أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
اجمع... تَسُدْ(3) قرار فوق العادة
نجوى مارون
بعدما طمأن "حزب الله" "الوطني الحرّ" بشأن سلاحه أنه موجّه ضد الاحتلال الاسرائيلي ولن يتخطّى الأرض اللبنانية، يبقى هاجسه بند في القرار 1559 والذي ينصّ على نزع سلاحه، الا ان "حزب الله" ارتاح بعض الشيء لكلام عون الذي يقول بتسليم السلاح لا بنزعه، معتبراً أنه الوحيد الذي يستطيع أن يتفهّم معنى المقاومة والشهادة من اجل الوطن.
في المقابل، تبقى قضية رئاسة الجمهورية مركزية بالنسبة لـ"الوطني الحرّ" الذي له الحق بأن يفكّر بترشيح الجنرال، و"حزب الله" في هذه النقطة يؤيد التيار تأييداً مطلقاً معتبراً أن المسلمين اختاروا بأنفسهم رئيسي مجلس النواب والحكومة، فمن حق المسيحيين وتحديداً "الوطني الحرّ"، الذي له امتداداته على مساحة الوطن كله وليس فقط عند المسيحيين، أن يكون له الكلمة الفصل في انتخابات رئاسة الجمهورية.
كيف يمكن اذاً، أن يتساعد "الوطني الحرّ" و"حزب الله" في ملفي نزع السلاح ورئاسة الجمهورية، بعدما بدا التفاهم والتفهّم بين الطرفين، وهذا "الغزل" قد يؤدي الى تأسيس طروحات قد تساعدهما على تحقيق الأهداف بالتشاور والتنسيق مع حلفائهما.
"ضرب جنون".. يحلو "الجنون" مع عون ونصرالله.
1ـ نزع السلاح: سطّر "الوطني الحرّ" مسيرته بالنضال والقتال والتحرير والشهداء والنفي والاعتقالات والضرب. فمن هذا المنطلق بمقدوره أن يبتكر صيغة دستورية تشرعن السلاح المستمدّ من الحق والقضية المشروعة التي لا تتصادم مع مفهوم السيادة، فماذا يمكن أن يفعل؟
بما أن "الوطني الحرّ" مقتنعاً أن الدولة تعيش فراغاً لجهة قدرتها على توفير الحماية للوطن وللشعب، فعليه ان يسعى الى انشاء مؤسسة سيادية لتوفير الحماية او تسهم بتوفيرها الى جانب المؤسسات العسكرية والأمنية النظامية طالما أنها ستشرّع بموجب قانون.
2ـ في رئاسة الجمهورية: "حزب الله" وبعدما "أحسّ بالسخن"، لأن من أعطاهم اصواته في الانتخابات النيابية يغرّدون خارج السرب رغم كل التطمينات التي يسمعونها، يرى اليوم مصلحة في السعي لاعادة الاعتبار للتوازن في المؤسسات الدستورية بدءاً من المجلس النيابي والحكومة، والاهم انه وضع في اولوياته قضية رئاسة الجمهورية لانه مقتنع ان عون هو الرئيس الماروني الانسب لهذه المرحلة اذا ما جرت الانتخابات قبل سنتين او بعد سنتين.
فالحزب الملتزم بعدم بحث الاستحقاق الرئاسي قبل سنتين، شأنه شأن الجنرال الرافض لفكرة اسقاط لحود في الشارع كون المشكلة في التركيبة السياسية لا في لحود، فأن هذا الموضوع يبدو محسوماً الاّ اذا استقال لحود طوعاً، ما يستتبع اختيار رئيس بالتوافق، عندها يعود للحزب وضع معادلة تفاهم مع التيار توصل عون الى بعبدا، لا بالتفرّد، بل بالتوافق مع الأطراف الأخرى.. اللهمّ ان تلتزم جميع الأطراف الاخرى بتعّهداتها.
المصدر: جريدة الديار 10122005