أمّا رئيس "تكتّل الإصلاح والتغيير" النائب العماد ميشال عون فقد أكد أنّ "الأقرب إليه لبنانياً هو حزب الله وتحديداً في مسائل الإصلاح والمقاربات الداخليّة" وفق ما نقل عنه وفد "المجلس الوطني للإعلام". وإذ اعتبر أنّ "الخروج النسبي من المقاومة إلى العمل السياسي يحمل معاناة وعلى الجميع أن يساعد الجهة التي تدخل العمل السياسيّ"، دعا إلى "حلّ داخليّ للقرار 1559 وليس تلبية ما يريده الخارج". واعتبر أن "الحكومة الحاليّة امتداد لخمسة عشر عاماً مع فارق أنّ لا وجود لرستم غزالي ليحلّ الخلافات". وفي حديث إلى مجلة "الماغازين" ينشر اليوم، رأى عون أنّه "لا يجوز طرح مسألة نزع سلاح حزب الله قبل السلاح الفلسطيني"، ودعا إلى "وجوب التقدم تدريجياً لخلق الظروف التي تشجّع الحزب على التخلّي عن سلاحه من دون قلق(..)". من جهته، أكّد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل أنّ "وزراء أمل وحزب الله لا يطمحون إلى موقع سياسيّ من خلال اعتكافهم"، لكنّه لفت إلى أنّهم "يسجّلون موقفاً سياسياً في محاولة لإعادة صياغة التفاهم الذي كان قائماً على مستوى اللقاء الرباعيّ". في غضون ذلك، برزَ موقف للأمين العام للجامعة العربيّة عمرو موسى بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك، في إطار التحركات العربيّة حول ما يسمّى "الملف اللبناني ـ السوري". فقد أكّد موسى أنّ "ملف التحقيق الدوليّ له طريقه وثمّة قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع فلنترك التحقيق يسير في طريقه"، مضيفاً أنّه "بالرغم من تقديرنا لضرورة استمرار التحقيق الدوليّ إلا أن هناك تداخلاً في ملفّات الأزمة بين لبنان وسوريّا ولا بدّ من متابعتها بدقّة، لافتاً إلى أنّ "مصر والمملكة العربية السعودية والجامعة العربية والدول العربية تولي هذا الموضوع اهتمامها نظراً إلى خطورته". وأعلن أنّ هناك "خمسة ملفات"، الأوّل هو "التحقيق الدوليّ"، والثاني هو "الوضع داخل لبنان الذي يجب أن يستقرّ لأنه مزعج للبنانيين والعرب"، والثالث هو "الوضع السوريّ"، والرابع يتعلّق بـ"العلاقات اللبنانيّة ـ السوريّة"، والخامس والأخير "الملفّ الاقليمي".‏