صول الى توافق، لأن مسألة بهذا الحجم تتطلّب أن يكون حولها إجماع وتوافق وليس خلافاً أو تباعداً في الرأي، مشيراً الى أنه كان أبلغ رئيس الحكومة في اجتماعه به قبل الجلسة بأنه لا يرى ثمة ضرورة للتعجيل في إنشاء المحكمة الدولية، وكذلك الأمر بالنسبة الى توسيع مهمات اللجنة، ثم ترك للمجلس اتخاذ القرار المناسب· عند ذلك، أعلن الرئيس السنيورة أنه سيطرح الموضوع على التصويت، فوقف الوزير فنيش ومعه الوزراء الثلاثة (لأن الوزير محمد خليفة لم يحضر الجلسة) مهدّدين بالانسحاب من الجلسة، وتعليق عضويتهم في الحكومة إذا ما عُرضت الاقتراحات على التصويت، فكان جواب رئيس الحكومة، بأننا نطبّق الدستور الذي يقول أنه في حال تعذّر الوصول الى توافق وتفاهم، يُلجأ الى التصويت، عندها خرج الوزراء الشيعة، وتبعهم وزير البيئة وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصرّاف، انسجاماً مع الوزراء الأربعة، لكن وزير الإعلام غازي العريضي، نفى ذلك، مؤكداً أن الصرّاف أراد أن يؤكد تمايزه، مشيراً الى أن موقفه يختلف عن موقف الفريق المعترض، لأنه كان يُفضّل أن يحصل توافق، ويتم اتخاذ القرار بالإجماع· وأشارت مصادر وزارية الى أن وزير العدل شارل رزق هو الذي أعدّ صيغة القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بخصوص طلب المحكمة ذات الطابع الدولي للنظر في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وطلب لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال· وأوضحت المصادر الى أن قرار تعليق عضوية الوزراء الشيعة، ليس انسحاباً من الحكومة أو استقالة منها، لكنه موقف بين بين في انتظار قرار المرجعية السياسية لهؤلاء، مشيرة الى أنه في الامكان العودة عن هذا الموقف إذا توافرت ضمانات تتعلّق بعمل المقاومة، لكنها أكدت في المقابل أن التهديد بالاستقالة جدّي· وبالنسبة الى اغتيال الزميل تويني، فقد كان لافتاً أن الجريمة قد أُعدّت بدقة، ونتيجة معلومات دقيقة، إذ أن أحداً من زملائه في "النهار" لم يكن يعرف أنه عاد الليلة الماضية من باريس، إلا أن المجرمين، كما يبدو، كانوا يعرفون، إذ "كمنوا" له في سيارة مفخخة بأكثر من مائة كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار، من طراز "رينو" رابيد بيضاء اللون، على طريق فرعية من منطقة المكلس، اعتاد تويني سلوكها من منزله في بيت مري الى مبنى "النهار" في الوسط التجاري، هرباً من الزحام المعتاد في هذه المنطقة، أو ربما بدافع الحيطة من احتمال تعرّضه لمحاولة اغتيال بعدما بلغته تهديدات بتصفيته أكثر من مرة، الأمر الذي حدا به الى السفر الى فرنسا للاقامة فيها لبعض الوقت ريثما تهدأ الأمور· وأدى الانفجار الذي حصل قرابة التاسعة صباحاً الى مصرع تويني على الفور، وكذلك مصرع سائقه نقولا فلوطي ومرافقه أندريه نقولا مراد، وقذف بسيارته "الرانج روفر" المصفحة الى مسافة أكثر من مائة متر أسفل المنحدر ما تسبب بنشوب حريق هائل في الحرج القريب من مكان الحادث، كما اندلعت النار في أكثر من 15 سيارة دمرت عشر منها بالكامل، وتحطم زجاج المباني التي أصيب باضرار بالغة ومعظمها معامل ومصانع ومطابع· كما أدى الانفجار الى سقوط قتيل رابع مجهول الهوية، ما زالت أشلاء جثته موجودة في المستشفى اللبناني الكندية، وأكثر من 22 جريحاً· وتردد أن عبوة ناسفة أخرى كانت مزروعة على مقربة من المكان، لتفجيرها اذا ما أفلت من السيارة الملغومة، إلا أنه لم يتم التأكد من ذلك· وعلم ان قوى الأمن وضعت يدها على خيوط بالنسبة الى السيارة الجانبية ومصدرها والمكان الذي استقدمت منه· أقوى رد فعل على الجريمة صدر عن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، الذي ربط بين الجريمة وبعد تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد الذي تحدث عن زعزعة الاستقرار في المنطقة اذا فرضت عقوبات على سوريا، وقالت: وصلتنا رسالة الإرهاب الجريمة، لكننا سنبقى في الحكومة وسنبقى نطالب بمحكمة دولية لتحصين الاستقلال والسيادة ولن نرضخ للإرهاب· إلا أن جنبلاط لم يسمّ الرئيس الأسد، في حين اتهم الوزير مروان حمادة النظام السوري مباشرة بالجريمة· ودان رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري بشدة الجريمة الإرهابية الجديدة التي طاولت علماً بارزاً من أعلام الحرية والعمل الوطني في لبنان معتبراً أنها جريمة تضاف الى سلسلة الجرائم الإرهابية التي تستهدف لبنان وقياداته وإرادة شعبه الحر في العيش بكرامة وسيادة واستقلال وتمسكه بالوحدة الوطنية والعيش المشترك· وقال : إن "حفنة من الاشرار التي ارتكبت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي أشار اليها تقرير لجنة التحقيق الدولية هي نفسها التي تقف وراء هذه الجرائم الإرهابية التي ارتكبت ضد لبنان"· ودانت "كتلة المستقبل" النيابية التي عقدت اجتماعاً استثنائياً إثر وقوع جريمة الاغتيال بشدة هذه الجريمة المنكرة واعتبرتها استمراراً للعمليات الارهابية التي تستهدف الاعتداء على أمن الدولة اللبنانية واستقرارها، كما تستهدف ترويع اللبنانيين وخنق الأصوات والأقلام الوطنية التي رفعت شعارات الحرية وق