ارشيف من : 2005-2008

أبرز ما ورد في الصحف اللبنانية من تعليقات لهذا اليوم 6/11/2005

أبرز ما ورد في الصحف اللبنانية من تعليقات لهذا اليوم 6/11/2005

صحيفة الشرق:‏

قالت "الشرق" ان لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بدأت استجواب الضباط السوريين في فيينا وسط تشكيك سوري بعمل اللجنة التي دعاها الرئيس بشار الأسد الى تصحيح أخطائها. وقال مصدر ديبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه ان الاستجواب بدأ في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية لكنه لم يشأ الافصاح عن عدد المستجوبين وهوياتهم. الا ان مصدراً اخر اشار الى ان خمسة شهود سوريين موجودون في فيينا، موضحاً ان جلسات الاستجواب لا يترأسها رئيس لجنة التحقيق القاضي ديتليف ميليس. من جهته، نقل موقع "سيريا نيوز" الالكتروني عن مصدر مطلع على سير التحقيقات، لم يكشف الموقع عن هويته، "ان جلسات الاستماع قد بدأت بالفعل بالعاصمة النمساوية فيينا امس، بالاستماع الى اثنين من الضباط السوريين من قبل محققي اللجنة الدولية".‏

ونقل الموقع عن المصدر، بأن العملية تسير حتى الآن بشكل "جيد ومن دون وجود اي تعقيدات"، مؤكداً ان "باقي الضباط السوريين لم يكونوا وصلوا الى فيينا حتى مساء امس". وذكر "سيريا نيوز" انه من المتوقع ان "تنتهي جلسات الاستماع يوم الخميس المقبل على ابعد تقدير". وعلم ليلاً من مصادر قضائية سورية ان التحقيق مع العميدين رستم غزالي وجامع جامع انتهى. وفي ما يتعلق برئاسة لجنة التحقيق، ذكرت مصادر مطلعة "ان ميليس يتجه الى الموافقة على تمديد مهمته بناء على رغبة واشنطن وبيروت". ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر لبناني قريب من ملف التحقيق "ان تمديد مهمة اللجنة التي تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري، ستة اشهر اضافية، من شأنه ان يدفع ميليس الى مواصلة مهمته على رأس اللجنة في حال جدد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ثقته به.‏

وعلمت "الشرق" انه في حين ربط ميليس قراره بعدم الاستمرار في رئاسة اللجنة بالسلطات الالمانية، لافتاً الى انه قد يستدعى الى بلاده لتولي مسؤوليات داخلية، اشار ديبلوماسي غربي الى ان الحكومة الالمانية امتنعت حالياً عن اعطاء رد في انتظار مداولات مجلس الامن الدولي في ضوء التقرير المرحلي الذي سيرفعه ميليس قبل منتصف الشهر الجاري. وحتى الآن، لم يتم التداول بخليفة محتمل لميليس في حال أصر على موقفه، وقال مصدر ديبلوماسي غربي "ان من سيخلف ميليس يجب ان يتمتع بالمواصفات نفسها"، مشيراً الى ان مساعد ميليس الحالي شرطي وليس قاضياً مذكراً بأن رئيس اللجنة ينبغي ان يكون قاضياً. في غضون ذلك، واصلت دمشق انتقادها لاداء لجنة التحقيق، وفي هذا الاطار برزت مواقف لافتة للرئيس الأسد دعا فيها اللجنة الى "تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها".‏

وقال الأسد في مقابلة مع محطة "فرانس 3" الفرنسية تبث على دفعات اعتباراً من يوم امس "ننتظر اولاً ان يكون هذا التحقيق مهنياً وأن تصحح اللجنة الأخطاء التي ارتكبتها سابقاً للتوصل الى تقرير عادل وموضوعي يقول الحقيقة حول الجريمة التي أودت بحياة الرئيس الحريري. وأضاف الأسد "ادلى شهود بشهادات خاطئة. اخيراً اعترف شاهد سوري انه ارغم على الادلاء بشهادة تخدم وجهة نظر واحدة في هذا التحقيق. هذا يدفعنا الى القلق"، مؤكداً انه "لا يتوافر اي دليل يثبت ضلوع سورية في اغتيال الحريري. لا يتوافر دليل جنائي وليس من مصلحة سورية ارتكاب فعل كهذا. من جهتنا فان الحقيقة ستبرىء سورية كلياً. لا شك لدينا".‏

ورداً على سؤال عن موقف فرنسا قال الرئيس الأسد "انا لا افهم لماذا تلقي (باريس) بكل ثقلها" في التحقيقات التي يجريها ميليس، وأوضح انه يطلب منذ عامين موعداً للقاء الرئيس الفرنسي جاك شيراك. وقال "حاولنا مرات عدة منذ سنتين وهذا مهم جداً لكن لم نتلق اي رد (...) في كل مرة نتلقى اجوبة عامة وغير مقنعة. ننتظر رداً واضحاً". واضاف يقول "من واجبنا البحث عن المصلحة المشتركة للبلدين، وعلينا اجراء زيارات على مستوى الرؤساء والمسؤولين"، مشدداً على ان "فرنسا دولة مهمة وهناك علاقة ودية وتاريخية بين سورية وفرنسا. لذا نحن مع كل ما يخدم هذه العلاقة ولا شروط لدينا" في هذا الاطار. واعتبر الأسد من جهة اخرى ان "احتمال وقوع (نزاع) بين الولايات المتحدة وايران لا يزال قائماً. سيشكل ذلك نقطة اللاعودة. سيأتي (هذا النزاع) على منطقة الشرق الأوسط برمتها وستمتد انعكاساته الى اوروبا والى مناطق بعيدة في العالم"، مشدداً على ان "الحل سيحتاج الى عقود لا بل قرون".‏

وقال "المسألة خطيرة. يجب ان تبذل فرنسا وكل دول العالم كل جهد ممكن لتجنب وقوع هذه المواجهة". وبالعودة الى التحقيق، اكد وزير العدل السوري محمد الغفري "ان التحقيقات الجارية ليست لكشف الحقيقة وانما لمحاصرة سورية والنيل من مواقفها الوطنية والقومية". وفي موضوع متصل، لا يزال موضوع المحاكمة الدولية على حاله من التجاذب، وسط المواقف المتناقضة حياله. وفي غمرة هذا التجاذب، سجل امس تطور سياسي تمثل بزيارة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الى رئيس "كتلة الاصلاح والتغيير" النيابية النائب ميشال عون في الرابية، وجرى البحث خلال غداء عائلي وخلوة بين السنيورة وعون في مجمل القضايا والملفات المطروحة، وأبرزها موضوع المحاكمة الدولية. وأكد السنيورة ان وجهات النظر متطابقة مع النائب عون حول ضرورة تشكيل محكمة دولية لافتاً الى "ثقة كاملة بأن هناك الكثير من التعاون والتنسيق المثمر سيتم مع عون". وأكد السنيورة ان طرح المحكمة الدولية في هذا التوقيت ليس فيه اي استعجال باعتبار ان التجارب دلت على ان انشاء محكمة كهذه يتطلب على الأقل عاماً او عامين.‏

صحيفة اللواء :‏

قالت "اللواء" ان المرحلة الأولى من استجوابات لجنة التحقيق الدولية للمسؤولين الأمنيين السوريين، التي بدأت في فيينا، والتي شملت رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية التي كانت عاملة في لبنان العميد رستم غزالي ونائبه العميد جامع جامع، انتهت وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة، في العاصمة النمساوية، وفي محيط مقر الأمم المتحدة هناك، ويفترض أن تشمل المرحلة الثانية اليوم العميد عبد الكريم عباس الضابط في المخابرات العسكرية السورية والعميد ظافر يوسف الخبير في شؤون الاتصالات اللاسلكية في المخابرات العسكرية ومدنياً لم يكشف النقاب عن اسمه وإن كان يعتقد أنه العميد المتقاعد سميح القسعمي الذي كان يتولى مسؤولية أمنية في المتن الشمالي، إلا ان ذلك لم يتأكد بسبب نضوب المعلومات والتكتّم الشديد الذي يحرص المسؤولون في الأمم المتحدة وفي النمسا وفي سوريا، احاطتها بعملية الاستجواب المقرر ان تنتهي غداً حسبما ما هو معلن رسمياً، علماً أن بعض المصادر توقعت أن تطلب لجنة التحقيق الدولية الاستماع الى اشخاص آخرين، غير هؤلاء الخمسة، وهناك تكهنات باستثناء رئيس المخابرات العسكرية السورية اللواء آصف شوكت، في حين توقعت مصادر أخرى أن تشمل قائمة السوريين الذين تنوي لجنة التحقيق الاستماع الى شهاداتهم حوالى 16 شخصاً من بينهم الشاهد السوري هسام طاهر هسام المعروف بـ"الشاهد المقنّع" والذي تراجع عن شهادته بعد فراره الى دمشق·‏

في هذا الوقت، يتجه رئيس اللجنة القاضي ديتليف ميليس الى الموافقة على تمديد مهمته بناء على رغبة واشنطن وبيروت· ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر لبناني وصفته بأنه قريب من ملف التحقيق ان تمديد مهمة اللجنة التي تنتهي في 15 كانون الاول ستة أشهر اضافية، من شأنه ان يدفع ميليس الى مواصلة مهمته على رأس اللجنة، في حال جدّد الأمين العام (للأمم المتحدة كوفي أنان) ثقته به"· وأورد مصدر دبلوماسي غربي ان الحكومة الألمانية أمتنعت حالياً عن إعطاء رد في انتظار مداولات مجلس الأمن الدولي، في ضوء التقرير المرحلي الثاني الذي سيرفعه ميليس قبل 15 كانون الاول، وذلك اثر استجواب المسؤولين الامنيين السوريين في فيينا· وكشفت معلومات خاصة ب"اللواء" ان ميليس التقى في باريس، قبل عودته الى بيروت، المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية رياض الداوودي، وأنه ينوي مواجهة المسؤولين السوريين ب"شاهد جديد" بعدما تراجع "الشاهد المقنّع" عن شهادته التي اعتمد عليها في تقريره الاول·‏

والجدير بالذكر ان ميليس امتنع عن مرافقة فريق لجنة التحقيق الى فيينا، حيث ما زال التعتيم سيد الموقف في مقر الأمم المتحدة، ويحرص جميع المسؤولين الإعلاميين والأمنيين على التكتم الشديد، ورفض إعطاء أية معلومات حول مكان وزمان الاستماع للمسؤولين السوريين الخمسة، حيث لم يتمكن أحد من مشاهدتهم· وأوضحت نفس المصادر أن وفداً من كبار القانونيين والمحامين السوريين وصلوا مع المسؤولين السوريين العسكريين الأربعة، من بينهم المحامون الدكتور هائل اليوسفي، والدكتور خليل تعلوبة، ومازن الخضري، ورمزي ديب فريد وهو محامي نمساوي من أصل مصري، وإشراف الدكتور عبود السراج أستاذ القانون الدولي والعميد السابق لكلية الحقوق في جامعة دمشق، ورئيس الوفد السوري إلى اجتماعات الأمم المتحدة لصياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكولات الثلاثة المكملة لها وهي البروتوكول الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وخصوصاً النساء والأطفال، وبروتوكول نقل المهاجرين براً وبحراً وجواً بطريقة غير مشروعة، وبروتوكول الاتجار بالأسلحة النارية ومكوناتها وعناصرها وذخيرتها بطريقة غير مشروعة، والتي دخلت جميعها حيز التطبيق العملي بعد توقيعها والمصادقة عليها من قبل العدد المطلوب من الدول·‏

وكان المحامي رمزي ديب فريد ألغى مؤتمراً صحافياً كان من المقرر أن يعقده بعد ظهر أمس في فيينا بصورة مفاجئة مما طرح علامات استفهام حول توكيله للدفاع عن المسؤولين السوريين الخمسة الذين حصلوا على تأشيرة دخول مؤقتة، وهم يحملون جوازات سفر دبلوماسية· وكان المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية الدكتور رياض الداوودي وقع في لندن اتفاقاً مع هيئة قانونية بريطانية بالإضافة إلى توكيل ثلاثة محامين نمساويين بينهم رمزي ديب فريد الذي يتحدث العربية، بحيث يتم الاستماع إلى إفادة كل واحد من المسؤولين السوريين بحضور محامٍ سوري ومحامٍ أجنبي من الذين تم الاتفاق معهم لمنع أي تحريف في الإفادات· وقالت "اللواء" انه في غضون ذلك، أفادت المصادر بأن سفير سورية لدى النمسا صفوان غانم استأجر قبل أيام شقة سرية للغاية لاستضافة المسؤولين السوريين الخمسة طيلة فترة أقامتهم والاستماع لشهاداتهم، حيث تم تجهيزها بحراسة أمنية مكثفة في أحد أحياء العاصمة النمساوية فيينا·‏

وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالتي "رويترز" و"فرانس برس" ان استجواب المسؤولين السوريين الامنيين بدأ امس في مقر الأمم المتحدة رافضة الادلاء بأي معلومات حول عدد السوريين المستجوبين وهوياتهم· وأوضح مصدر دبلوماسي آخر، رفض الكشف عن أسمه ان جلسات الاستجواب لا يترأسها ميليس، موضحاً ان خمسة شهود سوريين موجودين في فيينا، من دون ان ترشح اية معلومات عن طبيعة الاستجواب الذي قال دبلوماسي انه قد يستمر حتى الخميس· وقال مصدر دبلوماسي ل"رويترز" عندما سئل عما اذا كان الاستجواب قد بدأ: "هذا هو الحال" ورفض ان يدلي بالمزيد من التعليقات· وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أبلغ امس محطة تلفزيون "فرانس 3" امس الاثنين انه لا يساوره شك في أنه ستثبت براءة سوريا من الضلوع في مقتل الحريري·‏

وقال ان السوريين واثقون من براءتهم· وأضاف انه لا يوجد دليل جنائي وليس من مصلحة سوريا ان ترتكب مثل هذا العمل· ومضى يقول أن هناك بعض الشهود الذين قدموا شهادة زائفة لخدمة وجهة نظر واحدة في هذا التحقيق· وتابع الأسد ان السوريين اولاً وقبل كل شيء يتوقعون أن يكون هذا التحقيق مهنياً كما يتوقعون أن يعالج الاخطاء التي ارتكبت حتى يقود الى تقرير نزيه وموضوعي يعلن الحقيقة بشأن هذه الجريمة التي أودت بحياة الحريري· في هذه الاثناء، أكد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري، في حوار باللغة الانكليزية مع الإعلامي نيك غوينغ مع شبكة " بي.بي.سي. "على هامش مؤتمر للإعلام العربي والعالمي، نظمته مؤسسة "الفكر العربي" في دبي أمس "ان كل ما نريده في لبنان هو التوصل الى الحقيقة، معتبراً ان عدم معاقبة الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو جريمة في حد ذاته، واكد ان العالم يتفهم مطلبنا بانشاء محكمة دولية، متسائلاً هل من الممكن انشاء محكمة لمحاكمة الاشخاص الذين نفذوا جريمة الاغتيال في لبنان اذا استحال علينا حتى اجراء تحقيق في لبنان في عملية الاغتيال، مشدداً على أن النظامن القانوني في لبنان لا يستطيع ان يتولى مثل هذه القضية خاصة اذا كان هناك اشخاص اجانب متورطين في الجريمة· واكد الحريري ان من مصلحة سوريا ان تتعاون بسرعة مع لجنة التحقيق الدولية، لأن المماطلة ضد سوريا وليست في مصلحتها· وقال: "ان "حزب الله" برهن عن حجمه الكبير في الانتخابات النيابية الاخيرة ولا احد يمكن تجاهله فهو حزب لبناني موجود ويفرض نفسه"·‏

واضاف: "هذا الحزب حارب الاحتلال الاسرائيلي وانتصر وتحول بموجب اتفاق نيسان 1996 الى مقاومة معترف بها دولياً، وما زالت اسرائيل تخترق الاجواء اللبنانية وتحتل قسماً من أراضينا هو مزارع شبعا، وبالتالي انا ادعم تماماً "حزب الله" ومقاومته"· وتابع: "اما مسألة المحكمة الدولية فهي مسألة سياسية وليست مشكلة بيننا وبالنهاية هناك برلمان يقرر"· وابدى خشيته من وجود اشخاص لديهم مصلحة في نقل التحقيق من نقطة الى أخرى، لافتاً النظر الى أن هسام هسام هو جزء من حملة دعائية للتقليل من شأن لجنة التحقيق، نافياً أن يكون قد تدخل في عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال "لأن هذا ليس من مصلحتنا"· ونوه رئيس كتلة المستقبل النيابية بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي قال "إنها تقوم حالياً بعمل رائع"، لافتاً الى أن الرئيس السنيورة يتمتع بمصداقية كبيرة ويعمل ليل نهار لإنجاز الأمور· وإذ لفت الى أن المدة التي قضاها خارج لبنان كانت مفيدة بالنسبة له، أكد أن وجوده خارج البلد حالياً لا يعني أنه لا يعمل، مشيراً الى أنه يعمل ليل نهار ويبقى على اتصال بحلفائه والأشخاص الذين يعملون معه، وقال "أعلم أن هناك قلقاً لوجودي خارج لبنان، ولكنني أشعر بأنه يجب أن أقوم بالعمل الدولي لمصلحة لبنان، قبل عودتي الى لبنان قبل نهاية هذه السنة"·‏

من جهتها اكدت كتلة "المستقبل" النيابية تمسكها بالمحاكمة الدولية التي هي "حاجة لبنانية عامة في الدرجة الاولى وليست مطلب فئة لبنانية دون اخرى"· ورفضت الكتلة بعد اجتماع لها امس اي نوع من انواع الابتزاز السياسي لتعطيل الكشف عن الحقيقة ومعاقبة المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة التي وصفها قرار مجلس الامن بأنها جريمة ارهابية· وحذرت من اصابع الفتنة التي تحاول جاهدة ان تعبث بهذه الثوابت الوطنية بإثارة نعرات طائفية او مذهبية، بهدف تضليل التحقيق وصرف الانتباه عن اهمية ما توصل اليه حتى الآن· وطالبت الكتلة بأن يواصل القاضي ديتليف ميليس على رأس لجنة التحقيق مهمته حتى جلاء حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ورأت في استجواب عدد من المسؤولين السوريين في فيينا مؤشرا ايجابيا على مواصلة التحقيق في الاتجاه الصحيح ومدخلا لا بد منه للوصول الى الحقيقة"·‏

واشارت "اللواء" الى ان لقاء الرئيس السنيورة والعماد ميشال عون والذي تخلله "غداء وخلوة" وصفه السنيورة بالجلسة الطيبة جدا وقال انها تناولت الكثير من الامور التي تهم اللبنانيين، وتهمنا وتهم الشأن العام· لافتا النظر الى الكثير من القواسم المشتركة بيننا وبين العماد عون، مؤكدا حرصه على ان يكون "التعاون مثمرا"· واوضح السنيورة أن وجهات النظر متفقة وأنه من الضروري العمل على انشاء المحكمة الدولية، اما تفاصيلها فمن الممكن البحث بها، وهذا يجنب البلد الاشكالات ونحن حريصون على ان المحكمة الدولية تأخذ بعين الاعتبار الظروف اللبنانية والفترة التي مررنا بها ، ونحن نتكلم عن محكمة للنظر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما تلاها من احداث"·‏

واشار الى ان موضوع المحكمة الدولية سيعرض على مجلس الوزراء بعد عملية مشاورات مع كثير من المعنيين بالشأن العام في البلاد، ولفت الى ان التحقيق لم ينته وقد يستغرق شهوراً، وحتى سنوات ولو طلبنا الآن القرار بتأليف المحكمة، فإن 24 شهراً ستمر قبل ان تصبح المحكمة قادرة على ممارسة عملها·‏

ورداً على سؤال عن البحث في تحالف سياسي او حكومي مستقبلي مع عون في حال سقط التحالف الرباعي مع "حزب الله" وحركة "امل" قال: "الموضوع الحكومي قائم الآن، وعندما تؤلف حكومة ثانية لاحقاً فهذا موضوع آخر· اما والحكومة قائمة فهي تتمتع بثقة الناس وطالما الظروف هي التي تحكم فالموضوع الآن غير مطروح· لكن نحن على ثقة كاملة بأن هناك الكثير من التعاون والتنسيق الذي سيتم مع عون· ونفى ان يكون هدف الزيارة قطع التقارب الحاصل بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وقال: "نحن لم نأت لهذا الهدف، ولا لقطع الطريق بين احد، هدفنا مصلحة البلد وبالتالي نريد ان نتوصل الى هذا الهدف بالحوار والتعاون"·‏

ونفى السنيورة كذلك ان يكون تطرق مع عون الى الموضوع الرئاسي، وأكد انفتاحه على الحوار، وقال: "ان مجلس النواب هو افضل الامكنة لاجراء الحوار بين ممثلي الشعب"·‏

وعن مدى موافقته طرح الرئيس نبيه بري بعقد اجتماع رباعي بحضوره قال السنيورة: "أريد ان ندرس ما هو الاقتراح بعناية، وسوف ننفتح عليه ونرى النتائج"· بدوره وصف العماد عون اللقاء مع السنيورة بالعائلي مبدياً اعتقاده انه ليس هناك من تباينات في وجهات النظر· قد يكون هناك بعض التباين البسيط· ولكن ليس في المفهوم بل في الإداء غير ان ذلك ليس مهماً طالما ان النية هي حل المشكلات بالطريقة الفضلى· الغاية ان نصل الى نتيجة"· وقال: "اننا نلتقي لنجمع افرقاء الوطن وليس لنضع الحواجز· وهو لم يأت بنية وضع الحواجز في ما خصّ العلاقة مع "حزب الله" ولا انا افكر باقامة حلف ضد الحكومة، بل جميعنا يفكر كيف يمكن ان نكون جميعنا سوية ضمن لبنان"· واكد انه مع محكمة تتمتع بالشفافية من جهة والحماية من جهة أخرى· والموضوع ليس كما يفسر له ان هناك استعجالاً لإنشاء المحكمة·· لا ليس هناك من استعجال"·‏

من جهة ثانية، نقلت مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري عنه دقه ناقوس الخطر والاعتراف بأن هناك ازمة ثقة في داخل التحالف الرباعي· ودعت هذه المصادر الى جلوس هذا التحالف في حضور الرئيس السنيورة على طاولة الحوار اليوم قبل الغد للبحث في اصول المشكلة وايجاد حل لها والمتعلقة بالخلافات في وجهات النظر حول انشاء المحكمة الدولية، وذلك قبل الوصول الى الخطوط الحمر وهو بذلك يتلافى المشكلة قبل حصولها حتى لا تتطور أزمة الثقة الى أزمة في الحكومة· وإذ اكدت المصادر على ضرورة التوصل الي صيغة حل، لم تشأ هذه المصادر الافصاح عن اي خطوط لهذه الصيغة·‏

صحيفة صدى البلد :‏‏

كتبت "صدى البلد" تقول ان رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري حمل بقوة على دمشق واتهمها بمحاولة "تقويض لجنة التحقيق الدولية" بعد ان "تخلصت" من والده "الشخص الذي فعل الكثير لهم".‏‏

وجاء كلام الحريري من دبي واعلن في ختامه انه عائد الى بيروت قبل نهاية العام في وقت انطلقت فيه استجوابات فيينا للمسؤولين السوريين الخمسة وسط تكثيف المشاورات المحلية لطلب انشاء محكمة دولية، وفي وقت طرح فيه اكتشاف المقابر الجماعية في عنجر بقوة احتمال انضمام لبنان الى محكمة الجزاء الدولية التي تختص بمقاضاة جرائم الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، غير ان هذا الانضمام يجب ان يقر في مجلس النواب بعد تقديم مشروع من الحكومة او اقتراح نيابي.‏‏

وتابع اللبنانيون ومنظمات دولية باهتمام ما جرى ويجري في عنجر وتحرك اهالي المفقودين ونواب للمطالبة بتحقيق دولي والكشف السريع عن مصير ابنائهم في السجون السورية. وفي تطور جديد كشف الممثل الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان في بيروت فرج فنش لـ "صدى البلد" ان الامم المتحدة والمكتب الاقليمي لحقوق الانسان التابع لها طلبا من سورية زيارة سجونها، موضحا ان دمشق "لم تبد اي رد بعد". وأكد "اننا في حوار وعلى اتصال دائم مع مختلف الاطراف المعنية لحل هذه المشكلة".‏‏

يذكر ان وكيل الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمبري اعلن عن تكليف الامم المتحدة هذا المكتب متابعة قضية المفقودين في السجون السورية. واشار فنش الى ان "هذا الملف موجود لدى الامم المتحدة منذ العام 1991، والقول ان الامم المتحدة لم تهتم بهذه القضية الا خلال هذا العام وبعد خروج القوات السورية غير صحيح". واكد ان "المنظمة الدولية على استعداد لتقديم المساعدة الفنية في هذه القضية في حال طلبها، لكن حتى الآن لم تطلب اي من الحكومتين اللبنانية او السورية المساعدة ولا يمكن للأمم المتحدة ان تفرض نفسها في هذه المسألة".‏‏

واشار الى انه "استنادا الى المعلومات المتوافرة واكتشاف المقابر الجماعية يجب معالجة هذه المسألة بما يتماشى مع اهمية المصالحة الوطنية ونسيان الماضي مع الاعتراف به والاعتراف بالانتهاكات ومقاضاة المسؤولين لان هذه مسؤولية تاريخية"، لافتا الى ان الجهود التي تبذل من اجل الاستقرار والسلم في لبنان لن تنجح بالكامل اذا لم يتم ذلك. وتتناول لجنة حقوق الانسان النيابية، في الجلسة التي تعقدها اليوم، موضوع المقابر الجماعية الذي لم يكن مدرجا على جدول الأعمال، وذلك "للحجم الكارثي الذي يشكله هذا الموضوع".‏‏

وفيما استغرب المراسلون في عنجر سحب قوى الأمن معداتها ووقفها اعمال البحث، قام عدد من الصحافيين بجمع عظام في المكان وسلموها لحارس المكان لايصالها الى الجهات المختصة، وفي وقت لاحق طلب المدعي العام سعيد ميرزا الى الصليب الاحمر المساعدة في اعمال التنقيب. وقالت مصادر قوى الأمن انها تلقت معلومات عن "مقابر" اخرى في عدد من المناطق وهي تتحقق من الأمر. وأعربت منظمة العفو الدولية (امنستي) عن مخاوفها امس من ان تكون الرفات التي انتشلت في عنجر نهاية الاسبوع الماضي قد تعرضت لاضرار، او ان تكون انتشلت بصورة غير علمية ومن دون اهتمام ما يؤدي الى اختفاء الادلة. وطالبت المنظمة (مقرها لندن) السلطات اللبنانية بالمحافظة على الادلة من الموقع، وان تعتمد المعايير الدولية في التحقيق وانتشال الرفات.‏‏

وفي فيينا قالت مصادر دبلوماسية ان محققي الأمم المتحدة بدأوا امس في استجواب خمسة مسؤولين سوريين تحت ستار من السرية. وقال دبلوماسيون ان من السوريين الخمسة الذين يجرى استجوابهم اللواء رستم غزالة رئيس المخابرات السورية السابق في لبنان واضافوا ان غزالة كان اول من جرى استجوابه. وذكر مصدر دبلوماسي ان الآخرين هم اللواء ظافر يوسف واللواء عبد الكريم عباس واللواء جامع جامع مساعد غزالة. وقال مصدر سوري ان الخامس هو العقيد المتقاعد سميح قشعمي .‏‏

وقالوا ان ميليس يمكن ان يطلب اعتقال عدد من الخمسة بعد عودتهم الى سورية. ويمكن ان يحدد رد فعل سورية ما اذا كان ميليس سيعلن في النهاية انها خالفت قرارا لمجلس الامن يطالبها بالتعاون مع التحقيق. وذكر مراسلون في فيينا ان ممثلين لاجهزة استخبارات الدول الكبرى يتابعون التحقيق عن كثب ونقلوا عن مصادر في الامم المتحدة ان لا شي يمنع في المستقبل استدعاء المزيد من الشخصيات السورية الى التحقيق.‏‏

وفي دبي، اتهم النائب سعد الحريري سورية بمحاولة التأثير على التحقيق وقال في حوار اجراه في دبي "هناك اناس مهتمون بالسعي لنقل التحقيق الى مستوى آخر... انا لم التقه قط (هسام هسام) ولم يكن لي اي صلة به وبكل تأكيد لم تقدم رشاوى لأي احد في التحقيق". اضاف: "جاء الى اللجنة بمحض ارادته ثم ذهب الى سورية بمحض ارادته. هذه دعاية وجزء من حملة اعلامية بدأها بعض الناس سعيا الى تقويض لجنة التحقيق الدولية".‏‏

وفي تصريحات عنيفة قال الحريري ردا على سؤال عن اجتماعات والده الشهيد "الصعبة" في دمشق قبيل اغتياله: "لم يكن من الضروري ان يقوموا بذلك (قتله) كان لهم حليف ممتاز اسمه رفيق الحريري وانا استغرب كيف يمكن لبعض الناس ان يتخذوا مثل هذا القرار بغمضة عين، ان يتخذوا قرارا بالتخلص من شخص فعل الكثير لهم". وكرر الحريري مطالبته "بانشاء محكمة دولية(...) خصوصا اننا لم نتمكن من اجراء تحقيق لبناني في الجريمة (...) والنظام القانوني في لبنان لا يستطيع ان يتولى مثل هذه القضية بخاصة اذا كان هناك اشخاص اجانب متورطين في عملية الاغتيال".‏‏

وفي مجال آخر، اوضح الحريري انه "بغض النظر عما يقولونه عن مزارع شبعا فهذه هي اراضينا ويحق لنا ان نحميها ويحق لنا ان نقاوم الاحتلال. نعم اساند المقاومة ضد الاحتلال"، وكشف انه عائد الى بيروت قبل نهاية السنة الجارية. واكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اثر "غداء عائلي" جمعه امس الى العماد ميشال عون في الرابية تطابق وجهات النظر معه حول ضرورة تشكيل محكمة دولية.‏‏

وقال: "وجهات النظر متفقة بانه من الضروري العمل عليها اما تفاصيلها فمن الممكن البحث فيها وهذا يجنب البلد الاشكالات". واعرب السنيورة عن اعتقاده ان "هناك الكثير من التعاون والتنسيق الذي سيتم مع دولة الرئيس ميشال عون". وأوضح السنيورة ان "مجلس النواب هو افضل الأمكنة لاجراء الحوار بين ممثلي الشعب"، واكد العماد عون بدوره "ان المعارضة هي خارج الحكم ولكنها ليست خارج الوطن(...) وقد يكون هناك بعض التباين البسيط (مع الحكومة) ولكن ليس في المفهوم بل في الاداء".‏‏

صحيفة الانوار:‏‏‏

قالت "الأنوار" ان لجنة التحقيق الدولية بدأت استجواب المسؤولين السوريين الخمسة في فيينا امس في وقت واصل فيه الرئيس فؤاد السنيورة مشاوراته بشأن تشكيل محكمة ذات طابع دولي. وقد طرح موضوع المقبرة الجماعية في عنجر نفسه على الساحة السياسية امس عبر جملة مواقف وزارية ونيابية، واعلن رئيس الحكومة ان هذه المسألة بكل تفاصيلها ستبحث في مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة. وقد زار الرئيس السنيورة ظهر امس العماد ميشال عون، وتناول الغداء الى مائدته، وقال بعد اللقاء (ان هناك الكثير من القواسم المشتركة بيننا وبين الرئيس عون). واوضح (تحدثنا بموضوع المحكمة الدولية ووجهة النظر متفقة على انه من الضروري العمل عليها، اما تفاصيلها فمن الممكن البحث فيها، وهذه تجنب البلد اشكالات. نحن نتكلم على محكمة للنظر في قضية اغتيال الرئيس الحريري وما تلاها من احداث). وتابع السنيورة انه على اتصال مستمر مع وزير الداخلية والمدعي العام بشأن المقابر الجماعية، وقد طلبت ان يتدخل الصليب الاحمر الدولي ليتابع القضية لاننا نريد ان نتابعها حتى النهاية واضاف ان الموضوع بكل تفاصيله سيبحث في مجلس الوزراء). اما العماد عون فقال انه مع محكمة تتمتع بالشفافية من جهة والحماية من جهة اخرى. واضاف هناك انواع مختلفة من المحاكم الدولية مختلطة وغير مختلطة في اي مكان، واي قانون واجراءات.‏‏‏

وانشاء محكمة يحتاج الى ما بين 18 و 24 شهراً وهذا الموضوع ليس كما يفسر بان هناك استعجالاً في انشاء المحكمة. لا ليس هناك استعجال. ودعا تكتل (الاصلاح والتغيير) بعد اجتماعه برئاسة عون امس السلطة التنفيذية والقضاء المختص الى وضع يديهما فورا على ملف المقابر الجماعية واتخاذ كل التدابير الضرورية للكشف على الحقائق المتعلقة وضع آلية شفافة لاجراء عمليات نبش القبور الجماعية وفقاً للمعايير المعتبرة دولياً وذلك بالتعاون التقني مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي والتنسيق مع جمعيات اهالي المختفين قسراً).‏‏‏

ومن بيروت الى دبي، حيث كرر النائب سعد الحريري الاصرار على تشكيل محكمة دولية وقال نحن نطالب بانشاء محكمة دولية ونطالب بذلك الان لان تشكيل هذه المحكمة يتطلب وقتا سنة او سبعة اشهر ونريد ان يكون القرار بانشائها موجودا عندما ينتهي التحقيق). واضاف (ان محكمة لبنانية قد لا تستطيع تولي هذه القضية بسبب احتمال وجود متهمين غير لبنانيين). بدورها قالت كتلة تيار المستقبل النيابية ان المحكمة الدولية هي حاجة لبنانية عامة في الدرجة الاولى وليست مجرد طلب فئة لبنانية دون اخرى. وطالبت بان يواصل المحقق الدولي ميليس مهمته على رأس لجنة التحقيق الدولية حتى جلاء الحقيقة. ودعت كتلة المستقبل الى ايلاء اكتشاف المقابر الجماعية التي تشكل قضية انسانية وامنية وسياسية خطيرة الاهتمام الذي تستحق.‏‏‏

وجددت المطالبة باجراء كشف جدي لمصير المفقودين اللبنانيين. وفي فيينا، افادت مصادر دبلوماسية ان محققين تابعين للامم المتحدة باشروا امس في العاصمة النمساوية استجواب مسؤولين سوريين في اطار التحقيق في اغتيال الحريري. وقال مصدر دبلوماسي طالبا عدم الكشف عن اسمه (ان الاستجواب بدأ في مقر الامم المتحدة رافضا الادلاء باي تعليق حول عدد السوريين المستجوبين وهوياتهم). ولكن وكالة (رويترز) نقلت عن دبلوماسيين في فيينا قولهم ان السوريين الخمسة هم العميد رستم غزالي والعميد ظافر يوسف والعميد عبد الكريم عباس، والعميد جامع جامع، وقال مصدر سوري ان الخامس هو مسؤول مدني. وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمبري اكد الخميس في نيويورك انه سيتم استجواب خمسة مسؤولين سوريين كبار من الاثنين الى الاربعاء من قبل محققين تابعين للامم المتحدة في فيينا.‏‏‏

وذكرت وكالة (فرانس برس) امس ان القاضي ميليس يتجه الى الموافقة على تمديد مهمته بناء على رغبة واشنطن وبيروت. وقال مصدر لبنان قريب من ملف التحقيق امس للوكالة (ان تمديد مهمة اللجنة التي تنتهي في 15 كانون الاول ستة اشهر اضافية من شأنه ان يدفع ميليس الى مواصلة مهمته على رأس اللجنة في حال جدد الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ثقته به). هذا وكلف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الصليب الاحمر الدولي الاشتراك في اعمال نبش المقابر الجماعية. كما كلف لجنة من 3 اطباء هم فؤاد ايوب، ناجي صعيبي، وبلال صلوخ الكشف على الرفات لتحديد تاريخ الوفاة والعمر والجنس خصوصاً ان بين الرفات اطفالاً ونساءً ورجالاً وإن تاريخ الوفاة تعود الى 20 عاما، واذا اقتضى الامر ارسال عينات الى مختبرات خارج لبنان لتحديد الوفاة وتبيان كل الملابسات).‏‏‏

صحيفة المستقبل:‏‏‏

قالت "المستقبل" ان التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دخل أمس أسبوعه الأخير قبلّ تقرير رئيس اللجنة الدولية القاضي ديتليف ميليس الأسبوع المقبل، وقرار مجلس الأمن في ضوئه. وقد رافقَ ذلك تصاعد ردود الفعل اللبنانية حول المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها في منطقة عنجر اخيراً، والتي طالبت بتحقيق دولي بشأنها، كما تزامن مع مواصلة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مشاوراته واتصالاته الداخلية حول موضوع المحكمة الدولية فزار أمس رئيس "تكتل الاصلاح والتغيير" النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية. وفي هذه الأثناء، كرّر رئيس "تيّار المستقبل" تشديده على اتخاذ قرار الآن بمطلب المحكمة الدوليّة لأنّه يجب "التحضير للأمر مسبقاً"، متهماً دمشق بأنّها "تعمل لتقويض الحكومة اللبنانية". ففي فيينا نقلت وكالات الأنباء عن مصدر ديبلوماسي ان استجواب المسؤولين السوريين الخمسة بدأ أمس في مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة النمسوية وانّه "قد يستمرّ الى الخميس المقبل".‏‏‏

وذكرت قناة "الجزيرة" القطرية مساء أمس من دون أن توضح مصادرها انّه تم استجواب المسؤول السابق للمخابرات السورية في لبنان رستم غزالي ومساعده جامع جامع. أمّا في نيويورك، فقد علّق المندوب السوريّ في الأمم المتحدة فيصل المقداد على الاستجوابات بالقول انّ "سوريا ستتعاون بالكامل مع اللجنة الدولية ويجري استجواب مواطنينا". وأضاف "نأمل أن تكون الاستجوابات مهنيّة وتؤدّي بطريقة ما الى كشف الحقيقة ومواطنونا سيقدّمون أيّ معلومات لديهم". وتهرّب المقداد من الإجابة عن سؤال عمّا اذ كان ميليس يجب أن يبقى على رأس اللجنة. وقال انّ "الجانب الأكثر أهمية هو أن تكون هناك استجوابات ذات مصداقية ونتائج ذات مصداقية وكذلك التقارير حول المداولات وكشف الحقيقة بعيداً عن التسييس وبعيداً عن الضغط الذي يقوم به بعض المسؤولين وبعض الفرقاء غير الرسميين اللبنانيين لتضليل اللجنة وإعطاء معلومات مغلوطة لها".‏‏‏

وأضاف "ما يهمّ ليس الوقت، المهم هو الحقائق". في غضون ذلك، نقلت وكالة "ا.ف.ب" عن مصدر لبناني قريب من التحقيق قوله ان "تمديد مهمّة اللجنة الدولية ستّة أشهر اضافية من شأنه أن يدفع ديتليف ميليس الى مواصلة مهمته"، فيما ذكر مصدر ديبلوماسي غربي انّ "الحكومة الألمانية امتنعت حالياً عن اعطاء ردّ (بشأن تجديد عقد المحقق الدولي مع الأمم المتحدة) في انتظار مداولات مجلس الأمن في ضوء تقرير ميليس". في المقابل، اشار الناطق باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك الى انه بعد تقديم ميليس تقريره الاسبوع المقبل سيقرر مجلس الامن "امكانية التمديد للتحقيق". واضاف انه "في حال حصل التمديد للتحقيق، فمفهومنا هو ان ميليس لن يكون قادراً على الاستمرار، ولكنه طبعاً سيعمل معنا في مرحلة انتقالية سلسة". ورفض دوجاريك تحديد جدول زمني لهذه المرحلة الانتقالية. يُشار الى ان لبنان تقدّم أمس بطلبه الرسمي التمديد للجنة الدولية المستقلّة، الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.‏‏‏

وتابعت "المستقبل" تقول انه تزامنَ الأمر مع تشكيك سوري في مجريات التحقيق عبّر عنه الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع قناة "فرانس3" إذ رأى ان "لجنة التحقيق الدولية يجب أن تصحّح الأخطاء التي ارتكبتها". وقال "ننتظر أولاً أن يكون التحقيق مهنياً وأن تصحّح اللجنة الأخطاء التي ارتكبتها سابقاً للتوصّل الى تقرير عادل وموضوعي يقول الحقيقة". وأضاف الأسد "انّ شهوداً أدلوا بشهادات خاطئة وأخيراً اعترف شاهد سوري انّه أرغم على الإدلاء بشهادة تخدم وجهة نظر واحدة في هذا التحقيق".‏‏‏

ولفت الى انّ "هذا يدفعنا الى القلق". وأكد ان "أي دليل يثبت ضلوع سوريا لا يتوافر، كما لا يتوافر دليل جنائي". وأشار الى ان "الحقيقة ستبرّئ سوريا كلياً، لا شكّ لدينا". وقال: "أنا لا أفهم لماذا تلقي باريس بكلّ ثقلها في التحقيقات التي يُجريها ميليس"، مضيفاً "حاولنا مرات عدّة منذ سنتين (حصول لقاءات سورية - فرنسية) لكننا لم نتلقَّ أيّ ردّ، وفي كل مرّة نتلّقى أجوبة عامة وغير مقنعة ونحن ننتظر رداً واضحاً".‏‏‏

ورأى الأسد انّ "من واجبنا البحث عن المصلحة المشتركة للبلدين وعلينا القيام بزيارات على مستوى الرؤساء والمسؤولين"، واعتبر ان "فرنسا دولة مهمة وهناك علاقة وديّة وتاريخية بين سوريا وفرنسا"، خاتماً بالقول "نحن مع كلّ ما يخدم هذه العلاقة ولا شروط لدينا". في هذا الوقت، جدّد رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري مطالبته بقيام محكمة دولية. وقال خلال مؤتمر "مؤسسة الفكر العربي" في دبي أمس "نطالب بإنشاء محكمة دولية ونطالب بذلك الآن لأن تشكيل هذه المحكمة يتطلّب وقتاً، ستّة أو سبعة أشهر"، موضحاً "نريد أن يكون القرار بإنشائها موجوداً الآن". ورأى الحريري انّ "محكمة لبنانية قد لا تستطيع تولّي هذه القضية بسبب احتمال وجود متّهمين غير لبنانيين". ولفت الى انّ "المحكمة الدولية مسألة سياسية وفي النهاية هناك برلمان يقرّر(..)". ولفتَ الحريري الى انّ "ما يحصل (مِن قِبَل سوريا) لا يساعد لبنان على متابعة التقدّم نحو الديموقراطية والحريّة والاستقلال". وأشار الى "الكثير من الأشخاص الذين كانوا من حلفاء قوات الأمن السورية يظهرون حالياً ويقولون انّ التحقيق لا يسير بشكل حاسم وانّهم سيعودون الى الساحة".‏‏‏

وإذ اعتبر انّ "المشكلة حالياً هي بين دمشق والمجتمع الدولي وليست بين لبنان وسوريا"، لاحظ الحريري انّ "دمشق تعمل لتقويض الحكومة اللبنانية(..)". يشار الى ان الحريري زار أمس ولي عهد دولة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة في مقرّ اقامته في دبي. في المنحى نفسه تحدث الرئيس السنيورة عن هذا الموضوع بعد لقائه العماد عون، فلفت الى انه "كي تنشأ محكمة دولية نحتاج ما بين 18 و24 شهراً"، مؤكداً ان "ليس ثمة استعجال". وإذ اوضح انه "ملتزم باجراء المشاورات"، وقال ان "الامر سيعرض على مجلس الوزراء في وقت قريب". من ناحيته، وفيما اشار الى ان موقفه من المحكمة الدولية بات في عهدة السنيورة، اكد عون انه "مع محكمة تتمتع بالشفافية والحماية".‏‏‏

هذا في حين اوضح عضو "التكتل" النائب نبيل نقولا ان "لا مشكلة لدينا ابداً بالنسبة لتشكيل محكمة دولية ومنفتحون على مختلف الاقتراحات"، قائلاً "نؤيد محكمة دولية مطعمة بقضاة لبنانيين (..)". اما الرئيس السنيورة فلخص نتائج اللقاء بأن "ثمة قواسم مشتركة"، وان "وجهة النظر متفقة على انه من الضروري العمل على محكمة دولية". وفي تلخيص عون انه وفي الاطار العام في ما يتجاوز موضوع المحكمة الدولية، "قد يكون هناك بعض التباين البسيط لكن ليس في المفهوم بل في الأداء". وقال "انا لا افكر بإقامة حلف ضد الحكومة (..)". من جهة ثانية، اعتبرت كتلة نوّاب "المستقبل" انّ "ثمّة ضجّة مفتعلة وغير مبرّرة حول المحكمة الدولية". وإذ أكّدت انّ "المحكمة حاجة لبنانية"، رفضت "أيّ نوع من أنواع الابتزاز السياسي لتعطيل الكشف عن الحقيقة ومعاقبة المجرمين".‏‏‏

وأعلنت الكتلة انّها طالبت بأن يواصل ميليس على رأس لجنة التحقيق الدولية، وحذّرت مِن "أصابع الفتنة بهدف تضليل التحقيق وصرف الانتباه عن أهميّة ما توصّل إليه حتّى الآن (..)". وزارت الكتلة مساء الرئيس السنيورة وعُقِد لقاءٌ دام ساعة ونصف الساعة، وتمنّت منه "الإصرار على السعي لمطالبة مجلس الأمن بإنشاء محكمة دوليّة توصلاً الى كشف الحقيقة". وكان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري اكد ان "مصلحة لبنان ان تتشكل محكمة دولية لمحاكمة من يثبت تورطه" في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. واشار الى ان "لا رجوع عن هذا المطلب الذي يستكمل بصورة منطقية التحقيق الدولي". وقال "نخشى ان تؤدي معارضة تشكيل المحكمة الدولية عن قصد او عن غير قصد الى حماية قتلة الرئيس الشهيد"، مضيفاً ان "تشكيل المحكمة الدولية مسألة مبدأ لا تنازل عنه ولا مساومة لأنه يتصل بمعرفة الحقيقة (..)". من ناحية اخرى، تصاعدت ردود الفعل حيال اكتشاف المقابر الجماعية في منطقة عنجر خلال الايام الماضية.‏‏‏

وفيما اكد الرئيس السنيورة ان هذا الموضوع سيبحث في مجلس الوزراء، عبّر عدد من الكتل النيابية عن مطالبته بلجنة تحقيق دولية في خصوصها. فإذ اعتبر مكاري انه "لا بد من فتح هذا الملف لمعرفة ما اذا كانت هناك مقابر جماعية اخرى"، رأى الرئيس امين الجميل "انها جريمة كبرى بحجم جريمة اغتيال الرئيس الحريري"، داعياً الى "اتخاذ اجراءات مماثلة لانها جريمة لا تعني لبنان واللبنانيين فقط بل المجتمع الدولي"، في حين قال وزير الصناعة بيار الجميل انه سيطالب باعتبار الموضوع "ملفاً جديداً في عهدة تحقيق دولي محايد يوصل الى كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين". اما عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب اكرم شهيب فدعا "السلطات الى المبادرة للكشف عن حقيقة هذه المقبرة وغيرها من المقابر التي يتم الحديث عنها في المنطقة التي شكلت موقع القرار الامني المزمن".‏‏‏

ودعا امين سر "حركة اليسار الديموقراطي" النائب الياس عطاالله من جهته الى "تشكيل لجنة تحقيق دولية"، لافتاً الى ان "هذه المقابر حصلت بعد الطائف ومن قبل سلطة منظمة". اما تكتل "الاصلاح والتغيير" فدعا "السلطة التنفيذية والقضاء المختص الى وضع اليد فوراً على الملف"، والى "التعاون التقني مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر".‏‏‏

ولفتت مصادر امنية في البقاع الى ان "الحصيلة النهائية تحدد بعد الانتهاء من اجراء الفحوص المخبرية واستكمال تركيب كل رفات على حدة". واشارت الى ان "سبب تبعثر اجزاء من رفات مكتشفة له علاقة إما بمرور الزمن او بظروف نقلها من مقبرة الى اخرى". وتحدثت عن معلومات أهلية بشأن وجود مقابر في منطقة تل عنجر، وفي مركز التحقيق الاستخباراتي السوري السابق في "معمل البصل".‏‏‏

صحيفة الديار:‏‏‏

كتبت "الديار" تقول انه بدأت أمس الاستجوابات في فيينا مع مسؤولين سوريين كانت لجنة التحقيق الدولية قد طلبت ‏الإستماع اليهم. وعلم ان هؤلاء المسؤولين تم نقلهم في طائرة سورية خاصة الى فيينا مع ‏محاميهم، وبقيت الطائرة جاثمة في مطار فيينا حيث ستعيدهم الى سوريا فور انتهاء الاستماع ‏اليهم.‏ من جهته، فقد رد سعد الحريري على المشككين بالقاضي دتليف ميليس لجهة ان التحقيق مسيّس ‏بأن القاضي الذي سيأتي بعد ميليس اذا لم يوافق على البقاء سيجعل من الجميع يترحم على ‏ميليس.‏ وهنا لا بد من الأسئلة التالية:‏ ‏1ـ كيف يمكن لشخص هو في فريق الإدعاء الشخصي ان يهدد الرأي العام اللبناني بالترحم على ‏ميليس؟‏‏‏

‏2ـ هل يعني ذلك ان سعد الحريري يعرف من سيأتي بعد ميليس، وبالتالي هل هو الذي سيختار ‏من سيأتي؟‏‏‏

‏3ـ ما هي ضمانة المدعى عليهم في حال كان المدعي قادراً على معرفة من سيأتي بعد ميليس في ‏حال لم تتم الموافقة بالتمديد له.‏‏‏‏

‏4ـ اين يمكن ان تظهر استقلالية القضاء اذا كان سعد الحريري يستطيع ان يقرر وهل مرجعية ‏تعيين القاضي هي للأمم المتحدة ام لفريق سعد الحريري؟‏‏‏

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السوري بشار الأسد في حديث لـ"فرانس 3" ان الحقيقة ستبرّئ ‏سوريا من الجريمة مضيفاً اننا ننتظر ان يكون التحقيق مهنياً وان تصحح اللجنة الأخطاء التي ‏ارتكبتها سابقاً، مستغرباً لماذا تلقي باريس بكل ثقلها في تحقيقات ميليس.‏ من جهته، أمل رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ان تنجز لجنة التحقيق عملها ضمن المهلة ‏الإضافية وتوفر الأدلة الدامغة، مفضلاً التريث في شكل المحاكمة ريثما ينتهي التحقيق.‏ الى ذلك، فقد أعرب الرئيس السنيورة والعماد عون بعد اللقاء الذي جمعهما في الرابية عن ‏تطابق في وجهات النظر خصوصاً لجهة تشكيل محكمة دولية، مؤكدين ان لقاءهما ليس لقطع الطريق ‏على أحد، بل ان اللقاء يأتي في اطار جمع افرقاء الوطن وليس لوضع الحواجز.‏ كما جرى خلال اللقاء التأكيد على عدم عزل اي فريق لبناني. ‏ وتساءلت "الديار" : ماذا بعد ديتليف ميليس في تقريره الجديد الذي يفترض ان يرفعه الى مجلس الامن قبل الخامس ‏عشر من الشهر الجاري؟‏‏‏

هل سيكون التقرير الجديد نسخة منقحة للتقرير السابق، ام انه سيحمل معلومات جديدة؟ كل الدلائل حتى الان تؤكد ان الطبعة الثانية من تقرير ميليس لن تكون افضل من الطبعة ‏الاولى لا سيما بعد سقوط الشهادات التي استند ميليس اليها في تركيب جزء مهم من تقريره ‏الاول. كما ان طلب الحكومة اللبنانية التجديد للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال ‏الرئيس رفيق الحريري لستة اشهر اضافية قابلة للتجديد يؤكد بما لا يقبل الشك ان التحقيق ‏الذي جرى حتى الان لم يتوصل الى اية نتيجة حاسمة، وبالتالي لم يتوصل الى قرائن او ادلة تمكن ‏اللجنة من اتهام اي شخص اوطرف.‏‏‏‏

من جهة ثانية لم يتبلور في الساعات الماضية مصير استمرار القاضي ميليس على رأس اللجنة ‏بعد نهاية هذا الشهر ام ستسند رئاستها الى شخص اخر.‏ وقد نسبت وكالة "فرانس برس "امس الى مصدر لبناني قريب من ملف التحقيق ان تمديد مهمة ‏اللجنة من شأنه ان يدفع ميليس الى مواصلة مهمته على رأس اللجنة في حال جدد الامين العام ‏للامم المتحدة ثقته به.‏ وكان القاضي الالماني اوضح الجمعة ان عقده ينتهي في اول كانون الثاني وقال ما معناه انه ‏لا يستقيل بل ان عقده ينص على انتهاء مهمته في هذا التاريخ، مؤكدا ان قراره ليس ‏مرتبطا بمسار التحقيق.‏ واوضح ان قراره مرتبط ايضا بالسلطات الالمانية، لافتا الى انه قد يستدعى الى بلاده لتولي ‏مسؤوليات داخلية.‏‏‏‏

واورد مصدر ديبلوماسي غربي ان الحكومة الالمانية امتنعت حاليا عن اعطاء رد في انتظار ‏مداولات مجلس الامن الدولي في ضوء التقرير المرحلي الثاني الذي سيرفعه ميليس قبل 15 كانون ‏الاول وذلك اثر استجواب خمسة مسؤولين امنيين سوريين في فيينا.‏ وامس بدأت لجنة التحقيق الدولية في مقر الامم المتحدة في فيينا استجواب خمسة ضباط سوريين لم ‏يكشف النقاب عن اسمائهم، وقالت مصادر ديبلوماسية ان الاستجواب سيستمر اليوم وغدا وربما ‏بعد غد ايضا.‏ ولم يرشح اي شيء عن الاستجوابات التي بدأت، او الاشخاص الذين يتم استجوابهم والذين غادر ‏معهم محاموهم‏ وقد اكد الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد ان الحقيقة ستبرئ سوريا من جريمة اغتيال ‏الرئيس الحريري، وقال في حديث لمحطة "فرانس 3 ": ننتظر اولا ان يكون هذا التحقيق مهنيا ‏وان تصحح اللجنة الاخطاء التي ارتكبتها سابقا للتوصل الى تقرير عادل وموضوعي يقول ‏الحقيقة حول الجريمة التي اودت بحياة الرئيس الحريري ‏ وقال الرئيس السوري في المقابلة "ادلى شهود بشهادات خاطئة. اخيرا اعترف شاهد سوري انه ‏ارغم على الادلاء بشهادة تخدم وجهة نظر واحدة في هذا التحقيق. هذا يدفعنا الى القلق.‏ ومضى الاسد يقول "لا يتوافر اي دليل يثبت ضلوع سوريا (في اغتيال الحريري).‏‏‏

لا يتوافر ‏دليل جنائي وليس من مصلحة سوريا ارتكاب فعل كهذا. من جهتنا فان الحقيقة ستبرئ سوريا ‏كليا لا شك لدينا ‏ وردا على سؤال حول موقف فرنسا قال الرئيس السوري "انا لا افهم لماذا تلقي (باريس) ‏بكثل ثقلها في التحقيقات التي يجريها ميليس.‏ واوضح انه يطلب منذ عامين موعدا للقاء الرئيس الفرنسي جاك شيراك.‏ وقال: "حاولنا مرات عدة منذ سنتين وهذا مهم جدا لكن لم نتلق اي رد (..) في كل مرة ‏نتلقى اجوبة عامة وغير مقنعة. ننتظر ردا واضحاً.‏‏‏‏

ومضى يقول: "من واجبنا البحث عن المصلحة المشتركة للبلدين وعلينا اجراء زيارات على ‏مستوى الرؤساء المسؤولين ‏ وشدد على ان "فرنسا دولة مهمة وهناك علاقة ودية وتاريخية بين سوريا وفرنسا. لذا نحن مع ‏كل ما يخدم هذه العلاقة ولا شروط لدينا في هذا الاطار.‏ من جهة اخرى رأى الرئيس الاسد ان نزاعا بين ايران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي ‏سيدمر الشرق الاوسط.‏‏‏‏

وقال ان احتمال وقوع (نزاع) لا يزال قائما. سيشكل ذلك نقطة اللاعودة. سيأتي هذا ‏النزاع على منطقة الشرق الاوسط برمتها وستمتد انعكاساته الى اوروبا والى مناطق بعيدة في ‏العالم.‏ وشدد على ان الحل سيحتاج الى عقود لا بل قرون. المسألة خطيرة، يجب ان تبذل فرنسا وكل دول ‏العالم كل جهد ممكن لتجنب وقوع هذه المواجهة.‏ اما على الصعيد السياسي الداخلي فقد واصل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تحركه تحت عنوان ‏التشاور في موضوع طلب انشاء محكمة دولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وترافق ذلك مع ‏تصريحات ومواقف لا تشير الى معدل اي تقدم او تطور على هذا الصعيد خصوصا مع الافرقاء ‏الذين يعارضون بحث هذا الموضوع قبل انتهاء التحقيق اي حركة "امل "و"حزب الله "والفريق ‏المؤيد لرئيس الجمهورية داخل مجلس الوزراء.‏‏‏‏

وقد زار الرئيس السنيورة امس العماد ميشال عون في دارته في الرابية وعقدا خلوة لثلاثة ‏ارباع الساعة كما تناول الغداء الى مائدة عون بحضور المهندس جبران باسيل.‏ وقال الرئيس السنيورة بعد اللقاء ان وجهات النظر كانت متفقة مع العماد عون حول ‏ضرورة تشكيل محكمة دولية. ولفت الى ان هناك الكثير من التعان والتنسيق الذي سيتم مع ‏العماد عون.‏‏‏‏

وعما اذا كان هدف الزيارة قطع التقارب الحاصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله قال ‏السنيورة: "لم نأت لهذا الهدف ولا لقطع الطريق بين احد. هدفنا مصلحة البلد وبالتالي نريد ‏ان نتوصل الى هذا الهدف بالحوار والتعاون ‏ اما العماد عون فقال ليس هناك من تباينات في وجهات النظر اضاف: اننا نلتقي لنجمع ‏افرقاء الوطن وليس لنضع الحواجز. لم يأت بنية وضع الحواجز وفيما خص العلاقة مع حزب الله ‏فأنا لا أفكر باقامة حلف ضد الحكومة، بل جميعاً نفكر كيف يمكن أن نكون سوية ضمن لبنان ‏وحل مشكلاته العالقة وقال "هناك افضليات واولويات كثيرة لا تزال تنتظر خطوات ايجابية ‏على صعيد الحلول الداخلية.‏‏‏

ورداً على سؤال قال "الناس يتوافقون على المبادىء العامة وبعدها ينتقلون الى ‏التفاصيل وعلمت "الديار "انه خلال اللقاء جرى التطرق الى مختلف القضايا السياسية ما عدا موضوع ‏الاستحقاق الرئاسي وان الاجواء كانت جيدة وجاء اللقاء من ضمن انفتاح رئيس الحكومة.‏ وعلم ايضاً انه من النقاط التي جرى التطرق اليها القرار 1559 والوضع الاقتصادي ‏والاصلاحات المطلوبة والاهتمام بالفرصة الدولية الحاصلة ولكن مع تحفيز الارادة الداخلية ‏وليس الاتكال على الخارج، كما جرى التأكيد على عدم عزل اي فريق لبناني وان تشمل اجواء ‏الانفتاح الجميع.‏‏‏‏

وبخصوص المحكمة الدولية ابلغ العماد عون الرئيس السنيورة بأنه طالب بها منذ زمن بعيد، ‏لكنه نصح الرئيس السنيورة بضرورة محاورة الجميع في هذا الاطار ولاسيما حزب الله للوصول الى ‏نتيجة لان المحكمة هي لحل مشكلة ولا يجب ان تكون سبباً لافتعال مشكلة اخرى. وأكد العماد عون ‏الى امكانية ان تكون المحكمة لبنانية دولية مشتركة خصوصاً في ظل بناء القضاء اللبناني اذ ‏علينا اغتنام هذه الفرصة من اجل اثبات دور القضاء اللبناني، وان هذه المحكمة يجب ان ‏تتحلى بشرطين: الحصانة والشفافية.‏ واما بالنسبة للقرار 1559 فحرص رئيس الحكومة على التأكيد بانه لا يقوم بأي خطوات ‏خارجية مشروطة فأجابه العماد عون بان هذا لا يكفي لان لارسن ذكر هذه المسألة في تقريره ‏وبالتالي فهنالك نية دولية في هذا الاتجاه على الاقل، ولذلك علينا التعاطي مع الامور ‏انطلاقاً من الوقائع التي ظهرت.‏‏‏‏

وخلال اللقاء بدا الرئيس السنيورة مقدراً للآفاق الصعبة التي تنتظر لبنان وقال: "انا ‏واع بأن الامور تفرض علينا الحاجة لإشراك الجميع وليس كما حصل في السابق وستلمسون ذلك ‏بأنفسكم في المرحلة المقبلة. اما العماد عون فكرر ان الحكومة اذا استمرت على اساس ‏استبعاد فريق من الفرقاء فانها حتماً ستذهب الى الفشل من جهة اخرى اعتبر رئيس الجمهورية العماد اميل لحود انه من الافضل التريث في اي خطوة لاحقة ‏بالنسبة الى شكل المحاكمة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ريثما سيكون التحقيق قد انتهى ‏وعلى الاقل قطع شوطا كبيرا علما ان المحكمة لا يمكن ان تبدأ قبل صدور القرار الظني الذي ‏يفترض ان يحدد بوضوح هويات المتهمين او يوفر ادلة اتهامهم وذلك تمهيدا لمحاكمتهم.‏ ونقل نقيب المحررين ملحم كرم عن الرئيس لحود امله ان تنجز لجنة التحقيق الدولية عملها ‏ضمن المهلة الاضافية التي سيعطيها اياها مجلس الامن الدولي وتوفر الادلة الدامغة والمعلومات ‏الكفيلة بوضع حد للغط الذي رافق عملها.‏‏‏‏

واعتبر لحود ان الحملات التي تستهدف رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس ليست جديدة وعلى ‏المتحاملين ان يتوقفوا عند حد فلا مواقفهم ستغير وتبدل القناعات ولا الظروف الاقليمية ‏الدولية مؤاتية لما يسعون الى تحقيقه.‏ وقال "انا مدرك اين تكمن مصلحة البلاد العليا وسأتصرف على هذا الاساس مهما اشتدت حملات ‏التجريح والتطاول. رافضا منطق الغالب والمغلوب ومنطق الاكثرية والاقلية.‏‏‏‏

صحيفة السفير:‏‏‏

علمت "السفير" من مصادر دبلوماسية في فيينا أن التحقيق الدولي مع الشاهدين السوريين رئيس الاستخبارات السورية السابق في لبنان العميد رستم غزالي ومساعده العميد جامع جامع انتهى في ساعة متقدمة من مساء أمس بعدما استغرق اليوم بطوله، وهما سيعودان اليوم إلى دمشق على أن يسافر الشاهدان العسكريان الآخران ظافر يوسف وعبد الكريم عباس، مع الشاهد المدني الخامس الذي تبيّن أنه هسام طاهر هسام نفسه، الذي فرّ من لبنان إلى سوريا.‏‏‏

وقالت المصادر إن التحقيق مع الشهود الثلاثة سيبدأ كما هو مقرر غداً الأربعاء، من دون أن تتضح الخطوات التالية التي تسبق تقديم رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس تقريره إلى مجلس الأمن يوم الخميس المقبل، وسط تقديرات متناقضة حول ما إذا كان ميليس سيبقى في منصبه بعد تمديد عمل اللجنة، وهو ما لم يحسمه حتى يوم أمس أي مصدر في الأمم المتحدة، برغم أن مصادر لبنانية قريبة من التحقيق رجحت أن يوافق ميليس على البقاء. وقال مصدر اجتمع بميليس بعد عودته من اوروبا ان الاخير تحدث عن اعتبارات عائلية واخرى امنية تخص حركته.‏‏‏

وقال ان هناك الكثير من الامور التي سوف تتضح في اجتماع بينه وبين الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بعد العاشر من الشهر الجاري، وفي ضوء هذا الاجتماع سوف يتخذ القرار بالبقاء او عدمه. ولاحظ المصدر ان ميليس ليس متشددا في موقفه ولكن الامر متروك لاسبوع على الاقل. كذلك قال متصلون بأفراد من لجنة التحقيق ان ميليس لم يتلق عرضا خاصا بوظيفة استثنائية في برلين، وان احتجاجه يتركز على ضغوط تمارس على عمل اللجنة من قبل مسؤولين في الامم المتحدة وخارجها، وانه في حال حصل على ضمانات بعدم تكرار هذه الضغوط، فهو مستعد للبقاء في منصبه لفترة لاحقة. خصوصا وان ميليس بدأ بإعداد تقريره الجديد، والذي لم يعرف ما اذا كان نهائيا ام لا، وكذلك وسط تضارب في التقديرات حول ما يتضمنه علما ان المصادر نفسها، اشارت الى نية ميليس الاتيان على ذكر تفاصيل تدل على انه يملك معلومات مهمة تشير الى تورط الجهاز الامني اللبناني السوري في الجريمة، ولكن هناك من يدعو الى الانتظار حتى لا تتكرر التجربة السابقة.‏‏‏

في هذه الاثناء تواصل النقاش السياسي حول ملف المحكمة الدولية، وقال الرئيس إميل لحود في اول موقف معلن له ان "من الافضل التريث في أي خطوة لاحقة بالنسبة الى شكل المحاكمة في الجريمة، ريثما يكون التحقيق قد انتهى او على الاقل قطع شوطا كبيرا، معتبرا ان المحاكمة لا يمكن ان تبدأ قبل صدور القرار الظني الذي يفترض ان يحدد بوضوح هويات المتهمين او يوفر ادلة اتهامهم تمهيدا لمحاكمتهم".‏‏‏

وأعرب عن أمله "أن تنجز لجنة التحقيق الدولية عملها ضمن المهلة الاضافية التي سيعطيها إياها مجلس الامن الدولي، وتوفر الادلة الدامغة والمعلومات الدقيقة الكفيلة بوضع حد للغط الذي رافق عملها". من جانبه أعرب النائب سعد الحريري عن خشيته "من وجود أشخاص لديهم مصلحة في نقل التحقيق من نقطة إلى أخرى" وقال: "ان والدي اعتبر متهما الى ان تم قتله". مضيفا: نحن نطالب بإنشاء محكمة دولية لأن إنشاء كل محكمة يحتاج الى اربعة او ستة اشهر ولذلك يجب التحضير لهذا الأمر مسبقا. وقال الحريري "ان دمشق تعمل على تقويض الحكومة اللبنانية".‏‏‏

وعلق على الاجتماعات الاخيرة التي عقدها والده في العاصمة السورية بقوله: كان لهم حليف ممتاز اسمه رفيق الحريري وانا استغرب كيف يمكن لبعض الناس ان يتخذوا مثل هذا القرار بغمضة عين، ان يتخذوا قرارا بالتخلص من شخص فعل الكثير لهم. وأكد الحريري ان حزب الله يمثّل شريحة كبيرة من اللبنانيين وهو كيان قائم يمثل مجموعة كبيرة من اللبنانيين لعبت دورا اساسيا من خلال المقاومة في تحرير لبنان من اسرائيل، و"ما يهمني في العلاقة مع حزب الله هو مستقبل لبنان وما هو مفيد لبلادنا وكيف يمكننا ان نحقق مستقبلا افضل لوطننا".‏‏‏

اما رئيس الحكومة فؤاد السنيورة فقد بحث الامر الى جانب عناوين اخرى في اجتماع عقده مع النائب العماد ميشال عون، وعلمت "السفير" ان السنيورة شرح ما حصل مؤخرا في مجلس الوزراء وانه سال عون عن رأيه في الامر، وقال له الاخير ان هناك مصلحة في محكمة مختلطة لبنانية دولية، حتى لا يتكرر خطأ ابقاء القضاء اللبناني على غير علم بما يجري في التحقيق وان الوجود اللبناني يمنحها صفة الشفافية بينما يمنحها الوجود الدولي المصداقية والامان. وقال السنيورة بعد الاجتماع انه من الضروري العمل على هذا العنوان ونحن حريصون على ان تاخذ المحكمة الدولية بعين الاعتبار الظروف اللبنانية التي مررنا بها، واضاف: "نحن نتحدث عن محكمة للنظر في قضية اغتيال الحريري وما تلاها من احداث".‏‏‏

اما النائب وليد جنبلاط الذي عاد مساء امس الاول من السعودية بعد مقابلته الملك عبدالله فقال لـ"السفير" ان محادثاته في جدة كانت جيدة، وانه لم يشعر بوجود متغيرات فعلية بالنسبة لوضع سوريا. لافتا الى مفارقة ان تطلب سوريا من السعودية دعما ثم تعمد الى شكر آخرين. كما استغرب استمرار الحملات السورية في الاعلام وغيره.‏‏‏

ونفى جنبلاط ان يكون البحث قد تطرق الى الملف الرئاسي ولكنه اعرب عن اعتقاده بان الوضع الحكومي "باق على حاله من دون تغيير، وان البحث في ملف المحكمة الدولية يسير بهدوء، لانه لا مجال لغير هذه الطريقة لاجل تجنب أي تصعيد اضافي بين سوريا ولبنان ومن الافضل ان تتم المحاكمة خارج لبنان بمعزل عن البحث التقني في ما اذا كانت محكمة دولية كاملة او مطعمة او مختلطة". وقال انه "في نهاية المطاف لا بد من اقرار هذا الامر لانه مطلب وطني".‏‏‏

واستبعد جنبلاط خروج ديتليف ميليس نهائيا من عمل لجنة التحقيق. وقال "حتى ولو حصل ذلك وانا لا أراه أمرا حتميا، فان القرار 1636 هو الاساس". من جهة ثانية كان لافتا ما اعلنته وزير الشؤون الاجتماعية نايلة معوض امس من ان نبش مقابر جماعية جاء نتيجة قرار سياسي هدفه فتح ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا، وسط معلومات مصدرها قوى الغالبية النيابية تقول بان الامر سوف يثار في جلسة مجلس الوزراء المقبل لاجل اتخاذ قرار رسمي بكيفية التعامل مع الملف وسط مطالبات بإحالة الامر الى لجنة تحقيق دولية. في هذه الاثناء يستمر فريق طبي برئاسة الطبيب المتخصص فؤاد ايوب بفحص رفات اكثر من ثلاثين شخصا وجدت في حفر عدة في منطقة عنجر.‏‏‏

وقال مرجع امني لـ"السفير" ان الفحوص الاولية تشير الى ان الرفات تعود الى اشخاص يعتقد انهم خطفوا وقتلوا بين العامين 1984 و1990. وتلقت الوحدات الطبية المعنية نتائج فحوص ال"دي.أن.أي" العائدة الى مفقودين ومخطوفين وذوي معتقلين مفقودين في سوريا لاجل مطابقتها مع الفحوص الجارية الان على بقايا الجثث. وكلف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الصليب الاحمر الدولي بالمشاركة في اعمال نبش المقابر الجماعية وكلف لجنة من ثلاثة اطباء هم فؤاد ايوب وناجي صعيبي وبلال صبلوح بالكشف على الرفات لتحديد تاريخ الوفاة والعمر والجنس واذا اقتضى الامر ارسال عينات الى مختبرات خارج لبنان.‏‏‏

وذكر مصدر في لجنة البحث عن المفقودين والمخطوفين ان تحركا سوف يبدأ من يوم الجمعة المقبل، وذلك استنادا الى تقرير رئيس "لجنة التحقيق الرسمية للاستقصاء عن جميع المفقودين و المخطوفين" العميد سليم ابو اسماعيل الذي صدر في تموز العام الفين والذي اشار الى اكتشاف مقابر جماعية في كافة الاراضي اللبنانية وتحدث عن مقبرة جماعية كبيرة في محلة مار متر في الاشرفية وحيث ستتم المطالبة بنبشها واخرى قرب الكرنتينا وثالثة في منطقة محطة شارل حلو للتسفير قرب مرفأ بيروت. اضافة الى امكنة اخرى في ما كان يعرف ب"بيروت الغربية" وجبل لبنان والبقاع.‏‏‏

صحيفة النهار:‏‏‏

قالت "النهار" ان الاجواء التي رافقت زيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للرابية امس والتي اتسمت بحرارة لافتة في مواقفه ومواقف العماد ميشال عون عقب لقائهما الطويل، ابرزت مناخ حوار عميق تناولا فيه مجمل القضايا المثارة لبنانيا، فيما لاقى رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا المناخ بمزيد من الايضاحات للموقف الذي اطلقه امس عبر "النهار" بدعوته اركان التحالف الرباعي الى الاجتماع والتحاور حول "الهواجس".‏‏‏

واذا كان من قاسم مشترك اساسي بين خلوة الرابية ومواقف بري فهو حرص مشترك على عدم اعتبار اي حوار بين طرفين قطعا للطريق على حوار شامل، وهو ما عبر عنه كل من السنيورة وعون من جهتهما، وبري من جهته. ويمكن اجمال الخلاصة التي انتهى اليها لقاء السنيورة – عون بانها تفاهم على "جمع افرقاء الوطن وليس لوضع حواجز مع احد" على ما عبر كل منهما. وحرص السنيورة على التأكيد ان "الجنرال يحمل الكثير من المبادئ التي نؤمن بها"، فيما لفت عون الى انه قد "يكون هناك تباين بسيط في الاداء وليس في المفهوم".‏‏‏

وشددا على ان اللقاء "لا يرمي الى قطع الطريق على احد، فنحن لم نأت لنقيم حلفا او نمنع آخر" كما اوضح السنيورة، فيما لاقاه عون قائلا: "نلتقي لنجمع الافرقاء لا لنضع حواجز". واجمل السنيورة حصيلة اللقاء بقوله "هناك الكثير من التعاون سيتم".‏‏‏

في المقابل، واستكمالا لدعوته امس عبر "النهار" الى لقاء يجمع التحالف الرباعي في اسرع وقت للنقاش في ازالة الهواجس المطروحة بين اركانه، علمت "النهار" ان الرئيس بري تلقى اتصالا امس من الرئيس السنيورة الذي اثنى على موقفه. وخاطب بري السنيورة بقوله: "ان مثل هذا اللقاء ينبغي الا يستثني القوى الاخرى، ولا بد من اتساعه ليشمل الجميع". وتناول الاتصال التأكيد ان عقد مثل هذا اللقاء سيناقش بالطبع موضوع المحكمة الدولية. وحرص بري على ابلاغ زواره امس ان الاجتماع الذي يدعو اليه "ليس موجهاً ضد احد خارج اطار التحالف الرباعي ولا يستثني احداً"، وانه عندما طرح الفكرة كان يشير بشكل رئيسي الى القوى التي اجتمعت في التحالف الرباعي، وان دعوته هذه لا تستثني احداً ولا تستهدف احداً. في غضون ذلك تفاعلت على نطاق واسع الضجة التي اثارها اكتشاف مقابر جماعية في عنجر.‏‏‏

ومع انتهاء اعمال التنقيب عن رفات الضحايا امس، اتسعت المطالبة السياسية والنيابية بضرورة طلب تحقيق دولي في هذه المقابر، وتمثل ذلك في مشاركة نواب في اعتصام لجنة اهالي المخطوفين وفي مواقف كثيرة اجمعت على مطلب التحقيق الدولي ومطالبة الحكومة بالتصرف بسرعة في هذا الاتجاه. وكلّف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الصليب الاحمر الدولي الاشتراك في اعمال نبش المقابر الجماعية، كما كلّف لجنة من ثلاثة اطباء هم فؤاد ايوب وناجي صعيبي وبلال صبلوح الكشف على الرفات لتحديد تاريخ الوفاة والعمر والجنس خصوصاً ان بين الرفات اطفالاً ونساء ورجالاً، وان تاريخ الوفاة تعود الى 20 عاماً واذا اقتضى الامر ارسال عينات الى مختبرات خارج لبنان لتحديد الوفاة وتبيان كل الملابسات. وفي دمشق اعتبرت صحيفة "تشرين" الحكومية امس ما اعلن حول اكتشاف مقبرة جماعية قرب مقر القيادة السابق لجهاز الامن والاستطلاع السوري في لبنان في بلدة عنجر انه "فصل من فصول المؤامرة ضد سوريا".‏‏‏

وكتبت "ان هناك نية مبيتة لاستغلال هذه الواقعة التي تنتج من الحروب الاهلية عادة في اي دولة في العالم للنيل من سوريا". واعتبرت ان اكتشاف المقبرة قرب مقر سابق للقوات السورية "لا يعني ان لسوريا ضلعاً فيها، كما ان المقبرة التي انكشفت قرب عنجر ليست الاولى ولن تكون الاخيرة". واتهمت من وصفتهم بـ"أبطال الحرب الاهلية في لبنان بأنهم هم الذين ارتكبوا الجرائم في تلك الحروب وتحولوا اليوم الى نجوم ورموز سياسية ترسم سياسات وتنظّر في حقوق الانسان والحرية والسيادة والاستقلال". واكدت "ان هذه المجادلة ضد سوريا لن تنجح تماماً كما فشلت محاولات سابقة لسبب بسيط هو ان سوريا براء مما يفكرون".‏‏‏

صحيفة البيرق :‏‏‏

قالت " البيرق"، بدا من الاتصالات ان موضوع المحكمة الدولية ترك جانبا في انتظار معرفة نتائج استجواب السوريين الخمسة الذي بد افي فيينا امس وسينتهي يوم الخميس، وكذلك في انتظار تقرير القاضي ميليس الذي لم يحسم بعد امر بقائه رئيسا للجنة او خروجه منها.‏‏‏

وقالت مصادر وثيقة الاطلاع لـ "البيرق" ان تحالف الاكثرية قد يبدأ تصعيده في الموقف نهاية الاسبوع، من اجل المطالبة بالمحكمة الدولية لعله بذلك يؤثر في ميليس لكي يورد هذا الامر في تقريره، الى جانب اقتراح التمديد للجنة الذي تقدم لبنان بطلبه من الامم المتحدة. لكن مصادر اخرى اكدت لـ"البيرق" ان ما انتهت اليه جلسة مجلس الوزراء الاخيرة دفع الاكثرية الى مراجعة حساباتها بعدما كاد التباين في وجهات النظر ان يتسبب في ازمة سياسية حادة بين تيار المستقبل وحلفائه من جهة والتحالف الشيعي وحلفائه من جهة اخرى. وكشفت مصادر دولية لـ "البيرق" ان رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس باق في مهمته حتى تعيين البديل.‏‏‏

واكدت المصادر نفسها ان كوفي انان اجرى مع ميليس اتصالات مكثفة حثته على البقاء في مهمته الى ان يتمكن من البحث عن بديل . وفي ظل هذه الاجواء كانت لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود مواقف بارزة نقلها عنه نقيب المحررين ملحم كرم . فدعا الرئيس الى التريث في اي خطوة لاحقة بالنسبة الى شكل المحاكمة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ريثما يكون التحقيق قد انتهى او على الاقل قطع شوطا كبيرا.وهذا الواقع لم يتحقق بعد لنبني على نتائجه الخطوات اللاحقة. وكان البارز في النشاط السياسي الداخلي ، زيارة الرئيس السنيورة لرئيس تكتل الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون في الرابية، ووصف السنيورة اللقاء بالايجابي ، فيما اكد عون عدم وجود تباينات في وجهات النظر، انما هناك اختلافات بسيطة.‏‏‏

من جهتها اكدت " كتلة المستقبل" بعد اجتماعها الدوريالتمسك بالمحاكمة الدولية ورفض اي نوع من انواع الابتزاز السياسي لتعطيل الكشف عن الحقيقة ومعاقبة المجرمين. وطالبت الكتلة بان يواصل المحقق ميليس على رأس اللجنة مهمته حتى جلاء الحقيقة. ورأت في استجواب عدد من المسؤولين السوريين في فيينا مؤشرا ايجابيا على مواصلة التحقيق في الاتجاه الصحيح ومدخلا لا بد منه للوصول الى الحقيقة.‏‏‏

2006-10-30