ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف اللبنانية لهذا اليوم 11تشرين الثاني/نوفمبر 2005
صحيفة البيرق:
كتبت "البيرق" تقول ان الحكومة تعرضت لهزة عنيفة امس يتوقع ان تكون لها ارتداداتها على مجمل الوضع الحكومي والوضع السياسي العام ، اضافة الى ما سيكون لخطاب الرئيس الأسد من ارتدادات مماثلة على الوضع الداخلي وكذلك على مستقبل العلاقات اللبنانية السورية . وهذه الهزة تمثلت بانسحاب الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء مساء امس اعتراضا على اصرار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على طرح خطاب الرئيس الأسد من خارج جدول اعمال الجلسة اذ سماه فيه قائلا انه " عبد مأمور لعبد مأمور " .واذ اقترح وزراء "امل" و"حزب الله" ان تخصص جلسة لهذا الخطاب بعدما يكون الجميع قد اطلعوا عليه جيدا، رفض السنيورة والغالبية الوزارية هذا الاقتراح مصرين على اصدار مجلس الوزراء موقفا من هذا الخطاب ، لانهتناول رئيس الحكومة وقوى سياسية بارزة بالنقد والتجريح على حد تعبير احد الوزراء .عندئذ انسحب وزراء حزب الله من الجلسة اعتراضا، ثم لحقهم وزراء امل . وعلمت "البيرق" ان جهات كبرى نصحت السنيورة بعرض موضوع خطاب الأسد في الجلسة واستصدار موقف سريع منه، وقيل في هذا المجال ان اتصالات جرت بين السنيورة ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري ، بعدما عبرا عن استيائهما مما ورد في الخطاب . واذ ابدت مصادر وزارية من تصدع الوضع الحكومي نتيجة هذا الاهتزاز الذي تعرض له ،علمت "البيرق" ان "امل" و "حزب الله" سيتخذان موقفا مما حصل على ضوء الموقف الذي عبر عنه مجلس الوزراء في غياب وزرائهما، وهو استغراب ورفض مضمون خطاب الرئيس الأسد وتجديد الثقة "بدولة الرئيس فؤاد السنيورة رجل الدولة وصاحب التاريخ الوطني والعربي المعروف". ولوحظ ان المجلس تعاطى مع الخطاب بطريقة "كسرها وجبرها" . فمن جهة رفض هذا الخطاب ومن جهة ثانية اكد "تمسكه وحرصه على تعميق العلاقة اللبنانية - السورية وتعزيز اواصر الاخوة والتعاون بين الشعبين اللبناني والسوري وبما يضمن امن واستقرار لبنان وسوريا" مشيرا الى " ان هذا الحرص لن يؤثر فيه مهما قيل او يقال من كلمات ومن محاولات استدراج الى اي امر يدفعنا للخروج عن ثوابتنا الوطنية والعربية ". اما مصادر القصر الجمهوري في بعبدا فلم تشأ التعليق على ما ورد في خطاب الرئيس السوري . واما رئيس الجمهورية فقد شدد على وجوب الا ينحرف السلاح الفلسطيني الى غير الهدف الطبيعي له واعرب الرئيس لحود لدى استقباله وزير شؤو اللاجئين في السلطة الفلسطينية عباس زكي عن امله في ان تسفر الاتصالات الجارية بين الحكومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية عن نتائج ايجابية تأخذ في الاعتبار المصلحتين اللبنانية والفلسطينية على حد سواء . في مجال آخر ، رد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على الحديث الذي نشرته جريدة "النهار" مع السفير البريطاني في لبنان جيمس واط ، وفند بالنقاط الاصول الدستورية وتلك المنوطة برئيس الجمهورية . معتبرا ان ما من عرف دسنوري يتولد من رحم ممارسة باطلة ومتمادية في الاساءة الى احكام الدستور التي يسهر الرئيس لحود على ان تظل بعيدة في ارتقائها عن اية اساءة تزعزعه .
صحيفة النهار:
قالت "النهار" ان زبدة القول عن خطاب الرئيس السوري بشار الاسد على مدرج جامعة دمشق امس، انه حتى لو اكد التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، سار في طريق المواجهة، وسط تصاعد الضغوط الدولية التي تمارس عليه ليتعاون تعاونا كاملا مع رئيس اللجنة القاضي ديتليف ميليس. فهو لم يعط جوابا واضحا عن طلب تسليم الضباط السوريين الستة الواردة اسماؤهم في تقرير اللجنة الى مجلس الامن الشهر الماضي، متسائلا "لماذا لا يقبلون اي مكان آخر" غير لبنان لاستجواب هؤلاء. وبدا متشائما بالمرحلة المقبلة، اذ قال ان سوريا ستظل مستهدفة مهما فعلت وانه سيقال عنها في التقرير المقبل لميليس بعد شهر انها لم تتعاون. ومع ذلك اضاف: "علينا ان نتعاون بهدف كشف ملابسات الجريمة، لكننا لن نسمح بكل تأكيد بأن يكون هناك اي اجراء يمس بأمن واستقرار سوريا (...) سنسير معهم في لعبتهم. وشن هجوما عنيفا على رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، متهما اياه بأنه فشل في الوفاء بتعهده عدم تحويل لبنان "ممرا ومصنعاً للمؤامرات" على سوريا ووصفه بأنه"عبد مأمور لعبد مأمور". واتهم واشنطن على نحو غير مباشر بعرقلة اي جهود لاقامة علاقات طبيعية بين سوريا والعراق. ودعا الى وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من هذا البلد. وحذر من ان زعزعة استقرار سوريا سينعكس على دول اخرى في المنطقة وقبل الخطاب، دخل السوريون بعموم طيفهم ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية في حوار ثقيل وقلق عن حقيقة موقف الاسد من تسليم ضباط امنيين كبار طلبهم ميليس لاستجوابهم في بيروت، وكانت الغالبية ترى في ذلك "إهانة مقصودة للسيادة"، واعتبر بعضهم ان هذا "مجرد بداية على طريق طويل قد يصل الى طلب الرئيس الاسد نفسه للاستماع الى افادته". وقبل الخطاب بنحو ساعة، قال وزير سوري سابق امضى نحو عقد قرب الرئيس الراحل حافظ الاسد ل"النهار": "القائمة لن تنتهي بستة ضباط وسيطلبون اسماء جديدة في المستقبل لو وافق الرئيس". واضاف: "لم يتطرقوا في هذه القائمة الى شقيق الرئيس ماهر الاسد، لكنهم فيما لو وافقنا على القائمة الاولى سيطلبونه في القائمة الثانية، انهم يريدون السيادة السورية (...)". ولكن كيف ترى اطياف اخرى معارضة ما جاء في خطاب الاسد؟ قال الكاتب ميشال كيلو، وهو من الذين اضطلعوا بدور في "اعلان دمشق للتغير الديموقراطي" ان "سوريا ذاهبة في اتجاه المواجهة مع ما يسمى المجتمع الدولي لان الرئيس اعلن ما معناه ان عمل ميليس انتهى ولا لزوم له الا لخدمة المؤامرة الدولية واعلن ان القضية مع مجلس الامن هي قضية سياسية ولا علاقة لها بقضية اغتيال الحريري... وما دام عمل ميليس قد انتهى، فسوريا ذاهبة في اتجاه المواجهة مع الاطراف الاخرين والصمود من جانبها". وعن الشق الداخلي في الخطاب قال: "كنا نتوقع ان يعلن خطوات انفتاح ولكن في المحصلة النهائية يبقى الوضع الميداني قيد التشكيل والسلطة ستكتفي بقواها الذاتية لخوض المعركة، بينما المجتمع سيتفرج، وليس مطلوبا منا كسوريين ان نؤدي اي دور، هكذا فهمت من الخطاب". واستبعد ان يؤدي خطاب التشدد الذي القاه الاسد الى تكرار التجربة العراقية قائلا: "لا اعتقد ان السيناريو العراقي سيتكرر، فوضع سوريا اعقد بكثير، سيكون هناك تضييق وعزل وعقوبات وضغوط مع احتمالات كبيرة لتوجيه ضربات عسكرية محدودة في وقت لاحق". وصرح عضو مجلس الشعب السوري محمد حبش الذي يرأس مركز دمشق للدراسات الاسلامية بان اهم شيء في الخطاب هو "الاعلان عن حل مشاكل الاحصاء الاستثنائي حيث سيترتب عنه حل مشاكل عشرات الآلاف من الاكراد وهذا من اهم الملفات الداخلية القلقة والمقلقة. لكن الرئيس لم يجب عن سؤال مركزي انتظره الناس وهو هل ستسلم سوريا الضباط الذين وردت اسماؤهم في مذكرة ميليس، ولكن لا اعتقد انه من الحكمة ان يجيب الرئيس عن هذا التساؤل لان اصول المناورة السياسية تقتضي ذلك وما قاله عن ان سوريا ستتعاون مع الشرعية الدولية صائب وجيد". وقال رئيس تحرير موقع "سيريا نيوز" الالكتروني نضال معلوف ان خطاب الاسد يريد القول والتذكير "بأن سوريا ما زالت موجودة وقوية، الرئيس من خلال الخطاب بدا انه مستعد للتعاون ولكنه غير متفائل بنتائج هذا التعاون، وبالتالي بدأ الرئيس الاسد يحضر سوريا للأسوأ المقبل". وأمس، أفاد الناطق باسم اللجنة القضائية السورية الخاصة ابرهيم دراجي ان قرارها حظر سفر ستة مسؤولين عسكريين سوريين تحقق معهم اللجنة لا يعني رفض التحقيق معهم خارج سوريا. وقال:"حظر سفر المسؤولين العسكريين الستة الذي طلب التحقيق الدولي استجوابهم، هو اجراء خاص بالتحقيق المحلي الذي بدأته اللجنة معهم. لا يمكن ان يفهم من هذا الاجراء انه رفض للتحقيق في مكان آخر". وأضاف ان اللجنة لم "ترد حتى الان على طلب ميليس"، مشيرا الى "ان الرد مرتبط بالاتفاق على آلية التعاون بين اللجنة وميليس". وتابعت "النهار" تقول انه في واشنطن، علق الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية آدم ايريلي على ت
هديد الاسد للبنان بأنه "أمر مهين ومروع ان يهدد لبنان بهذا الشكل، وخصوصا في ضوء قرارات مجلس الامن الثلاثة 1559 و1595 و1636". وقال: "هذا ييبن اين نظام الرئيس الاسد، ببساطة، لا يفهم الوضع ولا يفهم اين يقف المجتمع الدولي حيال هذه المسألة البالغة الاهمية". وتطرق الى المقطع الذي قال فيه الاسد ان لبنان "هو ممر ومصنع للمؤامرات، حين أهان رئيس وزراء لبنان"، فلاحظ ان "هذه ليست مواقف دولة وجارة تحترم لبنان وسيادته واستقلاله". وأكد ان كلام الاسد يتناقض بشكل واضح مع جوهر ثلاثة قرارات لمجلس الأمن. وسئل هل يعني كلامه ان الاسد سيتحرك لالحاق الضرر بلبنان، فأجاب: "خطاب الرئيس الاسد وموافقته الضمنية على التدخل في الشؤون اللبنانية لا ينسجمان مع ثلاثة قرارات لمجلس الامن، طالبت سوريا بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وأمرت سوريا باحترام السيادة اللبنانية. وهذا ما لم نسمعه في الخطاب، وهذا يجب ان يكون مصدر قلق لنا جميعا". وأفادت مصادر مطلعة ان غياب وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس عن واشنطن مع مساعديها الكبار المعنيين بشؤون الشرق الاوسط، قد أخر اجراء مراجعة على مستويات عالية لخطاب الاسد لمناقشة الخيارات والخطوات التي يمكن ان تتخذها واشنطن منفردة او بالتعاون مع دول اخرى، ليس فقط للرد على الخطاب بل للرد على اخفاق سوريا في التعاون مع ميليس، بما في ذلك العودة الى مجلس الامن. وكانت رايس قد انتقدت طلب سوريا توقيع مذكرة تفاهم مع ميليس، واعتبرت خلال لقاء والصحافيين وهي في طريقها الى الشرق الاوسط هذا الطلب "لا يشكل تعاوناً" لان مجلس الامن كان واضحاً جداً في هذا المجال وتضمن "التفاصيل عما هو متوقع من السوريين. وما هو متوقع منهم هو الاستجابة لكل ما يحتاج اليه ميليس لاكمال تحقيقه، وانا لا اعتقد ان قرار مجلس الامن (1636) توقع تفاوض السوريين في شأن كيفية قولهم نعم". واضافت انه "ليس مستغرباً في ضوء خطاب الدكتور (وزير الخارجية السوري) فاروق الشرع خلال جلسة مجلس الامن، والذي لا ازال اعتقد انه كان غير عادي، خصوصاً ان جميع الحاضرين ايدوا التعاون الفوري والكامل مع ميليس. هذا ما نتوقعه، وهذا ما توقعه القرار 1636، وهذا فعلاً ما يجب على السوريين ان يفعلوه". وسئلت هل تتوقع قرارا اضافياً، فأجابت ان الامر يتوقف على ما سيحدث خلال الاسابيع المقبلة، واعربت عن املها في ان يحض اطراف آخرون السوريين "على التعاون الفوري وغير المشروط". وعكس ايريلي موقفاً مماثلاً، اذ قال ان القرار 1636 يدعو سوريا الى توفير الافراد الذين تطالب لجنة التحقيق بالتحقيق معهم، كما يعطي اللجنة "صلاحية تقرير مكان المقابلات وآلياتها. يعود الى اللجنة ان تقرر ما تريده، وعلى سوريا ان تستجيب للجنة، ولا يحق لسوريا ان تفرض شروطها". واضاف: "موقفنا هو انه يجب الا يكون هناك اي شيء فوق انتداب لجنة ميليس، واذا اراد ميليس شيئاً، يجب ان يحصل عليه، والقرار يطلب منه ان يرفع تقريره الى مجلس الامن قبل، اذا رأى ذلك ضرورياً، وحتماً ليس بعد 15 كانون الاول". وسئل هل تطالب واشنطن بفرض عقوبات على سوريا، فأجاب: "علينا اولاً ان نرى ما هي الحقائق". واصدر البيت الابيض ووزارة الخارجية امس بيان شديد اللهجة طالب فيه الحكومة السورية "بالافراج غير المشروط" عن الناشط السياسي كمال اللبواني الذي التقى قبل ايام خلال زيارته لواشنطن مسؤولين في مجلس الامن القومي في البيت الابيض ووزارة الخارجية وجاء في البيان: "نحن نؤكد ان الولايات المتحدة تقف مع الشعب السوري في رغبته في الحرية والديموقراطية. وعلى الحكومة السورية ان توقف تحرشاتها بالسوريين الذين يحاولون بالطرق السلمية تحقيق الاصلاح الديموقراطي في بلدهم... الرئيس بوش يدعو الحكومة الى اطلاق جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم اولئك الذين اعتقلوا عقب ربيع دمشق: عارف دليلة، رياض سيف، مأمون الحمصي، وليد البني، حبيب عيسى وفواز طلو". ولوحظ ان الولايات المتحدة بدأت تشكك في شرعية تمثيل الحكومة السورية للشعب السوري، حين قالت بلسان نائبة مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط اليزابيت تشيني ان واشنطن "تشعر بقوة بأن الشعب السوري غير ممثل بذلك النوع من الحكومة التي يستحقها". وشددت على ضرورة استعادة الشعب السوري لصوته "وان يكون قادراً على ان ينشئ اعلاماً حراً ومستقلاً، وان يستطيع التعبير عن نفسه". واضافت انه يحق للشعب السوري ان يقرر مستقبله" وان يكون قادراً من خلال انتخابات حرة ان ينتخب حكومة تعكس رغباته وآماله وتطلعاته... ونحن نعتقد ان الشعب السوري الأن مقيد بسبب النشاطات المدمرة التي تقوم بها حكومته في المنطقة، لكنني اعتقد انه من الواضح بشكل مطلق ان الشعب السوري يستحق ان يختار حكومته. هم يستحقون الانتخابات واختيار حكومتهم". ورأت تشيني، التي كانت تتحدث الى المراسلين الاجانب في واشنطن، اول من امس، عن جولة الوزيرة رايس في الشرق الاوسط، ان اداء الشرع في مجلس الامن بعد تصويت المجلس بالاجماع على
قرار يطالب سوريا بالتعاون مع التحقيق في اغتيال الحريري، "يبين تصميم سوريا على ما يبدو على عدم التعاون مع ذلك التحقيق". واضافت ان الحكومة السورية عزلت ونفسها ليس فقط بسبب معاملتها لشعبها، بل ايضاً بسبب دعمها لتنظيمات الرفض الفلسطينية ولاستمرارها في قمع الشعب اللبناني ومواصلتها تسهيل دخول المتمردين الى العراق". واكدت دعم واشنطن "للديموقراطية في سوريا" وخلصت الى ان "على الحكومة السورية ان تدرك ان سلوكها يؤدي الى زعزعة المنطقة وان هناك مطلباً دولياً واسعاً لتكف عن هذه الممارسات". وسبق لتشيني ان شاركت في اجتماعات مع شخصيات سورية معارضة زارت واشنطن. وقالت مصادر اميركية مطلعة ل"النهار" ان التحول النوعي الاخير في اللهجة الاميركية في قضايا الحرية والديموقراطية والانتخابات الحرة في سوريا،" هي مؤشر لما سنركز عليه في الايام والاسابيع، ومن خلال المسؤولين البارزين". ويأتي هذا التحول عقب اتصالات اجرتها الحكومة الاميركية مع شخصيات سياسية واكاديمية سورية، وعقب نقاش داخلي وفي الاعلام ومراكز الابحاث تخللته انتقادات وملاحظات حول ضرورة ان يتضمن الخطاب الاميركي عن سوريا، اضافة الى المطالب المعروفة المتعلقة بالسلوك السوري السلبي في لبنان والعراق وفلسطين، "موقفاً اميركياً واضحاً في شأن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوري الى الحرية وحقه في تقرير مستقبله"، كما قال مصدر مطلع على هذه المشاورات الداخلية. وأضافت المصادر "ان الوقت قد حان للبنانيين ليقفوا صفاً واحداً في وجه هذه الضغوط والتهديدات السورية. لقد رمى الرئيس الاسد قفاز التحدي في وجه لبنان والعالم". ورأت ان الأسد في خطابه "أعطى ضمنا الضوء الأخضر للذين يعارضون الرئيس السنيورة للضغط عليه ولحصاره. لقد حان الوقت للبنانيين ليقفوا بقوة وراء حكومتهم المنتخبة شرعياً. هذا التدخل السوري السافر هو الذي ارادت قرارات مجلس الأمن مثل 1559 و1636 وقفه". في باريس، قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو بعد لقاء قمة ضمهما: "أود التعبير عن امتناننا لتبني مجلس الأمن القرار 1636 بالاجماع. وهذا الاجماع له أهمية رئيسية لأنه يعبر عن ارادة المجتمع الدولي لتعاون سوريا الكلي والتام من دون تحفظ ومن دون التباس مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأضاف: "اذا اراد الرئيس السوري فعلاً الاستمرار في عدم فهم القرار 1636 وعدم الاستماع اليه... فانه ينبغي الانتقال الى مرحلة أخرى هي مرحلة العقوبات، لأنه من غير المقبول ألا تفهم سوريا ما طلب منها". وأكد زاباتيرو انه يتعين "على سوريا التعاون واحترام القرارات الصادرة عن الامم المتحدة. واسبانيا تدعم قرار مجلس الأمن وتسانده".
صحيفة السفير:
كتبت "السفير" تقول انه بمنطق المحاصر داخل القلعة الأخيرة، اندفع الرئيس السوري بشار الأسد امس من موقع الدفاع إلى الهجوم، موسعاً جبهة المواجهة، من فلسطين إلى العراق مع التركيز على لبنان باعتباره بات ممر وممول التآمر على سوريا، لكنه سيصبح علامة النصر كما جرى في أعقاب اتفاق 17 ايار الاسرائيلي. وكان واضحاً أن الرئيس السوري قد انتهى إلى نتيجة مفادها أن "القرار الدولي" سيظل يطارده لأسباب تتصل بمواقفه، وأنه اتخذ من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذريعة فقرر التصدي لمصدر ذلك القرار وأغراضه الفعلية، وأعلن أنه لن يكون الرئيس بشار الاسد الذي يخفض رأسه أو رأس شعبه ووطنه أمام أحد في العالم. ولقد تفجر بشار الأسد مرارةً وهو يتحدث عن لبنان والقوى السياسية فيه التي اعتبر أنها قد انحازت إلى صف المواجهة مع سوريا، انطلاقاً من جريمة الاغتيال والتحقيق الدولي فيها. فأطلق توصيفات ونعوتاً قاسية على "تيار الحريري" والرئيس فؤاد السنيورة وسعد الحريري عندما قال عنهما إنهما "عبد مأمور لعبد مأمور"، وأشار الى أن كل المتآمرين اليوم على سوريا سيسقطون مع سقوط المؤامرة. لم يغلق الرئيس الأسد باب سوريا تماماً أمام لجنة التحقيق، أو أمام الالتزام بالشرعية الدولية، لكنه وضع حدوداً واضحة للتعاون مع المجتمع الدولي لن تتم المساومة عليها، ملمحاً الى أن التحقيق بات يمس الكرامة الوطنية السورية، التي تطعن من خلال لبنان وبعض قواه المتورطة في الحرب على سوريا. كان واضحاً أن خطاب الاسد يخاطب الوطنية السورية ويحاول أن يبدد القلق الذي ساد في أوساط المواطنين السوريين في الاسابيع الاخيرة ويعيد التماسك الى تلك الاوساط، بقدر ما كان يوجه إنذاراً الى بعض القوى اللبنانية من مغبة الاستمرار في التآمر على سوريا، وربما ايضا يستنفر تحركات عربية، مصرية وسعودية لإيجاد تسوية تسهل أعمال لجنة التحقيق من جهة وتخفف من قلق سوريا من التوظيف السياسي للتحقيق ضدها من جهة أخرى. لكن الأسد عاد وأكد أن "سوريا ولبنان يعيشان جنباً إلى جنب وهذا قدرهما وضعف أحدهما ضعف للآخر". وأضاف أن "الشعب اللبناني يجب أن يعرف انه إذا كان يريد علاقة أخوية مع سوريا فهذا لا يمكن أن يتم مع دولة جزء كبير منها معاد لسوريا". وأكد الأسد أن القاضي الألماني ديتليف ميليس رفض دعوة اللجنة القضائية السورية الخاصة لزيارة دمشق ووضع مذكرة تفاهم لتحديد آليات التعاون. كما أكد أن اللجنة رفضت كذلك عرض سوريا أن يتم التحقيق مع المسؤولين الأمنيين السوريين في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة أو في أرض سورية ترفع علم الامم المتحدة. وتكهن الأسد بأن تقرير ميليس المنتظر لن يكون إيجابياً بشأن تعاون سوريا. وقال "مهما قلنا ومهما تعاونا سيكون الجواب بعد شهر اننا لم نتعاون... يجب أن نكون واقعيين، سوريا مستهدفة". وأضاف "دعمنا وما زلنا ندعم الشرعية الدولية لكن ليس على حساب التزاماتنا الوطنية". واعتبر الأسد أن منطقة الشرق الاوسط بكاملها بما فيها سوريا "أمام خيارين لا ثالث لهما: المقاومة أو الفوضى"، مؤكداً أن "ثمن المقاومة أقل بكثير من ثمن الفوضى". وأضاف "نؤكد للجميع أن الضرر (بسوريا) اذا حصل في يوم من الايام ولو بسيطاً لن يبقى داخل سوريا. سيصيب دولاً أبعد وأولا سيصيب العملاء الذي أتوا بالمستعمر بهذه الطريقة الى منطقتنا". واضافت "السفير" انه على الفور ظهر الانقسام جلياً حول مضامين الخطاب ووصل إلى قلب الحكومة حين ارتأى بعض الوزراء الرد مباشرة على خطاب الاسد دفاعاً عن كرامة الدولة ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، فيما اعترض وزراء آخرون لأن هذا الخطاب يقع في صلب المواقع المعلنة المتصلة بمجمل العلاقات اللبنانية السورية. وغادر وزراء التحالف الشيعي الجلسة التي صدر في نهايتها بيان جاء فيه أن مجلس الوزراء وبعدما "اطلع على ما ورد في خطاب الاسد من هجوم على الدولة اللبنانية ومجلسها النيابي والحكومة ورئيسها، أكد استغرابه ورفضه لهذا المضمون مجدداً ثقته بالرئيس السنيورة رجل الدولة وصاحب التاريخ الوطني والعربي المعروف، ومؤكداً تمسكه وحرصه على تعميق العلاقات اللبنانية السورية، وتعزيز أواصر الاخوة والتعاون بين الشعبين اللبناني والسوري بما يضمن أمن واستقرار لبنان وسوريا. وهذا الحرص لن يؤثر فيه مهما قيل أو يقال، من كلمات ومن محاولات استدراج إلى أي أمر يدفعنا إلى الخروج عن ثوابتنا الوطنية والعربية". وقالت مصادر وزارية إن الرئيس السنيورة افتتح الجلسة بالإشارة إلى خطاب الأسد لناحية استغرابه ما جاء فيه، وقال: "كنا نتوقع أجواء أخرى وصيغة للتعاون الواضحة مع التحقيق ولكننا فوجئنا بخطاب عالي اللهجة وحاد"... وهنا رفع وزير الطاقة محمد فنيش يده طالباً الكلام بالنظام، وقال انه "لم يحصل أن اطلع بصورة وافية على الخطاب وأنه من المفيد تخصيص جلسة خاصة لمناقشته والأمور المتصلة به وبالعلاقات اللبنانية السورية".لكن السنيورة رد بأن الأسد تناوله شخصياً وأنه لا يمكن أن يف
وت الأمر من دون مناقشة ورد، وأنه يمكن فتح النقاش فوراً.فعاد فنيش وقال إن الأمر "لا يتعلق برغبة أو بعدمها ونحن لسنا مع مناقشة الخطاب وكل الأمور المتصلة به ولكن ليس أن يتم الأمر بعجالة بينما يحتاج الموضوع إلى هدوء والى جلسة خاصة، وليس مفيداً سلقه الآن ونخرج من الجلسة بكلام يبدو وكأنه موقف إجماعي وقد لا يكون كذلك". وتحدث الوزير أحمد فتفت معتبراً أن من حق السنيورة "أن يطرح ما يريد". ورد الوزير طراد حمادة قائلا: "بالحكمة والتروي يعالج هذا الموضوع ومعنا وقتنا ولا أحد سيهرب من المناقشة في نهاية المطاف، ولكن لماذا إظهار الموضوع وكأن هناك مشكلة ثنائية بين لبنان وسوريا. وهذا الموضوع ليس مدرجاً على جدول الأعمال". ولكن السنيورة أصر على مناقشة الأمر، فكان أن وقف الوزير فنيش معلناً أنه يحترم رغبة الآخرين ولكنه لا يريد مناقشة الأمر وخرج يتبعه الوزير طراد حمادة، ثم تبعهما الوزراء فوزي صلوخ ومحمد خليفة وطلال الساحلي. وقال فنيش في تصريح لاحق إنه طالب بأن يكون "بحث العلاقة بين لبنان وسوريا بالعمق وفي جلسة خاصة، فهم من هذا الكلام أنه تعطيل لحق رئيس الحكومة بطرح القضايا أو مصادرة. ذكرنا بكل وضوح: حقنا أن نطلب تأجيل بحث الموضوع وحقنا أن نطلب تخصيص جلسة لبت هذا الموضوع، خصوصاً إذا كان بهذه الأهمية، وهذا ليس مصادرة لموقف أحد ولا لحق أحد في التكلم كما لا يحق لأحد أن يلزمنا في مناقشة جدول أعمال لسنا مسبوقين به. ولما لم يجرِ الأخذ برأينا بعد محاولات من قبل الوزراء للاستمرار في الجلسة لأنه إمّا أن يكون هناك قبول بجلسة خاصّة أو إذا كان هناك إصرار، حقهم، من يقتنع بإكمال الجلسة والبحث بموضوع الخطاب لكن أنا لست قادراً على الاستمرار في جلسة لم أكن مهيأً لمناقشة أحد موضوعاتها الرئيسية والأساسية، ولذلك بعدما وجدت إصراراً على متابعة البحث وهناك رغبة من العديد من الوزراء وتهيئة لتناول هذا الخطاب وأنا لست مهيأ لا على المستوى الشخصي ولا على مستوى من أمثل في مجلس الوزراء، قلت جيد ابحثوا هذا الأمر لكن اسمحوا لي أن أنسحب وحصل انسحاب وكان هناك موقف مشترك بين وزراء حزب الله ووزراء حركة أمل". وكان رئيس الحكومة قد صرح في وقت سابق على الجلسة أن "لبنان سيظل ملتزماً بأنه جزء من الامة العربية ومهما قيل ويقال ولبنان بلد عربي مستقل وسيبقى متمسكاً بقيمه". من جانبه وصف النائب وليد جنبلاط هجوم الرئيس السوري بشار الاسد على رئيس حكومة بأنه غير مقبول. وقال لوكالة "رويترز" إن "وصف فؤاد السنيورة بهذه الطريقة أنه عبد مأمور لعبد مأمور أمر لا يليق برئيس الجمهورية السورية. السنيورة شهادته العربية واضحة". وأكد أن لا مخاوف أمنية لديه في ضوء خطاب الاسد، وأسف لان الكلام لم يكن بمستوى الحدث والحرص على العلاقات المميزة بين البلدين ولا الحقيقة "وللاسف فإنه خرج عن النص المكتوب ودخلنا بنعوت معينة إزاء الرئيس السنيورة وسعد الحريري وكان مؤسفاً ما سمعناه منه". واشارت "اسفير" الى ان وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ذكرت أن الرئيس المصري حسني مبارك تباحث هاتفياً أمس مع الاسد في نتائج اللقاء الذي أجراه مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في القاهرة قبل يومين. كما تناولت المباحثات المشاورات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في دمشق أمس الأول. وذكرت الوكالة نفسها أن مبارك تلقى اتصالاً هاتفياً من سعد الحريري وتم خلاله التطرق الى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية. وأكدت اللجنة القضائية السورية الخاصة أمس أن قرارها بحظر سفر ستة مسؤولين عسكريين سوريين بدأت تحقيقاتها معهم لا يعني رفض التحقيق الدولي معهم خارج سوريا. وقال المتحدث باسم اللجنة ابراهيم دراجي "لا يمكن أن يفهم من هذا الإجراء انه رفض للتحقيق في مكان آخر". وفي إطار جولته العربية، زار نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس تونس حيث التقى الوزير الاول التونسي محمد الغنوشي وأبلغه رسالة من الاسد الى نظيره التونسي زين العابدين بن علي . وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس انه اذا "أصر" الأسد على "عدم الرغبة في الاستماع وعدم فهم" ضرورة التعاون الكامل مع الامم المتحدة "فيجب حينئذ الانتقال الى مرحلة اخرى وهي مرحلة العقوبات". وأضاف "من غير المعقول ومن غير المسموح ومن غير المقبول بالنسبة للاسرة الدولية التي اتخذت موقفاً بالاجماع أن ترفض سوريا التعاون". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية آدم اريلي "لقد تابعنا الخطاب (الأسد). انه مروع ومشين". وأضاف "ان ملاحظات الاسد لا يمكن النظر إليها إلا على أنها تحد لقرارات" مجلس الامن الدولي. وأوضح "لنتذكر بداية أن المجتمع الدولي كان واضحاً جداً: على سوريا أولا أن تتعاون كلياً مع تحقيق لجنة ميليس وثانياً أن تضع حداً لكل تدخل في الشؤون اللبنانية". وقال ايرلي إن ميليس إذا ما "أراد شيئاً عليه أن يأخذه ومن دون تأخير ومن دون تعقيد وتسويف"، مشيراً إلى أن القرار 1636 "يعطي اللجنة سلطة تحديد مك
ان وطريقة الاستجوابات". وأضاف "للجنة أن تقرر ماذا تريد ولسوريا أن ترد إيجابياً على اللجنة. لا يحق لسوريا أن تفاوض الشروط". واتهم اريلي الأسد بتهديد لبنان في الوقت الذي يطالبها المجتمع الدولي بعدم التدخل بشؤونه الداخلية. وقال إن "نظام الرئيس الأسد لا يفهم ببساطة أين هو باقي المجتمع الدولي من هذه القضية المهمة" في إشارة إلى اغتيال الرئيس الحريري. أما وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس فقالت من جهتها، في الطائرة التي أقلتها إلى المنطقة حيث تبدأ اليوم جولة تستمر أربعة أيام، انها "لا تعتقد" أن خطاب الاسد "يشكل تعاوناً" سورياً. وأضافت ان "قرار مجلس الامن 1636 لا يمكن أن يكون أكثر وضوحاً، والامر الاكثر تفصيلاً، هو ما كان متوقعاً من سوريا". وتابعت "ننتظر منهم أن يردوا بالتأكيد، بطريقة إيجابية، أن يقولوا نعم لكل ما سيحتاجه منهم ميليس لإنجاز تحقيقه". وقالت رايس، رداً على سؤال عن الطلب السوري بإعداد مذكرة تفاهم مع لجنة ميليس، "من الأفضل أن يتوقفوا عن التفاوض، وأن يتعاونوا".
صحيفة الديار:
تساءلت "الديار" انه هل ما حصل في جلسة مجلس الوزراء مساء امس من انسحاب لوزراء حزب الله وحركة «أمل "سيبقى منحصراً بالاعتراض على طرح ما تضمنه خطاب الرئيس السوري بشار الاسد من خارج جدول الاعمال، ام انه سيشكل بداية لخروج الثنائي الشيعي من الحكومة وبالتالي سيؤدي ذلك الى تفجر الحكومة ودخول البلاد في ازمة سياسية؟ في المعلومات التي توافرت بعد الجلسة وخلالها ومن خلال الاتصالات التي حصلت فإن الخلاف قد ينحصر في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس وهو ما عبرت عنه اوساط الرئيس بري بالقول ان خروج الوزراء من الجلسة لا يعني استقالة من الحكومة. اما اوساط حزب الله فقالت مساء امس ايضاً «أن انسحاب وزيري حزب الله هو انسحاب من الجلسة وليس انسحاب من الحكومة اما وزير حزب الله الوزير محمد فنيش فرفض التعليق على رد الحكومة على خطاب الرئيس الاسد وقال «انا اناقش مضمون سياسي ولا اناقش قضايا شخصية وعلم في هذا الاطار ان اتصالات كانت سبقت جلسة مجلس الوزراء طرح خلالها امكانية عقد جلسة خاصة لبحث مضمون خطاب الرئيس الاسد، غير انه يبدو ان هذه الاتصالات لم تصل الى نتيجة بسبب اصرار الرئيس السنيورة على طرح الامر في جلسة الأمس وبالتالي عندما طرح الموضوع في الجلسة اضطر وزراء حركة «أمل "وحزب الله الى مغادرة الجلسة. وقد سألت مصادر سياسية كيف يمكن مناقشة خطاب الرئيس الاسد دون اعطاء الوقت الكافي للوزراء لدرسه بدقة واتخاذ الموقف المناسب منه. وافيد أيضاً ان تعليمات اعطيت لاعضاء كتلة الحريري بعدم التعليق قبل درس الخطاب وبالتالي تجنب اعطاء مواقف حول هذا الموضوع حتى أن بعض اعضاء الكتلة قام بالغاء بعض المقابلات التي كانت مقررة قبل الخطاب تجنباً لأي مواقف من خطاب الاسد. ولوحظ ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ارتجل في ختام كلمته المكتوبة بعد ظهر امس في افتتاح معرض الكتاب الفرنسي في «البيال "كلمة قصيرة مما جاء فيها: ان ارادة لبنان واللبنانيين في الالتزام بارادة الحياة وبالاستقلال والحرية والديموقراطية والسيادة ستبقى، كما أن لبنان سيظل ملتزما بكونه جزءا من الأمة العربية ومن قضاياها، وبقوميته مهما قيل ومهما يقال، لبنان عربي مستقل صاحب سيادة، وحرية وديموقراطية ووحدة اللبنانيين هي الاساس. ولوحظ أيضاً ان ردود الفعل بقيت مختصرة على رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط وعضو كتلته النائب وائل ابو فاعور. كما ان ردود الفعل الخارجية اقتصرت على موقف الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي هدد بفرض عقوبات على سوريا اذا لم تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية. وقالت "الديار" انه في بداية الجلسة تحدث رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عن الاتصالات التي اجراها حول الخروقات الاسرائيلية ثم انتقل الى موضوع خطاب الرئيس الاسد، وقال انه يطرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء للنقاش واصدار الموقف المناسب. - محمد فنيش: عذراً دولة الرئيس ولكن اذا ما جرى طرح هذا الموضوع على النقاش من خارج جدول الاعمال فاننا سنضطر للانسحاب من الجلسة. - فؤاد السنيورة: لماذا تستبق الموقف لنناقش الموضوع وبعدها اذا لم يعجبكم القرار تستطيع الانسحاب. - محمد فنيش: المسألة ليست كذلك دولة الرئيس، فهذا البند ليس مطروحاً على جدول الاعمال والنص ليس موجوداً امامنا فكيف نناقش الامور هكذا، فاذا كنتم تريدون التحدث في مجمل العلاقات اللبنانية والسورية فنحن اول من يؤيد ذلك وسيحصل ذلك من خلال جلسة خاصة، اما ان تجري الامور هكذا فلا يسعني الا الانسحاب. وقام عن مقعده وخرج الى الباب وعندها بدأ الوزير طراد حمادة بلملمة اوراقه ولحق بالوزير فنيش. - بعد خروج حمادة طلب الوزير صلوخ الكلام وتلا مداخلة قصيرة مكتوبة قال فيها «انا كوزير خارجية لم اطلع على مضمون الخطاب فكيف نستطيع ان ندرسه وثم قام الوزير صلوخ وتبع الوزيرين فنيش وحمادة الى القاعة الخارجية للتحادث معهما. وتحدث الوزير الساحلي بنفس الصيغة وبعدها خرج من الجلسة وعلم انه جرى من الخارج اتصال بالرئيس بري وعندها توجه الوزير محمد خليفة الى الوزير السنيورة قائلا: يا دولة الرئيس من الافضل ان نؤجل هذا البند الى جلسة اخرى. - فؤاد السنيورة: لن نؤجله لحظة واحدة، نحن عرب وقوميون ونعرف مسؤولياتنا ونرفض ان يستهدفنا احد ولا يمكن ان نمر مرور الكرام على مسائل بهذا الحجم . عندها وقف الوزير خليفة وخرج من الجلسة محاولا ايجاد صيغة وسطية لمسألة الانسحاب، وعلم ان الرئيس بري الذي كان على الخط قال لبعض الوزراء المحسوبين طالما انكم خرجتم فلا يجوز العودة وبعد وقت قصير من بدء الجلسة خرج وزيرا حزب الله محمد فنيش وطراد حماده حيث قال الوزير فنيش «كان هناك خلاف حول موضوع مناقشة خطاب الرئيس الأسد. طلبنا تأجيل البحث حتى يتسنى لنا الاطلاع على الخطاب وكان هناك اصرار في الجلسة على مناقشة الخطاب فاضطررنا للانسحاب اما الوزير طراد حماده فقال «كان باستطاعة الرئيس السنيورة
ان يأتي الى الاعلام ويرد كما يشاء على خطاب الرئيس الأسد ولكن ان تتحول الحكومة اللبنانية الى منبر لردود الافعال والافعال المضادة وردات الفعل السريعة والشخصية والذاتية فهذا امر مرفوض اضاف «نحن نقدر مواقف الرئيس السنيورة ونحترمه ولكن ليس ان نحول مجلس الوزراء منبرا لردود الافعال السريعة واذا كان لا بد من تناول مواضيع بهذه الاهمية فلتخصص جلسة خاصة لذلك حتى يكون الموقف اللبناني عقلاني وموضوعي ويأخذ بعين الاعتبار العلاقات العربية ومصالح لبنان والشعب اللبناني وقال «انا مستعد لأن ادعو لمناقشة موضوع السيطرة والهيمنة الاميركية على العالم داخل مجلس الوزراء وانا مستعد ان اناقش اي موضوع في العالم شرط ان نتفق عليه مسبقا ونضعه على جدول الاعمال. اما الوزير صلوخ فنفى ان تنعكس هذه الخطوة على التضامن الوزاري. بدوره قال الوزير محمد خليفة، نحن غير جاهزين لاتخاذ اي موقف، هناك مسؤولية بهذا الموضوع ويستدعي مراجعة القوى السياسية التي ننتمي اليها، الامور يجب ان تزان بالغرام. ويجب ان نكون دقيقين في هذه الامور. واضافت "الديار" انه بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بغياب وزراء حزب الله و«أمل "قال وزير الاعلام غازي العريضي «تطرق المجلس الى ما ورد في خطاب الرئيس بشار الاسد من هجوم على الدولة اللبنانية ومجلسها النيابي والحكومة ورئيسها وابدى استغرابه ورفضه لهذا المضمون مجددا «ثقته بالرئيس فؤاد السنيورة، رجل الدولة وصاحب التاريخ الوطني والعربي المعروف، مؤكدا تمسكه وحرصه على تعميق العلاقات اللبنانية السورية وتعزيز اواصر الاخوة، والتعاون بين الشعبين اللبناني والسوري بما يضمن امن واستقرار لبنان وسوريا وهذا الحرص لن يؤثر فيه مهما قيل او يقال من كلمات ومن محاولات استدراج الى اي امر يدفعنا الى الخروج عن ثوابتنا الوطنية والعربية، واكد مجلس الوزراء حرصه على الوحدة الوطنية وتماسك الموقف الداخلي في وجه التحديات التي يتعرض لها لبنان تلك الوحدة التي يحصنها جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقالت اوساط الرئيس بري ان خروج وزراء حركة «امل "و«حزب الله "من الجلسة لا يعني استقالة من الحكومة ولكن كل ما حصل ان موضوعا من خارج جدول الاعمال طرح من خارج الجلسة ويحتاج الى درس من القيادات السياسية التي ينتمي اليها الوزراء خصوصا مثل هذا الموضوع، وكان لا بد من درسه قبل مناقشته في مجلس الوزراء. وفي المواقف الداخلية على خطاب الرئيس الاسد وصف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط هجوم الرئيس الاسد على الرئيس السنيورة بأنه «غير مقبول وقال جنبلاط في اتصال هاتفي مع رويترز «وصف فؤاد السنيورة بهذه الطريقة انه عبد مأمور لعبد مأمور امر لا يليق برئيس الجمهورية السورية. السنيورة شهادته العربية واضحة وردا على سؤال حول استعداد سوريا للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق من خلال خطاب الاسد قال جنبلاط «كلامه حول موضوع التحقيق كان غامضا. قرار مجلس الامن 1636 واضح والتعاون سيكون لصالح النظام السوري.... نريد جلاء الحقيقة ومعرفة ما اذا كان بعض من اركان النظام السوري الذين سماهم التقرير مذنبين ام ابرياء وفي حديث «للقناة العربية "قال جنبلاط ان لبنان لن يكون ممرا للمؤامرات على سوريا ولكنه لن يتراجع عن الحقيقة لمعرفة من قتل الرئيس رفيق الحريري. وقال «لن نسمح ان يكون لبنان ممرا ومستقرا لمؤامرات ضد سوريا لكن نريد الحقيقة من قتل رفيق الحريري ونحن نتمسك بالطائف الذي بناه رفيق الحريري والمعادلة الدولية آنذاك: سوريا والمملكة العربية السعودية وبأن امن سوريا من امن لبنان وامن لبنان من امن سوريا لكن لن نتراجع عن التحقيق اما في المواقف الدولية فقد هدد الرئيس الفرنسي جاك شيراك بفرض عقوبات دولية على سوريا في حال اصرار سوريا على تجاهل التعاون مع اللجنة الدولية. وقال شيراك للصحافيين انه اذا «اصر "الرئيس السوري على «عدم الرغبة في الاستماع وعدم فهم "ضرورة التعاون الكامل مع الامم المتحدة «فيجب حينئذ الانتقال الى مرحلة اخرى وهي مرحلة العقوبات واضاف «من غير المعقول ومن غير المسموح ومن غير المقبول بالنسبة للاسرة الدولية التي اتخذت موقفا بالاجماع ان ترفض سوريا التعاون في مجال اخر، اكدت اللجنة القضائية السورية الخاصة باغتيال الرئيس الحريري ان قرارها بحظر سفر ستة مسؤولين عسكريين سوريين كانت لجنة التحقيق الدولية طلبت الاستماع اليهم. وقال الناطق باسم اللجنة ابراهيم دراجي لوكالة فرانس برس «حظر سفر المسؤولين العسكريين الستة الذين طلب التحقيق الدولي استجوابهم هو اجراء خاص بالتحقيق المحلي الذي بدأته اللجنة معهم واضاف «لا يمكن ان يفهم من هذا الاجراء انه رفض للتحقيق في مكان اخر. وقال دراجي ان اللجنة لم «ترد حتى الان على طلب ميليس. وقال «ان الرد مرتبط بالاتفاق على آلية التعاون بين اللجنة وميليس. اضاف «كتدبير احترازي اتخذت اللجنة قرارا بمنعهم من
السفر في مجال اخر، استأثرت الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية بالاهتمام الرسمي والسياسي في الساعات الماضية خصوصا ان هذه الاعتداءات جاءت بشكل مفاجئ واثار الرئيس بري هذا الموضوع امس مع السفير الاميركي في بيروت كما اثاره مع الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في الجنوب بيديسون. وقد توقفت مراجع بارزة عند خطورة هذه الاعتداءات امس ومغزاها واسبابها في هذا الوقت بالذات وما تريد اسرائيل منها. وقد اعرب مجلس الوزراء في جلسته مساء امس عن رفضه للممارسات الاسرائيلية مؤكدا الاستمرار في التصدي لها ومتابعة الموضوع لوضع حد لها.
صحيفة المستقبل:
قالت "المستقبل" ان الرئيس السوري بشّار الأسداخذ في خطابه السياسي أمس الذي تزامنَ مع مغادرة رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس بيروت الى ألمانيا، جانب التشدد والمواجهة، صابّاً غضبه على الوضع اللبناني "الجديد" الذي اتهمه باستدراج الوصاية الدولية بما ينقله "أكثر باتجاه إسرائيل"، وبأنه "أصبح ممراً ومصنعاً لكل مؤامرة على سوريا"، حاملاً على رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الذي قال إنه "عبد مأمور لعبد مأمور"، متهجماً ضمناً على رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري، وكل ذلك في محاولة لاستنهاض السوريين في وجه لبنان والغالبية السياسية والحكومة ورئيسها والإعلام اللبناني. ولم يخلُ الخطاب من هجوم على الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي وصفه بأنه كان "الإبن البار في عهد ما سمّي الوصاية السورية، الذي كان يدعو للتدخل (السوري) في كل مشكلة". ووزع اتهاماته على "تيار الحريري" الذي قال إنه يتشكل من "تجار دم حوّلوا دم الحريري الى بورصة تحقق مالاً وتحقق مناصب"، وحمل على "البعض المعروف بشكل معلن بعدائه لسوريا وولائه لإسرائيل"، وعلى الإعلام حيث قال إن "لكل مقالة سعراً ولكل موقف سعراً ولكل ساعة بثّ تلفزيوني سعراً". واردفت "المستقبل" تقول أن خطاب الأسد لم يمرّ من دون تداعيات لبنانياً ودولياً، إذ أجمعت المواقف الصادرة عن أركان الغالبية النيابية على التضامن مع الرئيس السنيورة وعلى رفض الإساءات التي تضمنها الخطاب إلى الشخصيات السياسية اللبنانية، وأعلن مجلس الوزراء "استغرابه ورفضه للمضمون" مجدداً ثقته برئيس الحكومة، فيما صدرت مواقف دولية أبرزها للرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي لوّح بالانتقال إلى فرض عقوبات على سوريا في حال "إصرار الأسد" على عدم "الاستماع والفهم"، ولوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي رأت أن على سوريا "الامتثال لكل ما يطلبه ديتليف ميليس بموجب القرار 1636 وأن تكفّ عن محاولات التفاوض حول كيفية أن يقولوا نعم لميليس"، فيما وصف الناطق باسم الخارجية آدم ايرلي خطاب الأسد بأنه "مثير للاشمئزاز". وكان لافتاً الرسالة التي تلقاها السنيورة من الرئيس المصري حسني مبارك والاتصال الذي تلقاه من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني. كذلك أجرى رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس مبارك حيث تم التطرق إلى آخر المستجدات في لبنان. إذاً في خطابه "الهجومي"، اعتبر الأسد أن الرئيس السنيورة "تعهّد (خلال زيارته الى سوريا) بشكل حاسم وقاطع بأنه لن يسمح على الإطلاق بأن يكون لبنان ممراً لأي مؤامرة على سوريا"، وأضاف أن رئيس الحكومة اللبنانية "لم يتمكّن من الالتزام أو لم يُسمح له بالالتزام لأنه عبد مأمور لعبد مأمور". وقال: "يجب أن يعرف الشعب اللبناني أنه إذا كان يريد علاقة أخوية مع سوريا فهذا لا يمكن أن يتم مع دولة جزء كبير منها معادٍ لسوريا". وإذ وصف زعماء الغالبية النيابية ـ السياسية بأنهم "زعماء الوصاية الأجنبية الذين يُحرّكون من بُعد ويتم تحريكهم عن بُعد"، رأى أن الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان "لم تكن محطة لبنانية بل كانت محطة دولية وبوابة نقل لبنان من دوره العربي الى التدويل والتدويل هو نقله أكثر باتجاه إسرائيل". وركّز الرئيس السوري في خطابه على أن "سوريا مستهدفة"، وعلى أن "الضرر إذا حصل لن يبقى داخل سوريا بل سيصيب دولاً أبعد وسيصيب هؤلاء الذين أتوا بالمستعمر الى منطقتنا"، ليعلن أن "المنطقة أمام خيارين هما المقاومة أو الفوضى"، ملاحظاً أن "ثمن المقاومة أقل بكثير من ثمن الفوضى". وأشار الى أن القاضي ميليس "رفض زيارة دمشق لوضع مذكّرة تفاهم لتحديد آليات التعاون"، وأكد "رفض سوريا أن يحصل تحقيق من دون قاعدة قانونية وهذا أمر غير مقبول لا بقرار مجلس الأمن ولا بدون قرار". ولفت الى أن "ميليس رفض التحقيق في مقر الجامعة العربية في القاهرة أو في أرض سورية ترفع علم الأمم المتحدة". وأضاف "مهما قلنا ومهما تعاونّا سيكون الجواب إننا لم نتعاون"، مشدداً على "اننا لن نسمح بأن يكون أي إجراء يمس أمن سوريا واستقرارها (..)". في هذه الأثناء، غادر ميليس بيروت الى ألمانيا في إشارة الى أزمة العلاقة بين التحقيق الدولي ودمشق، وأعلنت اللجنة القضائية السورية أمس أنها "لم تردّ حتى الآن على طلب ميليس استجواب الضباط السوريين الستّة في مقر لجنة التحقيق الدولية في لبنان". وقال الناطق باسم اللجنة السورية إن "الردّ مرتبط بالاتفاق على آلية التعاون بين اللجنة السورية وميليس". وتابعت "المستقبل" تقول أن خطاب الأسد لم يمرّ من دون ردود فعل وانعكاسات لبنانية. فالرئيس السنيورة ردّ على كلام الأسد مخاطباً "جميع اللبنانيين في لبنان وخارجه وجميع العرب"، معلناً أن "إرادة لبنان واللبنانيين في الالتزام بإرادة الحياة والاستقلال والحرية والديموقراطية والسيادة ستبقى". وقال إن "لبنان سيبقى ملتزماً بكونه جزءاً من الأمة العربية وقضاياها وبقوميته مهما قيل ومهم
ا يقال"، مؤكداً أن "لبنان عربي مستقل وصاحب سيادة وحرية وديموقراطية ووحدة اللبنانيين هي الأساس"، مشدّداً على أن "لبنان سيبقى متمسكاً بهذه القيم وسيبقى على انفتاحه على جميع الثقافات". وردّ مجلس الوزراء في جلسته أمس على خطاب الأسد، فيما انسحب وزراء "حزب الله" من الجلسة وتبعهم وزراء "حركة أمل"، رفضاً لهذه المناقشة. فأعلن المجلس أنه تطرق إلى خطاب الأسد و"ما ورد فيه من هجوم على الدولة اللبنانية ومجلسها النيابي والحكومة ورئيسها"، وأبدى "استغرابه ورفضه لهذا المضمون"، وجدّد "الثقة برئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة رجل الدولة وصاحب التاريخ الوطني والعربي المعروف". وأعرب عن "الحرص على رفض محاولات الاستدراج إلى أي أمر يدفعنا إلى الخروج من ثوابتنا الوطنية والقومية". وشدد على "الوحدة الوطنية وتماسك الموقف الداخلي"، لافتاً إلى أن "الوحدة يحصنها جلاء الحقيقة (..)" وفسّر وزير الطاقة محمد فنيش الانسحاب على أساس "اننا طلبنا من الرئيس السنيورة تأجيل البحث في خطاب الرئيس الأسد الذي لم نطلع عليه إلا أنه وبعض الوزراء أصرّوا". أما الوزير الآخر لحزب الله طراد حمادة فوضع الانسحاب في خانة أنه "كان في استطاعة الرئيس السنيورة أن يأتي إلى الإعلام ويردّ كما يشاء على خطاب الرئيس الأسد لكن أن تتحول الحكومة إلى منبر لردود الأفعال وردات الفعل السريعة والشخصية فهذا أمر مرفوض". أما الوزير محمد خليفة ممثل "أمل" فاعتبر أن "الأمور يجب أن تزان بالغرام ويجب أن نكون دقيقين والأمر يستدعي من القوى التي ننتمي إليها وكل القوى الأخرى أن تقوم بحوار سريع (..)". غير أن عدداً من الأركان السياسيين اللبنانيين سارعوا إلى إبداء ردّ فعلهم على كلام الأسد. رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، رأى أنه "من غير اللائق أن يتناول الرئيس السوري الرئيس فؤاد السنيورة بمثل النعوت التي أطلقها". وقال إن السنيورة "رجل الدولة وحامي الطائف وأحد ورثة الخط السياسي لرفيق الحريري الذي كان في طليعة من أسقطوا اتفاق 17 أيار". وفي تصريح ل"المستقبل" اعتبر جنبلاط أن "هذه النعوت ليس لائقاً أن يتلفظ بها رئيس سوريا". وأضاف "من حقنا نحن وسعد الحريري أن نعرف الحقيقة كما من حقنا أن نطالب النظام السوري بالتعاون مع التحقيق الدولي". وقال إن "الذين وردت أسماؤهم في تقرير ميليس إما أن يكونوا مشتبهاً بهم أو أن يكونوا أبرياء وفي جميع الأحوال لا بدّ من التعاون مع لجنة التحقيق الدولية". وسأل جنبلاط "أين هي تلك المؤامرات التي يتحدث عنها؟". وأعلن "نقول له وللشعب السوري إن الذين أسقطوا اتفاق السابع عشر من أيار لا يزالون في لبنان ولم يتغيّروا لكنهم يريدون معرفة من قتل الرئيس الحريري باني لبنان الحديث ومثبت هويته العربية". وفي أحاديث تلفزيونية عدة، وجد جنبلاط أن خطاب الرئيس السوري "لم يكن بمستوى الحرص على العلاقات اللبنانية ـ السورية وبمستوى الحرص على الحقيقة". وأضاف أن "الذين قتلوا رفيق الحريري حاولوا قتل المشروع العربي"، معلناً "سنثبت التراث العربي من خلال جلاء الحقيقة". وقال جنبلاط "لا نريد توتير الأجواء وشحنها"، ودعا إلى "تفادي السجالات حول أسباب انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء ونكتفي بالعذر الذي قدموه"، مطالباً بـ"الحوار من أجل الوحدة الوطنية"، كاشفاً أنه سيزور بكركي قريباً للقاء البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير لـ"استشارته حول كيفية المحافظة على هيبة مركز الرئاسة"، لافتاً إلى أن الرئيس اميل لحود "يفرغ الرئاسة من المضمون ويهمّش دور طائفة أساسية (..)". وفيما علمت "المستقبل" من مصادر "حزب التيار الوطني الحر" أن رئيس الحزب النائب العماد ميشال عون سيدلي بموقفه من خطاب الأسد اليوم، وأنه عكف أمس على قراءته "بتمعن نظراً إلى الكلام الخطير والمهم الذي تضمنه"، رأى الرئيس أمين الجميل أن الأسد استخدم "عبارات لا تليق بأصول التخاطب السياسي"، مستنكراً "لجوء الرئيس السوري إلى أسلوب بعيد عن أصول التخاطب السياسي والديبلوماسي، وإلى التطاول على شخصيات لبنانية (..)". من جهته، أكد النائب سمير فرنجية أن "خطاب الأسد المفاجئ يغلق الأبواب أمام آفاق جديدة للبنان وسوريا لأن فيه تشكيكاً بلجنة التحقيق الدولية". وقال ل"المستقبل" إن "الأسلوب المعتمد ينتمي إلى زمن مضى، خاصة التهجم على رئيس حكومة لبنان وعلى الرئيس الشهيد وعلى عدد من الشخصيات اللبنانية التي تمثل الغالبية وكذلك التشكيك بالغالبية النيابية واتهامها بالتحرك بأوامر من الخارج". ورأى فرنجية أن "الخطاب لا يتضمن مراجعة للتجربة المأسوية خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، وهذا ما شكل صدمة من خطاب أعادنا إلى مرحلة اعتقدنا أننا تجاوزناها". واعتبر أن "ذلك يتطلب من القوى كافة الجلوس معاً لبحث كيفية المواجهة المشتركة لهذا الواقع الجديد". وقال إن "هذا الخطاب يطوي صفحة التفاهم مع سوريا لأن سوريا أغلقت أي إمكانية للتوافق مع لبنان على المرحلة المستقبلية وإن كان ذلك لا يعني أنه لا يجب
أن يكون همّنا كيفية التوصل إلى حل نهائي لسوء التفاهم التاريخي الذي ميّز العلاقات بين البلدين". عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا، رأى في خطاب الأسد "نيّة سورية بالمواجهة"، ووصف الأمر بأنه "نوع من الانتحار". وقال "نفتخر برئيس حكومتنا العلمي المتواضع المثابر الحكيم"، وأكد أن "تناوله لهذا الأسلوب مدان (..)". أمين سر "حركة اليسار الديموقراطي" النائب الياس عطا الله رأى في الخطاب "صدمة لما تميز به من جمود ونقص في قراءة المعطيات الاقليمية والدولية، ولما انطوى عليه من احتمالات تعريض المصالح الوطنية السورية واللبنانية". وأضاف أن "هذا النظام لم يتعلم شيئاً ولم ينسَ شيئاً وبقي ضمن لغة الخطاب الخشبي البعثي المتجاهل للحقائق الموضوعية، مقدماً مصلحة السلطة على أي شيء آخر"، وأكد أن "الدخول في مواجهة الشرعية الدولية وتجاهل النصائح العربية ومجافاة حق اللبنانيين في معرفة الحقيقة، عناصر ستزيد من عزلة النظام". ولفت إلى أن "المستهجن أن يصل الخطاب إلى مستوى شتم رئيس حكومة لبنان وضمناً رئيس تيار المستقبل مستعملاً تعابير غير لائقة ومعاوداً لغة التهديد والوعيد (..)". وطالب النائب السابق فارس سعيد "القوى الحليفة بقراءة مشتركة من أجل تعزيز ظروف الوحدة الداخلية واستباقاً لأن يكون كلام الأسد تاريخاً لعودة التفجيرات السياسية والأمنية (..)". دولياً، لوّح الرئيس الفرنسي جاك شيراك بفرض عقوبات على سوريا في حال أصرّ الرئيس السوري على عدم فهم ضرورة التعاون الكامل مع الأمم المتحدة. وقال "إذا أصرّ الأسد يجب الانتقال إلى مرحلة أخرى هي مرحلة العقوبات". وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أكدت أن "سوريا تضع حائطاً في وجه التحقيق الدولي وهذا ليس تعاوناً". وأضافت أن "قرار مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يكون أكثر وضوحاً وأكثر تفصيلاً حول ما هو منتظر من سوريا"، وقالت إنه "يتوقع من سوريا أن تمتثل بشكل حاسم لكل ما يطلبه ميليس لاستكمال التحقيق". ولفتت إلى أن "قرار مجلس الأمن لا ينتظر من السوريين التفاوض حول كيفية الاستجابة"، وشددت على "ان عليهم وقف محاولاتهم للتفاوض وأن يتعاونوا". من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية آدم ايرلي "تابعنا الخطاب، إنه يثير الاشمئزاز". وأضاف أن "ملاحظات الأسد لا يمكن النظر إليها إلا على أنها تحدّ لقرارات مجلس الأمن". وأشار إلى أن "المجتمع الدولي كان واضحاً جداً: على سوريا أولاً أن تتعاون كلياً مع تحقيق لجنة ميليس وثانياً أن تضع حداً لكل تدخل في الشؤون اللبنانية". في غضون ذلك، أعلن أن مساعد الأمين العام للشؤون السياسية ابراهيم غمبري يقوم بتقييم التطورات السياسية في لبنان في زيارة يقوم بها إلى بيروت ضمن جولة تبدأ الأحد المقبل وتشمل عدداً من الدول في الشرق الأوسط. وقال المكتب الإعلامي للأمم المتحدة أمس إن غمبري سيتوجه على التوالي إلى الأردن ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية. وينهي جولته في 21 تشرين الثاني الجاري. وأشار البيان إلى أن غمبري سيزور مختلف البعثات التابعة للأمم المتحدة في المنطقة، وسيقوم أيضاً "بتقييم آخر التطورات السياسية في المنطقة في فترة حساسة بالنسبة إلى لبنان وعملية السلام في الشرق الأوسط". أضاف البيان أن غمبري سيجري محادثات مع مسؤولين حكوميين كبار ورؤساء أحزاب ومسؤولين روحيين وأعضاء في المجتمع المدني. وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها غمبري إلى الشرق الأوسط منذ تولي مهامه في الأول من تموز الماضي.
صحيفة الأنوار:
قالت "الأنوار" ان الاتصالات السريعة التي جرت مساء امس نجحت في تطويق الخلاف الذي حصل في جلسة مجلس الوزراء وادى الى انسحاب وزراء حركة "امل" و "حزب الله" من الجلسة احتجاجاً على الاصرار على مناقشة خطاب الرئيس بشار الاسد في الجلسة من خارج جدول الاعمال وقالت مصادر الرئيس نبيه بري ان لا قرار بانسحاب وزراء الحركة والحزب من الحكومة. فبعد قليل من انعقاد مجلس الوزراء عصر امس، انسحب الوزيران طراد حمادة ومحمد فنيش من الجلسة وقال حماده: كان باستطاعة الرئيس السنيورة ان يأتي الى الاعلام ويرد كما يشاء على خطاب الرئيس الاسد، ولكن ان تتحول الحكومة اللبنانية الى منبر لردود الافعال والافعال المضادة وردات الفعل السريعة والشخصية والذاتية فهذا امر مرفوض. اضاف: نحن نقدر مواقف الرئيس السنيورة ونحترمه ولكن ليس ان نحول مجلس الوزراء والحكومة اللبنانية بنداً لردود الافعال واضاف اذا كان لا بد من تناول مواضيع بهذه الاهمية فلتخصص جلسة خاصة لذلك حتى يكون الموقف اللبناني عقلانياً وموضوعياً ويأخذ في الاعتبار العلاقات العربية ومصالح لبنان. اما الوزير فنيش فقال: كان هناك جدل حول موضوع مناقشة خطاب الرئيس الاسد طلبنا تأجيل البحث حتى يتسنى لنا الاطلاع على الخطاب وكان هناك اصرار في الجلسة على مناقشة الخطاب مما اضطرنا للانسحاب. اما مجلس الوزراء فاعلن في البيان الذي تلاه وزير الاعلام غازي العريضي انه تطرق الى ما ورد في خطاب سيادة الرئيس بشار الاسد من هجوم على الدولة اللبنانية ومجلسها النيابي والحكومة ورئيسها، وابدى استغرابه ورفضه لهذا المضمون، مجدداً ثقته بدولة الرئيس فؤاد السنيورة رجل الدولة وصاحب التاريخ الوطني والعربي المعروف ومؤكداً تمسكه وحرصه على تعميق العلاقات اللبنانية - السورية وتعزيز اواصر الاخوة والتعاون بين الشعبين اللبناني والسوري بما يضمن امن واستقرار لبنان وسوريا وهذا الحرص لن يؤثر فيه مهما قيل او يقال من كلمات ومن محاولات استدراج الى اي امر يدفعنا الى الخروج عن ثوابتنا الوطنية والعربية. واكد مجلس الوزراء حرصه على الوحدة الوطنية وتماسك الموقف الداخلي في وجه التحديات التي يتعرض لها لبنان تلك الوحدة التي يحصنها جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري). في حواره مع الصحافيين قلل العريضي من اهمية حصول شرخ وزاري مشيراً الى ان الخطاب لم يناقش في مجلس الوزراء (ولو بقي الوزراء في الجلسة لكانوا عرفوا ان المجلس لم يناقش الخطاب). وليل امس اكدت مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري عدم وجود قرار بانسحاب وزراء "حزب الله" و حركة "امل" من الحكومة. وكان خطاب الرئيس الاسد محط رد من الرئيس السنيورة الذي ارتجل فقرة اضافية على الكلمة التي القاها في معرض "اقرأ بالفرنسية" حيث قال: اود ان اتوجه بكلمة الى جميع اللبنانيين في لبنان وخارجه والى جميع العرب بان ارادة لبنان واللبنانيين بالالتزام بارادة الحياة وبالاستقلال والحرية والديمقراطية والسيادة ستبقى كما ان لبنان سيظل ملتزما بكونه جزءا من الامة العربية وفي قضاياها وبقوميته ومهما قيل ومهما يقال لبنان عربي مستقل صاحب سيادة وحرية وديموقراطية ووحدة اللبنانيين هي الاساس سيبقى لبنان متمسكاً بهذه القيم وسيبقى على انفتاحه على كل الثقافات وفي اولها الثقافة الفرنسية. وتلقى الرئيس السنيورة امس رسالة من الرئيس المصري حسني مبارك حول آخر التطورات كما تلقى اتصالا من الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وفي وقت صدرت عدة ردود فعل على خطاب الرئيس الاسد قال رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط امس (ان كلام الاسد لم يكن على مستوى الحدث ومستوى الحرص على العلاقات اللبنانية السورية ومستوى الحقيقة وربما خرج عن النص المكتوب، ودخلنا في نعوت معينة تجاه فؤاد السنيورة وسعد الحريري وغيرهم لا اعتقد انها من ادبيات بشار الاسد كان مؤسفاً ما سمعت منه. وقال في حديث الى محطة ال "ال.بي.سي." رداً على سؤال: لا نحاكم على بعض الكلمات، ونتجاوز الصفات التي لا تليق بفؤاد السنيورة الوطني العربي وسعد الحريري الذي يريد معرفة الحقيقة لماذا قتل رفيق الحريري الذي بنى الطائف والعلاقات المميزة مع سوريا والعلاقات الدولية والذي ايضاً ثبت عروبة لبنان ونحن مع سعد الحريري في هذا المجال، لنتعالى عن هذه الاساءة اللفظية ولندخل في العمق. ورداً على سؤال حول استعداد سوريا للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق من خلال خطاب الاسد قال جنبلاط: كلامه حول موضوع التحقيق كان غامضا. قرار محلس الامن 1636 واضح والتعاون سيكون لصالح النظام السوري نريد جلاء الحقيقة ومعرفة ما اذا كان بعض من اركان النظام السوري الذين سماهم التقرير مذنبين ام ابرياء. وحول ان كان خطاب الاسد سيثبت موقع الرئيس لحود في بعبدا وان كان يدعو البطريرك صفير اي اخذ مبادرة في موضوع رئاسة الجمهورية رفض جنبلاط طرح هذا الموضوع في الاعلام لكنه ذكر انه سوف يستشير البطريرك صفير في القريب
العاجل ونرى كيف نحافظ على هيبة ومصداقية هذا المركز لان اليوم هذا المركز موجود وغير موجود هناك نقطة ارتكاز غائبة ماذا يريد الرئيس لحود? ضمانات? اي ضمانات نستطيع ان نعطيه اياها اذا لم يكن اسمه وارداً في مكان ما في التحقيقات. ونفى جنبلاط ان يكون لديه ذلك الهاجس الامني الذي يجعل من بعض الناس يحبسون انفسهم معتبرا ان هناك مخاطر لكن الواجب واجب لذا سأزور البطريرك في القريب العاجل. في مجال آخر غادر رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس في الثالثة والنصف فجر امس متوجها الى المانيا على متن طائرة تابعة لشركة "لوفت هانزا". واعلن المكتب الاعلامي للامم المتحدة امس ان مساعد الامين العام للشؤون السياسية ابراهيم غمبري سيغادر نيويورك الاحد في زيارة الى عدد من الدول في الشرق الاوسط تشمل الاردن ولبنان واسرائيل والاراضي الفلسطينية وينهي جولته في 21 تشرين الثاني.
صحيفة صدى البلد:
قالت "صدى البلد" ان الشائعات والتلميحات عن "مشكلة" بين ممثلي "حزب الله" وحركة "أمل" ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة تحولت الى حقيقة فانسحب وزراء التنظيمين من اجتماع مجلس الوزراء عقب موقف سوري فرض نفسه على الحياة السياسية اللبنانية وعرض على جلسة مجلس الوزراء أمس.. فقد فاجأ الرئيس السوري بشار الأسد اللبنانيين بهجوم حاد تناول الأكثرية النيابية المنبثقة من الانتخابات الأخيرة واصفاً الرئيس السنيورة ب "العبد المأمور لعبد مأمور" وأركان تيار "المستقبل" بأنهم "تجار دم" داعياً الى تغيير في السلطة اللبنانية لقيام علاقات أفضل مع سورية، الامر الذي دفع باريس الى تهديد دمشق بعقوبات، في حين وصف البيت الابيض خطاب الرئيس السوري ب "المثير للأشمئزاز". ورد مجلس الوزراء على هجوم الأسد رغم انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة, فأبدى استغرابه ورفضه للموقف السوري وجدد ثقته بالسنيورة مؤكداً حرصه على العلاقات بين الشعبين اللبناني والسوري وعلى الوحدة الوطنية بين اللبنانيين "التي يحصنها جلاء الحقيقة". ورغم إبداء الأسد في خطابه الذي ألقاه في جامعة دمشق وسط تظاهرة شعبية, ثقته التامة ببراءة أي من السوريين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري فإنه توقع تقريراً معادياً من رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس وكرر استعداده للتعاون معه. ولوحظ ان ميليس الذي كان مقرراً ان يمضي عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته في المانيا غادر قبيل إلقاء الأسد خطابه ليعود مطلع الأسبوع الى بيروت. ولاحظت أوساط سياسية في قراءة أولية لخطاب الرئيس السوريمحطات أبرزها: 1 -حسمه موضوع براءة سورية دولة وأفراداً. 2 -رفضه إرسال المشتبه فيهم السوريين الى مقر اللجنة الدولية في لبنان كاشفاً عن اقتراحات رفضتها اللجنة بإرسالهم الى الجامعة العربية أو في أي مكان تضعه سورية بتصرف الفريق الدولي. 3 -تركيزه على الوضع اللبناني الداخلي وحملته على تيار "المستقبل" والأكثرية النيابية الجديدة وقوله "ان معظم هؤلاء هم تجار دم. خلقوا من دم الحريري بورصة وهذه البورصة تحقق مالاً ومناصب...". 4 - قوله للشعب اللبناني "إذا كان يريد فعلاً علاقات أخوية مع سورية (...) فهذا الشيء لا يمكن ان يتم من خلال دولة جزء كبير منها معادٍ علنا لسورية ويعمل على ان يكون لبنان ممراً ومقراً للمؤامرات". 5 - تحذيره من ان بعض "ممتهني" السياسة "يقعون في خطأ كبير اذا اعتقدوا ان لديهم القدرة على نسف المعادلة (...) وسيسقط 17 أيار جديد ووكلاؤه في زمن لا يبدو لي بعيداً". 6 - تشديده على ان "علينا كسوريين ان نضع الجانب الجرمي جانباً, لم تعد القضية جنائية, وعلينا الا نفكر ونضيع وقتنا بهذا الموضوع, لا سورية متورطة على مستوى الدولة ولا على مستوى الأفراد (...) سورية مستهدفة, واننا مستعدون للتعاون لكن في إطار يؤدي الى الكشف عن ملابسات الجريمة ولو اننا نعرف كما يقال "المكتوب من العنوان". وقبيل اجتماع مجلس الوزراء في السراي, اكتفى الرئيس فؤاد السنيورة بالقول خلال افتتاحه معرض "اقرأ بالفرنسية" ان "إرادة لبنان واللبنانيين هي الالتزام بالاستقلال والحرية والديمقراطية وسيبقى لبنان ملتزماً بأمته وقوميته مهما قيل ويقال". وبعد ساعة على انعقاد المجلس انسحب وزراء "أمل" و"حزب الله" احتجاجاً على طرح السنيورة هجوم الأسد على جدول الأعمال. وحرص الوزراء الخمسة على التوضيح انه انسحاب من الجلسة وليس من الحكومة لأن الموضوع طرح من خارج جدول الأعمال "ويستدعي من القوى السياسية التي ننتمي اليها ان تبحث... ونحن لسنا جاهزين للمبادرة بأي موقف او بحث داخل الحكومة". وقال الوزير طراد حمادة "كان باستطاعة السنيورة ان يأتي الى الإعلام ويرد كما يشاء على خطاب الرئيس الأسد". اما الوزير فوزي صلوخ فاعتبر ان الخطوة لن تؤثر على التضامن الوزاري الذي هو "في أحسن حالاته". وأوضح الوزير محمد فنيش لتلفزيون "المنار" ان الأمر "كان يستحق جلسة خاصة". وقال: "اذا حصل تجاهل لمواقفنا وكان هناك اصرار على أخذ البلد الى مواقف سياسية من قبل فريق يشعر انه يمتلك الغالبية عندئذ لكل حادث حديث". وقالت مصادر مقربة من "حركة أمل" انه "يجب ألا يتم تحميل موضوع الانسحاب أكثر مما يحتمل". وكشفت عن محاولات فاشلة جرت قبل الجلسة لتأجيل البحث في خطاب الأسد. واضافت "صدى البلد" انه تعليقاً على اتهام الرئيس السوري بشار الأسد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بأنه "عبد مأمور لعبد مأمور", رأى النائب وليد جنبلاط في حديث الى الزميل مارسيل غانم لبرنامج "كلام الناس", ان الأسد "ربما خرج عن النص المكتوب لهذا دخل في الاتهامات الشخصية التي وجهها الى الرئيس السنيورة والنائب سعد الحريري. فأنا لا اعتقد ان هذا الأمر من أدبيات الرئيس بشار الأسد", وأضاف: "ما سمعته من الأسد كان مؤسفاً, انما لنعتبر ان ما صدر عنه هو عفوي من دون ان نحاكمه على الكلمات لأنه علينا ان نتجاوز بعض النعوت اللفظية وندخل في عمق الخطاب.. وأحياناً يصدر عن مسؤول كلام
غير مألوف لن نتوقف عنده والأفضل ان نتوقف عند كلمة "التعاون" واستعداد سورية للتعاون مع التحقيق الدولي, فهذا أفضل طريق للمخرج من دون الدخول في تصريحات وتصريحات مضادة". وحول انسحاب الوزراء "الشيعة" من جلسة مجلس الوزراء, قال جنبلاط: "فلنكتف بالتمسك بالعذر الشرعي الذي صدر عن الوزير طراد حمادة تفادياً للدخول في سجالات لا تنفع. فهذا أفضل, لأننا بحاجة الى ان نحمي المقاومة فنحن لا يمكننا ان نعزل طائفة بكاملها". وهل يخشى من الانقسامات الداخلية؟ قال: "الفرق بين تنوع الآراء والانقسام كبير. كل له رأيه فليدل به داخل المجلس النيابي ومجلس الوزراء بحرية". وفي باريس، (جورج ساسين) وفي اول تعليق له على خطاب الاسد انذر الرئيس الفرنسي جاك شيراك امس سورية بعقوبات في مجلس الأمن "اذا استمر الرئيس السوري بعدم الاصغاء او ادراك" طلبات "التعاون الكامل" مع لجنة التحقيق الدولية. وقال شيراك ردا على سؤال في المؤتمر الصحافي المشترك امس مع رئيس الحكومة الاسبانية خوسييه لويس زاباتيرو: "اذا استمر الرئيس السوري حقيقة بعدم الاصغاء او الفهم، والاصغاء الى ما (طلبه) مجلس الأمن بالاجماع من اجل اجبار سورية على التعاون الكامل مع لجنة ميليس، اذا استمر كذلك فيجب الانتقال الى مرحلة اخرى الا وهي العقوبات". من جهته، قال رئيس الحكومة الاسبانية ردا على مشاركة وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في قمة برشلونة الاوروبية - المتوسطية في 27 و28 في اسبانيا: "على سورية التعاون مع الأمم المتحدة، واحترام قانون الاسرة الدولية وهذا هو السبيل الوحيد امام سورية حيال التحقيق الجاري. ان اسبانيا تتمسك بهذا الموقف وتؤيد مجلس الأمن". يذكر ان شيراك وزاباتيرو تطرقا ايضا الى عدد من المسائل الثنائية والاوروبية وكذلك الذكرى العاشرة لمسيرة برشلونة التي سيغيب عنها الرئيس السوري فضلا عن الرئيس اميل لحود. وقال شيراك ان مسيرة برشلونة "اساسية للسلام في هذه المنطقة ولاستقرارها وللديمقراطية والتنمية فيها". وأضاف الرئيس الفرنسي في كلمة مكتوبة: "تطرقنا الى الاوضاع الدولية واستنتجنا تطابقا كاملا في وجهات النظر وهذا ينطبق خصوصا على الشرق الاوسط والعراق وايران. وبخصوص لبنان وسورية، فاننا ثمنا اعتماد القرار 1636 بالاجماع والذي كان يكتسب بالنسبة الينا اهمية اساسية. وأكدنا على ارادتنا في الحصول على التعاون الكامل والتام ومن دون تحفظ ومن دون غموض من سورية في ما يتعلق بالتحقيق الدولي حول اغتيال الحريري". وأفاد مصدر فرنسي ل "صدى البلد" بأن "تحضير مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لفرض العقوبات على دمشق متوقف على مدى استجابة السلطات السورية للتعاون مع السيد ميليس". ولا يستبعد المصدر ان يتم التشاور بين اعضاء مجلس الامن قبل موعد منتصف كانون الاول فضلا عن "ان جميع الشركاء يراقبون مواقف الرئيس الاسد والسلطات السورية ويتابعونها عن كثب ويقظة وحذر". واعتبر المصدر ان خطاب الاسد " لا يدفع الأمور الى الامام بل نلاحظ نية في العرقلة". وفي واشنطن قال الناطق باسم الخارجية الأميركية آدم ايرلي: "لقد تابعنا الخطاب (خطاب الأسد) انه يثير الاشمئزاز". وأضاف: "ان ملاحظات الأسد لا يمكن النظر اليها إلا على انها تحد لقرارات" مجلس الأمن. وأضاف ايرلي: "لنتذكر بداية ان المجتمع الدولي كان واضحاً جداً: على سورية أولاً ان تتعاون كلياً مع تحقيق لجنة ميليس, وثانياً ان تضع حداً لكل تدخل في الشؤون اللبنانية".
صحيفة اللواء :
كتبت "اللواء" تقول ان الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد حسم خياره بمواجهة الضغوط التي تتعرّض لها بلاده في ضوء القرارات الدولية الأخيرة، وخاصة القرار 1636 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يدعو سوريا الى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وشنّ هجوماً قاسياً وغير مألوف على رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة وتيار "المستقبل" واصفاً الأول بأنه "عبد مأمور لعبد مأمور"· وفيما أثار كلام الرئيس الأسد عن الرئيس السنيورة موجة استهجان واسعة في الأوساط اللبنانية، لاحظت مصادر دبلوماسية أن الرئيس السوري ترك الباب مفتوحاً للتفاوض مع المجتمع الدولي وللتعاون مع لجنة التحقيق الدولية بقوله "عندما نصمد من البداية بإمكاننا أن نساوم لنفرض ما نريد وننتصر في النهاية"· لكن مصادر أخرى اعتبرت أن دمشق من خلال ما ورد في خطاب الأسد، رمت بكرة النار الى الساحة اللبنانية التي يخشى أن تتحوّل الى ساحة مواجهة وتصفية حسابات، على حساب الأمن والاستقرار في لبنان، مما سيعرّض وضع المنطقة برمّتها الى مزيد من الاهتزاز· وقبل أن يفيق اللبنانيون من ذهول الصدمة التي أحدثها الشق اللبناني في خطاب الأسد، فوجئوا بصدمة أخرى خلال جلسة مجلس الوزراء، بانسحاب وزراء حركة "أمل" و"حزب الله" من الجلسة، رافضين مناقشة الخطاب وما ورد فيه في ما يتعلق بالرئيس السنيورة، متمهلين بالموافقة على صدور بيان تضامني مع رئيس الحكومة، قبل العودة الى مرجعياتهم السياسية· واضافت "اللواء" ان هذه الخطوة اثارت ردود فعل سلبية على أكثر من صعيد، الأمر الذي فتح الأبواب أمام مساعي عاجلة من أكثر من طرف لاحتواء الصدمة وعدم تحويلها الى أزمة تزيد الأوضاع تعقيداً في البلد في هذه المرحلة المفصلية، أثمرت لاحقاً عن بيان هادئ صدر عن مجلس الوزراء، فيما لوحظ أن وزير "حزب الله" في الحكومة وزير الطاقة محمد فنيش حرص على التأكيد بأن انسحاب الوزراء الخمسة هو من الجلسة وليس من الحكومة· وعلى صعيد آخر حذّرت أوساط مطلعة من سيناريو لخربطة الوضع الداخلي من خلال إعادة خلط أوراق حكومية وسياسية وأمنية، الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالبلد الى دوامة أزمة جديدة· وفي هذا السياق اتخذت القوى الأمنية تدابير وقائية قضت بتوقيف عدد من الأشخاص اتهمهم القرار القضائي بمحاولة القيام بأعمال إرهابية، بتكليف من ضابط أمني غير لبناني، وبين هؤلاء: شاكر برجاوي، خالد الديركي، مالك محمد و"أبو حسن" من تنظيم الصاعقة· وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع ل"اللواء" أنه قبل يوم واحد من خطاب الأسد، فشلت محاولة لتعديل مكان استجواب الضباط السوريين الستة الذين طلب المحقق الدولي ديتليف ميليس الاستماع اليهم في مقر اللجنة في فندق المونتفردي· وقالت المصادر ان المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية رياض الداودي، انتقل ظهر الاربعاء من دمشق الى المونتفردي بشكل سري، واجتمع الى القاضي ميليس لمدة ساعة، محاولاً اقناعه باقتراح كشف عنه الرئيس الاسد امس، وهو يقضي باستجواب المسؤولين السوريين الستة في احد مراكز الامم المتحدة في سوريا، او في مقر الجامعة العربية في القاهرة، وليس في المونتفردي، لكن ميليس رفض التجاوب مع الطرح السوري، وأصر على الاستماع الى الضباط في قصر اللجنة، مستنداً الى الصلاحيات المطلقة التي منحه اياها قرار مجلس الامن الاخير، كون جريمة اغتيال الحريري وقعت داخل الاراضي اللبنانية، مشيراِ الى عدم استعداده لتكرار تجربة استجواب المسؤولين السوريين السابقة التي لم تراع فيها الاصول المطلوب توافرها لضمان انجاز هذه التحقيقات بالشكل القانوني السليم· تجدر الاشارة الى ان ميليس غادر بيروت في الثالثة والنصف من فجر امس متوجهاً الى المانيا على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الالمانية "لوفتهانزا" وذكرت مصادر ان ميليس سيمضي في بلاده مدة اسبوع· وكان الرئيس الاسد قد كشف امس، في خطابه، بأن ميليس رفض دعوة اللجنة القضائية السورية الخاصة لزيارة دمشق ووضع مذكرة تفاهم لتحديد آليات التعاون مع لجنة التحقيق الدولية· وأوضح ان اللجنة الدولية رفضت كذلك عرض سوريا بأن يتم التحقيق مع المسؤولين الامنيين السوريين في مقر الجامعة العربية في القاهرة، او في ارض سورية ترفع علم الامم المتحدة· ورأى الاسد بأن ذلك دليل على ان المطلوب هو "استهداف" سوريا، متوقعا ان يأتي تقييم ميليس المقبل لتعاون سوريا سلبيا· وقال "اتصلت امس (الاول) للتنسيق مع الرئيس (المصري حسني) مبارك ليتم التحقيق في الجامعة العربية، لكن ميليس رفض"· وتساءل "لماذا لا يقبلون اي مكان آخر غير لبنان· ورأى انه "مهما قلنا ومهما تعاونا سيكون الجواب بعد شهر اننا لم نتعاون"، مؤكدا انه "يجب ان نكون واقعيين سوريا مستهدفة"· لكن الاسد ربط التعاون مع التحقيق الدولي بعدم المساس باستقرار سوريا وبعدم تقديم تنازلات عبر "الابتزاز"، وقال: "سنسير معهم في لعبتهم، فما يحصل الآن هو عبارة عن لعبة لا شيء جدياً ف
يها سوى الخطر المحدق بنا وبالمنطقة"· وكرر الرئيس الاسد ان سوريا بريئة من اغتيال الحريري "دولة وافراد"· واعتبر ان التقرير الذي رفعه ميليس في 20 تشرين الاول الى مجلس الامن واشتبه فيه بتورط سوريين اوضح "ان القضية لم تعد جنائية بل سياسية"· وهاجم الاسد بشدة تيار الرئيس الحريري في لبنان، ووصفهم بأنهم "تجار دم"· وقال "حولوا دم الحريري الى بورصة تحقق مالا وتحقق مناصب"· وقال ان السنيورة تعهد "بشكل حاسم وقاطع" خلال زيارته الاخيرة لدمشق انه "لن يسمح على الاطلاق ان يكون لبنان ممرا لأية مؤامرة على سوريا" مضيفا ان "ما نراه اليوم ان لبنان ممر ومصنع لكل مؤامرة على سوريا"· واعتبر بأن السنيورة "لم يتمكن من الالتزام او لم يسمح له بالالتزام لأنه عبد مأمور لعبد مأمور"· وأضاف ان "سوريا ولبنان يعيشان جنبا الى جنب وهذا قدرهما وضعف احدهما ضعف للآخر"· وتابع ان "الشعب اللبناني يجب ان يعرف انه اذا كان يريد علاقة اخوية مع سوريا فهذا لا يمكن ان يتم مع دولة جزء كبير منها معاد لسوريا"· وتوجه الى بعض السياسيين اللبنانيين قائلا "انكم اقل ذكاء من ان تخدعوا الشعب السوري"، معتبرا ان "زعماء الوصاية الاجنبية في لبنان يحركون من بعد ويتم تحريكهم عن بعد"· ورأى الاسد ان "ما يحصل الآن لا علاقه له باغتيال الرئيس الحريري، ولو كانوا مهتمين بدم الحريري لشكلوا لجنة تحقيق للرئيس ياسر عرفات الذي سمم"· وكاد كلام الاسد عن الرئيس السنيورة وتيار الحريري والانتخابات النيابية التي وصفها بأنها كانت "محطة للتدويل" أن يفجّر الحكومة من الداخل، خصوصاً بعد انسحاب وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، لولا ان سارع الوزراء الخمسة الى التأكيد بأن الانسحاب هو من الجلسة وليس من الحكومة، ولأنهم ليسوا جاهزين بعد لمناقشة الخطاب، بحجة ان بعضهم لم يسمعه· وبالرغم من ذلك، صدر بيان معتدل عن الحكومة درس بتأنٍ صوناً لوحدة الحكومة وحفاظاً على تضامن كل فرقائها· وكان لافتاً ان البيان بدأ بتناول رئيس الحكومة الاعتداءات الاسرائيلية المرفوضة على لبنان، واطلاعه مجلس الوزراء على ما قام به من تحرك واتصالات على هذا الصعيد، وعلى صعيد الحوار مع الفلسطينيين، ومؤتمر دعم لبنان المقرر عقده في بيروت، ولم تأتِ الاشارة الى خطاب الاسد إلا في المرتبة الرابعة، وعلى لسان مجلس الوزراء، واللافت ان الموقف الذي اعلن اقتصر على التعبير عن استغراب ورفض لهجوم الأسد على الدولة اللبنانية ومجلسها النيابي والحكومة، في موازاة تأكيد الحرص على تعميق العلاقات بين لبنان وسوريا وعلى الثوابت الوطنية والعربية وتأكيد الثقة بشخص الرئيس السنيورة· وجاءت هذه الفقرة مطبوعة في البيان الوزاري، في حين ان باقي مضمونه كان مكتوباً بخط يد وزير الإعلام غازي العريضي· وبدا مجلس الوزراء حريصاً على تأكيد التماسك في الموقف الداخلي في وجه التحديات التي يتعرض لها لبنان، مشدداً على ان جلاء الحقيقة يحصن الوحدة الوطنية· وقالت مصادر وزارية انه ما أن طرح موضوع خطاب الرئيس الأسد للنقاش، حتى اظهر وزيرا "حزب الله" تشنجاً وطالبا بعدم طرحه للنقاش من خارج جدول الاعمال، مقترحين تخصيص جلسة خاصة له· وفي ضوء اصرار الآخرين على ان ما تعرض له رئيس الحكومة من كلام لا يجوز ان يتم المرور عليه مرور الكرام، وانه لا بد من موقف متضامن الى جانبه، فضّل الوزيران فنيش وحمادة الانسحاب من الجلسة· وقالت مصادر وزارية انه ما ان انسحب وزيرا "حزب الله" حتى لحق بهما وزراء حركة "امل" الثلاثة· ولكن فهم من هؤلاء الوزراء انه ليس هناك من قرار بالاستقالة من الحكومة، ولا يعدو الامر كونه مجرد تسجيل موقف· وتوقعت المصادر الوزارية ان تنتهي الازمة عند هذه النقطة من دون اي تفاعلات اخري، وخصوصاً ان الحكومة في بيانها وازنت بين التحرك الناشط الذي قام به الرئيس السنيورة احتجاجاً ورفضاً للاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة وبين التعبير عن الرفض والاستغراب لما تعرض له السنيورة من كلام· وكان الرئيس السنيورة قد رد بطريقة هادئة جداً على الخطاب الذي تناوله فيه الرئيس الاسد، وذلك خلال افتتاح معرض "إقرأ بالفرنسية والموسيقى" في مركز بيال، بدعوة من السفارة الفرنسية، ولوحظ انه خرج عن النص المكتوب وارتجل في نهايته كلمة اكد فيها ان ارادة اللبنانيين في لبنان وخارجه في الالتزام بإرادة الحياة والاستقلال والحرية والديمقراطية والسيادة ستبقى، كما ان لبنان سيظل ملتزماً بكونه جزءاً من هذه الامة العربية ومن قضاياها وبقوميته مهما قيل ويقال، ولبنان عربي مستقل طالب سيادة وحرية وديمقراطية ودولة اللبنانيين هي الاساس وسيبقى متمسكاً بهذه القيم وبانفتاحه على جميع الثقافات· اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي نالته ايضاً سهام الرئيس الاسد، فقد اعتبر ان الخطاب لم يكن على مستوى الحدث، وفي مستوى الحرص على العلاقات اللبنانية - السورية· وقال في مقابلة مع برنامج "كلام الناس" الذي يقدمه الزميل مرسيل غانم من تلفزيون ال "ال.بي.سي." .بأن ما سمعه من الا
سد كان مؤسفاً، لكن لا بد من هذا التعليق"· اضاف: فلنقل ان كلامه (الاسد) كان عفوياً ولا نحاكم على بعض الكلمات ونتجاوز الصفات والنعوت التي لا تليق لا بالرئيس السنيورة ولا بسعد الحريري· فؤاد السنيورة الوطني العربي، وسعد الحريري ابن رفيق الحريري الذي يريد معرفة الحقيقة، ولماذا قتل رفيق الحريري باني الطائف وباني العلاقات المميزة مع سوريا، وباني العلاقات الدولية والذي ثبّت عروبة لبنان· وقال: "نحن مع سعد الحريري في هذا المجال، لماذا قتل رفيق الحريري؟ اذن فلنتغاضى عن هذه الاساءة اللفظية وندخل في العمق"· وتمنى جنبلاط لو ان الاسد اكد استعداده للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية ومع المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 1636، لكي نتفادى سوياً سوريا ولبنان مخاطر التدويل، ومخاطر ما يسميه هو الفوضى"· مجدداً تأكيد وقوفه مع الشعب السوري ، ومع سوريا، لكنه قال ان هذا لا يمنع بأن نطالب كغيرنا بجلاء الحقيقة· ولفت الى انه عاد منذ اسبوع من دولة صديقة لسوريا هي روسيا، هذه الدولة احرجت واحرج وزير خارجيتها بكلام غير مسؤول او غير دقيق وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في الامم المتحدة وقال: "نحاول ان نساعد سوريا تفاديا للعقوبات الدولية والاقتصادية، وتفاديا لاي مغامرة ربما من قبل بعض الاوساط الاميركية، فليتفضلوا ويساعدوا اصدقاء سوريا في لبنان واصدقاء سوريا في العالم، وفي مقدمهم روسيا، من اجل موضوع التحقيق، ولا مفرّ الا من التعاون مع التحقيق· وفضل جنبلاط ان تتم محاكمة المتورطين في الجريمة خارج لبنان، لان هذا افضل طريق من اجل صيانة الخط الوطني والقومي وصيانة الحقيقة· ورفض الرد على انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة من جلسة مجلس الوزراء، وقال انه يكتفي بالقدر الذي ادلى به الوزير طراد حمادة بأن خطاب بشار الاسد لم يكن على جدول الاعمال، افضل هذا ونحن بحاجة الى حماية المقاومة، ونحن لا نستطيع ان نعزل طائفة بأكملها، فكل الطوائف ومكونات الشعب اللبناني بحاجة للحوار من اجل حماية الوحدة الوطنية ربما لهم اعذار، وتفاديا للدخول في سجالات لا تنفع وتدمر الوحدة الوطنية، نتمسك بالقدر الشرعي الذي تقدم به الوزير طراد حمادة افضل بكثير ، واعتقد ان غيري يشاركني هذا الرأي· وكشف جنبلاط انه سيزور قريباً البطريرك المارني نصر الله بطرس صفير للتشاور معه في موضوع رئاسة الجمهورية· أما على صعيد ردود الفعل الخارجية، فكان تحذير الرئيس الفرنسي جاك شيراك اول رد فعل الذي لوح فيه باحتمال فرض عقوبات دولية على سوريا في حال أصرّ الرئيس السوري على تجاهل ضرورة التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية· وقال الرئيس شيراك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ردوريغيز تابا ثاباتيرو، رداً على سؤال حول خطاب الاسد: انه اذا "اصر" الرئيس السوري على "عدم الرغبة في الاستماع وعدم فهم" ضرورة التعاون الكامل مع الامم المتحدة "فيجب حينئذ الانتقال الى مرحلة اخرى وهي مرحلة العقوبات"· وأضاف "من غير المعقول ومن غير المسموع ومن غير المقبول بالنسبة للاسرة الدولية التي اتخذت موقفا بالاجماع ان ترفض سوريا التعاون"· وهذه المرة الاولى التي يعبر فيها الرئيس الفرنسي بهذا الموضوع عن تأييده لفرض عقوبات على سوريا في حال لم تتعاون دمشق بالكامل مع الامم المتحدة· أما وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس، فقد اكدت ان سوريا مستمرة في عدم التعاون مع التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري· واعتبرت رايس في الطائرة التي تقلها الى الشرق الاوسط، حيث تبدأ اليوم الجمعة جولة تستمر اربعة ايام، ان خطاب الرئيس السوري بشار الاسد لا يعكس "تعاون" سوريا· واضافت ان "قرار مجلس الامن 1636 لا يمكن ان يكون اكثر وضوحا، والامر الاكثر تفصيلا، هو ما كان متوقعا من سوريا"· وأكدت رايس "ننتظر منهم ان يردوا بالتأكيد، بطريقة ايجابية، ان يقولوا نعم لكل ما سيحتاجه منهم (ديتليف) ميليس لانجاز تحقيقه"· وردا على سؤال عن الطلب السوري باعداد مذكرة تفاهم لتحديد آليات التعاون مع لجنة ميليس، اشارت وزيرة الخارجية الاميركية الى ان القرار 1636 لا ينص على امكانية تفاوض دمشق حول تعاونها مع تحقيق الامم المتحدة· وأوضحت "من الافضل ان يتوقفوا عن التفاوض، وان يتعاونوا"· وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية آدم ايريلي قد علق على كلام الاسد قائلا: "لقد تابعنا الخطاب، انه يثير الاشمئزاز"· وأضاف "ان ملاحظات (الرئيس) الاسد لا يمكن النظر اليها إلا على انها تحدٍّ لقرارات "مجلس الامن الدولي"· وأضاف ايريلي "لنتذكر بداية ان المجتمع الدولي كان واضحاً جداً: على سوريا أولاً ان تتعاون كلياً مع تحقيق لجنة ميليس وثانيا ان تضع حدا لكل تدخل في الشؤون اللبنانية·
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018