أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف اللبنانية لهذا اليوم 16 /12/2005
صحيفة الأنوار:
قالت "الأنوار" ان الرئيس فؤاد السنيورة اعرب في مجلس الوزراء امس ان يكون غياب وزراء (امل) و(حزب الله) ظرفا عابرا، واكد الحرص على تبرير كل امور الشأن العام بالنقاش والحوار. وتبلغ مجلس الوزراء قرار رئيس الجمهورية رد قانون المجلس الدستوري الى البرلمان. كما تبلغ ايضا من وزير الاتصالات مروان حمادة طلبه من القضاء التحقيق بوجود مراكز تنصت غير شرعي بعضها لدى الحرس الجمهوري.
وقد رد المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية منتصف الليل على ذلك وقال ان الوزير حمادة تسلم اجهزة متطورة لمراقبة الاتصالات الخليوية ووضعت قيد العمل لاهداف غير تقنية. وقبل هذه التطورات المسائية، اعلنت المنظمات الشبابية لقوى (14 اذار) العودة الى ساحة الشهداء والانطلاق من جديد (بمخيم الحرية استكمالا لانتفاضة الاستقلال وحتى تحقيق اهداف في مقدمها رحيل رئيس الجمهورية، رمز النظام الامني اللبناني - السوري، من خلال مطالبة المجلس النيابي بتحمل مسؤولياته وتحقيق التغيير وفقا للاطر الدستورية. ودعا بيان المنظمات (الرفاق والمناصرين الى اعتصام في ساحة الشهداء عند الخامسة من بعد ظهر الاثنين المقبل، لنؤكد مسلمين ومسيحيين كما اقسمنا في 14 اذار، تصميمنا على تحقيق اهدافنا مهما كانت التضحيات ولنكمل رسالة شهدائنا الابرار الذين سيظلون احياء فينا بالدفاع عن لبنان العظيم السيد الحر المستقل الى الابد).
وكان مجلس الوزراء في جلسته مساء امس قرر احالة جريمة اغتيال الشهيد جبران تويني الى المجلس العدلي، وطلب من بلدية بيروت تسمية شارع او حديقة في بيروت باسمه، وقرر تبني الفكرة التي طرحها بانشاء حكومة ظل من الشباب وطلب من وزارة الشباب والرياضة اعداد مشروع بشأنها. وقال الرئيس السنيورة خلال الجلسة: كنت اتمنى ان يكون عقد الزملاء الوزراء مكتملا اليوم في هذه الجلسة لكي نتطلع الى الامام في ضوء الامال التي يعلقها الشعب اللبناني على الحكومة وعملها. وفي كل الاحوال، ارجو ان يكون غياب بعض الزملاء اليوم، ظرفا عابرا لما لاستمرارهم في المشاركة في العمل الحكومي من اهمية وضرورة، في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد. نحن حريصون على تدبير كل امور الشأن العام بالنقاش والحوار والمراجعة والتوافق بين زملاء واصدقاء واخوة. وقد ابلغ الوزير مروان حمادة المجلس انه طلب من النيابة العامة التمييزية القيام بالتحقيقات اللازمة في وجود مراكز للتنصت خارج اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ومداهمة هذه المراكز وايقاف العاملين عليها، ومصادرة كافة اجهزتها. وجاء في كتاب حمادة الى النيابة العامة ان بعض المعلومات تشير الى قيام لواء الحرس الجمهورية بانشاء وتجهيز واستثمار هذه المراكز خلافا للقوانين.
ومنتصف ليل امس صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: بعد ساعات قليلة من اعلان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود دعوته جميع القيادات اللبنانية الى حوار وطني للوصول الى قواسم مشتركة لبرنامج انقاذي واقعي يحفظ وحدة لبنان، فاجأ وزير الاتصالات الاستاذ مروان حمادة مجلس الوزراء ووسائل الاعلام باعلانه عن تقديم اخبار الى النيابة العامة التمييزية عن وجود اجهزة تنصت في القصر الجمهوري محاولا الربط بين هذا الاخبار وجريمة استشهاد النائب والصحافي جبران تويني. يهم المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية التأكيد بأن هذه المعلومات هي محض افتراء ولا اساس لها من الصحة، وان القضاء المختص مدعو الى التأكد من ذلك.
كما ان القضاء مدعو الى التحقيق في المعلومات التي ترددت عن تسلم الوزير حمادة من احدى الدول التي يرتبط بعلاقات خاصة ومميزة معها، اجهزة متطورة لمراقبة الاتصالات الخليوية وتحركات حاملي الاجهزة الخليوية حتى ولو كانت مطفأة، لتحديد اماكن وجودهم عند الضرورة، وضعت قيد العمل منذ مدة لاهداف غير تقنية. كما يهم المكتب الاعلامي ان يؤكد ان الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن تفترض التعاطي مع المسائل الحساسة المتصلة خصوصا بالتحقيقات في جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال، بعيدا عن الاعتبارات الشخصية والمواقف الانفعالية التي تباعد، وتفسح في المجال امام الحقد ليكون هو الغالب. واضافت "الأنوار" انه على صعيد اخر، وفي اول حديث ادلى به الى تلفزيون المستقبل، قال رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ان هناك حربا تشن علينا ولو بطريقة غير كلاسيكية وبشكل غير كلاسيكي. وان جريمة اغتيال جبران تويني هي حلقة من سلسلة بدأت بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة اخذت حدها الاقصى مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري. واشار جعجع الى اكتشاف سيارات منذ اسبوعين او ثلاثة ذات اوراق مزورة وقد محيت عنها ارقام (الشاسي) وتشبه تماما وضع السيارات التي اكتشفت في عمليات التفجير. قوى الامن الداخلي اخذتها عند المرجع القضائي المختص، وحتى الان يرفض اصدار مذكرة توقيف باصحاب السيارات هذه. وهناك الكثير من الاجهزة القضائية والامنية لا علاقة لها بالوضع الحالي واخر اهتماماتها الوضع الحالي، وهو موروثة من الزمن السابق.
هذا، وقابل النائب سعد الحريري الرئيس المصري حسني مبارك امس، فيما انتقل عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية من بيروت الى دمشق والتقى الرئيس بشار الاسد. وقال قبل عودته الى بيروت مساء ان هناك الكثير من الامل بنجاح المساعي لتخفيف حدة التوتر بين لبنان وسوريا، مشيرا الى (ايد شريرة) ترتكب الاغتيالات في لبنان.
صحيفة صدى البلد:
رأت "صدى البلد" انه فيما مالت الأزمة الناشئة عن تعليق وزراء حركة "امل" و"حزب الله" مشاركتهم في الحكومة الى الانحسار بفعل الاتصالات والمساعي الجارية في اتجاهات عدة، صعّدت قوى 14 آذار حملتها مجددا على رئيس الجمهورية العماد اميل لحود عبر العودة الى "مخيم الحرية" في ساحة الشهداء حتى رحيل رئيس الجمهورية "رمز النظام الأمني اللبناني - السوري" حسبما اعلنت المنظمات الشبابية لهذه القوى. وفي ظل هذه الاجواء أصرّ غسان تويني على استكمال مبادرته التي اطلقها اثناء تشييع نجله النائب الشهيد جبران تويني ودعا فيها الى "دفن الاحقاد كلها والكلام الخلافي كله"، فبادر الى زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتمنى عليه الاستمرار في مساعيه لرأب الصدع وقال له: "جئت لأشد على يدك، فنحن معك لكي تستمر في مهمتك الوفاقية لان لك دوراً كبيراً في انقاذ البلاد".
وقد دام اللقاء ساعة بينهما. وقد شكل الرئيس بري امس محور الاتصالات بحثا عن حل للأزمة القائمة في الوقت الذي انعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في غياب وزراء التحالف الشيعي، على رغم ان محاولات بذلت لتأجيل هذه الجلسة الى حين معالجة الأزمة، او على الاقل في انتظار ما سيتخذه مجلس الأمن من موقف ازاء طلب الحكومة تشكيل محكمة ذات طابع دولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق الدولية في هذه الجريمة لتشمل كل جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال بدءا بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وصولا الى جريمة اغتيال تويني. وكرر بري امام زواره القول ان المساعي التي كان بذلها قبل جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي كانت أثمرت اتفاقا على مخرج يقضي بأن يتم الطلب من الأمم المتحدة تشكيل محكمة مختلطة لبنانية دولية يكون مركزها لبنان ولها الحق في ان تجتمع في اي مكان وذلك على غرار المحكمة السيراليونية التي كان مركزها فريتاون وكان لها الحق في الاجتماع في اي مكان.
وذكر بري انه اصرّ على ان تكون بيروت مرجعية لهذه المحكمة لأن في ذلك ما يحافظ على سيادة لبنان ويصون جهازه القضائي ويمنع اي تشكيك بصدقيته بحيث انها عندما تجتمع في الخارج لا يكون لذلك اي تأثير على موضوع السيادة كون مرجعيتها في بيروت. واشارت مصادر قريبة من بري انه رد على الذين شككوا بامكان قبول "حزب الله" بها، ان الحزب لا يعارض ذلك واكد هذا الامر لرئيس الحكومة الذي وافق على صيغة المحكمة السيراليونية، لكنه برر لاحقا لبري ان الاصرار على استصدار قرار في مجلس الوزراء الاثنين الماضي بأنه "تعرض لضغوط". وقالت هذه المصادر ان المخرج المطلوب لعودة الوزراء الشيعة الى الحكومة لا ينبغي ان يكون وفق مقولة عفى الله عما مضى، وانما على قاعدة ان ما حصل في جلسة الاثنين لا ينبغي ان يتكرر لان حركة "امل" و"حزب الله" شريكان في القرار الوطني وليسا أجيرين". ورأت ان المطلوب من الحكومة مبادرة تقوم على اعتبار ما حصل كان استثنائيا، وعلى اساس اجندة عمل واتفاق. وقد تحاشى مجلس الوزراء في جلسته مساء امس البحث في موضوع تعليق الوزراء الشيعة مشاركتهم في الحكومة، ولكن وزير الاعلام غازي العريضي اكد ان المجتمعين تمنوا على زملائهم العودة عن اعتكافهم. لكن مجلس الوزراء اتخذ خطوة بدا من خلالها انه يحاول استرضاء الوزراء الشيعة، فقرر التقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الأمن ضد اسرائيل محملا اياها "مسؤولية ممارسة الارهاب المنظم بحرا وجوا وبراً ضد الدولة اللبنانية ومواطنيها". وطلب من وزير الخارجية فوزي صلوخ التقدم بهذه الشكوى من مجلس الامن "ضد اسرائيل واعتداءاتها واتخاذ الاجراءات الكفيلة برد هذا العدوان المفتوح". واشار الى انه "سيتم استدعاء سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لابلاغهم هذا الامر". كذلك قرر مجلس الوزراء "متابعة قضية الامام المغيب موسى الصدر ورفيقيه"، مشيرا الى ان الرئيس السنيورة "سيلتقي عائلة الامام والمحامين الذين يتابعون القضية لاتخاذ الخطوات المطلوبة التي تؤدي الى تسريع كشف الحقيقة". وقالت "صدى البلد" انه في غضون ذلك ذكّر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى اثر اجتماع له بهيئتيه الشرعية والتنفيذية اللبنانيين "بضرورة التمسك بوثيقة الوفاق الوطني التي هي الاساس لبناء الدولة ويقوم عليها لبنان الوطن" ورفض "الدعوات والممارسات وفق قاعدة الاقلية والاكثرية في القضايا الوطنية الكبرى معتبرا اياها انقلابا على وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون" ونبّه الى "ان الانحراف عن هذا المفهوم يعرض لبنان الى ازمة وطنية خطرة" مذكراً "بأن الموقف السياسي الذي تتخذه القوى اللبنانية يجب الا يحمل اي ابعاد طائفية او مذهبية" ومعلنا رفضه بشدة "اي تفرد بالقرار الوطني لتمرير قرارات تضع لبنان في مهب لعبة الأمم". وفي اشارة الى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية الاثنين الماضي ودفعت الوزراء الشيعة الى تعليق مشاركتهم في الحكومة قال المجلس ان هذه القرارات "تجاوزت مفهوم التفاهم الوطني والشراكة السياسية وشكلت سابقة خطرة في التخلي الطوعي عن القرار الوطني والسيادة وهو تعبير فاضح عن العجز عن قيادة البلاد" ودعا "الحكومة واجهزتها القضائية والأمنية الى عدم استبعاد اسرائيل وحلفائها الدوليين من جرائم الاغتيال في لبنان" رافضا سياسة الاتهام المسبق ولغة التحريض العنصرية التي سيقت في الفترة الاخيرة" وجدد مطالبته بكشف الحقيقة كاملة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري "على اساس الوثائق والادلة الواضحة وليس على الاتهامات والتكهنات". وكانت المنظمات الشبابية لقوى 14 آذار اجتمعت في مبنى صحيفة "النهار" وأعلنت في مؤتمر صحافي عقدته عودة "مخيم الحرية" ابتداء من الاثنين المقبل "حتى رحيل رئيس الجمهورية, رمز النظام الأمني اللبناني -السوري". وأوضحت ان هذا الهدف يجب ان يتم "من خلال مطالبة المجلس النيابي بتحمل مسؤولياته وتحقيق التغيير وفقاً للأطر الدستورية", مشيرة الى ان الرئيس لحود "لا يزال من موقعه يشكل الغطاء السياسي لفلول النظام السابق وحلفائه". الى ذلك, وفي إطار المسعى الذي يقوم به لتخفيف حدة التوتر بين سورية ولبنان, أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية اثر لقائه الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فاروق الشرع في دمشق التي انتقل اليها من لبنان, ان هناك "الكثير من الأمل" بنجاح المساعي التي يقوم بها.
وقال موسى الذي غادر دمشق عائداً الى بيروت مساء أمس: "بعد لقائي الرئيس الأسد يهمني ان أقول ان هناك الكثير من الأمل بأن نستطيع ان نباشر هذا الموضوع من زوايا ايجابية". وأضاف موسى "أكرر ما قلته في بيروت, ان ما حدث في لبنان تقف وراءه أيد لا يمكن الا ان تكون شريرة تمس باستقرار لبنان وفي الوقت نفسه توسع الهوة بين دولتين عربيتين وتزعج الوضع في المنطقة ككل, ويضاف الى المصائب الأخرى الموجودة في المنطقة", وقال ان موضوع العلاقات اللبنانية السورية "مهم بالنسبة الينا جميعاً في العالم العربي ويهمنا ان تكون هذه العلاقات مرتاحة وقوية وبأن ينتهي هذا التوتر". ورداً على سؤال حول موقف الجامعة العربية من طلب لبنان توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري لتشمل أيضاً كل الاعتداءات التي وقعت منذ أكثر من سنة قال موسى ان هذا الموضوع "لم يطرح على الجامعة بل طرح مباشرة على مجلس الأمن".
ورداً على سؤال آخر حول ترسيم الحدود بين لبنان وسورية قال موسى ان "هذا الموضوع مطروح ويحتاج الى متابعة". وذكرت مصادر رسمية سورية ان وجهات النظر بين الجانب السوري وموسى "كانت متطابقة ومتفقة حول الحرص على العلاقات الأخوية بين سورية ولبنان" فيما قالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" الرسمية "ان التصعيد في لبنان يستهدف العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة والمتشابكة بين البلدين والشعبين الشقيقين". وذكرت مصادر دبلوماسية في دمشق ان الرئيس الأسد سيتوجه قريباً الى القاهرة للقاء الرئيس المصري حسني مبارك الذي كان له لقاء أمس مع رئيس كتلة "المستقبل" سعد الحريري دام ساعة ونصف ساعة. وأكد الحريري بعد اللقاء ان مبارك "يهمه لبنان والاستقرار فيه, وهو ضد أي أمر يمس باستقرار الوطن وهو يدعمنا في شكل كامل". وإذ أشار الى "تقدم" كان أحرز لمعالجة الأزمة الناشئة عن تعليق الوزراء الشيعة مشاركتهم في الحكومة. قال: "فجأة وقعت جريمة اغتيال النائب تويني, ومن اغتال الشهيد تويني كان يريد التسبب بفتنة بيننا وبين حزب الله وحركة "أمل" هؤلاء شغلهم وعملهم ان يحدثوا هذا الخلاف بين قوى 14 آذار والحزب والحركة".
وأضاف: "في بداية التحقيق الدولي الذي أجراه القاضي ديتليف ميليس في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قيل كلام كثير عن علاقة ما لحزب الله بالجريمة, ولكن مع استمرار التحقيق تبين ان لا علاقة للحزب بالجريمة ولا دخل له ولا رابط بها, وهذا ما قاله القاضي ميليس وكرره مرات عدة, لذلك هناك جهة باتت معروفة, هناك جهاز أمني مخابراتي يريد ان يدخل لبنان في حال من عدم الاستقرار, ونحن لن ندعه يحقق هدفه". وكانت صحيفة "تشرين" الحكومية السورية شنت أمس هجوماً شديد اللهجة على من سمتهم "مدعي الزعامة والمسؤولية" في لبنان, وقالت: "ان هناك تناغماً واضحاً معداً باتقان بين جرائم الاغتيال التي تحصل في لبنان وبين ما تردده جوقة التدويل والارتهان للاجانب من اتهامات لسورية وتطاول عليه". وأضافت ان "هذا يوحي بأن الهدف واحد من الاغتيالات والاتهامات وان يد الجريمة غير بعيدة عن يد المسوقين لها والساعين الى تحميلها لسورية". وتابعت "يوم اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق) الحريري وعندما كان دخان الجريمة لا يزال يغطي وسط بيروت نعق صوت لبناني يدعي المسؤولية والزعامة ووجه الاتهام الى سورية مباشرة هكذا ودون أي تردد وكأنه مطلع على حيثيات الجريمة". وأضافت "يوم اغتيال (الصحافي والنائب اللبناني جبران) تويني وبينما عمليات الانقاذ لا تزال مستمرة في موقع الجريمة نعق الصوت ذاته موجهاً الاتهام الى سورية مباشرة أيضا"ً.
ورأت "تشرين" ان "هدف الجرائم واحد", متسائلة "الا يستدعي ذلك طرح عشرات الأسئلة عن أسباب هذا التوافق والتناغم وعن خلفيات تلك الاتهامات الجاهزة وترابطها مع الجريمة؟". وأكدت ان "الهدف هو سلخ لبنان عن عروبته وبيئته وقطع صلاته بشقيقته سورية واخضاعه للتدويل ودمجه بالمشروع الصهيوني مع الإشارة هنا الى ان بعض رموز جوقة التضليل ترتبط بروابط وثيقة مع الصهيونية العالمية".
صحيفة اللواء :
قالت "اللواء" ان الاتصالات نشطت بعد جلسة مجلس الوزراء وقبلها لاحتواء وإعادة تفعيل عمل الحكومة، بإنهاء تعليق الوزراء الشيعة مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء، وذلك لكي يتمكن البلد، حكومة ومؤسسات من الحيلولة دون الفتنة التي تحركت عبر شائعات بثت بواسطة "الإيميل"، وعبر البلاغات الكاذبة عن وجود متفجرات في غير مكان، كان أبرزها ما جرى أمس في مصرف لبنان، والذي أرخى ذيولاً من الهلع"·
ولئن أرجأ مجلس الوزراء البحث في البنود الاصلاحية التي كان يتضمنها جدول أعماله بسبب غياب الوزراء الشيعة عن الجلسة، وحرصاً منه على التوافق، إلا أن الاتصالات والمشاورات التي جرت في الساعات الماضية، لم تثمر عن أي تقدم يذكر على صعيد معالجة مسألة تعليق هؤلاء الوزراء مشاركتهم في الحكومة، وبقيت الأمور على حالها في انتظار المزيد من الاتصالات التي ستستكمل اليوم، وما سيصدر عن مجلس الأمن الدولي من قرارات في خصوص طلب الحكومة انشاء محكمة ذات طابع دولي وتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق الدولية لتشمل الجرائم التي حصلت ابتداء من مطلع تشرين أول 2004 (محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة) والى اغتيال النائب الشهيد جبران تويني· وشدد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في مستهل الجلسة على اصراره على تماسك الحكومة واستمرار عملها لتأمين مصالح المواطنين، متمنيا ان يكون غياب بعض الوزراء ظرفا عابرا "لما لاستمرارهم في المشاركة في العمل الحكومي من اهمية وضرورة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد"·
وقال انه "حريص على تبرير كل امور الشأن العام بالنقاش والحوار والمراجعة والتوافق، وليس بسبب ارادتنا في الوصول الى الاجتماع في المسائل الاساسية فقط، بل لان ذلك هو جوهر العيش المشترك والوجود الوطني الواحد وعملا بروح ونص اتفاق الطائف"· اضاف: ان قدرتنا على كسر الحلقة المفرغة والحيلولة دون الفتنة، وضمان امن الشعب اللبناني والحفاظ على التوحد والسير الى الامام، كل ذلك رهن بإرادة التشاور المنفتح والتوافق الكبير الذي يجمع المواطنين ويخدم الوطن· وذكرت مصادر وزارية ان الوزراء اثنوا على توجه الرئيس السنيورة للحوار مع "حزب الله" وحركة "امل" مؤكدين تمسكهم بالوحدة الوطنية وتفهمهم لحق زملائهم في ممارسة دورهم الديمقراطي بما يرونه مناسبا واعلنوا حسب ما جاء في المقررات الرسمية، التي اذاعها وزير الاعلام غازي العريضي بعد الجلسة "ان الوزراء يتطلعون الى انطلاقة جديدة وجدية للعمل الوزاري بفريق العمل المتكامل، متمنين على زملائهم العودة الى ممارسة مهامهم وحرصهم على المصلحة الوطنية"· في المقابل، بقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اتصال مع غير طرف من المعنيين بالمسألة، بغية الوصول الى صيغة حل، وهو التقى امس النائب سمير فرنجية موفدا من قوى الرابع عشر من آذار، قبل ان يعقد اجتماعا مطولا مع وزيري حركة "امل" في الحكومة محمد جواد خليفة وطلال الساحلي· واكدت مصادر وزارية انه بالرغم من عدم احراز أي تقدم على مستوى معالجة المشكل القائم فإن الابواب غير مغلقة، وان الاتصالات مفتوحة والاجواء تميل الى "الهدوء" لافتة الى ان ما سيصدر عن مجلس الامن سيحدد مسار الامور وهو ما اكدته مصادر وزارية في فريق الاغلبية النيابية، التي اعتبرت قرارات مجلس الامن ربما تشكل مساعدة كبيرة في تسريع المعالجات· واضافت "اللواء" انه في هذا المجال، كان لافتاً ما اعلنه رئيس كتلة "المستقبل" اللبنانية النائب سعد الحريري في القاهرة امس، بعد لقائه المطول، بالرئيس المصري حسني مبارك، ان الاتصالات لم تنقطع مع "حزب الله" و"حركة امل" لا قبل ولا خلال ولا بعد انعقاد مجلس الوزراء، وان الرئيس فؤاد السنيورة هو الداعم الاكبر لهذه الاتصالات· ورفض الحريري اعتبار تعليق مشاركة الوزراء الشيعة في الحكومة "موقفاً شيعياً" بل هو وجهة نظر، لافتاً الى ان الحوار مع حركة "امل" و"حزب الله" كان قد أحرز تقدماً حول مسألة المحكمة الدولية لكن فجأة وقعت جريمة اغتيال النائب تويني التي كان الهدف منها التسبب بفتنة بيننا وبين الحزب والحركة· وكشف بأن هناك جهازاً امنياً مخابراتياً يريد ان يدخل لبنان في حالة من عدم الاستقرار، ونحن لن ندعه يحقق هدفه، لان لبنان واللبنانيين لن يرضخوا لهذا الاسلوب الارهابي، وهم اقوى بكثير من هذه الحفنة من الاشرار· ولاحظ انه في بداية التحقيق الدولي الذي اجراه القاضي الالماني ديتليف ميليس في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قيل كلام كثير حول علاقة ما ل"حزب الله" بالجريمة، ولكن مع استمرار التحقيق تبيّن ان لا علاقة للحزب ولا دخل له ولا رابط بها· ومن جهة ثانية، كان لافتاً ما صدر عن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الذي اجتمع امس، حيث اعلن "رفضه لاي تفرد بالقرار الوطني لتمرير قرارات تضع لبنان في مهب لعبة الامم المتحدة، والدعوات والممارسات وفق قاعدة الاقلية والاكثرية في القضايا الوطنية الكبرى"· واعتبر ان "الحكومة تجاوزت في القرارات الاخيرة مفهوم التفاهم الوطني والشراكة السياسية"، منبهاً الى ان "هذا المفهوم يعرض لبنان الى ازمة وطنية خطيرة"· ولاحظت وكالة "فرانس برس" أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بخصوص تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن ضد العدوان الاسرائيلي على لبنان ومتابعة قضية الإمام المغيّب موسى الصدر، بأنها ترمي الى استرضاء الوزراء الشيعة الذين غابوا عن الجلسة· وحمّلت الحكومة في بيان تلاه وزير الإعلام غازي العريضي اسرائيل "مسؤولية ممارستها الارهاب المنظم بحراً وجواً وأرضاً ضد الدولة اللبنانية ومواطنيها"· وطلبت من وزير الخارجية فوزي صلوخ "التقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل واعتداءاتها واتخاذ الاجراءات الكفيلة برد هذا العدوان المفتوح"· وأشارت الى أنه سيتم "استدعاء سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لإبلاغهم هذا الأمر"· كما قررت الحكومة "متابعة قضية الأمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه"، مشيرة الى أن الرئيس السنيورة "سيلتقي بعائلة الإمام والمحامين الذين يتابعون القضية لاتخاذ الخطوات المطلوبة التي تؤدي الى تسريع كشف الحقيقة"· وكان غياب وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" ومقاطعتهم الجلسة أمس الأكثر حضوراً لجهة وقعها على الحكومة واستمراريتها وطريقة عملها· وتشعبت النقاشات بدءاً من الموقف الذي لجأ إليه هؤلاء الوزراء احتجاجاً على قرارات الحكومة في الطلب الى مجلس الأمن إنشاء محكمة دولية وتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق الدولية لتشمل كل الجرائم· وهذان المطلبان اللذان ات
خذا وفجّرا الحكومة على النار الحامية التي أوقدتها جريمة اغتيال النائب والصحافي جبران تويني، أعادا أيضاً الى الواجهة وبشكل ساخن جداً كل ما يلفّ موضوع التفجيرات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال من شائعات وشكوك تطاول أطرافاً لبنانيين· ولم يُخفِ الوزراء شكوكهم بالأحزاب الحليفة لسوريا، والشبهات التي تحوم حولهم، وفي هذا الإطار أُثير موضوع السيارة التي عُثر عليها في مرآب الوزير السابق عاصم قانصو· كما أن وزير الصناعة بيار الجميّل وجّه الاشتباه مباشرة الى أحد الأحزاب الحليفة لسوريا في المتن، من أن لها أصابع في جرائم التفجير في هذه المنطقة، وقد أيّده في ذلك عدد كبير من الوزراء· وتطرّق الحديث الى حماية الشخصيات المهددة بأمنها، وتحدث وزير الداخلية والبلديات حسن السبع عن الواقع الأمني والاجراءات المشددة المتخذة للحفاظ على أمن المواطنين، ولحماية الشخصيات السياسية· وروى الوزير السبع كيف أنه حذّر جبران تويني من احتمال تعرّضه للخطر، وكيف واكبه أمنياً بتعزيز الحماية في محيط منزله وفي محيط جريدة "النهار"، فضلاً عن أن سيارته كانت مصفّحة· وتطرّق الوزير السبع الى موضوع التنصّت قائلاً أنه لم يعد هناك من تنصّت تابع لوزارة الداخلية، وما كان موجوداً لدى الأمن العام وأمن الدولة قد ألغي· وأشار الى ان لدى الجيش اللبناني تنصتاً شرعياً انما هو محصور داخل المؤسسة العسكرية وعلى ضباطها وعناصرها فقط، ولا يشمل السياسيين أو المدنيين· ولفت الى انه اقترح تعيين رئيس جديد لجهاز امن المطار وإجراء تعديلات ومناقلات بين المسؤولين الامنيين في المطار لكن المرسوم ما زال عالقاً عند رئيس الجمهورية، مشيراً الى ان هناك مواقع أخرى على مستوى الأمن لا بد من إعادة النظر في تركيبتها وفي المسؤوليات التي تقوم بها· وأشارت مصادر وزارية الى ان وزير الاتصالات مروان حمادة أثار موضوع التنصّت غير الشرعي لدى بعض الاجهزة والمراكز غير القانونية، ورفع كتاباً الى وزير العدل شارل رزق ضمّنه طلباً إلى النيابة العامة التمييزية للتحرّك والكشف على مواقع الحرس الجمهوري للتأكد من وجود أو عدم وجود أجهزة تنصّت فيها على السياسيين والمدنيين، مشيراً الى أن لديه معلومات تؤكد وجود تنصّت غير شرعي لدى هذا الجهاز الأمني· وأدت المناقشات السياسية التي دارت حول كل ما طرح في التداول خلال الايام الماضية الى ارجاء مجلس الوزراء لعشرة بنود اساسية في جدول اعماله، وهي التي تتناول شؤوناً وظيفية ومخصصات النواب وغيرها· وتناولت المناقشات السياسية موضوع الاجهزة الامنية وتركيبتها، ولا سيما جهاز امن المطار الذي لم يطرأ على تركيبته السابقة أي تعديل أو تغيير، بل ما زال على حاله· وعلم ان احد الوزراء قد أثار ما تنشره جريدة "اللواء" من حركة السفر ذهاباً واياباً للسياسيين والشخصيات عبر المطار، وفيما استغرب كيفية الحصول على هذه المعلومات اعتبر انه من المضر والمسيء أمنياً بهؤلاء الاعلان عن ذهابهم وايابهم·
وقال مصدر وزاري ان مجلس الوزراء قد توقف عند الوضع الحكومي في ضوء مقاطعة وزراء "حزب الله" وحركة "امل" وجرى التوافق على ضرورة اعطاء المجال لمزيد من المشاورات بهدف حلحلة قضية مقاطعتهم، ولا سيما ان الوزراء حتى الساعة لم يتقدموا باستقالتهم· وقالت هذه المصادر ان التوافق قد تم ايضاً بين اعضاء الحكومة على ان الظروف دقيقة في البلاد وان كل الامور يجب ان تبحث من اجل خلاص لبنان· ولم يخفِ عدد كبير من الوزراء تفاؤلهم بعودة الوزراء المقاطعين عن المقاطعة ولا سيما ان الثوابت الاساسية لا تزال الرابط القائم بين جميع اعضاء الحكومة، وان ثمة اقتناعاً بوجود شراكة حقيقية في البلد بين جميع الافرقاء سواء كانوا في الحكومة او خارجها· وفي مسألة مقاطعة الوزراء الشيعة، كان لعدد من الوزراء مداخلات اجمعوا فيها على تمنيهم عودة هؤلاء الى الحكومة وعدم حصول فيتو طائفي لشل البلد· واعتبر عدد من هؤلاء الوزراء ان هناك طائفة كاملة الغيت طوال 15 سنة، وليس بالضرورة ان تلعب اللعبة نفسها إنما يجب الاخذ بالاعتبار شمولية التمثيل، ولا احد يريد او يمكنه إلغاء طائفة ولكن في المقابل لا يمكن لطائفة ان تلغي كل الطوائف ولا ان تعطل كل الطوائف او تعطل الدستور، هناك قوانين ويجب الالتزام بها· وفي مداخلة له، اعتبر وزير الصناعة بيار الجميل انه لا يجوز ان يستمر تعاطينا أزاء الاحداث الخطيرة التي نشهدها على قاعدة عدم اغضاب فلان او مسايرة هذا الحزب، وهذه الجهة·
وقال: "اننا نشهد مسلسلا دمويا خطيرا، ولا يجوز البقاء متفرجين ونسأل انفسنا من هو التالي"؟ فالقاتل معروف واصابع الاتهام واضحة، ويجب ردع القاتل والمنفذ، ان سوريا من خلال ادواتها في لبنان تستمر في افتعال التفجيرات والجرائم· والمفارقة ان غالبية الانفجارات والاغتيالات تحصل في المتن مما يدل ان منفذيها يعرفون جيدا معالم المنطقة، وهذه مسألة توجب التحقيق السريع· واشار الجميل من جهة اخرى الى اهمية الاسراع في التحقيق الميداني في تفجير المكلس لتمكين اصحاب المصانع المحيطة بمكان الانفجار من المباشرة بأعمال التصليح الضرورية لحماية ارزاقهم وممتلكاتهم· ولدى طرح التمديد شهرين للكسارات والمقالع بموجب المهل المعطاة لها، اعترض وطالب بحل جذري لهذه المشكلة البيئية وعدم تركها عرضة للاستنسابية والفوضى·
صحيفة الشرق:
كتبت "الشرق" تقول ان مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة امس لبحث مشروع قرار اميركي فرنسي ـ بريطاني بناء على ما ورد في تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وطلب لبنان انشاء محكمة ذات طابع دولي، وتوسيع مهام لجنة التحقيق الدولية لتشمل جرائم التفجير والاغتيالات منذ اغتيال الحريري في الرابع عشر من شباط الماضي، وكان آخرها اغتيال تويني.
وقد ادخلت تعديلات على مشروع القرار لتخفيف لهجته ضد سورية بعد اعتراض روسي ـ صيني جزائري على الصيغة الأولى. وقد نص القرار الذي يحمل الرقم 1644 واقر بالاجماع، على التمديد ستة اشهر اضافية للجنة التحقيق ودعوة سورية الى التعاون الكامل والمطلق مع التحقيق وفق القرار 1636، وتقديم "اجوبة فورية ولا لبس فيها" عن المسائل التي تعتبر اللجنة انها لا تزال غامضة. كما اخذ المجلس علماً بطلب لبنان انشاء محكمة ذات طابع دولي، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان درس وتقديم مقترحات حول هذه المحكمة، وقرر المجلس تقديم مساعدات تقنية الى السلطات اللبنانية في مجال التحقيقات. ولم يعلن عن تعيين قاض بديل عن ميليس الذي انتهت ولايته امس. وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة اجرى تحركاً واسعاً في مجلس الامن قبل التئامه، وقام بمشاورات مطولة مع عدد كبير من اعضائه، خصوصاً الاميركي والفرنسي والبريطاني حول الموضوع السوري والقرار المرتقب للمجلس بعد الاطلاع على تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس. وقال مصدر مقرب من المندوب الروسي لـ"الشرق": "ان الحكومة الروسية تسعى بشكل جدي مع اعضاء المجلس لعدم اقرار اي مشروع يتناول النظام السوري، واعطاء سورية مزيداً من الوقت من اجل التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري".
واشار المندوب الروسي الى انه لفت الذين التقاهم الى ان المندوب السوري في الأمم المتحدة السفير فيصل المقداد اعطى خلال مداخلته في جلسة مجلس الامن الاخيرة بعض الاجوبة على امور كانت في اطار الشك، متمنياً على اعضاء مجلس الامن الطلب من المقداد اطلاعهم على ما ذكره عن ان لدى الحكومة السورية مراسلات بين ميليس والمستشار في الخارجية السورية رياض الداودي، وهذه المراسلات تثبت صحة ما ادلى به المقداد.
من جهته، اكد ميليس ان هناك "رابطاً واضحاً" بين عمليات الاغتيال التي شهدها لبنان منذ اغتيال الرئيس الحريري. وقال ميليس في حديث لشبكة "سي.ان..ان" التلفزيونية الاميركية "علينا ان نبحث روابط بين هذه الاغتيالات وهذا ما نحن فاعلون، لأنه من الواضح ان هناك روابط بين كل هذه الجرائم التي تلت اغتيال الحريري". وكان ميليس يتحدث في اليوم الأخير لمهمته على رأس لجنة التحقيق الدولية. ودعا ميليس مجلس الامن الدولي الى تبني قرار "قوي" حول اغتيال الرئيس الحريري، معتبراً انه "لم توافق سورية على بدء التعاون (مع لجنة التحقيق الدولية) ضمن اطار محدود الا بعد تعرضها لضغوط كبيرة من مجلس الأمن".
وقال "لذلك اعتقد انه يجب الابقاء على هذا الضغط السياسي لاعطائنا فرصة من اجل متابعة التحقيق من الجانب السوري". من جهة اخرى، التأم مجلس الوزراء امس من دون وزراء حركة "أمل" و"حزب الله" لكن "ملائكتهم" كانت حاضرة في الجلسة ومقرراتها، من خلال تكليفهم بمهمات تتعلق بعمل وزاراتهم، وحثهم على العودة عن قرار تعليق مشاركتهم في الحكومة لما لذلك "من اهمية وضرورة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد" على ما قال رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مؤكداً الحرص "على تدبير كل امور الشأن العام بالنقاش والحوار والمراجعة والتوافق". وحظي هذا التوجه بتأييد المجلس مجتمعاً اذ اكد ما ورد في كلمة السنيورة كما اكد الوزراء، حسب ما جاء في المقررات الرسمية للجلسة التي اذاعها وزير الاعلام غازي العريضي، "تفهمهم لحق زملائهم ولجديتهم في العمل وحرصهم على المصلحة الوطنية والوحدة الوطنية، ومن هذا المنطلق يتطلعون الى انطلاقة جديدة وجدية للعمل الوزاري بفريق العمل المتكامل".
وفيما برزت معطيات لحلحلة هذه المسألة، اكد وزير الاتصالات مروان حماده لدى خروجه باكراً من الجلسة، ان مسألة مقاطعة وزراء "امل" و"حزب الله" قيد المعالجة، في حين شدد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على التمسك بالتحالف الرباعي وفق الاتفاقات. وتوقعت مصادر مطلعة ان تشهد الساحة الحكومية انفراجاً على هذا الصعيد بعد اتصالات كثيفة جرت مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتستمر حتى نهاية الاسبوع. واشارت المصادر الى ان بري مستمر في مبادرة الحوار التي باشرها مع الكتل النيابية والفاعليات السياسية والروحية للخروج بعناوين جامعة تشكل مبادىء عامة لطرحها على طاولة تجمع مختلف الشرائح. وتطرق اللقاء الذي جمع بري والوزير السابق غسان تويني في عين التينة الى هذا الموضوع، انطلاقاً من المخاطر التي تهدد لبنان. وقد عبّر تويني عن اهمية دور بري في هذا المجال بقوله بعد اللقاء الذي استمر قرابة الساعة "جئت لأشكر رئيس السلطة التشريعية التي هي حجر القنطرة في الحياة اللبنانية".
وكان الرئيس السنيورة استهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسته في السراي الكبير وغياب الوزراء محمد جواد خليفة، محمد فنيش، فوزي صلوخ وطراد حمادة باثارة موضوع الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية، وانفجار اللغم الأرضي امس في بلدة السكسكية وجرح ثلاث شقيقات وقد بترت يد احداهن، متمنياً على وزير الصحة ووزيرة الشؤون الاجتماعية الاهتمام فوراً بحال التي بترت يدها. وأدان مجلس الوزراء الانتهاكات الاسرائيلية، وحمل "اسرائيل مسؤولية حماية هذا الارهاب المنظم ضد الدولة اللبنانية ومواطنيها"، وطلب من وزير الخارجية (صلوخ) تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن ضد اسرائيل واعتداءاتها، والطلب اليه اتخاذ الاجراءات الكفيلة برد هذا العدوان المفتوح على لبنان ودعوة السفراء ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن لابلاغهم هذا الامر.
وأحال المجلس جريمة اغتيال الشهيد جبران تويني الى المجلس العدلي، كما توقف المجلس امام قضية الامام المغيب موسى الصدر، وأكد السنيورة انه سيلتقي بعائلة الامام والمحامين الذين يتابعون القضية، ومع كل المعنيين للاتفاق على الخطوات المطلوب اتخاذها لتسريع كشف حقيقة التغييب. وفي نهاية الجلسة، تبلغ المجلس قرار رئيس الجمهورية اميل لحود بتوجهه الى رد قانون المجلس الدستوري الذي صدر اخيراً عن المجلس النيابي. من جهة اخرى، وجّه الوزير حماده خلال الجلسة كتاباً الى النيابة العامة التمييزية عبر وزير العدل شارل رزق يطلب فيه الكشف على مواقع الحرس الجمهوري للتأكد من وجود او عدم وجود اجهزة تنصت في هذه المواقع نتيجة معلومات وردت من جهات عديدة.
ونقل الوزير العريضي عن وزير الداخلية حسن السبع انه كان تقدم باقتراح لتعيين رئيس جديد لجهاز امن المطار واجراء تعديلات على المسؤولين الامنيين في المطار، لكن هذا الأمر ما زال عالقاً عند رئيس الجمهورية الذي من المفترض ان يوقع المرسوم. ورد المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية على كتاب الوزير حماده، نافياً المعلومات عن وجود اجهزة تنصت في القصر الجمهوري، داعياً القضاء اللبناني للتأكد من ذلك. كما دعا البيان القضاء "الى التحقيق في المعلومات التي ترددت عن تسلم الوزير حماده من احدى الدول التي يرتبط بعلاقات" خاصة ومميزة معها، اجهزة متطورة لمراقبة الاتصالات الخلوية وتحركات حاملي الاجهزة الخلوية حتى ولو كانت مطفأة، لتحديد اماكن وجودهم عند الضرورة، وضعت قيد العمل منذ مدة لأهداف غير تقنية. في غضون ذلك، صعدت "قوى 14 آذار" تحركها في الشارع، ودعت المنظمات الشبابية في هذه القوى الى العودة الى مخيم الحرية حتى تحقيق الاهداف التالية:
1 - رحيل رئيس الجمهورية من خلال مطالبة المجلس النيابي بتحمل مسؤولياته وتحقيق التغيير وفقاً للأطر الدستورية.
2 - استكمال عملية اعادة تأهيل الاجهزة الامنية وتطهيرها من بقايا النظام السابق.
3 - دعم قرار الحكومة اللبنانية بمطالبتها الأمم المتحدة انشاء محكمة دولية وتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق. واعلن النائب الياس عطا الله "ان مجلس النواب سيطرح مسألة بقاء رئيس الجمهورية على بساط البحث داخل المجلس". وعلى خط مواز من ذلك، دعت 20 منظمة شبابية وطلابية الى بدء تحرك الاسبوع المقبل ضد التدخل الاميركي في الشؤون اللبنانية.