ارشيف من : 2005-2008
ندوة فكرية في المستشارية الثقافية الايرانية:الديمقراطية الدينية عند الإمام الخميني
في رحاب الذكرى السابعة عشرة لرحيل الإمام الخميني أقامت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ندوة فكرية بعنوان "أطروحة الديمقراطية عند الإمام الخميني" حضرها حشد من الشخصيات السياسية ووجوه إعلامية وثقافية ومهتمون، يتقدمهم المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الإيرانية في لبنان الشيخ نجف علي ميرزائي وأركان السفارة. وفضلاً عن النائبين جمال الطقش وبيار سرحال.
تحدث مدير الندوة الدكتور غسان طه فأشار إلى أن الديمقراطية من وجهة نظر اسلامية هي منهج وليست ايديولوجيا، متسائلاً هل نظرية ولاية الفقيه تشكل قطيعة مع فكر ولاية الأمة على نفسها، وكيف يمكن لولاية الفقيه أن تتوافق مع الديمقراطية الحديثة في عصرنا الراهن، ثم افتتح المستشار الثقافي الايراني الشيخ نجف علي ميرزائي الندوة بكلمة دعا فيها إلى اعادة صياغة مفهوم العودة إلى الذات، لا من منطلق السياق الثقافي الوافد، بل من الذات نفسها، ولكن ليس بالطريقة السلفية. كما أكد الشيخ ميرزائي أن الإمام الخميني هو في ريادة المشاريع النهضوية الداعية إلى العودة إلى الذات، ولكنه قد ألحّ على أن تتم هذه العودة بمنهاج استيعابي لجوهر كل تجليات الإيمان، ولجوهر كل مظاهر الصلاح في العمل الانساني العقلاني، فدعوته إلى العودة إلى الذات هي عنصر ائتلاف الوحدة والوحدة الانسانية.
ثم كانت مداخلة للدكتور حسين رحيم بور أزغدي المفكر الايراني، فاعتبر ان طرح مفهوم الديمقراطية الدينية والجمع بين الجمهورية والاسلامية دعوة جديدة، والسمة للطرح الذي قدمه الإمام الخميني في هذا المجال، أو فلنقل إنه لم يضع الجمهورية في عرض الاسلامية ليعقد بينهما مصالحة اضطرارية براغماتية، بل اعتقد ان "حق الناس" فرع من شجرة حق الله، والجمهورية قلب وشكل لإعمال حاكمية الله، بحيث لا يمكن فصل هذه الديمقراطية والجمهورية عن غاياتها الاسلامية ومحتواها، ولا عن المشروعية الدينية، وبالتالي لا يمكن وضعها على الطرف المقابل للدين".
وأشار الدكتور أزغدي الى أنه ومن خلال مراجعة الطرح الذي قدمه الإمام الخميني نجد أن أسلمة مفهوم الجمهورية يضمن لنا عدم الوقوع في الديماغوجية وتسلط الدهماء، وفي الوقت عينه يُبقي الشعب في ميدان العمل السياسي، ويحفظ للناس حق الانتخاب، وبالتالي يضمن لنا رضا جماهير (الديمقراطية) ورضا الله (الثيوقراطية)، ووصول حاكم خبير إلى السلطة (الأرستقراطية)، وكل هذه العناصر تجتمع في الفقيه المنتخب من الشعب.
وختم د. أزغدي كلامه بالقول انه عندما اختار الإمام الخميني مفهوم ولاية الفقيه بدل ولاية السلطان، والديمقراطية الدينية بدل الديمقراطية الغربية، قد فتح للمسلمين بل للبشرية باباً جديداً وخياراً آخر غير الخيارات التي كانت مطروحة. كما أنه بذلك قد وضع منطلقاً جديداً لحل النزاع القائم في الفكر الغربي بين الديمقراطية والثيوقراطية.
المداخلة الثانية كانت للدكتور وجيه قانصو استاذ في الجامعة اللبنانية فرأى أن الإمام الخميني أعاد الاعتبار لزمن الغيبة، واعتبر ان مشروعي الحياة والدين قابلان للتحقق في كل الأزمنة بما فيها زمن الغيبة، وبنى التكليف الشرعي بذلك، على وجوب إقامة ما أمكن من أحكام الله، وعلى الدخول في معترك القوة والفاعلية السياسيي، الأمر الذي ساهم في اعادة هيكلة التقليد على أساس تنظيمي ومؤسسي تكون على تفاعل دائم واحتكاك مستمر بالشأن العام.
اما المداخلة الثالثة فكانت للشيخ الدكتور محمد شقير (باحث في الفكر الاسلامي) الذي اعتبر ان نظرية ولاية الفقيه عند الإمام الخميني هي نظرية في المشروعية السياسية وليست نظرية في آليات الحكم الديمقراطي، ولذلك اذا كانت الديمقراطية آلية حكم فيمكن التلفيق بينها وبين ولاية الفقيه على هذا المستوى، أما إذا تحولت الديمقراطية إلى دين سياسي فلا يمكن التوفيق بينها وبين ولاية الفقيه.
بعد المداخلات قدم عدد من الحضور المشاركين مداخلات ركّزت على ماهية أطروحة الديمقراطية الدينية.
الانتقاد/ ندوات ـ العدد 1167 ـ 23/6/2006
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018