هذا السؤال مطروح اليوم في جميع الاوساط فيما يتناول أداء الحكومة الحاضرة.. فالبعض يطرح ‏مثلا مشكلة التأخير الحاصل على صعيد استكمال اعضاء مجلس القضاء الأعلى ملقيا مسؤولية هذا ‏التأخير على رئيس الجمهورية اميل لحود مثلا، فيما المسؤولية يتحمّلها مجلس الوزراء مجتمعا في ‏وقت يعرف اركان الحكومة، وخصوصا وزير العدل الدكتور شارل رزق الذي يتحمّل مسؤولية ‏الوزارة التي يشغلها بجدارة واضعا مصلحة الدولة واستقلالية القضاء فوق كل المصالح.. ‏فلماذا لا يقول الناقمون من بعض وزراء الأكثرية ونوابها الذين ينقلون الصراع من مكانه ‏الحقيقي والواقعي ويحمّلون رئيس الجمهورية مسؤولية التأخير في إكمال مجلس القضاء الأعلى ‏بتعيين الأعضاء الخمسة في هذا المجلس، ويقولون الحقيقة ومفادها ان هؤلاء النواب والوزراء، ‏الذين يمثّلون الأكثرية الملغومة التي جاءت بفعل انتخابات قانون الـ 2000 الأخيرة، اقترحوا ‏تعيين الأعضاء الخمسة او الاربعة من صفوفهم ومن القضاة الذين ارادوا هم ان يكونوا مكمّلين ‏لمجلس القضاء الأعلى مع ان وزير الوصاية، اي وزير العدل هو الذي يقترح التعيين والأسماء ‏المرشحة لعضوية هذا المجلس من بين القضاة المشهود لهم بالكفاءة والشفافية والنزاهة؟ وهذا ‏لا يعني على الإطلاق ان القضاة المقترحين من بعض نواب تيار المستقبل والوزراء الذين يمثلون ‏هذا التيار غير مشهود لهم بالمناقبية المطلوب ان يتحلّى بها الاعضاء في مجلس القضاء. ولكن، ‏ومن اجل وضع النقاط على الحروف، فإن قصور العدل تتحدث عن محاولة خفيّة من هذا التيار ‏السياسي بامتياز لفرض قضاة معينين منه في هذا المجلس إنسجاما مع رغبته في السيطرة على ‏مواقع القرار في السلطة القضائية لغاية في نفس يعقوب بما يتعارض مع استقلال القضاء ‏وحياد مجلس القضاء كونه السلطة التي تشرف على السلك القضائي وهو الذي يعدّ للتشكيلات ‏القضائية بدلا من ان يسيطر على عمل بعض القضاة مثلا احد نواب بيروت وهو قاض سابق درج ‏على التدخل في سير عمل القضاء ووقف تنفيذ بعض الأحكام لأسباب ومصالح خاصة مع كون هذه ‏الأحكام مبرمة ومن الضروري تنفيذها..‏‏