لديه الكفاية لكن لا قدرة للدولة على حمايته . وامس اكد الرئيس السنيورة خلال افتتاحه عصر امس المعرض العربي والدولي للكتاب رفض المساومة على دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب باسل فليحان وجميع الشهداء، وشدد على تصميم اللبنانيين على الحرية وبناء الدولة القادرة والديموقراطية، فيما اكدت نازك الحريري باتصال هاتفي من باريس ضرورة معرفة الحقيقة.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018