ويشير الدويهي الى ان "الطائف" جاء بفعل تلاقي الارادة العربية مع الارادة الدولية لوضع ‏حد للصراع الدامي الذي كان قائما في لبنان، طبقاً لتلاقي الارادتين العربية والدولية جاء ‏في سياق توجه المنطقة الى تسوية سياسية لم تتوفر لها سبل النجاح بفعل التعنت الاسرائيلي، ‏الامر الذي جعلنا امام محاولات اسرائيلية مستندة الى دعم اميركي كبير، لفرض استسلام على ‏الدول العربية، بدل السلام، وهذه الممانعة العربية شكلت المقاومة في لبنان مركزيتها، ‏فكان لا بد بعد احتلال العراق ضرب محور المحالفة العربي، من هنا ارى ان القرار 1559 لا ‏يمكن تصنيفه خارج هذا السياق، فهو قرار فتنة لتعارضه مع المصالح الاستراتيجية للقوى ‏السياسية اللبنانية، وفي حال تم فرض تطبيقه فهو مصلحة اسرائيلية اولاً واخيراً اما حول ‏المواقف المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية وموقف بكركي فيقول الدويهي: ان موضوع ‏استقالة الرئيس اميل لحود او عدمه، فهو يتعلق بالرئيس وحده في غياب كل المبررات ‏الدستورية التي تفرض الاستقالة، وعليه فإن ارتفاع او انخفاض وتيرة المطالبة هذه ترتبط ‏بالمشروع السياسي لاصحاب هذا الطرح مع الاشارة في هذا السياق الى كون هذا المشروع ينطلق ‏عند البعض من رؤية سياسية تتناقض مع الرؤية السياسية للرئيس لحود، علماً ان اصوات ‏المطالبين بالاستقالة لا تعبر عن ارادة ذاتية بمقدار ما تعبر عن التلاقي مع املاءات خارجية. ‏اما البعض الآخر فإن مطالبته مرتبطة بطموحات شخصية على قاعدة "قوم لاجلس مكانك" ضاربين ‏عرض الحائط بدقة وخطورة المرحلة، وبالدستور اللبناني مسقطين من حساباتهم السياسية انهم ‏يؤسسون لعرف يتناقض وروح الديمقراطية التوافقية التي يقوم عليها الاستقرار في البلاد، ‏وهذا البعض يتلطى خلف شعارات سياسية رنانة اثبتت الاستحقاقات السابقة انه اول من ‏تنكر لها لحظة تلامس مصالحه الشخصية.‏‏